موضوع: صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۷/۱۷
شماره جلسه : ۱۵
چکیده درس
-
دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی در رابطه با شقّ اخیر
-
بررسی ثمره بحث در فروع فقهی
-
دیدگاه مرحوم اصفهانی و نظر مختار
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی در رابطه با شقّ اخیر
مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف درباره شقّ اخیر -جزء المستحب فی الواجب است نه للواجب- می‌فرماید: اگر عملی در ضمن عملی دیگر به صورت مستحب قرار گرفت، عنوان جزء الماهیة یا جزء الفرد را ندارد.در ادامه و در پاسخ از این اشکال که آیا استحباب جزئی مانند قنوت با این فرض که فی الواجب است نه للواجب به خود واجب و مأمور به نیز سرایت دارد یا خیر، می‌فرماید: ترشح استحباب از جزء به عبادت تنها در صورتی ممکن است که واجب و عبادت، مقدمه وجودیه برای آن عمل مستحب باشد نه مقدمه وجوبیه؛ مثلاً اگر نماز فقط و فقط مقدمه وجودیه عمل مستحب مانند قنوت در اثناء آن باشد به این بیان که جزء مذکور مطلقا مستحب باشد نه به صورت مشروط ترشح ممکن است. اما اگر استحباب آن مشروط باشد ترشحی در کار نیست.
ایشان در ادامه می‌فرماید: فرض در محل بحث این است که عمل مستحب مانند قنوت به خودی خود قبل از صلاة استحبابی ندارد؛ لذا تا زمانی‌که نماز إتیان نشود، استحباب قنوت بی معنا است پس استحباب آن مشروط می‌باشد.
به عبارت دیگر شاید گفته شود به چه دلیل استحباب جزء محل بحث و شق اخیر که قنوت جزء مستحب فی الصلاة باشد نه جزء مفرِّد بر صلاة به بقیه عبادت سرایت دارد؟! در حقیقت این بیان پاسخ از مبنائی که دلالت بر تأکد داشت است و مطابق آن مرحوم اصفهانی رحمةالله علیه می‌فرماید: هیچ ترشحی در کار نیست چرا که ترشح تنها در صورتی امکان دارد که استحباب فعل مذکور به صورت مطلق باشد؛ به تعبیر ما یعنی چه نماز واقع بشود یا واقع نشود یا چه نماز بیاید یا نیاید این جزء مستحب است. اما اگر استحباب تنها در ظرف وقوع نماز محقق شد ترشح و در نتیجه تأکّد نیز معنایی ندارد.[1]
بررسی ثمره بحث در فروع فقهی
ایشان در ادامه می‌فرماید: تمام اقسام خلل به نحو زیادت و از روی عمد سبب بطلان نماز است؛ مثلاً اگر از روی عمد جزء غیر رکنی و مستحب نماز به صورت فاسد إتیان شود، نماز باطل خواهد بود.
مرحوم خوئی رحمةالله علیه در حاشیه می‌فرماید: اگر جزء مستحبی در نماز مانند قنوت به صورت عمد و فاسد إتیان شد، موجب اخلال و فساد نماز نیست.
مرحوم حکیم رحمةالله علیه نیز می‌فرماید: اگر قنوت را علاوه بر بعد از رکوع مثلاً میان دو سجده به صورت عمدی انجام دهیم مبطل نماز نیست. مگر این‌که عمل مذکور موجب اخلال در نیت قربت شود.[2]
با توجه به این‌که مسئله محل بحث در باب ریا ثمره زیادی دارد به این بحث نیز خواهیم پرداخت. مرحوم سید رحمةالله علیه در این بحث می‌فرماید: در نیّت نماز و مطلق عبادات نباید ریا وجود داشته باشد؛ در نتیجه اگر در عبادت ریا داخل شود عبادت باطل می‌باشد. ریا از معاصی کبیره است چرا که ریا شرک به خداوند متعال می‌باشد.
ایشان در ادامه می‌فرماید: دخول ریا در عمل انواع مختلفی دارد که همه آن‌ها موجب بطلان عمل نیستند؛ مثلاً ریا از حیث زمان به این صورت است که شخص به دیگران نشان دهد من مقید به انجام نماز در ابتدای وقت هستم و در این صورت نماز باطل است.
ریا از حیث اوصاف به این صورت ست که نماز را به گونه‌ای بخواند که قصد داشته باشد خشوع خود را به دیگران نشان دهد که در این صورت نیز نماز باطل است.
ریا از حیث انجام مقدمات به این صورت است که هنگام رفتن به مسجد به گونه‌ای رفتار نماید که به دیگر بفهماند من اهل رفتن به مسجد هستم که در این صورت نماز باطل نیست.
ریا از حیث اعمال خارج از نماز به این صورت است که شخصی در انداختن تحت الحنک ریا انجام دهد که در این صورت نماز باطل نیست و در نهایت می‌توان گفت این جزء، جزء فی الصلاة است؛ چون روایات تحت الحنک مطلق بوده و اختصاص به نماز ندارند. لذا برخی اخباری‌ها در قدیم دائما تحت الحنک را می‌انداختند.
مرحوم سید رحمةالله علیه از جزء الفرد به جزء مستحب تعبیر نموده و می‌فرماید: اگر شخص در قنوت ریا کرد موجب بطلان نماز است. در این فرع اکثر محشین حاشیه ندارند و لذا ظاهراً منشأ این‌که مرحوم اصفهانی رحمةالله علیه فرمود: افراد زیادی قائل به این مسئله هستند این فرع می‌ّباشد.
البته مرحوم کاشف الغطاء رحمةالله علیه در حاشیه می‌فرماید: اقوی بطلان این جزء به صورت خاص است نه این‌که کل نماز باطل باشد. مرحوم حکیم رحمةالله علیه نیز در کلام مرحوم سید رحمةالله علیه اشکال دارند.[3]
دیدگاه مرحوم اصفهانی و نظر مختار
حال آن‌که در امور اعتباری فرد، تشخص و مفرِد وجود ندارد لذا اطلاق جزء الفرد مسامحه است. شارع در امور اعتباری امر به إتیان اجزائی در عالم خارج نموده‌است و مکلف آن اجزاء را به عنوان جزء الفرد آورده‌است، لذا در ماهیت و طبیعت صلاة خللی وارد نمی‌شود؛ در نتیجه طبق بیان مذکور مرحوم اصفهانی رحمةالله علیه منکر ثمره مذکور هستند.
به بیان دیگر مرحوم اصفهانی رحمةالله علیه می‌فرماید: در تکوینیات زمانی‌که زید محقِق کلی انسان است، زوال زید موجب زوال انسان می‌شود زیرا آن کلی در ضمن انسان که به وسیله زید موجود شد از بین می‌رود. اما در اعتباریات چنین نیست و با انعدام جزء، طبیعت کلیه‌ی صلاة منعدم نمی‌شود؛ به این معنا که در اعتباریات تمام اجزاء به همراه جزء الفرد ریائی آورده می‌َشود که با بطلان جزء ریائی، ملاک در باقی اجزاء همچنان محفوظ است و دلیل بر بطلان آن‌ها وجود ندارد.
به نظر ما مبنای مذکور یعنی این‌که جزء الفرد کمال و فضیلت برای طبیعت بوده اما در آن از حیث ملاک، نقصان یا ازدیادی ایجاد نکند صحیح است؛ در نتیجه اگر جزء به صورت فاسد انجام شد به ملاک لزومی خدشه وارد نمی‌شود؛ یعنی موجب ازیاد یا آن انعدام آن نیست.
تعلیقه‌ای که ما بر کلام مرحوم سید رحمةالله علیه داریم این است که ریاء در قنوت موجب فساد در نماز نبوده و إتیان جزء مفرِد ولو به صورت ریائی و فاسد و حتی به عمد مخل به صلاة نیست.
مرحوم اصفهانی رحمةالله علیه در اشکال به ثمره دوم -البته اشکال مذکور اختصاص به این ثمره نداشته و مربوط به ثمره اول نیز می‌شود- نیز می‌فرماید: اگر سلام مشخِص حقیقی نماز باشد به این بیان که سلام فردی از طبیعت کلی صلاة را ایجاد نماید، احکام فردیت مانند این‌که اگر این فرد از بین رفت طبیعت نیز از بین می‌رود در آن جاری می‌شود.
اما طبق این بیان که در امور اعتباری وجود فرد بی معنا بوده و تعبیر به جزء الفرد در السنه تعبیری مسامحی می‌باشد، سلام کمال برای نماز است؛ به این معنا که اگر به صورت صحیح انجام شد نماز کامل می‌شود اما اگر فاسد بود سبب اخلال به نماز نیست. در فرض شک از آن‌جا که نمی‌توان گفت سلام در فرض استحباب احکام فرد را ندارد، لذا قاعده فراغ جریان نداشته و ثمره مذکور باطل است. به نظر ما کلام مرحوم اصفهانی رحمةالله علیه تام است و ما به تبع ایشان هر دو ثمره را منکر هستیم.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «و مجرد استحباب عمل في عمل لا يقتضي بالجزئية و لا بالمشخصية، و ترشّح الاستحباب منه إلى العبادة إنما يكون إذا تمحضت العبادة- في المقدمية لوجوده، و لم تكن مقدمة لوجوبه أيضا بأن كان مستحبّا في الصلاة مطلقا- لا مشروطا- و إلا فلا ترشح؛ حيث لا استحباب قبل فعل الصلاة على الفرض.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص143.
[2]. «(مسألة 2): الخلل العمديّ موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة، و النقيصة حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية، أو بين بعض الأفعال مع بعض، و كذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره (1) و لم يتدارك بالتكرار متعمداً.»
«بطلانها بالزيادة العمدية في الأجزاء المستحبّة محلّ إشكال بل منع. (الخوئي). زيادة الأجزاء المستحبّة كالقنوت غير مبطلة إلّا أن توجب خللًا في نيّة القربة. (الحكيم).» العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص207 ـ 208.
[3]. «(مسألة 8): يشترط في نيّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء، فلو نوى بها الرياء بطلت، بل هو من المعاصي الكبيرة، لأنّه شرك باللّه تعالى، ثمّ إنّ دخول الرياء في العمل على وجوه:» العروة الوثقى (المحشى)، ج2، ص441 به بعد.
«الأقوى بطلان خصوص الجزء لا بطلان الصلاة، و أثر بطلانه عدم استحقاق الثواب عليه كما لو خلت الصلاة منه فعلًا كان (أو قولًا. (كاشف الغطاء). فيه نظر. (الحكيم).» العروة الوثقى (المحشى)، ج2، ص443.
نظری ثبت نشده است .