- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در این بحث که آیا رفع در حدیث رفع در معنای خودش استعمال شده است یا اینکه در دفع استعمال شده؟ بیان نمودیم مرحوم نائینی اصرار دارد که مراد از رفع در اینجا دفع است؛ البته قبل از مرحوم نائینی مرحوم شیخ اعظم انصاری هم در رسائل همین مطلب را قائل هستند؛ منتها بیانی که مرحوم نائینی دارند، آن بیان را مرحوم شیخ ندارند. اما در نتیجه، شیخ هم قائل است رفع در اینجا به معنای این است که مقتضی تأثیر خودش را در اقتضا نداشته باشد. در مقابل، امام(رض) و مرحوم آقای خوئی و جمع دیگری اصرار دارند بر اینکه رفع در این حدیث در معنای خودش استعمال شده و به معنای دفع نیست. بیان مرحوم آقای خوئی را در جلسه گذشته بیان نمودیم و ملاحظه کردید در برخی از نکات، بین امام و مرحوم آقای خوئی اشتراک بود؛ هر دو قائل هستند مقتضای اطلاق در احکام در شرایع سابقه دوام زمانی است، و حدیث رفع نظر دارد به آن استمرار زمانی که از اطلاق ادله‌ی احکام در شرایع سابقه استفاده می‌شود؛ به طوری که اگر حدیث رفع را نداشتیم، چنانچه از طریقی برای ما ثابت شود حکمی در شریعت سابقه موجود بوده، قاعده، اقتضای استمرار و دوام دارد.

استصحاب احکام شرایع سابقه

در جلسه گذشته عرض کردیم در استصحاب بحثی وجود دارد که آیا احکام شرایع سابقه را می‌شود استصحاب کرد یا نه؟ برخی از بزرگان که ظاهراً مرحوم آخوند خراسانی هم جزء این گروه است، قائل هستند استصحاب احکام شرایع سابقه مانعی ندارد و ارکان استصحاب موجود است. برخی هم در جریان استصحاب و در وجود ارکان استصحاب شک می‌کنند و تردید دارند؛ اما مسئله استصحاب را هم که کنار بگذاریم، چه قائل شویم استصحاب احکام شرایع سابقه جریان دارد و چه قائل نشویم، اطلاق ادله احکام در شرایع سابقه دیگر قابل انکار نیست؛ به طوری که اگر با آمدن شریعت اسلام، نسبت به آن حکم نفی وارد شود، فَبِها؛ اما اگر نفی وارد نشد، اطلاق همان تکلیف اقتضای استمرار دارد.

بنابراین، "رفع عن اُمّتی" نظر دارد به همان اطلاق ادله‌ی احکام در شرایع سابقه؛ وگرنه اینطور نبوده که در شریعت ما یک دلیلی از اول بیاید دلالت داشته باشد بر این که در مورد خطا، نسیان و اضطرار، حکمی وجود دارد و بعد حدیث رفع بیاید آن حکم را بردارد؛ هرچند امام(رض) این مطلب را داشتند ـ که این مطلب در کلمات مرحوم آقای خوئی نبود ـ و فرمودند: ما در برخی از موارد، می‌توانیم بگوییم ادله‌ی احکام در شریعت ما نیز اطلاق دارد؛ "أقیموا الصلاة" نسبت به نسیان و عدم نسیان، اضطرار و عدم اضطرار اطلاق دارد؛ اما چون این مطلب شاید در برخی از احکام مطرح شود، ما می‌توانیم مسئله را بطور کلی ببریم در اطلاق ادله‌ی احکام در شرایع سابقه.

خطابات قانونیه در کلام مرحوم امام خمینی

نکته‌ی دیگری که در کلام امام هست، این که می‌فرمایند ـ البته این نکته را در ادله احکام خود ما بیان می‌کنند ـ شارع وقتی حکمی را بیان می‌کند، این را به عنوان یک خطاب قانونی ذکر می‌کند؛ در خطابات قانونیه، یعنی خطابی که به عنوان قانون ذکر می‌شود، خصوصیات افراد از قبیل عاجز بودن، ناسی بودن، خاطی بودن و... در نظر گرفته نمی‌شود؛ معنای این مطلب آن است که وقتی شارع در حدیث رفع می‌فرماید "رفع عن اُمّتی" به اراده‌ی استعمالیه کلمه رفع در معنای خودش استعمال می‌شود؛ یعنی شارع این را نیز به عنوان قانون بیان می‌کند. در اراده جدّیه رفع، به دفع برمی‌گردد؛ اما در اراده استعمالیه که یک قانونی را بیان می‌کند، حسن آن قانون این است که به اراده استعمالیه بیاید الفاظ را استعمال کند؛ و بنابراین، گویا می‌خواهند بفرمایند کلام مرحوم نائینی یا کلام مرحوم شیخ انصاری ـ که مراد از رفع، دفع است ـ مبنی بر آن است که روی اراده جدیه بخواهیم صحبت کنیم و بگوییم مراد جدّی از اول کشف می‌کند ادله احکام شامل خاطی، ناسی، مضطر و ... نمی‌شده است؛ لذا، عنوان دفع را دارد. اما اگر روی اراده استعمالیه پیش رویم، طبق اراده استعمالیه "أقیموا الصلاة" به عنوان یک قانون استعمال شده است؛ "رفع عن اُمّتی" هم در همان معنای خودش استعمال شده است؛ رفع در معنای خودش استعمال شده است؛ لذا، اینجا نباید مسئله دفع را مطرح کنیم.

این هم نکته‌ی است که ایشان تصریح فرموده‌اند. در عام و خاص وقتی می‌گویید "أکرم العلماء" به اراده استعمالیه در عموم اراده شده است، اما از اول از این علما، علمای عادل را اراده کرده است؛ به اراده جدی، از اول علمای عادل اراده شده است؛ اما به اراده استعمالی، همه علما اراده شده‌اند. اگر ما اراده جدی را بگوییم، دیگر تخصیص هم معنا ندارد؛ چون از اول مراد جدی مولا از علما، علمای عادل است؛ می‌گوییم مراد استعمالی‌اش عموم است؛ اعم از عادل و غیر عادل؛ و تخصیص می‌آید در اراده استعمالیه تصرف می‌کند؛ می‌گوید حال که این در عموم استعمال شد، توجه داشته باش که مراد جدی مولا معنای عام استعمالی نیست. به عبارت صحیح‌تر، تخصیص می‌آید مراد جدی مولا را روشن می‌کند؛ اما هنوز اراده استعمالی به قوت خود باقی است؛ اگر اراده استعمالی از اول در عام نباشد، تخصیص معنا ندارد.

البته اراده استعمالی و اراده جدی مطلبی است که در اصولیین متأخر مثل مرحوم محقق اصفهانی، نائینی، محقق عراقی و بعد هم مرحو م امام و دیگران مطرح شده است؛ و اساساً آیا دو نوع اراده داریم یکی اراده استعمالی و یکی اراده جدی؟ این هم از مباحثی است که مفصل بحث آن را بیان کردیم؛ و در ذهنم هست که ما وجود دو اراده در استعمالات الفاظ را انکار کردیم. نتیجه تا اینجا این شد که مرحوم نائینی و شیخ انصاری رفع را به معنای دفع گرفتند؛ اما امام و مرحوم آقای خوئی رفع را در همان معنای خودش استعمال می‌کنند؛ یعنی ازاله‌ی شیء موجود. و شیء موجود را یا از راه اطلاق ادله‌ی احکام در شریعت خودمان استفاده می‌کنند و یا از راه اطلاق ادله احکام در شرایع سابقه.

بررسی متعلّق در حدیث رفع

بحث دیگری که وجود دارد، این است که در حدیث رفع، متعلق عبارت از "ما" در "ما لا یعلمون" است؛ به قرینه "ما اضطروا إلیه" گفته‌اند که "ما اضطروا إلیه" فعل خارجی است؛ یکی از موارد "رفع عن اُمّتی تسع"، "ما اضطروا إلیه" است؛ یکی هم "ما لا یطیقون" است. تردیدی نیست که "ما" در "ما لا یطیقون و ما اضطروا إلیه" خصوصاً "ما اضطروا إلیه" فعل خارجی است. از آن طرف هم اگر بخواهیم بگوییم که ظاهر حدیث می‌گوید فعل خارجی برداشته شد، مسلّماً درست نیست؛ چون در عالم خارج موجود است. بحث واقع شده که اسناد رفع به "ما" در "ما اضطروا إلیه" و "ما" در "ما لا یعلمون" چه اسنادی است؟ آیا این اسناد را اسناد حقیقی بگیریم یا اسناد مجازی؟ و در نتیجه، آیا اسناد رفع به "ما لا یعلمون، ما اضطروا إلیه" یا "ما لا یطیقون" اسناد حقیقی است یا مجازی؟ در این رابطه، علما بر چهار گروه هستند.

یک گروه می‌گویند اسناد حقیقی است؛ گروه دوم می‌گویند اسناد مجازی است؛ و این می‌شود مجاز در کلمه، خود کلمه رفع مجازاً استعمال شده است؛ گروه سوم از راه تصرف عقلی وارد شده‌اند؛ این می‌شود مجاز در اسناد؛ و گروه چهارم تقدیر می‌گیرند. دو مرتبه عرض می‌کنم که گروه اول می‌گویند هیچ چیزی نه در تقدیر گرفته می‌شود و نه حذف شده است؛ و مجاز در اسناد هم نیست. و اسناد رفع به "ما" در "ما لا یعلمون" اسناد حقیقی است. این گروه نمی‌آیند بحث کنند که آیا مقدّر مؤاخذه است، تمام الآثار است یا الاثر المناسب است.

گروه دوم می‌گویند: اسناد، اسناد حقیقی نیست. اینها خود بر سه دسته هستند. یک دسته می‌گویند اینجا تقدیری وجود دارد؛ رُفِع آثار ما لا یعلمون ، رفع مؤاخذة ما لا یعلمون و یا رفع اثر المناسب فی ما لا یعلمون . دسته دوم می‌گویند کلمه رفع مجازاً در یک معنای دیگری استعمال شده است. بگوییم رفع مثلاً در دفع استعمال شده است. دسته سوم می‌گویند رفع در معنای خودش استعمال شده است، اما در اسنادش به "ما لا یعلمون" باید تصرف عقلی کنیم. پس، در مجموع چهار گروه می‌شوند ـ که بحثش را بعداً عرض می‌کنیم ـ .

اینجا فقط می‌خواهیم این مطلب را بگوییم که اگر کسی قائل شد این اسناد، اسناد حقیقی است، دیگر بحث تقدیر در اینجا مطرح نیست. می‌گویند "رفع ما لا یعلمون" مثل "ما جعل علیکم فی الدین من حرج" است؛ چطور آنجا نه تقدیری گرفته می‌شود، نه حذفی وجود دارد و نه تصرفی در اسناد هست، اینجا هم همینطور است؛ اما اگر گفتیم اسناد، اسناد غیر حقیقی است، آن وقت نوبت می‌رسد که مقدّر چه چیزی است یا تصرّف در اسناد چیست و یا رفع در چه معنایی استعمال شده است؟

کسانی که می‌گویند این اسناد، اسناد حقیقی است، با این اشکال مواجه می‌شوند که منظور از ما در "رفع ما اضطروا إلیه" فعل خارجی است؛ مثلاً میته‌ای برای شخص اضطرار پیدا کرده است. در حالی که شارع تکویناً نمی‌تواند بگوید این برداشته شد؛ برای اینکه شخص الآن مرتکب می‌شود. می‌گویند این رفع، رفع حقیقی است فی عالم التشریع. اساس این حرف را مرحوم نائینی قائل شده و بعد هم مرحوم آقای خوئی قائل شده است که رفع، رفع حقیقی است؛ آن هم فی عالم التشریع. فراموش نکنید اگر گفتیم این اسناد، اسناد حقیقی است، دیگر از قائلین این قول سؤال نمی‌کنیم که شما تمام الآثار را در تقدیر می‌گیرید، مؤاخذه را در تقدیر می‌گیرید؟ چیزی در تقدیر نمی‌گیرند. می‌گویند اسناد رفع به "ما لا یعلمون" اسناد حقیقی است؛ منتها اسناد حقیقی غیر تکوینی است؛ یعنی شارع حقیقتاً در عالم تشریع "ما اضطروا إلیه" را برداشته است. در عالم تشریع، "ما لا یعلمون" را برداشته است.

جمع‌بندى و نتیجه بحث

تا اینجا، بحث این شد که کلمه رفع در دفع استعمال نشده است. گفتیم بیانی که مرحوم نائینی دارد، یک بیانی فلسفی است و فرمایش مرحوم آقای خوئی هم درست است که نباید در استعمالات بیان و قوانین فلسفی آورد. و ثانیاً طبق بیان امام رفع لبّاً به دفع بر می‌گردد، اما به حسب اراده استعمالیه به دفع بر نمی‌گردد. به این نقطه که رسدیم، اصولیین باز دو گروه شدند؛ یگ گروه مرحوم نائینی، مرحوم آقای خوئی و بعضی از تلامیذه ایشان هستند که می‌گویند اسناد رفع، اسناد حقیقی است اما فی عالم التشریع است. امام(رض) نیز نزدیک به این مطلب دارند، اما به این تعبیر نیست؛ می‌فرمایند: رفع، رفع ادعایی است؛ می‌فرمایند: کلمه رفع استعمال شده ادعائاً، یعنی شارع ادعا می‌کند "ما اضطروا إلیه" و "ما لا یعلمون" برداشته شده است. حال که امام(رض) مسئله ادعا را مطرح می‌کند، باز خودشان هم تصریح می‌کنند که ادّعا مصحّح لازم دارد و برمی‌گردند به اینکه مصحّحش یا مؤاخذه، یا تمام الآثار و برمی‌گردند به تقدیر. اما روی مبنای مرحوم نائینی، آقای خوئی و دیگران، وقتی می‌گوییم رفع، رفع حقیقی است؛ اسناد، اسناد حقیقی است، در عالم التشریع حقیقتاً برداشته شده، دیگر فی عالم التشریع ادعائاً برداشته نشده است. یک وقت است که شارع می‌گوید "ما لا یعلمون" در عالم تکوین نیست، می‌گوییم ما بالعیان می‌بینیم که هست و ادعا نیست. به عبارت دیگر، رفع ادعایی مربوط به عالم تکوین است، اما رفع در کلام نائینی مربوط به عالم تشریع است.

به نظر می‌رسد که این مطلب اصح و ادقّ از تمام مطالب دیگر باشد. پس، ما به این نتیجه می‌رسیم که مراد از رفع، دفع نیست؛ مراد، رفع ادعایی هم ـ که امام(رض) فرمودند ـ نیست. باید بگوییم این رفع، رفع تشریعی است؛ و وزانش مثل "یرید الله بکم الیسر ولایرید بکم العسر" است. "رفع عن اُمّتی" برمی‌گردد به اینکه در عالم تشریع شارع حقیقتاً اینها را برداشته است و حکمی ندارد؛ ولو نتیجه این مطلب با نتیجه‌ی تقدیر تمام الآثار یکی می‌شود. یعنی کسانی که می‌آیند در اینجا مقدّر را تمام الآثار می‌گیرند، نتیجه‌اش با بیانی که ما الآن عرض کردیم، یکی است؛ اما بالاخره تمام الآثار در مقابل احتمالات دیگر قرینه لازم دارد.

در رسائل حتماً بحث حدیث رفع را مجدداً ببینید. شیخ انصاری چند قرینه می‌آورد بر اینکه مؤاخذه در تقدیر است و چند قرینه هم می‌آورند بر اینکه تمام الآثار در تقدیر باشد، اما در نهایت تمام الآثار را نمی‌پذیرد. ما هر کدام را بخواهیم بپذیریم قرینه لازم داریم؛ اما طبق این بیان، می‌گوییم رفع در معنای خودش استعمال شده است و دفع نیست؛ اسناد رفع به خود "ما لا یعلمون" اسناد حقیقی است، و مقدّر لازم ندارد. این رفع، رفع در عالم تشریع است که نتیجه‌اش با رفع جمیع الآثار یکی می‌شود. لذا، اساساً کسانی که می‌گویند رفع، رفع حقیقی است؛ اسناد، اسناد حقیقی است و در عالم تشریع است، اینها دیگر نمی‌آیند بحث کنند که آیا مقدّر تمام الآثار است، یا مؤاخذه و یا الاثر المناسب است؟ این نتیجه بحث بود که عرض کردیم و نتیجه بسیار مهمی است. این بحث تمام شد. بحث جلسه آینده که بحث مهم در حدیث رفع است، این بحث است که آیا حدیث رفع فقط شبهات موضوعیه را شامل می‌شود یا اینکه هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه را شامل می‌شود؟ و تقاضا می‌کنم آقایان کلام شیخ در رسائل را کاملاً ببینید.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

اراده جدی اصالة البرائة اصالت البرائت معنای رفع در حدیث رفع دلالت حدیث رفع استمرار احکام شرایع سابقه استصحاب احکام شرایع سابقه اطلاق ادله احکام در شرایع سابقه خطابات قانونیه در کلام امام خمینی اراده استعمالیه متعلّق در حدیث رفع اسناد رفع به ما در ما اضطروا إلیه رفع ادعایی

بحث برائت