خلاصه بحث گذشته
بحث به اینجا رسید که اشکالاتی که در حواشی عروه بر این فرمایش سیّد(قدس سره) وارد شده را بررسی کنیم، برخی از اشکالات مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام را تا به حال ذکر کردیم، حالا این حاشیه‌ی امام را تکمیل کنیم و برخی از اشکالات دیگر در فرمایش امام هست، این در فرمایش دیگران هم به یک نحوی آمده و ببینیم این بحث به کجا می‌رسد؟

ادامه اشکال مرحوم امام
این اشکال را بیان کردند اینکه سیّد آمده زکات را به وقف قیاس کرده، می‌فرماید این قیاس مع الفارق است. والقیاس علی اقتراض المتولی علی رغبات الوقف مع الفارق» دیگر فارقش را ذکر نمی‌کنند که فارق چیست؟ ‌لعلّ در ذهن شریف‌شان این باشد که فارق این است که خود وقف و رغبات وقف یک امر مسلّم عند العقلا و عند المتشرعه است، وقف و رغبات وقف قابل این است که متولّی بیاید برای حفظ آنها پولی را قرض کند، اقتراض برای وقف مانعی ندارد، اما در باب زکات این چنین نیست.

بیان استاد محترم
اگر مقصودشان از فارق این باشد، این اول نزاع است، ‌سیّد میفرمایند چه فرقی وجود دارد بین زکات و وقف؟ شما که می‌فرمایید فارق وجود دارد به نظر ما فارقی در اینجا نمی‌رسد، هر دو امر اعتباری هستند، وقتی می‌گوییم هذا وقفٌ، این وقف یک عنوان اعتباری است، زکات هم یک عنوان اعتباری است، اگر برای عنوان اعتباری وقف بشود قرض گرفت، برای عنوان اعتباری زکات هم می‌شود قرض گرفت. لذا باید کنار فرمایش ایشان نوشت که الفارق غیر موجود، ظاهرش این است که هر دو یکی هستند و فارقی نیست.

ادامه اشکال مرحوم امام
در دنباله می‌فرمایند وکون الشیء من الاعتباریات لا یلزم جواز اعتباری بأی نحوٍ یری می‌فرمایند درست است زکات یک امر اعتباری است اما اینطور نیست که بگوئیم چون اعتباری است و به قول سیّد اعتبار خفیف المعونه است، ما این امر اعتباری را هر طوری بخواهیم اعتبار کنیم، برایش ذمه اعتبار کنیم، قرض بگیریم، برایش هبه قرار بدهیم.

بیان استاد محترم
اول یک شاهدی برای فرمایش ایشان بیاوریم و بعد ببینیم اشکالی دارد یا نه؟‌ شاهد فرمایش ایشان این است که در باب برخی از اعتباریات می‌گویند می‌شود برای آن قرض انجام داد ولی هبه‌ی به آن معنا ندارد! که ما قبلاً هم در همین مناقشه داشتیم، آنچه را که امام می‌فرمایند می‌خواهند بیان کنند درست است زکات یک امر اعتباری است اما لا یلزم جواز اعتباره بأی نحوٍ یُری، اشکال ما بر فرمایش ایشان این است که چرا لا یلزم، یلزم. وقتی شما می‌فرمائید این امر اعتباری است هر نحوی که اینجا اعتبار در آن مساعد باشد راه دارد، زکات یک امر اعتباری است، اعتبار می‌کنیم ذمه برای او، وقف یک امر اعتباری است، اعتبار می‌کنیم ذمه برای او، چه اشکالی دارد؟ باز این هم یک مقداری، یعنی اگر بخواهیم دقیق‌تر راجع به فرمایش امام عرض کنیم باید کنار این بنویسیم مجرّد استبعادٍ، همانطوری که در آنجا فرمودند آن قیاس مع الفارق است باید کنار فرمایش‌شان یادداشت کنیم که الفارق غیر موجود، فارقی نیست، زکات و وقف هر دو امر اعتباری هستند، همان طوری که وقف می‌شود برایش ذمه اعتبار کرد برای زکات هم می‌شود.

از یک طرف فقها وقتی به اعتبار می‌رسند یک قانون می‌آورند می‌گویند الاعتبار خفیف المعونة، یعنی چه؟ یعنی نیاز به یک علّت تکوینی خیلی محکم، نیاز به یک علّت عرفی ندارد. شما این جمله‌ی الاعتبار خفیف المعونه که در کلام سید هست را یک مقدار تحلیل کنید، می‌گوئیم اعتبار فقط متقوّم به معتبر است، نیاز به اعتبار کننده دارد، اما این اعتبار کننده اینکه بگوئیم باید یک علّتی باشد، یک غرضی باشد، من اعتبار می‌کنم این مال شما باشد به عنوان هبه، بگوئیم این آقا چه کاری کرده که شما می‌خواهی هبه کنی به آن؟ هیچی، چه غرضی دارد؟ هیچی، این هبه چه فایده‌ای دارد؟ هیچ. چرا هبه کردی؟ می‌خواهم هبه کنم، یعنی من اعتبار می‌کنم تا حالا مال من بوده و از حالا بلا عوض مال او باشد، ‌اعتبار خفیف المعونه است یعنی نیاز به هیچ علّت عقلی و عقلایی ندارد.

برداشت من از این جمله این است؛ اما آنچه را که امام(رضوان الله علیه) در این جمله می‌فرمایند وکون الشیء من الاعتبار لا یلزم اعتباره بأی نحوٍ یری، می‌خواهند بفرمایند درست است، اعتبار نیاز به علّت عقلی ندارد اما اعتبار هم باید یک چیزی باشد که عقلا قبول کنند، به صرف اعتبار کردن که نمی‌شود بلکه عقلا هم باید قبول کنند. بعضی از جاها اعتبار در آن راه ندارد، من الآن اعتبار کنم این دیوار انسان است، با اعتبار من به من می‌خندند و می‌گویند کشف از سفاحت تو می‌کند، اعتبار کنم این دیوار آسمان است، یا آسمان زمین است، با اعتبار که تغییری به وجود نمی‌آید، در دایره‌ی اعتباریات می‌گوئیم عقلا یک چیز اعتباری به نام ذمه را قبول دارند یا نه؟ بله. می‌گوئیم ذمه یک علّت تکوینی می‌خواهد، ذمه یک مورد تکوینی می‌خواهد، یک موضوع تکوینی می‌خواهد، می‌گوئیم نه! نیاز ندارد. می‌گوئیم اگر نیاز ندارد ما اعتبار می‌کنیم زکات ذمه داشته باشد، چه اشکالی دارد. امام می‌خواهند بفرمایند نه! باید یک علّت عقلایی داشته باشد و گویا در ذهن شریفشان این است که بگوئیم زکات ذمه دارد این عقلایی نیست. ما عرضمان این است که چرا می‌گوئید وقف ذمه دارد و برایش ذمه اعتبار می‌کنیم، نه فارق را درست برایمان بیان فرمودند که در ذهن شریفشاچه بوده؟ اگر فارق بخواهد به همان مصالح و مصارف برگردد که همان بحث‌های دیروز است و تکرار نمی‌کنیم! اگر غیر از آن هست که غیر از آن ما فارقی نداریم.

توضیح بیشتر بحث
آیا در بیع باید حتماً فروشنده یک غرض عقلایی هم داشته باشد؟ الآن یک کسی خانه‌اش را نیاز دارد و از این خانه بیرون بیاید باید آواره شود، اگر آمد بیع کرد بیعش باطل است؟ نه. شما در اعتباریات نیاز به غرض عقلایی ندارید، بگوئید هر جا هر اعتباری، الآن ملکیّـت یک اعتبار است و عقلا در اینجا اعتبار نمی‌کنند می‌توانید این را بفرمایید؟ اینجا قیاس زکات به وقف به نظر ما مع الفارق نیست.

ادامه فرمایش امام
امام می‌فرمایند و کون ذلک راجعاً إلی اشتغال ذمة ارباب الزکاة واضح المنع امام می‌فرمایند اگر کسی بگوید این قرض را می‌گیرند برای زکات، اما واقعاً ذمه‌ی ارباب زکات مشمول است یعنی ذمه‌ی فقرا، ایشان ولو واضح المنع است، فرمایش درستی هم هست برای اینکه وقتی ما برای زکات قرض گرفتیم، یعنی امام فرمودند کسی نگوید که قرض بگیریم برای زکات ولی ذمه ی ارباب مشمول باشد یعنی فقرا، واضح المنع است، کما أنّه مع استدانته علی نفسه، حالا اگر ولی فقیه یا مجتهد، بیاید برای خودش قرض بگیرد من حیث إنّه ولی الزکات، بگوید من ولی زکاتم و خودم قرض می‌گیرم، یکون أدائه منها محل اشکالٍ اداء این قرض از زکات محل اشکال است.

باز ما اینجا اشکال داریم که چرا محل اشکال است؟ اگر یک کسی قرض گرفت، حالا فرض کنیم الآن قدرت ادا ندارد، یک آدم عادی بدهکار است، الآن نمی شود از زکات بدهی این را داد؟ یکی از مواردش همین است. الا من سهم القاربین مع اجتماع الشرایط و هو غیر ما فی المتن، می‌فرماید اگر سهم مقاربین باشد، ما بیائیم به این آدمی که قرض گرفته از سهم قاربین بپردازیم در صورتی که شرایط باشد، منتهی می‌فرماید و هو غیر ما فی المتن، در متن یعنی این فرضی که می‌کنیم، یعنی فرضی که ولی فقیه خودش قرض بگیرد و از زکات قرضش را بدهد درست است به عنوان سهم القاربین است، اما در متن سیّد این نیست، بلکه این است که برای زکات قرض بگیریم و از خود زکات این قرض زکات را ادا کنیم.کما أنّ جواز الاستدانة عن المستحقین و ولایة الحاکم علی ذلک محل اشکالٍ بل منعٍ یک اشکالی را امام اینجا مطرح می‌کنند که در کلام مرحوم آقای خوئی در موسوعه‌ی ایشان این بحث را دارند.^[1] می‌فرمایند اگر بگوئیم حاکم قرض بگیرد برای فقرا یعنی ذمه‌ی فقرا مشغول شود، این نیاز دارد که بگوئیم حاکم چنین ولایتی دارد! در حالی که حاکم چنین ولایتی ندارد. امام اشکال مسئله‌ی ولایت را می‌آورند در اینجا، در آنجایی که حاکم و فقیه بخواهد برای فقیر قرض بگیرد، اینکه این فقیر الآن گرسنه و تشنه است، من قرض بگیرم که ذمه‌ی فقیر مشغول شود بعداً زکات قرض این فقیر را من ادا کنم. امام می‌فرماید این محتاج به این است که حاکم چنین ولایتی داشته باشد بعد می‌فرماید وثبوت الولایة و ولایة الحاکم علی ذلک محل اشکالٍ، تعجّب است با اینکه امام مسئله‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه را قائل‌اند اما در اینجا اشکال کردند.

من عین عبارت امام را می‌خوانم: کما أنّ جواز الاستدانة عن المستحقین و ولایة الحاکم علی ذلک محل اشکالٍ بل منعٍ بعد می‌فرمایند فالمسألة بجمیع فروعها محل اشکالٍ استدانه‌ی بر مستحقین، یعنی الآن حاکم پول را قرض بگیرد برای مستحقین، برای فقرا، ذمه‌ی فقرا مشغول باشد، خودشان هم خبر ندارند، زکات که آوردند پیش حاکم، این را به عنوان مستحقین که ذمه‌شان بری شود بپردازد.

امام می‌فرمایند در اینکه حاکم شرع (فقیه) یک چنین ولایتی را داشته باشد محل اشکال است. من یک نکته‌ای را در پرانتز عرض کنم در بعضی از حواشی عروه‌ی امام، بعضی جاها تصریح دارند که فقیه حق ندارد این کار را انجام بدهد. این بحثی که از امام هست که امام قائل به ولایت مطلقه‌ی فقیه هست یکیش همین مورد است، یعنی یک مواردی هست که می‌فرمایند فقیه هم چنین ولایتی ندارد!

کلام مرحوم خوئی:
آقای خوئی می‌فرمایند لم تثبت ولایةٌ للحاکم علی الزکات نفسها لیستدین علیها به مرحوم سیّد می‌فرمایند شما فکر کردید اشکالی که نمی‌شود برای زکات قرض گرفت این است که زکات ذمه بردار نیست، آمدید جواب دادید نه، زکات ذمه بردار است چون ذمه یک امر اعتباری است، الاعتبار خفیف المعونه. آقای خویی به سیّد می‌فرمایند جناب سیّد اصلاً بحث این است که گویا ثبوتاً و امکانش را ایشان قبول دارد، از نظر امکان برای زکات می‌شود قرض گرفت، اما می‌فرمایند لم تثبت ولایةٌ للحاکم علی الزکات نفسها لیستدین علیها، حالا بر فرض که امکان دارد، حاکم چطور ولایت دارد که بر خود زکات قرض بگیرد؟ امام می‌فرمایند حاکم ولایت ندارد که بر مستحقّین قرض بگیرد و ذمه‌ی مستحقین مشغول شود، اما ایشان می‌فرمایند لم تثبت ولایت برای حاکم.

بحث مبنایی:
ما در بحث ولایت فقیه اگر گفتیم فقیه در هر جایی که مصلحت بداند، مصلحت یک چیزی باشد. الآن مصلحت زکات حفظ این زکات است، نگهداری آن است، و برای این مصلحت اقتضا می‌کند از خود زکات قرض بگیرد، اگر ما تصرّفات فقیه را منوط به مصلحت دانستیم، اینجا مصلحت وجود دارد، اگر بگوئیم تصرّفات فقیه در موارد ضرورت است نه در موارد مصلحت، بگوئیم هر جا ضرورت دارد فقیه می‌تواند ولایت داشته باشد، جایی که ضرورتی وجود ندارد معنا ندارد که ما بگوئیم فقیه در آنجا ولایت دارد که این خلاف مبنای امام است.

آنهایی که از نظر مبنای علمی ولایت فقیه را قبول ندارند اما می‌گویند یک سری اموری که شارع راضی به ترک آن نیست را فقیه باید انجام بدهد، اگر فقیه هم نبود عدول مؤمنین باید انجام بدهند، برخی از فقها حکومت اسلامی را از این باب درست می‌کنند می‌گویند ما نمی‌گوئیم فقیه ولایت دارد ولی حکومت امری است که شارع راضی به ترک آن نیست، اگر یک آدم عادل، یک فقیه عادل متصدّی نشود لعلّ یک ظالمی متصدّی شود، لذا بر او واجب است که اقامه کند، این را می‌گویند از باب تصدّی امور حصبه. در امور حصبه مسئله‌ی ضرورت مطرح است و آن اینکه بگوئیم اگر ضرورتی اقتضا کرد که شارع لا یرضی بترکه، باید انجام شود، و لعلّ که سیّد در اینجا فرموده حاکم شرع، در آن مثالهایی که زده همه موارد اضطرار است، می‌بیند که فقرا از بین می‌روند، بیاید برای خود زکات قرض بگیرد ولایت دارد.

پس به مرحوم آقای خوئی اشکال می‌کنیم شما خودتان امور حصبه را قبول دارید، اگر امور حصبه را قبول دارید در مواردی که ضرورت دارد همین مثال‌هایی که سیّد هم زده همین جا ولایت حاکم بر زکات را قبول بفرمایید، در همین مورد قبول بفرمایید.

به مرحوم امام عرض می‌کنیم شما که دایره‌تان در ولایت فقیه ضرورت نیست بلکه مصلحت است. حالا آیا فرض اینکه برای زکات قرض گرفتن مصلحت باشد چنین فرضی تصویر ندارد؟ تصویر دارد و خیلی خوب هم تصویر دارد. این یک اشکالی بود، حالا گاهی اوقات فقها خیلی هم می‌خواهد مخالفت نکنند مرحوم سید احمد خوانساری^[2](رضوان الله تعالی علیه) در ذیل این مسئله فرمودند آنچه که سیّد گفته مبتنی است بر اینکه فقیه ولایت داشته باشد و ثبوت الولایة العامة للفقیه محل اشکالٍ، ایشان مبنایش این چنین است.

آقای خوئی هم همین مبنا را دارد؛ ما به این دو بزرگوار می‌گوئیم از باب امور حصبه درست کنید در موارد ضرورت، به امام که مبنای ولایت فقیه به ولایت عامه را قبول دارند می‌گوئیم این هم یکی از موارد ولایتش است، منتهی شما این را به مصلحت مقیّد می‌کنید، اینجا مسلّم مصلحت وجود دارد.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ موسوعه جلد 24 کتاب الزکات صفحه 322.

[2] ـ یک وقتی از امام سؤال کرده بودند از عدالت ایشان، فرموده بود از عدالتش از من سوال نکنید بلکه از عصمتش از من سؤال کنید، اینقدر از جهت تقوایی مرحوم آقای خوانساری، امام معتقد بوده.