خلاصه بحث گذشته:
قبلاً عرض کردیم مهمترین دلیل برای اینکه غیر از اشخاص حقیقی عنوان ملکیّت یا عنوان مقرض یا مقترض را پیدا می‌کنند، برای غیر اشخاص حقیقی هم می‌تواند دین داد و دین گرفت، مهمترین دلیلش سیره‌ی عقلاست. سیره عقلا بر این است که در ملکیّت و مالکیّت فرقی نمی‌کند که متعلّق شخص حقیقی باشد یا متعلّق یک شخصیّت حقوقی و معنوی باشد. آن وقت ملاحظه فرمودید که در باب سیره‌ی عقلا، سیره عقلا نیاز به امضاء شارع دارد یا لااقل عدم ردع شارع، که الآن مشهور محققین همین عدم ردع را کافی می‌دانند و اگر شارع ردعی نکند این سیره‌ی عقلاییه برای ما معتبر است. این اجمال دلیل است که ما قبلاً هم عرض کردیم.

بررسی دلیل سیره عقلائیه:
حالا یک مقداری در بحث امروز می‌خواهیم در این دلیل یک مقدار دقّت بیشتری کنیم چون این بحث تمسّک به سیره عقلا امروز یکی از بحث‌های مهم در اجتهاد است و بعضی از امور جدید، مخصوصاً مسائل مستحدثه نیاز به این بحث فراوان دارد، لذا خوب دقت کنید یک مقداری بحث را روشن‌تر و منقح‌تر کنیم.

در اینجا برخی از اساتید ما در تمسّک به سیره‌ی عقلا اشکالی در این بحث دارند^[1] و برای توضیح اشکال‌شان باید مطلب را اینطور بیان کنیم: اگر یک سیره عقلا در زمان شارع مقدّس و در زمان معصوم(ع) بوده و در آن زمان یک مصداقی از مصادیق سیره‌ی عقلائیه داشته و شارع تأیید کرده، سکوت کرده، ردعی نکرده، ما این سیره‌ی عقلائیه را می‌پذیریم، اما اگر یک مصداقی در زمان ما به وجود آمده و این مصداق در زمان شارع نبوده، اینجا ما نمی‌توانیم بگوئیم به مجرّد اینکه این سیره عقلائیه در زمان شارع دارای آن مصداق بوده بقیه‌ی مصادیقش که در زمان شارع نبوده این هم مورد تأیید شارع است.

عقلا حیاضت را از اسباب ملکیّت می‌دانند، اگر کسی رفت یک مالی را حیاضت کرد، این حیاضت را همه‌ی عقلا از اسباب ملکیّت می‌دانند در زمان شارع حیاضت مصداقش همین بوده که یک کسی برود خودش با دست ماهی بگیرد، یک کاری با دست و فعل خودش انجام بدهد، شارع هم حیاضت را از اسباب ملکیّت می‌داند، اما الآن در زمان ما مصداق حیاضت این شده که یک دستگاهی درست کنند و با آن دستگاه توری درست می‌کنند در یک آن دو هزار ماهی گرفته می‌شود، آیا این مصداق حیاضت که در زمان شارع نبوده اما مصداق دیگری در زمان شارع بوده، آیا ما می‌توانیم بگوئیم چون یک مصداقی از مصادیق حیاضت در زمان معصوم(ع) مورد تأیید بوده پس بقیه‌ی مصادیقش هم هکذا.

اشکال در همین است که اگر حیاضت یک مصداقی دارد و این مصداق در زمان معصوم(ع) بوده و شارع تأیید کرده این کافی است، اما اگر یک مصداق جدیدی برایش به وجود آمد و ما نمی‌دانیم این مصداق جدید مورد تأیید شارع هست یا نه؟ خصوصاً اگر این مصداق از مصادیق اعتباری باشد، مثلاً در زمان قدیم حیاضت به همین نحو بود کسی برود خودش ماهی بگیرد، مالی به دست بیاورد، اما الآن اگر عقلا در زمان ما گفتند، اگر یک کسی یک بیابانی را چراغ کشید، صد کیلومتر را آمد چراغ کشید، به مقداری که این چراغ بر این زمین بیفتد حیاضت شده و این مال او شده، عقلا چنین اعتباری را کنند. آیا ما می‌توانیم بگوئیم چون در عصر معصوم(ع) یک مصداق از مصادیق حیاضت مورد تأیید معصوم بوده، پس این مصداق اعتباری که امروز به وجود آمده هم مورد تأیید باشد.

اشکال این است که ما نمی‌توانیم بگوئیم این مورد تأیید است، چرا؟ برای اینکه این خودش یک حکم جدید عقلایی است، این خودش یک چیزی است که یعنی عقلا در زمان شارع مصداق حقیقی حیاضت را مملّک می‌دانستند، الآن در زمان ما مصداق اعتباری را هم مملّک می‌دانند. یک توسعه‌ای است که عقلا در حیاضت دادند، در زمان شارع هر مصداقی داشته، هر مصداق حقیقی که بوده، حتّی اگر یک مصداق اعتباری در زمان شارع بوده ما بحثی نداریم. می‌گوئیم اگر یک سیره‌ی عقلائی دارای مصادیقی در عصر معصوم(ع) بود، مصادیق چه مصادیق حقیقی و چه مصادیق اعتباری. وقتی شارع ردع نفرمود و سکوت کرد مسئله تمام است، اما همه‌ی دعواها این است که اگر مصداقی در زمان شارع داشته اما الآن در زمان ما یک مصداق جدیدی اعتباراً به وجود آمد، ما نمی‌توانیم بگوئیم که اینجا این هم مشمول تأیید آن سیره‌ی عقلا، در حقیقت عقلا در اثر مرور زمان آمدند دایره‌ی حیاضت را توسعه دادند، مصادیق اعتباری را هم به عنوان مصداق برای حیاضت قرار دادند و ما نمی‌دانیم این توسعه و توسیع و توسّع عقلایی آیا مورد تأیید شارع هست یا نیست؟

از همین مثال می‌آئیم در ما نحن فیه؛ اشکال این است که در عصر معصوم(ع) ملکیّت را عقلا دو تا مصداق برایش قائل بودند، یکی اشخاص حقیقیّه و یکی بعضی از شخصیّات معنوی و حقوقی، یعنی در عصر معصوم دولت مالک بوده مورد سیره‌ی عقلاییه بوده، بالأخره دولت‌هایی که در عصر معصوم بوده که می‌گفتند این ملک دولت است، ‌ملک حکومت است، مسجد را می‌گفتند مالک می‌شود، وقف برای مسجد می‌کردند، منافع اموالی را ملک مسجد می‌کردند اینها بوده، اما این شخصیّات معنویه‌ی جدیدیه‌ای که الآن در زمان ما هست مثل شرکت، این شرکت‌هایی که الآن وجود دارد و هر روز هم یک شرکتی به ثبت می‌رسد، اینها که در زمان معصوم نبوده! ما نمی‌توانیم بگوئیم عقلا الآن آمدند دایره‌ی این شخصیّات حقوقیّه را توسعه دادند، در زمان معصوم یک مصداقش دولت بوده، یک مصداقش مسجد بوده اما الآن در زمان ما صد تا مصداق دیگر هم برایش درست کردند.

اشکال این است که این مصادیق، مصادیق جدیده است و عقلا چون شخصیّات حقوقیّه را توسعه دادند این مصادیق را شاملش می‌شود و این توسعه در زمان معصوم(ع) نبوده پس ما در این سیره‌ی عقلائیه تأیید شارع و عدم ردع شارع را نداریم، آن مقداری که داریم قبول می‌کنیم، نسبت به دولت داریم، نسبت به مسجد داریم، اما نسبت به این شرکت‌هایی که الآن مطرح می‌شود، مؤسساتی که الآن مطرح می‌شود، چیزهایی که الآن مطرح می‌شود نسبت به اینها نبوده و اینها در واقع یا توسعه‌ی در حکم عقلاست و یا قرار دادن یک مصداق اعتباری است و ما نمی‌توانیم اینجا این سیره‌ی عقلائیه را بپذیریم.

اشکال اول:
بیان دیگر اینکه سیره‌ی عقلائیه و ارتکاز عقلائیه یک مقداری از او مصداق پیدا می‌کند در زمان معصوم، یک مقدارش بعد از زمان معصوم مصداق پیدا کرده، اگر آنچه را که بعد از زمان معصوم مصداق پیدا کرده، مصداق حقیقیِ آن سیره باشد، باز در این هم بحثی نیست که مورد قبول است، الآن اگر عقلا بگویند حیاضت مملکت است، حالا در زمان معصوم یک مصداق مصادیقی داشته و الآن هم یک مصادیقی هست ولی واقعاً مصداق حقیقیِ حیاضت است و این بحثی ندارد. اما اگر آنچه که در زمان معصوم جامع عمل نپوشیده و مصداق پیدا نکرده امروز بیاید یک مصداق اعتباری پیدا کند، این می‌شود توسعه‌ی در ارتکاز عقلا، یا توسعه‌ی در حکم عقلا، می‌شود یک حکم جدید مثل همان مثالی که در چراغ روشن کردن در زمین برای حیاضت عرض کردیم. اگر عقلا آمدند یک مصداق اعتباری امروز درست کردند ما نمی‌توانیم بگوییم این مورد تأیید شارع است چون شارع اصل حیاضت را با مصداق حقیقی‌اش در زمان خودش تأیید کرده پس این مصداق اعتباری‌اش هم مورد تأییدش باشد.

لذا می‌فرمایند این اشکال در اینجا وجود دارد، «إن الملکیة أو الذمه هی الحکم و موضوعها الموجود فی زمن المعصوم کان عبارةٍ عن الشخص الحقیقی و بعض الشخصیات الحقوقیه، ملکیّت و ذمه در زمان معصوم موضوعش همان شخص حقیقی بوده، و بعضی از شخصیّات حقوقی مثل دولت و مسجد. اما مثل شخصیة‌ الشرکه القانونیّة أو الجمعیة‌ أو المؤسسه، این مصادیقی که در زمان شارع نبوده، ما اصلاً در زمان شارع چیزی به نام شرکت (قانونی)...، این مؤسساتی که الآن داریم و همه باید به ثبت برسد.

در زمان ما شرکت، مؤسسه، جمعیّت، حزب، اینها باید به ثبت برسند و لذا می‌گویند این اموال مال این حزب است، دیروز مثال زدم که می‌گوئیم این اموال مال حوزه‌ی علمیه است و حوزه هم الآن به ثبت رسیده و اینها یک شخصیت حقوقی پیدا کرده، اینها که در زمان شارع نبوده چطور بگوئیم تأیید شارع شاملش می‌شود، می‌فرماید فاعتبارها فی یومنا هذا شخصیّةً حقوقیة، یرجع روحه الی توسیع جدید لدائرة الحکم و الارتکاز، ارتکاز عقلا توسعه پیدا کرده و ما دلیلی نداریم بر اینکه این تأیید شده باشد. پس اولین اشکال در ما نحن فیه این است که این ارتکاز عقلایی نسبت به این شخصیّات معنویه و حقوقیه ما تأیید نشده.

اشکال دوم:
بعد یک اشکال صغروی می‌کنند و آن اینکه این گونه شخصیّت معنویه‌ای که در زمان ما هست می‌فرمایند اصلاً عقلا ارتکازی نسبت به اینها ندارند، اینها یک قوانینی برایشان حکومت می‌کند، اصلاً ارتکاز وجود ندارد، اشکال دوم ایشان اشکال صغروی است، چه کسی گفته نسبت به این، الآن عقلا ارتکاز دارند که حوزه‌ی علمیه مالک است، چند تا قانون هست که این اموال فعلاً در این شرایط باید بیایند این کار را انجام بدهند و اگر این شرایط تغییر کرد چه باید بشود؟ عقلا ارتکازی ندارند که ما چیزی داریم به نام شخصیّت معنوی جدید، حزب، حوزه علمیه، در ارتکازشان نیست، به قول ایشان متطلبات قانون زمان ماست، تشریعی است که قوانین زمان ما آمده این را درست کرده.

تا اینجا دو تا اشکال شد؛ یک اشکال صغروی که اصلاً در این شخصیّات جدیده ارتکازی نداریم و دوم اینکه اگر هم باشد توسعه‌ی در ارتکاز است و شارع تأیید نکرده.

اشکال سومی:
که دارند می‌گویند بر فرض ما از این اشکال صغروی دست برداریم و بگوئیم نسبت به این شخصیّات معنوی ارتکاز وجود دارد، اما نمی‌توانیم بگوئیم این ارتکاز در زمان شارع هم بوده، چرا؟ برای اینکه این ارتکاز جدید سببش این نیازهایی است که در زمان ما به وجود آمده، یعنی در زمان ما یک نیازهایی به وجود آمده، این نیازها سبب شده که این قانون شرکت‌ها مطرح شود، به تعبیر ایشان این تطوّر الحیاة و تجدد الحاجة سبب شده است برای اینکه این ارتکاز جدید به وجود بیاید، اگر در زمان ما هم بپذیریم عقلا ارتکازی دارند چون این ارتکاز معلول این اقتضای احتیاجات زمانه‌ی ماست و در زمان معصوم نبوده! در زمان معصوم(ع) این احتیاجات عصری زمان ما، کِی آنجا این شراکت‌های این چنینی بوده؟ الآن یک شرکتی را پایه‌گذاری می‌کنند ممکن است سه هزار نفر، پنج هزار نفر در آن سهام داشته باشند، اینکه در عصر زمان معصوم نبوده، آن موقع داد و ستدها و معاملات اینقدر گسترده نبوده که به اینجا برسد، پس این هم اشکال سوم است که سلمّنا نسبت به این شخصیّات جدیده ارتکاز وجود دارد ولی این ارتکاز معلول یک علّتی است که این علّت در زمان معصوم(ع) نبوده.

بعد که این سه اشکال را فرمودند می‌فرمایند تا اینجا نتیجه این می‌شود که تمسّک به ارتکاز عقلایی برای تصحیح این شخصیّات معنویه باطل است.

راه حل و جواب از اشکال:
بعد می‌فرمایند مع ذلک یمکن أن یقال که ما ارتکاز را از دو راه به دست بیاوریم: راه اولی که بیان می‌کنند این است که می‌فرمایند ما تردیدی نداریم که بعضی از شخصیات حقوقیه در زمان معصوم بوده مثل دولت، مسجد، عنوان فقیر، اما ما نمی‌دانیم این شخصیّات معنویّه تمام حقوقی که برای شخصیّات حقیقیّه است، برای اینها هست یا نه؟ می‌گوییم یک چیزی به نام دولت در زمان امام صادق(ع) بوده، مسجد بوده و عنوان فقیر هم بوده اما نمی‌دانیم تمام آنچه که برای اشخاص حقیقی در عالم خارج ثابت است برای اینها هم ثابت است یا نه؟ مثلاً دلیل بر صحّت وقف یک چیز برای مسجد داریم ولی دلیل بر اینکه پول را بشود هبه کرد به مسجد نداریم! الآن شما می‌گوئید به یک شخص حقیقی می‌خواهم پولی هبه کنم، مانعی ندارد ! اما اینکه بگوئید من می‌خواهم پولم را به مسجد هبه کنم، می‌فرمایند دلیل ندارد.

بگوئیم برای مسجد قرض بگیریم دلیل نداریم، این یک. دلیل بر مالکیّت دولت در انفال داریم اما دلیل بر اینکه ما چیزی را به دولت هبه کنیم یا اقتراض، نداریم! دلیل بر مالکیّت عنوان فقیر نسبت به زکات داریم اما دلیل بر صحّت اقتراض عنوان فقیر نداریم. اینجا باید چکار کنیم؟ اینجا ایشان می‌خواهد یک پایه گذاری کند از اینجا در این راه اول می‌خواهد یک ارتکاز جدیدی را درست کند، می‌فرماید ما بگوئیم عقلا که ارتکاز دارند نسبت به این شخصیّات معنویّه تفکیک نمی‌کنند، بگوئیم قائل بشویم عقلا نیامدند بگویند یک چیز درست می‌کنیم به نام دولت و فقط یک اثر دارد می‌تواند مالک شود! عقلا وقتی آمدند یک شخصیت معنوی به نام دولت درست کردند تفکیک نمی‌کنند بین آثار، اسمش را می‌گذاریم ارتکاز بر عدم تفکیک بین الآثار. یعنی چه؟ می‌گویند هر کسی که می‌تواند مالک شود می‌تواند قرض هم بگیرد یا قرض بدهد و یا می‌توانیم به او چیزی ببخشیم! هر چیزی، چه شخصیت حقیقی و چه حقوقی، اگر می‌تواند مالک شود می‌تواند قرض هم بگیرد و قرض هم بدهد! چرا؟ چون ارتکاز عقلا بر عدم انفکاک است.

آن وقت می‌گوئیم شما مشکله را حل نکردید، تا اینجا مشکله‌ را در همان شخصیّات حقوقی زمان معصوم حل کردید، جمیع الآثار را برای آن شخصیّات حقوقی در زمان معصوم شما اثبات فرمودید، می‌فرماید از همین جا ما می‌خواهیم نسبت به شخصیّات معنوی در زمان حال هم بیائیم، بگویم عقلا همانطوری که ارتکاز دارند بر عدم انفکاک بین الآثار، عقلا ارتکازشان بر عدم انفکاک بین شخصیّات معنوی است. حتی آن شخصیّاتی که در زمان معصوم(ع) نبوده، می‌فرمایند ما بیائیم یک چنین ارتکازی را اینجا درست کنیم و بگوئیم ارتکاز بر عدم انفکاک است،^[2] می‌گوئیم ارتکاز عقلا بر عدم انفکاک بین شخصیّات معنویه است، بین دولت و حزب فرقی نمی‌کند، بین مسجد و حوزه فرقی نمی‌کند، مثلاً فرض کنید اگر امروز غربی‌ها چیزی به نام حوزه علمیه را اصلاً نمی‌فهمند و قبول هم ندارند، ما می‌گوئیم عیبی ندارد روی همین قانون ما می‌آئیم در اینجا درست می‌کنیم.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ ایشان اول اشکال را مطرح می‌کنند و بعد دو راه برای حلّ اشکال ذکر می‌کنند، یک راه را خراب می‌کنند، اشکال می‌کنند و یک راه را فی الجمله قبول می‌کنند و آخر الامر به این نتیجه می‌گیرند که نمی‌شود ما بگوئیم این مصادیق جدیده‌ای که امروز هست را قائل شویم، از همین راه سیره‌ی عقلائیه، از راههای ادله‌ی دیگر درست می‌کنند ولی از این راه سیره‌ی عقلائیه می‌گویند نمی‌شود درست کرد.

[2] ـ و از این راه که بیائیم این شخصیّات معنویه‌ی جدید را، این شخصیات حقوقیه جدید را درست کنیم آن وقت می‌فرمایند نه تنها آنچه را که غربی ها امروز به عنوان شخصیّات معنویّه قبول دارند درست می‌شود بلکه در فقه اسلامی دایره‌اش وسیع‌تر می‌شود و وسیع‌تر از آنچه که غربی‌ها.