خلاصه بحث گذشته:
 بحث در این است که آیا تعیین من یبیع له و من یشتری له لازم است یا خیر؟ ملاحظه فرمودید که بزرگانی مثل مرحوم تستری و مرحوم شیخ و مرحوم اصفهانی و مرحوم آقاي خوئی قائل‌اند به اینکه تعیین در آنجایی که عوض و معوض کلیّین است لازم است و اگر تعیین صورت نگیرد این قصد معاوضه‌ی حقیقیه واقع نمی‌شود و نمی‌شود معامله صحیح باشد. اما در مقابل اینها مرحوم ایروانی و مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیهما) فرمودند معامله صحیح است و این انشاء لغو نیست، اگر بعد الانشاء تعیین واقع شود این اثر خودش را می‌گذارد اما اگر انشاء منتهی به تعیین نشود این انشاء بی فایده می‌شود. دلیل اول مرحوم تستری که یک دلیل عقلی بود مفصل بحث شد و کلام امام را مفصل در ذیل این فرمایش تستری مورد بحث قرار دادیم.

نتیجه این شد که از نظر عقلی ما دلیلی بر بطلان نداریم، از نظر عقلی دلیلی نداریم که اگر عاقد بگوید من مِن احد الموکلین فروختم یا بگوید برای احد الموکلین خریدم، اما در حین عقد معیّن نکند و بعد العقد معیّن کند اشکالی ندارد و این انشاء از نظر عقلی مشکلی برایش تصویر نمی‌شود. استحاله‌ی عقلی ندارد.

نظر استاد محترم:
ما هم به تبع مرحوم ایروانی و به تبع مرحوم امام همین نظر را داریم که اگر تعیین در حین عقد صورت نگیرد این استحاله ندارد، انشاء صحیح است و بایع می‌تواند به عاقد بگوید من فروختم هزار کیلو گندم کلی را، ولی معین نکند بر ذمه‌ چه کسی؟ بگوید خریدم اما ثمنش را نگوید بر ذمه‌ی چه کسی؟ اگر به نحو کلی باشد! منتهی بعد از عقد بیایند تعیین کنند این صحیح است.

نکته: ما یک مواردی داریم در باب اخباریّات و انشائیات که این موارد مورد قبول است. مثلاً در باب عتق اگر مولایی گفت یکی از این دو تا عبدم را آزاد کردم «اعتقت احد العبدین» اما در حین انشاء معین نکرد، فقها گفته‌اند بعداً یا خودش معیّن کند یا قرعه بیندازد و انشاء‌ درست است. اگر مردی دارای دو زن است گفت احدی زوجتی طالقٌ، طلاق واقع می‌شود، از حین همین لفظی که به کار می‌برد واقع می‌شود منتهی بعداً یا خودش معیّن کند و یا اینکه قرعه بیندازد. اگر کسی وصیّت کرد «لأحد الشخصیت» گفت یکی از این دو نفر وصیّ من باشد، یا این یا آن، گفته‌اند درست است، این را هم بعداً اگر احد الوصیّین قبول کرد مسئله تمام است. و همچنین در علم اصول ما در بحث واجب تخییری می‌گوئیم یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر مخیّراً. یعنی احدهما.

در واجب کفایی بگوییم بر یکی از مکلّفین این کار واجب است، این دو. باز در علم اصول آنجایی که خبرین متعارضین متکافئین بالجمیع الجهات است، می‌گویند یک حجّیت تخییریه مطرح است، مخیّرید هر کدام را که عمل کنید حجّیت تخییریه وجود دارد. برخی گفتند نه تنها در اعتباریات شارع می‌تواند وجوب را برای احد الاشخاص یا احد الافعال قرار بدهد، در صفات تکوینیّه هم همینطور است، شما علم اجمالی دارید یکی از این دو تا نجس است، اگر بناست مردّد بگوییم اصلاً وجود ندارد این علم اجمالی به چه تعلق پیدا کرده؟ اینجا علم یک صفت حقیقیّه نفسانیّه است متعلقش مردد است و نمی‌دانیم این است یا آن. لذا این موارد به عنوان اینکه در شریعت هست و چکارش کنیم؟

یعنی تستری، شیخ انصاری، اصفهانی، مرحوم آقای خوئی و همه‌ی اینها باید بیایند تکلیف این موارد را در شریعت برای ما روشن کنند که بالأخره تکلیف اینها چیست؟ آیا بگوئیم اینها تعبّداً در این موارد روایات و ادله‌ی خاصه‌ای داریم، ‌ولو استحاله‌ی عقلی دارد اما شرع آمده با عقل در اینجا مخالفت کرده. یکی از چیزهایی که خیلی سؤال می‌کنند این است که وقتی شعیب به حضرت موسی فرمود «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ»^[1] یکی از این دو دختر را می‌خواهم به تزویج تو دربیاورم، حالا اگر پدری دو تا دختر دارد به دامادش بگوید من یکی از این دو تا را به تزویج تو درآوردم، حالا خودش کسی را معیّن نکند یا تعیینش را مرد کند و یا آن هم بگوید به نحو کلی قبول کردم و بعد قرعه بیندازند، ما باشیم و ظاهر این آیه شریفه می‌گوئیم مانعی ندارد تردید اشکالی ندارد، تردید موجب لغویّت انشاء نیست. اینها را چکار کنیم؟

کلام مرحوم اصفهانی:
 مرحوم اصفهانی در همین حاشیه مکاسب می‌فرمایند^[2] در باب اخبار یا جملات خبری اصلاً اشکالی ندارد تردید چرا؟ می‌گوید من نمی‌دانم یا زید آمد یا عمرو آمد، در جملات اخباریه آدم چیزی را نمی‌خواهد ایجاد کند، من جهل به واقع دارم می‌گویم نمی‌دانم زید آمد یا عمرو؟ اما در باب انشاء می‌فرمایند این موارد تخییری که آمدید ذکر کردید در باب انشاءات طلبی است. مولا می‌تواند بگوید یکی از این دو تا مطلوب من است، اشکالی ندارد. ولی ملکیّت معدده را چطور معقول است که مولا انشاء کند؟ مولا نمی‌تواند بگوید ملکیّتی که هنوز مالکش معلوم نیست زید است یا عمرو؟ من ایجاد کردم، این قابل ایجاد نیست، در بعضی از موارد انشاءات آن هم انشاءات طلبی می‌فرماید تخییر مانعی ندارد. مثال طلاق احدی الزوجتین را چکار می‌کنید؟

اگر مردی دارای دو تا زن است می‌گوید احدی الزوجتین طالقٌ، اصفهانی می‌فرماید اگر در این انشاء قصد کند آن زوجه‌ای که فی علم الله است، یا بگوید آنکه بعداً با قرعه بخواهد دربیاید،‌ یا آنکه بعداً خودم معیّن می‌کنم، این مانعی ندارد و معقول است. از نظر عقلی اشکالی ندارد ولو اینکه می‌فرماید از نظر شرعی دلیل بر آن نداریم! اما از جهت عقلی مانعی ندارد. می‌گوید اگر در حین انشاء قصد نکند ما له تعیّنٌ واقعی فقط می‌گوید احدی الزوجتین طالقٌ، نه زوجه‌ی «الف» را اراده می‌کند و نه «ب» را، هیچ کدام را اراده نکرده! مسئله‌ی قرعه و فی علم الله در ذهنش نیست و نمی‌خواهد بگوید در حین انشاء قصد تعیّن ندارد. می‌فرماید این باطل محض است «لیس إلا لقلقة اللسان» این لقلقه‌ی لسان است و باطل است.  بعد می‌فرمایند در باب وصیت هم همینطور. خلاصه مرحوم اصفهانی در صدد است که اینها را یکی یکی توجیه کند.

کلام مرحوم خوئی:
مرحوم آقای خوئی(قدس سره) عبارتی دارند و می‌فرمایند کسی نیاید قیاس کند به اطلاق احدی الزوجتین، کسی قیاس به عتق احد العبدین نکند، می‌فرماید در این گونه موارد آن عنوان متعلّق واقع شده، عنوان احدهما. عنوان احد العبدین، این فرمایشی است که ایشان دارند.

بیان استاد محترم:
من عرضم این است که شما دارید ملاحظه می‌کنید هم مرحوم اصفهانی و هم مرحوم آقای خوئی خودشان را دارند به تکلّف می‌اندازند، ما از اول می‌گوئیم آقا این استحاله‌ی عقلی ندارد و قابلیت انشاء دارد، انشاءش هم لغو نیست اساساً اینکه مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند ولا یقاس ما نحن فیه بطلاق احدی الزوجتین، برای اینکه در آنجا متعلق عنوان قرار گرفته، می‌گوئیم عین همین حرف را در بقیه موارد می‌زنیم، وقتی من می‌گویم این مال کلّی را برای احد الموکلین خریدم، احد الموکلین می‌شود مشتری و عنوان، اینجا هم یک عنوانی دارد چه فرقی می‌کند بین احدی الزوجین، احد العبدی و احد الموکلین، ما از مرحوم آقای خوئی تعجب می‌کنیم و می‌گوئیم آنهایی هم که می‌آیند، همین مثالی که از امام نقل کردیم که فرمود اگر بایعی گفت من جنس خودم را فروختم لأحدکما یعنی به یکی از شما دو تا، این من یشتری له می‌شود احدکما. بعد یکی از اینها آمد گفت قبلتُ، معامله تمام می‌شود.

بنابراین اینهایی که این حرف را می‌زنند می‌گویند در اینجا عنوان وجود دارد. عنوان فقیر، مسکین، آیا دولت که یکی از عناوین حقوقی است مالک می‌شود یا خیر؟ یعنی ما امروز چیزی به نام مالکیّت دولت داریم یا خیر؟ اگر بگوئیم داریم، بعد که تلف کردیم بگوئیم من اتلف مال الغیر، فرق نمی‌کند خواه مال شخصی باشد یا عمومی باشد! هر دو را شامل می‌شود. این را إن شاء الله بحث خواهیم کرد. ولی می‌خواهم عرض کنم مرحوم آقای خوئی که واقعاً جای تعجب است که ایشان چطور این مطلب را فرمودند، این مقیس علیه، عین مقیس است، ما در مقیس هم می‌گوئیم ملکیّت را برای عنوانی قرار دادیم احد الموکلین، همین جای بحث است که مثل مرحوم ایروانی می‌گویند این مردد است و مردد ثبوت و ماهیت ندارد و عقلاً باطل است، ما می‌گوئیم نه، عقلا صحیح است.

نتیجه بحث:
انظار مختلف در بحث دو گروه شد؛ گروه اول: تستری، شیخ، اصفهانی و اقای خوئی(قدس الله اسرارهم)، گروه دوم: ایروانی و مرحوم امام و آنهایی که از این دو نفر تبعیت می‌کنند از جمله ما. و ثمره بحث طبق نظر گروه اول این است که بگوییم این مواردی که در شریعت وجود دارد خلاف القاعده است، تعبّداً باید بپذیریم، اما طبق گروه دوم می‌گوئیم این موارد علی خلاف القاعده نیست، بحسب القاعده عقلاً و ثبوتاً امکان دارد، حالا در این موارد ما دلیل هم داریم، در عتق احد العبدین طلاق احدی الزوجتین، ما دلیل داریم، دلیل می‌گوید این طلاق درست است، عتق صحیح است. بنابر این نظر گروه دوم یک راه خیلی خوبی فراروی ما در فقه قرار می‌دهد و آثار بسیار زیادی دارد، این نتیجه‌ی بحث گذشته.

دلیل دوم تستری:
دلیل دوم مرحوم تستری این بود که در این کلیّینی که اضافه به ذمه‌ی معینه نمی‌شود جزم وجود ندارد و اجماع داریم بر اعتبار جزم در انشائیات. شما الآن می‌گوئید من برای یکی فروختم، برای چه کسی؟ منشأ وقتی جزمی است که به جمیع الخصوصیّات روشن باشد اما الآن اینجا بجمیع الخصوصیات روشن نیست می‌گوئیم برای یکی خریدم و برای دیگری فروختم، این جزم وجود ندارد و اجماع داریم بر اعتبار جزم در عقود و ایقاعات،^[3] و وقتی جزم در آن معتبر است می‌گویند فلا یصح التعلیق.

جواب مرحوم امام:
امام(رضوان الله علیه) می‌فرماید این دلیل سه جواب دارد: در جواب اول می‌فرمایند ما در کلام تستری سه احتمال می‌دهیم: 1) بگوئیم مراد تستری از جزم همان جزمی است که در باب عبادات در نیّت معتبر است، بگوئیم همانطوری که شما در عبادات، الآن می‌خواهید نماز بخوانید بگوئید من نماز می‌خوانم اما نمی‌دانم به عنوان ظهر می‌خوانم یا عصر؟ باطل است، روزه می‌خواهم بگیرم اما نمی‌دانم به عنوان مستحب یا واجب؟ این باطل است، روزه می‌گیرم نمی‌دانم به عنوان آخر شعبان یا اول رمضان، باطل است، چرا؟ می‌گویند چون جزم در نیّت در باب عبادات معتبر است. 

امام می‌فرمایند مرحوم تستری اگر بگوید همانطوری که در باب عبادات جزم در نیّت معتبر است در معاملات هم باید بگوئیم باید نیّت کند، نقل یک مال را به یک شخص معیّن، امام می‌فرماید اگر این را اراده کرده فهو مصادرةٌ، این مصادر به مطلوب است، چرا؟ چون این اول الکلام است، ما می‌خواهیم ببینیم در معاملات چنین جزمی معتبرهست یا خیر؟‌ می‌خواهیم ببینیم در معاملات تردید مضر است یا خیر؟

همین جا اشاره کنم به اینکه شما سؤال کنید در عبادات جزم در نیّت مسلم است، ما می‌خواهیم عرض کنیم آن هم اختلافی است، الآن بسیاری از محققین، امام، مرحوم آقای خوئی، مرحوم آقای حکیم و بسیاری از فقها می‌گویند در عبادات هم جزم در نیّت معتبر نیست! حالا خواستید به بعضی از این عبارات مراجعه کنید.

مرحوم آقای حائری مؤسسه حوزه در کتاب الصلاة می‌فرماید قد حقّق فی محله، عدم اعتبار الجزم بالنیّة بوجه، ایشان هم می‌فرماید جزم در نیّت لازم نیست. این اتفاقاً یک مسئله‌ی خیلی مورد ابتلا است، من امروز می‌خواهم روزه بگیرم بگویم اگر قضا بر ذمه‌ام است عنوان القضا، اگر نیست به عنوان استحباب، چه اشکالی دارد؟ اتفاقاً خیلی امر عقلایی هم هست، بگویم اگر واقعاً قضا بر ذمه‌ی من است به عنوان القضا خدا قبول کند، اگر نیست به عنوان استحباب. وقتی می‌گوئیم جزم در نیّت لازم نیست به این معناست که این روزه صحیح است، در آخر شعبان نمی‌دانیم امروز اول رمضان است یا آخر شعبان، روزه می‌گیریم می‌گوئیم، چه اشکالی دارد! ما دلیل روایی نداریم. این فقهای متأخرند، حالا باید در متقدّمین هم جستجو شود، این مقداری که من دیدم در متقدمین این مطرح نشده.

شما شرایع را ببینید، در شرایع و به تبع آن صاحب مدارک و صاحب جواهر، همین مثال را مطرح کردند أنّه لو نبی الوجوه إن کان من رمضان والنقد إن کان من شعبان، یک کسی روزه بگیرد بگوید اگر از رمضان است نیّت وجوب و اگر از شعبان است نیت استحباب، می‌گوید فیه قولان: یعنی مسئله‌ی اجماعی نیست،ولو اینکه خود صاحب شرایع، صاحب مدارک، صاحب جواهر می‌گویند الاشبه البطلان، اینهایی هم که می‌گویند الاشبه بطلان، اینکه اینجا تردید در نیّت است و تردید در نیّت مساوقٌ لعدم النیّة و نیت در عبادات معتبر است.

ما می‌گوئیم این تردید در نیّت نیست بلکه تردید در متعلق است، من نیّت می‌کنم قربةً إلی الله روزه انجام بدهم، منتهی می‌گویم اگر از رمضان است بنیة الوجوب و اگر شعبان است بنیّة الاستحباب. همین که اینها می‌فرمایند فیه قولان، معلوم می‌شود مسئله اجماعی نیست، همین کتاب البیعی که امام دارند،^[4] در تقریرات بیع امام که اقای غدیری نوشته^[5] امام می‌فرماید لا دلیل علی اعتبار الجزم فی العبادات فضلاً عن المعاملات، ما اصلاً دلیل نداریم، یک دلیل روایی، دلیل غایی، یک روایتی بگوید جزم در عبادات، جزم در نیّت لازم است ما دلیل نداریم.

باز کتاب الطهاره‌ای که تقریراتی است که مرحوم والد ما از طهارت امام نوشتند،^[6] ایشان فرمودند فانقدح من جمیع ما ذکرناه عدم اعتبار الجزم بالنیة،^[7] مرحوم آقای خوئی اولین فقهی که از شاگردان ایشان بیرون دادند کتاب فقه الشیعه است،^[8] ایشان در فقه الشیعه در اجتهاد و تقلید می‌فرمایند قد ذکرنا أنّه لا دلیل علی اعتبار الجزم بالنیة فی صحة العبادات،^[9] در صحّت عبادات جزم به نیّت لازم نیست. فتحصل که اولاً در خود عباداتش هم جزم لازم نیست و دلیل بر آن نداریم فضلاً عن المعاملات و ثانیاً همین جواب امام که بگوئیم این اول الکلام است، حالا اگر عبادات لازم باشد چه دلیلی داریم در معاملات جزم به نیّـت لازم است.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ قصص/27.

[2] ـ جلد دوم حاشیه مکاسب صفحه 30 و 31.

[3] ـ این نکته را توضیح بدهیم، در مکاسب که می‌آیند در بحث اینکه آیا تعلیق در عقود باطل است یا نه؟ یکی از ادله‌ی بطلانش را همین اعتبار جزم قرار می‌دهد، یعنی فکر نکنید مسئله‌ی جزم با مسئله‌ی تعلیق یکی هستند، یکی از ادله‌ی عدم تعلیق در عقود این است که عقد باید در آن جزمی باشد.

[4] ـ دو تقریر از امام چاپ شده یکی مال مرحوم غدیری(قدس سره) است و یکی هم تقریراتی است که آقای طاهری خرم آبادی(حفظه الله) نوشتند که چون عبارات امام بعضی از جاهایش خیلی ایجاز دارد گاهی اوقات برای روشن شدن مطلب هم می‌توانید به اینها مراجعه کنید.

[5] ـ صفحه 370.

[6] ـ طهارت امام چهار جلد است که یک جلد آن به قلم مرحوم والد ماست که سه جلد دیگر آن به قلم امام است،‌اتفاقاً همان یک جلدی که به قلم مرحوم والد ماست ، امام اصلاً مباحثش را ننوشتند و با آن یک جلدی که مرحوم والد ما نوشتند طهارت امام کامل می‌شود.

[7] ـ صفحه 357.

[8] ـ فقه الشیعه مال حضرت آقای خلخالی است که الآن در مشهد تشریف دارند.

[9] ـ صفحه 128.