تفاوت بين استصحاب، قاعده يقين و قاعده مقتضی و مانع
از مباحثی که در شروع بحث استصحاب باید مطرح شود فرق میان قواعد ثلاث است، بین استصحاب و قاعده یقین چه فرقی است؟ و هکذا بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع. علت اینکه این بحث مطرح می‌شود دو امر است؛ امر اول اینکه این قواعد ثلاث در مورد یقین و شک اشتراک دارند، یعنی ما غیر از این قواعد ثلاث قاعده‌ای نداریم که دو رکن به نام یقین و شک داشته باشد، اما هم استصحاب، هم قاعده‌ی یقین و هم قاعده مقتضی و مانع متضمن یقین و شک است.

امر دوم که مترتب بر همین امر اول است این است که آیا در هر سه قاعده مسئله‌ی نقض یقین به شک تصویر دارد در نتیجه بگوئیم این ادله و روایاتی که بعداً می‌خواهیم بخوانیم شامل هر سه قاعده است؟ یا اینکه طبق تفسیری که خواهیم کرد مسئله‌ی نقض یقین به شک فقط در قاعده‌ی استصحاب معنا دارد، در دو قاعده‌ی دیگر معنا ندارد؟ پس علت طرح این بحث این دو امری است که بیان کردیم.

تفاوت بين استصحاب و قاعده يقين
اول فرق بین استصحاب و قاعده یقین را بگوئیم تا برسیم به مطلب دوم که فرق بین استصحاب و قاعده‌ی مقتضی و مانع است. بین استصحاب و قاعده‌ی یقین دو فرق وجود دارد:^[1]

1) مثال قاعده یقین این است که من روز یکشنبه یقین به عدالت زید داشتم و پشت سر او نماز خواندم، امروز که روز دوشنبه است شک می‌کنم در عدالت همان روز یکشنبه. امروز راجع به زید خبری به من رسید که نسبت به عدالت روز یکشنبه‌اش شک می‌کنم، اینجا قاعده یقین می‌گوید عملی که طبق آن یقین انجام دادی صحیح است و از آن تعبیر می‌کنند به قاعده‌ی یقین یا شک ساری. چرا به آن شک ساری می‌گویند؟ چون شک سرایت می‌کند به همان موردی که یقین به او تعلق پیدا کرده، شما یکشنبه یقین به عدالت زید در همان روز داشتید، الآن که دوشنبه است شک در همان عدالت روز یکشنبه می‌کنید، شک سرایت می‌کند به همان که یقین به او تعلق پیدا کرده.

از اینجا فرقش با استصحاب روشن می‌شود و آن اینکه در استصحاب متعلّق یقین و متعلّق شک مختلف است، در استصحاب ما یقین داریم به عدالت زید در روز یکشنبه و شک داریم در بقاءش در روز دوشنبه، در روز دوشنبه ما شک می‌کنیم آیا عدالت روز یکشنبه باقی است یا نه؟ در نتیجه متعلّق یقین حدوث شیء است و متعلق شک بقاء شیء است، لذا از حیث متعلّق بین‌شان فرق وجود دارد. در قاعده‌ی یقین شک شما به همان تعلق پیدا می‌کند که یقین به آن تعلق پیدا کرده، متعلق یقین و شک یک چیز می‌شود. اما در استصحاب اینها مختلفند، در جای خودش می‌گویند عرفاً باید یکی باشد ولی یقین به حدوث عدالت در روز یکشنبه است، شک در بقاء عدالت در روز دوشنبه است.

2) فرق دوم از نظر زمان یقین و شک است، در قاعده‌ی یقین حتماً باید زمان یقین و شک مختلف باشد و باید زمان یقین هم مقدّم بر زمان شک باشد، یعنی یک زمانی در گذشته من یقین پیدا کردم در روز یکشنبه به عدالت زید در یکشنبه، اما امروز که دوشنبه است شک پیدا می‌کنم به همان عدالت روز یکشنبه. زمان یقین روز یکشنبه است و زمان شک روز دوشنبه. در قاعده یقین زمان یقین و شک حتماً جدای از هم باید باشد و باید یقین مقدّم بر شک باشد! اما استصحاب اینطور نیست.

در استصحاب می‌شود زمان یقین و شک یک زمان واحد باشد، من الآن یقین پیدا می‌کنم به عدالت زید در روز یکشنبه، می‌گویم من الآن یقین دارم که زید کان عادلاً فی یوم الأحد، الآن یقین پیدا کردم. همین الآن شک می‌کنم در اینکه آیا فی یوم الاثنین عدالتش باقی است یا نه؟ در استصحاب هم می‌تواند زمان یقین و شک مختلف باشد و هم اینکه متحد باشد. حتّی بنا بر استصحاب قهقری می‌شود زمان شک قبل باشد و زمان یقین بعد باشد. می‌شود مشکوک قبل باشد و متیقّن بعد باشد، می‌گویم من  الآن یقین دارم به اینکه معنای این لفظ این است اما در زمان حضور ائمه عليهم السلام برایم مشکوک است (این که آیا استصحاب قهقری جاری است یا خیر؟ باید در ادله‌ی استصحاب که رسیدیم مطرح کنیم).

خلاصه الکلام این می‌شود که آنچه در استصحاب شرط است تعدّد زمان متیقّن و مشکوک است، باید زمان متیقّن و مشکوک دو زمان باشد و نمی‌شود یک زمان باشد، حالا خواه متیقّن قبل باشد و مشکوک بعد باشد، استصحاب‌های متعارف همین است، یا مشکوک قبل باشد و متیقّن بعد باشد. اما زمان یقین و شک می‌شود یک زمان باشد، در زمان واحد من همین الآن یقین پیدا می‌کنم و همین الآن شک پیدا می‌کنم، منتهی متیقّن من دیروز است و مشکوک من امروز است. پس این دو تا فرق بین قاعده‌ی یقین و قاعده‌ی استصحاب.

تفاوت بين استصحاب و قاعده مقتضی و مانع
آنچه مهم است فرق بین استصحاب و قاعده‌ی مقتضی و مانع است که این قاعده‌ی مقتضی و مانع از قواعد فقهیّه‌ی مهم است منتهی متأسفانه آنطور که باید و شاید به آن توجه نمی‌شود با این که فروعات زیادی در فقه داریم که بر طبق این قاعده‌ی مقتضی و مانع درست می شود.

ابتدا برای قاعده مقتضی و مانع مثال بزنیم که روشن شود. یک مثال در معاملات این است که یک معامله‌ای واقع می‌شود به نام بیع، ما نمی‌دانیم آیا این بیع لازم است یا خیر؟ می‌گوئیم چرا چنین شکی داریم که این بیعی که واقع شده آیا لازم است یا نه؟ می‌گوئیم احتمال می‌دهیم در این بیع یک غبنی وجود داشته باشد، یک عیبی وجود داشته باشد و اگر غبن یا عیب باشد خیار عیب و خیار غبن وجود دارد لذا معامله قابل فسخ است و لازم نیست. شک می‌کنیم آیا این معامله‌ی بیعی الآن لازم است یا نه؟ شک داریم که اصلاً غبنی اینجا هست یا نیست به نحو شبهه‌ی موضوعیّه. اینجا فقها می‌گویند مقتضیِ لزوم موجود است و طبق قاعده‌ی وجود مقتضی و عدم المانع، مانع هم نیست. می‌گوئیم مانع نیست را از کجا درست کردید؟ همین جاست که می‌گویند فرق بین این قاعده و استصحاب چیست؟ عده‌ای گفتند مقتضی و مانع را تا استصحاب عدم مانع نکنید نمی‌شود، پس این اصلاً از فروعات قاعده‌ی استصحاب است، در جواب می‌گویند نه، ما کاری به استصحاب نداریم. ما می‌گوئیم عقلا می‌گویند اگر مقتضی وجود داشت و دلیلی هم برای وجود مانع نبود اینجا ما می‌گوییم مقتضی اثر خودش را می‌گذارد، یعنی لزوم.

یا مثلاً هبه‌ای واقع شده و یک ورثه‌ می‌دانند پدرشان یک مالی را هبه کرده اما نمی‌دانند این هبه لازم است یا جایز؟ اگر هبه‌ی معوضه باشد لازم است، غیر معوضه باشد لازم نیست، می‌گویند هبه اقتضای جواز دارد و مانعی از این جواز هم الآن وجود ندارد، (معوّضه بودن مانع است) قاعده‌ی مقتضی و مانع را جاری می‌کنند. می‌گویند دلیل بر وجود مانع نداریم.

 عقلا در قاعده‌ی مقتضی و مانع می‌گویند همین مقدار که لا دلیل علی وجود المانع (لازم نیست عدم المانعیّة را احراز کنیم) همین مقدار برای اجرای قاعده‌ی مقتضی و مانع کافی است.

مثال سوم این است که اگر کسی در حال غسل جنابت شک کند یک حدثی از او صادر شد یا نه؟ اگر حدث صادر شود این غسل جنابت باطل می‌شود و اگر حدثی نباشد غسل جنابت اقتضاء خودش را دارد و می‌تواند با این غسل جنابت نماز بخواند، حالا بعضی‌ها می‌گویند اگر حدث صادر شد باز باید برای نماز وضو بگیرد، بالأخره الآن شک می‌کند! اینجا می‌گویند مقتضی موجود است و دارد غسل جنابت انجام می‌دهد، غسل جنابت رافعٌ للحدث، نمی‌دانیم آیا مانعی به نام حدث اصغر صادر شد یا نه؟ می‌گوئیم دلیلی بر این مانع نداریم، مقتضی موجود است و به حسب ظاهر مانعی نیست، می‌گوییم این غسل درست است.

مثال چهارم این است که اگر انسان یک زنی را به شبهه‌ی بدویه نمی‌داند آیا از محارم نسبی است و می‌شود به او نگاه کرد یا اینکه نمی‌شود به او نگاه کرد؟ آیا ازدواج با او جایز است یا خیر؟ اینجا برای مسئله‌ی جواز نظر بعضی‌ها می‌گویند استصحاب می‌کنیم عدم کونها محرما. می‌گوئیم این زن آن زمانی که به دنیا نیامده بود محرم نبوده، بعد که به دنیا آمد آیا محرم این شخص هست یا نه؟ استصحاب عدم محرمیّت می کنند. آن وقت برخی می‌گویند این استصحاب عدم ازلی است و در استصحاب عدم ازلی بحث وجود دارد، آیا استصحاب عدم ازلی جاری است یا نه؟ افرادی مثل مرحوم آخوند جاری می‌دانند، افرادی مثل مرحوم محقق نائینی جاری نمی‌دانند، امام هم در ذهنم هست جاری نمی‌داند.

برخی از فقها گفتند اینجا مقتضی موجود است، ما بیائیم به قاعده‌ی مقتضی و مانع تمسّک کنیم. به قاعده‌ی مقتضی و مانع تمسک می‌کنند که بگویند حقّ نگاه کردن به این زن نداری و ازدواج با این زن جایز است. هر دو را طبق قاعده‌ی مقتضی و مانع درست می‌کنند. مراجعه کنید مسئله‌ی 50 از کتاب النکاح از مسائل متفرقه‌ی عروة الوثقی، این یک مسئله‌ی مورد ابتلاست. در این مسئله‌ی 50 پنج یا شش فرع را مرحوم سید بیان کرده، یک فرعش این است که چند تا زن نشستند آدم می‌داند یکی از اینها خواهر یا مادرش است و بقیه اجنبیّه اند، آیا می‌تواند به همه‌ی اینها نگاه کند یا نه؟ شبهه اگر محصوره باشد جایز نیست، اگر غیرمحصوره باشد جایز است.

در شبهه‌ی غیر محصوره‌اش اختلافی است و سید می‌گوید آن هم جایز نیست، برخی می‌گویند جایز است، حالا فرعی که ما دنبالش هستیم این است که اگر یک شبهه‌ی بدویه است یعنی یک زن است و نمی‌دانیم این زن محرم است تا بشود به آن نگاه کرد یا نامحرم است، سیّد می‌فرماید فالظاهر وجوب الاجتناب، باید اجتناب شود. چرا؟ «لأن الظاهر من آیة وجوب الغض أن جواز النظر مشروطٌ بأمر وجودی و هو کونه مماثلاً أو من المحارم» می‌فرماید ما باشیم و آیه غض؛ «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم» ایشان می‌فرماید این آیه می‌گوید چشمش را بپوشاند، از چه کسی باید بپوشاند؟ از آن کسی که به او محرم نیست یعنی این آیه دلالت دارد بر اینکه آن کسی که به او محرم نیست یا مماثل با او نیست، اگر مرد است بتواند به مرد نگاه کند، مرد به مرد مماثل‌اند، اما اگر مماثل نیست باید محرم باشد و اگر محرم نیست «یغضوا من ابصارهم» عموم این آیه «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم» می‌فرمایند از این استفاده می‌کنیم جواز نظر مشروط به این است که آن کسی را که آدم می‌خواهد به او نظر کند محرم باشد.

«فمع الشک یعمل بمقتضی العموم» الآن شک دارید که آیا این محرم هست یا نه؟ می‌فرماید به عموم این آیه باید تمسّک کرد، «لا من باب التمسّک بالعموم فی الشبهة المصداقیة» بگوئیم آیه می‌گوید به محرم نگاه کن و از نامحرم چشم بپوشان، ما بخواهیم به عموم این آیه تمسّک کنیم می‌شود تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیّه. سید می‌گوید از این باب ما نمی‌گوئیم (البته سید از کسانی است که تمسّک به عام در شبهه مصداقیه را جایز می‌داند، این در ذهن شریف‌تان باشد.

در کفایه قدمای از اصولیین همه‌شان تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جایز می‌دانستند) می‌فرماید «بل لاستفادة شرطیة الجواز بالمماثلة أو المحرمیّة» ما از آیه استفاده می‌کنیم جواز نظر مشروط به این است که آنجا محرم باشد، مشروط به یک امر وجودی است، سید می‌فرماید اینجا از باب تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه نیست، تخصیص در اینجا می‌فرماید از باب تنویع نیست.

تا ما بگوئیم اینجا که نمی‌دانیم این نامحرم است، نظر به او جایز است یا حرام؟ اصل برائت از حرمت است، ما باشیم و جریان اصالة البرائة در شبهات موضوعیه می‌گوئیم اصل برائت از حرمت است، سیّد می‌فرماید این در فرضی است که ما مسئله‌ی تنویع را در اینجا درست کنیم یعنی بگوئیم دو حکم داریم، یکی «یجوز النظر إلی المحرم» دوم «یحرم النظر إلی غیر المحرم». در حالی که تنویعی در کار نیست و ما یک حکم بیشتر نداریم. ما یک حکم داریم «یغضوا» امر به غض، به نحو العام، منتهی آنچه که مانع از غض می‌شود محرمیّت است.

سید می‌فرماید اینجا ما تنویع نداریم تا بگوئیم هذا حلال و هذا حرام، بعد در مورد حرام بگوئیم یک مصداقی برای این هست یا نه؟ اصل برائت از حرمت باشد، می‌فرمایند اینجا مسئله‌ی مقتضی و مانع وجود دارد، ما یک عمومی داریم «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم» آیه می‌گوید اقتضای غض نسبت به هر زنی وجود دارد، فقط یک جا به عنوان مانع می‌شود و آن هم اگر زنی محرم باشد، این به عنوان مانع از وجوب غض است اما اینکه کنار برود بقیه سر جای خودش محفوظ است، در نتیجه در مورد این زن «قل للمؤمنین» اقتضا دارد عمومش حرمة النظر را. می‌گوئیم مانع موجود است یا نه؟ دلیل برای وجود مانع نداریم.

همین که برای وجود مانع دلیل نداریم به نام محرمیت، می‌گوئیم مسئله تمام است یعنی اینکه نظر به این زن حرام است. ازدواج با این زن هم روی قاعده‌ی مقتضی و مانع درست می‌شود، می‌گوئیم «فانکحوا ما تاب لکم من النساء» اقتضا دارد عمومش که با این زن می‌شود نکاح کرد، با هر زنی که مورد طیب نفس شماست ازدواج کنید، چه چیز مانع از این است؟ محرمیت. نمی‌دانیم مانع موجود است یا نه؟ می‌گوئیم دلیل بر وجود مانع نداریم.

کلام مرحوم محقق نائینی در اجود التقریرات جلد چهارم صفحه 14 را ببینید ایشان در بیان مقتضی و مانع  سه احتمال دادند که به هر احتمالی مانع هم یک معنا پیدا می‌کند.