pic
pic

صلاة المسافر

جلسه 215
  • در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
مستند چهارم: صحیحه منصور بن حازم
اشکالات بر استدلال به روایت منصور بن حازم
اشکال اول
اشکال دوم
اشکال سوم
دیدگاه برگزیده

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه بحث گذشته
بحث در این استثنایی است که مرحوم سید فرموده است. گفتیم اگر کسی در موضع الاتمام نماز را قصر بخواند در همه فروض باطل است و باید اعاده کند؛ چه عالم، چه جاهل یا ناسی فرقی نمی‌کند. منتهی مرحوم سید فرمود: در یک مورد اگر کسی قصد اقامه‌ عشرة ایام کرد، اما حکم را نمی‌داند که با قصد عشرة ایام باید نماز را تمام بخواند و قصراً نماز را خواند این فرض استثناست.

نکته قابل توجه آن است که باید به این کبرای کلی توجه داشت که: «الاتمام فی موضع القصر جهلاً» همه قبول دارند که اشکالی ندارد و اعاده نمی‌خواهد، اما «القصر فی موضع الاتمام» همه می‌گویند باطل است، منتهی مرحوم سید این استثنا را مطرح کرده است. بحث ما در مستند این استثنا بود.

گفته شد صاحب جواهر چند مستند را ذکر کرده که یکی‌، خبر محمد بن اسحاق بود که گفتیم از اشکالات آن، شاذ بودن خبر است و در جلسه گذشته گفتیم شاذ را در علم درایه معانی کردند به همان معنایی که ما کردیم. معمولاً شاذ را این‌گونه معنا می‌کنند: شاذ یعنی «ما رواه الثقه مخالفاً لما رواه جماعةٌ و لم یکن له إلا إسنادٌ واحد»؛ اگر یک روایت مخالف را در مقابل روایات دیگری که جماعتی نقل کردند و این روایت هم فقط یک إسناد واحد دارد (یعنی یک راوی دارد و شخص دیگری هم این روایت را نقل نکرده)، این را خبر شاذ می‌گویند. تاکنون سه مستند برای استثنای مرحوم سید ذکر کرده و همه را مورد مناقشه قرار دادیم. در ادامه به بررسی استناد به روایت منصور بن حازم می‌پردازیم.

مستند چهارم: صحیحه منصور بن حازم
عمده مستند این استثنا، روایت صحیحه منصور بن حازم است:

وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا أَتَيْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ تَرَكَهُ رَجُلٌ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.[1]

راوی از امام صادق(عليه‌السلام) نقل می‌کند که فرمود: اگر یک شهری رفتی و اقامه‌ ده روز را قصد کردی، نماز را تمام بخوان. اگر کسی این اتمام را (در جایی که قصد اقامه کرده و باید نمازش را تمام بخواند) جاهلاً ترک کرده و جهل به حکم داشت، لازم نیست اعاده کند.

اشکالات بر استدلال به روایت منصور بن حازم
اشکال اول
صاحب جواهر(قده) می‌گوید: چون مفتی به این روایت قلیل است و فقط ابن سعید در الجامع للشرایع و صاحب مجمع الفائده طبق آن فتوا داده‌اند (یعنی فقط دو نفر طبق این روایت فتوا دادند)، سبب می‌شود که در مخصص بودنش نسبت به قاعده توقف کنیم. قاعده این است که «من قصّر فی موضع الاتمام» نمازش باطل است، یا مثل کسی که «اتمّ فی موضع القصر»، قاعده می‌گوید این نماز باطل است. لذا نمی‌توان با یک روایتی که در میان این همه فقها فقط دو نفر درباره‌اش فتوا دادند قاعده را تخصیص بزنیم و این روایت قصور داشته و ناتمام است.[2]

برخی از فقها گفته‌اند: ما وقتی کلمات فقها را می‌بینیم، فقها در مقام استثنای از عدم معذوریت جاهل، فقط اتمام فی موضع القصر را استثنا کردند؛ یعنی قصر فی موضع الاتمام را استثنا نکردند. پس بگوئیم معنایش إعراض از این روایت است؛ یعنی از روایت منصور بن حازم إعراض شده است.

به نظر ما این مطلب درست نیست؛ زیرا ابن سعید در الجامع للشرایع و محقق اردبیلی (که از متأخرین است) طبق این روایت فتوا دادند. البته کلمات قدما را هم که ملاحظه می‌کنیم متعرض نشدند اما سکوت‌شان دلیل بر اعراض نیست و نکته‌ای که وجود دارد این است که این مطلب خیلی مورد ابتلای مردم نبوده و فروع فقهی معمولاً فروعی بوده که مورد ابتلای مردم بوده است. در اینجا اینکه یک کسی یک جایی قصد اقامه‌ی ده روز کند می‌گوئیم جاهل به حکمش هم بوده، معمولاً قصد اقامه‌ ده روز را کسی می‌کند که عالم به حکمش است.

لذا این‌که یک کسی قصد اقامه‌ عشرة ایام می‌کند اما جاهل به حکمش هم هست خیلی نادر بوده و مورد ابتلا نیست و تألیفاتی که فقها دارند بر اساس آن مواردی است که مردم ابتلا داشتند و چون مورد ابتلا نبوده متعرض نشدند پس عدم تعرض و سکوت فقها، برای مخالفت نبوده، بلکه برای عدم ابتلا بوده و لذا محقق اصفهانی(قده) در بحث صلاة مسافر می‌فرماید: «ندرة العامل بها لا یسقطها عن الحجیة»[3]؛ ندرت عامل مسقط از حجیت نیست.

اشکال دوم
در کتاب تبیان الصلاة (که مقررش مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ علی صافی برادر آیت الله العظمی حاج آقا لطف الله است) از مرحوم بروجردی نقل می‌کند که این روایت «لا یعمل بها لشذوذها»[4]؛ تعبیر به شذوذ می‌کند و از عبارت بروجردی استفاده می‌شود که اینها دو عنوان هستند: اگر یک روایتی شاذ شد منتهی شاذ در اینجا هم به این معنا که این یک روایت بیشتر نیست، راوی‌اش هم منصور بن حازم است و هم مفتی به این روایت شاذ است، این هم از وجوه معنای خبر شاذ است؛ یعنی اگر فرض کنید یک روایتی را چند نفر نقل کنند اما آن کسی که طبق اینها فتوا داده نادر است، روی مبنای مرحوم بروجردی از اعتبار ساقط می‌شود.

بنابراین برخی مثل محقق اصفهانی(قده) می‌فرمایند: «اعراض الجمیع مسقطٌ عن الحجیة»، اما اگر دو سه نفر طبق آن فتوا دادند حجّیتش به قوت خودش باقی است، اما مرحوم بروجردی می‌فرماید: ما دو عنوان داریم (البته بنا بر آنچه ما از مجموع فرمایش ایشان استفاده می‌کنیم که موجب وهن روایت صحیحه می شود): 1) شذوذ 2) اعراض. یعنی اعراض الجمیع که روشن است موجب سقوط روایت از حجیت می‌شود اما اگر یک روایتی هم شاذ شد، شاذ به این معنا که راوی‌اش واحد است یا آن کسی که طبق آن فتوا داده یکی دو نفر بیشتر نیست، این هم می‌شود روایت شاذ؛ یعنی روی اصطلاح مرحوم بروجردی به روایتی که مفتی بر طبق آن روایت یک نفر یا دو نفر باشد آن هم شاذ است، یعنی خود همین شذوذ موجب وهن روایت می‌شود و از حجیت ساقط می‌شود.

پس در این روایت منصور بن حازم اعراض محقق نیست؛ چون لااقل دو نفر طبق آن فتوا دادند، خود مرحوم سید هم که اعراض را قادح می‌داند اما طبق این روایت فتوا داده چون دیده دو نفر فتوا دادند، پس اعراض نیست.

بنابراین اشکال اول این است که گفته‌اند: از این روایت اصحاب اعراض کردند. جواب این است که نه، دو نفر فتوا دادند و اعراض جمیع نیست. اشکال دوم شذوذ است و بر اساس آن توضیحی که برای کلام مرحوم بروجردی دادیم، شذوذ خبری مشکل درست می‌کند.

در پاسخ از این اشکال می‌گوئیم جماعتی روایتی را نقل کردند اما یک نفر یک روایت مخالف می‌آورد و این تاب معارضه را نداشته و از اعتبار ساقط می‌شود، اما اگر یک روایتی شذوذ خبری نداشت و شذوذ فتوایی داشت و فقیهان کمی به آن فتوا دادند، این اصلاً در اصطلاح خبر شاذ قرار نمی‌گیرد. لذا این فرمایش مرحوم بروجردی که روایت منصور بن حازم را به خاطر شذوذ بخواهد کنار بگذارد این هم درست نیست.

اشکال سوم
تا حال ضمیر در «ترکه» را به اتمام برگردانده و گفتیم «ترک الاتمام» و نمازش را جاهلاً قصر خواند، اما صاحب جواهر(قده) می‌فرماید: احتمال دارد ضمیر «ترکه» در «فإن ترکه رجلٌ جاهلاً»، اما ایشان می‌فرماید این احتمال دارد به قصر برمی‌گردد؛ یعنی اگر کسی قصر را ترک کرده و نمازش را تماماً خوانده است. به نظر من این «قصد» است. اینجا دارد: «إلی القصرِ للمسافر و إن لم یکن مذکوراً فیه کما فی الروض»[5]، از روض الجنان هم نقل می‌کند.

بعد می‌فرماید: «و إن کان هو کما تری» که این احتمال بعید است، اما احتمالی که ما می‌دهیم درست است و بعید هم نیست: «فإن ترک قصد اقامة عشرة ایام جاهلاً»؛ یعنی باید قصد می‌کرد اما قصد نکرد، «فلیس علیه الاعاده»؛ نمازش هم تمام است، خواند و قصد هم نکرد ولی می‌دانست ده روز را می‌ماند اعاده بر عهده او نیست. صاحب جواهر(قده) در ادامه می‌فرماید: این روایت از شواذی است که «لا یعمل بها فی نفس مضمونها فضلاً عن ان یتعدی منه إلی غیره»؛ در خود موردش عمل نشده چه برسد به اینکه بخواهند تعدی از او بکنند.

دیدگاه برگزیده
به نظر ما اولاً از این روایت، إعراض نشده و ثانیاً، آن شذوذی که موهن است ندارد و شذوذ فتوایی دارد و شذوذ فتوایی موهن نیست و مرحوم بروجردی موهن می‌داند. شذوذ روایی این است که ما روایت مخالف مقابلش نداریم، بلکه قاعده در مقابلش داریم، شذوذ روایی یعنی یک روایت یک طرف و روایت دیگر یک طرف است، روایت طرف دیگر را جماعتی نقل کردند ولی این روایت را یک نفر نقل کرده است.

اگر یک روایتی شذوذ روایی داشته باشد بر اساس مبنایی که در اصول داریم، «خذ بما اشتهر بین اصحابک» که مطلق است؛ یعنی می‌گوئیم اگر یک روایتی نادر بود و روایت دیگری مشهور بود، مشهور را باید اخذ کرد و این چقدر در فقه به آن استنباط و اجتهاد اثر دارد، کما اینکه شهرت فتوایی در مقابل ندرت فتوایی همین‌طور است، اما اینجا اشکال صغروی داریم؛ یعنی در اینجا یک روایت در مورد اینکه اگر کسی جهلاً اقامه‌ عشرة ایام کرد اما نمازش را شکسته خواند، ما در اینجا روایت مقابل نداریم.

بنابراین در اینجا روایت شذوذ روایی ندارد. مرحوم بروجردی هم یک مقدار شذوذ را توسعه می‌دهد، مثلاً اگر یک راوی آمده یک روایتی را برای امر مستحبی نقل کرده و شخص دیگری نقل نکرده، اینجا شما می‌گوئید شاذ است؟! همه هم طبق آن شاید عمل کنند، موارد زیادی داریم که احکامی که یک مستند و آن هم یک روایت دارد؛ یعنی اگر شما یک وقتی بخواهید تتبع کنید و پژوهش کنید در فقه، احکامی که یک خبر واحد معتبر دارد و کثیری از فقها طبق آن فتوا دادند نمی‌گویند شاذ است. لذا در معنای شاذ گفتیم: «ما رواه الثقه مخالفاً لما رواه جماعةٌ»؛ یعنی جماعتی روایت مقابلش را نقل کردند و طبق آن فتوا دادند. پس نسبت به روایت منصور بن حازم، نه إعراض وجود دارد و نه شذوذ روایی.

تنها مطلبی که باقی می‌ماند این است که در اینجا شهرت فتوایی بر این است که این شخصی که قصد عشرة ایام کرده باید تمام بخواند و اگر جاهلاً نماز را شکسته بخواند باطل است و باید اعاده کند. اگر کسی شهرت فتواییه را معتبر بداند این خودش از مرجحات می‌شود. اگر در اینجا یک طرف می‌گوید: اگر جاهلاً باشد اشکالی ندارد، ولی ادله دیگر که مشهور طبق آنها فتوا دادند که جاهلاً هم باطل است،‌ منوط به این است که این شهرت قدمایی باشد و ما گفتیم قدما اصلاً این را متعرض نشدند تا بگوئیم شهرت فتوائیه بر این مطلب وجود دارد.

لذا این شهرت فتوائیه‌اش محل تردید می‌شود و نتیجه‌ای که ما گرفتیم همان نتیجه‌ای است که مرحوم سید دارد، بر طبق این روایت استثنا می‌کنیم.



وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1]. التهذيب 3- 221- 552؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 506، ح 11299- 3.
[2]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 346.
[3]. صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص: 164.
[4]. تبيان الصلاة، ج‌2، ص: 18.
[5]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 347.


۱۱۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
مستند چهارم: صحیحه منصور بن حازم
اشکالات بر استدلال به روایت منصور بن حازم
اشکال اول
اشکال دوم
اشکال سوم
دیدگاه برگزیده