کسانی که بین ذات ولد و غیر او تفصیل می‌دهند عمدتاً دو راه دارند: یک راه تمسّک به مقطوعه ابن اذینه است که با این روایت، روایات دالّ بر حرمان را تقیید بزنیم به جایی که زن غیر ذات ولد است. اشکال مهمّ این راه در مقطوعه است که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت دچار اشکال بود و آن را بررسی نمودیم.

راه دوّمی که برای تفصیل وجود دارد و اساس این راه را مرحوم سیّد بحرالعلوم در صفحه‌ی 99 از جلد 3 بلغة الفقیه بیان نموده‌اند و عبارت است از مسأله انقلاب نسبت. ایشان می‌فرماید: بعضی از معاصرین ما این توهم را دارند و از این راه وارد شده‌اند. اما قبل از پیاده کردن انقلاب نسبت در مانحن فیه، توضیح و مثالی که برای انقلاب نسبت می‌زنند را بیان می‌کنیم. در بحث اصول ملاحظه نموده‌اید که گاه نسبت بین دو دلیل دیده می‌شود که یکی از نسب چهارگانه بین دو دلیل وجود دارد. مسأله انقلاب نسبت جایی است که دلیل سوّمی نیز وجود دارد؛ در اینجا اگر این سه دلیل را به یک نحوی ملاحظه کنیم، یک نسبتی وجود دارد، اما اگر به نحو دیگری ملاحظه کنیم، نسبت انقلاب پیدا می‌کند. مثلاً مولا بگوید «أکرم العلماء»، بعد بگوید «لا تکرم العلماء» و بعد در دلیل سوّمی بگوید «لا تکرم النحویین». اینجا نسبت بین دلیل اوّل و دوّم تباین است؛ اما اگر دلیل اوّل را با «لا تکرم النحویین» تخصیص بزنیم، نتیجه اکرام علمای غیر نحوی می‌شود ـ «أکرم العلماء الغیر النحویین» ـ بعد از تخصیص، نسبت دلیل اوّل با دلیل دوّم می‌شود عام و خاص مطلق؛ یعنی نسبت اوّلیه که تباین بود انقلاب پیدا می‌کند به عام و خاص مطلق.

در اصول بحث واقع شده است در این معنا که مولا که اوّل می‌گوید «أکرم العلماء» و بعد دو دلیل دیگر ذکر می‌شود، آیا باید هر دلیلی را با قطع نظر از دیگری با دلیل اوّل ملاحظه کنیم؛ یعنی ببینیم نسبت «أکرم العلماء» با «لا تکرم العلماء» با قطع نظر از «لا تکرم النحویین» چیست و هم‌چنین نسبت «أکرم العلماء» با «لا تکرم النحویین» با قطع نظر از «لا تکرم العلماء» چیست؟ به عبارت روشن‌تر، اگر مولا عامی دارد مثلاً گفت «أکرم العلماء» و بعد گفت «لا تکرم النحویین» و پس از آن گفت «لا تکرم القمیّین»، نسبت بین «لا تکرم القمیّین» و «أکرم العلماء» عام و خاص من وجه است؛ اگر دلیل سوّمی بود و می‌گفت «لا تکرم النحویین من القمیین»، این دلیل سوّم «لا تکرم القمیین» یا «أکرم العلماء» را تقیید بزند و بعد نگاه کنیم که نسبت جدید چه نسبتی است؟ از این در اصول به عنوان انقلاب نسبت یاد می‌شود؛ یعنی دو دلیل با قطع نظر از دلیل سوّم یک نسبتی دارند، اما با ملاحظه دلیل سوّم، نسبت می‌شود عام و خاص مطلق.

در بحث ما، بعضی از همین راه وارد شده و گفته‌اند در اینجا مسأله انقلاب نسبت وجود دارد. می‌گویند ما اوّل دو دسته دلیل داریم؛ یک دسته روایات هفده‌گانه است که بر نفی ارث زوجه از عقار دلالت دارد (روایات نافیه یا حرمان)؛ و دسته دوّم روایات مثبته یا مورثه است مثل روایت ابن ابی یعفور و دلالت داشتند که زن از جمیع ماترک مرد ارث می‌برد. هنگامی که نسبت بین این دو دسته را ملاحظه کنیم، اینها با یکدیگر تباین دارند، و یا لا اقل این است که عام و خاص من وجه است؛ و در هر دو صورت تعارض می‌کنند؛ روایات نافیه می‌گوید زن ارث نمی‌برد، چه ذات ولد باشد و چه نباشد؛ روایات مورثه نیز می‌گوید زن از هر چیزی ارث می‌برد؛ بنابراین، اعم است از اینکه ماترک عقار باشد یا نباشد. اما در اینجا دلیل سوّمی نیز به نام اجماع وجود دارد؛ اجماع قائم است بر اینکه زن غیر ذات ولد مسلّماً محروم است. می‌گویند با این اجماع روایات نافیه را تخصیص بزنیم و نتیجه این بشود که حرمان زن از عقار در جایی است که زن ذات ولد نیست؛ بعد از این تخصیص، بیاییم نسبت بین روایات نافیه بعد از تخصیص با روایات مثبته را ملاحظه کنیم، روایات نافیه تخصیص خورده می‌شود. خاص، می‌گوید زن غیر ذات ولد از عقار ارث نمی‌برد؛ و روایات مثبته عام است و می‌گوید زن مطلقا ارث می‌برد؛ بنابراین، روایات نافیه که تخصیص خورده است، روایات مورثه را تخصیص و تقیید بزند. نتیجه این می‌شود که زن ذات ولد محروم نیست و زن غیر ذات ولد محروم است. پس، به این تفصیل ـ که مشهور متأخرین به آن قائل هستند ـ به برکت انقلاب نسبت می‌رسیم و دیگر کاری به مقطوعه ابن اذینه نداریم.

از این راه و دلیل چند جواب وجود دارد. یک جواب ـ که از مرحوم سیّد در بلغة الفقیه و مرحوم آقای حکیم و مرحوم شیخ محمّدتقی بروجردی در رساله نخبة الافکار تعجّب است چرا این جواب را مطرح نکرده‌اند ـ این است که از همان ابتدا نسبت بین دو دسته روایات، عام و خاص مطلق است؛ و در اینجا اصلاً انقلاب نسبتی به وجود نمی‌آید. قبلاً نیز این جواب را ذکر کردیم و به این نکته توجّه داشته باشید که بسیاری از کسانی که در مسأله ارث زوجه وارد شده‌اند همین جا را غفلت کرده‌اند. روایات مورثه می‌گوید زن از جمیع ماترک مرد ارث می‌برد؛ این می‌شود عام مطلق؛ و روایات نافیه می‌گوید زن از عقار ارث نمی‌برد که می‌شود خاص مطلق. چرا بگوییم که نسبت بین این دو دسته تباین است؟

در مباحث گذشته بیان نمودیم که مرحوم شیخ در استبصار می‌گوید یا صحیحه ابن ابی یعفور را حمل بر تقیّه کنیم و یا می‌گوییم صحیحه ابن ابی یعفور با روایات هفده‌گانه تخصیص می‌خورد؛ صحیحه‌ی ابن ابی یعفور می‌گوید المرأة ترث من کلّ شیء و روایات هفده‌گانه می‌گوید إلا العقار، إلا الأراضی. بنابراین، از همان اوّل نسبت بین روایات عام و خاص مطلق است و دیگر مجالی برای انقلاب نسبت نیست. اگر بخواهیم این جواب را تکمیل کنیم، می‌گوییم اگر مولا گفت «أکرم العلماء» و بعد گفت «لا تکرم النحویین» و «لا تکرم الفلاسفة»، در اینجا هیچ‌کس نمی‌گوید انقلاب نسبت پیش می‌آید؛ بلکه دوتا خاص است و نسبت هر کدام با عام، نسبت عام و خاص مطلق است؛ هر کدام که اوّل مخصّص قرار بگیرد، فرقی نمی‌کند. در این بحث نیز همین‌طور است؛ روایات مثبته عام مطلق است و روایات نافیه خاص مطلق است، اگر هم اجماعی باشد که می‌گوید ذات ولد محروم است، این هم می‌شود مخصّص دوّم؛ دیگر مجالی برای انقلاب نسبت نیست. این جوابی که خود ما می‌گوییم.

جواب دوّم: اما دیگران که خواسته‌اند به این اشکال جواب دهند، کثیری گفته‌اند ما کبرا را قبول نداریم؛ یعنی کبرای انقلاب نسبت مخدوش است و مرحوم آخوند نیز در کفایه می‌گوید محور نسبت ظهورات است؛ یعنی هنگامی که می‌خواهید بگویید یک دلیل با دلیل دیگر چه نسبتی دارد، می‌گویید این دلیل در فلان معنا ظاهر است و دلیل دیگر در معنایی دیگر ظاهر است. حال سؤال این است که ـ اگر کسی از شما پرسید دلیل بطلان انقلاب نسبت چیست؟ باید این را بگویید ـ که اگر عامی تخصیص خورد، آیا ظهور عام در عموم از بین می‌رود یا حجیّت عام در عموم از بین می‌‌رود؟ همه می‌گویند مخصّص منفصل، حجیّت عام در عموم را از بین می‌برد؛ اما بعد از تخصیص ظهور عام در عموم به قوّت خود باقی است. شاهدش هم این است که اگر در مخصّص دیگر شکّ شود، به أصالة العموم تمسّک می‌شود. پس، جواب دوّم این شد که کبرای این استدلال مخدوش است.

اما برخی مثل مرحوم صاحب بلغة الفقیه این کبرا را قبول دارند. تعبیر مرحوم سیّد بحرالعلوم این است که و إن کانت الکلیّة مسلّمة فی التخصیص بالمتصل و ما یجری مجراه من کلام الائمّة(علیهم السلام). ایشان می‌گوید ما انقلاب نسبت در مخصّص متصل را قبول داریم، چون تمام کلام‌های ائمّه(علیهم السلام) به منزله کلام واحد و در حکم مخصّص متصل است؛ اما اشکال در ما نحن فیه آن است که مخصّص متصل نیست؛ چرا که اجماع دلیل منفصل است؛ اینهم جواب سوّم.

جواب چهارم که این را هم مرحوم سیّد بحرالعلوم بیان می‌کند و هم مرحوم شیخ محمّد تقی بروجردی، این است که این دلیل سوّم و اجماع را از کجا آوردید؟ اینکه می‌گویید اجماع داریم بر اینکه زوجه غیر ذات ولد محروم است، این را قبول نداریم. بله، این به عنوان قدر متیقّن درست است، اما بین اینکه چیزی قدر متیقّن باشد یا اجماع باشد فرق است؛ معنای اجماع این است که کاشف از قول معصوم(علیه السلام) است. شما از کجا می‌گویید معصوم(علیه السلام) می‌فرماید فقط زوجه غیر ذات ولد محروم است؟ شاید رأی معصوم(علیه السلام) عام باشد؛ رأی معصوم(علیه السلام) حرمان زوجه از عقار باشد، چه ذات ولد باشد و چه غیر ذات ولد باشد.

به نظر ما این جواب درست نیست؛ برای اینکه در بحث انقلاب نسبت می‌گویند بالاخره چیز ثالثی مخصّص باشد، چه اجماع باشد و چه قدر متیقّن باشد و شاید مراد مرحوم آقای حکیم از اینکه بعد از جواب خود می‌فرمایند جواب مرحوم سیّد در بلغة قابل قبول نیست، همین مطلب باشد.

جواب پنجم: مرحوم آقای حکیم فرموده‌اند این اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی فاقد حجیّت بوده و مفید نیست. این جواب هم به نظر ما جواب فنّی نیست؛ برای اینکه دو مرتبه بر روی قدر متیقّن اعتماد می‌کند؛ علاوه بر اینکه ما قبلاً گفتیم اجماع مدرکی به نظر ما حجّت است و ما آن را بر خلاف کثیری از بزرگان قبول داریم. چند جواب دیگر نیز در کلمات مرحوم آقای حکیم وجود دارد که رساله ایشان در شماره 43 از مجله فقه اهل بیت آمده است که در آنجا ملاحظه نمایید.

                                                                                            و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین