شواهد بر جریان احکام تکلیفیه بر عناوین حقوقی
قبل از اینکه فرع مرحوم سیّد را در عروه عنوان کنیم، چون این مطلبی که عرض کردیم بالأخره مطلبی است که یک مقداری ذهن ابتداءً از آن دوری می‌جوید و استبعاد می‌کند که ما بگوئیم احکام تکلیفیه متوجه یک عناوین حقوقی هم باشد، علاوه بر اینکه احکام وضعیّه هست، احکام تکلیفیه هم باشد دیروز عرض کردم که اگر ما تتبع کنیم در فقه، آیات و روایات، برمی‌خوریم به مواردی که هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه ما بگوئیم عنوان حقوقی این حکم متوجه او هست. یکی از شواهدی که ما برای این مدعا می‌توانیم اقامه کنیم این آیه‌ی شریفه‌ی «و وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ...»^[1] است سؤالی که ما داریم این است که این اعدوا امر متوجه به کیست؟ و خطابش متوجه به کیست؟ آیا در شرایطی که یک عنوانی مثل حکومت مثل زمان ما محقّق شده باشد، آیا اینها امر اعدّوا توجه به این پیدا نمی‌کند؟ یا یک مقداری روشن‌تر عرض کنیم آیا اعدّوا خطاب و امر به کل واحدٍ واحدٌ من الناس است؟

این در زمان قدیم میسور بوده، در زمان قدیم هر کسی برای خودش یک شمشیری داشته باشد، یک اسبی داشته باشد، یک آلاتی برای جنگ داشته باشد این ممکن بوده، اما در زمان ما این اصلاً ممکن نیست، در زمان ما که دیگر باید خود حکومت تجهیز کند یک کشوری را، خود دولت باید برود یک امکانات نظامی را تجهیز کند، آیا الآن در زمان ما اعدوا لهم ما استطعتم لهم من قوّه می‌شود متوجه به کل واحدٍ واحدٌ من الناس باشد، یا اینکه نه! حالا که یک شخصیت حقوقی به نام دولت داریم، یک شخصیت حقوقی به نام حکومت داریم، این وجوب متوجه حکومت است، یعنی اگر همین حکومت اسلامی خودمان را بگوئیم در طول این سی سال نمی‌رفت سراغ تقویت نیروی دفاعی مسلمین، باید می‌گفتیم یک کار واجبی را ترک کرده.

درست است الآن به اقتضای زمان هر دولتی و هر کشوری برای خودش یک مقداری تجهیزات فراهم می‌کند ولی از دید فقهی وقتی می‌خواهیم بررسی کنیم می‌گوئیم به مقتضای این آیه‌ی اعدّوا، که این خطاب را عرض کردم یا به بیان فنی‌اش بگوئیم در زمان گذشته متوجه اشخاص بوده اما در زمان ما اصلاً نمی‌تواند متوجه اشخاص باشد. یا بگوئیم اعدوا اطلاق دارد و هم اشخاص را می‌گیرد و هم حکومت را و بلکه شمولش نسبت به حکومت چه بسا در زمان ما اظهر و اقوا باشد. اگر این چنین شد نتیجه این می‌شود که خود عنوان حکومت به عنوان یک وجوب تکلیفی تهیه‌ی این سلاح، اسلحه و تجهیزات برایش واجب است. و اگر این کار را ترک کند یک واجبی را ترک کرده، لذا به نظر ما خود این مثال و این آیه‌ی شریفه یک شاهد بسیار خوبی هست بر مدّعای ما.

فقه الحکومة
اما فقه حکومت اینکه بگوئیم چه چیز بر حکومت واجب است و چه چیز حرام است؟ حکومت چه چیز را مالک می‌شود و چه چیز را مالک نمی‌شود؟ کجا باید دخالت کند و کجا دخالت نکند، اینها بحث‌هایی است که متأسفانه هنوز در فقه بحث نشده،^[2] حالا اگر فقهیی بگوید ما اصلاً‌چیزی به نام عنوان حقوقی حکومت قبول نداریم، این دیگر محلّی برای بحث فقه الحکومه اصلاً باقی نمی‌ماند، اما اگر گفت ما حکومت را قبول داریم یعنی این عنوان حقوقی را، بحث حکومت اسلامی و غیر اسلامی هم نیست. ما عنوان دولت را قبول داریم اعم از اسلامی و غیر اسلامی، عنوان بانک را هم قبول داریم، آن وقت باید بیائیم این بحث‌ها را مطرح کنیم.

بیان مرحوم سید
مرحوم سید در خاتمه کتاب الزکاة در مسائل متفرقه در مسئله پانزدهم این فرع را دارد؛ فرع مهمی است. فرموده: یجوز للحاکم الشرعی أن یقترض علی الزکاة، حاکم شرعی می‌گوید یکی از اختیارات حاکم شرع. حاکم شرع یعنی فقیه، فقیه یعنی فقیه جامع الشرایط، خواه به حسب امروزی ما ولی فقیه بر او بگویند یا نگویند! ولی در فقه می‌گوئیم حاکم شرع یعنی فقیه جامع الشرایط، أن یقترض علی الزکاة، بیایند بر زکات قرض بگیرد، یعنی زکات را مدیون کند، برود به زید بگوید که برای زکات صد هزار تومان قرض بده، یعنی برای خود همین عنوان زکات، بعد اینکه قرض گرفت چکار می‌خواهد بکند؟ و یصرفه فی بعض مصارفها، در بعضی از مصارف زکات صرف کند، کما إذا کان هناک مفسدةٌ لا یمکن دفعها إلا بصرف مالٍ، الآن یک مفسده‌ای وجود دارد، فرض کنید یک اختلاف بین الاثنین است، بین یک زن و شوهری است که باید یک پولی اینجا داد تا اختلاف حل شود، الآن هم زکات در اختیار فقیه نیست، چکار کند؟ از زید قرض بگیرد بر زکات، در این مورد صرف کند.

أو کان فقیرٌ مضطرٌ لا یمکن إعانه و رفع اضطراره إلا بذلک یک فقیری از گرسنگی در حال مرگ است و رفع اضطرارش امکان ندارد الا به اینکه یک پولی بر زکات قرض بگیرد أو إن سبیلٍ کذلک أو تعمیر قنطرة منه مسجدٍ، پلی را می‌خواهد تعمیر کنند یا مسجدی را، أو نحو ذلک و کان لا یمکن تأخیره، فحینئذٌ یستدین علی الزکوة می‌گوید من قرض می‌گیرم بر ذمه‌ی زکات و بعد حصولها بعد از اینکه ایامی شد گندم و جو رسید و کشاورزان زکاتشان را دادند، یعدّ‌ الدین منها در ادامه سید می‌فرماید کسی نیاید فکر کند که ما این را داریم از باب فقیر این کار را می‌کنیم، بگوئیم وقتی قرض می‌گیریم بر ذمه‌ی زید فقیر بعداً که زکات آمد به این فقیر داده شد فقیر قرض خودش را از زکات بدهدو لیس هذا من باب إقراض الفقیر نمی‌خواهیم بحث اقراض فقیر مطرح باشد یعنی بگوئیم فقیر قرض داده شود و الاحتساب علیه بعد ذلک چرا؟
 
وجه اول
إذ فی تلک الصورة تشتغل ذمة الفقیر اگر اینطوری باشد ذمه‌ی فقیر مشغول می‌شود بخلاف المقام در حالی که ما الآن داریم فرض می‌کنیم خود زکات ذمه داشته باشد، می‌گویئم زکات یک مال است و این مال را مرحوم سیّد اعتبار می‌کند دارای ذمه و الآن ذمه‌اش با اینکه داریم برای این مال قرض می‌گیریم مشغول باشد. به عبارت دیگر سیّد می‌گوید همانطوری که یک انسان می‌تواند قرض بگیرد حاکم شرع می‌تواند برای یک مال قرض بگیرد، ذمه‌ی آن مال مشغول باشد فإن الدین علی الزکوة بعد اشکال کنید که زکات که انسان نیست تا ذمه داشته باشد، می‌فرماید و لا یضرّ عدم کون الزکوة ذات ذمةٍ تشتغل، یک کسی نگوید زکات که انسان نیست ذمه داشته باشد و مشغول شود! لا یضر، چرا؟ لأنّ هذه الامور اعتباریاً، می‌فرماید این یک امور اعتباری است، اینکه بگوئیم ذمه دارد و ذمه‌اش مشغول است اعتباری است والعقلاء یصححون هذا الاعتبار، عقلا این اعتبار را تصحیح می‌کنند.

اینجا کسی به مرحوم سیّد می‌گوید جناب سیّد آیا شما برای این مورد نظیری هم دارید یا نه؟ می‌فرماید بله، و نظیره إستدانة متولّی الوقف یک کسی که متولی یک مسجد و موقوفه‌ای است می‌آید برای وقف قرض می‌گیرد و استدانه می‌کند، برای اینکه بخواهد تعمیر کند، بعداً این دین را ادا کند از نماء موقوفه. شما ببینید الآن یک کسی متولی موقوفه‌ای است و رفته یک پولی را برای موقوفه قرض کرده تا این را تعمیر کند، این موقوفه هم اجاره دارد و بعداً از مال الاجاره‌اش می‌خواهد دینی را پرداخت کند، این متولی آمد و مُرد، چه کسی ضامن است؟ ذمه‌ی چه کسی مشغول است؟ ذمه‌ی متولی که مشغول نیست، ذمه‌ی وقف در اینجا مشغول است، این اولاً. می‌فرماید لأنّ هذه الامور اعتباریاً.

وجه دوم
بعد می‌فرماید مع أنّه راد فی الحقیقة راجعٌ إلی إشتغال ذمة ارباب الزکاة من الفقرا و ... و الأبناء السبیل جواب دومی که می‌دهد سید می‌فرماید این فقیر معیّن خارجی ذمه‌اش مشغول نیست، اگر ما آمدیم بر زکات قرض گرفتیم در حقیقت ذمه‌ی این عناوینی که مصارف زکات هستند یعنی عنوان فقرا، عنوان قارنین، اینها مشغول می‌شود، من حیث هم من مصارفها و لا من حیث هم هم نه من حیثی که فقرا فقرا هستند، از حیثی که فقیرا مصرف زکات هستند  وذلک مثل ملکیّتهم للزکاة فإنها ملکٌ لنوع المستحقّین ما وقتی می گوئیم فقرا مالک زکات هستند یعنی این فقیر مالک است؟ می‌فرماید نه، نوع اینها مالک هستند. فالدین أیضاً علی نوعهم من حیث إنّهم من مصارفه از حیث اینکه از مصارفش هستند لا من حیث أنفسهم.

باز فرض دیگری که سیّد بیان می‌کند می‌فرمایند حالا خود حاکم شرع می‌تواند از حیثی که ولایت بر زکات و ولایت بر مستحقّین دارد، ذمه‌ی خودش را مشغول کند اما از مال آنها ادا کند؟ می‌فرماید بله. و یجوز أن یستدین علی نفسه حاکم شرع ذمه‌ی خودش را مشغول کند، بگوید من قرض می‌گیرم، اما نه از حیث شخصش بلکه از حیثی که ولایت بر زکات و بر مصارف زکات دارد، من حیث ولایته علی الزکاة و علی المستحقین بقصد الاداء من مالهم.

وجه سوم
بعد می‌فرماید ولکن فی الحقیقه هذا یرجع الی وجه الاول این وجه سوم که حاکم شرع ذمه‌ی خودش را نه به عنوان شخص خودش بلکه به عنوان ولایتش بر زکات و ولایتش بر مصارف زکات مشغول کند این در حقیقت برمی‌گردد به همان وجه اول که خود ذمه‌ی زکات مشغول است و این دیگر وجه جدایی نیست، بعد در آخر مسئله می‌فرماید و یجری جمیع ما ذکرناه فی الخمس  و المضارب و ....

ما نمی‌توانیم بگوئیم عنوان و این عناوین حقوقیه فقط در دایره‌ی احکام وضعیه است، پس ببینید مرحوم سید در این مسئله سه تا فرض را مطرح کرده و فرموده فرض سوم «یرجع إلی فرض الاول» فرض اول این است که خود زکات بما أنّه مالٌ ذمه داشته باشد و ذمه‌اش مشغول باشد، دوم به عنوان این عناوین مصارف، عنوان الفقرا، عنوان ابن سبیل قرض گرفته شود، سوم: خود شخصی که ولایت دارد، این شخص می‌آید به عنوان شخص خودش قرض می‌گیرد اما دیگر از پول شخصی خودش لازم نیست ادا کند، از مال زکات ادا می‌کند.

از عبارت سیّد استفاده می‌شود که مرحوم سید یک فرض اول را در موارد ضرورت و اضطرار می‌گوید، چون مثال‌هایی که زده مربوط به اضطرار است، دلیلی که سیّد آورده اقتضای عمومیّت دارد، می‌گوید لأنّ هذه الامور اعتباریة و العقلا یصححون هذا الاعتبار. حالا ببینیم کس دیگری هم این حرف را زده یا نه؟

کلام مرحوم صاحب جواهر
خود مرحوم صاحب جواهر^[3] در بحث تقدیم زکات این عبارت را دارد أو علی کونه قرضاً علی الزکاة باز خود زکات مدیون می‌شود علی حسب استقراض المجتهد علیها مجتهد بر زکات قرض بگیرد فلا تکون ذمة الفقیر مشمولة ذمه‌ی فقیر مشغول نیست و یکون الدفع إلیه کالصرف فی سبیل الله علی الزکاة فإنه لا شغل اشتغال ذمه‌ای برای فقیر در این موارد نیست. مرحوم صاحب جواهر هم چنین مطلبی دارد.

بیان مرحوم حکیم
مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک^[4] می‌فرماید الظاهر عدم الاشکال فی ذلک اشکالی ندارد که ما بگوئیم خود زکات مدیون بشود و ذمه‌اش مشغول شود، چرا؟ إذ لا اشکال فی أنّ‌ ولیّ الزکاة یستأجر لحفظها و جمعها و نقلها و رأیها و یشتری لعلفها و سعیها فتکون الاجرة أو القیمة مستحقةً علی الزکاة مرحوم آقای حکیم شواهد دیگری هم آورده و می‌فرماید آنجایی که باید کسی را اجیر کنیم برای حفظ یک مال زکوی، اینجا موجر خود زکات است، اجرت بر عهده‌ی خود زکات است منتهی به اعتبار متولی‌اش، اما موجر واقعی خود متولّی به عنوان شخص خودش نیست، موجر آن است و اجرت بر عهده‌ی خود زکات است، یا آنجایی که می‌آیند بر زکات چیزی را بخرند، پول و ثمنش بر عهده‌ی خود زکات است نه علی الوالی و لا علی غیره.

آن مقداری که مرحوم سیّد در اینجا آورده این است که این زکات یک شخصیّت حقوقی است و این شخصیّت حقوقی را عقلا اعتبار کردند و چون عقلا اعتبار کردند ما اعتبار ذمه و اشتغال ذمه و خرید و فروش و اجاره و تمام اینها را مثل همان که با یک آدم معمولی این کار را می‌کنیم به عنوان زکات هم این کار را می‌کنیم.

مرحوم آقای بروجردی(قدس سره) در حاشیه عره^[5] اشکالاتی دارد و امام(رضوان الله علیه) برخی از همان اشکالات مرحوم آقای بروجردی را دارند بعلاوه اضافات و اشکالات دیگری، حالا ما اول این حاشیه‌ی مرحوم آقای بروجردی را می‌خوانیم که ایشان اشکالی دارند.

اشکالات مرحوم بروجردی
اشکال اول این است که ایشان فرمودند کون الدین علی الزکاة مستلزمٌ لکون ما اُخِذَ قرضاً ملکاً للزکاة، شما می‌دانید قرض موجب ملکیت است، من اگر از شما هزار تومان قرض گرفتم این می‌شود ملک ما، ایشان می‌فرماید قرض می‌گیری مال زکات؟ پس قانون قرض باید پیاده شود که این قرض ملک زکات می‌شود. بعد می‌فرمایند ملکاً للزکاة، اما خود این دیگر زکات نیست. این ملک زکات است، این قرض ملک زکات است نه خود زکات.

می‌فرماید اگر اینطور شد این را نمی‌شود در مصارف زکات صرف کرد، می‌فرمایند در همان جایی که شما می‌آئید مالی را قرض می‌گیرید برای وقف ، این وقف یک موقوفٌ علیهی دارد، مثلاٌ گفتیم منافع این مغازه مال نسل ذکور که موقوفٌ علیه هستند، اگر شما آمدید این پول را قرض گرفتید برای این وقف، آیا خود این پول را می‌توانید به موقوفٌ علیه بدهید؟ نه. برای اینکه این ملک برای وقف است نه ملک برای موقوفٌ علیه. می‌فرمایند فلو صحّ لوجب صرفه فیما یحتاج إلی الزکاة لا فی مصارفها در مصارف زکات نمی شود صرف کرد کما فی الاستدانة علی الوقف حیث یصرف فی تعمیره این پولی که قرض گرفتید برای وقف، فقط باید صرف تعمیر وقف بشود، ولی حق نداریم این را بدهیم به موقوفٌ علیهم. حالا این یک اشکال ایشان، روی این اشکال دقت بفرمایید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ـ انفال/60.

[2] ـ من یک وقتی در جامعه مدرسین یک انتقادی کردم گفتم ما اول سال ملاحظه می‌کنیم بعضی از آقایان اعلام می‌کنند درس فقه الحکومه، این اصلاً کار غلطی است، چون هنوز کار پژوهشی فقه الحکومه انجام نشده، باید محققین چند سال منابع و ریشه‌های بحث فقه الحکومه را درآورند، یکی از منابعی که من این چند روز دارم تأکید می‌کنم برای اینکه در ذهن آقایان بماند و دنبال کنند همین است، ما اگر بخواهیم چیزی به نام فقه الحکومه داشته باشیم، فقه الحکومه غیر از فقه و حکم حکومتی است، حکم حکومتی حاکم در یک مواردی حکم می‌کند، در کلمات فقها وجود دارد.

[3] ـ در جلد 15 صفحه 465.

[4] ـ در جلد 9 صفحه 366.

[5] ـ یکی از حواشی عروه بسیار خوب حاشیه‌ی مرحوم بروجردی است، اصلاً واقعاً فقاهت مرحوم آقای بروجردی از این حاشیه‌ی عروه به خوبی استفاده می‌شود.