جواب ششم: از دیگر اشکالاتی که نسبت به انقلاب نسبت وجود دارد، و در حقیقت، اشکال به اصل مبنای انقلاب نسبت هست، این است که در چنین مواردی که عام دارای مخصّصاتی بیش از یک مخصّص است، دو راه وجود دارد؛ راه اوّل این است که اگر این مخصّصات موجب استغراق در جمیع افراد نشود؛ یعنی این چند مخصّص طوری نباشد که همه افراد عام را خارج کند و یا موجب تخصیص اکثر که قبیح است، نباشد، قاعده این است که هر کدام از مخصّصات را مخصّص عام قرار دهیم؛ اگر مولا گفته است «أکرم العلماء» و بعد در یک مخصّص فسّاق را خارج کرده است؛ در مخصّص دوّم علمای قمّی و در مخصّص سوّم فلاسفه را خارج کرده است؛ در اینجا «أکرم العلماء» با هریک از این مخصّصات تخصیص می‌خورد؛ و اگر مستلزم یکی از این دو امر باشد، یعنی یا مستغرق و یا مستهجن باشد، قاعده این اقتضا را دارد که بگوییم بین عام و مخصّصات تعارض به وجود می‌آید؛ یا در این تعارض عام را بر مخصّصات ترجیح می‌دهیم و یا مخصّصات را بر عام ترجیح می‌دهیم و دیگر نوبت به این نمی‌رسد که بگوییم اوّل عام را با یکی از این مخصّصات تخصیص بزنیم و در مرتبه بعد با مخصّص دیگر؛ چنین نیست؛ بلکه همان‌طور که مخصّص اوّل به عنوان مخصّص عام قرار می‌گیرد، مخصص دوم و سوم نیز همین‌طور هستند؛ این‌طور نیست که اوّل عام را با یک خاصّ تخصیص بزنیم و بعد ببینیم نسبت آن با خاص دوم و خاص سوم چیست. باید نسبت عام را با هریک از این مخصّصات به صورت مستقل ملاحظه کنیم.

در مانحن فیه، دو سری روایات داریم: اخبار نافیه و اخبار مثبته، و یک اجماع هم داریم. مسأله این است که در اینجا اخبار مثبته عام است، و دو مخصّص دارد؛ یک مخصّص آن اخبار نافیه است که می‌گوید زن از عقار ارث نمی‌برد و مخصّص دوّم اجماعی است که شما ادّعا می‌کنید مبنی بر آنکه اگر زن ذات الولد نباشد، محروم است. پس، عام در اینجا دو مخصّص دارد؛ دیگر چرا بگوییم که اوّل این عام با اجماع تخصیص می‌خورد و بعد، نسبت آن را با اخبار نافیه بسنجیم و بگوییم نسبت اینها می‌شود عام و خاص مطلق؟ دو اشکال دیگر در کلام مرحوم آقای حکیم نسبت به مسأله انقلاب نسبت وجود دارد که اینها را نیز بررسی می‌کنیم.

جواب هفتم: یک اشکال این است که فرموده‌اند: بر فرض انقلاب نسبت را بپذیریم، اما شما ادّعا می‌کنید بعد از انقلاب نسبت، نسبت از تباین به عموم و خصوص مطلق منقلب می‌شود. اشکال این است که خیر، نسبت به عموم و خصوص من وجه انقلاب پیدا می‌کند. برای اینکه اخبار مثبته می‌گوید زن از همه چیز ارث می‌برد؛ عمومیّت آن از این نظر است که بین زمین و غیر آن فرقی نیست. خصوصیّت آن از این نظر است که با اجماع تخصیص خورده است و نتیجه این می‌شود که فقط ذات الولد از همه چیز ارث می‌برد و غیر ذات الولد ارث نمی‌برد.

پس، اخبار مثبته بعد از تخصیص به وسیله اجماع، از یک جهت عام است و آن اینکه فرقی بین زمین و غیر آن نیست و از یک جهت خاص است که بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرق است. در مورد اخبار نافیه، این اخبار نیز از یک جهت عام و از یک جهت خاص است. از این نظر که بین فرع و اصل تفصیل داده شده است، خاص است: ـ «ترث من الفرع و لا ترث من الأصل» ـ بین زمین و غیر زمین فرق گذاشته شده است؛ و از این جهت عام است که بین ذات ولد و غیر او فرقی نیست.

حال، این دو دسته اخبار در مادّه اجتماع تعارض می‌کنند. پس، نسبت بین اینها عموم و خصوص من وجه شد، در حالی که شما به دنبال این بودید که بعد از تخصیص اخبار مثبته به وسیله اجماع‌، نسبت بین اخبار نافیه و مثبته عام و خاص مطلق شود. اما اشکال اصلی ما این بود که از همان اوّل گفتیم نسبت بین این اخبار تباین نیست و بلکه نسبت بین اخبار مثبته و نافیه عام و خاص مطلق است. بنابراین، دیگر نه نوبت به انقلاب نسبت می‌رسد و نه اینکه بعد از انقلاب نسبت، نسبت بین اخبار عام و خاص من وجه است؛ بلکه از همان ابتدا، نسبت بین این اخبار عام و خاص مطلق است که توضیحش گذشت.

جواب هشتم: آخرین اشکالی که مرحوم آقای حکیم فرموده‌اند این است که اگر ما انقلاب نسبت را بپذیریم و هم‌چنین اگر بپذیریم نسبت بعد از آمدن دلیل ثالث به عام و خاص مطلق انقلاب پیدا می‌کند، اما این عام و خاص مطلق مثل سایر موارد عام و خاص مطلق نیست؛ در سایر موارد عام و خاص مطلق، خاص بر عام مقدّم است، اما در اینجا خاص بر عام نمی‌تواند مقدّم شود. برای اینکه تقدیم خاص بر عام در جایی معنا دارد که موجب طرد و طرح عام از اساس نشود و وجودش لغو نشود.

توضیح مطلب این است که می‌فرماید: اخبار مثبته دلالت دارد که زن ذات الولد ارث می‌برد و اجماع وجود دارد که غیر ذات الولد ارث نمی‌برد؛ پس، اخبار نافیه در چه موردی به آنها تمسّک می‌شود؟ موردی برای تمسّک به اخبار نافیه باقی نمی‌ماند. خلاصه اشکال این است که وقتی اجماع مطرح شود، اگر هم قبول کنیم نسبت بین اخبار نافیه و مثبته عام و خاص مطلق می‌شود، اما خاص را نمی‌توانیم بر عام مقدّم کنیم، چون در این صورت، موردی برای اخبار نافیه باقی نمی‌ماند؛ ذات الولد را خود خاص می‌گوید و غیر ذات الولد را هم اجماع می‌گوید.

مناقشه در جواب فوق: این اشکال از مرحوم آقای حکیم خیلی تعجّب است. مدلول اخبار نافیه در مورد عقار است؛ و در مورد اخبار مثبته و اجماع مسأله دور می‌زند روی ذات الولد و غیر ذات الولد، و این ربطی به عقار و غیر عقار ندارد. اخبار نافی، حرمان از عقار را بیان می‌کند، و اخبار مثبته می‌گوید زن از همه چیز ارث می‌برد؛ اخبار مثبته را با اجماع تخصیص می‌زنیم، نتیجه این می‌شود که در جایی که زن غیر ذات الولد است، ارث نمی‌برد؛ حال، سؤال این است که در جایی که غیر ذات الولد است از چه چیزی ارث نمی‌برد؟ این را اخبار نافیه مشخص می‌کند که می‌گوید از عقار ارث نمی‌برد. نمی‌توان گفت که زن غیر ذات الولد اصلاً از شوهرش ارث نمی‌برد؛ بلکه از عقار ارث نمی‌برد ـ بر طبق قول شما ـ پس، برای اخبار نافیه مورد داریم و اشکال آخر مرحوم آقای حکیم اشکال واردی نیست.

نتیجه بحث انقلاب نسبت این شد که اوّلاً اینکه نسبت بین این دو دسته دلیل، عام و خاص من وجه و یا تباین باشد ما قبول نداریم و بلکه نسبت بین دو دسته دلیل، عام و خاص مطلق است و ثانیاً مبنای انقلاب نسبت را قبول نداریم و ثالثاً، با قطع نظر از اشکال اوّل، این حرف مرحوم آقای حکیم صحیح است که اگر نسبت انقلاب پیدا بکند، به عام و خاص من وجه انقلاب پیدا می‌کند.

پس، کسانی که بین ذات الولد و غیر ذات الولد فرق می‌گذارند، دو راه بیان نمودند که در هر دوی آنها ما خدشه کردیم و هیچ کدام را نپذیرفتیم. نتیجه آن است که ما دلیلی برای تفصیل بین ذات الولد و غیر او نداریم. این نتیجه نزاع دوّم است.

در مورد نزاع اوّل نیز نتیجه گرفتیم که از مجموع روایات استفاده می‌کنیم زن از عقار ـ چه عقار خانه، و چه عقار ارض و چه عقار بستان ـ ارث نمی‌برد؛ و صحیحه‌ی ابن ابی یعفور را نیز گفتیم که یا حمل بر تقیه باید شود، یا روایات نافیه مخصّص آن است و یا آنکه این روایت نمی‌تواند در مقابل روایاتی که در حدّ تواتر است مقابله و مقاومت کند و در نتیجه، همان فتوایی که مشهور قدما دارند ـ هم در نزاع اوّل و هم در نزاع دوّم ـ را می‌گوییم.

مطلب بعد این است که برخی از معاصرین که در هیچ کدام از دو نزاع موافق نیستند، آمده‌اند در مورد فتوای اول در نزاع اوّل و فتوای دوّم در نزاع دوّم، چهار ملاحظه و مناقشه ذکر کرده‌اند که ملاحظه اوّل آن را توضیح می‌دهم. این ملاحظه در شماره 45 مجله فقه اهل بیت از صفحه‌ی 32 تا 36 ذکر شده است. ایشان در این ملاحظه یک استبعاد خیلی قوی دارند و می‌خواهند بگویند که مسأله ثبوتاً مشکل است و بنابراین، باید در مقام اثبات، روایات را توجیه کرد. ایشان می‌گوید ما قبول داریم که ظاهر روایات این است که زن از عقار ارث نمی‌برد، اما چون مشکل ثبوتی دارد، باید این ظاهر را به گونه‌‌ای توجیه کرد و بگوییم مقصود امام علیه السلام در این روایات، ظاهر اوّلیه آنها نبوده است. در اینجا انسان می‌تواند یک روش اجتهادی دیگری را ملاحظه کند که باید بررسی کنیم آیا این روش صحیح است یا نه؟ اشکال ایشان ـ هرچند در کلام ایشان تجزیه نشده است ـ مبتنی بر 6 نکته است، اگر بخواهیم کلام ایشان را دسته‌بندی کنیم.

اوّلین نکته این است که تمام روایات مربوط به حرمان از صادقین(علیهما السلام) نقل شده است؛ فقط یک روایت بود که ابن سنان از امام هشتم(علیه السلام) نقل کرد و اگر قبل از باقرین(علیهما السلام) را ملاحظه کنیم روایتی نه از پیامبر و نه از امیرالمؤمنین(علیهما السلام) در این زمینه نداریم؛ بعد از باقرین(علیهما السلام) نیز در این زمینه روایتی نداریم.

نکته دوّم، فرموده‌اند: در مورد میراث، چون مسلمانان در صدر اسلام شدّت الابتلاء به آن داشته‌اند، روایات فراوانی از امیرالمؤمنین(علیه السلام) در این رابطه داریم. علاوه بر آنکه خود قرآن یک نظام جدیدی را در برابر نظام جاهلی برای ارث تأسیس فرموده است. نظام جاهلی این بود که زن به هیچ عنوان ارث نمی‌برد، بلکه اولوا الارحام نیز ارث نمی‌بردند؛ در این نظام، عصبه مرد و اقویا و بزرگان طایفه ارث می‌بردند؛ اما اسلام نظام عادلی را برای ارث ایجاد کرد. اسلام فرمود ملاک‌های ارث عبارت است از: قرابت، زوجیّت، ولاء؛ برای والدین و اقرباء نصیب قرار داد؛ هم‌چنین (وَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍۢ).

نکته سوّم، این است که از همان ابتدا یک انحرافی در بحث ارث در میان مسلمانان ایجاد شد؛ برخی از مسلمانان در باب ارث، مسأله عول و تعصیب را قائل شدند؛ اما امیرالمؤمنین(علیه السلام) و برخی از اصحاب پیامبر(ص) نظیر ابن عباس، شدیداً با این نظریه مخالفت کرده و در مقابل این انحراف ایستادند. در حالی که حرمان عول و تعصیب به مراتب کمتر از حرمانی است که زوجه پیدا می‌کند. اگر مردی زمین‌های فراوانی داشته باشد، حرمان زوجه بسیار زیاد می‌شود. چطور امیرالمؤمنین(علیه السلام) و ابن عباس که در مسأله عول و تعصیب شدید ایستادند، در این مسأله که اهل سنّت می‌گویند زن محروم نیست، هیچ حرفی نزدند و با این انحراف ـ عدم حرمان ـ مقابله نکردند؟

نکته چهارم، می‌فرماید: ممکن است کسی بگوید صدر اسلام و زمان پیامبر و امیرالمؤمنین(علیهما السلام) احکام اسلام تازه بیان شده بود و نمی‌شد که همه احکام ذکر شود؛ بنابراین، مسأله حرمان بیان نشده بود؛ مثل مسأله ارباح مکاسب که در مورد خمس، روایتی از پیامبر و امیرالمؤمنین(علیهما السلام) در این رابطه نیست. ـ هرچند که در بحث آیات الاحکام هنگامی که بحث خمس را بیان می‌کردیم، چند روایت از پیامبر و امیرالمؤمنین(علیهما السلام) در این رابطه بیان نمودیم. ـ ایشان می‌گوید نمی‌شود مسأله ارث را با بحث خمس و مثل آن مقایسه کرد؛ مسأله خمس، عنوان حقّ الله را دارد: (وَ ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍۢ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ)، اما مسأله ارث، حقّ الناس است و اگر زن محروم باشد، در حالی که واقعاً محروم نیست، چقدر به او ضرر وارد می‌شود؛ و در نقطه مقابل، اگر زن محروم نباشد، در حالی که واقعاً مرحوم است، چقدر به دیگر ورثه ضرر وارد می‌شود؟

نکته پنجم، می‌گوید: در خود زمان صادقین(علیهما السلام) نیز وضع تغییر نکرد؛ نه تنها در زمان پیامبر و امیرالمؤمنین و ائمه قبل(علیهم السلام) مسأله حرمان زوجه مطرح نبود، در زمان خود صادقین(علیهما السلام) نیز وضع تغییر نکرد و مسأله یک مسأله سیاسی هم نبود که بگوییم تقیّه در آن مطرح است.

نکته ششم، می‌فرماید: تعبیری که در السنه این روایات هست و تعلیل‌هایی که در این روایات آمده است اصلاً قابل اخذ نیست. در این روایات آمده است زن بعد از فوت شوهر، شوهر می‌کند و او را وارد این خانه می‌کند و موجب فساد حق ورثه می‌شود؛ ایشان نقض کرده است که ممکن است زن شوهر نکند. در مورد دیگر تعلیل‌ها نیز می‌گویند اصلاً قابل اعتنا نیست؛ تعلیلی که می‌گفت «ما یجوز تغییره و تبدیله یجوز ارثه مما یمکن تغییره و تبدیله» قابل اعتنا نیست؛ و یا آن تعلیلی که می‌گفت «لیس لها نسب» در مورد مرد نیز همین‌طور است.

نتیجه این شش نکته استبعاد قوی است نسبت به اینکه بگوییم مقصود ائمّه(علیهم السلام) از ظواهر روایات همان معنای ظاهری‌شان است و بنابراین، هنگامی که مشکل ثبوتی وجود دارد، در مقام اثبات باید اینها را توجیه کرد.

                                                                                            و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین