pic
pic

صحیح و اعم

جلسه 82
  • در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
ارتباط بحث برائت و اشتغال و بحث قدر جامع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه مباحث گذشته
ثمره اول در نزاع بین صحیحی و اعمی این بود که صحیحی نمی‌تواند به اصالة الاطلاق تمسک نماید چرا که الفاظ طبق این قول مجمل هستند، اما اعمی می‌تواند به اصالة الاطلاق تمسک نماید.

این ثمره بسیار مهم مورد پذیرش مشهور و از جمله مرحوم آخوند (ره) است. ما نیز اشکالات مطرح شده نسبت به این ثمره را بیان نموده و پاسخ دادیم؛ لذا به نظر ما نیز ثمره مذکور قابل اثبات است.
ثمره دوم

مرحوم آخوند (ره) در بیان ثمره دوم با این فرض که خطاب مجمل بوده و اصل لفظی اصالة الاطلاق در کار نباشد می‌فرماید: برخی می‌گویند طبق قول به صحیح باید قائل به اصالة الاشتغال و بنابر اعمی قائل به اصالة البرائة شویم، لذا صحیحی‌ها در مسئله اقل و اکثر ارتباطی باید احتیاطی و اشتغالی شوند.

توضیح مطلب این‌که در اقل و اکثر ارتباطی اگر شک داشته باشیم که نماز جزء دهمی به نام سوره دارد یا خیر و به بیان دیگر آیا نماز همان مصداق اقل است که نُه جزء است می‌باشد یا نماز مصداق اکثر که ده جزء است می‌ّباشد و سوره نیز از اجزاء آن محسوب می‌شود، دو مبنا وجود دارد: الف- نسبت به اکثر برائت جاری می‌شود. ب- نسبت به اکثر احتیاط جاری می‌شود.

در مسئله محل بحث نیز چنین گفته شده‌است که اگر مبنای صحیح را اختیار نمودیم، در بحث اقل و اکثر ارتباطی باید اشتغالی شده و اصالة الاحتیاط را جاری نمائیم چرا که طبق قول به صحیح با عدم وجود جزء دهم شک در صدق مسمی و مأمور به داریم؛ یعنی نمی‌دانیم بر این نُه جزء صدق صلاة وجود دارد یا خیر؟! لذا باید احتیاط جاری شود.

در مقابل اعمی می‌گوید: به نُه جزء نیز نماز گفته می‌شود و شک در جزء دهم، ‌شک در جزء زائد است لذا برائت جاری می‌شود.

اما مرحوم آخوند (ره) منکر ثمره مذکور بوده و می‌فرماید: با این فرض که اصلی لفظی به نام اصالة الاطلاق نداشته باشیم -چرا که اگر اصل لفظی داشته باشیم نوبت به اصلی عملی نمی‌رسد- لازم نیست حتما صحیحی یا اعمی برائتی یا اشتغالی شوند.

مؤیدشان برای رد ثمره این است که هر چند مشهور قائل به صحیح هستند اما در اقل و اکثر ارتباطی برائتی شده‌اند، لذا مشخص می‌شود میان مبنای صحیحی و اختیار اشتغال ملازمه‌ای وجود ندارد.

نکته‌ای در ابتدای بیان ثمره دوم در کلام مرحوم آخوند (ره) وجود دارد که ایشان می‌فرماید: «قد انقدح بذلک» یعنی از مطالبی که در ثمره اول بیان شد انکار ثمره دوم مشخص می‌شود.

ایشان در ثمره اول فرمود: اگر مولی در مقام بیان باشد صحیحی نمی‌تواند به اصالة الاطلاق تمسک نماید ولی اعمی می‌تواند. اما اگر مولی در مقام بیان نباشد بین مبنای صحیحی و اعمی تفاوتی وجود ندارد.

واقع مطلب این است که بیان روشنی برای انکار ثمره دوم از مطلب قبل قابل برداشت نیست و این دو مطلب ارتباطی به یکدیگر ندارند.[1]

به تبع مرحوم آخوند(ره)، مرحوم خوئی (ره) نیز ثمره مذکور را منکر شده‌است و کلام ایشان می‌تواند توضیحی برای کلام ایشان باشد. در مقابل برخی مانند مرحوم نائینی (ره) و مرحوم امام (ره) ثمره مذکور را پذیرفته‌اند.

کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
مرحوم خوئی (ره) می‌فرماید: میان قول به اعم و برائت و قول به صحیح و اشتغال ملازمه‌ای وجود ندارد. به نظر ایشان نکته اصلی در بحث اقل و اکثر ارتباطی مسئله انحلال و عدم انحلال است؛ یعنی اگر در اقل و اکثر ارتباطی بگوئیم علم اجمالی منحل به علم تفصیلی و شک بدوی می‌شود باید قائل به برائت شویم. اما اگر انحلال را نپذیرفتیم باید قائل به احتیاط شویم. اساس کلام مرحوم خوئی (ره) این است که قول به صحیح یا اعم، انحلال و عدم انحلال را اثبات نمی‌کند.

به بیان دیگر اگر طبق قول به صحیح توانستیم عدم انحلال را اثبات نمائیم باید قائل به اشتغال و اگر طبق قول به اعم توانستیم انحلال را اثبات نمائیم باید قائل به برائت شویم؛ حال آن‌که منکرین ثمره می‌گویند: نزاع صحیح و اعم با نزاع برائت و اشتغال در اقل و اکثر ارتباطی دو امر متفاوت است و ارتباطی به هم ندارد.

ارتباط بحث برائت و اشتغال و بحث قدر جامع
نکته دیگر این است که آیا مسئله محل بحث یعنی برائت و اشتغال با لزوم أخذ قدر جامع طبق قول به صحیح و اعم ارتباط دارد یا خیر؟! در قدر جامع گفتند، قدر جامع یا باید بسیط و یا باید مرکب باشد. طبق مبنائی که در تصویر قدر جامع بیان شد و بنابر آن‌چه در کلام مرحوم خوئی (ره) ذکر شده‌است چند فرض وجود دارد:

الف- اعمی می‌گفت: قدر جامع ماهیتی مبهم، کلیه و معرّی از خصوصیات بوده که قابل صدق بر اقل و اکثر است؛ مثلاً نسبت به اقل یا اکثر لابشرط می‌باشد. اعمی اگر قائل به انحلال علم اجمالی شود،‌ باید قائل به برائت شود برای این‌که در صورت انحلال صدق ماهیت بر اقل مسلم است. اما نسبت به اکثر این شک وجود دارد که اکثر در تحقق ماهیت، تکلیف و مأمور به دخالت یا خیر و به این جهت که شک در زائد است، لذا برائت جاری می‌شود.

اما طبق قول به اعم که مسلم ماهیت مبهم و معرّی بر اقل صادق است، اگر انحلال را منکر شدیم در ادامه باید بگوئیم چون نمی‌دانیم بدون جزء دهم امتثال محقق شده‌است یا خیر، شک در محصل است لذا باید اشتغال جاری شود.

ب- طبق مبنای صحیح مرحوم خوئی (ره) چهار فرض را ذکر نموده‌است:

ب-1- قدر جامع عنوان صحیح بسیط بوده و عنوان مذکور خارج از اجزاء و شرائط باشد؛ یعنی در نماز دو چیز وجود دارد: یک اجزاء و شرائط و یک معلول این اجزاء و شرائط به نام نهی از فحشاء و منکر که وجودش غیر از اجزاء و شرائط است.

طبق این بیان اگر صحیحی بگوید لفظ صلاة برای عنوان بسیط نهی از فحشاء و منکر وضع شده‌است به نحوی که آن عنوان وجود مستقل از اجزاء و شرائط داشته باشد؛ کما این‌که در باب طهارت از حدث گفته می‌شود یک غسلات و مسحات و یک معلول و مسبب از این غسلات و مسحات که طهارت باطنی است وجود دارد، در نتیجه و طبق این قدر جامع باید قائل به اشتغال شویم چرا که نمی‌دانیم اگر جزء دهم نیاید، اثر و مسبب حاصل می‌شود یا خیر، که شک در محصل است.

به بیان دیگر مرحوم آخوند (ره) و به تبع ایشان مرحوم خوئی (ره) می‌فرمایند: قوام شک در محصل جایی است که اولاً یک سبب و یک مسبب داشته باشیم و ثانیاً این‌ها دو وجود و ما به ازای مستقل داشته باشند؛ در نتیجه شک در سبب موجب شک در مسبب و از قبیل شک در محصل می‌باشد که مجری اشتغال است.

ایشان می‌فرماید: هر چند این فرض منجر به اشتغال می‌َشود اما مواجه با دو اشکال است: اولاً خلاف واقع است یعنی در واقع یک اجزاء و شرائط و یک معلول برای این اجزاء و شرائط وجود ندارد.

ثانیاً خلاف فرض است چرا که فرض، مأمور به بودن همین اجزاء و شرائط بوده و اگر هم می‌گوئیم نهی از فحشاء و منکر، مقصود مأمور به بودن همین اجزاء و شرائط است؛ نه این‌که شارع نهی از فحشاء و منکر را مأمور به قرار داده و بعداً حاصل شده باشد.

ب-2- صلاة برای ماهیت مرکبه‌ای که وحدت اعتباری دارد وضع شده باشد و وحدت اعتباری مذکور، قدر جامع میان اجزاء و شرائط باشد، در نتیجه آن‌چه فی نفسه و واقعاً متعلق امر و مأمور به است همان اجزاء و شرائط می‌ّباشد و اگر شک در جزء دهم داشته باشیم اصل برائت جاری می‌شود.

ج-3- صلاة از قبیل ماهیات متأصله بسیطه باشد؛ یعنی هر چند عنوان صلاة بسیط است اما متحد با اجزاء و شرائط می‌ّباشد. طبق این بیان اتحاد از قبیل کلی و فرد بوده و یک وجود هستند.

ایشان می‌فرماید: طبق این فرض در حقیقت اجزاء، مأمور به بوده و شک در جزء دهم شک در تکلیف زائد است لذا برائت جاری می‌شود.

ج-4- ماهیت صلاة امری اعتباری و انتزاعی توسط شارع باشد نه این‌که عنوانی اصیل در کار باشد؛ مثلاً‌ عنوان معراجیت یا خیر موضوعٍ می‌توان عنوانی انتزاعی باشد؛ در نتیجه چون امر انتزاعی ما به ازای خارجی ندارد و مربوط به منشأ انتزاع است که بازگشت به اجزاء دارد و نُه جزء مسلم است، شک در جزء دهم شک در جزء زائد و مجری برائت می‌باشد.

خلاصه این‌که مرحوم خوئی (ره) می‌فرماید: تنها یک فرض منجز به احتیاط شد که مواجه با اشکال بود. اما باقی فروض طبق قول به انحلال منجر به برائت می‌شوند. ولی اگر قائل به عدم انحلال شویم در تمامی این سه فرض باید قائل به اشتغال شویم؛ در نتیجه ایشان اثبات نمود که اعمی‌ها و صحیحی‌ها بناء بر انحلال برائتی و بنابر عدم انحلال اشتغالی هستند.[2]


وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1]. «و قد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم و الاشتغال على الصحيح «2» و لذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 28.
[2]. «ذكروا لها ثمرات: الاولى: ما اشتهر فيما بينهم من أنّ الأعمي يتمسك بالبراءة في موارد الشك في الأجزاء والشرائط  ، والصحيحي يتمسك بقاعدة الاشتغال والاحتياط في تلك الموارد. ولكن التحقيق أنّ الأمر ليس كذلك، ولا فرق في التمسك بالبراءة أو الاشتغال بين القولين أصلًا. والوجه في ذلك: هو أ نّا إذا قلنا بالوضع للأعم فالتمسك بالبراءة مبتن على القول بانحلال العلم الإجمالي في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، فانّه إن قلنا بالانحلال وأنّ العلم الاجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عن وجوب الأكثر والتقييد الزائد، فانّ مسألتنا هذه من إحدى صغريات كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، وذلك لأنّ تعلق التكليف في المقام بالطبيعي الجامع بين المطلق والمقيد معلوم لنا تفصيلًا- وهو الماهية المهملة العارية عن جميع الخصوصيات- وإنّما شكنا هو في تعلّقه به على‏ نحو الإطلاق بمعنى عدم تقييده بشي‏ء لا جزءاً ولا شرطاً، أو على نحو التقييد به بأحد النحوين المزبورين، فحينئذ إن قلنا بانحلال العلم الإجمالي في تلك المسألة والرجوع إلى البراءة عن التكليف الزائد عن المقدار المعلوم كما هو كذلك، فنقول هنا أيضاً بالانحلال والرجوع إلى البراءة عن التقييد الزائد. وأمّا لو قلنا بعدم انحلال العلم الإجمالي في تلك المسألة فلا بدّ من الاحتياط والرجوع إلى قاعدة الاشتغال، وعلى ذلك فلا ملازمة بين قول الأعمي والرجوع إلى البراءة...» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص: 193 به بعد.


۹۴ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
ارتباط بحث برائت و اشتغال و بحث قدر جامع