خلاصه بحث گذشته:

بحث رسید به این فرع که اگر کسی اکراه بشود یا بر معامله یا انجام یک حرام، مُکرِه می‌گوید یا این بیع را انجام بده و یا این حرام را مرتکب بشو. عرض کردیم مرحوم آقای خوئی(قدس سره) شریف فرمودند اینجا از نظر تکلیفی جایز نیست مرتکب حرام شود و اما از نظر وضعی اگر آمد بیع را انجام داد، بیعش عن اکراهٍ واقع می‌شود و در نتیجه لازمه‌ی کلام ایشان این است که در این فرض ما بگوئیم اکراه بر بیع واقع شده، نسبت به حکم تکلیفی می‌فرمایند لا شبهةً فی حرمة الاقدام علی الحرام بداهة أن البیع بنفسه امرٌ مباح اما این حرام به نفسه مورد اضطرار و متعلق اکراه نیست و یمکن التفصی بالفعل المباح، اینجا این راه تفصی و تخلص دارد، حرام را انجام ندهد، این مباح، این بیع که مباح فی نفسه است انجام بدهد. آیا اگر بیع به نفسه مباح است اما الآن متعلّق برای اکراه قرار گرفته، صدق تفصی می‌کند، آیا اینجا عرفاً اگر این حرام را مرتکب شد نمی‌شود گفت اینجا امر اکراهی بوده، بر این حرام صدق اکراه می‌کند، همانطوری که بر بیع صدق اکراه می‌کند بر حرام هم صدق اکراه می‌کند.

بررسی کلام محقق عراقی:

به نظر ما در اینکه در چنین موردی تفصی صدق کند تأمّل است. درست است که بیع فی نفسه یک امر مباح است اما مباح بودن تعامل علّت برای عنوان تفصی نیست، تفصی قبلاً هم بیان کردیم در جایی معنا دارد که یک فعلی که خارج از دایره‌ی اکراه باشد که انسان مُکرَه به وسیله‌ی او تفصی پیدا کند، اصلاً معنای تفصی این است که یک فعلی از دایره‌ی اکراه خارج باشد و مُکرَه به وسیله‌ی او تفصی پیدا کند اما اینجا بیعش اکراهی است، بیع هم متعلّق برای اکراه است، به این معنا که این آدم اگر هر دو تا را ترک کرد آن ضرر برایش مترتب می‌شود، اگر حرام را ترک کرد، بیع را هم ترک کرد، آن توحیدی که مُکرِه به او داده و ضرری که به او وعده داده را محقق می‌شود در حالی که معنای تفصی این است که یک فعلی را انجام بدهد که ربطی به مسئله‌ی ترتب ضرر نباشد، بیاید بیع را هم از روی اکراه انجام بدهد بگوئیم این تفصی پیدا کرد، حالا من مثال می‌زنم ما نباید بیائیم در یک مثال‌های جزئی مسئله را مطرح کنیم، اگر گفت یا باید خانه‌ات را بفروشی یا باید این لیوان کوچک خمر را بخوری! طبق فرمایش مرحوم آقای خوئی بگوئیم این عرفاً تفصی دارد برود خانه را بفروشد! کجا عرف این را قبول می‌کند؟ عرف می‌گوید اینجا هر دو مورد صدق اکراه می‌کند، شما می‌توانید بیائید در اینجا هم مسئله‌ی اقل و اکثر، ابغض و اخف را مطرح کنید، چه اشکالی دارد همان بحثی است که ما قبلاً هم مطرح کردیم و انجا هم کلام ایشان را فقط در محرّمات پذیرفته روی قاعده‌ی عقلیه. اینها را خوب دقت کنید.ما در این مثال که مکرِه می‌گوید یا خانه‌ات را بفروش یا این لیوان کوچک خمر را بخور، یا خانه را بفروش یا این میته را باید بخوری، ایشان می‌فرماید اینجا حق ندارد حرام را مرتکب شود و باید بیع را انجام بدهد، ‌بیعش هم از روی اکراه می‌شود اما این بیع باطل است و مسئله تمام می‌شود!

عرض ما این است که چرا اینجا بگوئیم این بیع انجام شود، عرفاً می‌گویند این اکراهی است هم بر بیع صدق اکراه می‌کند و هم بر این حرام صدق اکراه می‌کند، بر هر دو صدق اکراه می‌کند، تفصی هم در اینجا معنا ندارد، تفصی به فعلی است که از دایره‌ی اکراه خارج باشد، این معنای تفصی است که ما مکرر گفتیم، به وسیله‌ی یک فعلی است که از دایره‌ی اکراه خارج باشد، لذا به نظر می‌رسد که اینجا هم فرقی نمی‌کند هر دویش متعلق برای اکراه است، اگر آن حرام را هم انجام داد از روی اکراه انجام می‌دهد. بالأخره اگر اینجا یک لیوان خمر را خورد عرف می‌گوید اینجا اکراهاً انجام داده و حدیث رفع شامل آن می‌شود.

اکراه بر افراد طولی:

تا اینجا این فروعی که خواندیم اکراه بر افراد عرضی بود که در عرض یکدیگرند. حالا اگر مکرِه بیاید نسبت به افراد طولی اکراه کند، بگوید تو باید از ساعت 1 تا 5 شرب خمر انجام بدهی، حالا خواستی ساعت اول، دوم یا الی آخر، که این مکرَه بین الافراد الطولیه است، بحث این است 1) آیا اگر مکرَه نخورد فقط در آن ساعت آخر که ضیق شد این مسلّم صدق اکراه می‌کند و بحثی در آن نیست! 2) اگر نمی‌داند از شرّ این مکرِه تخلّص پیدا می‌کند یا نه؟ احتمال می‌دهد تخلص پیدا کند یا نه، باز هم در اینجا بحثی نیست که این مکرَه حق مبادرت ندارد، نزاع در جایی است که مکرَه یقین دارد به اینکه تخلّص پیدا نمی‌کند آیا در فرضی که مکرَه یقین دارد به عدم تخلّص، آیا در اینجا مبادرت برای مکرَه جایز است یا جایز نیست؟

نظریه مرحوم نائینی:

بزرگانی مثل مرحوم نائینی می‌گویند بدار جایز نیست ولو علم دارد به عدم تخلص تا آخر وقت، یقین دارد این مکرِه دست از او برنمی‌دارد و این هم برای تخلص راهی پیدا نمی‌کند ولی بدار و مبادرت جایز نیست. البته مرحوم نائینی این را فقط در محرّمات می‌گویند، اما می‌فرمایند در اکراه در وضعیّات اگر اکراه به نحو طولی باشد آنجا دیگر مانعی ندارد. مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) بین محرّمات و وضعیات در اکراه طولی تفصیل دادند، حالا عبارت نائینی را از منیة الطالب بخوانیم: ایشان می‌فرماید والظاهر فی هذه الصورة، یعنی اکراه به افراد طولی، الفرق بین المحرّمات و المعاملات ما باید بین محرّمات و معاملات فرق بگذاریم، فلو کان مکرهاً أو مضطراً إلی شرب الخمر موسّعاً فلا یجوز له المبادرة إلیه فی اول الوقت، اگر به او گفتند از ساعت 1 تا 5، این مبادرت در اول وقت جایز نیست سواءٌ احتمل التخلص منه لو أخّره أم لم یحتمل، چه احتمال تخلص بدهد و چه ندهد! إذ لابدّ من ارتکاب المحرّمة من المسوّق له حین الارتکاب،‌ دلیل نائینی این است که حین الارتکاب باید مسوق داشته باشد فإذا لم یکن حین الشرب ملزماً اگر در اول وقت که ملزم نبود فاختیاره فعلاً لا مجوّز له، اگر آمد این اول وقت شرب خمر را انجام داد مجوّزی ندارد. بعد می‌آید سراغ وضعیّات و معاملات، می‌فرمایند أما لو کان مکرهاً فی بیع داره موسعاً به او گفتند یا امروز باید خانه‌ات را بفروشی یا فردا یا پس‌فردا، در این پنج روز باید خانه‌ات را بفروشی، می‌فرماید فلو کان مأیوساً من التخلص عنه، اگر مأیوس از تخلص باشد فإقدامه علی البیع فی اول الوق لا یخرجه عن الاکراه در این فرض که این آدم مأیوس از تخلص است و می‌داند که تخلص پیدا نمی‌کند نائینی می‌فرماید اگر در اول وقت خانه‌اش را فروخت این خارج از اکراه نیست و نمی‌شود، یعنی صدق اکراه برایش می‌کند، اما لو احتمل التخلص به او بگویی این مکرِه ممکن است فردا از این شهر برود  شرّ او از شما کم می‌شود، احتمال تخلّص را بدهد «فلو باع اوّل الوقت فهو مختارٌ» اگر اول وقت بفروشد این عنوان اختیار دارد و دیگر عنوان اکراه را ندارد و الفرق واضحٌ، فرق بین آن صورتی که مأیوس از تخلّص است و آن صورتی که مأیوس از تخلص نیست واضح است و بعد هم شاید اشاره به این باشد که فرق بین محرّمات و معاملات هم واضح است.

پس خلاصه‌ی نظریه‌ی نائینی این شد که در محرّمات مبادرت جایز نیست مطلقا، مطلقا یعنی ولو علم به عدم تخلّص دارد، در معاملات مبادرت جایز است آنجایی که علم به عدم تخلص دارد، اما در جایی که احتمال می‌دهد تخلص پیدا می‌کند اگر مبادرت کرد دیگر صدق اکراه نمی‌کند، این خلاصه‌ی نظریه‌ی مرحوم نائینی است.

بررسی نظریه مرحوم نائینی:

این نظریه‌ی مرحوم نائینی مبتنی بر آن بحث است که در بحث متزاحمین مطرح می‌کنند و در متزاحمین اگر یکی اعم از دیگری باشد، آنجا می‌گویند اعم مقدم بر دیگری می‌شود، چرا؟ می‌گویند اعم خودش به نفسه مقیّد برای مهم می‌شود، یا می‌گویند وقتی کسی شروع کرد به امتثال اهم این یک عجزی نسبت به مهم پیدا می‌کند از ناحیه‌ی مولا، وقتی اهم را انجام می‌دهد قدرت بر انجام مهم ندارد، عجزی از ناحیه مولا پیدا می‌کند، مولا می‌گوید تو عاجزی از اینکه مهم را انجام بدهی، اشکالی ندارد.

این قاعده مبنای کلام مرحوم نائینی است بر حسب آنچه که مرحوم آقای خوئی(قدس سره) فرموده در این مصباح الفقاهه، مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند اساس کلام نائینی در این اکراه طولیین قاعده‌ی تزاحم است. در محرّمات الآن می‌گوید یا اول وقت بخوان، یا وقت دوم یا سوم یا چهارم! این اگر آمد مبادرت به اول وقت کرد این عند المولا عذری ندارد! سبب نمی‌شود که این اول وقت بر بقیه‌ی اوقات مقدّم شود و در تقدیم یک فعل بر دیگری یک واجب بر واجب دیگر، یک حرام بر حرام دیگر! باید یک ملاکی داشته باشد که روی این ملاک ما این حرام را بر آن حرام مقدّم کردیم. الآن یک مصداق حرام اول وقت است، یک مصداق حرام دوم وقت است، سوم و چهارم مصادیق حرام است، این آدم نمی‌داند کدام یک از این اوقات این عصیان را انجام بدهد، حرام اول وقت می‌گوید حق نداری انجام بدهی، دوم و سوم هم حق نداری انجام بدهی، حالا یک عنوانی به عنوان اکراه آمده، اکراه می‌گوید باید یکی از اینها را انجام بدهی، مرحوم آقای خوئی که کلام نائینی را تفسیر می‌کنند می‌گویند نائینی در محرّمات می‌خواهد بگوید اینکه در اول وقت انجام می‌دهد ملاکی برای تقدیم بر وقت دوم ندارد، در حالی که در متزاحمین این فعلی را که انسان می‌خواهد انجام بدهد یا آن حرامی که می‌خواهد عصیان کند باید یک ملاکی داشته باشد. الآن اگر یک کسی در این دو راهی قرار بگیرد یا این حرام را باید انجام بدهد یا آن حرام را، یا باید یک آدمی را بکشد یا یک لیوان خمر بخورد، اینجا هم عقل می‌گوید آنچه اخف است باید در متزاحمین مرتکب شوی، نمی‌تواند بگوید من آن اشد را مرتکب می‌شوم به وسیله‌ی اشد ما بیائیم در اینجا اخف را تقیید بزنیم، نمی‌شود! به وسیله‌ی اقل اشد را تقیید می‌زنیم، این روی قاعده‌ی تزاحم است.

در متزاحمین فرق نمی‌کند دو طرف واجب باشد، دو طرف واجب را خیلی مثالش را شنیدید یا این غریق را نجات بدهد یا آن غریق را، اینجا اگر اهم فالاهم باشد اهم مقدم بر مهم می‌شود، یعنی دلیل اعم اطلاق دلیل مهم را تقیید می‌زند، این نکته در ذهن‌تان باشد، این نکته‌ی فنّی خیلی مهم در باب تزاحم است شما در باب تزاحم می‌گوئید این دو دلیل اطلاق دارد این فعل واجب است، سواءٌ وجب الآخر أم لم یجب، دیگری هم واجب است، سواءٌ که این واجب باشد یا نباشد، هر دو اطلاق دارد. در تمام متزاحمین دو تا دلیل نسبت به یکدیگر اطلاق دارد، این یک. آن وقت اگر یکی اهم از دیگری شد دلیل اهم مقدّم بر دلیل مهم می‌شود، دلیل اهم می‌آید دلیل مهم را تقیید می‌زند، این هم دو. حالا در محرّمین اگر تزاحم بین دو تا حرام واقع شد می‌گوید این حرام است خواه فعل دیگر بر تو حرام باشد یا نباشد،آن هم می‌گوید من حرامم، خواه حرام باشد یا نباشد، اگر یکی اشدّ از دیگری بود آن اشد دلیل دیگری را تقیید می‌زند، می‌گوید إذا کان این اخف یقدّم بر اشد! اگر این حرام حرامِ ضعیف‌تری است بر آن اشد مقدم می‌شود.

این مطلب را ما در تزاحم بین الحرامین و بین الواجبین داریم ولی در بین دو معامله افراد طولی یک معامله آنجا تزاحم است، یعنی این ملاکات تزاحم وجود ندارد وقتی ملاکات تزاحم وجود نداشت فرقی نمی‌کند خانه‌اش را اول وقت بفروشد یا وسط یا آخر وقت. در محرّمین این ملاکات تزاحم وجود دارد لذا اول وقت حق ندارد انجام بدهد باید بگذارد وقت آخر. این زیربنای فرمایش مرحوم نائینی، این را مطالعه کنید تا بحث بعدی.