pic
pic

صحیح و اعم

جلسه 33
  • در تاریخ ۰۹ آذر ۱۴۰۰
چکیده نکات

بررسی دلیل قول دوم
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
بررسی کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
کلام مرحوم امام خمینی(ره)
بررسی کلام مرحوم امام خمینی(ره)


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


بررسی دلیل قول دوم
نسبت به کلام مرحوم نائینی(ره) چند اشکال در کلمات مرحوم امام(ره)، مرحوم خوئی(ره) و مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره) ذکر شده است.

کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
مرحوم خوئی(ره) در مقابل استدلال مرحوم نائینی(ره) سه مطلب را ذکر نموده‌اند:

مطلب اول:
واضح است که واضع می‌تواند لفظی را برای دو شئ که میان آن‌ها ترتب –علّی و معلولی یا ترتب از حیث زمان- وجود دارد وضع نماید.

مطلب دوم:
از مرحوم نائینی(ره) بعید است که بفرماید: قصد قربت دو مرتبه از مسمی متأخر است یا نهی از عبادت و وجود مزاحم از مسمی متأخر هستند.

در حقیقت مرحوم نائینی(ره) این‌ها را متفرع بر مسمی قرار داده‌اند؛ در حالی‌که اگر عدم نهی از عبادت یا عدم وجود مزاحم اقوی در صحت مسمی دخالت داشته باشد، مسمی با وجود اینها شکل نمی‌گیرد.

به بیان دیگر فرعیت به این معنا است که ابتدا مسمی حاضر می‌شود و سپس این‌ها می‌آیند؛ در حالی‌که عدم نهی از عبادت یا عدم وجود مزاحم، مسلماً شرط در صحت مسمی است؛ یعنی اگر نهی یا مزاحم موجود بود مسمی نیز وجود داشت.

مطلب سوم:
به نظر ما هر چند انقسامات ثانویه مانند قصد قربت یا عدم نهی از عبادت یا عدم وجود مزاحم، شرطیت دارند اما این‌ها داخل در محل نزاع نیستند و نزد همه این مطلب واضح می‌باشد.[1]

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره) در اشکال به مرحوم نائینی(ره) می‌فرماید: نزد مرحوم نائینی(ره) میان واقع قصد قربت و میان مفهوم قصد قربت خلط شده است؛ به این بیان که موخر بودن قصد قربت به دو مرتبه از مسمی در مورد قصد قربت در واقع و آن‌چه قرار است در خارج وجود داشته باشد صادق است؛ یعنی ابتدا باید مسمای به صلاة وجود داشته باشد و امر به آن تعلق پیدا کند و در مرحله بعد مکلف صلاة را به قصد این امر انجام دهد.

در حالی‌که مقصود ما از وضع لفظ برای صحیح، واقع قصد قربت نیست بلکه -به تعبیر ما- واقع اجزاء خارجی نیز مقصود نیست؛ یعنی زمانی‌که می‌گويیم صحیح برای اجزاء وضع شده است،‌ مقصود اجزاء موجود در خارج نیست بلکه مقصود عنوان حاکی از اجزاء مذکور است.

به بیان دیگر همان‌گونه که مرحوم اصفهانی(ره) فرمود: مقصود از صحیح به معنای تام از حیث ترتب اثر به حمل شایع و به نحو محاکات است؛ یعنی عنوانی که حکایت از‌ آن داشته باشد.

پس عنوان من حیث هو عنوان مقصود نمی‌باشد؛ لذا عنوان از حیث حکایت فرع بر ای نیست که آن شئ در خارج موجود باشد.

مثلاً‌ شارع می‌فرماید: من لفظ صلاة را برای فعلی که دارای فلان اجزاء ـ طبق این بیان که صحت را فقط اجزاء بدانیم ـ باشد وضع نموده‌ام اعم از این‌که اجزاء مدنظر موجود باشد یا نباشد. پس این اجزاء عنوان حاکی از خارج است.

آن‌چه قرار است در مسمی واقع شود، عنوان قصد قربت است و این عنوان مترتب بر مسمی به دو مرتبه نیست بلکه آن‌چه به دو مرتبه موخر از مسمی است، وجود خارجی قصد قربت می‌باشد.[2]

بررسی کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
مطلب اول مرحوم خوئی(ره) قابل قبول است؛ یعنی تردیدی نیست که امکان دارد لفظ به ازاء دو شئی که در طول هم از لحاظ زمان و رتبه قرار دارند وضع شود.

ایشان در ادامه فرمود: مرحوم نائینی(ره) از یک طرف می‌فرماید: اخذ این امور در مسمی محال است و از طرف دیگر می‌فرماید: اینها متفرع بر مسمی هستند پس اگر اینها شرط در صحت هستند و بدون اینها مسمی شکل نمی‌گیرد؛ در نتیجه در کلام مرحوم نائینی(ره) تهافت وجود دارد.

به نظر ما این مطلب خلط میان مسمای خارجی و مسمای موضوع له است؛ به این بیان که آن‌چه در صحت دخیل می‌باشد مسمای خارجی است یعنی اگر در خارج نهی یا مزاحم موجود شد، صلاة وجود ندارد اما این مسئله ارتباطی به موضوع له ندارد؛ لذا مطلب ایشان قابل قبول نمی‌باشد.

در مورد مطلب سوم ایشان نیز باید گفت: این‌که ایشان فرمود: همه به این مطلب ملتزم هستند اول دعوا است؛ چون برخی مانند مرحوم امام(ره) می‌فرمایند: این امکان وجود دارد که تمام این شرائط داخل در محل نزاع باشند.

کلام مرحوم امام خمینی(ره)
مرحوم امام(ره) بحث را در دو مقام مطرح نموده‌اند:

مقام اول:
مسلماً أخذ تمامی اقسام شرائط از قبیل انقسامات اولیه و ثانویه، شرائط عقلی و غیر عقلی، قصد قربت، عدم نهی و عدم وجود مزاحم در مسمی و در مقام وضع و استعمال امکان دارد؛ مثلاً در قصد قربت دو مبنا ذکر شده است:

الف- أخذ آن در متعلق امر امکان دارد: طبق این مبنا بحث واضح است و باید أخذ آن‌را به طریق اولی در مسمی جایز دانست؛ چون مسمی و متعلق قبل از طلب و امر می‌باشند.

 ب- أخذ آن در متعلق امر امکان ندارد: طبق این مبنا دلیلی وجود ندارد که متعلق طلب همان مسمی باشد چون این دو قابل تفکیک هستند؛ یعنی متعلق طلب ذات الاجزاء و الشرائط و مسمی قرار گرفتن لفظ برای معنا است. لذا می‌توان گفت هر چند أخذ قصد امر در متعلق امر محال است اما أخذ آن در مسمی محال نیست.

این مطلب در کلمات مرحوم خوئی(ره)، مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره) و مرحوم والد(ره) ما نیز ذکر شده است. صاحب منتقی الاصول(ره) در نهی در عبادات می‌فرماید: لازم نیست نهی بما أنه المسمی باشد یعنی متعلق نهی اجزاء به این عنوان که این اجزاء صلاة هستند نیست، بلکه نهی به اجزاء و شرائط تعلق پیدا می‌کند و لذا لازم نیست مسمی را در متعلق بیاوریم.

مقام دوم:
بحث اصلی در مقام اثبات است که باید دید چه مقدار از اجزاء و شرائط داخل در مسمی هستند. مرحوم امام(ره) می‌فرماید: هر چند با مراجعه به کلمات و ملاحظه کیفیت استدلال قائلین صحیح و اعم، متوجه وجود اضطراب شدید در این بحث می‌َشویم، اما در مجموع چنین استفاده می‌شود که تمام اجزاء و شرائط داخل در محل نزاع هستند.

تحقیقی که ایشان ارائه می‌دهند این است که شرائط بر دو قسم است: الف- شرائطی که قیود برای ماهیت هستند: این شرائط داخل در محل نزاع هستند.

ب- شرائطی که قیود برای صحت، تحقق و وجود خارجی هستند: این شرائط داخل در محل نزاع نیستند.

بله امکان دارد بحث شود که آیا فلان شرط از شرائط ماهیت یا شرائط تحقق است خیر؟! اما ضابطه این است که در وضع لفظ برای معنا، شرائط تحقق در مسمی دخیل نیستند.

مثلاً شخصی که وسیله‌ نقلیه‌ای را اختراع نموده است نمی‌گوید: چون این وسیله نیاز به بنزین دارد پس این شرط دخیل در مسمی می‌باشد. اما برخی شروط در حقیقت و ماهیت این وسیله دخالت دارند.

البته برخی فقهاء مثلاً‌ قصد وجه را از شرائط تحقق و صحت و برخی آن‌را از شرائط ماهیت قرار داده‌اند. اما نظر ایشان این است که این شرط از شرائط تحقق و صحت است و لذا دخلی در مسمی ندارد. همچنین هر چند تزاحم و نهی از موانع ماهیت و صحت هستند اما به نظر ایشان دخیل در ماهیت نیستند.

در مورد اجزاء نیز نظر ایشان این است که این‌ها قطعاً دخیل در مسمی هستند. پس ایشان نیز در مقام اثبات نظری مانند نظر مرحوم نائینی(ره) را قائل هستند.[3]

بررسی کلام مرحوم امام خمینی(ره)
چنین به نظر می‌رسد که هر چند تفکیک میان شرائط صحت یا تأثیر و شرائط ماهیت در تکوینیات ممکن است، اما در اعتباریات این مسئله امکان ندارد.

در اموری اعتباری می‌توان هر شرطی را جزء شرائط صحت یا شرائط ماهیت ذکر نمود؛ مثلاً‌ بگويیم اگر قصد وجه نباشد نماز نیز وجود ندارد. لذا ایشان نیز نتوانستند مسلم بگویند قصد قربت از شرائط صحت است.

به بیان دیگر همان‌گونه که بارها از لسان مبارک ایشان نقل نمودیم، نباید میان اعتباریات و تکوینیات خلط شود؛ یعنی در اعتباریات دو نوع شرط وجود ندارد در حالی‌که مرحوم امام(ره) به این مسئله ملتزم شده‌اند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1]. «و لا إشكال أيضاً في ان كل ما لم يؤخذ في المأمور به جزءً أو شرطاً فهو خارج عن المسمى و ان كان له دخل في الصحة، و ذلك كقصد القربة، و عدم كون العبادة مزاحماً بواجب آخر الموجب لسقوط أمره، و عدم كونه منهياً عنه. و هذا. لا لأجل ما أفاده شيخنا الأستاذ- قده- من «استحالة أخذ جميع ذلك في المسمى، لما ذكره في وجهها و حاصله ان الصحة من جهة عدم المزاحم و عدم النهي و من جهة قصد القربة في مرتبة متأخرة عن المسمى و فرع تحققه، لينهى عنه، أو يوجد له مزاحم، أو يقصد به التقرب، و عليه فكيف يعقل اعتبارها في في المسمى و أخذها فيه فيكون من قبيل أخذ ما هو متأخر رتبة في المتقدم كذلك، و هو غير معقول. فانه يرد عليه ان وضع لفظ بإزاء شيئين طولين رتبة، بل زماناً بمكان من الإمكان و ليس فيه أي محذور إبداء، و مقامنا من هذا القبيل، إذ مجرد كون قصد القربة و عدم المزاحم و عدم النهي في طول الاجزاء المأمور بها و شرائطها لا يوجب استحالة أخذها في مسمى لفظ «الصلاة»- مثلا- و لا يوجب تقدم الشي‏ء على نفسه، و غير ذلك من المحاذير. و من الغريب استدلاله- قده- على استحالة أخذ هذه الأمور في المسمى بكونها متفرعة على تحقق المسمى في مرتبة سابقة عليها حتى يوجد له مزاحم، أو ينهى عنه، أو يقصد به القربة، و ذلك لأن قضية التفرع مبتنية على أن يكون المسمى متحققاً بدون هذه الأمور و لم يكن لها دخل في تحققه، و اما إذا فرض انها أيضاً مأخوذة فيه كالأجزاء، و الشرائط فلا تحقق له قبل هذه الأمور حتى يوجد له مزاحم، أو غيره، و عليه فلو فرض مزاحم للمأمور به، أو فرض‏ النهي عنه، أو أنه لم يقصد القربة به لم يتحقق المسمى ضرورة انتفاء المركب بانتفاء أحد اجزائه. نعم غاية ما يلزم على هذا هو كون المسمى غير ما تعلق به الأمر، و هذا ليس بمحذور امتناع عقلي» بل لأن دخل هذه الأمور في المسمى واضح البطلان، و من ثم لم يحتمل أحد دخل هذه الأمور في المسمى حتى على القول بان الألفاظ. موضوعة للصحيحة. فالمتحصل مما ذكرناه هو ان الاجزاء و شرائط المأمور به جميعاً داخلتان في محل النزاع من دون شبهة و إشكال، كما انه لا إشكال في خروج هذه الأمور عن محل النزاع.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 138 و 139.
[2]. «و أما قصد القربة، فقد نفي المحقق النائيني دخوله في محل النزاع أيضا، بتقريب: انه متأخر عن المسمى برتبتين، لأنه متأخر عن الأمر و هو واضح، و هو- أي الأمر- متأخر عن المسمى لتعلقه به، فلا يعقل ان يؤخذ في المسمى فانه خلف. و أنت خبير بان هذا البيان لا يجدي في نفي إمكان أخذ قصد القربة في المسمى، لأن ما هو متأخر عن المسمى برتبتين هو واقع قصد القربة، لأنه هو المتفرع عن الأمر و المتأخر عنه. و الّذي يراد أخذه في المسمى هو مفهوم قصد القربة، و هو لا يتفرع على الأمر كي يتأخر عن المسمى.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 209 و 210.
[3]. «و الحقّ إمكان جريان النزاع في جميع الشرائط: أمّا عند من يرى جواز أخذ ما لا يتأتّى إلاّ من قِبَل الأمر في المتعلّق فواضح؛ لتقدّم رتبة المسمّى على الطلب، و أمّا مع القول بامتناعه فلإمكان دعوى كون المسمّى غير ما يتعلّق به الطلب، و كون رتبته مقدّمة على الطلب أوّل الكلام. و أمّا حديث عدم إمكان تسوية الأجزاء و الشرائط في الرتبة فظاهر الفساد؛ لأنّ الاجتماع في التسمية غير الاجتماع في الرتبة في الواقع، و المحال هو الثاني، و اللازم هو الأوّل.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 145 تا 148.


۲۴۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

بررسی دلیل قول دوم
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
بررسی کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
کلام مرحوم امام خمینی(ره)
بررسی کلام مرحوم امام خمینی(ره)