فرق اکراه و اضطرار:

بحث در این اکراه و اضطرار است، رسیدیم به این مطلب که فرق میان اکراه و اضطرار چیست؟ و عمدتاً در این حدیث رفع رُفِعَ ما اکرهوا و ما اضطروا چه معنایی اراده شده؟ قبلاً ملاحظه کردید که مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) فرمود نسبت میان اکراه و اضطرار عام و خاص مطلق است، به این معنا که در باب اکراه تفصّی و عجز از تفصّی معتبر نیست اما در باب اضطرار معتبر است. همان جا خود مرحوم شیخ فرمودند ما اگر عنوان اکراه و اضطرار را کنار بگذاریم و بیائیم مسئله را روی مناط و ملاک ببریم، فرمودند نسبت بین مناط در اکراه و مناط در اضطرار عام و خاص من وجه است. مناط در اکراه عبارت از این است که کسی فعلی را که مورد طبعش نیست و کراهت دارد انجام بدهد، فعلی که از روی طیب نفس نیست اما در باب اضطرار مناط را فرمودند دفع ضرر است، این کلامی بود که شیخ در فرق بین اضطرار و اکراه بیان کرد.

بیان مرحوم اصفهانی:

مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید فرق بین اکراه و اضطرار به حسب المورد است، مورد اکراه در وضعیّات است و اضطرار موردش در تکلیفیات است. اختلاف بین اکراه و اضطرار می‌فرمایند بحسب المورد است و آن وقت وقتی بحسب المورد شد نتیجه این می‌شود که نسبت بین اکراه و اضطرار تباین است، می‌فرماید عبارت اصفهانی این است: «فهما» یعنی اضطرار و اکراه «متباینان من حیث المورد و إن کانا عامّین من وجه من حیث نفس عنوانهما» اصفهانی می‌فرماید ما اگر خود مفهوم اکراه و اضطرار را بگیریم می‌فرمایند تا اینجا مرحوم اصفهانی موافق است که مفهوم اکراه در جایی است که انسان یک فعلی را که کراهت طبعی دارد و طیب نفس ندارد انجام بدهد. مفهوم اضطرار در جایی است که کسی اختیار نداشته باشد و لذا می‌فرمایند اختیار در مقابل اضطرار است.

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند اختلاف بین اکراه و اضطرار فقط به حسب المورد است، یعنی ایشان می‌گوید هر جا پای مسائل وضعیّه و احکام وضعیّه مطرح باشد جای مسئله‌ی اکراه است، چرا؟ فرمود چون معاملات با مسئله‌ی کراهت و رضا تناسب دارد. هر جا پای مسئله‌ی وجوب و حرام در کار باشد مسئله‌ی اضطرار مطرح است این واجب است برایش وضو بگیرد، الآن اضطرار پیدا کرده آب برایش ضرر دارد، اینجا بحث کراهت و رضا نیست بلکه بحث وجوب و حرام است. مرحوم اصفهانی فرمود هر جا مسئله‌ی کراهت و رضا مطرح باشد پای مسئله‌ی اکراه به میان می‌آید و به این معناست که اکراه لا معنا له إلا فی المعاملات، هر جا مسئله‌ی وجوب و حرام در کار باشد پای مسئله‌ی اضطرار در میان می‌آید و به این معناست که الاضطرار لا مورد له إلا فی التکلیفیات، اضطرار فقط در تکلیفیات معنا دارد. بعد از این مطلب می‌فرماید «إن الإکراه بمراتبه یختصّ بالوضعیّات» تمام مراتب اکراه در معاملات و وضعیات است، والاضطرار بجمیع أنحاء یختص بالتکلیفیات، که قبلاً این عبارت را خوانده بودیم به یک مناسبتی، در ردّ بر مرحوم شیخ ایشان این حرف را زد که البته ما قبول نکردیم.

بعد می‌فرماید چرا ما این حرف را می‌زنیم که اکراه فقط در دایره‌ی وضعیّات و معاملات است، اضطرار در تکلیفیات است؟ می‌فرماید «بملاحظة أنما کان جوازه وضعاً و تکلیفاً منوطاً بالطیب و الرضا» آن اعمالی که از نظر جواز و صحّت وضعاً و تکلیفاً دایر مدار طیب و رضاست مثل معاملات، فیناسب رفع أثره بالعروض الاکراه، رفع اثرش مناسب دارد با اینکه اکراه عارض شود، اکراه چیست؟‌ «وهو حمل الغیر علی یکرهه طبعاً» غیر را وادار کنید بر آنچه که طبعش از انجام آن بدش بیاید و نمی‌خواهد این کار را انجام بدهد، چون غیر وادارش می‌کند این کار را انجام می‌دهد.

«و ما کان منوطاً بالاختیار المقابل للاضطرار» اما آن افعالی که اختیار در مقابل اضطرار در آن مطرح است «فمرتبةٌ منه» می‌فرماید اضطرار، این را هم در کلام مرحوم اصفهانی دیدم که اضطرار یک مرتبه‌ای دارد و هو الاضطرار الحقیقی «مرفوعٌ عقلاً» اضطرار حقیقی را لازم ندارد که شارع بردارد خود عقل او را برمی‌دارد منتهی کدام مرتبه است؟ مرتبه‌ی بسیار والای از اضطرار است. اگر دهان کسی را باز کردند شراب ریختند داخل آن، اصلاً این اختیار می‌گوید هیچی ندارد و هیچ عملی انجام نداده، لازم نیست که شرعاً بگوید من اینجا گذشت کردم اشکالی ندارد، عقل این را برمی‌دارد، این اضطراری است که هیچ اختیاری از انسان در آن اصلاً وجود ندارد، دست و پایش را می‌بندند و به مجلس حرام می‌برند، این یک اضطرار است. اما می‌فرمایند «و مرتبهٌ منه و هو وجود داع یوجب اضطراره إلی ارادة الفعل» اما یک مرتبه‌ای هست که خودشا نجام می‌دهد اما یک داعی دارد خودش لیوان خمر را می‌خورد به عنوان شفا. ما یک وقتی در همین بحث بیع اثبات کردیم که در روایات هم آمده در خمر هیچ شفایی وجود ندارد، حالا گاهی اوقات در زمان ما بعضی اطبا می‌گویند اگر کسی مشکل کلیوی پیدا کرده یک مقدار خمر بخورد، می‌آیند سؤال می‌کنند که می‌شود به مقدار ضرورت خورد؟ می‌گوئیم نه، چون در آن نیست و اینها بی خود می‌گویند! روایات معتبر هست که در این حرام هیچ شفایی وجود ندارد بلکه روایات داریم که در حرام اصلاً‌شفا وجود ندارد. خمر باشد یا خوک باشد اصلاً شفا در آن وجود ندارد.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید یک مرتبه‌ی اضطرار داریم که اضطرار حقیقی است که توضیح ندادند، توضیحش این بود آن اضطراری که اراده‌ی انسان اصلاً در آن وجود ندارد، دهانش را باز کردند و در آن خمر ریختند این مضطر به این شرب خمر شده، یک مرتبه‌ی اضطرار خودش انجام می‌دهد اما یک داعی دارد، گرسنه است و در حال مرگ است، برمی‌دارد و این میته را می‌خورد ، می‌فرماید حالا مرفوعٌ شرعاً، این اضطرار شرعاً مرفوع است، پس مرحوم اصفهانی اضطرار را دو جور کرد؛ یک اضطرار حقیقی که مرتبه‌ی بالایی از اضطرار است که اختیار انسان سر سوزنی در آن دخالت ندارد و نیست! اما یک اضطرار عرفی که انسان عمل را با اراده انجام می دهد می‌فرماید این اضطرار عرفی شرع می‌آید حکم حرمتش را برمی‌دارد و می‌فرماید «و لیس هو إلا التکلیفیات» این اضطرار فقط در دایره‌ی تکلیفیات است، باز یک قاعده‌ای می‌دهد «فإن الکراهة و الرضا اجنبیان عن وقوعها علی صفة الحرمة و الوجوب» بحث کراهت و رضا چه ربطی به بحث حرمت و وجوب دارد؟ می‌فرماید جایی که بحث کراهت و رضا مطرح است اکراه به میدان می آید، جایی که بحث وجوب و حرمت مطرح است اضطرار به میدان می‌آید و لذا ایشان می‌فرماید اگر از ما سؤال کنید فرق بین اکراه و اضطرار چیست؟‌می گوئیم اینها تباین دارند به حسب المورد، شیخ فرمود عامّین من وجه‌اند بحسب المناط. بحسب المفهوم فرمود عام و خاص مطلق‌اند، بحسب المناط عام و خاص من وجه‌اند، اصفهانی می‌فرماید بحسب المورد تباین بین اینها وجود دارد، مورد اکراه وضعیات و مورد اضطرار تکلیفیات است.

در ادامه این مطلب می‌فرماید گاهی اوقات اکراه داریم مساوق با اضطرار است، یعنی یک جایی مکره می‌آید اکراه می‌کند می‌گوئیم باید این لیوان خمر را بخوری، گاهی اضطرار مساوق با اکراه است، می فرماید اینجا برای اینکه ببینیم آیا حکم اضطرار یا اکراه وجود دارد باید مورد را نگاه کنیم، اگر مورد وضعیات است می‌شود اکراه، اگر مورد تکلیفیات است می‌شود اضطرار. می‌فرماید فالمعاملة المکره علیها بإکراهٍ مساوق للاضطرار. اگر یک معامله‌ای را اکراه کردند اما اکراهی است که مساوق با اضطرار است می‌فرمایند مرفوعة الاثر است من حیث الاکراه لا من حیث الاضطرار، کما أنّ الاکراه المساوق للاضطرار فی التکلیفیات یوجب ارتفاع التکلیف، اکراهی که در تکلیفیات است این یوجب ارتفاع التکلیف من حیث الاضطرار. یعنی در این دنباله می‌فرمایند اگر یک جایی اکراه مساوق با اضطرار شد، اکراهش کردند اما رسید به حدّ اضطرار، دست و پایش را بستند، حالا اضطرار حقیقی بگوئیم، خمر را به دهانش ریختند. اینجا اگر مورد تکلیفی است حکم اضطرار جاری است اگر اضطرار مساوق با اکراه شد می‌فرماید حکم اکراه در آن وجود دارد و نتیجه ای که مرحوم اصفهانی می‌گیرند این است که اکراه و اضطرار از حیث عنوان عام و خاص من وجه است، گاهی اوقات با هم جمع می‌شود یک فعلی هم اکراهی و هم اضطراری، از حیث عنوان و مفهوم اکراه. اما از حیث مورد بین‌شان تباین وجود دارد.

بعد اصفهانی ایراد می‌کند بر مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید اینکه شیخ فرمود نسبت بین اینها من حیث المناط عامّین من وجه است می‌فرماید ما قبول نداریم، إذ المعاملة المکره علیها بالإکراه المساوق للإضطرار، می‌فرمایند اگر یک معامله‌ای برایش اکراه بشود اما این اکراه برسد به حد اضطرار و مضطر هم بشود، حالا یا مضطر حقیقی که روشن است، مرتبه‌ی مضطر عرفی هم هست برای دفع ضرر یک خطری را برای اینکه از خودش دور کند این معامله را انجام می‌دهد می‌فرماید و إن اجتمع فیها عنوانُ الکراهة الطبعیه و عنوان دفع الضرر، دو عنوان در آن جمع است هم کراهت نسبت به این معامله دارد و هم برای رفع ضرر است، لکنّهما معاً لیس مناطاً للرفع، هر دوبا هم مناط رفع نیست،‌به شیخ می‌فرماید شما در آنجایی که اکراه و اضطرار ماده‌ی اجتماعشان است دیگر دو مناط نداریم، یک مناط است. می‌فرمایند لکنّهما معاً لیسا مناطاً للرفع بل أحدهما فقط، یکیش است. آن احدهما چیست؟ آیا کراهت است یا دفع ضرر؟ می‌فرماید و لیس إلا الکراهة الطبعیة، هم کراهت طبع می‌گوید بدش می‌آید، بگوئیم رفع ضرر چی؟ می‌فرماید و عنوان رفع الضرر وجوده کالعدم، وجودش کالعدم است. بداهة کفایة الکراهة الطبعیة ، چون کراهت طبعی کافی برای رفع است.

اینجا دیگر عبارت اصفهانی تمام می‌شود، توضیحش را من عرض کنم؛ اگر دو چیز هر کدام جدای از دیگری بتوانند علّت تامه شوند برای یک امری، نار علّت برای حرارت است حالا ممکن است چیز دیگری هم علت حرارت باشد، وقتی نار محقق شد حرارت می‌آید، در زمانی که نار هست چیز دیگری نمی‌تواند علیّت داشته باشد در همین مورد، یا مثال دیگری بزنیم؛ این چراغ اینجا روشن می‌کند اگر این نبود چراغ دیگری روشن نمی‌کرد، اما اگر اول این روشن شد و اینجا را روشن کرد چراغ دیگری اینجا را روشن نمی‌کند و وجودش می‌شود کالعدم، بعبارت دیگر چون اینجا تقدّم ذاتی این را اکراهش کرده بر این معامله و این هم بدش می آید از این معامله کراهت طبعی دارد، علاوه اگر انجام هم ندهد این مکره پدرش را در می‌آورد، مسئله‌ی دفع ضرر مطرح است، اصفهانی می‌فرماید چون علّت موجود در اینجا برای بطلان است کراهت طبعی است طبعاً بدش می‌آید و این علّت مقدّم بر مسئله ی دفع ضرر است لذا مسئله‌ی دفع ضرر وجودش کالعدم می‌شود. به شیخ اشکال می‌کند جناب شیخ ما جایی را نداریم دو تا مناط با هم جمع شوند هر دو متّصف به وصف مناط و ملاک باشند، اینجایی که هر دو جمع‌اند دومی یعنی دفع ضرر متّصف به وصف مناطیت نیست، لذا مرحوم اصفهانی نتیجه می‌گیرد ما نباید بگوئیم بین اکراه و اضطرار از حیث مناط فرق است، باید بگوئیم فرق بین این دو تا از حیث مورد است.

اشکال بر مرحوم اصفهانی:

اشکال مهمی که بر مرحوم اصفهانی وارد است، حالا ما هنوز قضاوت نکردیم که فقط بین اکراه و اضطرار چیست؟‌می‌گویئم شما که می‌فرمائید اکراه در مقابل وضعیات است آیه‌ی شریفه‌ی إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ که در قضیه‌ی مسئله‌ی عمار است، عمار اکراه بر سب النبی شد، پس شما آنجا اکراه را، اولاً در قضیه‌ی اکراه مسئله‌ی معاملی وجود ندارد و مسئله‌ی وضعیّات نیست، سب پیامبر حرام است، تبرّی از پیامبر حرام است، پس ما در خود قرآن ماده‌ی اکراه را داریم و در تکلیفیات استعمال شده، چرا شما می‌فرمائید اکراه فقط در باب وضعیّات و در باب معاملات است.