خلاصه بحث گذشته
بحث در این بود که این عناوین حقوقیّه مثل عنوان دولت، بانک و شرکت آیا شرعیّت دارند یا خیر؟ عرض کردیم دلیل اولی که برای شرعیّت اینها به آن استدلال شده ارتکاز عقلاست که ارتکاز عقلا را با اشکالاتی که بر آن وارد شده مفصل ذکر کردیم. حالا در بحث امروز می‌خواهیم جواب از اشکالاتی که مطرح شده را بیان کنیم. اولین اشکال این بود که ما در ارتکاز عقلا نیاز به امضای شارع داریم و در زمان شارع مقدّس این شخصیّات حقوقیّه‌ای که الآن در زمان ما مطرح است در آن زمان مطرح نبوده و اگر ما بخواهیم بگوئیم عقلا این شخصیّات را پذیرفتند اشکال این بود که این یک ارتکاز جدید یا توسّع در حکم عقلاست و ما برای این توسّع امضا و تأییدی نداریم که این خلاصه‌ی اشکال است و توضیحش را قبلاً عرض کردیم.

نظر استاد محترم
به نظر ما این اشکال وارد نیست.از این اشکال ما دو جواب می‌دهیم.

جواب اول
خود ارتکاز عقلا توسّع بردار نیست، در اشکال این مستشکل معظّم این هست که این توسّعٌ فی ارتکاز العقلاء، ما می‌خواهیم همین جا این پایه را خراب کنیم و بگوئیم اصلاً چیزی که ارتکاز عقلاست قابل ضیق و توسعه نیست نمی‌توانیم بگوئیم یک ارتکاز عقلایی قبلاً محدود بوده و الآن همان ارتکاز عقلایی توسعه پیدا کرده، این بحث برای جاهای دیگر هم مفید است. اگر عنایت بفرمایید می‌گوییم ارتکاز عقلا از این جهت مثل حکم عقل می‌ماند، آیا شما می‌توانید بگوئید عقل در یک زمانی یک حکمی دارد و بعداً این حکم عقل در زمان دیگر توسعه پیدا می‌کند، توسّع پیدا می‌کند، معنا ندارد. همان طوری که در احکام عقلیّه توسّع معنا ندارد در خود ارتکازات عقلا، یعنی چیزی که عقلا بعد المراجعه إلی أنفسهم من حیث إنّهم عقلا، این در ارتکازشان وجود دارد. در ارتکاز هر عاقلی این هست که خُلف وعده قبیح است و عمل به وعده حسن است، این قابل توسعه و تضییق نیست، خود ارتکاز را نمی‌توانیم بگوئیم یک ارتکاز جدیدی الآن به وجود آمده، اصلاً این تعبیر را بخواهیم بکنیم که ما در زمان خودمان ارتکاز جدید داریم این حرف غلط است، ارتکاز این چنین نیست که قابل توسعه یا جدید باشد، این اشکال اول.

ما این سیره‌ی عقلائی را که الآن می‌خواهیم به آن استدلال کنیم مرادمان همین ارتکاز عقلاست، به چه معنا؟ می‌گوئیم عقلا وقتی به ارتکازشان مراجعه می‌کنند در ارتکاز عقلا ملکیّت متوقف بر یک شخصیت حقیقی به نام انسان ندارد. عقلا وقتی انسان را مالک می‌دانند یک عنوان حقوقی، این را هم مالک می‌دانند، دولت را مالک می‌دانند، ساختمان را مالک می‌دانند، مسجد را مالک می‌دانند، بانک و شرکت را هم مالک می‌دانند این در ارتکاز عقلاست و این چیز جدیدی نیست، در اینجا وقتی می‌گوئیم سیره عقلا، به همین ارتکاز می‌خواهیم تمسّک کنیم، یک فرمایشی را مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) دارد که طبق آن فرمایش بیع سیره‌ی عقلائیّه و ارتکازات عقلا فرق حاصل می شود.

مرحوم اصفهانی می‌گوید مراد از سیره‌ی عقلا و احکام عقلائیّه آن آراء مشهوره و قضایای محموده است، حالا طبق نظر ایشان اگر عقلا در یک زمانی توافق بر یک امری کردند که این در زمان گذشته نبوده، این امکانپذیر است، چون طبق بیان اصفهانی لازم نیست که سیره مبتنی بر یک ارتکاز باشد،گاهی اوقات هم مبتنی بر ارتکاز هست ولی لزومی ندارد.اما طبق مبنای دیگران؛ وقتی می‌گویند ارتکاز عقلا، این ارتکاز عقلا را نمی‌گویند قضایای مورد توافق در زمان خاص، می‌گویند آنچه در ارتکاز عقلا وجود دارد و لذا گاهی اوقات در برخی از کلمات برخی از بزرگان می‌گویند ارتکازات عقلائیه تماماً به عقل برمی‌گردد چون عقلا من حیث إنّهم عقلا غیر از عقل حکم دیگری نمی‌کنند، حالا آن هم یک حرف دیگری است، اما الآن ما در جواب این مستشکل معظّم می‌خواهیم عرض کنیم شما که می‌گوئید توسّع در ارتکاز اصلاً این تعبیر به نظر ما فنّی نیست، ارتکاز مانند حکم عقل است، همانطوری که حکم عقل توسّع بردار نیست ارتکاز هم توسّع بردار نیست، این اشکال اول.

جواب دوم
ما عرض می‌کنیم درست است که در زمان معصوم(ع) چیزی به نام بانک نداشتیم ولی آنچه هست این است که در ارتکاز عقلا این بوده که ما قضیه‌ی ارتکازیّه عقلائیه را چه می‌خواهیم قرار بدهیم؟ همه‌ی حرفها همین است، یک وقتی هست که می‌گویئم ارتکاز عقلا بر بانک است، بلا فاصله اشکال می‌شود، این یک امر کلی است. ارتکاز عقلا بر این است که در باب ملکیّت لازم نیست مالک یک شخصیّت حقیقی باشد، این ارتکاز عقلاست و در زمان معصوم(ع) آن زمان دولت یک مصداقش بوده، بیت المال و مسجد هر کدام یک مصداقش بوده، در اینکه مسجد مالک آن اموالی است که وقف برای مسجد می‌کنند همه قبول دارند، حالا در زمان ما مصادیق جدید به وجود آمده، ما در اشکال دوم می‌گوئیم به وجود آمدن این مصادیق جدید توسّع در ارتکاز نیست! ممکن است در آینده صد مصداق دیگر هم به وجود بیاید، لازم نیست که بگوئیم این دائماً توسّع پیدا می‌کند، ارتکاز توسعه پیدا می‌کند، ارتکاز بر همین قضیه‌ی کلیه است، شارع مقدس هم آمده همین ارتکاز را تأیید کرده، حالا این مصادیق هر چه می‌خواهد کم و زیاد شود، الآن در زمان ما بانک، شرکت و جمعیت خیریه و مرکز یک عناوین حقوقی است، آینده ممکن است ده عنوان جدید به وجود بیاید اینها را نمی‌توانیم بگوئیم توسّع در ارتکاز عقلاست.

ما می‌گوییم کما أنّ التوسع فی الأحکام العقلیّة غیر معقولة التوسع فی الارتکازات العقلائیة هکذا، آن هم معقول نیست. اشکال دومی که در کلام این مستشکل معظم است این است که فرمودند اصلاً نسبت به این عناوین جدیده ما نمی‌توانیم عنوان ارتکاز را درست کنیم بگوئیم بانک امرٌ ارتکازیٌ عقلائی، به عبارت دیگر در این اشکال دوم همانطوری که قبلاً عرض کردم ایشان اشکال صغروی می‌خواهند بفرمایند که اینجا اصلاً ارتکازی نیست، به ایشان عرض کنیم چیست؟

می‌گویند یک قانونی گفته ما امروز چیزی به نام بانک را قبول داریم فردا همین قانون ممکن است بگوید چیزی به نام بانک را قبول نداریم و بعد شاهد آوردند و فرمودند یک شخصیت حقوقی در یک کشوری بر طبق قانون یک کشوری مورد قبول آن کشور هست اما همین شخصیّت حقوقی در کشور دیگر مورد قبول نیست. مثال خوبی که زدیم حوزه علمیه است که طبق قانون کشور ما یک شخصیت حقوقی معتبر است ولی در خارج چنین  چیزی مطابق قانونشان نیست و برایشان قابل قبول نیست. در حالی که اگر یک چیزی ارتکاز عقلایی باشد همه‌ی عقلا باید آن را بپذیرند، این اشکال دوم.

جوابی که ما از این اشکال دوم می‌دهیم این است که سؤال ما این است که این جعل قانون منبعث از چیست؟ در کشور ما قانون آمده یک شخصیّت حقوقی به نام حوزه‌ی علمیه را پذیرفته، می‌گوئیم آیا این جعل قانون مجرّد یک اعتبار صرف است یا اینکه می‌خواهیم بگوئیم این برمی‌گردد به اینکه ایجاد کردند یک مصداق جدیدی را برای آن ارتکاز عقلایی. یعنی باز حرفها به این برمی‌گردد که ارتکاز عقلایی بر یک قاعده‌ی کلی است، کدام قاعده؟ قاعده‌ی کلیه این است که بر ملکیّت و مالکیّـت شخص عاقل حیّ دخالت ندارد، ممکن است یک شخص مُرده باشد، کما اینکه عرض کردم بر ثلث اموال، طبق نظر فقها میّت مالک است، ممکن است اصلاً انسان نباشد دایره‌ی ملکیت و مالکیت را وقتی به ارتکاز عقلا مراجعه می‌کنیم توسعه دارد. حالا می‌گوئیم این قانونی که در این کشور درست شده منبعث از همین ارتکاز عقلاست، یعنی چون ارتکاز عقلا به ایشان اجازه میدهد که هر کشوری برای خودش شخصیت حقوقی جدیدی را خلق کند، می‌آیند خلق می‌کنند و اینکه مصداقی را بر طبق قانون درست می‌کنند معنایش این نیست که اصل قضیه مورد ارتکاز نیست. خلاصه‌ی جواب به این اشکال این است که قبول داریم، مصداق ارتکازی نیست ولی آن قضیه‌ی کلیه ارتکازی است. مصداق قابل تغییر است به تغییر قوانین ولی آن قضیه‌ی کلیه قابل تغییر نیست.

نکته
اینجا یک نکته‌ای را عرض کنم که اگر کسی بگوید شما ادعا می‌کنید که عقلا ارتکازشان بر این است که در باب ملکیّت شخصیّت حقیقی زنده موضوعیّت ندارد، بلکه عقلا ارتکازشان بر این است که اگر جماد هم باشد، هر چه هم باشد مثل دولت، بانک و ... اینها هم بتوانند مالک باشند، بگویید چرا عقلا چنین ارتکازی دارند، این یک بحثی است که باز باید همان آخر بگوئیم ولی اینجا یک اشاره‌ی کوچکی می‌کنیم و آن اینکه ارتکازات عقلائیه دو جور است، یک ارتکازات عقلائی تعبّدی داریم که در ارتکاز عقلا این است، اصلاً لازم نیست ما دلیلش را پیدا کنیم و یکی از فوارق بین ارتکاز عقلا و حکم عقل همین است که اگر حکم عقل باشد شما در رسائل، مرحوم شیخ انصاری محکم بیان فرموده که آدم وقتی این حرفهای شیخ را می‌بیند می‌فهمد که چقدر این فقهای بزرگ ما عقل فلسفه دارند منتهی نیامدند به میدان فلسفه و آدم فکر می‌کند که اینها از فلسفه بیگانه‌اند، شیخ آنجا می‌فرماید احکام عقلیه تماماً موضوع، مناط و ملاکشان مبیّن و مفصل و روشن است، یعنی ما یک حکم عقلی نداریم که بگوئیم نمی‌دانیم علّتش چیست؟ ما در میان احکام عقلیه نداریم یک حکم عقلی بگوئیم هذا حکمٌ علیٌ اما نمی‌دانیم چه علتی دارد؟ اصلاً نمی‌دانیم موضوعش چیست و فقط عقل این را می‌گوید.

بعبارةٍ اُخری^[1] در احکام عقلیه ما تعبّد نداریم، اما در احکام شرعیّه تعبّد داریم و در ارتکازات عقلائیه هم تعبّد داریم می‌گوئیم ممکن است یک چیزی ارتکاز عقلا باشد ولی علّتش را ندانیم ولی گاهی اوقات ارتکازات عقلا علّت دارد، در ما نحن فیه این ارتکاز عقلایی که می‌گوئیم ارتکاز تعبّدی نیست و علّت هم دارد، به عقلا می‌گوئیم شما چرا دولت را مالک می‌دانی؟ چرا بانک را مالک می‌دانی؟ می‌گوید آنچه که سبب شد برای این آدم ملکیّت را بپذیریم چیست؟ همان حاجت ما را وادار می‌کند که دولت را هم مالک بدانیم، شما می‌آئید شخص را در یک مدّت زمانی می‌گوئید مالک این مال است و بعد اختیاراتی برایش قائل می‌شوید به خاطر ضرورت‌ها، اگر ضرورت نبود، به خاطر اینکه فرض کنید اختلالی به وجود نیاید، اگر معلوم نباشد مالک این فرش کیست؟ هر روز یک نفر می‌خواهد آن را ببرد! اختلال به وجود می‌آید، همین سبب می‌شود که ما بگوئیم، دولت، بانک، مؤسسه، شرکت و ... مالک است، بنفس العلة اللتی که توجب الملکیّة فی الشخصیة الحقیقیة، همان علّت در باب شخصیّت حقوقی هم وجود دارد. تا اینجا دو اشکال را جواب دادیم.

جواب سوم
اشکال سوم این بود که فرمودند این شخصیّات حقیقیه معلول نیازهای جدید زمان است، در قدیم این نیاز نبوده که بانک درست کنند، در قدیم این شرکتهای قانونی که امروز در زمان ما هست مورد نیاز نبوده ولی در زمان ما این معلول نیازهای جدید زمان است وقتی علّت جدید شد معلول هم جدید است، پس معلوم می‌شود در زمان معصوم(علیه السلام) چون چنین علّتی نبوده تا ما بگوئیم این معلول به امضای امام(علیه السلام) رسیده. جواب ما همین است که در جوابهای قبلی دادیم یعنی در حقیقت این اشکال دوم و سوم ایشان هم روحش برمی‌گردد به همان اشکال اول و جوابها هم همان جواب است، ما می‌گوئیم تطوّر در مصادیق به وجود می‌آید، نه در ارتکاز! همان طوری که توسّع در ارتکاز غیر معناست و تعبیر غیر صحیحی است، تطوّر در ارتکاز هم درست نیست، نمی‌توانیم بگوئیم ارتکازات عقلا هر روز جدید می‌شود، هر صد سالی یک ارتکازات جدیدی به وجود می‌آید، نه! توسّع، تطور، اینها در ارتکازات عقلا ممنوع است. آنچه که هست تطوّر در مصادیق است، تطوّر در مصادیق یک امری است که مخلّ به استدلال نیست.

مطلب چهارم و جواب
آن اینکه فرمودند ما نهایت چیزی که می‌توانیم قبول کنیم این است که بگوئیم شخصیّات حقوقیه‌ای که در زمان معصوم منطبق بر یک انسان واحد بوده، بگوئیم این مورد امضای معصوم بوده، اما آنچه منطبق بر انسان واحد نیست مورد امضا نیست یا مشکوک است، جواب می‌دهیم که چنین تفصیلی ثبوتاً معنا ندارد، یعنی امروز وقتی می‌گویند بانک یک شخصیت حقوقی است، یک هیئت مدیره برایش درست می‌کنند و هیئت مدیره هم یک مدیر برایش درست می‌کند یعنی ما شخصیّت حقوقی که منطبق بر انسان واحد نباشد را نداریم، بانک، شرکت، اینها تمام بالأخره مسئولیتش را می‌برند روی یک هیئت و آن هیئت هم مسئولیت را می‌برد روی یک آدم و آن آدم می‌شود مسئول، چنین تفصیلی ثبوتاً نداریم، تا بخواهیم چنین تفصیلی را بدهیم.

مطلب پنجم
اینکه ایشان فرمودند ما از عمومات وقف، اینکه الآن به عمومات وقف می‌گوئیم اگر یک چیزی را وقف برای بانک کردیم عمومات وقف می‌گوید صحیح است، از این راه بگوئیم این شخصیّت حقوقی بانک صحیح است، اشکالی که خیلی واضح است و واقعاً تعجب است که چطور ایشان اینجا فرمودند یا اینکه ما درست نمی‌فهمیم! از قدیم به ما یاد دادند که حکم موضوع درست کن نیست، ما نمی‌توانیم با صحة الوقف بگوئیم بالملازمه استفاده می‌کنیم این دارای شخصیت حقوقی است، ادله‌ی وقف اصلاً ناظر نیست به اینکه می‌شود برایش وقف کرد یا نه؟ او می‌گوید در فرضی که او قابلیّت وقف دارد صحیح است، حالا من بگویم این فرش را وقف برای آب باران کردم، بگویم شک می‌کنم درست است یا نه؟ عمومات ادله‌ی وقف می‌گوید این صحیح است پس این وقف برای آب باران، این اصلاً معنا ندارد. با حکم ما نمی‌توانیم موضوع درست کنیم، این جواب از اشکالات ایشان.

نکته
اما آنچه که می‌خواهیم اینجا عرض کنیم، ما سه تا عنوان داریم که غالباً در کلمات اصولیین و فقها خلط می‌شود و بین اینها فرق وجود دارد: یکی سیره و بنای عقلا داریم و دوم ارتکاز عقلا داریم، سوم اعتبارات عقلائیه داریم. اولاً عرض کنم ما اصلاً می‌آئیم در اینجا می‌گوئیم استدلال به ارتکاز عقلا این اشکالاتی که کردید جوابش همین است که عرض کردیم، اساساً می‌خواهیم بگوئیم مسئله‌ی شخصیّات حقوقیّه یک امر اعتباری عقلائی است، عقلا اعتبار کردند. بفرمایید چه فرقی بین اعتبارات عقلا یا سیره یا ارتکاز عقلاست؟ من اول چند مثال عرض کنم؛ عقلا یک چیزی را قبلاً مال نمی‌دانند ولی الآن مال می‌دانند، مدفوع حیوانات قبلاً در نزد عقلا مال نبوده ولی الآن یعتبرونه مالا، خون قبلاً مال نبوده اما الآن یعتبرونه مالا، ما از این اعتبارات عقلائیه فراوان داریم. اعتبارات عقلائیه از قبیل موضوعات عرفیّه می‌شود می‌گوئیم این مال هست یا نه؟

می‌گوئیم عقلا مال می‌دانند، فرض کنید حالا اگر عقلا در زمان ما گفتند ما بیع زمانی را بیع می‌دانیم، برای بیع که حقیقت شرعیه و متشرعه و مسلّمی نداریم، می‌گوئیم یعتبرونه بیعا، پس احکام بیع باید برایش جاری شود، آن وقت نتیجه این است که خود اعتبار ذمه، شما ببینید اینکه برای شخص اعتبار می‌کنند ذمه را، این یک امر اعتباری عقلاست و کاری به سیره‌ی عقلائیه ندارد، کاری به ارتکاز عقلا ندارد، اعتبار می‌کنند مالکیّت ذمه را، اعتبار می‌کنند کلی را، اینها همه اعتبارات عقلائیه است، آن وقت فرق اساسی این است که در اعتبارات عقلا اصلاً نیاز به امضا نیست، تمام این اشکالاتی که در کلام استاد بزرگوار ما(دامّ ظله) بود این است که بالأخره چکار کنیم این ارتکاز عقلایی را بگوئیم به امضای شارع رسیده، ما اگر گفتیم این بحثش ربطی به ارتکاز ندارد، ‌عقلا اعتبار می‌کنند چیزی را به نام دولت، به مجرّد اعتبار عقلا یوجد، به نام بانک یوجد، به نام شرکت توجد، تمام شد، اصلاً نیاز به امضاء شارع ندارد، مگر عقلا امروز یک چیزی را به عنوان مال اعتبار کردند می‌گوئیم شارع باید این را امضا کند؟ عقلا آمدند گفتند هذا بیعٌ، الآن عقلا بیع اینترنتی را بیع می‌دانند، ما بگوئیم شارع باید این را امضاء کند.

فرق اول
پس اعتبارات عقلا نیاز به امضاء شارع ندارد، اما سیره‌ی عقلا آن توافق عملی عقلاست، مثلاً ربا سیره‌ی عقلاست و توافق عملی‌شان است ولی ارتکازشان نیست، به ارتکازشان که مراجعه می‌کنند می‌گویند این مضر برای جامعه است و ظلم است، به ارتکازشان که مراجعه می‌کنند ولی عملاً توافق کردند برای گرفتن و دادن ربا، این هم فرق بین سیره و ارتکاز است، علی ایّحال سیره و ارتکاز نیاز به امضای شارع دارد ولی اعتبار عقلا نیاز به امضا ندارد، این فرق اول.

فرق دوم
این ست که اعتبارات عقلائی یک امر اعتباری است، مقوّمش فقط اعتبار است، اما سیره‌ی عقلا یا ارتکاز عقلا از احکام عقل عملی است، آن ملاکاتی که در احکام عقل عملی است، ملاکات احکام عقل عملی، عقلا می‌گویند یک چیزی که مصلحت نظام و نوع جامعه‌ی بشری باشد اما در اعتبارات بگوئیم اعتبار کردند امروز این مال است، لازم نیست که این مصلحت جامعه‌ی بشری باشد، در اعتبارات عقلا ملاک ما مجرّد اعتبار است ولی در سیره و ارتکاز مسئله‌ احکام از مصادیق احکام عقل عملی است. این مطلب تازه‌ای هم بود اگر اشکالی به ذهن‌تان می‌آید بفرمایید تا ما استفاده کنیم.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ این عبارت را من جعل می‌کنم.