بیع ـ شرائط متعاقدین ـ شرط سوم: قصد ـ کلام مرحوم تستری در مورد لزوم تعیین من یبیع له و من یشتری له

خلاصه بحث جلسه قبل:
بحث در فرمایش مرحوم تستری است؛ مرحوم تستری معتقدند که علاوه بر قصد معنی و مدلول، تعیین من یبیع له و من یشتری له هم از شرایط متعاقدین یا از شرایط خود عقد است. یکی از بحث‌های مهم امروز این است که آیا "عنوان" مالک می‌شود یا خیر؟ در اینکه اشخاص همچون زید عمرو و بکر میتوانند مالک شوند بحثی نیست! اما آیا عنوان (مثل دولت) هم میتواند مالک شود؟ یعنی آیا می‌شود گفت یک مالی را برای دولت خریدیم یا به دولت فروختیم؟! آیا دولت می‌تواند من یشتری له و من یبیع له واقع شود یا نه؟

امروز برخی از مراجع و بزرگان معتقدند دولت مالک نمی‌شود و در نتیجه پول‌هایی که در بانک‌ها گذاشته می‌شود عنوان مجهول المالک را پیدا می‌کند و احکام ممجهول المالک را بر آن بار میکنند. اما اگر گفتیم دولت مالک می‌شود، همه‌ی آثار ملکیّت بر این مترتب می‌شود. لذا در این بحث خیلی دقت کنید، آرام آرام و قدم به قدم پیش می‌رویم، اولاً کلمات بزرگان روشن شود، خود مرحوم تستری می‌فرماید کلمات فقها در این مسئله شدید الاضطراب است، هر کسی به یک نحوی تعبیر کرده، اما خود ایشان مسئله را تحقیقی‌تر مطرح کرده بنابراین باید اولاً کلام ایشان به دقت روشن شود، سپس بعد هم بیائیم کلامی که شیخ در مکاسب نسبت به کلام تستری دارد را روشن کنیم و ببینیم محشّین اینجا چه گفتند، امام(رضوان الله تعالی علیه)، مرحوم آقای خوئی در اینجا چه فرمودند؟

مرحوم تستری مسئله را دو صورت کرد. در صورت اول (که در جلسه گذشته خواندیم) گفت اگر امکان این باشد که بیع به صورت متعدد برای افراد متعدد واقع شود، در اینجا مبیع و ثمن کلی هستند در اینجا تعیین من یبیع له و من یشتری له لازم است.یعنی اگر زید وکیل از طرف ده نفر در خرید یک خانه و وکیل از طرف ده نفر در فروش خانه‌ای است، در اینجا وکیل نمی‌تواند به صورت کلی بگوید من خانه‌ای را فروختم در مقابل یک میلیون تومان. بلکه باید من یبیع له را معین کند یعنی اینکه برای چه کسی می‌فروشد و برای چه کسی میخرد روشن شود، حتی اگر بگوید من فروختم از جانب یکی از موکّلین، اگر انصراف نداشته باشد، این معامله باطل است.

فرعٌ: مرحوم تستری در انتهاء این مطلب فرعی را بیان کردند که در جلسه‌ی گذشته مطرح نشد. ایشان فرمودند: «لو اشتری الفضولی لغیره فی الذمه» فرض کنید فضولی کتابی را بخرد فی الذمه، در این حالت اگر ذمه معیّن باشد و بگوید این کتاب را خریدم به هزار تومان در ذمه‌ی زید، (یعنی ذمه‌اش را معیّن کند) این معامله صحیح است. ولی اگر بگوید این کتاب را خریدم به هزار تومان در ذمه، اما نه ذمه‌ی خودش را معیّن کند و نه ذمه‌ی زید، انصرافی هم در کار نباشد نه به ذمه خودش و نه به ذمه دیگری، در این صورت معامله باطل است.

صورت  دوم:
اما اگر عوض و معوض در عالم خارج کلی نباشد بلکه معین باشند، یک فرش معیّن مال زید است و یک کتاب معیّن مال عمرو است، آیا در اینجا نیز تعیین من یبیع له و من یشتری له لازم است؟ یعنی بگوئیم این فرشی که برای زید است می‌فروشم در مقابل این کتابی که برای عمرو است، آیا تعیین مالک ثمن و مالک مبیع در اینجا لازم است یا لازم نیست، مرحوم تستری می‌فرماید در اینجا سه احتمال وجود دارد؛

احتمال اول: تعیین لازم است. مثلا اگر کسی می‌خواهد فرش خودش را بفروشد نمی‌تواند بگوید این فرش را فروختم، بلکه باید بگوید فرش خودم را فروختم. یعنی باید "من یبیع له" مشخص باشد. لذا اگر به طور مطلق گفت این فرش را فروختم، معامله باطل است.

احتمال دوم: تعیین لازم نیست. در جایی که ثمن و مثمن هر دو مالک معیّن و مشخص دارند، نیازی به تعیین مالکین نیست و عرف هم همین در ذهنش می‌آید. چه نیازی دارد که بگویم این فرش من، این کتاب من، تعیین لازم نیست. بنابراین اگر کسی قصد خلاف کرد، لغو و غیر قادح است. مثلاً بگوید این فرش را که مال زید است، به عنوان ملک عمرو فروختم! این تصریح به خلاف لغو است و قادح نیست (لَو صرّح بالخلاف لم یکن قادحاً). چرا؟ زیرا فی نفسه مشخص است که این فرش مال کیست! و اگر عاقد در حین انشاء عقد بگوید من این فرش زید را به عنوان ملک عمرو فروختم، این یک کار لغوی است و ضرری به صحّت معامله وارد نمی‌کند یعنی معامله به عنوان ملک مالک واقعی‌اش واقع می‌شود.

احتمال سوم: تفصیل. یعنی اگر به صورت مطلق گذاشت معامله صحیح است، اما اگر تصریح بر خلاف کرد معامله باطل است. اگر عاقد فرشی را که مال زید است به عنوان ملک عمرو بفروشد، در اینجا معامله باطل است (اعم از اینکه بداند فرش مال زید است یا نداند)، یعنی تصریح به خلاف موجب بطلان معامله است ولی اگر اطلاق گذاشت و نگفت مال زید یا عمرو است، بلکه بگوید این فرش را فروختم در مقابل این کتاب، در اینجا معامله صحیح است.

بنابراین اگر عوض و معوض عین معین باشند، سه احتمال وجود دارد:

1ـ تعیین لازم است. در صورت تصریح به خلاف، معامله باطل است.

2ـ تعیین لازم نیست. و تصریح بر خلاف واقع لغو است.

3ـ اگر معامله را مطلق گذاشت، معامله صحیح است. اگر تصریح بر خلاف کرد، معامله باطل است.

احتمال اخیر؛ أقوای از این سه احتمال است. احتمال دوم؛ أوسط است و احتمال اول؛ اشبه به قواعد و اصول است.

در عرف موارد بسیاری وجود دارد که مال شخصی را به عنوان ملک دیگری می‌فروشند، مال عمرو را به عنوان زید می‌فروشند و این بحث در آنجا خیلی مفید است، این بحثی است که انصافاً هم در معاملات روزمره مفید است و هم در بحثی است که اول مسئله بحث کردم در بحث مالکیّت و عنوان  که إن شاء الله مفصل بحث می‌کنیم.

مرحوم تستری می‌گوید اقوی این احتمالات احتمال اخیر است، یعنی قصد خلاف مضرّ به قصد معامله‌ی حقیقیّة است. اگر مالی که مملوک زید است، به عنوان ملک عمرو معامله کنید، نتیجه این است که ثمن در جیب عمرو داخل شود، در حالی که مبیع مال زید است و اگر قرار باشد از ملک زید خارج شود باید ثمن به ملک زید داخل شود. بنابراین این قصد خلاف با مقتضای معاوضه‌ی حقیقیّه منافات دارد، لذا مضر است. اما اگر قصد خلاف نشد معاوضه‌ی حقیقیّه بین دو تا ملک واقع می‌شود، این ملک زید است و آن ملک بکر است و ثمن و مثمن داخل در ملک طرف مقابل می‌شود. زیرا قاعده‌ِی معاوضه این است که ثمن در ملک کسی داخل میشود که مثمن از ملک او خارج شده، همچنین مثمن در ملک کسی داخل شود که ثمن از او خارج شده.

قول دوم اوسط است زیرا این تصریح به خلاف لغو است اما مانع از معاوضه‌ی حقیقیّه نمی‌شود.

اشبه این سه احتمال به قواعد وجه اول است (مراد از قاعده در اینجا اصالة الفساد است) یعنی بگوئیم اگرچه مالکین آن معین هستند ولی وقتی من یبیع له و من یشتری له مشخص نباشد، از نظر قواعد اصالة الفساد جریان پیدا می‌کند و این معامله باطل است.

مرحوم تستری می‌فرماید بنا بر احتمال دوم چهار فرع را مطرح کرده، یعنی صورتی که تصریح به خلاف لغو و غیرقادح باشد ببینیم فتوای تستری در این چهار فرع چیست.

فرع اول:
«لو باع مال نفسه عن الغیر» مثلاً مالک فرش  مال خودش را عن الغیر می‌فروشد، مثل پدری که می‌گوید این خانه‌ای که مال من است، من به عنوان پسرم می‌فروشم، یعنی با این بیع ثمن داخل در ملک پسر بشود، آیا درست است یا نه؟ بنا بر احتمال اوسط این معامله برای پدر واقع می‌شود، یعنی اولاً معامله صحیح است و ثانیاً برای پدر واقع می‌شود ولو گفته من این خانه را به عنوان پسرم فروختم و می‌خواهد ثمن داخل در ملک پسر بشود اما معامله صحیح است و ثمن داخل در ملک پدر می‌شود و قصد وقوع بیع عن‌الغیر لغو است. حال این معامله بنا بر قول اول و سوم صحیح است یا باطل؟ طبق قول اول که قطعاً باطل است، زیرا تعیین بایع و مشتری لازم است و تعیین یعنی تعیین واقعی، من یبیع له خود پدر باید باشد، که در معامله تعیین نشده پس معامله باطل است. روی قول سوم هم باطل است، زیرا گفتیم که قصد خلاف مضر است یعنی قصد معاوضه‌ی حقیقیه نکرده و اصلاً معامله واقع نشده است.

موارد زیادی از این معاملات در عرف انجام می‌شود. مثلاً پدری می‌گوید این خانه مال خودم است ولی به عنوان پسرم فروختم، معامله تمام می‌شود. اگر بعد از مدّتی این پدر یا آن مشتری آگاه به مسئله‌ی شرعی باشد بیایند نزاع کنند که این معامله روی فتوای چه کسی صحیح است؟ مخصوصاً اگر بعداً اختلاف قیمت پیدا کرد، احد الطرفین در این معامله می‌توانند تأثیر بگذارند و معامله را بهم بزنند. دو قول وجود دارد: یکی اینکه این معامله صحیح است و قصد خلاف لغو است و قول دوم این است که معامله باطل است.

فرع دوم:
«لو باع مال زیدٍ عن عمروٍ» یعنی اگر عاقد مال زید را به عنوان عمرو بفروشد، فرشی را که می‌داند مال زید است به عنوان مال عمرو می‌فروشد به طوری که ثمن داخل در ملک عمرو بشود، اینجا صاحب مقابس تفصیل داده و می‌گوید: اگر عاقد از طرف مالک واقعی فرش وکیل بوده، بیعش از جانب موکل صحیح است، یعنی معامله به عنوان مالک واقعی این فرش (موکل) واقع می‌شود و تصریح به اینکه از جانب عمرو می‌فروشد لغو می‌شود (این فرع بنا بر قول اوسط مطرح شده).

اما اگر عاقد وکیل نباشد انشاء می‌شود انشاء فضولی، اگر مالک واقعی فرش اجازه داد معامله صحیح است و اگر اجازه نداد معامله باطل است. البته روی قول اول و سوم این معامله مطلقاً باطل است! ولی روی قول وسط اگر وکیل باشد فضولی نیست بلکه معامله برای مالک واقعی فرش واقع می‌شود، ولی اگر وکیل نبود انشاء می‌شود انشاء‌ فضولی، اگر مالک واقعیِ فرش اجازه داد معامله صحیحاً واقع می‌شود و اگر اجازه نداد معامله باطل می‌شود.

فرع سوم:
«لو اشتری لنفسه بمالٍ فی ذمّة زید» مثلاً عاقد به بازار برود تا مالی را برای خودش بخرد، به فروشنده می‌گوید ثمن در ذمه زید باشد. این فرع نیز در بازار معاملات زیاد اتفاق می‌افتد، کودکی جنسی می‌خرد و می‌گوید پولش در ذمه‌ی پدرم، این زیاد اتفاق می‌افتد. «لو اشتری لنفسه بمالٍ» که آن مال در ذمه‌ی غیر عاقد باشد. اینجا مرحوم تستری گفته اگر عاقد از جانب آن شخص وکیل نباشد، طبق همان احتمال اوسط لغو است و عقد برای خودش صحیح بوده و ثمن در ذمه‌ی خودش می‌آید. بنابراین کودکی که جنسی را می‌خرد و به فروشنده می‌گوید ثمن در ذمه‌ی پدر، بنا بر قول اوسط معامله صحیح بوده و معامله برای خود این پسر واقع می‌شود و ثمن کلّی در ذمه‌ی پسر می‌آید و تصریح به اینکه این ثمن در ذمه‌ی پدر من لغو است. اما اگر وکیل باشد، صاحب مقابس فرموده سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: بطلان العقد رأساً. چرا باطل است؟ برای اینکه تدافع بین مقتضیین به وجود می‌آید، از یک طرف مقتضی وقوع از جانب خودش، این است که معامله برای خودش باشد. وقتی برای خودش چیزی را می‌خرد باید ثمنش هم در ذمه‌ی خودش باشد. پس از یک طرف اقتضا دارد عقد برای خودش باشد و از طرف دیگر معاوضه‌ی حقیقیّه اقتضا دارد عقد برای موکّلش باشد، چون ثمن را بر عهده‌ی او قرار داده پس این جنسی هم که خریده مال او شود و معامله برای او واقع شود، این دو مقتضی هیچ کدام رجحانی بر دیگری ندارند، تدافع می‌کنند و معامله باطل میشود.

احتمال دوم: این معامله به عنوان خود عاقد صحیح است، وقتی برای خودش قصد کرده پس مبیع می‌آید در ملک خودش و ثمن را هم باید خودش بپردازد، اینکه قصد کرده ثمن بر ذمه‌ی دیگری، لغو است.

احتمال سوم: معامله برای موکلش واقع می‌شود. زیرا وکالت این اقتضا را دارد، چون عاقد وکیل است، هرچند گفته برای خودم می‌خرم ولی چون عنوان وکالت دارد در حقیقت برای موکل خریده است.

فرع چهارم:
«لو اشتری عن زید بشیءٍ فی ذمته فضولاً» یعنی فضول شیئی را به ثمنی در ذمه‌ی زید و برای او بخرد. نه اینکه برای خودش باشد، در اینجا صحت معامله منوط به اذن زید است در صورت اجازه معامله صحیح است اما اگر اجازه نکرد معامله باطل است و برای هیچ کدام (نه عاقد و نه زید) صحیح نیست. این مطلب خیلی روشن است.

تفاوت فرع دوم و سوم: در فرع دوم اگر عاقد وکیل نباشد معامله فضولی خواهد بود، چون مال غیر را فروخته. اما در فرع سوم چون مال را برای خودش می‌خرد و ثمن را در ذمه‌ی دیگری قرار می‌دهد، عنوان فضولی را پیدا نمی‌کند، البته برخی احتمال فضولی بودن را دادند اما چون آنچه در ذهن تستری بوده همین است که عرض کردیم،

این هم قسمت دوم کلام تستری. حالا کلام شیخ را در مکاسب ببینید، نیم صفحه کامل در ردّ کلام تستری دارد و مطالبی را بیان می‌کند.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین