موضوع: اشتراک
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۷/۱۸
شماره جلسه : ۱۶
چکیده درس
-
مقدمه یازدهم: اشتراک لفظی
-
اثبات ضرورت وقوع اشتراک لفظی
-
بررسی ضرورت وقوع اشتراک لفظی
-
دیدگاه مرحوم محقق عراقی(ره)
-
دیدگاه مرحوم خوئی(ره)
-
اثبات استحاله وقوع اشتراک لفظی
-
بررسی استحاله وقوع اشتراک لفظی
-
دیدگاه مرحوم محقق عراقی(ره)
-
دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره)
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مقدمه یازدهم: اشتراک لفظی
مرحوم آخوند رحمةالله علیه در مقدمه یازدهم و در بحث اشتراک دو مسئله را مطرح نموده‌است: الف- امکان وقوعی، وجوب و امتناع اشتراک لفظی. ب- منشأ اشتراک لفظی.اثبات ضرورت وقوع اشتراک لفظی
دلیل مدعای مذکور این است که الفاظ متناهی و معانی نامتناهی هستند؛ با این بیان که الفاظ از حروف هجائیه که تعداد آن در زبان‌ها مختلف متفاوت و در عین حال محدود می‌باشد تشکیل شده‌است؛ مثلاً در فارسی 32 حرف، در عربی 28 حرف، در انگلیسی 26 حرف و در زبان چینی چند هزار کاراکتر را ذکر نموده‌اند.
هر چند معنای غیر متناهی در عبارت مرحوم آخوند رحمةالله علیه به تصریح تفسیر نشده‌است اما از پاسخ ایشان می‌توان برداشت نمود که معانی بر دو گونه هستند: الف- معانی کلی ب- معانی جزئی: این معانی مصادیق و افراد هستند که متناهی نمی‌باشند؛ مثلاً افراد انسان محدود به حدی نیستند، پس به صورت کلی نمی‌توان گفت افراد یک کلی، محدود به حدّی هستند لذا اگر افراد و مصادیق ملاحظه شوند، غیر متناهی می‌باشند.
مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه برای استدلال در مورد غیر متناهی بودن معانی می‌فرماید: از آن‌جا که در معانی هم ممتنع الوجود مثل شریک الباری و هم واجب الوجود داریم که از تمام جوانب نامتناهی است، پس معانی غیر متناهی می‌باشند.
ظاهراً بیان ذکر شده در این بحث جریان ندارد. در این بحث همین مقدار که بگوئیم هر کلی قابل صدق بر کثیرین بوده و حدی ندارد کافی است؛ مثلاً برای تعداد افراد انسان هیچ کس نمی‌تواند حد مشخصی را معین نماید. لذا هر فرد معنائی مستقل بوده و نیاز به یک لفظ دارد، در نتیجه افراد متناهی و معانی نامتناهی هستند. پس تنها راه این است که به اشتراک تمسک نموده و بگوئیم باید یک لفظ برای چندین معنا وض شده‌است.
بررسی ضرورت وقوع اشتراک لفظی
پاسخ اول: لازمه استدلال فوق این است که وضع نیز نامتناهی بشود، حال آن‌که مفروض واضع بودن بشر است و بشر نیز قادر به انجام عمل نامتناهی نیست.
پاسخ دوم: اگر گفته شود واضع خدای تبارک و تعالی است، این اشکال وجود دارد که وضع، علت و مقدمه استعمال است. اگر خداوند متعال الفاظ را برای معانی نامتناهی وضع نماید، بشر قادر به استعمال در نامتناهی نیست پس وضع شارع لغو خواهد بود.
پاسخ سوم: همان‌گونه که در استدلال ذکر شد، اگر تمام معانی جزئیه باشند متناهی هستند. اما برخی معانی کلی مانند شیءٌ، ممکنٌ، امر و... وجود دارند که نامتناهی می‌باشند.
پاسخ چهارم: بر فرض که الفاظ متناهی و معانی نامتناهی باشند، تنها راه حل اشتراک لفظی نبوده و از راه حقیقت و مجاز نیز می‌تواند مشکل را حل نمود.
دیدگاه مرحوم محقق عراقی(ره)
به تعبیر ما برخی الفاظ، مرکب از دو، سه و یا بیشتر هستند اما چه اشکالی دارد که کلمه‌ای مثلاً مرکب از 28 حرف باشد. پس از این نیز امکان ترکیب و حتی تکرار حروف برای تشکیل یک کلمه وجود دارد، پس الفاظ نیز غیر متناهی هستند.
دیدگاه مرحوم خوئی(ره)
به نظر ما نظریه مذکور تام بوده و الفاظ مانند معانی نامتناهی می‌باشند. البته بشر تا این زمان به اندازه نیاز از الفاظ استفاده نموده و معانی را به کار برده‌است، اما به این معنا نیست که الفاظ محدود باشند تا ضرورت اشتراک لفظی اثبات شود.
اثبات استحاله وقوع اشتراک لفظی
بررسی استحاله وقوع اشتراک لفظی
ثانیاً به چه دلیل آمدن دو لفظ موجب اخلال به تفهیم و تفهم است چرا که گاهی اوقات غرض متکلم در اجمال می‌باشد به همین جهت خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ»[3] که مراد از متشابهات، مجملات است.[4]
ما در دوره قبل اصول به تفصیل در رابطه با محکم و متشابه بحث نمودیم و ظاهراً بیش از 24 تفسیر برای محکم و متشابه ذکر شده‌است. ضمن این‌که در تفسیر مختار مرحوم طباطبائی و مرحوم شهید صدر رضوان الله علیهما نیز مناقشه وارد نمودیم، اما خلاصه بحث این‌که متشابه به این معنا نیست که شارع متعال بنابر غرض اجمال لفظ را مجمل ذکر نموده باشد کما این‌که بسیاری مانند مرحوم آخوند رحمةالله علیه متشابه را به اجمال معنا نموده‌اند.
دیدگاه مرحوم محقق عراقی(ره)
ایشان سپس در رد اشکال فوق می‌فرماید: اگر مراد از مرآتیت به نحو فعلیت باشد، استدلال مذکور تمام است حال آن‌که مرآتیت در محل بحث به نحو فعلیت نبوده و بلکه به نحو اقتضا است؛ با این توضیح که اگر لفظی مشترک میان چندین معنا شد به همراه ذکر قرینه اقتضا دارد که فانی در آن تعداد معنا شده و فعلیت پیدا کند.[5]
دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره)
در این مسئله وجوه دیگری نیز برای امتناع ذکر شده که همگی قابل جواب هستند. به نظر ما دلیل بر ضرورت و امتناع اشتراک لفظی وجود ندارد، در نتیجه امکان اشتراک لفظی ثابت می‌شود.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «قد وقع الخلاف بين الاعلام في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على نحو الاستقلال بنحو كان كلّ واحد من المعنيين أو المعاني كما إذا لم يستعمل اللفظ إلّا فيه على أقوال...» نهاية الأفكار، ج1، ص103به بعد.
[2]. «نعم، إنّ ما سلّمه (قدس سره) من تناهي الألفاظ فهو غير صحيح، وذلك لأ نّه يمكن لنا تصوير هيئات وتراكيب متعددة من الألفاظ باعتبار كونها مؤتلفة من الحروف الهجائية بعضها من بعض إلى عدد غير متناهٍ، فاللفظ الواحد يختلف باختلاف حركاته، فلو ضمّ أوّله أو فتح أو كسر فهو في كل حال لفظ مغاير للفظ في حالة اخرى، وكذا لو فتح آخره أو ضمّ أو كسر، وإذا اضيف إليه في جميع هذه الأحوال حرف من الحروف الهجائية صار لفظاً ومركباً ثانياً غير الأوّل وهكذا. فتصبح الألفاظ بهذه النسبة غير متناهية، مثلًا لفظ بر إذا ضمّ أوّله أو فتح أو كسر فهو لفظ غير الأوّل، ولو اضيف إليه الاختلاف بالتقديم أو التأخير أو حرف من الحروف صار لفظاً آخر وهكذا.» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج1، ص227 و 228.
[3]. آل عمران، 7.
[4]. «الحادي عشر [الاشتراك اللفظي] الحق وقوع الاشتراك للنقل و التبادر و عدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد و إن أحاله بعض لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن لمنع الإخلال أولا لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة و منع كونه مخلا بالحكمة ثانيا لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن و الإجمال في المقال لو لا الاتكال عليها و كلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه كما لا يخفى و ذلك لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتي به لغرض آخر و منع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق به الغرض و إلا لما وقع المشتبه في كلامه و قد أخبر في كتابه الكريم[4] بوقوعه فيه قال الله تعالى فيه (مِنْهُ) آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ. و ربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهي المعاني و تناهي الألفاظ المركبات فلا بد من الاشتراك فيها و هو فاسد لوضوح[4] امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية و لو سلم لم يكد يجدي إلا في مقدار متناه مضافا إلى تناهي المعاني الكلية و جزئياتها و إن كانت غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يغني عن وضع لفظ بإزائها كما لا يخفى مع أن المجاز باب واسع فافهم.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص35.
[5]. «نعم هنا وجه آخر للقول بالامتناع، و هو انّ قضيّة الوضع حيثما كان عبارة عن نحو اختصاص خاصّ بين اللفظ و المعنى و كونه على نحو المرآتية و الفناء لا مطلق الاختصاص و لو على نحو الأماريّة، فلا جرم يلزمه امتناع اختصاص لفظ واحد بذلك الاختصاص الخاصّ بالمعنيين المتباينين أو أزيد بنحو كان اللفظ مرآة و فانيا فيهما. و لكن يدفع هذا الوجه أيضا بأنه انّما يتوجه هذا المحذور فيما لو كان قضيّة الوضع جعل المرآتية الفعليّة للفظ على الإطلاق بنحو يلزمه ظهور اللفظ في المعنى ظهورا فعليّا بقول مطلق و لو مع وجود المانع أو المزاحم، إذا حينئذ يتوجه المحذور المزبور من امتناع ان يكون للفظ واحد ظهور فعلى في المعنيين المتباينين...» نهاية الأفكار، ج1، ص102 به بعد.
[6]. «الحقّ إمكان الاشتراك و وقوعه في الجملة. و ربّما قيل بامتناعه؛ لأنّ الوضع جعل اللفظ مرآةً للمعنى و فانياً فيه، و لا يمكن أن يكون شيء واحد مرآةً لشيئين و فانياً في اثنين. و فيه: منع كون الوضع إلاّ جعل اللفظ للمعنى و تسمية المعنى باسم، و أمّا فناء اللفظ في المعنى فأمر غير معقول، كما يأتي في المبحث الآتي.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص177.
نظری ثبت نشده است .