خلاصه بحث گذشته:
در این فرضی که کسی می‌آید مال معیّن خودش را به قصد الغیر می‌فروشد، صاحب مقابس فرمود این معامله باطل است، شیخ فرمود این معامله صحیح است اما قصدش باطل و لغو است. مرحوم ایروانی فرمود هم معامله و هم قصد هر دو صحیح است و بعد نتیجه گرفتند فرمودند این یک معامله‌ی بیعی است که فایده‌ی هبه را دارد یا اصلاً فرمودند بگوئیم این یک معامله‌ای است که هم جنبه‌ی بیعیت در آن وجود دارد و هم جنبه‌ی هبه بودن وجود دارد که این شاید برای اولین بار باشد که یک فقیهی تصریح کرده به اینکه ما یک معامله‌ای داریم که این معامله هم جنبه‌ی بیعیّت دارد و هم جنبه‌ی هبه بودن را دارد.

امام فرمودند در کلام ایروانی دو احتمال وجود دارد: احتمال اول این که ایشان می‌خواهد بگوید این معامله منحل به دو معامله و انشاء می‌شود؛ 1) انشاء می‌کند بیع این فرش را. 2) انشاء می‌کند هبه‌ی ثمن را به دیگری. بگوئیم ولو به حسب ظاهر یک انشاء است اما واقعاً انحلال به دو تا انشاء پیدا می‌کند. فرمود اگر ایروانی منظورش این است که ما سه اشکال داریم، اشکال اول اینکه می‌خواهد انشاء البیع کند منتهی انشاء البیعی که می‌کند می‌گوید از غیر یعنی این مبیع را قصد می‌کند اخراجش را از ملک غیر، فرمودند این معقول نیست، چیزی که مال غیر نیست ما بیائیم قصد کنیم اخراجش را از غیر، این اصلاً معقول نیست. حالا به تعبیری که من می‌کنم می‌خواهند بفرمایند اصلاً چنین قصدی تمشّی پیدا نمی‌کند، قصد اخراج عن الغیر تمشّی پیدا نمی‌کند و معقول نیست.

اشکالات مرحوم امام
اشکال اول: در اینجا می‌فرمایند اگر اول بیاید مال خودش را به او هبه کند، بعد معنا دارد بعد که به او بخشید از ملک او خارج شود، اگر بخواهد از ملک او خارج بشود اگر اول این مال را به او هبه کند بعد از ملک او خارج شود این امکان دارد، اما می‌فرمایند این مستلزم دور است، برای اینکه هبه را می‌خواهد متوقف بر بیع قرار بدهد نه اینکه بیع را متوقف بر هبه قرار بدهد. یعنی این آقا می‌خواهد با بیع‌اش هبه‌ی ثمن به زید واقع شود، با اینکه مبیع را می‌فروشد با بیع این مبیع می‌خواهد هبه‌ی ثمن به زید واقع شود. یعنی انشاء الهبه مفروض این است که متوقف بر بیع است، اگر ما بخواهیم بگوئیم انشاء البیع هم متوقف بر هبه است، هذا دورٌ. یعنی اگر بگوئیم برای اینکه اخراج از ملک او تصویر داشته باشد اول هبه بکنیم به این معناست که بیع متوقف بر هبه می‌شود، پس نتیجه این می‌شود «الهبة متوقفةٌ علی البیع و البیع متوقفٌ علی الهبة و هذا دورٌ» اشکال اول امام(رضوان الله تعالی علیه) این است که اینجا مستلزم دور است.

نظر استاد محترم:
 به نظر ما این اشکال اول امام بر مرحوم ایروانی اشکال واردی نیست، چرا؟ برای اینکه ایروانی می‌گوید اصلاً در بحث بیع شما اشتباه می‌کنید که بحث ادخال و اخراج را مطرح می‌کنید در بیع مالکین در حقیقت بیع دخالتی ندارند بگوئیم از این مالک خارج و به این مالک داخل، اگر در حقیقت بیع مالکین دخالت داشتند می‌گفتیم آیا ملکیّت این مال بر مالک هست تا از او اخراج شود یا نیست؟ این حرف درستی است. در بیع حتّی ایروانی می‌گوید آنجایی که من به عنوان مال خودم، این فرش مال من است، می‌فرماید حالا وقتی می‌خواهم بفروشم لحاظ اینکه این مال من است و به عنوان مال من می‌خواهد اخراج شود لازم نیست. من فقط انشاء می‌کنم تبادل بین این دو تا مال را، مبادلةٌ مالٍ بمالٍ، تبادل مملوکین را، این جای آن.

به امام عرض می‌کنیم این کجایش مسئله‌ی ادخال و اخراج روی مبنای ایروانی لازم دارد؟ این آقا مالک فرش است به زید که مالک ثمن است می‌گوید جناب زید این فرش را در مقابل این ثمن قرار دادم، به قصد اینکه این ثمن داخل در ملک زید بشود، ایشان می‌گوید در جنبه‌ی اولش کاری به اینکه داخل در چه کسی و خارج از چه کسی بشود ندارد، می‌گوئیم بیعٌ، بین فرش و ثمن بیع واقع شد و آنجایی که کار دارد به اینکه داخل در ملک چه کسی می‌شود هبةٌ، چون بلا عوض داخل در ملک زید شده می‌شود هبه.

پس اینکه می‌فرمایید این اخراج یک اخراجی است که معقول نیست این اصلاً با مبنای ایروانی درست نیست، روی مبنای خود امام(رضوان الله تعالی علیه) ولو اینکه امام هم روی این مبنا یک نکته‌ای دارند که در ادامه عرض می‌کنیم. روی مبنای مشهور مثل شیخ و دیگران که بیع عبارت از این است که مبیع از ملک کسی خارج شود که ثمن هم به ملک همان بیاید و بالعکس، این مطلب درست است اما اگر بحث در مبادله‌ی مالین شد این اشکال واردی نیست، این اشکال اول امام.

اشکال دوم: اینکه امام به ایروانی می‌فرمایند شما می‌گوئید این معامله معنای حقیقی‌اش بیع است و معنای کنایی‌اش هبه است، می‌فرماید ما در اصول استعمال لفظ در اکثر از معنا را جایز می‌دانیم. الآن تقریباً همه متأخرین همه جایز می‌دانند و دیگر کسی نیست که محال بداند ولی می‌فرمایند اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا را جایز بدانیم اما استعمال لفظ هم در معنای حقیقی و هم در معنای کنایی این را قبول نداریم آن وقت شما اینجا آمدیم با بِعتُ هم در بیع استعمال کردید و هم در هبه استعمال کردید.

ان قلت: حالا اگر کسی در اصول گفت ما تفصیل می‌دهیم، گفت استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز هست، چون هر کدام قرینه معیّنه دارد و با دو قرینه دو معنا اراده می‌شود. قلت: در معنای کنایی که دیگر قرینه نداریم. شما در مشترک لفظی قرینه‌ی معیّنه دارید، در مجاز قرینه صارفه دارید و در کنار قرینه نمی‌خواهید. لذا روی همین جهت ممکن است بگوئید استعمال لفظ در معنای حقیقی و کنایی با هم نمی‌شود، شما زیدٌ کثیر الرماد را هم بخواهید معنای حقیقی‌اش را اراده کنید و هم کنایی‌اش را نمی‌شود.

اشکال سوم:^[1] امام می‌فرمایند اگر شما جناب ایروانی می‌فرمایید این معامله یک نتیجه‌ی هبه‌ای دارد در هبه قبض و قبول معتبر است، بایع که می‌آید هبه می‌کند متهب هم باید قبول کند و هم باید قبض کند. در نتیجه می‌فرمایند چون هبه نیاز به یک قبول و قبض جدا دارد پس در حقیقت این دو معامله می‌شود که هر کدامش نیاز به قبول دارد.

نظر استاد محترم:
این ایرادی نیست که بخواهد کلام ایروانی را بهم بزند. اگر زید ثمن را اصلاً قبول نکرد هبه واقع نمی‌شود، اشکالی ندارد، منتهی باید از ایروانی سؤال کنیم که اگر متهب قبول نکرد معامله درست است یا نه؟ می‌گوید بله معامله درست است منتهی این قصد کرده بوده به او برود، هبه که نشد برمی‌گردد به مالک اولی، تمام می‌شود. ولی وقتی به مالک اولی برمی‌گردد او دیگر ربطی به عنوان بیع ندارد.

احتمال دوم این استکه می‌فرماید ایروانی می‌خواهد بگوید این نوع معامله یک نوع بیعی است غیر از بیع‌های متعارف. یا اصلاً ایروانی می‌خواهد بگوید ما یک معامله‌ای داریم تصویر می‌کنیم که نه بیع است نه اجاره و نه هبه، یک معامله‌ی جدید است.^[2] امام می‌فرمایند شاید مرحوم ایروانی مرادش این باشد، اینجا که کسی مال خودش را به عنوان دیگری می‌فروشد این یک نوع دیگری است از معاملات تحت عنوان بیع در نیاید، تحت عنوان هبه در نیاید، مرکب از اینها هم باشد، هم اثر بیع و هم اثر هبه دارد، اما هیچ یک از این عناوین بر آن اطلاق نشود.

می‌فرمایند اگر این را اراده کند «إن ارید أن هذا نحو بیعٍ» یک نوع بیعی است «أو نحو معاملة» بعد این معامله را هم معنا می‌کنند «مفاده اخراج المثمن من ملک شخص و ادخال ثمنه من ملک آخر» به امام عرض می‌کنیم شما که می‌گوئید ایروانی می‌گوید این یک معامله‌ای است حقیقت این معامله چیست؟ اخراج المثمن من ملک شخص و ادخال الثمن فی ملک آخر» بعد می‌فرمایند «فهو بیعٌ حقیقةً ینتج معنی الهبة أو معاملةٌ تنتج معناهما» یا حقیقتاً بیعی است که نتیجه هبه دارد و یا یک معامله‌ای است که هر دو نتیجه را دارد که حالا اگر این را نمی‌فرمودند شاید این احتمال دوم واضح‌تر می‌شد.

اشکال اول مرحوم امام:
اگر انسان قصد کند مال خودش از ملک دیگری خارج بشود غیرمعقول نیست و ادخال الثمن أو المثمن فی ملک الغیر فی مقابل اخراج احدهما عن ملکٍ أو ملک ثالث و إن کان معقولاً، اینجا امام می‌فرماید ما در معامله یک اخراج داریم و یک ادخال داریم. اگر مال از من است و من قصد کنم از ملک دیگری خارج شود این معقول نیست، عکس آن چطور؟ اگر قصد کنم ادخال ثمن را در ملک دیگری، این مانعی ندارد، امام می‌فرماید این معقول است. اخراج مال خود من از ملک غیر معقول نیست، اما ادخال ثمن یا مثمن در ملک غیر درست است و معقول است، اما می‌فرمایند لکن لا یکون ذلک بیعاً و لا معاملةً أخری عرفا، می‌فرمایند من فقط بیایم قصد کنم ادخال ثمن در ملک غیر را، این نه بیع است و نه معامله است، معامله‌ی غیری بیعی است، اصلاً معامله نیست.

نظر استاد محترم:
اینجا هم یک حرف اضافه‌ای غیر از اینکه فرمودند بین اخراج و ادخال یک فرعی وجود دارد غیر از این چیزی نفرمودند، باز همان اشکالی که آنجا به اشکال اول ایشان کردیم که ایروانی اصلاً در بحث بیع کاری به ادخال و اخراج ندارد می‌گوید تبادل بین المالین است و لذا این اشکال هم وارد نیست.

بعد می‌فرمایند «ولعلّه اقترّ ببعض الامثلة» گویا ایروانی فریب بعضی از مثالها را خورده، اگر شما رفتی در بازار و گفتی من این اسب را برای بچه‌ام خریدم یا این نان‌ها را می‌خواهم برای فقرا بخرم، می‌فرمایند درست است این امثله در السنه مردم هم هست ولی مراد این است که بعد از اینکه برای خودم خریدم به فقرا هبه کنم، و لذا الآن شما رفتی در بازار صد نان خریدید للفقرا و پولش را از جیب خودتان دادید، می‌گوئیم برای چه کسی می‌خرید؟ می‌گویید می‌خرم برای فقرا، وقتی که خریدید پشیمان شدید و گفتید می‌خواهم برای خودم بردارم، اشکالی دارد؟ نه. می‌فرماید پس معلوم می‌شود وقتی شما خریدید اول داخل در ملک خودتان می‌شود و بعد به فقرا هبه می‌کنید، خواستید هبه می‌کنید و اگر نخواستید هبه نمی‌کنید.

اشکال دوم مرحوم امام:
 می‌فرمایند شما ایروانی که گفتید در هبه تبادل بین مالکین است ما قبول نداریم، در هبه هم یا در ارث هم تبادل بین مالکین نیست، تبادل بین مملوکین است، می‌فرماید ما وقتی به روایات و آیات مراجعه کنیم در آیات می‌گوید و لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ، مما ترک یعنی همان اموال، همان مملوک، تبادل بین مملوکین است، درباره مال است، یا در روایات می‌گوید ما ترکه المیّت فلوارثه، آنجا هم پس تبادل در ناحیه مملوک است، می‌فرمایند آنچه در باب هبه تبادل بین مالکین است حرف درستی نیست در باب ارث هم همینطور است.

نظر استاد محترم:
این یک مطلب که فرمایش درستی است.

اشکال سوم مرحوم امام:
می‌فرمایند ما خودمان قبلاً آمدیم این قضیه که بیع حتماً باید مبیع در ملک کسی خارج شود که عوض از ملک او خارج می‌شود، مبیع در ملک کسی داخل شود که عوض از ملک او خارج می‌شود می‌فرماید ما خودمان قبلاً در این تأمل و اشکال داشتیم، ما گفتیم بیع وقف اینطور نیست، شما در بیع وقف مال موقوفه را می‌فروشید، مال موقوفه را که فروختید ثمن در ملک شما بایع داخل می‌شود؟ نه. می‌فرمایند در بیع وقف اینطور نیست که این عین موقوفه را که فروختید بگوئیم این ثمن داخل در ملک کسی می‌شود که از آن خارج می‌شود، این الآن از ملک موقوفٌ علیهم خارج شد ثمن بگوئیم داخل در ملک موقوفٌ علیهم می‌شود، می‌فرماید نه آن ثمن باز به عنوان وقف کلی و خود همان وقف باید قرار بگیرد، که البته باز در آنجا می‌شود یک توجیهی کرد که می‌فرمایند ما آنجا این حرف را زدیم اما این مطلب که ما بگوئیم بین تبادل بین مملوکین است و مالک در آن دخالت ندارد قبول نداریم،‌تبادل الاضافات ولو اضافة الولایة و السلطنة لابد منه، تبادل اضافه باید در بیع باشد، تبادل اضافه یعنی در بیع همه‌ی اضافه‌ها بهم می‌خورد، قبلاً اضافه بین عمرو و ثمن بوده، حالا بین عمر و فرش و زید و ثمن می‌شود، تمام اطراف اضافه باید به هم بخورد، هم تبادل در مملوکین است و هم تبادل در مالکین است.

نتیجه گیری:
در اینجا این بعد از نقل فرمایش مرحوم ایروانی و اشکالات آن ولو اینکه ایشان یک دقتی هم فرموده بودند؛ ما نتیجه می گیریم که بیع یک معنای عرفی دارد معنای عرفی‌اش همین است که ما بیائیم به عنوان تبادل الاضافات بگوئیم که واقعاً این تعبیر درستی است،^[3] معنای بیع همین است تا حالا اضافه بین من و این فرش بوده، بین مشتری و ثمن بوده، این اضافه‌ها باید جابجا شود، وقتی می‌خواهد جابجا شود هم در مملوکین تبادل است و هم در مالکین، ما نمی‌توانیم در بیع بگوئیم فقط جابجایی بین المملوکین است و ربطی به مالکین اصلاً ندارد، تبادل اضافات است، هم بین مملوکین و هم بین مالکین، لذا این مبنای شیخ و مقابس و مشهور که می‌گویند بیع عبارت از این است که مبیع از کیس کسی خارج شود که ثمن داخل در کیس او می‌شود حرف درستی است.

موضوع بحث آینده: دنباله بحث این است که برویم سراغ آن ادله‌ی ثلاثه‌ای که صاحب مقابس آورد، برای آنجا که فرمودید ملک بلا مالک می‌شود و مسئله‌ی جزم که قبلاً توضیحش را دادیم می‌خواهیم ببینیم آیا این ادله‌ی ثلاثه درست است یا خیر؟

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[3] ـ به نظر ما اشکال واردی نیسست اما مضر است.

[3] ـ امروزه در بازار اقتصاد معاملات جدید خیلی دارند تصویر می‌کنند، گاهی اوقات به بعضی از فقها می‌گوئیم، می‌گویند این تا به حال در عناوین معاملات ما نبوده، نباشد!

[3] ـ در ذهنم می‌آید که شاید ما هم همین را اختیار کردیم