- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«بل غایة الأمر ظهور النصوص الواردة فی الردّ فی ردّ المبیع الظاهر فی تمام ما وقع علیه العقد لكن موردها المبیع الواحد العرفی المتّصف بالعیب نظیر أخبار خیار الحیوان»

اشکال دوم شیخ(ره) بر استدلال صاحب جواهر(ره)

مرحوم شیخ(ره) در اشکال دوم به صاحب جواهر(ره) فرموده‌اند: باید ببینیم که از روایات و اخباری که در خیار عیب وارد شده، چه چیزی استفاده می‌شود؟ و محل خیار عیب را چه چیزی قرار داده است؟ آیا محل خیار عیب خصوص معیوب است یا جمیع ما وقع علیه العقد؟

ایشان فرموده: بین خیار عیب و خیار حیوان این فرق وجود دارد، که در باب خیار حیوان، آنچه که سببیت برای خیار دارد، همان هم محل برای خیار حیوان است، یعنی در خیار حیوان، سبب برای خیار خود حیوان است و این حیوان که سببیت دارد، خودش هم موضوع و مورد برای خیار حیوان است، لذا در معامله‌ای که بایع حیوان و غیر حیوان را با هم فروخته باشد، فقط خیار حیوان در همان جزء حیوانی معامله جریان دارد.

اما در باب خیار عیب مسئله این چنین نیست و علاوه بر اینکه اخبار ظهور در رّد جمیع مبیع را دارد، إجماع هم داریم، که این إجماع فارق بین خیار عیب و خیار حیوان است.

بعد نتیجه گرفته‌اند که بر حسب این اخبار می‌گوییم: این اخبار ظهور در رّد مبیع دارد و مورد این خیار هم در جایی است که عرفاً مبیع متصف به عیب باشد، حال یا عیب تمام مبیع را فرا گرفته، یا یک جزء حقیقی مبیع را، مثل جایی که بعض از ثوب، که جزء حقیقی آن هم است، معیوب باشد، که در اینجا می‌تواند همه را رّد کند و یا تنها یک جزء اعتباری معیوب باشد، که در اینجا می‌خواهیم بگوییم: فقط نسبت به خصوص جزء اعتباری خیار عیب را اعمال کند.

شیخ(ره) فرموده: نمی‌شود، مراد از جزء اعتباری، یعنی دو شیء را در معامله‌ی واحد به ثمن واحد فروخته‌اند، که فرض این است که یکی از این دو شیء معیوب است، که در اینجا یکی از اینها عنوان جزئیت دارد، اما جزئیت اعتباری و از روایات نمی‌توانیم استفاده کنیم که در جایی که جزء اعتباری مبیع معیوب است، شخص می‌تواند همان جزء اعتباری را رّد کند.

بنابراین مرحوم شیخ(ره) استدلال صاحب جواه(ره) را با این دو اشکال مورد مناقشه قرار داده و برای استدلال در مطلب فرموده: همان که خود در بحث گذشته بیان کرده‌اندف همان صحیح است.

استدلال به روایت جمیل بر مدعا

بعد فرموده: غیر از صاحب جواهر(ره) بعض دیگر هم به این عبارت در روایت جمیل بن درّاج تمسک کرده‌اند، که در مرسله آمده «إن کان الثوب قائماً بعینه»، که ثوب خصوصیتی ندارد پس یعنی «إن کان المبیع قائماً بعینه»، آن وقت گفته‌اند: در جایی که جزئی از مبیع معیوب است و مشتری می‌خواهد فقط آن جزء را رّد کند، در اینجا دیگر «إن کان المبیع قائماً بعینه» صدق نمی‌کند و لذا روایت می‌گوید: نمی‌تواند رّد کند و زمانی می‌تواند رّد کند که مبیع قائماً بعینه باشد.

نقد و بررسی این استدلال

مرحوم شیخ(ره) فرموده: این استدلال هم باطل است، به دلیل اینکه «إن کان شیء قائماً بعینه»، مراد از این شیء یعنی شیء معیوب، که مراد همان قسمت معیوب است و لذا بعض معیبی را که مشتری می‌خواهد به بایع رّد کند، قائماً بعینه است، یعنی آن معیبی را که مشتری می‌خواهد به بایع رّد کند، همان طوری است که از بایع گرفته.

قائماً بعینه نسبت به مجموع مبیع نیست، بلکه نسبت به آن مقدار معیوبی است که می‌خواهد رّد کند، که آن مقدار هم به حال خودش باقی است.

نتیجه گیری بحث

بعد نتیجه‌گیری کرده و فرموده: در این مسئله که مشتری یک جنسی را خریده و یک مقدار معیوب است و یا دو جنس در عقد واحد خریده، که یکی از این دو معیوب است، ما که فتوا می‌دهیم که مشتری نمی‌تواند خصوص معیوب را رّد کند و می‌گوییم: یا باید هر دو را با هم رّد کند و یا هیچ کدام را رد نکند.

در مجموع دو دلیل بر این ادعا داریم؛ یک دلیل عبارت از اجماع است و دلیل دوم هم عبارت از این است که شک می‌کنیم که بعد از آنکه مشتری این مقدار معیوب را رّد کرد، آیا این رّد و إعمال خیار، اصالة اللزوم نسبت به این مقدار را از بین می‌برد یا نه؟ یعنی شک می‌کنیم که آیا هنوز معامله در این مقدار معیوب لازم است یا نه؟ که به اصالة اللزوم پناه می‌بریم و از اول خیارات این اصل را پایه‌گذاری کردیم، که در هر موردی که شک بکنیم آیا اعمال خیار مؤثر است یا نه؟ به هنگام شک اصالة اللزوم را جاری می‌کنیم، که در اینجا هم همین طور است.

در توضیح اصالة اللزوم هم به همان مطلب گذشته اشاره کرده و فرموده: مشتری که می‌خواهد این مقدار معیوب را رّد کند، دو راه دارد؛ یک راه این است که بگوییم: مشتری می‌تواند رّد کند و بایع هم خیار تبعض صفقه پیدا می‌کند و بایع هم رّد کند، که این راه سبب ضرر بر مشتری می‌شود و چه بسا مشتری می‌خواهد آن جزء صحیح را إمساک و نگهداری کند و راه دوم هم این است که بگوییم: مشتری نسبت به خصوص این معیوب خیاری ندارد و او را ممنوع از رّد نسبت به خصوص این معیوب کنیم،

حال کدام یک از این دو را اختیار کنیم؟ آیا بگوییم که: نسبت به این معیوب مشتری خیار رّد دارد و یا بگوییم که: مشتری ممنوع از رّد است؟

شیخ(ره) در جواب فرموده: هیچ کدام أولی از دیگری نیستند، لذا زمینه برای شک محقق می‌شود و شک می‌کنیم که آیا اگر مشتری رّد کرد، رّد مشتری نافذ است یا نه؟ به سراغ اصالة اللزوم می‌رویم و حتی اگر در إجماع هم تردید باشد، همین اصل در مسئله برای ما را کفایت می‌کند.

تا اینجا مرحوم شیخ(ره) مورد اول از سه صورت مسئله را بیان کرده، که مورد اول تمام شد. بعد مورد سوم را بیان کرده و حکم آن هم که روشن شد، سراغ مورد دوم می‌روند، حال تتمه‌ی مورد اول را بخوانیم و توضیح دهیم، تا به مورد سوم برسیم.

تطبیق عبارت

«بل غایة الأمر ظهور النصوص الواردة فی الردّ فی ردّ المبیع»، نهایتاً این روایات رّد، در رّد بیع ظهور دارد، «الظاهر فی تمام ما وقع علیه العقد»، که رّد بیع هم در رّد تمام ما وقع علیه العقد ظهور دارد، «لكن موردها المبیع الواحد العرفی المتّصف بالعیب»، لکن مورد این روایات مبیع واحد عرفی که وحدت عرفیه دارد و متصف به عیب است، «نظیر أخبار خیار الحیوان»، نظیر اخبار خیار حیوان، که در خیار حیوان مشتری می‌تواند حیوان را رّد کند و موردش در جایی است که مبیع حیوان باشد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) ما وقع علیه العقد یعنی مجموع این دو، اگر بخواهد مجموع را رّد کند اشکال ندارد، چون ما وقع علیه العقد چند مصداق ندارد، فرضاً اگر در یک معامله ده جنس را فروختید، در اینجا می‌گویید که: ده مبیع دارید یا یک مبیع؟ در حالی که شما ده مصداق دارید، اما در ما وقع علیه العقد نمی‌توانید بگویید که: ده مصداق دارد، بلکه ما وقع علیه العقد مجموع اینهاست، یعنی مجموع اینها در حکم واحد وحدت اعتباری است، که اگر یکی از این ده تا معیوب بود، یا باید همه را رّد کند و یا هیچ کدام را، در حالی که نزاع بر سر رد خصوص معیوب است.

شیخ(ره) فرموده: «و هذا المقدار لا یدلّ على حكم ما لو انضمّ المعیب إلى غیره»، این مقدار از ظهور دلالت بر حکم در جایی که معیب به غیر معیب منظم شود ندارد، «بل قد یدلّ كأخبار خیار الحیوان على اختصاص الخیار بخصوص ما هو متّصفٌ بالعیب عرفاً»، بلکه مثل اخبار خیار حیوان بر اختصاص خیار به خصوص آنچه که عرفاً متصف به عیب هست دلالت دارد، «باعتبار نفسه أو جزئه الحقیقی كبعض الثوب»، به اعتبار خودش یا جزء حقیقی آن، مثل اینکه لباسی خریده، که بعض آن معیوب است، که در اینجا هم مورد خیار عیب است، «لا جزئه الاعتباری كأحد الشیئین الذی هو محلّ الكلام.»، اما اگر جزء اعتباری معیوب است، که وقتی دو کتاب را در معامله‌ی واحد کنار هم بگذارید و این دو را به ثمن واحد بفروشید، این دو کتاب، هر کدام جزء مبیع می‌شود، منتهی جزئیتشان جزئیت اعتباریه است، که این روایات دلالت ندارد که اگر جزء اعتباری معیوب شد، مشتری می‌تواند خصوص جزء اعتباری را رّد کند، اگر کل مبیع معیوب شد و یا جزء حقیقی مبیع معیوب شد، در این دو صورت می‌تواند رّد کند، اما اگر جزء اعتباری معیوب شد، روایات دلالتی ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) حقیقی در جایی است که مرکب حقیقی است، فرضاً لباس یک مرکب حقیقی است، که از اجزایی تشکیل شده، که اگر یکی از این اجزایش معیوب شد، این جزء حقیقی می‌شود و یا مثلاً عبد هم یک مرکبی است، که اگر عبدی را فروخت و بعد معلوم شد که دستش فلج بوده، در اینجا جزء حقیقی‌اش معیوب است، اما جزء اعتباری در جایی است که ترکیب حقیقی وجود ندارد، بلکه اعتباراً در حکم شیء واحد حساب شده است، مثلا دو یا ده کتاب را کنار هم قرار داده و مبیع واحد اعتبار کرده‌اند، لذا تمام اینها با هم اجزاء اعتباری می‌شود.

«و منه یظهر عدم جواز التشبّث فی المقام بقوله فی مرسلة جمیل: «إذا كان الشی‌ء قائماً بعینه»»، یعنی از همین بیانی که گفتیم: اخبار خیار رّد دلالت بر چه موردی در إعمال خیار دارد، ظاهر می‌گردد که در این مقام تمسک و تشبث به این فقره در مرسله جمیل که «إذا کان شیء قائماً بعینه» جایز نیست.

بعضی گفته‌اند: اگر بایع مبیعی را به مشتری فروخت، که یک جزئش معیوب است، یا دو جنس را به ثمن واحد فروخت، که یکی از آن معیوب است، اگر مشتری بخواهد خصوص معیوب را رد کند، دیگر «إذا کان الشیء قائماً بعینه» صدق نمی‌کند، در حالی که امام(علیه السلام) این را موضوع برای رّد قرار داده و مفهومش این است که «إذا لم یکن الشیء قائماً بعینه فلا یجوز رّده»، که اینجا اگر بخواهد خصوص معیوب را رّد کند، شیء قائم به عینه نیست.

مرحوم شیخ(ره) از این جواب داده و فرموده: «لأنّ المراد ب‍»الشی‌ء» هو المعیب»، این «لأن المراد» تعلیل برای عدم جواز تشبث است، یعنی برای اینکه مراد از شیء در اینجا معیب است، «و لا شكّ فی قیامه هنا بعینه.»، و شکی نیست که در اینجا که مشتری می‌خواهد خصوص معیب را رّد کند، به عینه قائم است.

البته این نکته را دقت کنید که در مرسله جمیل نداشت که «إذا کان الشیء قائماً بعینه» بلکه اینگونه بود که «إن کان الثوب قائماً بعینه» که مورد روایت هم این بود که مردی لباسی را خریده و بعد دیده بود در این لباس عیبی وجود دارد، امام(علیه السلام) هم فرمودند: «إذا کان الثوب قائماً بعینه»، لذا روی خصوص آن شیء معیب نیاورد، که بگوییم: اگر آن معیب هم قائم هست، آن کفایت می‌کند.

(سوال و پاسخ استاد محترم) در حین رّد، قیام به عین از بین می‌رود، در روایت هم نداشت که قبل از رّد قائم به عین باشد، که آن هم یک مصداقش باشد، ملاک این است که وقتی به دست بایع می‌رسد، همان باشد که بایع به مشتری داده است، در حالی که در اینجا وقتی به دست بایع می‌رسد، همان که بایع به مشتری داده نیست، چون بایع این را در ضمن چیز دیگری به مشتری داده، پس آنچه که به دست بایع می‌رسد، همان نیست که بایع به مشتری تحویل داده است.

«و بالجملة، فالعمدة فی المسألة مضافاً إلى ظهور الإجماع»، یعنی حال که استدلال صاحب جواهر(ره) و این مستدل باطل شد، عمده در مسئله علاوه بر إجماع، «ما تقدّم من أنّ مرجع جواز الردّ منفرداً إلى إثبات سلطنةٍ للمشتری‌على الجزء الصحیح من حیث إمساكه»، همان ادله‌ایست که گذشت که اگر بگوییم که: مشتری خیار رّد دارد، مرجعش به اثبات سلطنت برای مشتری در نگه داشتن جزء صحیح است، «ثمّ سلب سلطنته عنه بخیار البائع»، که اول بگوییم که: مشتری سلطنت دارد، که جزء صحیح را نگه دارد و بعد بگوییم که: برای بایع تبعض پیش آمده و خیار دارد که از خیارش استفاده کرده و سلطنت مشتری را سلب کند، «و منع سلطنته على الردّ أوّلًا أولى»، لذا اگر مشتری را ممنوع از سلطنت بر رد کنیم، که از ابتدا سلطنت بر رّد ندارد، این أولی‌است، «و لا أقلّ من التساوی»، و لا اقل این است که بگوییم: بین جواز و منع الرّد تساوی وجود دارد، «فیرجع إلى أصالة اللزوم.»، که شک می‌کنیم که مشتری می‌تواند رّد کند یا نه؟ باید به اصالة اللزوم رجوع کنیم.

«و الفرق بینه و بین خیار الحیوان الإجماع»، و فارق بین خیار عیب و خیار حیوان، در جایی که مشتری می‌آید یک حیوان و یک فرش را در معامله‌ی واحد به ثمن واحد می‌خرد، که می‌گویید: مشتری نسبت به خصوص حیوان خیار حیوان دارد، اما در جایی که مشتری دو شیء را به ثمن واحد می‌خرد، که یکی از آن معیوب است، می‌گویید که: نسبت به خصوص معیوب خیار رّد ندارد، فارقش إجماع است، «كما أنّ للشفیع أن یأخذ بالشفعة فی بعض الصفقة.»، کما اینکه در باب شفعه هم اجماع وجود دارد، که اگر شفیع بخواهد از حق شفعه‌اش استفاده کرده و قسمتی از آنچه را که شریکش فروخته برگرداند و آن را متبعض کند، این جایز است و مانعی ندارد. «و بالجملة، فالأصل كافٍ فی المسألة.»، پس بالجمله اصل در مسئله که همان اصالة اللزوم است کافی است.

«ثمّ إنّ مقتضى ما ذكروه: من إلحاق تبعّض الصفقة بالعیب الحادث»، تا اینجا روشن شد که فقهاء تبعض صفقه را به عیب حادث ملحق کرده‌اند، که کبرای کلی ارائه دادیم که هر جا عیب حادثی در مبیع به وجود آید، این عیب حادث مانع از رّد است، آن وقت فقهاء تبعض صفقه را هم به عیب حادث ملحق کرده و نتیجه گرفته‌اند که «أنّه لو رضی البائع بتبعّض الصفقة جاز الردّ»، همان طوری که در عیب حادث، اگر بایع رضایت به عیب حادث بدهد، در اینجا مشتری می‌تواند رّد کند، در اینجا هم همین طور است، که اگر بایع رضایت به تبعض صفقه دهد، باز مشتری می‌تواند رّد کند.

«كما فی التذكرة معلّلًا بأنّ الحقّ لا یعدوهما»، همان گونه که در تذکره تعلیل آورده به اینکه حق از این دو تجاوز نمی‌کند، یعنی حق بین این دو، از بایع و مشتری است و از آن تجاوز نمی‌کند، «و هذا ممّا یدلّ على أنّ محلّ الخیار هو الجزء المعیب»، و این دلالت دارد که اگر بایع راضی شد، محل خیار همان جزء معیب است، «إلّا أنّه منع من ردّه نقصه بالانفراد عن باقی المبیع»، مگر اینکه این نقصی که سبب انفراد از باقی مبیع است، مانع از رّد این جزء ناقص شود، «إذ لو كان محلّه المجموع لم یجز ردّ المعیب وحده»، زیرا اگر گفتیم که: محل خیار مجموع است، رّد معیب به تنهایی جایز نمی‌بود، «إلّا بالتفاسخ المجوّز لردّ الصحیح منفرداً أیضاً.»، مگر با تفاسخ، یعنی با رضایت و فسخ طرفینی، که اگر مسئله تفاسخ مطرح شود، می‌تواند آن جزء صحیح را هم به تنهایی رّد کند، همان طور که رّد معیب منفرداً جایز می‌شد.

پس این فرع فقهی که اگر بایع به تبعض صفقه راضی شد و حاضر است که این قسمت معیوب را بگیرد و مشتری می‌تواند خصوص همان قسمت معیب را رّد کند، دلیل بر این می‌شود که مورد خیار آن جزء معیوب است، نه مجموع ما وقع علیه العقد، چون اگر مجموع بود، نمی‌توانست خصوص آن جزء معیب را، از راه خیار رّد و نه از راه تفاسخ به هم بزند، اما اگر مسئله‌ی تفاسخ را مطرح کنیم، این مسئله‌ی تفاسخ در جزء صحیح هم به سبب انفراد جریان دارد.

مورد سوم در جایی است که اگر مشتری متعدد باشد، یعنی دو نفر از بایع شیء واحدی را می‌خرند، بعد مقداری از این شیء معیوب است، حال یکی از دو مشتری می‌خواهد سهم خودش را رّد کند، که شیخ(ره) فرموده: مشهور بلکه بالاتر از مشهور این است که در اینجا هم رّد جایز نیست.

در مقابل مشهور شیخ طوسی، إسکافی و حلبی(قدس سرهم) گفته‌اند که: رّد جایز است و می‌تواند نسبت به سهم خودش رّد کند، که شیخ(ره) مقداری از عبارات فقهاء را نقل کرده که باید بخوانیم و توضیح دهیم.

«و أمّا الثانی: و هو تعدّد المشتری»، قسم دوم که تعدد مشتری است، «بأن اشتریا شیئاً واحداً فظهر فیه عیبٌ»، به اینکه یک شیء واحد را بخرند، بعد در آن شیء واحد عیبی ظاهر گردد، «فإنّ الأقوى فیه عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور كما عن جماعةٍ»، أقوی این است که یکی از این دو مشتری به تنهایی نمی‌تواند رّد کند، همان گونه که جماعتی از فقهاء گفته‌اند و مشهور هم فتوایشان بر عدم جواز رّد است.

«و استدلّ علیه فی التذكرة و غیرها بأنّ التشقیص عیبٌ‌مانعٌ من الردّ.»، علامه(ره) در تذکره و غیر تذکره فرموده: تشقیص، یعنی تبعیض و تبعض عیبی است، که مانع از رّد است.

«خلافاً للمحكی عن الشیخ فی باب الشركة و الإسكافی و القاضی و الحلّی و صاحب البشرى، فجوّزوا الافتراق.»، به خلاف آنچه که از شیخ طوسی(ره) در باب شرکت و از اسکافی، قاضی، حلی و صاحب کتاب بشری(قدس سرهم) حکایت شده که گفته‌اند: مانعی ندارد و یکی از دو مشتری می‌تواند سهم خودش را رّد کند.

مرحوم علامه(ره) بعد از نقل قول اینها فرموده: «و فی التذكرة: لیس عندی فیه بُعدٌ»، هیچ بعدی در فتوای چهار فقیه بزرگوار نیست، «إذ البائع أخرج العبد إلیهما مشقّصاً»، برای اینکه بایع وقتی که این عبد را به این دو نفر فروخته و می‌داند که این دو نفر مشترکاً این عبد را می‌خرند، معنایش این است که از اول بایع این عبد را به صورت مبعض فروخته، که گویا نصفش را به این مشتری و نصف دیگر را به مشتری دیگر فروخته است، «فالشركة حصلت بإیجابه.»، لذا شرکت به ایجاب خود بایع حاصل شده است، «و قوّاه فی الإیضاح لما تقدّم من التذكرة.»، و این نظر را فخر المحققین(ره) در إیضاح به دلیل آنچه که از تذکره گذشت تقویت کرده است.

بعد شیخ(ره) فرموده: «و ظاهر هذا الوجه اختصاص جواز التفریق بصورة علم البائع بتعدّد المشتری.»، ظاهر این استدلال علامه(ره) در تذکره اختصاص جواز تفریق به صورت علم بایع به تعدد مشتری است، «و استجوده فی التحریر و قوّاه جامع المقاصد و صاحب المسالك.»، علامه(ره) در تحریر این اختصاص‌را پسندیده‌ و محقق ثانی(ره) در جامع المقاصد آن را تقویت کرده است.

بعد شیخ(ره) دو فتوی از شیخ طوسی(ره) نقل کرده و فرموده: «و قال فی المبسوط: إذا اشترى الشریكان عبداً بمال الشركة»، اگر دو نفر از بایع عبدی را مشترکاً بخرند، «ثمّ‌أصابا به عیباً كان لهما أن یردّاه و كان لهما أن یمسكاه»، بعد ببینند که در آن عیبی وجود دارد، هر دو می‌توانند با هم رّد کنند و یا نگه دارند، «فإن أراد أحدهما الردّ و الآخر الإمساك كان لهما ذلك.»، اگر یکی از دو شریک خواست که سهم خودش را رّد کند و دیگری هم خواست که سهمش را نگه دارد، این جایز است و می‌توانند این کار را انجام دهند.

«ثمّ قال: و لو اشترى أحد الشریكین للشركة»، فتوای دوم این است که اگر یک نفر از بایع مبیعی را برای شراکت بخرد، یعنی با پول مشترکی می‌خواهد جنسی را برای خودش و دیگری مشترکاً بخرد، «ثمّ أصابا به عیباً»، سپس عیبی به آن اصابت کرد، «كان لهما أن یردّا و أن یمسكا»، هر دو می‌توانند رّد یا إمساک کنند، «فإن أراد أحدهما الردّ و الآخر الإمساك نُظِرَ»، اما در این فرض که یک نفر رفته از بایع خریده، ولو به قصد شرکت هم خریده، اگر یکی اراده‌ی رّد کرده و دیگری اراده امساک، در اینجا باید نظر شود.

«فإن أطلق العقد و لم یخبر البائع أنّه قد اشترى للشركة»، اگر این مشتری عقد را مطلق گذاشته و به بایع نگفته که: می‌خواهم برای شراکت بخرم، «لم یكن له الردّ»، در اینجا أحدهما حق رّد ندارد، «لأنّ الظاهر أنّه اشتراه لنفسه»، برای اینکه وقتی به تنهایی برای خرید آمده و به بایع هم نگفته که: این برای شراکت است، ظاهر این است که برای خودش می‌خرد، «فإذا ادّعى أنّه اشتراه له و لشریكه»، لذا اگر بعداً ادعا کند که این جنس را برای خودم و شریکم با هم خریدیم، «فقد ادّعى خلاف الظاهر»، ادعای خلاف ظاهر کرده است، «فلم یقبل قوله و كان القول قول البائع مع یمینه.»، لذا قولش مقبول نیست، در باب قضا خوانده‌اید که یکی از امارات و نشانه‌های مدعی این است که قولش مخالف با ظاهر است و منکر کسی است که قولش مطابق با ظاهر است، لذا در اینجا چون قول این شخص خلاف ظاهر است و ظاهر این است که برای خودش خریده، اگر بگوید که: برای خودم و شریکم با هم خریدم، خلاف ظاهر است، لذا قول بایع که منکر است، با قسم مقدم می‌شود.

«إلى أن قال: و إن أخبر البائع بذلك»، تا اینکه شیخ طوسی(ره) فرموده: اگر به بایع درباره آن خبر داد، «قیل: فیه وجهان»، گفته شده که: در اینجا دو وجه هست؛ «أحدهما و هو الصحیح أنّ له الردّ»، شیخ طوسی(ره) فرموده: وجه صحیح این است که می‌تواند رّد کند، «لأنّ الملك بالعقد وقع لاثنین»، چون این مبیع به سبب عقد برای دو نفر واقع شده است، «فقد علم البائع أنّه یبیعه من اثنین و كان لأحدهما أن ینفرد بالردّ دون الآخر»، پس بایع علم دارد که می‌خواهد به دو نفر بفروشد و اگر یکی از این دو بخواهد رّد کند، می‌تواند بدون دیگری رّد کند.

«و قیل: فیه وجهٌ آخر»، و گفته شده که: در اینجا وجه دیگری هم هست، «و هو أنّه لیس له الردّ»، که نمی‌تواند رّد کند، «لأنّ القبول فی العقد كان واحداً، انتهى.»، چون قبول در عقد، قبول واحد بوده است.

شیخ(ره) فرموده: «و ظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول فی العقد واحداً عن اثنین»، ظاهر این عبارت اختصاص نزاع در جایی است که از دو نفر یک قبلت صادر شده باشد، «أمّا إذا تحقّق القبول من الشریكین»، اما در جایی که دو قبول باشد، یعنی هر کدام یک از این شریک‌ها یک قبلت گفته باشند، «فلا كلام فی جواز الافتراق.»، در آنجا دو معامله است و هر کدام نسبت به مبیع خودشان می‌توانند رّد کنند و افتراق به وجود آید، که دنباله‌اش را فردا عرض می‌کنیم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

مکاسب/خیارات