pic
pic

کتاب الحج

جلسه 52
  • در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۰
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشتهگفتیم برای این مطلب به دو نکته باید توجه کنیم:
بررسی عدم شمول قاعده «لاحرج» نسبت به احکام غیرالزامی
دیدگاه صاحب فصول(قده)
دیدگاه مرحوم آشتیانی
جمع‌بندی بحث
دیدگاه برگزیده

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ



خلاصه بحث گذشته
امام خمینی(قده) در ذیل مسئله 45 فرمودند: اگر بعضی از مناسک حج و اعمال حج حرجی باشد یا ضرر بر نفس در او باشد، این حج مجزی از حجة الاسلام نیست[1]؛ یعنی حج را انجام می‌دهد و همه شرایط استطاعت را دارد اما جزئی از اجزاء حجّ مانند وقوف در عرفات بر او حرجی است. گفتیم طبق این‌که لاحرج را عزیمت بدانیم این مجزی نیست و روی این مبنا که ما قائل به رخصت شویم (همان‌گونه که مرحوم سید قائل است)، این حجّ به عنوان حجة الاسلامِ واجب و مأمورٌبه حساب می‌شود.

منتهی به دنبال این مطلب هستیم که طبق مبنای مرحوم امام و مرحوم خوئی (و همه کسانی که می‌گویند چون اینجا عزیمت است به عنوان حجة الاسلام واقع نمی‌شود)، آیا این به عنوان یک حج صحیح مستحب حساب می‌شود یا نه؟

گفتیم برای این مطلب به دو نکته باید توجه کنیم:
1. یک نکته این است روایاتی که دلالت بر استحباب حج دارد اطلاق دارد، فرقی نمی‌کند که این حج حرجی باشد یا حرجی نباشد.

2. نکته دوم (که مهم‌تر است) این است که آیا لاحرج در غیر الزامیات مثل مستحبات جریان دارد یا نه؟ اگر برای کسی خواندن نماز شب حرجی شد (مثلاً برای این‌که برود نماز شبش را بخواند باید مقدار زیادی راه برود تا آب پیدا کرده و وضو بگیرد) آیا باز این نماز شب استحباب دارد و لاحرج استحباب این را برنمی‌دارد و فقط الزامیات را برمی‌دارد؟ این بحث را در تنبیه هشتم کتاب لاحرج با عنوان «عدم شمول قاعده نسبت به احکام غیر الزامی» مطرح کردیم.

بررسی عدم شمول قاعده «لاحرج» نسبت به احکام غیرالزامی
نکته اول: در اول عنوان بحث گفتیم ادله اطلاق دارد؛ یعنی در «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، «جعل» اختصاص به الزامیات ندارد، حتی کلمه «علی» در غیر الزام هم وارد می‌شود و اینطور نیست که کسی بگوید: این «جعل» با توجه به کلمه «علی» یعنی فقط و فقط الزامیات، بلکه کلمه «علی» در روایات در استحباب هم استعمال شده است. پس قرینه روشنی نداریم بر اینکه این اختصاص به الزامیات داشته باشد، «ما جعل علیکم فی الدین»؛ در دین که الزامیات دارد، استحباب دارد، کراهت دارد، اگر یک چیزی مقرون به حرج شد شارع در آنجا حکمی ندارد.

از سوی دیگر؛ فقها فتوا دادند که عبادات شاقّه مستحبه صحیح است، مثال زدند که اگر کسی در تمام ایام سال روزه بگیرد مگر در روزهایی که روزه حرام است، روزه در تمام ایام سال غالباً حرجی است، ممکن است کسی بگوید برای من حرجی نیست، اما غالباً و نوعاً و شخصاً حرجی است و آقایان فتوا دادند.

نکته دوم: نکته دوم این‌که شما مگر نمی‌گوئید قاعده لاحرج امتنانی است، امتنان اقتضا می‌کند لزوم برداشته شود؛ یعنی لاحرج در مقابل الزامیات بایستد، الزام را از بین ببرد یا رخصتاً یا عزیمةً، اما جایی که الزامی نیست معنا ندارد که شارع بخواهد امتنان بر ما داشته باشد این را بردارد.

دیدگاه صاحب فصول(قده)
صاحب فصول قائل به این است که لاحرج و لاضرر فقط در الزامیات جریان دارد. عبارت ایشان این است: «ثم اعلم أن نفی الحرج مختصٌ بالایجاب و التحریم دون الندب و الکراهة»؛ لاحرج فقط به ایجاب و تحریم برمی‌گردد اما شامل استحباب و کراهت نمی‌شود، منتهی دلیلی که آورده که «لأن الحرج إنما هو فی الالزام»[2]؛ حرج در خود الزام است؛ یعنی آنچه آدم را به حرج می‌اندازد الزام است، اما آنجا که شارع الزامی ندارد و می‌گوید مستحب است، ترغیب می‌کند (و می‌گوید: اگر این کار را انجام بدهی این ثواب را به تو می‌دهیم) اینجا حرج معنا ندارد. بنابراین صاحب فصول می‌گوید: جایی که الزام نیست موضوعی برای حرج نیست؛ زیرا حرج در جایی است که یک جعل و الزامی شخص را وادار کند که در این صورت این تکلیف حرجی می‌شود، اما جایی که ما تکلیف الزامی نداریم اینجا حرج معنا ندارد.

با توجه به همین مطالبی که در دو جلسه گذشته عرض کردیم اینجا هم در اشکالی که بر صاحب فصول کردیم گفتیم وجود حرج و عدم وجود حرج ارتباطی به الزام و عدم الزام ندارد بلکه در ذات فعل موجود است. شما اگر حرج را فقط بخواهید وصف برای حکم شارع قرار بدهید، این مختص به الزامیات می‌شود، اما اگر گفتیم نه در خود فعل «هذا الفعل حرجیٌ»، این فعل بالذات مع قطع النظر عن تعلق الحکم خود این فعل حرجی است، وجود و عدم حرج مربوط به ذات فعل است نه مربوط به جعل شارع.

دیدگاه مرحوم آشتیانی
مرحوم آشتیانی عکس نظریه صاحب فصول را دارد و می‌گوید: لاحرج در غیر الزامیات هم جریان دارد و حرج در آنجا موضوعاً جریان دارد و این را قبول داریم. ایشان می‌گوید: حرج موضوعاً در غیر الزامیات جریان دارد، اما ظاهر ادله وقتی ما نگاه می‌کنیم، «إن الظاهر من ادلته عدم تسبب الشارع و جعله لإلقاء الناس فی الحرج»؛ وقتی به ادله‌ لاحرج نگاه می‌کنیم یعنی آن حرجی که از ناحیه‌ی شارع می‌آید، «ظبحیث یستند وقوعهم فیه إلی جعله»[3]؛ ظاهر ادله این است.

پس فرق کلام صاحب فصول و مرحوم آشتیانی همین شد که صاحب فصول می‌گوید موضوعاً حرج در جایی است که الزام باشد و جایی که الزام نباشد اصلاً‌موضوع حرج معنا ندارد، اما آشتیانی می‌گوید نه، موضوعاً حرج موجود است، اما ادله‌ لاحرج آنجا جریان ندارد، بلکه در جایی جریان دارد که الزام و تحقق حرج من ناحیة الشارع باشد.

اگر کسی بگوید لاحرج در غیر الزامیات هم جریان دارد دو راه دارد:

1. یک راه این است که بگوید لاحرج حتی این روایات حجی که می‌گوید حجّ مستحبی برو چه حرجی باشد و چه نباشد تقیید می‌زند؛ چون مرحوم والد ما در اینجا قائل می‌شود به اینکه این حج صحیح است؛ زیرا روایاتی داریم که حج مستحبی انجام بدهید و مستحب است مطلقا؛ ‌چه حرجی و چه غیر حرجی، می‌گوئید این مطلقا را که در روایات تصریح نکرده شما این اطلاق را به دست آوردید! کسی که در لاحرج می‌گوید لاحرج حاکم بر ادله غیر الزامی هست این ادله را هم تقیید می‌زند. شارع می‌گوید: من مستحب را می‌خواهم فعل برای من رجحان دارد اذا لم یکن حرجیا، اما اگر حرجی شد همین فعل برای من رجحان ندارد.

2. راه دیگر این است که عکس این عمل کرده و بگوئیم لاحرج اطلاق دارد؛ هم الزامیات و هم غیر الزامیات، این روایات بیاید لاحرج را تقیید بزند؛ یعنی بگوید لسان وارده‌ در عبادات مستحبه اینقدر ظهور دارد و ان کان حرجیاً که این روایات می‌آید قاعده لاحرج را تقیید یا تخصیص بزند.

جمع‌بندی بحث
اگر مبنای ما این شد که لاحرج در غیر الزامیات جریان ندارد (همان‌گونه که مشهور می‌گویند)، اینجا لاحرج وجوب را برداشته تمام شده و این فعل حج به سبب ادله دیگر که می‌گوید حج مستحب ولو کان حرجیا، صحیح و مستحب است، اما اگر بگوییم لاحرج در غیر الزامیات جریان دارد، اینجا دو راه پیدا می‌کنیم: 1) یکی این‌که می‌گوئیم وقتی در غیر الزامیات جریان دارد، حتی این روایات حج را هم تقیید زده و می‌گوید درست است شارع حج مستحب خواسته، اما در صورتی که حرجی نباشد.

2) دوم آن‌که بگوئیم این روایات حج به ضمیمه سیره مسلمین که حج مستحبی پر از حرج انجام می‌دادند (نظیر آن‌که در مورد امام حسن مجتبی(عليه‌السلام) هست که قدم‌ها و کف پاهای ایشان و امام حسین(عليه‌السلام) تاول می‌زد وقتی پیاده به حج می‌رفتند) و این روایات اینقدر ظهورش روشن است که بر لاحرج مقدم می‌شود، بعد ممکن است بگوئید در حج داریم ولی در صوم مستحبی نداریم؛ یعنی در صوم مستحبی ولو حرجی نداریم که بخواهد بر این مقدم بشود، هر جا داشتیم بر لاحرج مقدم می‌کنیم، اگر نداشتیم باید به لاحرج عمل کنیم.

دیدگاه برگزیده
مختاری که خودمان داشتیم آنجا کلام آشتیانی را نقل کردیم، مناقشه‌ای که بر کلام ایشان وارد کردیم این است که ظاهر لاحرج این است که شارع اگر یک جا هم بخواهد حکم استحبابی بیاورد امتثالش موجب حرج باشد، اینجا این شخص که در حرج قرار می‌گیرد به خاطر استحباب شارع است، شما چطور می‌گوئید فقط الزامیات انسان را در حرج بیندازد، مستحبات هم ممکن است بیندازد. چه افرادی هستند که در اثر عمل مستحبات برای خودشان و خانواده‌شان ایجاد حرج می‌کنند.

اشکال ما بر مرحوم آشتیانی اشکال محکمی هست که لولا این امر استحبابی این شخص امتثال نمی‌کرد، پس این امر استحبابی سبب وقوع این شخص در حرج شده، لذا نوشتیم برای ایقاع مکلف در حرج فرقی بین اینکه آن حکم الزامی باشد یا غیر الزامی نمی‌کند.

نتیجه‌ای که در کتاب لاحرج گرفتیم این است که لاحرج در غیر الزامیات جریان دارد. حال اگر یک مستحباتی مثل حج، یا مثل روزه در طول سال، فقها فتوا دادند به صحتش، آن باید همین لاحرج را تقیید بزند؛ یعنی ما می‌گوییم «لاحرج عامٌ شاملٌ للالزام و غیر الالزام»، بعد می‌گوییم این ادله بعضی جاها تقیید می‌زند و بعضی جاها تقیید نمی‌زند، لذا اینطور نیست که بگوئیم کثرت تقیید یا کثرت تخصیص لازم بیاید.

اینکه گفتیم مرحوم خوئی و مرحوم والد ما می‌گویند لاحرج قید موضوع نیست و نمی‌آیند تقیید کنند موضوع حج را و گفتند مبنای شما این است که قید حکم و قید موضوع برنمی‌گردد، من هم مجالی نشد برگردم ببینم آنجا دقیقاً چه گفتیم. کسی رفته حجی را انجام داده و در حین حج گرفتار حرج شد، مثلاً وقوف به عرفات برایش حرجی شد، دو مبنا داریم:

1. اگر قائل به رخصت شویم این حجّش به عنوان حج واجب و حجّة الاسلام صحیح است، همان‌گونه که مرحوم سید فتوا داد.

2. مبنای دوم آن است که اگر قائل شویم به این‌که لاحرج عزیمت است، اینجا روی قول به عزیمت دو مبنا وجود دارد:

أ‌.  یک گروه‌شان می‌گویند: لاحرج فقط مختصّ به الزامیات است و اصلاً لاحرج تعرضی به مستحبات و غیر الزامیات ندارد. طبق این مبنا می‌گوئیم لاحرج عزیمت است و فقط الزام را برمی‌دارد، الزام را که برداشت ما هستیم و ادله‌ مستحبات حج، آن ادله‌ مستحبات می‌گوید حج مستحب است ولو حرجی باشد، پس این حجّش حجّ صحیح است.

ب‌. یک مبنا این است که عزیمتی هستیم و می‌گوئیم لاحرج همان طوری که الزامیات را برمی‌دارد مستحبات و غیر الزامیات را هم برمی‌دارد، در این صورت دو راه وجود دارد: 1) یکی این‌که بگوئیم لاحرج غیر الزامیات را برمی‌دارد، اما آن ادله‌ استحبابیه حج اینقدر ظهورش قوی است که می‌گوید اگرچه لاحرج می‌گوید این حج مستحباً واقع نمی‌شود، اما آن دلیلی که می‌گوید حج به نحو استحبابی ولو حرجی صحیح است، اینقدر ظهورش قوی است که این قاعده را تقیید می‌زند. نتیجه این است که پس این حج به عنوان فعل مستحب صحیح واقع می‌شود.

2) راه دوم این است که درست است ما یک ادله‌ای داریم به اینکه حج به نحو مستحب صحیح است، اما لاحرج آنها را هم برمی‌دارد و وقتی آنها را برداشت، نتیجه این است که فعلش به عنوان الواجب واقع نمی‌شود و به عنوان المستحب هم واقع نمی‌شود، بلکه ممکن است شارع تفضلاً یک ثوابی به او عنایت کند.

ما عزیمتی هستیم نه رخصتی نیستیم و قائلیم به این‌که لاحرج هم در الزامیات است و هم در غیر الزامیات و قائلیم که این ادله استحباب ظهورش آن چنان قوی است که لاحرج را تقیید می‌زند و از این باب این فعل حج صحیح است.



وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1]. «لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال‌ ، و لو حج مع فقد بعضها فان كان البلوغ فلا يجزيه إلا إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنه مجز على الأقوى، و كذا لو حج مع فقد الاستطاعة المالية، و إن حج مع عدم أمن الطريق أو عدم صحة البدن و حصول الحرج فان صار قبل الإحرام مستطيعا و ارتفع العذر صح و أجزأ بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال، فلو كان نفس الحج و لو ببعض أجزائه حرجيا أو ضرريا على النفس.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 381، مسئله 45.
[2]. «ثم اعلم أنّ نفي الحرج و الضيق مختص بالإيجاب و التحريم دون‏ الندب‏ و الكراهة لأنّ الحرج إنما هو في الإلزام لا الترغيب في الفعل لنيل الثواب إذا رخص في المخالفة و لهذا لا يحرم صوم الدّهر غير العيدين و قيام تمام الليل و السّير إلى الحج متسكعا و إيثار الغير بالمال الذي لا يضطر إليه على النفس إلى غير ذلك مما لا حصر له بل هذه درجة المتقين و مرتبة الزاهدين لا يسع القيام به إلا الأوحدي من النّاس.» الفصول الغروية في الأصول الفقهية ؛ ص335 ـ 336.
[3]. «هو أنّ الظّاهر من أدلّته عدم‏ تسبّب‏ الشّارع‏ و جعله لإلقاء النّاس في الحرج، بحيث يستند وقوعهم فيه إلى جعله، فلا يشمل ما رخص الشارع في تركه؛ لأجل ذلك لا لعدم صدق أصل الموضوع مع الترخيص المذكور.» الرسائل التسع ؛ ص243.


۲۷۴ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشتهگفتیم برای این مطلب به دو نکته باید توجه کنیم:
بررسی عدم شمول قاعده «لاحرج» نسبت به احکام غیرالزامی
دیدگاه صاحب فصول(قده)
دیدگاه مرحوم آشتیانی
جمع‌بندی بحث
دیدگاه برگزیده