- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شیخ فرمودند که مرحوم تستري -صاحب مقابس- براي کلمه «بيع» سه معناي ديگر ذکر فرموده که در بحث گذشته بيان شد. امروز به نقد و بررسی مرحوم شيخ و صحت و عدم صحت اين معانی ثلاثه می پردازیم. معناي اول اين بود که بيع، «تمليک عين بمال» است، اما با قيد «تعقب للقبول»، در صورتي به معامله‌اي بيع گفته می شود که بعد از «تمليک عين بمال» از طرف بایع، مشتري «قبلت» بگويد، اما اگر نگفت، اين «تمليک عين بمال»، عنوان بيع را ندارد.

مرحوم شيخ در مقام جواب مي‌فرمايد که محقق تستری از محل بحث خارج شده است، محل بحث در معناي بيع است، در مستعمل فيه بيع يا در موضوع له آن، اما آنچه ایشان بیان می کند يکي از مصاديق بيع است. در توضيح مطلب، مي‌فرمايند: بيع، خودش يک معنايي دارد، معناي بيع «انشاءُ تمليک عين بمال» است، منتهي يک قرينه مقاميه معمولاً وجود دارد که با وجود آن، وقتي کلمه «بيع» استعمال مي‌شود، در عرف به بيعي که قبول دنبال آن آمده، انصراف پيدا مي‌کند. «شرطية التعقب للقبول»، مربوط به فردي از افراد بيع است که از قرينه خارجيه و مقاميه استفاده مي‌شود. کسي که در مقام بيان اين است که بگويد يک معامله کامل انجام دادم، وقتي گفت: «من فروختم»، این قرينه مقاميه دلالت می کند بر اينکه مشتري هم «قبلت» را گفته است. بنابراین «قبلت» در موضوع له و مستعمل فيه کلمه‌ي «بيع» وجود ندارد.

توضيح مطلب

مرحوم شيخ در توضيح مطلب، مي‌فرمايند: يک انتقال خارجي داريم و يک انتقال انشائي. انتقال خارجي يعني در واقع ملکيت مال به مشتري منتقل شود. آنچه که مال بايع بوده، به مشتري انتقال پيدا کند. اين را انتقال خارجي مي گويند كه در آن «قبول» شرط بناي انتقال خارجي است، اما در انتقال انشائي فقط ايجاب بايع مؤثر است. بايع وقتي گفت:‌ «ملکتک» يا «بعتک»، با اين «ملکتک» و «بعتک»، «انتقال» و «بيع» را انشاء مي‌کند. در بيع و انتقال انشائي، قبول هيچ دخالتي ندارد. بله، در عالم خارج، اگر مال بخواهد خارجاً و واقعاً به ملک مشتري منتقل شود، قبول در آن دخالت دارد. مرحوم شيخ مي‌فرمايند صاحب «مقابس» اشتباهي که کرده، اين است که گمان کرده مسئله «بيع» از مقوله «کسر و انکسار» است، در حالي که «بيع» از مقوله «ايجاب و قبول» است. مقصود شيخ اين است که کسر و انکسار مربوط به امور خارجيه است، لذا در ادبيات گفته مي شود: «کسرَ فانکسرَ»، وقتي که کسرَ محقق شود انکسار لامحاله دنبال آن مي آيد.

صاحب «مقابس» گمان کرده که «بيع» از مقوله «کسر و انکسار» است، يعني امكان ندارد بيع باشد، ملکيت مشتري محقق نشده باشد، در حالي که از مقوله «ايجاب و وجوب» است. صيغه امر مفادش عبارت از وجوب است، خود صيغه، انشاء الايجاب است، وقتي مولا مي‌گويد: «إفعل»، با إفعل، ايجاب را انشاء مي‌ کند، اما با انشاء ايجاب تحقق وجوب حتمی نیست. در اصول گفته شده که اگر «صيغه افعل» از عالي، مثلا مولا صادر شود «تدلّ علي الوجوب»، اما اگر همين «صيغه افعل» را داني به عالي بگويد، «لا تدلّ علي الوجوب»، در حالی‌که هر دو «انشاء الايجاب» کردند. اگر عالي بگويد: «افعل»، ايجاب انشاء می شود، داني بگويد: «افعل»، ايجاب انشاء می شود، اما چون «ايجاب و وجوب» از امور اعتباريه است، تفکيک بين آنها امکان دارد، یعنی وقتی عالي مي‌گويد افعل، هم ايجاب است و هم وجوب. ولی وقتی داني مي‌گويد، فقط ايجاب است. در يک کلمه، مسئله کسر و انکسار مربوط به امور خارجيه و واقعيه است و مسئله ايجاب و وجوب مربوط به امور اعتباريه. در کسر و انکسار تفکيک معقول نيست، اگر کسرَ باشد دنبال آن انکسرَ هم هست، اما در ايجاب و وجوب، تفکيک امکان دارد.

به بيانی روشن‌تر، صاحب «مقابس» بين انتقال خارجي و انتقال انشائي، بين بيع واقعي و بيع انشائي خلط کرده، در حالی‌که مقام، مقام تعريف بيع انشائي است، یعنی درصدد این هستیم که بدانیم به چه انشائي، بيع گفته می شود؟ در چنین انشائي مفهوم «قبول» دخالت ندارد.

نقد معنای دوم «الانتقال»

معناي دوم صاحب «مقابس» اين بود که «بيع» را به «اثر حاصل از ايجاب و قبول» معنا کرده بود، بيع يعني انتقال، مرحوم شيخ در جواب مي‌فرمايد: به لغت که مراجعه کنید، چنین معنایی را نمی یابید، به عرف هم که مراجعه کنيد، چنین معنایی عرفيت ندارد. ريشه تفسير «بيع» به انتقال، منحصر در کلام شيخ طوسي در کتاب «مبسوط» است -شيخ طوسي عظمت بزرگي داشت، فقها تا مدتها بعد از زمان ایشان از او تبعيت مي‌کردند- جماعتي به تبع شيخ طوسي، بيع را به معناي انتقال تعریف کردند. مرحوم شیخ مي‌فرمايد بله، توجيهي براي این معنا می توان ارائه داد، اما توجيهش بسيار تکلف دارد، گفته شود شيخ طوسي بيع به معناي مبيعيّت را معنا کرده، نه بيع به معنای مصدری را. بيع به معناي مبيعيت يعني به چه چیزی مبيع گفته می شود. مبيع چیزی است که به مشتري منتقل شده باشد.

نقد معنای سوم «العقد المركب من الايجاب و القبول»

معناي سوم بيع عبارت بود از: عقد لفظي مرکب از ايجاب و قبول، مرحوم شهيد ثاني تصريح کردند كه بيع را به معناي عقد استعمال مي شود، ولي اين استعمال مجازي است، به علاقه سببيت و مسببيت، چون ايجاب و قبول که عقد لفظي است سبب است براي بيع، آنچه براي مسبب وضع شده، يعني «بيع»، اطلاق مي شود و اراده سبب آن مي شود که عقد لفظي است. مرحوم شيخ مي‌فرمايند: ظاهر اين کلام، مبتلا به اشکال است كه آن را بيان مي کنيم و از آن جواب مي دهيم تا کلام شهيد ثاني توجيه شود. اشکال اين است که بحث در بيع انشائي است، مسبب که عبارت از بيع انشائي است، سببش منحصر در ايجاب است. «سببٌ للبيع الانشائي»، پس صحيح نيست گفته شود: عقد سبب براي بيع انشائي است، آنچه که براي بيع انشائي سببيت دارد، ايجاب تنها است. پس كلام شهيد كه گفت: بين عقد و بيع علاقه سببيت است، صحيح نيست، چون علاقه سببيت بين ايجاب انشائي و بيع انشائي است.

بنابراين بايد گفته شود مراد شهيد از بيع، بيع مؤثر «في نظر الشارع» است، يعني «مسبب»، بيع مؤثر و صحيح در نظر شارع است، لذا سببش خود عقد است و ايجاب تنها نمي تواند سبب براي بيع صحيح «في نظر شارع» باشد، ايجاب و قبول باهم سبب براي بيع شرعي صحيح يا همان مسبب هستند. با بيان شيخ علاقه سببيت درست مي‌شود. ولي ممكن است کسي اشكال كند، بيع به اين معنا، يعني بيع مؤثر و صحيح در نظر شارع نداريم. مرحوم شيخ براي حل اين اشکال مي‌فرمايند: در برخي روايات و آيات کلمه «بيع» استعمال شده و به همين معنا نظر دارد، مثلاً در روايات داريم «لزم البيع»، يعني بيع انشائي «لزِمَ»، يا «لزم البيع»، يعني همان بيع صحيح شرعي. «وجب البيع» يا «اقال البيع»، در «بيع را اقاله کردند»، کدام بيع مراد است؟ بيع صحيح شرعي مراد است. بحث مرحوم شيخ با صاحب «مقابس» در اينجا تمام مي‌شود.

بيع اسم است براي عقد صحيح عرفي

مرحوم شيخ مطلبي را از «ثم» آغاز مي كنند که محشين مکاسب از چگونگي ارتباطش به قبل دارد به سختي افتادند. به نظر مي رسد اين مطلب، ربطي به مطلب ماقبل ندارد.

ايشان ابتدا کلامي را از شهيد ثاني در كتاب «مسالک» نقل مي كند و بعد کلامي را از كتاب «قواعد» شهيد اول. شهيد ثاني در کتاب «مسالک»، فرموده: الفاظ بيع، و غير بيع مثل اجاره و بطور کلي الفاظي که در باب معاملات است استعمالشان فقط در صحيح است، يعني به «بيع صحيح»، «بيعٌ» گفته مي شود. به «اجاره صحيح»، «اجارهٌ» گفته مي شود، به «نکاح صحيح»، «نکاحٌ» گفته مي شود. دليلشان مسئله تبادر و صحت سلب است که نيازي به توضيح ندارد و مي‌فرمايند يک فرع فقهي در باب اقرار وجود دارد که شاهد بر اين مطلب است؛ اگر زيد و عمرو بر سر مالي با هم نزاع داشته باشند و زيد به بيعي اقرار کند و بگويد: من چيزي را به عمرو فروخته ام. اين اقرار به بيع را بر بيع صحيح حمل مي‌کنند، بنابراین اگر بعداً‌ بگويد مراد من از بيع، بيع فاسد بود، «لم يسمع اجماعاً»، هيچ فقيهي اين ادعا را نمي‌پذيرد، بطلان این ادعا، شاهد است که الفاظ معاملات را بايد حمل بر صحيح کرد.

اما شهيد اول در «قواعد» فرموده: ماهيات جعليه، يعني ماهياتي که شارع جعل کرده، مثل صلاة و صوم، به عبارت دیگر ماهیاتی که در عرف عقلاء رايج نبوده و از آنها اطلاع نداشتند، شارع آنها جعل کرده، و همچنين ساير عقود الفاظ معاملات، حمل بر صحيح می شوند، یعنی فقط بايد در صحیح استعمال شوند. يک مورد فقط استثناء است، آن هم مسئله حج است، چرا‌كه خصوصيتي در باب حج هست. اگر کسي حجش را شروع کند –این مطلب در شرح لمعه هم بیان شده- و در اواسط عملي انجام دهد که موجب فساد حجش شود، فرمودند که اتمام اين حج واجب است ولو اينکه اين حج فاسد است. فقط در باب حج کلمه حج هم بر صحيح اطلاق مي‌شود و هم بر فاسد، اما سائر امور فقط بر صحيح اطلاق مي‌شوند.

مرحوم شیخ بعد از بیان اين دو مطلب، شروع به نقد آنها می کنند که در جلسه بعد به آن پرداخته می شود.

تطبیق

«اقول اما البيع بمعني الايجاب المتعقب للقبول»، معناي اول بيع؛ ايجاب يعني همان «تمليک عينٍ بمال» که به دنبالش قبول بیاید، «فالظاهر انّه ليس مقابلاً للأول»، مقابل با معناي اول نيست. مراد از «اول» همان «تمليک انشاء و تمليک عين بمال» است که ذکر کردیم. «وإنّما هو فردٌ انصرف إليه اللفظ»، لفظ بيع به اين فرد انصراف پيدا مي‌کند، کجا؟‌ «في مقام قيام القرينه»، جایي که قرينه قائم است «علي ارادة الايجاب المثمر» بر اينکه متکلم مي‌خواهد بگويد يک ايجاب مثمر، ايجاب مفيد فائده‌‌اي را انشاء‌کردم. «اذ لا ثمرة في الايجاب المجرّد»، در ايجاب تنها، ثمره اي وجود ندارد، «فقول المخبر «بعتُ» انّما اراد الايجاب المقيد»، وقتي کسی مي‌گويد «بعت»، ايجاب مقيّد را اراده کرده است، يعني ايجاب مثمر، ايجاب مثمر يعني ايجابي که پشت سرش قبول آمده است. «فالقيد»، يعني قيد قبول، «مستفادٌ من الخارج»، يعني خارج از معناي بيع، از قرينه خارجيه که همان قرينه مقاميه است، گوینده در مقام اين است که بگويد «من بيع مؤثري انجام دادم»، «لا انّ البيعَ»، نه اينکه ايجاب مثمر را اراده کنند و خود لفظ «بيع» در «ايجاب المتعقب للقبول» استعمال شده باشد. در يک کلمه مراد مرحوم شيخ این است که محل بحث در معناي بيع است، نه يکي از افراد بيع که لفظ بيع با وجود قرينه به او انصراف پيدا مي‌کند. در ادامه مي‌فرمايند: نظيراين مطلب که «قبول» در معناي «بيع» دخالت ندارد در سه تا لفظ ديگر هم هست؛ اگر ايجاب با لفظ «نقلتُ» گفته شود، بايع بگويد: «نقلتک» يا «أبدلتک»، يا با لفظ «ملک» بگويد: «ملکتک»، در معناي هيچ یک از اين الفاظ قبول وجود ندارد. «وکذلک لفظ «النقل» و «الابدال» و «التمليک» و شبهها»، در حالي که «لم يقل احدٌ بانّ تعقبّ القبول له دخلٌ في معناها»، کسي نگفته «التعقب للقبول» دخالتي در معناي اين الفاظ دارد. مسأله کمی جای تأمل دارد، چطور بين این معانی تفکيک شده؟ از طرفی صاحب «مقابس» درباره کلمه «بيع» مي‌‌گويد: بعضي ها قبول را در آن دخیل می دانند، اما درباره «نقلت»، «ابدلت» و«ملکت»، «لم يقل احدٌ»، در حالي که اين الفاظ غالبش با کلمه بيع مرادف هستند. چه نکته ای در ذهن فقها بوده که کلمه «بيع» را متفاوت از آن سه لفظ دانستند؟ مرحوم شيخ با آن مقام فقاهتي که داشته از عبارتش به روشني استفاده مي‌‌شود که بين اين این الفاظ بايد تفکيکي قائل شویم که در معنای «بیع» احتمال دخالت قبول داده می شود برخلاف سه لفظ ذیگر.

«نعم تحقق القبول شرطٌ للانتقال في الخارج»، دو انتقال وجود دارد؛ خارجی و انشائی، مرحوم شیخ مي فرمايد: قبول شرط انتقال خارجي است، «لا في نظر الناقل»، مراد از «في نظر الناقل»، نقل انشائي است. نقلي که ناقل مي‌کند، نقل انشائي است، ناقل و بايع و موجب وقتي مي‌‌گويد: «ملکت» و «بعت»، براي تحقق معناي بعت، قبول مشتري دخالت ندارد، اما براي انتقال خارجي، يعني در عالم خارج، البته نه نقل مکاني، بلکه مراد انتقال خارجي در امور اعتباريه است، يعني عقلاء اعتبار کنند، تا الآن خارجاً مي‌گفتند اين کتاب مال بايع است، اما بعد از معامله بگویند اين کتاب مال مشتري است، در انتقال خارجي قبول معتبر است. «اذ التأثير»، «اذ»، تعليل در نظر ناقل است، يعني چرا در نظر ناقل و بيع انشائي، قبول دخالت ندارد؟ «اذ التأثير لا ينفک عن الأثر»، تأثير يعني «تأثير المؤثر»، اگر ايجاب بخواهد اثر خودش را بگذارد، با گفتن «بعتک» از سوی بایع می گذارد، اثرش انتقال انشائي است که بين اين اثر و مؤثر جدايي معقول نيست.

«فالبيع و ما يساوي معنیً»، بيع و آنچه به معناي بيع است، مثل «نقل» و «ابدال»، «من قبيل الايجاب والوجوب لا الکسرِ والانکسار»، از قبيل ايجاب و وجوب است، ايجاب و وجوب از امور انشائي است. بين ايجاب و وجوب تفکيک وجود دارد، يعني ممکن است ايجاب باشد، اما وجوب نباشد. «لا من قبيل الکسر والانکسار»، کسر و انکسار مربوط به امور واقعيه خارجيه است، معقول نيست گفته شود: کسر هست، اما انکسر نیست. «کما تخيّله بعض»، «بعض»، صاحب «مقابس» است، ایشان گمان کرده مقوله «بيع» از مقوله «کسر و انکسار» است، اگر بيع محقق شود حتماً ملکيت واقعيه هست. «فتأمّل»، در «فتأمل» اختلاف شده، در دوره‌هاي قبل توضيح داديم که ممکن است برای «فتامل» در حواشي مکاسب پنج معنا ذکر شود، اين بستگي به قدرت علمي کسي دارد که بحث را ملاحظه مي‌کند، هر کسي به فراخور قدرت علمي خودش، وجهي براي آن بيان مي‌‌کند، مرحوم سيد در حاشيه در وجه «فتأمل» فرموده که قبول نداريم بيع از قبیل ايجاب و وجوب باشد، چون بيع از عقود است، ايجاب مربوط به ايقاعات است. و در آخر فرمودند به نظر ما، بيع از قبيل کسر و انکسار است، يعني نظريه صاحب «مقابس» را قبول کردند. «و منه يظهر»، از اين جوابي که به صاحب «مقابس» داديم، «يظهر ضعف اخذ القيد المذکور في معني البیع المصطلح»، دقت داشته باشید جایي که مرحوم شیخ معناي اول را از صاحب «مقابس» نقل کرد، فرمود: «وإليه نظر بعض مشايخنا حيث اخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح»، در این فراز مي‌خواهند بفرمايند کلام بعض مشايخنا نادرست است. بعض المشايخ معناي اصطلاحي بیع را همراه با قيد «تعقب للقبول»، قبول کرداند، شيخ می فرماید از جوابي که به صاحب «مقابس» داديم ضعف این کلام هم روشن مي‌شود، یعنی نمي‌توان در بيع مصطلح اين قيد را أخذ کرد، «فضلاً عن ان يجعل احد معانيها»، تا چه برسد به اينکه يکي از معاني بيع را «الايجاب المتعقب للقبول» بدانیم. در همه ‌کتابها «معانيها» آمده است، اما مرحوم شهيدي در حاشيه فرموده مناسب بود شيخ به صورت مذکر بياورد.

«وأما البيع بمعني الأثر و هو الانتقال»، اشکالش اين است «فلم يوجد في اللغة ولا في العرف»، پس چگونه در کلمات فقها بيع به انتقال معنا شده است؟ «وانما وقع في تعريف جماعة»، جماعتی از فقها، «تبعاً للمبسوط»، مبسوط شيخ طوسي. مرحوم شیخ درصدد توجیه این تعریف بر می آید، «وقد يوجّه بانّ المراد بالبيع المحدود»، مراد از بيعی که در اينجا تعريف شده، «المصدر من المبني للمفعول» است، «أعني المبيعية». در چه صورتي به این کتاب مبیع مي‌گويند؟ در صورتي که با بيع به مشتري انتقال پيدا کرده باشد. شيخ مي‌فرمايد «و هو» اين توجيه، «تکلّفٌ حسنٌ». تکلف خوبی است.
«وأمّا البيع بمعني العقد»، معناي سوم که بيع را خود ايجاب و قبول لفظي بدانیم، «فقد صرّح الشهيد الثاني بأنّ اطلاقه علیه مجازٌ»، مجاز علاقه لازم دارد -البته نیاز به علاقه روي نظر قدما بود، اما اصوليين امروز ديگر اين علائق 25 گانه که در کتاب «مطول» ذکر شده است را لازم نمی دانند و يک معناي کلي‌تري را بيان مي‌کنند- «لعلاقةُ السببية»، وجه علاقه مجاز اين است که عقد سبب براي بيع است، به «اسم وُضِع للمسبب» کلمه «بيع» را اطلاق کردیم، و از آن اراده سبب را کردیم. «والظاهر»، توجيه کلام شهيد است، شیخ مي‌گويد اولا بحث در بيع انشائي است، و ثانیا بيع انشائي مسبب از عقد نيست، بلکه مسبب از ايجاب تنها است. پس چطور کلام شهيد که گفته عقد سببيت دارد را توجیه کنیم؟ بايد در مسبب دست ببریم، «والظاهر أن المسبب»، مراد شهيد ثاني از «مسبب»، «هو الأثر الحاصل في نظر شارع»، مرادش آن اثري است که در نظر شارع صحیح است، «لانّه المسبب عن العقد»، ملکيت شرعيه، مسبب از مجموع ايجاب و قبول است، «لا النقل الحاصل»، يعني مسبب، نقل انشائي نیست، «لا النقل الحاصل من فعل الموجب»،‌‌ نه آن نقلي که از فعل موجب حاصل می شود، چرا؟ «لما عرفتَ من انّه حاصلٌ بنفس انشاء الموجب»، اين نقل با خود انشاء موجب محقق مي‌شود. در نقل انشائي، قبول مشتري دخالت ندارد. اگر در «بعت» و «نقل انشائي»، قبول دخالت داشته باشد دور لازم مي‌آيد، چون قبول مشتري بدون نقل بايع فایده ندارد و نقل بايع هم اگر توقف بر قبول مشتري داشته باشد دور لازم مي‌آيد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

بيع ـ مکاسب

بيع ـ مکاسب

نقد معنای اول «الایجاب المتعقب للقبول»

توضيح مطلب

نقد معنای دوم «الانتقال»

نقد معنای سوم «العقد المركب من الايجاب و القبول»

بيع اسم است براي عقد صحيح عرفي

تطبیق

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .