امّا بحث اوّل، تعريف مفهوم چيست؟ مفهوم يک تعريف لغوي دارد: «ما يفهم من اللفظ»، يا دائره اش در لغت هم وسيع تر است . آنچه که از لفظ يا غير لفظ فهميده مي شود. آنجايي که اشاره هست، اشاره يک مفهومي دارد. آنجايي که کتابت هست، کتابت هم يک مفهومي دارد. مفهوم از نظر لغوي، يعني آنچه که از يک چيزي، - لفظاً کان او غير لفظ - اگر چيزي فهميده شد، آن را مي گويند مفهوم.

در اينجا مسلّم معناي لغوي مفهوم مقصود اصوليّين نيست، بلکه مفهوم را در مقابل منطوق قرار مي دهند. با توجّه به اين که مفهوم در مقابل منطوق است، ما بايد ببينيم که تعريف مفهوم چيست؟

ابتدا بيان خود مرحوم آخوند را عرض کنيم، سپس تحقيق در مطلب.

مرحوم آخوند در چند سطري که در ابتداي مقدّمه عنوان فرموده اند، در صدر کلامشان يک تعريف براي مفهوم ذکر مي کنند، در وسط کلام يک بيان ديگري دارند، و در ذيل کلامشان هم يک تعبير سوّمي براي مفهوم دارند. و چه بسا اين ايراد بر ايشان وارد باشد که اين تعاريف ثلاثه با يکديگر مطابقت هم ندارند.

ابتداءاً فرموده اند: مفهوم، حکم إنشائي أو إخباري. (مفهوم حکم انشائي يا اخباري است.) يک وقت مي گوييم إن جاءک زيد فأکرمه، مفهومش اين است که در صورت نيامدن او لا تکرمه . که «لا تکرم» يک حکم انشايي است. گاهي مي گوييم که اگر زيد به خانه شما آمد، من هم اين درس را براي شما مي گويم. مفهومش اين است که اگر نيامد، من اين درس را نمي گويم . اين، يک عنوان اخباري را دارد. آخوند ابتداءاً بيان مي فرمايند که مفهوم يک حکم انشايي يا اخباري است که اين حکم به تبع يک خصوصيتي است که در منطوق کلام وجود دارد.

 مثلاً در منطوق کلام ادات شرط وجود دارد. که دلالت بر عليّت تامّۀ منحصره دارد. لذا، ما از آن، اين مفهوم را استفاده مي کنيم. پس، ملاحظه مي شود در اين بيان، مرحوم آخوند مفهوم را روي محور حکم مي آورد. حکم انشايي يا اخباري که مستتبع است نسبت به آن خصوصيتي که در لفظ وجود دارد.

در وسط کلام، هنگامي که مي خواهند مفهوم قضيه شرطيه را بيان کنند، مي فرمايند: «إن جاءک زيد فأکرمه»، مفهومش يک قضيّه سالبه است. يعني مفهوم را روي قضيه مي آورند، نه روي حکم. مفهوم قضيّه «إن جاءک زيد فأکرمه» يک قضيّه سالبه است، يعني: «عند عدم المجيء لا يجب الإکرام».

در ذيل کلامشان، يک تعبير سوّمي را ذکر مي کنند. مي فرمايند: فصحّ أن يقال که مفهوم حکم غير مذکور لا حکم لغير مذکور. خوب، قاعدتاً کفايه در ذهن آقايان هست که اصوليين عامّه وقتي مي خواهند مفهوم را تعريف کنند، قدمائشان مثل عضدي و ابن حاجب مي گويند مفهوم حکم لغير مذکور است. مفهوم، آن حکمي است براي موضوعي که ذکر نشده. اين تعريف مورد مناقشات و اشکالات زيادي، طرداً و عکساً واقع شده است. مثلاً از جمله اشکالاتي که هست اين است که در جمله شرطيه موضوع ما زيد است. إن جاءک زيد فأکرمه، مفهومش اين است که اگر زيد نيامد او را اکرام نکن. زيد هم در منطوق موضوع است و هم در مفهوم موضوع است. اين که بياييم بگوييم مفهوم عبارت از حکمي است لغير مذکور يعني لموضوع غير مذکور، اين تعريف درستي نيست.

 لذا، مرحوم آخوند مي فرمايند: در تعريف مفهوم کاري به موضوع نداشته باشيد. ملاک را مي آوريم روي خود حکم. منطوق، حکم مذکور مي شود و مفهوم، حکم غير مذکور است. خود حکم که ذکر نشده اين عنوان مفهوم را دارد. اين اجمالي از فرمايش مرحوم آخوند است.

در جواب هم گفته اند که عدم مجيء موضوع در سالبه است. نکته مهم اين است که ما دو عنوان ديگر در اصول داريم: يکي بحث ملازمات عقليه است . در ملازمات عقليه مي گوييم که بين وجوب ذي المقدمه و وجوب مقدّمه ملازمه است. ما از وجوب ذي المقدمه وجوب مقدمه را مي فهميم. در حالي که اين تعريف و بيان سوّمي که مرحوم آخوند بيان کرده اند بر آن هم تطبيق دارد. يعني وجوب مقدمه حکم غير مذکور. پس، اين تعريف شامل وجوب مقدمه مي شود. شامل اين بحثي که گفتيم و مفصل هم گفته شد، امر به شيء مقتضي نهي از ضد، شامل تمام مباحث ملازمات عقليه مي شود.