موضوع: استعمال لفظ در بیش از یک معنا
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۹/۷
شماره جلسه : ۴۲
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
ادامه بیان موارد نقض استحاله استعمال
-
تفاوت استدلال ذکر شده توسط مرحوم صاحب محجه(ره) و مرحوم محقق اصفهانی(ره)
-
دیدگاه مرحوم محقق خوئی(ره) در استعمال لفظ در بیش از یک معنا
-
دیدگاه مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره) در نقد دیدگاه مرحوم محقق خوئی(ره)
-
جمع‌بندی بحث
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
نقض نخستی که در مقابل قائلین به استحاله استعمال لفظ در بیش از معنا ذکر شده بود توسط مرحوم اصفهانی رحمه الله مورد مناقشه قرار گرفت. مرحوم صاحب منتقی الاصول رحمه الله نیز همین نقض و پاسخ آن‌را ذکر نموده و نکته اضافه‌ای را ذکر ننموده‌است. به نظر ما نیز نقض مذکور وارد نبوده و میان بحث استعمال و حکم و بحث عام استغراقی تفاوت وجود دارد.ادامه بیان موارد نقض استحاله استعمال
مرحوم اصفهانی رحمه الله در پاسخ می‌فرماید: از پاسخی که به نقض اول بیان نمودیم پاسخ از این نقض آشکار می‌شود به این بیان که در مسئله محل بحث می‌گویند: در استعمال محال است لفظ فانی در معنا شود در حالی‌که در بحث وضع مسئله استعمال مطرح نیست، بلکه در باب وضع واضع، لفظ را به لحاظ استقلالی در نظر گرفته و لفظ را برای مصادیق مختلف وضع نموده‌است.
به بیان دیگر میان مقام استعمال و وضع تفاوت وجود دارد چون در استعمال طبق مبنای مرحوم آخوند رحمه الله و برخی دیگر مسئله فنا مطرح می‌شود اما در وضع مسئله فنا وجود ندارد.
به نظر ما بهتر این بود که مرحوم اصفهانی رحمه الله در پاسخ مطلبی که در اشکال و جواب مطرح نمود را به میدان بحث می‌آورد به این بیان که در اینجا هم هر چند مسئله عنوان و معنون مطرح است اما به این معنا نیست که فانی در تمام افراد شود بلکه مطابَق آن یک فرد بیشتر نیست؛ یعنی همان‌گونه که مصداق کل و عام یک فرد است مصداق و مطابق «هذا» نیز یک فرد می‌باشد اما در عین حال واضع لفظ را برای افراد وضع نموده‌است.
به بیان دیگر نخست این‌که استعمال وجود دارد و دوم این‌که فناء در تمام افراد محقق نیست چرا که واضع افراد را به صورت اجمالی تصور نموده و موضوع له قرار می‌دهد. اما در استعمال لفظ در بیشتر از معنا علاوه بر استقلال، مستعمل فیه به صورت تفصیلی مشخص است.
ما در دوره سابق اشکال مرحوم اصفهانی رحمه الله به نقض اول را پذیرفتیم. اما در پاسخ مرحوم اصفهانی رحمه الله به نقض دوم تأمل داشتیم. اما چنین به نظر می‌رسد که جواب از نقض اول در مورد نقض دوم نیز مطرح می‌شود و در نتیجه دو مورد نقض مطرح شده صحیح نمی‌باشد.
تفاوت استدلال ذکر شده توسط مرحوم صاحب محجه(ره) و مرحوم محقق اصفهانی(ره)
تفاوت اول: مدعای مرحوم صاحب محجه رحمه الله این بود که در استحاله تعدد یک وجود حتی طبق مبنای علامت نیز وجود دارد. اما مرحوم اصفهانی رحمه الله فرمود: تنها طبق مبنای تنزیل تعدد یک وجود محقق می‌شود.
تفاوت دوم: مرحوم اصفهانی رحمه الله به مرحوم صاحب محجه رحمه الله فرمود: طبق نظر شما لفظ و معنا دو ظرف دارند و استعمال لفظ در بیش از یک معنا سبب می‌شود یک لفظ دو معنا را ایجاد نماید.
اما طبق نظریه ایشان تعدد واحد در یک ظرف یعنی لفظ با قطع نظر از معنا واقع شده و وجود و ایجاد تنزیلی در خود لفظ که وجود خارجی است محقق می‌شود.
دیدگاه مرحوم محقق خوئی(ره) در استعمال لفظ در بیش از یک معنا
اما اگر در باب وضع مبنائی دیگر مانند تعهد -مختار مرحوم خوئی رحمه الله- را انتخاب نموده و گفتیم واضع در هنگام استعمال متعهد می‌شود برای تفهیم فلان معنا فلان لفظ را به کار ببرد، نتیجه آن مبنای علامیت خواهد بود پس در استعمال فنا معنا نداشته و معقول نبوده و در نتیجه استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا استحاله ندارد.
به بیان دیگر استعمال سبب فعلیت تعهد و علامت برای ابراز مراد متکلم می‌شود بنابر این لفظ می‌تواند علامت برای اراده دو یا چند معنای مستقل واقع شود.[1]
دیدگاه مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره) در نقد دیدگاه مرحوم محقق خوئی(ره)
به نظر ما حق با مرحوم صاحب منتقی الاصول رحمه الله بوده و ملازمه مورد ادعای مرحوم خوئی رحمه الله محقق نیست. البته به استناد برخی کلمات ایشان می‌توان چنین استفاده نمود که به نظر ایشان مقام استعمال و لفظ دو مقام جدای از هم نیستند. ایشان می‌فرماید: به نظر ما این‌که مشهور می‌گویند: در استعمال لحاظ لفظ آلی و لحاظ معنا استقلالی است صحیح نیست چرا که طبق مسلک ایشان یعنی تعهد هر مستعمَل واضع بوده و گویا در هنگام استعمال تعهد می‌کند برای اراده این معنا لفظ مخصوص به آن‌را استعمال نماید.
طبق این بیان آلیت و استقلالیت از بین خواهد رفت زیرا در هر استعمال ابتدا باید لفظ را به لحاظ آلی تصور نموده و در نظر بگیرد و سپس در آن معنا استعمال نماید پس اقتضای مبنای تعهد این است که متعلق آن استقلالی بوده و محال است امری آلی باشد؛ در نتیجه وجود دو مقام در بحث یعنی مقام وضع و مقام استعمال منتفی خواهد شد و اشکال مذکور نیز به مرحوم خوئی رحمه الله وارد نیست. اما همچنان این اشکال باقی است که مسلک تعهد مسلکی صحیح نبوده و مواجه با اشکال است.
جمع‌بندی بحث
اما بحث دیگر این است که با فرض امکان عقلی استعمال آیا برای استعمال مذکور نیاز به اذن واضع داریم یا خیر؟! در مرحله بعد اگر بگوئیم نیازی به اذن واضع نیست با فرض وجود چند معنا برای یک لفظ باید دید ظهور عرفی یک لفظ بدون وجود قرینه در چند معنا یا تنها در یک معنا است؟!
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «و لا يخفى ان ما أفاده- قده- انما يتم على ما هو المشهور بين المتأخرين من أن حقيقة الاستعمال ليست مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة تفهيم المعنى، بل إيجاد للمعنى باللفظ و جعل اللفظ فانياً في المعنى و وجهاً و عنواناً له. و على ذلك فلا يمكن استعمال اللفظ في المعنيين على نحو الاستقلال، لأن لازمه فناء اللفظ في كل واحد منهما في آن واحد و هو محال، كيف فان إفناءه في أحدهما و جعله وجهاً و عنواناً له يستحيل أن يجتمع مع إفنائه في الآخر و جعله وجهاً و عنواناً له فاللفظ الواحد لا يعقل أن يكون وجوداً لمعنيين مستقلين في زمن واحد. و هذا مبتن على أن يكون حقيقة الوضع عبارة عن جعل وجود اللفظ وجوداً تنزيلياً للمعنى. و لكن قد سبق بطلانه مفصلا. و أما بناء على مسلكنا من أن حقيقة الوضع هي التعهد و الالتزام النفسانيّ فلا مانع من ذلك لأن الاستعمال ليس إلا فعلية ذلك التعهد و جعل اللفظ علامة لإبراز ما قصده المتكلم تفهيمه، و لا مانع حينئذ من جعله علامة لإرادة المعنيين المستقلين فاللفظ على هذا المسلك لا يكون إلا علامة لإبراز ما في أفق النّفس و هو أي (ما في الأفق) قد يكون معنى واحداً فاللفظ علامة لإبرازه، و قد يكون مجموع المعنيين و قد يكون أحدهما لا بعينه، و قد يكون كل من المعنيين مستقلا، و لا مانع من جعل اللفظ علامة على الجميع فكما انه يجوز أن يجعل علامة لإرادة المجموع أو أحدهما فكذلك يجوز أن يجعل علامة لإرادة تفهيم كل واحد منها على نحو الاستقلال و العموم الاستغراقي إذ ليس شأن اللفظ على هذا إلا علامة في مقام الإثبات، و لا محذور في جعل شيء واحد علامة لإرادة تفهيم معنيين أو أزيد. و من هنا قد قلنا سابقاً انه لا مانع من أن يراد بلفظ واحد تفهيم معناه، و تفهيم انه عارف باللغة التي يتكلم بها. فقد تحصل ان الوضع على هذا المسلك لا تقتضي إلا التكلم بلفظ خاص عند قصد المتكلم تفهيم معنى مخصوص في أفق النّفس و جعله علامة لإبرازه خارجاً، و أما الفناء و الوجه و العنوان كل ذلك لا يكون. و من هنا يظهر ان تفسير الوضع باعتبار الملازمة بين طبيعي اللفظ و المعنى الموضوع له. أو بجعل اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار أيضاً لا يستدعى فناء اللفظ في مقام الاستعمال.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج1، ص: 207 و 208.
نظری ثبت نشده است .