موضوع: صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۷/۱۱
شماره جلسه : ۱۲
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
تصویر جزء الفرد بنابر خفیف المؤونه بودن اعتباریات
-
دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره)
-
بررسی دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره)
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف فرمود: هر چند در مرکبات تکوینی جزء الماهیة و جزء الفرد یا قوام ماهیت و قوام فرد قابل تصور است، اما در ماهیات اعتباری چنین نیست؛ زیرا این قبیل ماهیات در عالم خارج فردی که محقق آن کلی باشد را ندارند.مرحوم صاحب منتقی الاصول رحمةالله علیه هر چند اصل مسئله معقول نبودن جزء الفرد را از کلام مرحوم اصفهانی رحمةالله علیه برداشت نمود، اما در توضیح بیانی متفاوت را ارائه داده و فرمود: از آن‌جا که در جزء الفرد باید لازم لا ینفک مطرح شود و لازم لا ینفک مربوط به زمان و مکان بوده و سایر عوارض و مشخِصات، لازم لا ینفک نیستند؛ در نتیجه باید گفت ذکر دوم یا سوم رکوع جزء الفرد نیستند.
از مجموع کلمات چنین استفاده می‌شود که جزء الفرد یعنی فرد محقق و موجد طبیعی و لذا باید در ازدیاد یا نقصان ملاک فرد و طبیعی تأثیر داشته باشد. اما اگر اثبات شد ماهیات اعتباری فرد نداشته و در صلاة وجود اجزاء و شرائط در عالم خارج کافی است در نتیجه اگر شئی در اجزاء و شرایط داخل شد نمی‌تواند در فرد یا طبیعت از حیث ملاک تأثیر گذار باشد. طبق این نظریه تقسیم مذکور در مرکبات اعتباری معنا ندارد.
مرحوم اصفهانی رحمةالله علیه در ادامه فرمود: البته از راه کمال و فضیلة الطبیعة می‌توان گفت جزء الفرد در اعتباریات موجب کمال است؛ مثلاً اگر شئی توسط شارع به عنوان جزء قرار داده شد هر چند می‌تواند موجب کمال طبیعت شده و عنوان جزء الفرد را داشته باشد اما در عین حال فرد برای آن طبیعت نیست.
تصویر جزء الفرد بنابر خفیف المؤونه بودن اعتباریات
چنین به نظر می‌رسد مرحوم اصفهانی رحمةالله علیه به مطلب مذکور توجه داشته‌است و لذا مسئله کمال و فضیلت را مطرح نمود. اما طبق همین بیان نیز شاید گفته شود تصویر جزء الفرد در ماهیات اعتباری مشکل است با این توضیح که نماز مرکب از اجزاء - تکبیرة الاحرام، رکوع، سجود و تشهد- و شرائط –طهارت- است. اما جزء الفرد در مقابل این اجزاء و شرائط قرار دارد به این معنا که جزء الفرد از یک طرف باید مانند رکوع جزء باشد اما امر متوجه آن نباشد و از طرف دیگر تأثیر در غرض و ملاک نیز داشته باشد؛ در نتیجه نمی‌توان گفت جزء مذکور هم طبیعة الصلاة و هم جزء مشخِصات فردیه آن است به این علت که فرد ابتدا باید کلی را ایجاد نماید تا در مرحله بعد بتوان گفت این هم جزء و از عوارض فرد بوده و می‌تواند در ملاک کلی تأثیر داشته باشد. اما زمانی‌که فرد ایجاد کننده کلی وجود ندارد چگونه می‌توان گفت جزء در ملاک آن مؤثر است؟!
به بیان دیگر مرحوم آخوند رحمةالله علیه فرمود: رکوع جزء الماهیة و قنوت یا ذکر دوم سوم رکوع جزء الفرد است چرا که امر متوجه این‌ها نشده و این‌ها در حیّز امر وجوبی نیستند، اما در عین حال در ملاک کلی دخیل بوده و وجودشان سبب بالا رفتن ملاک است.
اما اشکال این است که زمانی شئ می‌تواند دخیل در ملاک باشد که لباس برای کلی بوده و کلی را ایجاد نموده باشد. اما اگر چیزی اجنبی از سایر اجزاء باشد مسلماً در ملاک باقی اجزاء دخیل نیست؛ همان‌گونه که نشستن یک جاهل کنار عالم تأثیری در علم عالم از لحاظ نقصان یا زیادت ندارد. در نتیجه تقسیم مذکور باطل بوده و جزء الفرد وجود ندارد.
مرحوم اصفهانی رحمةالله علیه در پاسخ فرمود: تصویر جزء الفرد به این صورت ممکن است که بگوئیم هر چند نزد شارع ملاک اصلی با وجود اجزاء کامل شده و ملاک وجوب در آن وجود دارد، اما زمانی‌که قنوت به آن ضمیمه می‌شود کلی دارای کمال می‌شود که این کمال در نماز بدون قنوت وجود نداشته و در عین حال قنوت دخالتی در ملاک وجوبی نیز ندارد.
دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره)
ایشان ابتدا در تبیین کلام مرحوم اصفهانی رحمةالله علیه می‌فرماید: مرکبات حقیقی به وجود افراد موجود می‌شوند. اما در مرکبات اعتباری ماهیت و وجود معنا نداشته و نفس اجزاء موجِد طبیعت هستند.
ایشان در ادامه می‌فرماید: مرکبات اعتباری بر دو گونه هستند: الف- مرکباتی که هیئت و مواد خاص داشته و قوام آن‌ها به همان هیئت است؛ مانند نماز. در این قسم امکان تصویر جزء الفرد وجود دارد به این بیان که اجزاء موجب قوام و برخی امور سبب کمال هیئت می‌ّباشند.
ب- مرکباتی که هیئت خاصه ندارند؛ مانند حج. در این قسم امکان تصویر جزء الفرد وجود ندارد.
سپس قانون «الحُسن مرهون التناسب» را مطرح نموده و می‌فرماید: خط خوب مرهون تناسب حروف یا ساختمان خوب مرهون تناسب اجزاء آن است. قنوت نیز هر چند جزء ماهیت صلاة –با تسامح- نیست اما جزء الفرد بوده و تناسب بیشتری به آن می‌دهد.[1]
بررسی دیدگاه مرحوم امام خمینی (ره)
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «الرابع: في تصوير جزء الفرد في المركّبات الاعتباريّة: لا إشكال في إمكان دخل شيء وجوديّ- تارةً بنحو الشرطيّة، و أُخرى بنحو الشرطيّة- في ماهيّة المأمور به، و أمّا الشيء العدميّ فلا يمكن إلاّ أن يرجع إلى دخالة شيء وجوديّ، و إلاّ فالعدم بما هو لا تأثير فيه بوجه. إنّما الكلام في تصوير جزء الفرد و شرطه في المركّبات الاعتباريّة كتصويرهما في الماهيّات الحقيقيّة و المركّبات التحليليّة، فإنّ الماهيّات الحقيقيّة لمّا وجدت بالوجود و تشخّصت به، تتّحد معها جميع لوازم الماهيّة و عوارضها و عوارض الوجود، فإنّ حقيقة الوجود [تدور] مدار الوحدة و جمع الكثرات بنحو الوحدة و البساطة مع عدم انثلام وحدتها، فالفرد الخارجيّ بجميع خصوصيّاته عين الماهيّة وجوداً، فصحّ فيها تصوُّر مقوّمات الماهيّة و أجزاء الفرد. و أمّا الماهيّات الاعتباريّة لمّا كانت غير متحقّقة في الخارج حقيقة، بل التحقّق للأجزاء، و مجموع الاجزاء ليس له وجود إلاّ اعتباراً، فتصوُّر علل القوام فيها لا مانع منه. و أمّا تصوير جزء الفرد فقد يُستشكل فيه: بأنّ كلّ ما وجد في الخارج غير أجزاء الماهيّة يكون موجوداً بحياله، و له تشخُّص خاصّ به غير بقيّة الاجزاء، فلا يكون لماهيّة المركّب وجود حقيقيّ يجمع الكثرات، فلا يتصوّر فيها جزء الفرد في قبال الجزء المقوّم للماهيّة، و لو اعتبر مجموعها باعتبارٍ على حِدَة يكون ماهيّة اعتباريّة أُخرى، و يكون المصداق الخارجيّ- أي مجموع الاجزاء- مصداقاً لتلك الماهيّة، و الاجزاء بلا هذه الزيادة مصداقاً للماهيّة الأُولى، فلا يصير المجموع مع الزيادة فرداً للمجموع بغيرها. و التحقيق أن يقال: إنّ لبعض المركّبات الغير الحقيقيّة هيئة خاصّة يكون المركّب متقوّماً بها كما عرفت «2» في تصوير الجامع، فالقصر و الدار حقيقتهما متقوّمة بهيئةٍ ما لا بشرط، لا تتحقّق في الخارج إلاّ بوجود موادّ على وضع خاصّ. فحينئذٍ نقول: كلّ ما له هيئة قائمة بأجزاء يكون حسن الهيئة و تفاضلها فيه باعتبار التناسب الحاصل بين الاجزاء، فالحسن أينما حلّ يكون مرهون التناسب، فحسن الصوت و الخطّ عبارة عن تناسب أجزائهما، فلا يقال للشِّعر: حسنٌ، إلاّ إذا تناسبت جُمَله، و لا للدار إلاّ إذا تناسبت مرافقها و غرفاتها، فربّما تكون غرفة في دار توجب حسنها؛ لإيقاعها التناسب بين الاجزاء. فالصلاة ليست نفس الاجزاء بالأسر، بل لها هيئة خاصّة لدى المتشرّعة زائدة على الاجزاء، فيمكن أن يكون تفاضل أفرادها لأجل تفاضل التناسب بين أجزائها، و إن كان فهم التناسب بين أجزائها غير ميسور لنا، فلا يبعد أن يكون للقنوت دخالة في حسن الهيئة الصلاتيّة، فيوجد المصداق معه أحسن صورة منه مع فقدانه مع عدم دخالته في تحقّق الماهيّة، و هذا واضح لدى التأمّل في الأشباه و النّظائر. ثمّ إنّه قد أشرنا سابقاً إلى الموضوع له في الصلاة فلا نعيده، و الظاهر خروج الشروط قاطبةً عنه، فراجع.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص174 ـ 176.
نظری ثبت نشده است .