خلاصه بحث گذشته:
بحث در این بود که این شخصیّات حقوقی مثل دولت، بانک و شرکت‌هایی که امروز در جامعه ما به وفور وجود دارد، آیا از نظر فقهی می‌توانیم این شخصیّت‌ها را تصویر کنیم همانطوری که برای شخصیت‌های حقیقی مالکیت، ذمه، اشتغال ذمه، تصویر می‌شود برای اینها هم همین عناوین تصویر شود، همان طوری که در اشخاص حقیقی ما می‌گوئیم شخص مالک می‌شود و بر این مالکیّت آثاری مترتب می‌کنیم، شخص ذمه دارد، این ذمه اشتغال پیدا می‌کند، آیا می‌توانیم این عناوین را شرعاً برای این شخصیّات حقوقی تصویر کنیم؟ بگوئیم دولت مالک است.

یا در زمان خودمان مثال خیلی خوب، خود عنوان حوزه علمیه، یکی از شخصیت‌های حقوقی مستحدث است، در زمان ائمه‌ی معصومین(علیهم السلام) چیزی به نام حوزه‌ی علمیه نبود، امروز می‌گویند حوزه‌ی علمیه مالک است، حوزه‌ی علمیه ضامن است، یا برای حوزه قرض می‌گیرند، خود ذمه‌ی حوزه اشتغال پیدا می‌کند، یا یک خانه‌ای را که نمونه‌ی زیادی هم دارد، خانه، زمین یا باغی را وقف برای حوزه علمیه می‌کنند! یعنی وقف برای اشخاص نیست، موقوفٌ علیه خود حوزه‌ی علمیه است، همان طوری که یک جایی را وقف برای مسجد می‌کنند، حالا یک خانه‌ای را وقف می‌کنند برای حوزه‌ی علمیه.

اینها مثال‌های بسیار فراوانی است که امروز داریم، اساساً شاید بشود ادعا کرد که مالکیّـت‌های شخصیت معنوی، الآن بیشتر از شخصیت‌های افراد و اشخاص بشود، آن مقداری که دولت مالک است قابل مقایسه با آن مقداری که افراد مالک هستند نیست! بحث ما این بود که چه تصویر فقهی و دلیل فقهی می‌توانیم برای این معنا داشته باشیم، همانطوری که شخص مالک می‌شود دولت مالک است، بانک مالک است، امروز یک شرکتی به ثبت می‌رسد، این شرکت اموالی دارد، این شرکت دُیُونی پیدا می‌کند برای دیون شرکت نمی‌گویند اشخاصی که در این شرکت هستند ضامن‌اند و ذمه‌ی آنها مشغول است! برای دُیُون خودش یک قانونی دارد که باید چه شود. یعنی شرکت را ضامن می‌دانند. آیا ما می‌توانیم تصویر صحیحی کنیم یا نه؟

کلام مرحوم یزدی:
ما در اولین روزی که بحث کردیم دلیل آوردیم و شواهدی هم آوردیم، در بحث جلسه گذشته هم یک مقدار تکمیل کردیم ولی دیدیم نیاز است که این بحث را بیشتر مطرح کنیم. کلامی را مرحوم سید یزدی(علیه الرحمه) در عروه دارد، شاید این به گوش آقایان نخورده باشد یا کمتر خورده باشد. سید در کتاب الزکات می‌فرمایند یجوز للحاکم الشرعی أن یقترض علی الزکاة، یعنی مقترض بشود زکات، برای زکات قرض بگیرد، مثل اینکه من بیایم یقترض علی زید، ذمه‌ی زید مشغول شود، خود زکات را فرض کرده یک شخصیّت حقوقی، می‌فرماید حاکم شرع می‌تواند بر زکات اقتراض بگیرد، یعنی یک کسی بگوید تو بعداً که زکات بدهکار می‌شوی الآن قرض بده که ما مصارفی داریم و آن را انجام بدهیم، بعداً تو حساب کن از زکاتی که باید بپردازی، «ویصرفه فی بعض مصارفها کما إذا کان هناک مفسدةٌ لا یمکن دفعها إلا بصرف مال» الآن یک مفسده‌ای وجود دارد که باید یک مالی صرف شود «و لم یکن عند ما یصرفه فیه أو کان فقیرٌ مضطر» الآن پولی هم ندارد، یک فقیر مضطری هم وجود دارد «فحینئذٍ یستدین علی الزکاة» قرض می‌گیرد بر زکات.

بعد در ادامه می‌فرماید «ولیس هذا من باب اقراض الفقیر و الاحتساب علیه بعد ذلک، یک وقتی هست که به شخصی که گندم دارد، بالأخره برایش زکات واجب می‌شود، فقیر به او می‌گوید تو یک مقدار پول یا گندم به منِ فقیر قرض بده، بعد هم که تو باید زکات بدهی من قبول می‌کنم به عنوان من بردار، سید می‌فرماید نه! «و لیس ذلک من باب اقراض الفقیر» فقیر را نمی‌خواهد مقترض کند «و الاحتساب علیه بعد ذلک، إذ فی تلک الصورة تشتغل ذمة الفقیر بخلاف المقام فإنّ الدین علی الزکاة» سید می‌گوید من می‌خواهم بگویم اصلاً خود زکات می‌شود مقترض، خود زکات می‌شود مدیون، یعنی زکات را فرض کرده چیزی که قابلیّت ذمه دارد و قابلیّت اشتغال ذمه دارد «و لا یضرّ عدم کون الزکوة ذات ذمةٍ تشتغل» یک کسی بگوید زکات که یک موجود خارجی معیّن نیست که برایش ذمه تصویر کنیم، چطور شما می‌گوئید خود زکات مدیون می‌شود؟

در عبارت سید این مطلب آمده که می‌گوید ما تصویر می‌کنیم خود زکات بشود مدیون، بعد اگر کسی اشکال کند که زکات یک عین خارجی معیّن نیست که برایش ذمه تعریف کنیم؟ می‌فرماید لا یضر، چرا؟ «لأنّ هذه الامور اعتباریةٌ یصحون هذا الاعتبار» این امور اعتباری است، عقلا هم این اعتبار را صحیح می‌دانند، یعنی ما اعتبار کنیم زکات دارای ذمه است و ذمه‌ی زکات مشغول شد، بعد بگوئیم بعداً که از مال زکوی پیش حاکم شرع آوردند، این مقداری که ذمه‌ی زکات مشغول بوده را حاکم شرع برگرداند و قرض را اول ادا کند و بعد که قرض را ادا کرد بقیه‌اش را در بین مصارف زکات صرف کند. بعد می‌فرماید «ونظیره استدانة متولّی الوقف لتعمیره» کسی که متولی وقف است بیاید یک پولی را قرض بگیرد تا این مسجد را تعمیر کند، سید می‌گوید نگوئیم ذمه‌ی متولی مشغول شود، خود این مسجد ذمه‌اش مشغول است، یعنی بگوئیم مسجد بدهکار است، آن عین موقوفه ذمه‌اش مدیون است. این تعبیری که مرحوم سید در اینجا دارند.^[1]

نکته:
این نکته در فکرتان باشد، چون آن دلیل اولی که ما ذکر کردیم برای سیره‌ی عقلا، بعضی‌ها در آن مناقشه دارند. که حالا آن مناقشات را عرض می‌کنیم ولی این مطلب را چند روز پیش بیان کردیم، به نظر ما بین سیره‌ی عقلا و بین اعتبارات عقلایی فرق دارد. داریم یک شواهدی می‌گوئیم که در فقه فقها برای... چیزهایی که یک ذات معیّن عاقل مختار خارجی نیستند، برایشان ملکیّت تصویر کردند، بعبارةٍ اُخری اگر کسی این بحث را مطرح کند که مالک حتماً باید یک شخص معیّن عادل مختار باشد؟ که بعضی‌ها می‌گویند چون مالک سلطنت دارد، سلطنت «الناس مسلّطون» پس هر جا مالکیّت باشد باید سلطنت باشد و این لا محاله اقتضا می‌کند که ما مالکیّت را منحصر به اشخاص حقیقی کنیم، دیگر چیزی غیر از اشخاص حقیقی مالک نیستند، دولت را نمی‌توانیم بگوئیم مالک است،‌ بانک را نمی‌توانیم بگوئیم مالک است، حوزه‌ی علمیه را نمی‌توانیم مالک است، معنا ندارد بگوئیم اینها مالک هستند، می‌گوئیم چرا؟ مالکیت از آثار سلطنت است و سلطنت از فاعل حیّ مختار است پس اینها نمی‌توانند مالک باشند، ما عرضمان این است که اولاً چه دلیلی داریم بر اینکه باید در هر مالکیّتی سلطنت باشد، چه دلیلی داریم؟ این را شما در مکاسب به عنوان یک اصل مسلّم گرفتید در بحث فرق بین ملک، حق و حکم، آنجا می‌گویند ملک سلطنت است. ما هم می‌گوئیم چه لزومی دارد که در مالکیّت سلطنت باشد، تا بگوئیم سلطنت مال انسان حیّ مختار است، تا در نتیجه دولت و ... اینها نتوانند مالک شوند، ما دلیلی بر این معنا نداریم.

و ثانیاً نقل می‌کنیم، یک موردی که من یک مقدار روی آن فکر کردم، شما می‌گوئید ثلث میّت مال کیست؟ الآن یک میّتی وقتی نسبت به ثلث مالش وصیت می‌کند این ثلث ملک چه کسی است؟ آنجا که وصیت کرده برای خودم صرف کنید، بقیه‌ اموالش ملک ورثه است، البته بعد از اخراج دیون. اما این ثلث را همه‌ی فقها می‌گویند ملکٌ للمیّت، چه کسی مالک آن است؟ میّت. این میّت که سلطنت ندارد! میّت که جماد و خاک شد، می‌گوئیم او مالکش است، چرا؟ عقلا اعتبار می‌کنند، میّت را بعد از اینکه کسی از دنیا رفت هنوز برایش اعتبار مالکیّت می‌کنند، شارع هم آمده همین اعتبار را پذیرفته.

این مطلبی که ما در فقه مسلّم گرفتیم که الملکیّة تساوق السلطنة، یکی از ادله‌ی کسانی که می‌گویند ما چیزی به نام مالکیّت دولت و بانک نداریم همین است، می‌گویند از آثار مالکیّت سلطنت است، سلطنت در دولت معنا ندارد! خود دولت بما هی دولت چه سلطنتی دارد؟ برخی جواب دادند که این گونه شخصیّات حقوقی متولّی دارد و ما به اعتبار متولی می‌گوئیم خود دولت سلطنت دارد، به نظر من این جواب درستی نیست، اینکه بگوئیم ما در اینها تصویر می‌کنیم سلطنت را، اما به اعتبار متولّی‌اش، می‌گویئم دولت به اعتبار رئیس جمهورش، حوزه‌ی علمیه به اعتبار مدیر حوزه، وقف به اعتبار متولی وقف، اینکه جواب درستی نشد.

ما می‌گوئیم اگر می‌گوئید خودش مالک است خودش باید سلطنت داشته باشد، پس جواب درست این است که ما بگوئیم اینکه در ملکیّت و مالکیت می‌گوئید سلطنت باید باشد، اصلاً دلیلی بر این نداریم، «الناس مسلّطون» درست است، می‌گوئیم در اشخاص حقیقی سلطنت وجود دارد اما دلیلی نداریم که کلّ مالکیّت و هر جایی که پای مالکیّت و ملکیّت آمد بگوئیم سلطنة المالک هم باید باشد، لزومی ندارد و شاهدش هم همین بحث میّت است.

به طور کلی ما بگوئیم اینکه در مالکیّت سلطنت معتبر است درست نیست،^[2] حتی مواردی داریم که ملکیت هست ولی سلطنت نیست مثلا مُفلس مالک هست یا نیست؟ اگر حاکم شرع آمد حکم به افلاس کسی کرد مالک است اما سلطنت ندارد، صغیر، دیوانه، اینها مالک هستند ولی سلطنت ندارند! پس نمی‌توانیم بگوئیم هر جا ملکیّت و مالکیّت باشد مساوق است با اینکه حتماً سلطنت باشد، پس اگر ما برای دولت اعتبار مالکیّت می‌کنیم لازم نیست سلطنت در کار باشد، نیائیم توجیه کنیم چون مسئول دارد در حقیقت این سلطنت برای آن مسئول است، این سلطنتی ندارد.

کلام مرحوم خونساری:
مرحوم خونساری(قدس سره) کتاب جامع المدارک^[3] که در شرح مختصر النافع است حالا الآن در ذهنم آمد که مرحوم ایروانی یک جایی این مطلب را دارد، بگردید رد حواشی مرحوم ایروانی در اوایل کتاب البیع، ایشان منتفی می‌داند که در حقیقت ملک بگوئیم ملک حتماً هر جایی هست که مالک سلطنت داشته باشد. می‌فرماید «فإنّه و إن لم یعتبر للمیّت الملکیّة نحو ملکیة الاحیاء لکنّه لا مانع من الملکیة نحو ملکیة الجهة» ایشان می‌گوید ما همانطوری که برای جهات، مثل جهت فقرا، جهت علما، ملکیّتی را اعتبار می‌کنیم برای میّت هم بیائیم ملکیّت را اعتبار کنیم.

ایشان شاید در ذهن شریف‌شان این بوده که چون میّت دیگر سلطنت ندارد نمی‌شود آن ملکیّتی که برای اشخاص اعتبار می‌کنیم برای میّت اعتبار می‌کنیم، بگوئیم آن ملکیتی که برای جهات قرار می‌دهیم، مثلاً می‌گوئیم این کارخانه را وقف برای عنوان فقرا کردند نه این فقیر و آن فقیر بلکه عنوان فقیر! بعد می‌فرماید «کیف و إلا لزم أن لا یکون للثلث موصی به مالکٌ» اگر ما برای میّت ملکیّت را تصویر نکنیم برای برای ثلث مالکی نباشد! «لو اوصی بصرفه فی مثل الصدقات و هو کما تری» در همین جامع المدارک^[4] می‌فرماید «لا مانع للمیکة الجهة فیصحّ الاقرار لها» اقرار کنیم بگوئیم این پول مال فقراست، «حیث یعتبر العقلا ملکیّتها» عقلا ملکیّت را اعتبار می‌کنند.

کلام مرحوم خوئی:
از موارد دیگر در موسوعه‌ی^[5] مرحوم خوئی(قدس سره) می‌فرمایند «فمثل هذه الاوقاف التی هی وقفٌ علی الجهات العامة بنحو الصرف أو ملکیة العنوان لا زکاة فیها إذا لم یقبضها شخصٌ معیّن» مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند اگر یک چیزی ملک برای جهات عامه است، آمدند گفتند این صد هکتار گندم وقف یا ملک برای حوزه‌ی علمیه، ایشان می‌فرمایند زکات در آن معنا ندارد، تا مادامی که یک شخص معیّن این را قبض نکرده باشد ملک برای آن جهت هست، یعنی مالکیّتش را تصویر می‌کنند اما می‌گویند اینجا زکات در آن وجود ندارد.

می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که ممکن است بین مالکیّـت اشخاص و مالکیّت جهات و عناوین کلیّ فرق‌هایی در بعضی از آثار باشد ولی اصل این معنا مورد قبول است که بگوئیم جهات عامه مالک‌اند. بعد مثال می‌زنند بستانی که موقوف برای مسجد است یا برای تعزیه‌ی امام حسین(علیه السلام) یا برای جهات عامه است مثل فقرا. اگر یک باغی به حدّ نصاب رسید، باغی که وقف برای مسجد یا حوزه علمیه است، چون خیلی هم سؤال می‌کنند که یک جاهایی را وقف کردند برای فقرا و مسجد، آیا باید زکاتش را داد یا نه؟ می‌فرمایند ولو به حدّ نصاب هم رسید «لا تجب الزکاة فیه».

موضوع بحث آینده:
راجع به آن دلیل اول که فردا می‌خواهیم بحث کنیم، چون مهمترین دلیل برای این بحث اعتبار فقهی یعنی تصحیح فقهی این شخصیّات معنویّه همین مسئله‌ی سیره عقلاست، در سیره‌ی عقلا بعضی از اساتید بزرگ ما فرمودند ممکن است بگوئیم همان سیَر عقلائیه و آن شخصیّات معنویه‌ای که در زمان معصوم(علیه السلام) بوده، ما همین مقدار را بگوئیم شارع امضا کرده، آن زمان دولت بوده، آن زمان مسجد بوده، اما این شرکت‌های جدیدی که الآن در زمان ما حادث شده که قبلاً نبوده، بگوئیم سیره‌ی عقلائیه شامل این نمی‌شود! این یک مقداری دقّت دارد که فردا مفصلش را عرض می‌کنم.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ حالا آیا این فرمایش سید درست است یا درست نیست، فعلاً به آن کاری نداریم. وقتی که رسیدیم به بحث ادله زکات، آنجا باید ببینیم از ادله‌ی زکات این مقدار استفاده می‌شود یا نه؟ آیا ادله‌ی زکات فقط ذمه را می‌آورد روی مصارف، فقرا، مساکین و ...، یا اینکه ادله به ما اجازه می‌دهد که برای زکات یک وجود اعتباری مستقلّی را تصویر کنیم.

[2] ـ حالا الآن در ذهنم آمد که مرحوم ایروانی یک جایی این مطلب را دارد، بگردید رد حواشی مرحوم ایروانی در اوایل کتاب البیع، ایشان منتفی می‌داند که در حقیقت ملک بگوئیم ملک حتماً هر جایی هست که مالک سلطنت داشته باشد.

[3] ـ حالا الآن در ذهنم آمد که مرحوم ایروانی یک جایی این مطلب را دارد، بگردید رد حواشی مرحوم ایروانی در اوایل کتاب البیع، ایشان منتفی می‌داند که در حقیقت ملک بگوئیم ملک حتماً هر جایی هست که مالک سلطنت داشته باشد.

[4] ـ جلد 5، صفحه 39.

[5] ـ جلد 23 صفحه 30.