pic
pic

صحیح و اعم

جلسه 35
  • در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۰
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان کلام مرحوم محقق نائینی(ره)
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
بررسی کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه مباحث گذشته
مرحوم نائینی(ره) بر حسب آن‌چه در فوائدالاصول ذکر شده است، نظریه مرحوم شیخ انصاری (ره) در مطارح الانظار را ابتدا به صورت احتمال ذکر نموده‌اند اما در ادامه می‌فرماید: این احتمال قریب است.

بیان نظریه این است که شارع لفظ صلاة را برای مرتبه علیا از مراتب و افراد صلاة وضع نموده باشد اما استعمال آن در سایر مراتب، استعمال مجازی نیست بلکه سایر مراتب ادعائاً و تنزیلاً نازل منزله مرتبه علیا هستند؛ یعنی شارع ادعائاً می‌گوید صلاتی که فاقد بعض اجزاء یا شرائط است در حکم واجد می‌باشد لذا استعمال حقیقی است.

در توضیح می‌فرماید: نیاز به تصور قدر جامع بین افراد بنابر قول صحیح و اعم وجود ندارد لذا تعبیر به لابدیتی که در کلام مرحوم آخوند (ره) وجود داشت کنار می‌رود.

ادامه بیان کلام مرحوم محقق نائینی(ره)
ایشان در ادامه می‌فرماید: مرکبات شرعی نظیر مرکبات خارجی اختراعیه می‌باشند؛ مثلاً اگر شخصی مرکبی در خارج اختراع نمود که دارای چندین جزء است، با فقدان چند جزء همچنان آن مرکب به منزله واجد تلقی می‌شود. در مرکبات شرعی نیز امر چنین است.

بله در مرکبات خارجی اختراعیه نیز این احتمال وجود دارد که اجزاء و شرائط به حدی مفقود شود که عنوان دیگر بر‌ آن صادق نباشد.

با توجه به این مطلب به نظر ایشان این احتمال هم فی حد نفسه قریب است و هم مساعد با وجدان و فهم عرفی است. به نظر ایشان در مقام فهم مفاهیم واضح است که هیچ مرجع و امری بالاتر از فهم و وجدان عرف نیست.

هر چند به نظر ایشان در هیچ موری نیاز به تصور قدر جامع وجود ندارد، اما تنها در مورد نماز قصر و اتمام به نظر ایشان تصور قدر جامع لازم است؛ به این جهت که این دو فرد از نماز از هر جهت در یک مرتبه و در عرض یک‌دیگر هستند. پس نمی‌توان گفت یک فرد فاقد است تا نازل منزله فرد دیگر قرار بگیرد.

اما در سایر موارد چنین نیست؛ مثلاً در نماز نشسته یا خوابیده که فاقد بعضی اجزاء و شرائط هستند، شارع می‌تواند آن‌را به صورت ادعائی نازل منزله نماز ایستاده قرار بدهد.

یا اگر در نماز قرائت فراموش شد و مکلف بعد از رکوع متوجه آن شد، گفته شده است که نماز صحیح بوده و نیاز به اعاده ندارد. پس در نماز بدون قرائت که ناقص است این امکان وجود دارد که شارع آن‌را نازل منزله نماز کامل قرار دهد.

اما قصر و اتمام چنین نیست چون نماز قصر یا تمام کمبود و نقصانی ندارد؛ لذا امکان تنزیل وجود ندارد. پس باید قدر جامعی میان این دو تصویر نمود.

نتیجه مهمی که ایشان از مبنای مذکور می‌گیرند در مورد ثمره مترتب بر نزاع صحیح و اعم است. ثمره معروف این است که اگر گفتیم الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند، اگر در شرطیت یک شرط یا جزئیت یک جزء شک داشتیم به سبب اصالة الاطلاق شرط یا جزء مشکوک را نفی می‌کنیم؛ مثلاً اگر نماز بدون سوره آورده شد نمی‌دانیم این مشمول ادله صلاة است یا خیر؟! یا شک داریم سوره جز ء صلاة است یا خیر؟! در این صورت می‌گوئیم از آن‌جا که صدق صلاة بر آن وجود دارد اصالة الاطلاق نفی جزء مشکوک را اثبات می‌کند.

در مقابل طبق قول صحیح از آن‌جا که صدق عنوان و مسمی بر نماز بدون سوره وجود ندارد و محرز نیست، چون از نظر صحیحی‌ها صلاة زمانی محقق می‌شود که دارای تمامی اجزاء و شرائط باشد، لذا اصالة الاطلاق جریان ندارد.

مرحوم نائینی (ره) می‌فرماید: طبق مبنای ما مجالی برای این ثمره وجود ندارد برای این‌که می‌گوئیم شارع صلاة را برای مرتبه علیا وضع نموده است و اگر قرار باشد در فاقد آن را استعمال نماید باید از راه ادعاء و تنزیل وارد شود.

پس اگر سوره جزء نماز باشد، نمی‌دانیم نماز بدون سوره نیز جزء موارد ادعا و تنزل قرار می‌گیرد یا خیر تا به آن هم صلاة بگوئیم، یا این مورد ذیل ادعا قرار نمی‌گیرد تا صلاة نباشد؟!

لذا در این مورد علم وجود ندارد و شک در مسئله محل بحث هم طبق قول به صحیح و هم طبق قول به اعم منجر به اجمال در لفظ خواهد شد؛ یعنی نمی‌دانیم در این مورد بالخصوص نیز شارع از راه ادعا و تنزیل وارد شده است یا خیر؟!

بله در برخی موارد مانند قرائت علم وجود دارد؛ مثلاً می‌گوئیم هر چند قرائت جزء نماز است اما اگر شخصی آن‌را فراموش کرد و بعد از رکوع به یاد آورد، شارع می‌فرماید: این نماز ادعائاً و تنزیلاً نازل منزله واجد قرار می‌گیرد.[1]

کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
مرحوم خوئی (ره) کلام مرحوم نائینی (ره) را طی چهار مطلب بیان نموده و مورد مناقشه قرار می‌دهد:

مطلب اول:
مرحوم نائینی (ره) می‌فرماید: در صلاة مرتبه علیا و مرتبه دانی وجود دارد و میان این‌ها نیز مراتبی است. شارع لفظ صلاة را برای مرتبه علیا قرار داده است و استعمال لفظ در سایر مراتب به سبب ادعا و تنزیل می‌باشد.

اشکال این است که این مطلب خلاف واقع و وجدان می‌باشد؛ یعنی در استعمال صلاة در غیر مرتبه علیا هیچ ادعا و تنزیلی وجود ندارد و شارع لفظ صلاة را در این فرد نیز استعمال می‌کند.

به بیان دیگر کلام مرحوم نائینی (ره) صرفاً یک ادعا و در مرحله ثبوت است اما در مرحله اثبات چنین چیزی وجود ندارد؛ مثلاً استعمال لفظ صلاة در مورد نماز مضطر و نماز مختار علی السویة است و هیچ عنایت و تنزیلی در کار نیست. پس اثبات می‌شود که جهت جامع میان مصادیق، موضوع له است نه خصوص مرتبه علیا.

مطلب دوم:
مرحوم نائینی (ره) فرمود: آن‌چه در مرکبات خارجی اختراعی جریان دارد در مرکبات شرعی مانند عبادات نیز جاری است.

مرحوم خوئی (ره) می‌فرماید: در مرکبات خارجی شاید این بیان صحیح باشد اما ادعای مذکور در مرکبات شرعی صحیح نیست؛ برای این‌که مفروض در مرکبات خارجی مانند وسیله نقلیه این است که اجزاء کامل آن محدود و مشخص باشد که واجد آن اجزاء، مرتبه عالی از آن مرکب خارجی است. در این صورت اگر جزئی از آن مفقود شد ادعائاً می‌گوئیم فاقد جزء در حکم واجد جزء است.

اما در نماز چنین نیست یعنی نمی‌توان گفت مرتبه عالی نماز چه مقدار جزء دارد؛ مثلا نماز صبح، ظهر و مغرب با این‌که در تعداد رکعات اختلاف دارند اما همگی مرتبه عالی از صلاة هستند.

به عبارت دیگر در مرکبات شرعی مرتبه عالی متعدد است؛ یعنی یک مرتبه عالی، نماز دو رکعتی مرتبه عالی دیگر، نماز سه رکعتی و مرتبه عالی دیگر، نماز چهار رکعتی است. حتی نماز دو رکعتی نشسته (وتیره) نیز از افراد عالی نماز به حساب می‌آید.

پس اگر قرار باشد میان فرد صحیح و فاسد قدر جامع وجود نداشته باشد لااقل لازم است میان افرادی که در مرتبه عالی قرار دارند یک قدر جامع تصور شود چون مراتب عالی متعدد هستند. در حالی‌که مفروض شما این است که نماز یک مرتبه عالی بیشتر ندارد.

مطلب سوم:
مرحوم نائینی (ره) فرمود: تنها در نماز قصر و اتمام نیاز به تصور قدر جامع داریم؛ در حالی‌که این مطلب صحیح نیست و بنابر مطالبی که بیان شد باید میان تمام مراتب عالی قدر جامع تصور شود.

مطلب چهارم:
مرحوم نائینی (ره) فرمود: طبق بیان ما ثمره نزاع در صحیح و اعم منتفی است. مرحوم خوئی (ره) تمام بحث را در مرتبه عالی آورده و می‌فرماید: چون مرتبه علیا متعدد است و باید جامعی میان آن‌ها در نظر گرفته شود، لذا ثمره به قوت خود باقی است؛ مثلاً‌ اعمی ادعا دارد که لفظ صلاة برای جامع میان مراتب علیا وضع شده است چه این افراد صحیح باشند و چه فاسد.

در مقابل صحیحی نیز می‌گوید این لفظ برای خصوص صحیح وضع شده است پس اگر اطلاقی وجود داشت و شک در اعتبار شئی در آن شد، صحیحی نمی‌توان به اطلاق تمسک نماید. اما در مقابل اعمی می‌تواند به اطلاق تمسک می‌کند.

ایشان ادامه استدراکی را ذکر نموده و می‌فرماید: طبق این مبنا میان مرتبه علیا و بقیه مراتب چون جامعی وجود ندارد، لذا نزاع ثمره ندارد. اما در میان مراتب علیا نزاع باقی است.[2]

بررسی کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
به نظر ما تمام اشکالات ایشان بر مرحوم نائینی (ره) وارد است. اما نسبت به مطلب چهارم که ایشان فرمود:‌ «أن الأعمي لا محالة يدعى وضع اللفظ للجامع بين جميع المراتب العليا صحيحة كانت أو فاسدة» باید بگوئیم در مرتبه علیا، فرد فاسد در مقابل صحیح قابل تصور نیست چون فرد فاسد نمی‌توان در این مرتبه قرار بگیرد.

بله با استفاده از اشکال اول می‌توان گفت هیچ ادعا و تنزیلی در استعمالات شارع وجود ندارد. اما هر چند بپذیریم مراتب عالی متعدد باشد و میان این‌ها قدر جامع باید وجود داشته باشد اما این‌که مرتبه عالی قابل تقسیم به صحیح و فاسد نیست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1]. فوائد الاصول، ج‏1، ص: 61 به بعد.
[2]. «و لكن شيخنا الأستاذ- قده- قد خالف في المقام و ذهب إلى انه لا ضرورة تدعو إلى تصوير جامع وحداني يشترك فيه جميع الافراد، و أفاد في وجه ذلك انه يمكن الالتزام بان الموضوع له في مثل لفظ ال «صلاة»- مثلا- أولا هو المرتبة العليا الواجدة لجميع الاجزاء و الشرائط، فان «الصلاة» باعتبار مراتبها عرض عريض و لها مرتبة عليا و هي «صلاة» المختار، و لها مرتبة دنيا و هي «صلاة» الغرقى و بين الحدين متوسطات فلفظة ال «صلاة» ابتدأ موضوعة للمرتبة العليا على كلا القولين و استعمالها في غيرها من المراتب النازلة من باب الادعاء و التنزيل، أو من باب الاشتراك في الأثر، فالصحيحي يدعى ان استعمال لفظ ال «صلاة» في بقية المراتب الصحيحة، اما من باب الادعاء و تنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة فيما يصح فيه التنزيل، أو من باب الاشتراك في الأثر و اكتفاء الشارع به في مقام الامتثال، كما في «صلاة» الغرقى، فانه لا يمكن فيها الالتزام بالتنزيل المزبور، و الأعمي يدعى ان استعمالها في بقية مراتبها الأعم من الصحيحة و الفاسدة من باب العناية و التنزيل، أو من باب الاشتراك في الأثر فكل واحد من الأمرين موجب لجواز الاستعمال حتى في فاسد «صلاة» الغرقى من باب تنزيله منزلة الواجد منها المنزل منزلة التام الاجزاء و الشرائط من جهة الاشتراك في الأثر...» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 140 به بعد.


۲۰۱ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان کلام مرحوم محقق نائینی(ره)
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
بررسی کلام مرحوم محقق خوئی(ره)