بسم الله الرّحمن الرّحيم

عرض كرديم مرحوم آخوند فرمودند: در جايى كه مولا قطع به مرتبه‌‌اى از مراتب حكم را در موضوع همان حكم، لكن نسبت به مرتبه ديگرى اخذ کند، مانعى ندارد؛ چه در موضوع همان حكم باشد، يا ضد آن حكم و يا مثل آن حكم.مثلاً مولا قطع به حكم انشائى را در موضوع يك حكم فعلى قرار بدهد و بگويد اگر قطع به وجوب انشائى حج پيدا كردى، حج به وجوب فعلى بر تو واجب می‌‌شود. عرض كرديم برخى از بزرگان مثل مرحوم آقاى خوئى در كتاب مصباح الاصول فرموده‌‌اند: اين بيان مرحوم آخوند فقط روى مسلك خود آخوند صحيح است.

مراتب حکم

در اين كه حكم داراى چند مرتبه است، اختلاف وجود دارد؛ نظر آخوند اين است كه حكم داراى مراتب اربع «مرتبه اقتضاء، كه همان مرتبه ملاك است؛ مرتبه انشاء كه همان مرتبه بعث است؛ مرتبه فعليت و مرتبه تنجز» است. البته از انشاء گاه تعبير می‌‌كنند كه فقط انشاء شود حتى بعث هم درش نباشد، بعث و زجر را به مرتبه فعليت مربوط می‌‌كنند. مرتبه اقتضاء اين است كه ملاك و مصلحت و مفسده حکم به چه صورتي است؟ كه گاه تعبير به شأنيت هم می‌‌كنند. مرحله انشاء همين است كه حکم ابراز و ايجاد بشود. مرتبه فعليت، يعنى مرتبه‌‌اى كه مخاطب بالفعل تحريك بشود. و مرتبه تنجز يعنى اگر مكلف موافقت بكند، ثواب دارد؛ و اگر مخالفت كند، عقاب دارد.

اما برخى ديگر از بزرگان مثل خود مرحوم آقاى خوئى و مثل امام رضوان الله عليه و جمع ديگر از بزرگان نظير مرحوم اصفهانى در حاشيه كفايه، استفاده مي‌شود حكم داراى چهار مرحله نيست؛ تقريباً اكثر بزرگان معتقدند بر مرحله اقتضاء نمی‌‌شود اطلاق حكم کرد. برخى گفته‌‌اند حكم دو مرحله دارد: يكى مرحله انشاء و ديگرى فعليت؛ و تنجز را نيز از مراتب حكم خارج كرده‌‌اند؛ گفته‌‌اند تنجز مربوط به اين است كه اگر مکلف موافقت كرد، عقاب ندارد و ثواب دارد. اين از آثار عقليه حكم و مترتب بر حکم است، نه اين که از مراتب حکم باشد.دليل عمده اين بزرگان نيز آن است که صدق حكم بر اين دو مرتبه مشكل است؛ استعمال حکم بر ملاک يا مرتبه تنجز، استعمال درستي نيست؛ و نمي‌توان گفت تنجز با اين که از آثار حكم است، داخل در مرتبه حكم مي‌باشد. البته ريشه اين بحث كه آيا حكم داراى چهار مرتبه است يا دو مرتبه؟ برمى گردد به اين كه ما چه معنا و تفسيرى براى حكم داشته باشيم؟ تفسير حكم نيز مرتبط می‌‌شود به اين كه حقيقت انشاء چيست؟ اصوليين در مورد اين كه انشاء يعنى چه و فرق بين انشاء و خبر چيست؟

در حقيقت انشاء چهار مبنا و نظريه دارند. حكم آ يا همان انشاء لفظى است؟ آيا يك مرحله قبل از مرحله انشاء لفظى است؟ كدام يك از اينها عنوان حكم دارد؟ اگر شارع بيايد چيزى را اظهار و انشاء کند، آيا عنوان حكم را دارد يا نه؟، اين لفظ، مبرز از يك اعتبارى است كه آن اعتبار حقيقت براى حكم را تشكيل می‌‌دهد؛ يعنى مولا اول شوق پيدا مي‌کند که عمل داراى ملاك و مصلحت را مکلف انجام دهد، اراده پيدا می‌‌كند؛ بعد از اراده، اين عمل را بر ذمه مكلف اعتبار می‌‌كند؛ و اين اعتبارش را بعداً می‌‌آيد با «إفعل» ابراز می‌‌كند. «إفعل» ابراز آن اعتبار نفسانى است؛ ابراز آن اعتبارى است كه مولا انجام داده است. حقيقت حكم اعتبار على ذمة المكلف است؛ يعنى همين كه آمده اين را بر ذمه مكلف قرار داده است. حال، اگر مولا اين اعتبار را دارد، اما مانعى براي ابراز و اظهار کردن آن پيش آمد، مكلف از طريقى فهميد كه مولا چنين اعتبارى دارد، ولي الآن مريض است و يا مانع ديگري پيش آمده و نتوانست اين اراده را ابراز كند، حال که مانع پيدا شده و ابراز ممکن نشده، حكم عبارت از همان اعتبار على ذمه المكلف است و انشاء ابراز آن اعتبار نفسانى است. اگر مولا آمد با يك لفظى آن اعتبار را ابراز كرد، انشاء الحكم مي‌شود؛ انشاء الحكم يعنى حكم يك مرحله قبل از اين محقق شده و اين لفظ به عنوان مبرز بوده و حاكى از آن اعتبار على ذمة المكلف است. بنابراين، در اين كه معناي انشاء و معناي حكم چيست؟ اختلاف وجود دارد. آنچه كه ما می‌‌خواهيم دنبال كنيم، اين است که نظريه مرحوم آخوند متوقف است بر اينكه حكم داراى چهار مرتبه باشد؛ حال اگر كسى بگويد حكم دو مرحله بيشتر ندارد، يكى انشاء و يكى فعليت، آيا باز اين بيان مرحوم آخوند صحيح است؟

بيان مرحوم آقاي خوئي

مرحوم آقاى خوئى در مصباح الاصول می‌‌فرمايند: اين بيان مرحوم آخوند فقط روى مسلك خودشان صحيح است؛ اما روى مسلك ما كه حكم داراى دو مرتبه است، اين نظر صحيح نيست.ايشان در صفحه 46 از مصباح الاصول فرموده‌‌اند: مرتبه حكم يكى انشاء است؛ انشاء به داعى بعث و تحريك و به نحو قضيه حقيقه، مثل آيه شريفه «لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا؛ مولا با اين انشاء می‌‌خواهد به مكلف بگويد: اگر يك زمانى مستطيع شدى، حج بر ذمه تو بوده و حج بر تو واجب است. اين مرحله انشاء؛ هر زمانى كه استطاعت خارجيه محقق شد، همان حكم انشائى به مرحله فعلى مى رسد و می‌‌شود فعلى. ايشان می‌‌فرمايد: روى اين نظريه ما، مولا نمی‌‌تواند بگويد اگر قطع پيدا كردى به وجوب انشائى حج، آن حج بر تو به وجوب فعلى واجب می‌‌شود؛ براي اين كه روشن است مراد از قطع به وجوب انشائى لنفس القاطع است نه للغير؛ اگر كسى قطع پيدا كند به اينكه يك حكمى به عنوان انشائى براى خود او جعل شده است، اين نزاع جريان پيدا مي‌کند.

كسى كه استطاعت ندارد، حكم وجوب حج در حق او حتى به نحو انشائى هم وجود ندارد؛ كسى كه استطاعت دارد، حكم براى او، هم انشائى است و هم فعلى. بيان ايشان اين است كه فرموده‌‌اند: فلا يمكن اخذ القطع بمرتبه جعل من حكم فى موضوع المرتبه الفعلى منه اذ ـ همه حرفها در اين تعليل است ـ ليس المراد من القطع المأخوذ فى مرتبة الفعلى القطع بالحكم الثابت للغير القاطع قطعى كه به عنوان موضوع براى حكم فعلى واقع شده است، مراد قطع به يك حكمى كه آن حكم براى غير خود قاطع است، نيست؛ مراد قطع به حكمى است كه براى خود قاطع ثابت است؛ در اين صورت، اگر ثابت لنفس القاطع باشد، فعليت هم پيدا می‌‌كند. بل المراد هو القطع بالحكم الثابت لنفس القاطع و حينئذ لا يمكن اخذ القطع بمرتبة جعل من حكم فى موضوع مرتبة فعلى منه چون ملازم با فعليت است.

دقت بفرمايد تا در اينجا مقصود ايشان روشن بشود. اولاً بين انشائي که مرحوم آخوند بيان مي‌کنند با انشائي که ايشان بيان مي‌کند، فرق است. انشائى كه مرحوم آخوند بيان كرده، همان ايجاد الحكم است و در آن مسأله بعث و تحريك وجود ندارد؛ اما انشائى كه دركلام مرحوم آقاى خوئى است، انشاء به داعى بعث و تحريك است. می‌‌فرمايد اگر اين انشاء را مولا بخواهد در موضوع اخذ كند و بگويد اذا قطعت بوجوب انشائى حج، بايد مراد قطع به حكمى باشد كه براى خود اين قاطع ثابت است، اين قاطع اگر مستطيع باشد، حكم برايش ثابت است و اگر نباشد حكم براى او ثابت نيست؛ اگر مستطيع باشد و حکم ثابت شد، فعليت دارد.

پس، انشاء با فعليت ملازمه پيدا كرد. اگر می‌‌گفتيم در صورتي که تو قطع پيداكردى به وجوب انشائى حج كه براى غير تو ثابت است، براى تو وجوب فعلى پيدا می‌‌كند، اين اشكالى ندارد؛ وقتى پاى دو نفر در ميان بيايد، اصلاً نيازي به اختلاف مرتبه هم نيست و اخذ قطع هيچ اشکالي ندارد. ولى فرض ما اين است که پاى دو نفر وجود نداشته باشد و فقط يک نفر باشد؛ در اين صورت که اگر شخص استطاعت نداشته باشد، حکم وجوب حتي در مرحله انشاء هم براي او ثابت نيست؛ و اگر استطاعت باشد، چون ملازمه وجود دارد، پس فعليت هم هست.لذا می‌‌فرمايند: روى مسلك ما كه براى حكم دو مرتبه قايل هستيم، اين حرف آخوند كه قطع به يك مرتبه موضوع براى مرتبه ديگر قرار بگيرد، صحيح نيست؛ اما طبق مسلك مرحوم آخوند كه چهار مرتبه را قايل هستند، هيچ مانعى ندارد.

اشکال سخن مرحوم آقاي خوئي

اشكال و تعليقه‌اي که بر سخن ايشان وجود دارد، اين است كه شما فقط با مرحله اقتضا و تنجز مخالفت نكرده‌ايد، بلكه انشاء را بگونه‌اي تفسير كرديد كه با فعليت موجود در كلام مرحوم آخوند يكى شده است. تكرار می‌‌كنم، مرحوم آخوند می‌‌گفت اقتضاء همان ملاك است؛ انشاء ايجاد لفظى است؛ فعليت، مرحله بعث و تحريك است. ايشان بعث و تحريک را در مرحله فعليت مي‌آورد، اما شما آن را در مرحله انشاء آورده‌ايد. می‌‌گوييم انشاء يعنى چه؟می فرمايند انشاء هو الجعل بداعى البعث و التحريك على نحو القضية الحقيقيه؛ می‌‌گوييم فعليت يعنى چه؟ ميگويد فعليت يعنى حكم معلق بر موضوع، در صورتي که آن موضوع موجود و فعلى شود. اگر استطاعت در عالم خارج محقق شد، اين حكم فعلى است. اين اشكال ارتباطى به اختلاف مراتب ندارد؛ ما چه اقتضا را داخل در مراتب حكم بدانيم و چه داخل ندانيم، در اين اشكال تأثيرى ندارد؛ تنجز را داخل در مراتب حكم بدانيم يا ندانيم، در اين اشكال تأثيرى ندارد.

بيان مرحوم امام خميني

امام رضوان الله عليه بنابر آنچه كه در تهذيب الاصول جلد دوم، صفحه 138 آمده، براى حكم دو مرتبه قايل هستند؛ يعنى ايشان هم مرتبه اقتضاء و مرتبه تنجز را از مراتب حكم خارج می‌‌دانند، و مي‌گويند يک مرتبه حكم انشاء است و يك مرتبه‌‌اش فعليت. می‌‌گوييم انشاء يعنى چه؟ می‌‌فرمايند الانشاء يعنى جعل حكم بر موضوعش؛ و ديگر مسأله ‌‌بعث و تحريك نيست. انشاء يعنى يك حكمى را بر يك موضوعى جعل بكند كالاحكام الكلية القانونيه قبل ملاحظة مخصصاتها و مقيداتها مثل احكام كلى قانونى قبل از اين كه بخواهيم مقيدات و مخصصات را ملاحظه كنيم. و فرموده‌اند: فعليت بعد از ورود تخصيصات و مقيدات و بعد از اين است كه اراده جدى مولا مشخص می‌‌شود.ايشان كه براي حکم دو مرتبه قايل هستند، انشاء و فعليت را به همان معنايي مي‌گيرند که در كلام مرحوم آخوند است و معناي ديگري براي آن دو ذکر نمي‌کنند، فقط مرحله تنجز و اقتضا را از مراتب حکم خارج مي‌کنند. نتيجه اين شد که در بيان مرحوم آخوند فرقى نمی‌‌كند كه ما براى حكم مراتب اربعه قايل شويم يا مرتبتين؛ بله، اگر مرتبتين را تغيير بدهيم و انشاء را طور ديگري معنا كنيم، نتيجه همان می‌‌شود كه مرحوم آقاى خوئى فرموده است، اما اگر اين مرتبتين همان انشاء و فعليت باشد و فقط ما مرتبه اقتضاء و تنجز را حذف كرديم، فرقى در مطلب آخوند نمی‌‌كند.