موضوع: صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۷/۱۲
شماره جلسه : ۱۳
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
صحت یا عدم صحت تصویر جزء الفرد الواجب
-
دیدگاه مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول(ره)
-
بررسی کلام مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول(ره)
-
ادامه بیان دیدگاه مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول(ره)
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه به تبع مرحوم اصفهانی رحمةالله علیه در رابطه با معقول بودن جزء الفرد فرمود: ممکن است چیزی جزء الماهیة نبوده و امر وجوبی متعلق به مرکب به آن تعلق نداشته و در ملاک لزومی مرکب دخیل نباشد، اما در عین حال جزء الفرد باشد؛ مثلاً نماز بدون وجود قنوت دارای ملاک وجوبی است. پس از آمدن قنوت همچنان ملاک وجوبی وجود دارد اما قنوت سبب کمال نماز می‌شود.تفاوت دو بیان مذکور در این است که مرحوم اصفهانی رحمةالله علیه در مطلق مرکبات اعتباری فرمود جزء الفرد سبب کمال طبیعت است. اما مرحوم امام رحمةالله علیه تنها در مرکباتی که دارای هیئت هستند این مسئله را تصویر نمود. به نظر ما هر دو بیان قابل قبول، معقول و عرفی است.
صحت یا عدم صحت تصویر جزء الفرد الواجب
بیان مطلب این‌که گاهی جزء الفرد امری مستحب مانند قنوت در نماز است. اما گاهی جزء الفرد امری واجب مانند لباس احرام یا طواف نساء می‌باشد؛ با این توضیح که إحرام از شرایط صحت حج است پس اگر شخص محرم شده و نیت احرام نمود اما پس از تلبیه عمداً لباس احرام نپوشید، احرام محقق می‌شود.
در مورد جزء الفرد واجب دو احتمال وجود دارد: الف- این جزء دارای امر مستقل نفسی است: مثلاً یک امر به حج و امر دیگر به لباس احرام به صورت جداگانه و مستقل تعلق دارد. طبق این صورت جزء الفرد للواجب محقق نشده‌است بلکه جزء الفرد، واجب فی الواجب است. در نتیجه اگر شخصی عمداً لباس احرام را نپوشید حج وی صحیح بوده و دچار اشکال نیست؛ یعنی مُحرِم می‌شود. اما بخاطر نپوشیدن لباس احرام مرتکب معصیت شده‌است چرا که لباس احرام جزء ماهیت حج نبوده و امر متعلق به حج به آن تعلق ندارد.
ب- همان امری که به مرکب حج متوجه شده‌است، به لباس احرام نیز تعلق دارد: طبق این صورت لباس احرام جزء الفرد نبوده و بلکه جزء الماهیة است؛ در نتیجه باید بگوئیم جزء الفرد واجب معقول نیست.
به نظر ما استدلال مذکور تام بوده و جزء الفرد الواجب فی الواجب معنای محصل و مشخصی ندارد. البته جزء الفرد المستحب للواجب تصویر دارد.
دیدگاه مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول(ره)
ایشان در ادامه می‌فرماید: جزء الفرد المستحب للواجب معقول نیست چرا که فرض بحث واجب ارتباطی است، با این توضیح که اجزاء مرکب محل بحث با هم مرتبط بوده و امتثال هر جزء متوقف بر امتثال جزء دیگر می‌باشد؛ مثلاً انجام صحیح رکوع متوقف بر انجام صحیح سجده و بالعکس است.
در مورد جزء الفرد المستحب دو احتمال وجود دارد: الف- امتثال بقیه اجزاء بر امتثال آن توقف دارد: در این صورت این جزء نیز مانند بقیه اجزاء باید واجب بوده و دیگر عنوان مستحب ندارد.
ب- امتثال بقیه اجزاء بر امتثال آن توقف ندارد: طبق صورت مذکور این جزء، جزء الفرد المستحب فی الواجب خواهد بود و للواجب دیگر معنا ندارد.
اگر از یک طرف روایات مربوط به قنوت دلالت بر جزء الفرد المستحب للواجب داشته باشد و از طرف دیگر برهان مذکور معقول نبودن آن‌را اثبات نمود، در نتیجه باید روایات را توجیه نمائیم.[1]
بررسی کلام مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول(ره)
به بیان دیگر طبق نظریه مرحوم آخوند و مشهور تفاوت میان جزء الفرد للواجب و جزء الفرد فی الواجب این است که هر دو در ملاک لزومی واجب، نقشی ندارند؛ چرا که ملاک دائر مدار وجود و عدم بوده و شدت و ضعف در آن معنا ندارد. اما جزء الفرد للواجب سبب ایجاد کمال در واجب می‌شود. اما جزء الفرد فی الواجب از حیث کمال اثری در واجب نمی‌گذارد.
به نظر ما هر چند جزء المستحب للواجب داریم اما هر مورد باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد؛ مثلا از روایات باب قنوت استفاده می‌شود که قنوت جزء المستحب للواجب است نه جزء المستحب فی الواجب.
ادامه بیان دیدگاه مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول(ره)
الف- استحباب در جزء الفرد المستحب للواجب مانند قنوت به این معنا است که امر متعلق به واجب را بر مصداقی که دارای قنوت است منطبق نمائیم.
مانند این تعبیر در کلمات مرحوم خوئی رحمةالله علیه نیز ذکر شده‌است. ایشان در مورد جزء الفرد للجواب می‌فرماید: طبیعی واجب بر حال اصلی خود بدون وجود نقصان یا زیادت باقی می‌ماند. نهایت این‌که نماز را بر نماز دارای قنوت تطبیق می‌دهیم. در ادامه می‌فرماید: این‌که از یک طرف گفته شده‌است «الصلاة فریضةٌ» و از طرف دیگر می‌گویند «الجماعة مستحبة» به این معنا نیست که جماعت از افراد واجب نباشد، بلکه به این معنا است که اگر نماز واجب بر نماز مستحب منطبق شود استحباب دارد.[2]
ب- امری مستحب به قنوت و امری واجب به نماز متوجه شده‌است. زمانی‌که این دو امر مندک شدند، امر وجوبی مؤکد محقق می‌شود.
چنین به نظر می‌رسد بیان مذکور یعنی امر وجوبی مؤکد همان مطلبی است که مرحوم اصفهانی رحمةالله علیه در غالب ایجاد فضیلت در طبیعی بیان نمود، اما تعابیر متفاوت می‌باشد.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «و لو تنزلنا عن ذلك و قلنا بإمكان تصور مثل القنوت مقوما للفرد و التشخص، فالذي يظهر لنا بعد التأمل ان نظر صاحب الكفاية إلى الجزء المستحب دون الجزء الواجب، و ذلك لأن الأمر يتعلق بالمركب من الاجزاء، فالجزء الواجب المدعى كونه جزء الفرد لا الطبيعة اما ان يكون متعلقا لوجوب آخر غير الوجوب المتعلق بالاجزاء الأخرى فيكون من القسم الخامس- أعني الواجب في واجب و ليس جزء للفرد-، و اما ان يكون متعلقا لنفس الوجوب المتعلق بالاجزاء الأخرى فلا يعقل ان يختلف عنها، لأن الوجوب يتعلق بها جميعا بنحو واحد و على شكل متحد، فيمتنع ان يفرض كون أحدها جزء الفرد و الأخرى اجزاء الطبيعة و المأمور به. مضافا إلى انه لا يختلف عن سائر الاجزاء في الأثر و ان عد جزء الفرد لاتحاد الوجوب المتعلق بها. و عليه فلا بد ان يفرض الجزء المأخوذ مقوما للفرد جزء مستحبا كي يرتفع الإشكال- كما سيتضح-. و عليه فتبنى صحة ذلك على تصور الجزء المستحب للواجب و إمكانه ثبوتا. و قد قيل بامتناعه في الواجب ذي الاجزاء الارتباطية، نظرا إلى ان مرجع الارتباطية إلى ارتباط الاجزاء بعضها مع بعض في مقام الامتثال، الّذي يعني: ان امتثال كل جزء انما يحصل بالإتيان بالاجزاء الأخرى بحيث انه مع عدم الإتيان بأحدها لا يحصل امتثال المجموع، فالارتباطية ترجع إلى تقيد امتثال كل منها بالإتيان بالآخر. و عليه، فامتثال الاجزاء الواجبة اما ان يكون متوقفا على الإتيان بالجزء المستحب، بمعنى انها مرتبطة به في مقام الامتثال. و اما ان لا يكون كذلك، بل يتحقق الامتثال بدون الإتيان به. فعلى الأول، يلزم ان يكون الجزء واجبا و لازما لا مستحبا لتوقف الامتثال عليه و هو خلف الفرض. و على الثاني، يلزم ان لا يكون جزءا للواجب. و عليه، فالجزء المستحب للواجب غير معقول ثبوتا...» منتقى الأصول، ج1، ص296 به بعد.
[2]. «...فان طبيعي الواجب باق على ما هو عليه من المصلحة فلا تزيد و لا تنقص باختلاف تلك الخصوصيات، غاية الأمر تطبيقه على الفرد الواجد لها أولى من تطبيقه على الفرد الفاقد. و من هنا ورد ان الصلاة فريضة و الجماعة مستحبة، هذا لا بمعنى ان الجماعة ليست من أفراد الواجب، بل بمعنى أن الصلاة جماعة حيث كانت واجدة لهذه الخصوصيات فتطبيق الصلاة عليها مستحب...» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج1، ص197.
نظری ثبت نشده است .