pic
pic

کتاب الحج

جلسه 33
  • در تاریخ ۰۹ آذر ۱۴۰۰
چکیده نکات

فرض دوم: ترک حجّ به اعتقاد ضرری یا حرجی بودن
دیدگاه فقیهان در مسئله
دلیل دیدگاه اول؛ استقرار
دلیل دیدگاه دوم: عدم استقرار
ارزیابی اشکال محقق خویی(قده) بر مرحوم سید
اشکال بر دیدگاه سید یزدی(قده)
دیدگاه پنجم: دیدگاه محقق عراقی(قده)
احتمالات در مسئله طبق مبنای طریقیت خوف از ضرر
دیدگاه برگزیده


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


فرض دوم: ترک حجّ به اعتقاد ضرری یا حرجی بودن
در فرض گذشته گفتیم کسی یقین دارد به عدم ضرر و عدم حرج و حج را انجام می‌دهد و این حجّش حرجی یا ضرری می‌شود که بحث کردیم و تمام شد. در این فرض سخن در عکس فرض گذشته است و آن این‌که اگر کسی یقین دارد به این‌که رفتن به حج برای او ضرر دارد یا یقین به حرج دارد و روی این اعتقاد به ضرر یا حرج، حج را ترک کند و به حج نرود، بعد معلوم شد که اگر به حج می‌رفت، این حج نه ضرری برایش داشت و نه حرجی باید دید حجّ بر او مستقر می‌شود یا خیر؟

دیدگاه فقیهان در مسئله
در این فرض پنج قول در مسئله وجود دارد:

1. قول اول آن است که بگويیم در این فرض که واقعاً ضرر و حرج نبوده و این شخص خیال می‌کرده که ضرر و حرج هست و نرفت، این حج بر او مستقر می‌شود، امام خمینی(قده) این نظر را دارند.

2. قول دوم دیدگاه مرحوم خوئی است که قائل به عدم استقرار است. ایشان طبق این مبنا که کسی که جهل مرکب دارد قبیح است خطاب به او تعلق پیدا کند؛ چون الآن اعتقاد به ضرر یا حرج دارد و خطاب وجوب حج به چنین آدمی تعلق پیدا نمی‌کند، لذا ایشان قائل به عدم استقرار است.

3. نظر سوم تفصیلی است که مرحوم سید یزدی در عروه ذکر کرده و می‌فرماید: این‌که اعتقاد به ضرر و حرج دارد، اگر این اعتقادش اعتقاد متعارف و علی رویة العقلا باشد؛ یعنی نوع عقلا می‌گویند اینجا ضرر دارد (مثل اینکه در همین قضیه کرونا می‌گفتیم نوع عقلا می‌گویند اگر کسی حج برود ضرر دارد)، آنجا می‌گویند حج برایش استقرار ندارد؛ زیرا «المناط فی الضرر الخوف»؛ در ضرر اصلاً یقین به ضرر هم لازم نیست، بلکه خوف به ضرر کافی است؛ یعنی ما در فقه خوف به ضرر را می‌گويیم این خودش کافی است در این‌که تکلیف برداشته شود. نظیر آن‌که در باب ماه رمضان کسی خوف پیدا می‌کند به این‌که این روزه برای او ضرر داشته باشد، وجوب از او برداشته می‌شود. لذا جایی که خوف به ضرر در رفع تکلیف کافی است، در ما نحن فیه بالاتر از خوف است و یقین به ضرر یا حرج داشته است.

اما اگر این اعتقادش علی رویة العقلا نباشد (یعنی همین‌طور بی‌جهت این خوف را پیدا کرده و نوع عقلا خوف پیدا نمی‌کنند) یا به تعبیر دیگر همین طور ارتجالاً خوف پیدا کرده و نرفته فحص و بررسی، تفتیش و سؤال کند، سید(قده) در اینجا می‌فرماید: «استقرّ علیه الوجوب». فعلاً بحث یقین است ولی سید(قده) می‌فرماید: وقتی مجرد الخوف کافی است در رفع وجوب حج، اینجا دیگر یقین به ضرر دارد به طریق اولی کافی است.[1]

4. قول چهارم را مرحوم امام در حاشیه عروه بیان کرده و می‌فرماید: بین خوف ضرر و خوف حرج فرق است، اگر کسی خوف از ضرر دارد اینجا حج بر او واجب نیست و استقرار ندارد، اما اگر خوف از حرج دارد حج بر او مستقر می‌شود.

5. قول پنجم یک تفصیلی است که محقق عراقی در حاشیه عروه بیان کردند.[2] پس پنج قول در این فرع وجود دارد.

دلیل دیدگاه اول؛ استقرار
دلیل کسانی که معتقدند حج استقرار دارد آن است که می‌گویند: به حسب واقع که ضرر و حرج نبوده، بلکه او خیال کرده ضرر یا حرج است، نظیر این‌که اگر کسی خیال کند مالش به اندازه استطاعت نرسیده و به حج نرود، بعداً کشف شود که مالش به حد استطاعت رسیده بوده و باید به حج می‌رفته؛ یعنی وقتی می‌گويیم این شرایط، یعنی استطاعت مالی، استطاعت بدنی، سربی، زمانی، عدم ضرر، عدم حرج، می‌گويیم اینها از شرایط واقعیه است، اگر واقعاً ضرر دارد واقعاً حرجی است وجوب برداشته می‌شود. پس وقتی از شرایط واقعیه است ما باید واقع را ملاحظه کنیم، اما الآن فرض ما این است که نه ضرری بوده و نه حرجی، هیچ مشکلی نبوده پس باید قائل به استقرار بشویم.

دلیل دیدگاه دوم: عدم استقرار
دلیل محقق خوئی(قده) هم روشن است که می‌گوید: کسی که جاهل مرکب است اصلاً خطاب به او تعلق پیدا نمی‌کند. ایشان بر مرحوم سید اشکال کرده و می‌فرماید: این تفصیل شما با مبنای شما سازگاری ندارد، مبنای شما این است که این شرایط را به لحاظ واقع باید ملاحظه کرد، به لحاظ واقع الآن فرض ما این است که نه ضرری بوده و نه حرجی، به لحاظ ظاهر الآن که اعتقاد به ضرر یا حرج دارد ظاهراً حج بر او واجب نیست، اما واقعاً حج بر او واجب است، به لحاظ ظاهر این وجوب واقعی به لحاظ ظاهر برداشته می‌شود و الآن معصیتی هم نکرده؛ چون یقین به ضرر و حرج داشته به حرج نرفته، اما وجوب هست، شما شرایط را شرط واقعی بدانید.

ایشان در ادامه می‌فرماید: ما نفهمیدیم بین اینجا و بین مسئله‌ استطاعت مالی که خود شما سید فتوای به استقرار دادید چه فرقی است؟! اگر کسی معتقد باشد که مالش به اندازه‌ حج و استطاعت نیست و به حج نرفت و حج را ترک کرد، بعداً که بررسی کرد دید مالش به اندازه استطاعت است همه فقها از جمله مرحوم سید قائل است به این‌که حج بر او مستقر می‌شود. محقق خوئی(قده) می‌فرماید: بین این استطاعت مالی و بین ما نحن فیه چه فرقی وجود دارد؟! این دو باب از یک وادی است و فرقی بین اینها وجود ندارد. ایشان در پایان به عنوان تعلیقه‌ بر فرمایش سید(قده) می‌فرماید: «و الاقوی عدم الاستقرار و إن کان اعتقاده علی خلاف رویة العقلاء»؛ اینجا استقرار نیست هرچند این اعتقادش بر خلاف رویه‌ عقلا باشد؛ یعنی حتی اگر فحص نکرده باشد.[3]

ارزیابی اشکال محقق خویی(قده) بر مرحوم سید
این‌که محقق خویی(قده) به مرحوم سید می‌گویند: شما چرا بین اینجا و مسئله‌ استطاعت فرق گذاشتید در حالی که اگر آنجا (یعنی در استطاعت مالی) قائل به استقرار هستید، اینجا هم باید قائل به استقرار باشید، نکته‌اش خود تعبیری است که مرحوم سید در عبارت عروه دارد و می‌فرماید: «لأن المناط فی الضرر الخوف»؛ در باب استطاعت مالی این شخص معتقد بوده پول و دارایی‌اش به اندازه‌ استطاعت نیست، حج نرفت و بعد کشف شد که به اندازه‌ استطاعت بوده، در اینجا بر او مستقر می‌شود، ولی اینجا بحث ضرر و حرج است، خوف موضوع است؛ یعنی اگر خوف از ضرر داشت اینجا باید بگويیم وجوب برداشته می‌شود، ولی می‌فرماید این خوف باید عقلایی باشد.

نظیر آنچه که الآن در زمان ما گفته می‌شود یک عده‌ای که واکسن نمی‌زنند می‌گويیم چرا واکسن نمی‌زنید؟ می‌گویند ما خوف داریم، این خوف البته اگر عقلایی باشد خودش یک أماره شرعیه است، اما حال بگويیم از کسانی که واکسن زده‌اند از 40 میلیونی که واکسن زده‌اند ده هزار نفرشان ایست قلبی کرده و مرده‌اند، این نباید منشأ برای خوف باشد، مثل اینکه بگويیم از کسانی که مسافرت می‌روند از هر صد نفرشان و یا هزار نفرشان یکی تصادف می‌کند و می‌میرد! پس باب سفر و باب کار را ببندیم! خوف باید عقلایی باشد. البته اگر خودشان این خوف را عقلایی بدانند باز برایشان أماره شرعیه است، ولی این فرمایش مرحوم سید اینجا مطلب بسیار محکمی است و بحث اینجا را به همان بحث خوف از ضرری که همین امسال داشتیم ضمیمه کنیم بحث خوبی می‌شود.

بنابراین خوف از ضرر موضوع است برای عدم وجوب حج، همان‌گونه که خوف در باب ماه رمضان موضوع است برای جواز افطار، جاهای دیگری هم در فقه خوف از ضرر موضوع برای رفع الحکم است. به مرحوم خوئی عرض می‌کنیم شما که می‌فرمايید بین البابین فرقی نیست، در ما نحن فیه خوف از ضرر است، در آنجا که بحث استطاعت مالی است موضوع دیگری است و بین البابین مسلم باید فرق باشد.

اشکال بر دیدگاه سید یزدی(قده)
در اینجا یک اشکال بر مرحوم سید وارد است و آن این‌که مرحوم سید ضرر و حرج را یکسان کرده، در حالی که آنچه ما دلیل بر آن داریم خوف از ضرر است، اما نسبت به خوف از حرج دلیل نداریم. امام خمینی(قده) در تعلیقه‌ بر عروه می‌فرمایند: خوف از ضرر می‌تواند موضوع برای رفع الحج و رفع الوجوب باشد، اما خوف از حرج نه. خوف از حرج، «موضوعیة الخوف محل اشکالٍ بل منع خصوصاً فی الحرج»[4].

در خوف از ضرر دو مبنا وجود دارد:

1. یک مبنا آن است که «له موضوعیةٌ»؛ یعنی شارع می‌گوید تا خوف از ضرر پیدا کردی من وجوب را برداشتم؛ خواه ضرری در واقع باشد یا نباشد، خوف از ضرر خودش موضوعیت دارد، منتهی باید ادله‌ای که از آن این خوف از ضرر استفاده می‌شود به قول مرحوم سید بگويیم آنجا که این خوف عقلائی باشد نه این‌که علی خلاف رویة‌العقلا باشد.

2. مبنای دوم این است که خوف از ضرر طریق است.

دیدگاه پنجم: دیدگاه محقق عراقی(قده)
در حاشیه‌ای که محقق عراقی(قده) در همین بحث دارند ایشان مبنای دوم را اختیار کرده و می‌فرماید: «الظاهر من جمیع موارد تعلق الحکم بالخوف إنما هو من باب الطریقیة إلی الواقع»؛ خوف، طریقیت إلی الواقع دارد ؛یعنی اگر کسی خوف از ضرر داشت و بعد عملی را که بر او واجب بوده انجام نداد، بعداً باید تدارک ببیند.

بنابراین در اینجا دو مبنا وجود دارد که اولی عبارت است از این‌که خوف از ضرر موضوعیت دارد. بعد از عبارت مرحوم سید در عروه همین را استفاده می‌کنیم که مبنای ایشان این است که خوف از ضرر موضوعیت دارد، حالا بعداً کشف می‌شود که ضرری هم نبوده نباشد؛ یعنی این شخص خوف داشته و شارع برای خوف او ارزش قائل است و می‌گوید حال که وحشت و خوف داری من وجوب را برداشتم. طبق این مبنا که خوف از ضرر موضوعیت دارد، وجوب واقعاً برداشته شده نه ظاهراً، اما اگر گفتیم خوف از ضرر طریقیت دارد وجوب ظاهراً برداشته می‌شود. حال اگر بعداً کشف خلاف شد (یعنی معلوم شد که اصلاً ضرری در اینجا وجود نداشته)، اینجا واقعاً وجوب موجود است و این باید تدارک ببیند.

احتمالات در مسئله طبق مبنای طریقیت خوف از ضرر
پس در مسئله خوف از ضرر دو مبناست: 1) یک مبنا موضوعیت است و روی این مبنا وجوب واقعاً برداشته می‌شود و نتیجه این است که استقراری در کار نیست، 2) اما طبق مبنای طریقیت اینجا چهار مطلب باید مورد توجه قرار بگیرد:

1. نخست آن‌که بگويیم روی مبنای طریقیت شارع می‌گوید: اگر خوف از ضرر «طریقٌ إلی الضرر الواقعی» شد من می‌گویم اینجا وجوب بر تو ظاهراً برداشته می‌شود، اما واقعاً وجوب موجود است و اگر بعداً کشف خلاف شد این حج بر تو مستقر است. پس اگر واقعاً کشف شد که ضرری نبود طبق طریقیت می‌گوییم حج بر او مستقر می‌شود.

2. اگر خوف از ضرر را طریق دانستیم، باز بگويیم حج بر او مستقر نمی‌شود؛ زیرا این مورد داخل در آن روایتی  می‌شود که فرمود: «شغلٌ» یا «عذرٌ یعذره الله»؛ این آدم که الآن خوف از ضرر یا حرج دارد، «هذا عذرٌ» یا «شغلٌ یعذره الله». این شخص الآن معذور است و وقتی که معذور است، بگويیم پس حج بر او واجب نیست. این حرف به نظر ما اشکال دارد؛ چون این «شغلٌ یعذره الله» خودش یعنی عذر واقعی و این‌که بحسب الواقع این عذر باشد. اینجا که خوف از ضرر دارد ولی فرض این است که واقعاً ضرری در کار نیست، نمی‌تواند مشمول این روایات باشد.

3. طبق همین مبنا که برای خوف از ضرر طریقیت قائل باشیم، بگويیم با وجود خوف از ضرر استطاعت عرفیه منتفی می‌شود اگرچه خوف از ضرر را هم بگويیم طریقٌ إلی الواقع، ولو برایش موضوعیت قائل نشویم و بگويیم «من یکون خائفاً»، عرف او را مستطیع نمی‌داند. به نظر ما این حرف هم اشکال دارد؛ زیرا عرف می‌گوید: این خوفش واقعیت داشته باشد وگرنه مجرد خوف ولو واقعیت هم نداشته باشد عرف این را مانع از استطاعت عرفیه نمی‌داند.

4. طبق همین مبنای طریقیت بگويیم رافع استطاعت شرعیه است؛ یعنی بگوییم «الخوف من الضرر أو من الحرج» ولو ما برایش طریقیت قائل باشیم و بگويیم طریقٌ، اما مانع از استطاعت شرعیه است. پاسخ این احتمال، همان جوابی است که از احتمال سوم دادیم که نه این هم مانع از استطاعت شرعیه نیست، اگر واقعاً این ضرر باشد مانع از استطاعت شرعیه است.

بنابراین خوف از ضرر دو مبنا دارد: 1) موضوعیت 2) طریقیت. طبق مبنای موضوعیت ما یک نتیجه بیشتر نداریم و آن عدم وجوب الحج است واقعاً، عدم استقرار الحج فی المقام، اما روی مبنایی که بگويیم خوف از ضرر طریقیت دارد، چهار احتمال وجود دارد که یک احتمالش استقرار است که ما پذیرفتیم، اما آن سه احتمال دیگر که نتیجه‌ آن عدم استقرار است ما نپذیرفته و گفتیم هیچ کدام از اینها تمام نیست، روی مبنای ما و نتیجه‌ای که می‌گیریم روی مبنای طریقیت هم یک نتیجه دارد و آن عبارت از استقرار است؛ یعنی طبق مبنای طریقیت هم وقتی می‌گويیم خوف از ضرر طریقٌ إلی الواقع، حال اگر واقع بعداً روشن شد که ضرری نبوده و حرجی نبوده، اینجا حج بر او استقرار پیدا می‌کند.

دیدگاه برگزیده
مبنای خود ما همان مبنای مرحوم سید است که قبلاً هم که این بحث را درباره خوف از ضرر مطرح کردیم و به نظرم خودِ محقق خوئی(قده) هم فرمود: عقلا با احتمال ضرر، معامله‌ ضرر قطعی می‌کنند و خوف از ضرر خودش موضوعیت دارد و وقتی موضوعیت داشت نتیجه می‌گیریم عدم استقرار را. حال که این خوف موضوعیت پیدا کرد، باید بحث کنیم که آیا شارع گفته هر کسی از هر راهی خوف پیدا کرد این برای من کافی است یا این‌که باید این خوف عقلایی باشد؟‌

مرحوم سید همین تفصیل را داده و می‌فرماید: این خوف باید عقلایی باشد؛ زیرا این روایات از آنجایی که خوف، خوف غیرعقلائی است انصراف دارد؛ یعنی این روایات ظهور در همان خوف از ضرر عقلائی دارد؛ یعنی یک کسی روی منشأ عقلائی خوف پیدا کند، مثلاً می‌گوید: من دیروز روزه گرفتم مریض شدم و این منشأ عقلائی می‌شود برای اینکه شاید برای او روزه ضرر داشته باشد وگرنه بدون جهت و بدون آن منشأ عقلائی بخواهد کسی خوف از ضرر داشته باشد این خارج از این مدلول روایات و ادله است. بنابراین تفصیل هم تفصیل درستی است که بین آنجایی که علی رویة العقلا باشد و جایی که علی غیر رویة العقلا باشد باید فرق بگذاریم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1]. «و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا وجهان و الأقوى عدمه لأن المناط في الضرر الخوف‌ و هو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء- و بدون الفحص و التفتيش.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 454-455، مسئله 65.
[2]. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 420‌-421.
[3]. «المورد الرابع: ما إذا اعتقد وجود المانع كالعدو و اللص أو الضرر أو الحرج فترك الحجّ فبان الخلاف، فهل يستقر عليه الحجّ أو لا؟ وجهان، اختار في المتن عدم الاستقرار و علله بأنه يكفي في باب الضرر الخوف، و هو حاصل بمجرّد الاعتقاد بوجود المانع، و استثنى من ذلك ما إذا كان اعتقاده على خلاف رويّة العقلاء و بدون الفحص و التفتيش، فحينئذ يستقر عليه الحجّ لأنه يعتبر مقصراً. أقول: الظاهر أن ما ذكره لا يتم على مسلكه من شرطية هذه الأُمور واقعاً، فإن الخوف من وجود العدو أو الضرر و إن كان طريقاً عقلائياً إلى وجوده و لكن الحكم بعدم الوجوب في ظرف الجهل بتحقق الشرط حكم ظاهري لا واقعي، فيكون المقام نظير ما إذا اعتقد عدم المال و ترك الحجّ ثمّ بان الخلاف و قد اختار هناك الاستقرار و لازمه القول بالاستقرار هنا لعدم الفرق بين البابين. نعم، بناء على ما قلنا من أن الاعتقاد بالعدم عذر مسوغ للترك لعدم إمكان توجه التكليف إلى المعتقد بالخلاف لا مقتضي للاستقرار، لعدم شمول أخبار التسويف مورد العذر في الترك، لأن الظاهر منها صورة التقصير في الترك، و من اعتقد عدم الشرط و ترك الواجب لا يصدق عليه المقصر، و لذا ذكرنا في التعليقة أن الأقوى عدم الاستقرار حتى إذا كان اعتقاده على خلاف رويّة العقلاء.» ‌ موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 178.
[4]. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 421‌.


۱۷۴ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

فرض دوم: ترک حجّ به اعتقاد ضرری یا حرجی بودن
دیدگاه فقیهان در مسئله
دلیل دیدگاه اول؛ استقرار
دلیل دیدگاه دوم: عدم استقرار
ارزیابی اشکال محقق خویی(قده) بر مرحوم سید
اشکال بر دیدگاه سید یزدی(قده)
دیدگاه پنجم: دیدگاه محقق عراقی(قده)
احتمالات در مسئله طبق مبنای طریقیت خوف از ضرر
دیدگاه برگزیده