pic
pic

صحیح و اعم

جلسه 52
  • در تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۰
چکیده نکات

ادامه بحث مقاصد الشریعة
تفاوت مصداق یابی و استنباط
تفاوت مقاصد الشریعة و تشخیص مصلحت نظام
مشخص نبودن تعداد مقاصد الشریعة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


ادامه بحث مقاصد الشریعة
یکی از مبانی و اصول مقاصد الشریعة اعتقاد به مسئله ترابط میان احکام است به این بیان که چون میان احکام شرعی ترابط وجود دارد پس تمام احکام یک یا چند مقصود معین را دنبال می‌کنند؛ در نتیجه از این راه به مقاصد شریعت پی برده و آن‌را به عنوان راهی جدید در اجتهاد و استنباط به کار می‌گیریم.

لذا در نزد مقاصدی‌های ظاهر ادله کنار گذاشته شده و با توجه به مقاصد و در شرائط، ازمنه و امکنه مختلف تطبیق حکم شرعی را استکشاف می‌کنند.

شبیه این مطلب که در بحث قدر جامع که مرحوم آخوند (ره) فرمود: از راه اثر پی به قدر جامع میان افراد صحیح می‌بریم؛ مثلاً نمازهای صحیح اثر واحدی به نام ناهی از فحشاء و منکر بودن دارد پس پی می‌بریم که این‌ها قدر جامعی داریم.

با این تفاوت که در مسئله مقاصد الشریعه جریان عکس این است؛ یعنی می‌گویند: میان تمام احکام ترابط وجود دارد که مانند نخ تسبیح این احکام را به هم مرتبط می‌کند.

بیان شد که اولاً دلیل عقلی یا شرعی برای وجود ارتباط میان احکام در دست نیست و مجرد این‌که در بعض موارد ارتباطی وجود دارد دلیل بر این نیست که یک قاعده کلی با این مضمون وجود داشته باشد؛ مثلاً نمی‌توان گفت فلان قانون و حکم در باب ارث با فلان حکم و قانون در باب شهادت مرتبط است.

به بیان دیگر احکام اعتباری هستند و هر کدام دارای ملاکات مختلفی هستند؛ مثلاً شارع در هر کدام از ابواب ارث یا در باب شهادت، قضاوت، بیع، مضاربه ... اعتبارات مختلف را در نظر گرفته‌است. لذا از لحاظ عقلی و شرعی دلیلی وجود ندارد که لازم است این ابواب با هم مرتبط باشند.

البته عدم ارتباط به معنای مغایریت یا خنثی کردن یک‌دیگر نیست بلکه ربط در مسئله محل بحث به این معنا است که این دو حکم یک ملاک مشترک داشته باشند.

توضیح مطلب این‌که مثلاً در باب صبی یک ملاک و در باب صبیة ملاک دیگری وجود داشته‌است و شارع نسبت به آن ملاکات احکامی را اعتبار کرده‌است.

یا مثلاً‌ ملاکی در مورد پدر وجود دارد که این ملاک طبق نظر مشهور در مورد مادر وجود ندارد. لذا شارع می‌فرماید: «وَ لاَ يُقَادُ اَلْوَالِدُ بِوَلَدِهِ»[1] در حالی‌که اعتبار ظاهری این است که مثلاً مادر زحمت بیشتری برای فرزند می‌کشد یا حق بیشتری بر او دارد یا علقه بیشتری نسبت به او دارد.

یا مثلاً در مورد احکام نکاح می‌گویند: فلان حکم موجود در باب نکاح با احکام باب طلاق، لعان و ظهار ربط منطقی داشته و در ملاکی با هم مشترک هستند.

اما به نظر ما هر کدام از این ابواب ملاک مخصوص به خود را دارند و حتی در خود این ابواب نیز برخی احکام به هم ارتباط ندارند. مثلاً احکام و حقوق ذکر شده در باب نکاح نسبت به زوج و زوجه تفاوت دارد لذا شارع از یک طرف می‌فرماید: مرد باید نفقه همسر خود را ولو همسر او متمول‌ترین انسان‌ها است پرداخت نماید و از طرف دیگر می‌فرماید: زوجه باید از زوج تمکین نماید ولو زوج پایین‌ترین مرتبه اجتماعی را داشته باشد.

با بررسی عملکرد مقاصدی‌ها در تبیین احکام شرع می‌توان به نتیجه رسید که دست دشمنان و طراحان در این مسئله دخالت دارد. این‌ها نسبت به احکام دین حمله‌ور شده و قصد دارند آرام آرام احکامی که یهودیان و‌ مسیحیان قبول دارند را به زبان دین و از  طریق مقاصد الشریعة بیان نمایند.

کتاب‌های مبتنی بر مقاصد الشریعة در هر سال نظرات و آراء جدیدی مطابق با نظرات غرب را مطرح کرده‌اند؛ مثلاً طبق مقاصد الشریعة می‌گویند: زوجه برای خروج از منزل به هیچ وجه نیاز به اذن زوج خود ندارد در حالی‌که روایات متعددی در کتب عامه و خاصه در رابطه با این مسئله ذکر شده‌است.

به نظر ما این اذن نه تنها تهدید برای زنان نبوده و به معنای اسارت در دست همسر نیست بلکه اشتراط لزوم وجود اذن توسط شارع به این جهت است که شارع می‌فرماید: زوج مسئول مراقبت از جان، دین، سلامت و... زوجه است؛ لذا باید خروج زوجه به اذن زوج باشد.

بله اگر قرار باشد مرد زورگویی کند دیگر نیاز به اذن وجود ندارد کما این‌که در زمان حیات والدما (ره) دوازده مورد را از کتاب جامع المسائل ایشان جمع‌آوری نمودیم که در موارد مذکور أخذ اذن لازم نبود.

اما برخورد مقاصد الشریعة با احکام به این سبک نیست بلکه به سبب مقاصد الشریعة به یک باره حکم مسلمی که چندین سال مطرح بوده را کنار می‌گذارند.

پس مقاصدی‌ها باید ترابط را اثبات کنند و اگر قادر به اثبات آن نباشند نمی‌توانند با عدم وجود مقصد کلی برای تشریع احکام در شریعت، احکام را تغییر دهند.

ضمن این‌که باید بتوانند اثبات کنند که مقصد مورد نظر شارع مرتبط با ربط منطقی میان احکام است یعنی مقصد معلول ربط منطقی میان احکام است و لذا برای حفظ آن احکام در شرائط مختلف تغییر پیدا کنند.

به بیان دیگر بر فرض وجود ترابط، این غایت معلول این ربط است به گونه‌ای که برای حفظ غایت در احکام تغییر ایجاد می‌کنیم.

شارع متعال احکامی را بیان نموده و در ضمن آن‌ها قواعد فقیه را نیز ذکر کرده‌است که هر قاعده دلیل مخصوص به خود را دارد؛ مثلاً حجیت قاعده قرعه به سبب آیات و روایات اثبات می‌شود. لذا سیره ائمه معصومین(عليهم‌السلام) بر این بوده‌است که اصحاب خود را به این قواعد ارجاع می‌دادند.

یا اصحاب را نسبت به طریقه استدلال از ظاهر قرآن کریم تعلیم می‌دادند؛ مثلاً می‌فرمودند: به دلیل «باء» ذکر شده در آیه، مسح به بعض رأس کافی است. یا گاهی اوقات به آیه «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[2] برای امرار بر جبیره استدلال نموده‌اند.[3]

اما هیچ موردی وجود ندارد که ائمه معصومین(عليهم‌السلام) با این‌که در برخی روایات مقاصد الشریعة نیز ذکر شده‌است اما در عین حال خود آن‌را به عنوان راه استنباط و اجتهاد انتخاب نموده و یا آن‌را در اختیار اصحاب خود قرار بدهند و مثلاً بگویند مقصود شریعت حفظ نسل است.

در مقابل طبق قوانین مقاصد الشریعة اگر زمانی کثرت اولاد منجر به عدم تربیت صحیح یا مشکلات اقتصادی شد می‌توان طبق مقاصد الشریعة حکم به جواز و حتی وجوب عقیم نمودن افراد داد. یا اگر زمانی مشکل کمبود جمعیت بوجود آمد می‌توان گفت تکثیر اولاد واجب است.

تفاوت مصداق یابی و استنباط
گاهی مقاصد الشریعة بیان شده‌است و در پی یافتن مصداق برای آن هستیم؛ مثلاً طبق آیات متعددی در قرآن کریم مانند «وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ»[4] می‌گوئیم یکی مقاصد شریعت این است که فساد و إفساد در زمین نباید باشد.

در ادامه فلان عمل را مصداق فساد یا إفساد می‌دانیم؛ مثلاً از جمله ادله فتوی رهبری معظم انقلاب راجع به حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی آیات مذکور در مورد فساد است. اما مصداق یابی با مسئله استنباط و تشریع که در مقاصد الشریعة دنبال می‌شود تفاوت دارد.

تفاوت مقاصد الشریعة و تشخیص مصلحت نظام
تصریح مقاصدی‌ها این است که مراد از مقاصد همان مصالح می‌باشد و مصلحت محل بحث همان تشریع احکام است؛ یعنی بگوئیم مراد دین فلان حکم است.

اما تشخیص مصلحت نظام ممکن است عنوان ثانوی را تشخیص بدهند؛ مثلاً هر چند دیرکرد به حسب اولی جایز نیست اما در حال حاضر اگر گرفتن دیرکرد از وام حذف شود، منجر به ورشکستگی تمام بانک‌ها شده و بنیان اقتصاد از بین خواهد رفت.

اما این‌که بگویند مصلحتی برای تشریع حکم وجود دارد صحیح نیست چرا که غیر از شارع متعال حتی فقیه نیز نمی‌تواند حکمی را تشریع کند.

یا مثلاً‌ طبق عناوین اولیه هر کسی هر مقدار خواست می‌تواند در اموال خود تصرف نموده و مثلاً کارخانه بسازد. اما طبق عناوین ثانویه گفته می‌شود: چون مثلاً ساخت بیشتر از یک کارخانه ایجاد مفسده می‌کند هر شخص تنها یک کارخانه باید بسازد.

یا مثلاً هر شخص با اموال خود هر چه را خواست می‌تواند از خارج خریده و وارد کشور کند. اما طبق عناوین ثانویه اگر این کار از مبادی قانونی انجام نشود عنوان قاچاق را خواهد داشت لذا مصادره می‌شود.

مشخص نبودن تعداد مقاصد الشریعة
در مورد تعریف مقاصد  الشریعة بیان شد که قدماء تعریفی برای آن ذکر نکرده‌اند اما متأخرین تعاریف و ضوابطی ذکر کرده‌اند.

اما مشکل این است که قدماء پنج مطلب را به عنوان مقاصد الشریعة بیان نموده‌اند. اما مثلاً ابن تیمیه می‌گوید: بعضی از علماء مصالح مرسله[5] را به حفظ نفوس، اموال، اعراض، عقول و ادیان اختصاص داده‌اند. در حالی‌که این مطلب صحیح نیست بلکه مصالح مرسله در جلب منافع و دفع مضار جاری است لذا این‌که قدما مسئله را تنها بر دفع مضار مطرح نموده‌اند تنها یکی از دو قسم مصالح مرسله است[6] ابن عاشور از علمای متأخر اهل سنت نیز می‌گوید: مقصد جلب صلاح و درء فساد است.[7]

به بیان دیگر در تاریخ بحث مقاصد الشریعة دو تحول اتفاق افتاده‌است که در تحول اول دو قول وجود دارد: الف- قدماء فقط در دفع مضار مقاصد الشریعة را جاری می‌دانستند؛ مثلاً هر جا ضرر یا مفسده‌ای وجود داشت حکم تحریمی را می‌آوردند.

ب- متأخرین می‌گویند در جلب المنافع و المصالح و دفع المضار و المفاسد به صورت مطلق مقاصد الشریعة جریان دارد؛ یعنی خداوند متعال مفسده و مصلحت را در اختیار بشر قرار داده‌ و فرموده‌است: هر موردی که مصلحت وجود داشت واجب و هر موردی که مفسده وجود داشت حرام است.

یا مثلاً اگر در یک حکم و در یک زمان مصلحت وجود داشت واجب است و اگر در همان حکم و در زمان دیگر مفسده وجود داشت حرام است.

در تحول دوم مقاصد نزد قدما پنج (نفس، عرض، دین، عقل، مال) عدد بود اما در حال حاضر تعدادی بیشتری به این مقاصد اضافه شده‌است؛ مثلاً طبق مقاصد الشریعة جدید احترام و حرمت انسان و به تعبیر دیگر کرامت انسان باید معیار قرار گیرد. احترام انسان مربوط به حقوق معنوی است و در مقابل نفس انسان مربوط به حقوق مادی و جسم شخص است.

یا عناوینی مانند آزادی انسان که تقریباً در مبانی حقوق بشر مطرح می‌شود را به عنوان مقاصد الشریعة مطرح کرده‌اند.

یا قاعده عدل و انصاف که مسئله عدل در میان قدما به عنوان مقصد وجود نداشت در حالی‌که متأخرین آن‌را مطرح نموده‌اند.

یا قاعده مقابله با فقر، تقسیم مساوی بیت المال در میان مردم، قاعده امنیت، قاعده سلامت، قاعده التزام و اداره جامعه، تعامل میان دُوَل و... که برخی از این‌ها قواعد عقلائی است و ارتباطی به شریعت ندارد نیز در مقاصد الشریعة مطرح شده‌اند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1]. تهذيب الأحکام، ج۱۰، ص۲۳۶.
[2]. حج، 78.
[3]. زمانی در مرکز فقهی بنا بر این شد که بررسی شود چه مقدار ائمه معصومین در کلمات خود به قرآن کریم استدلال نموده‌اند و نتیجه را با مقدار استدلالی که ائمه اهل سنت نسبت به قرآن دارند مقایسه نمائیم. چرا که استدلال اهل سنت بر این است که شیعه از قرآن کریم دور است. نتیجه به دست آمده به هیچ وجه قابل قیاس نبود. نتیجه این شد که برخی محققین مرکز این مسئله را دنبال کردند که در حال حاضر 5 جلد از آن با عنوان «تمسک العترة الطاهرة بالقرآن الکریم» منتشر شده‌است.

چند سال قبل یکی از علمای منصف الازهر به مرکز فقهی آمده بود و من دو جلد از این کتاب را به وی داده و پرسیدم آیا با وجود استدلال ائمه معصومین به قرآن کریم باز هم می‌توان شیعه را متهم به تحریف قرآن کرد؟! وی چند مرتبه گفت: کلّا.

بله در طول تاریخ برخی احتمال تحریف قرآن کریم را داده و یا حتی آن‌را قبول کرده‌ باشند اما در کتاب «تحریف ناپذیری قرآن» اثبات کردیم خلیفه دوم اولین شخصی است که قائل به تحریف قرآن کریم می‌باشد.
[4]. بقره، 205.
[5]. علت نام‌گذاری مصالح به مرسله از این جهت است که اهل سنت می‌گویند: مصالحی وجود دارد که شارع بر طبق آن مصلحت حکمی را در شریعت آورده‌است. اما مصالحی نیز وجود دارد که در قبال آن حکمی وجود ندارد و رها هستند. لذا در گام‌های اولیه و خصوصاً نزد قدمای اهل سنت مقاصد الشریعة در مواردی پیاده می‌شد که نصی وجود نداشت. اما متأخرین گفتند این مسئله اختصاص به مسائل مرسله نداشته و در کلیه موارد حتی مواردی که شارع اظهار نموده‌است جریان دارد.
[6]. «بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان. وليس كذلك، بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار، وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين.» مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية، جلد : 5  صفحه : 22.
[7]. «فقد انتظم لنا الآن أن المقصد الأعظم من الشريعة هو جلب الصلاح ودرء الفساد. وذلك يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفع فساده. فإنّه لما كان هو المهيمنَ على هذا العالم كان في صلاحه صلاح العالم وأحواله.» مقاصد الشريعة الإسلامية، جلد : 3  صفحه : 197.

۲۸۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

ادامه بحث مقاصد الشریعة
تفاوت مصداق یابی و استنباط
تفاوت مقاصد الشریعة و تشخیص مصلحت نظام
مشخص نبودن تعداد مقاصد الشریعة