pic
pic

حقیقت شرعیه

جلسه 13
  • در تاریخ ۰۳ آبان ۱۴۰۰
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادله وجود وضع استعمالی در مقام اثبات
کلام مرحوم آخوند (ره) و بررسی آن
محور دوم
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



خلاصه مباحث گذشته
در بحث حقیقت شرعیه دو محور اساسی وجود دارد: الف- آیا قسم دیگری از وضع تعیینی به نام وضع تعیینی استعمالی وجود دارد یا خیر؟!

در این محور برخی اشکالی ثبوتی داشتند که اشکالات را بیان و رد نمودیم. مرحوم امام (ره) و مرحوم عراقی (ره) بر این پاسخ تکیه داشتند که در وضع استعمالی به لحاظ استعمال، شخص لفظ و به لحاظ وضع، طببیعی لفظ ملاک است. به نظر ما نیز این جواب صحیح است چون به دو اعتبار وضع و استعمال محقق می‌شود.

هر چند مرحوم والد ما (ره) وجود اشکال ثبوتی را از راه دیگری حل نموده‌اند اما این پاسخ را رد نموده و می‌فرماید: یک لفظ بیشتر وجود ندارد پس چاره‌ای نیست که یا شخص و یا طبیعی لفظ اراده شود.[1] به نظر ما مانعی ندارد که یک لفظ به دو اعتبار شخص و یا طبیعی آن اراده شود.

در مرحله اثبات، وضع استعمالی میان عرف و عقلاء ـ در اعلام شخصی و مخترعات ـ موارد بسیار زیادی دارد؛‌ مثلاً زمانی‌که خداوند متعال به شخصی فرزند می‌دهد، زمانی‌که پدر قصد دارد برای اولین مرتبه او را صدا بزند می‌گوید: حسن را به من بدهید که با همین استعمال لفظ حسن برای او وضع می‌شود.

ادله وجود وضع استعمالی در مقام اثبات
پس از این‌که وجود وضع تعیینی استعمالی در مقام ثبوت و اثبات بدون اشکال بود، باید دید در الفاظی که شارع استعمال نموده‌است دلیلی در مقام اثبات برای اثبات وضع استعمالی وجود دارد یا خیر؟!

کلام مرحوم آخوند (ره) و بررسی آن
مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید: ادعای وضع تعیینی استعمالی در الفاظ متداول در لسان شارع قریب است و قطع به چنین ادعائی صحیح است؛ یعنی قطع داریم که شارع از راه وضع تعیینی استعمالی الفاظ را برای معانی شرعی جدید وضع نموده‌است.[2]

ایشان در ادامه یک دلیل و یک مؤید ذکر نموده‌اند. دلیل ایشان تبادر است؛ به این بیان که متبادر از الفاظ مورد استفاده شارع در شریعت معانی شرعی است.

به نظر می‌رسد دلیل ایشان تام نیست؛ چون اولاً تبادر نزد ما برای اثبات این وضع مفید نمی‌باشد بلکه باید دید از استعمال این الفاظ در مرتبه اول و در ذهن مخاطبین آن زمان معنای شرعی متبادر بوده‌است یا خیر؟! به بیان دیگر راهی برای اثبات تبادر در نزد اعراب حاضر در زمان استعمال الفاظ مذکور وجود ندارد.

ثانیاً در وضع تعیینی استعمالی مرحوم آخوند (ره) فرمود: برای این‌که اثبات مقام وضع، نیاز به قرینه داریم؛ مثلاً زمانی‌که پدر نسبت به فرزند می‌گوید: حسن را به من بدهید قرینه وجود دارد که پدر در مقام وضع لفظ برای مولود است و لذا نیاز به تبادر وجود ندارد. چون تبادر در موردی است که موضوع له وجود داشته باشد و با استعمال از میان معانی دیگر که محتمل است، معنای مدنظر به ذهن متبادر شود.

مؤید مرحوم آخوند (ره) این است که اگر استعمال در معانی شرعیه مجاز باشد، میان معنای حقیقی و مجازی نیاز به علاقه داریم در حالی‌که وجود این علاقه منتفی است.

در توضیح مطلب می‌فرماید: یکی از الفاظی که قائلین به حقیقیت شرعیه ادعا دارند لفظ صلوة است. میان معنای لغوی صلوة که دعا است و میان معنای شرعی آن هیچ علاقه‌ای وجود ندارد؛ به این بیان که اگر گفته شود علاقه کل و جزء وجود دارد یعنی دعا جزئی از صلوة شرعی است، در اشکال می‌گوئیم میان هر کل و جزئی علاقه وجود ندارد، بلکه جزء باید از اجزاء رئیسه باشد و صلاة چنین نیست. در نتیجه چون وجود علاقه منتفی است پس معنا، معنای مجازی نیست و حقیقی است که از راه وضع تعیینی استعمالی آن‌را متوجه می‌شویم.

نسبت به مؤید مذکور اشکال واضح این است که مرحوم آخوند (ره) معیار استعمال مجازی را مطابقت آن با ذوق سلیم دانستند اعم از این‌که علاقه وجود داشته باشد یا علاقه وجود نداشته باشد.

مرحوم اصفهانی (ره) نیز در اشکال می‌فرماید: صلوة در لغت به معنای دعا نیست تا اشکال شما وارد باشد؛ به این بیان که با تتبع کتب لغوی به این نتیجه می‌رسیم که صلوة به معنای میل است پس نسبت میان معنای شرعی و لغوی نسبت کلی و فرد است نه کلی و جزء یعنی صلوة شرعی یکی از مصادیق و محققات معنای لغوی است.

در توضیح می‌فرماید: عطف و میل مربوب به رب یا انسان به خداوند متعال به این است که در مقابل او خضوع داشته باشد. در مقابل عطف و میل خداوند متعال به بنده به سبب مغفرت و رحمت است. نه این‌که صلوة نسبت به انسان به معنای دعا و نسبت به خداوند متعال به معنای مغفرت باشد.[3]

هر چند دلیل و مؤید مرحوم آخوند (ره) مورد قبول واقع نشد اما کلام ابتدائی ایشان که فرمود: این موارد از اموری است که انسان قطع پیدا می‌کند که شارع الفاظ مذکور را در معانی شرعی به نحو حقیقی استعمال نموده‌است، حرف خوب و صحیحی است.

محور دوم
ب- حقیقت شرعیه در صورتی ثابت است که معانی مذکور مستحدث در شرع ما باشد اما اگر این معانی در شرائع سابقه وجود داشته باشد عنوان حقیقت شرعی ندارد بلکه عنوان حقائق لغوی را دارد.

مرحوم آخوند (ره) بعد از ذکر این شرط می‌فرماید: با مراجعه به آیات قرآن کریم مانند «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ‏[4]»، «وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ[5]» و «وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا[6]» ملاحظه می‌شود که معانی جدید برای این الفاظ در شرائع سابق وجود داشته‌است. البته ممکن است میان معنای مثلاً صلوة در شرائع سابق و شریعت ما از جهت اجزاء و شرائط اختلاف وجود داشته باشد اما این اختلاف، موجب اختلاف در معنا و ماهیت نیست بلکه از قبیل اختلاف در مصادیق است.

در انتها می‌فرماید: همین مقدار که ثبوت این معانی در شرائع سابق احتمال داشته باشد سبب می‌شود بحث از مسئله حقیقت شرعیه منتفی شود.

کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
مرحوم خوئی(ره) نسبت به این محور دو اشکال دارند. اشکال اول در کلمات مرحوم اصفهانی (ره) نیز نقل شده‌است.[7] البته طبق نقل برخی شاید این اشکال منسوب به فرزند مرحوم آخوند (ره) باشد.

اشکال اول:
هر چند امکان دارد این معانی در شرائع سابق وجود داشته باشد اما چه دلیلی وجود دارد که با همین الفاظ این مسئله محقق شده‌است؟!

به بیان دیگر در شرائع سابق صیام که مربوط به امساک مخصوص است اگر با لفظ صیام استعمال شده باشد، کلام شما صحیح است. اما ممکن است معنای امساک خاص به سبب لفظ صیام اراده نشده باشد بلکه الفاظی سریانی یا عبرانی برای تفهیم این معنا مورد استفاده قرار گرفته باشد.

شاید اشکال شود که حکایات مختلفی در قرآن کریم از اقوام سابق وجود دارد که خداوند متعال همین الفاظ را در مورد آن‌ها به کار برده‌است. در جواب می‌گویند به یقین در میان اقوام سابق زبان عربی وجود نداشته‌است و خداوند متعال نیز ترجمه مفاهیم موجود در آن زمان را به زبان عربی در قرآن کریم بیان نموده‌است.[8]

در ادامه می‌فرماید: شاید گفته شود که عرب در شرع ما تدین به ادیان سابق داشته‌است و الفاظ در میان آن‌ها رایج بوده‌است؛ مثلاً قبل از اسلام عرب مسیحی صلوة و صیام را در غیر از معنای لغوی استعمال می‌کرده‌است. پس اگر برای این معانی الفاظ دیگری وجود داشت باید برای ما نقل می‌شد در حالی‌که چنین چیزی نقل نشده‌است.

ضمن این‌که اگر شک داشته باشیم برای این معانی الفاظ دیگری وجود دارد یا خیر؟! اصل عدم وجود چنین لفظی و تعدد وضع است.

ایشان در پاسخ می‌فرماید: برای نقل الفاظی غیر از این الفاظ داعی وجود ندارد؛ کما این‌که شاید در زمان حاضر داعی برای نقل برخی الفاظ از برخی طوائف وجود ندارد. اصالة عدم وضع نیز در مسئله محل بحث، مثبت است.[9]

لذا اصل اشکال باقی است یعنی دلیلی نداریم و بلکه قرینه بر خلاف وجود دارد که در شرائع سابقه معانی مذکور به الفاظی که در شریعت ما وجود دارد، اراده نشده‌است و الفاظ متفاوت است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ اصول فقه شيعه، ج‏1، ص: 569.
[2] ـ «إذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا و مدعي القطع به غير مجازف قطعا و يدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته و يؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية و اللغوية فأي علاقة بين الصلاة شرعا و الصلاة بمعنى الدعاء و مجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكل بينهما كما لا يخفى. هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 21.
[3] ـ «هذا بناء على ما هو المعروف من كونها بمعنى الدعاء لغة يصح جدلا و إلزاما. و أما على ما هو الظاهر بالتتبّع في موارد استعمالاتها من كونها بمعنى‏ الصلاة بمعنى العطف و الميل‏، فإطلاقها على هذا المعنى الشرعي من باب إطلاق الكلي على الفرد؛ حيث إنه محقق لطبيعي العطف و الميل، فإن عطف المربوب إلى ربه و العبد إلى سيده بتخضّعه له، و عطف الرب على مربوبه بالمغفرة و الرحمة، لا أن الصلاة بمعنى الدعاء في العبد، و بمعنى المغفرة فيه تعالى. و عليه فلا تجوز حتى يجب ملاحظة العلاقة، بل تستعمل في معناها اللغوي، و يراد محققه الخاص بقرينة حال أو مقال.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 88 و 89.
[4] ـ البقرة/ 183.
[5] ـ الحج/ 27.
[6] ـ مريم/ 31.
[7] ـ «مجرد الثبوت في الشرائع السابقة، لا يلازم التسمية بهذه الألفاظ الخاصة، و التعبير بها عنها لاقتضاء مقام الإفادة، كما هو كذلك بالإضافة إلى جميع القصص و الحكايات القرآنية، مع أن جملة من الخطابات المنقولة كانت بالسريانية أو العبرانية.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 90.
[8] ـ «ان ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة لا يضر بثبوت الحقيقة الشرعية في شرعنا، ضرورة ان مجرد الثبوت هناك لا يلازم التسمية بهذه‏ الألفاظ الخاصة، و ليس في المقام إلا التعبير عنها بهذه الألفاظ في الكتاب العزيز؛ و من الواضح انه لا يدل على وجود تلك الألفاظ في الشرائع السابقة؛ بل هو لأجل اقتضاء مقام الإفادة ذلك، كما هو الحال بالقياس إلى جميع الحكايات و القصص القرآنية التي كانت بالسريانية كما في لغة «عيسى» عليه السلام، أو العبرانية كما في لغة «موسى»، عليه السلام بل من المعلوم ان تلك المعاني كانت يعبر عنها بألفاظ سريانية، أو عبرانية، و قد نقلت عنها بهذه الألفاظ الخاصة في شريعتنا لاقتضاء مقام الإفادة ذلك...» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 130 به بعد.
[9] ـ «و دعوى: تديّن العرب بتلك الأديان، و تداول خصوص هذه الألفاظ؛ إذ لو تداول غيرها لنقل إلينا؛ و لأصالة عدم تعدد الوضع. مدفوعة: بعدم لزوم النقل لو كان؛ لعدم توفر الدواعي على نقل تعبيرات العرب المتدينين بتلك الأديان، و أصالة عدم تعدد الوضع لا تثبت الوضع لخصوص هذه الألفاظ لا تعيينا و لا تعينا.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 90.


۲۵۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادله وجود وضع استعمالی در مقام اثبات
کلام مرحوم آخوند (ره) و بررسی آن
محور دوم
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)