pic
pic

بيع ـ مکاسب

جلسه 99
  • در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۸
چکیده نکات

مروری بر جلسه گذشته
اشکال مرحوم شیخ به صاحب مقابیس


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


«و لو اشترى عن زيد بشي‏ءٍ في ذمّته فضولًا و لم يجز، فأجاز عمرو، لم يصحّ عن أحدهما».

مروری بر جلسه گذشته
مرحوم صاحب مقابیس اشتراط تعیین مالکین را مطرح کردند در جایی که عین کلی فی الذمه باشد بلا اشکال تعیین واجب است و اگر کلی فی المعین باشد سه احتمال دادند که احتمال سوم را پذیرفتند.

اشکال مرحوم شیخ به صاحب مقابیس
مرحوم شیخ در پاسخ می‌‌فرمایند:

ما به دنبال شروط عقد بودیم آنهم شروطی که در صحت عقد دخیل هستند مانند بلوغ نه شروطی که محقق عنوان بیع است، این شرط در اصل نقل و انتقال و کلیه عقود است که قوام آنها به تعیین است. در مثل بیع مال از ملک کسی خارج و به ملک دیگری داخل می‌‌شود و اگر معین نباشند عنوان بیع محقق نیست. لذا تعیین جزء شرایط عقد نیست. رد فرض معین در خارج نیاز به این شرط نیست بایع و مشتری و جنس هر یک مشخص هستند که در مقام بیع و معامله حاضر شده اند.

در فرض کلی در ذمه نیز تعیین لازم نیست. چون تا زمانی که کلی در ذمه تعیین پیدا نکند مالیت ندارد تا مورد معامله واقع شود. یک من گندم به صورت کلی مال نیست وقتی اضافه می‌‌شود به ذمه معین مالیت پیدا می‌‌کند. این معنایش اشتراط نیست بلکه لازمه معامله انتقال جنسی است که مال باشد و تا زمانی که تعیین پیدا نکرده است مال بر او صدق نمی‌‌کند.

توضیح عبارت
«و لو اشترى عن زيد»، این تتمه کلام مقابیس باقی ماند، «و لو اشتری عن زید بشیء فی ذمّته»، اگر چیزی را بخرد برای زید یعنی لزید یک چیزی را بخرد برای زید در ذمه خودش  «فضولاً» برای زید بخرد ثمن را در ذمه خودش قرار دهد فضولاً این فی ذمه دو احتمال در آن هست هر دو درست است یکی فی ذمه البایع آنی که فی ذمته مشتری آنی که الان می‌‌خرد.

زید می‌‌آید کتاب امر را برای بکر می‌‌خرد؛ اما پولش را در ذمه خودش قرار می‌‌دهد. این یک احتمال است، احتمال دوم فی ذمّة ضمیر به زید بازگردد کتاب بکر را برای زید می‌‌خرد به ذمه زید، کتاب دیگری را برای زید در ذمه زید، آن وقت فرض مسئله این است که این معامله در هر دو صورت عنوان فضولی را دارد. اینکه انسان بیاید مالی را برای دیگری بخرد این فضولی است.

اگر دیگری آمد اجازه داد که معامله تصحیح می‌‌شود، فرض این است که زیدی که کتاب برای او خریداری شده است، اجازه نکرده است. می‌‌رویم سراغ شخص دیگری می‌‌گوییم تو کتاب را می‌‌خواهی و آن اجازه بکند و بگوید حال که زید اجازه نکرد من اجازه می‌‌دهم معامله برای من واقع بشود. صاحب مقابیس فرموده معامله برای هیچ کدام واقع نمی‌‌شود. چون به قصد او این مال را نخریده بوده است.

«والشّراء عن زید» یعنی «لزید بشی فی ذمته»، فی ذمته زید این یک احتمال است یک چیزی را برای زید می‌‌خرد و پولش گردن زید فضول و زید اجازه کرد، اما امر آمد اجازه کرد «فأجاز عمرو، لم يصحّ عن أحدهما»، این واو اضافی است و این معامله از هیچ کدام واقع نمی‌‌شود. شاید ضمیر فی ذمته به زید برگردد، اولی به خود بایع و مشتری بزنیم.

«و قسّ علی ما ذکر حال ما یرد هذا الباب»، قیاس کن بر آنچه ما ذکر کردیم حال آنچه وارد می‌‌شود از این باب «ولا فرق علی الأوسط فی الأحکام المذکورة»، بنا بر قول اوسط که در آنجایی که عوضین معینین یا در حکم معینه است نیازی به تعیین ندارد «لا فرق» در احکام مذکوره «بین النیّة المخالفة»، و نیت کند مال داخل در ملک دیگری بشود «و التسمية»، یعنی تلفظ به مخالف است.

تسمیه یعنی تلفظ کند به جایی اینکه بگوید: این دو مال مالکش معین است و بگوید: این مال از ملک آن خارج بشود و داخل ملک کس دیگری بشود که مال آن خارج نشود و نیت مخالفت بکند. «و یفرّق بینهما علی الأخیر»، بین آنجایی که نیت مخالفت می‌‌کند و آنجایی که نیت مخالفت نمی‌‌کند و همچنین بین آنجایی که تلفظ به مخالفت می‌‌کند و یا تلفظ نمی‌‌کند روی قول اخیر که تفصیل در مسئله بود فرق است.

بنا بر قول اوسط تعیین مطلقا لازم نیست. حال که تعیین لازم نشد اینجا این عوض داخل در ملک کسی می‌‌شود که معوض از ملک او خارج شده است و حال بگویم عوض معین داخل در ملک شخص ثالث بشود و معوض به ملک دیگری خارج شود و  می‌‌فرماید اینجا نیت مخالفت بکند فرقی نمی‌‌کند و طبق قانون معاوضه انجام می‌‌شود.

«و یبطل الجمیع» بنا بر اول جمیع فروعی که تا اینجا بیان کردیم، «وعن مال نفسه ان الغیر» مال خودش را برای غیر بفروشد باغ مال الغیر لنفسه مال غیر را برای خودش بفروشد چه مال خودش را برای غیر و یا مال غیر را برای خودش و همچنین فروعاتی که گفتیم بنا بر قول اوسط که درست بود. بنا بر قول اخیر، باید فرق می‌گذاشتیم و بنا بر قول اول یبطل «و یبطل الجمیع» بنا بر «قول الاول». «انتها کلام» صاحب مقابیس بود.

در آن صورت دوم که باع مال زید ان امر، که مال زید را بیاید به امر بفروشد، دیروز اینطور معنا کردیم ولو باع مال عن عمرو یعنی امر مشتری است و مال زید را می‌‌فروشد و اینجا مرحوم شیخ فرمود: اگر وکیل از طرف زید است معامله صحیح است و اگر وکیل از طرف زید نباشد وقف علی اجازه، آن وقت باید روی فرع دوم بطلان را نه به معنای بطلان مطلق معنا کنیم، «یبطل» نسبت به فرع دوم یعنی یبطل در صورتی که زید اجازه ندهد و قید اینطوری بزنیم.

این تحقیقی که شیخ دارد و فهم مراد شیخ در اینجا مشکل است که توضیحی که در خارج مطلب دادیم روشن کرده است مسئله را، «اقول مقتضی المعاوضة و المبادلة» به ملک معادل مقتضای حقیقت معاوضه این است که هر کدام از عوضین در ملک مالک ملکیه مالک عوض آخر «و الاّ» اگر این چنین نباشد «لم یکن کلّ منهما عوضاً و بدلا» هیچ کدام عوض نیست «و علی هذا» بنا بر این بیان «فالقصد إلي العوض و تعیینه یغني عن تعیین المالک»، قصد عوض و تعیین عوض بی نیاز می‌‌کند از تعیین مالک این و تعیینه «اما بالخارج و اما بالاضافة الی ذمته معینه». (ادامه صوت مفهوم نبود).


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
۲,۸۰۳ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

مروری بر جلسه گذشته
اشکال مرحوم شیخ به صاحب مقابیس