pic
pic

صحیح و اعم

جلسه 84
  • در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۴۰۱
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
ادامه بیان کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ



خلاصه مباحث گذشته
مرحوم خوئی (ره) به تبع مرحوم آخوند (ره) ثمره دوم در بحث صحیح و اعم را انکار نمود و در اشکال به مرحوم نائینی (ره) که ایشان ثمره را پذیرفته بود اشکالاتی داشت.

ادامه بیان کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) ثمره دوم را به تبع مرحوم نائینی (ره) پذیرفته‌ و در مقام تبیین نظریه خود مسئله را چهار صورت نموده‌‌است که صحیحی‌ها در دو صورت قائل به برائت و در دو صورت قائل به اشتغال می‌َشوند:

الف- صحیحی قدر جامع بسیط حقیقی ذاتی برای افراد صحیح نماز در نظر گرفته‌ باشد؛ مانند نهی از فحشاء و منکر که هر چند خودش معلوم نیست اما از آثار به آن پی برده می‌شود؛ کما این‌که مرحوم آخوند (ره) چنین نظری داشتند. البته ما در تبیین کلام ایشان گفتیم برداشتی دیگر نیز از کلام مذکور وجود دارد اما غالباً چنین برداشتی داشته‌اند.

طبق این فرض اگر شک شود سوره جزء این اجزاء است یا خیر، چون قدر جامع مذکور خارج از این افراد و اجزاء نبوده و آن‌ها دو فرد نیستند و از قبیل انطباق کلی و فرد هستند، لذا اگر قائل به انحلال شویم باید نسبت به اکثر برائت را جاری نمائیم.

ب- طبق قول به صحیح قدر جامع بسیط نیست بلکه عنوانی مرکب و مبهم دارد که متحد با افراد وجوداً و حقیقتاً است و نهی از فحشاء و منکر معرف آن می‌ّباشد نه قید برای آن. در این فرض نیز اگر در اکثر شک شود، باید برائت را جاری نمائیم.

ج- قدر جامع بسیط باشد، اما عنوان حقیقی، ذاتی و مقولی ندارد بلکه عنوانی عرضی دارد که بر این اجزاء و افراد عارض می‌شود و از آن‌‌ها به لحاظ اثری که دارند انتزاع می‌شود؛ یعنی از راه اثر که نهی از فحشاء و منکر است قدر جامع را که عنوان عارضی مشترک میان آن‌ها است را انتزاع می‌نمائیم.

در این مسئله می‌گویند: دو نوع عنوان عارضی وجود دارد: 1- عنوان عارض مشکک: عنوان عارضی که بر قلیل و کثیر صادق است؛ مانند این‌که می‌گویند: عنوان مَسکن بر محلی که یک یا چند اتاق داشته باشد یا بر محلی که حیاط داشته یا نداشته باشد صادق است.

2- عنوانی عارضی غیر مشکک: مانند نهی از فحشا و منکر که اگر قرار باشد عنوان مذکور بر نماز عارض شود و اگر سوره جزء نماز باشد، عنوان مذکور صادق است. اما اگر سوره موجود نباشد، عنوان به صورت کلی منتفی است نه این‌که بگوئیم عنوان بر باقی اجزاء صادق است.

مثلاً اگر نماز صد جزء داشته باشد با آمدن نود و نه جزء عنوان نهی از فحشاء و منکر بر آن‌ها مترتب نمی‌شود؛ کما این‌که در مورد صوم گفته می‌شود روزه از طلوع فجر تا غروب شمس است، لذا اگر حتی یک دقیقه به غروب شمس افطار شد، عنوان مذکور بر آن عمل صادق نیست.

طبق این فرض اگر شک نمائیم سوره جزء نماز است یا خیر، در حقیقت شک به این مسئله بازمی‌گردد که بدون سوره عنوان عارضی محقق می‌شود یا خیر و در اصل شک در محصل بوده و مجری اشتغال است.

د- صحیحی بگوید مأمور به نفس اجزاء و شرائط است نه عنوانی غیر از‌ آن‌ها اما نهی از فحشاء قید برای آن‌ها باشد. طبق این فرض از آن‌جا که با آمدن یا نیامدن سوره نمی‌دانیم مأموربه حاصل شده‌است یا خیر، باز هم شک در محصل بوده و مجری اشتغال است.

ایشان در ادامه و در مقام اشکال به مرحوم خوئی (ره) می‌فرماید: هر چند امکان دارد کسی بگوید فرض سوم و چهارم از لحاظ مبنا باطل است اما مرحوم نائینی (ره) طبق فرض سوم و چهارم مسئله را مطرح نموده‌ که نتیجه آن اشتغال بوده لذا کلام ایشان تام است.[1]

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
مرحوم نائینی (ره) فرمود: از آن‌جا که مرحوم آخوند (ره) قائل به صحیح بوده و قدر جامع را بسیط حقیقی و ذاتی می‌داند باید اشتغالی شود چرا که منجر به شک در محصل می‌شود؛ در حالی‌که شما کلام مرحوم آخوند (ره) را در فرض اول مطرح نموده‌ و می‌فرمائید: کلام مرحوم نائینی (ره) ناظر به فرض سوم و چهارم است.

در مقابل مرحوم خوئی (ره) ریشه اشتباه و خلط حاصل شده برای مرحوم نائینی (ره) را حل نموده و فرمود: مرحوم آخوند (ره) نیز قبول دارد شک در محصل جایی است که دو وجود داشته باشیم و اگر مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید: قدر جامع باید قدر جامع حقیقی و بسیط بوده و عنوان نهی از فحشاء و منکر حاکی و اثر برای آن باشد، با این اوصاف قدر جامع، اجزاء و شرائط دو وجود ندارند.

بله اگر بگوئیم مقصود مرحوم آخوند (ره) این است که اجزاء و قدر جامع دو وجود هستند به گونه‌ای که اجزاء محصِّل آن عنوان شوند، نتیجه آن اشتغال است؛ در حالی‌که مرحوم خوئی (ره) فرمود: اگر قرار باشد قدر جامع محصل از اجزاء بوده و آن‌ها دو وجود ـ یکی سبب و دیگری مسبب- باشند هم خلاف فرض و هم مخالف با واقع است و لذا از محل بحث خارج است.

مرحوم خوئی (ره) در ادامه نیز فرمود: اگر هم بگوئیم مقصود مرحوم آخوند (ره) قدر جامع بسیط حقیقی مقولی ذاتی باشد، نمی‌توان گفت قدر جامع و اجزاء دو وجود دارند بلکه باید بگوئیم آن‌ها یک وجود و منطبق بر هم هستند؛ در نتیجه اگر شک داشته باشیم که سوره لازم است یا خیر، می‌گوئیم باید برائت جاری شود. لذا اشتباه مرحوم نائینی (ره) این بود که کلام مرحوم آخوند (ره) را به گونه‌ای معنا نمود که منجر به شک در محصل شود.

به نظر ما تا این‌جا حق با مرحوم خوئی (ره) بوده و برداشت مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) از کلام مرحوم نائینی (ره) صحیح نیست.

ادامه بیان کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) در ادامه دو اشکال به مرحوم خوئی (ره) بیان نموده‌است:

اشکال اول:
مرحوم خوئی (ره) در بعضی فروض جامع مرکب را خود اجزاء قرار داده‌است در حالی‌که نمی‌توان جامع مرکب را به عنوان اجزاء قرار داد، برای این‌که اگر قرار باشد اجزاء یا ارکان را به عنوان قدر جامع قرار دهیم در برخی شرائط یک فعل صحیح و در شرائطی دیگر همان فعل باید فاسد باشد. لذا اگر بخواهیم قدر جامع را مرکب در نظر بگیریم باید آن‌را مقید به نهی از فحشا نمائیم که نتیجه آن شک در محصل است.

به نظر ما اشکال مذکور وارد نبوده و فرض ذکر شده توسط ایشان در کلمات مرحوم خوئی (ره) موجود نیست چرا که مرحوم خوئی (ره) به صورت کلی چهار را مطرح نموده و یک فرض که منجر به سبب و مسبب می‌شد را رد نمود. در ادامه نسبت به سه فرض دیگر فرمود: بسیط به هر گونه که فرض شود نتیجه برائت است و تفاوتی ندارد که مثلاً بگوئیم نماز از ماهیات متأصله مرکبه بوده و وحدت اعتباری دارد و به اعتبار آن وحدت و بساطتت مأموربه قرار می‌گیرد یا نماز از ماهیات متأصله بسیط باشد و...

لذا در کلمات ایشان این‌که ماهیت مرکبه به تنهایی قدر جامع قرار گیرد وجود ندارد و به صورت کلی این مطلب یعنی قرار گرفتن ماهیت مرکبه به عنوان قدر جامع و جریان برائت طبق قول به صحیح ممکن نیست.

اشکال دوم:
مرحوم خوئی (ره) در فرض سوم فرمود: اگر عنوان انتزاعی مأمور به باشد باید برائت جاری شود چرا که امور انتزاعی وجودی نداشته و هر چه دارند به اعتبار منشأ انتزاع آن‌ها است.

ایشان می‌فرماید: هر چند عناوین انتزاعی وجود مستقلی از منشأ انتزاع ندارند؛ مثلاً‌ اگر فوقیت از سقف انتزاع شود نمی‌گویند دو شئ یعنی سقف و فوقیت داریم، اما اشکال این است که شما ذات الاجزاء را منشأ انتزاع قرار داده‌‌اید در حالی‌که این امر ممکن نیست و ذات الاجزاء مقید به نهی از فحشاء و منکر باید به عنوان منشأ انتزاع قرار بگیرند که در این صورت شک،‌ شک در محصل و مجری اشتغال است.

به نظر می‌رسد این اشکال نیز وارد نیست چرا که مقصود ایشان از عنوان انتزاعی یا نهی از فحشا یا معراجیت است که خود این عناوین از اجزاء انتزاع می‌شوند؛ یعنی ذات اجزاء عنوانی انتزاعی به نام معراجیت دارند و لذا نمی‌توان برای معراجعیت اجزاء را مقید به معراجیت نمود چرا که ضرورت به شرط محمول می‌شود.

اما این‌که مرحوم خوئی (ره) در فرض سوم فرمود: عنوان انتزاعی مأمور به باشد یعنی شارع ما را به معراجیت و انجام ناهی از فحشا بودن مکلف نموده‌است که منشأ آن خود اجزاء است نه اجزائی که مقید به قید معراجیت باشند.[2]

تا اینجا به نظر ما کلام مرحوم آخوند (ره) و مرحوم خوئی (ره) تام است؛ یعنی اگر انحلال را نپذیریم نتیجه آن اشتغال است چه صحیحی یا اعمی شویم. اما اگر انحلال را پذیرفتیم ولو قول مرحوم آخوند (ره) یعنی قدر جامع مقولی را پذیرفتیم از آن‌جا که دو وجود نبوده و شک در محصل نیست، نسبت به جزء مشکوک اصالة البرائة جاری شده و تفاوتی میان قول به صحیح و اعم وجود ندارد.


وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1]. «و المحقق النائيني (قدس سره) لما لم يتصور جامعا يوضع له اللفظ و يتعلق به الأمر على القول الصحيحي، إلا بأحد النحوين الأخيرين- أعني الجامع البسيط العنواني، و المركب المقيد بالنهي عن الفحشاء- جعل مما يترتب على القول بالصحيح هو الالتزام بعدم جريان البراءة عند الشك في الجزئية أو الشرطية و جريان قاعدة الاشتغال. و لما كان الجامع المفروض للأعم- بأي نحو كان- مما يتحد مع الاجزاء حقيقة كان مما يترتب على القول بالأعم هو الالتزام بالبراءة عند الشك في الجزئية أو الشرطية، لأن الشك في نفس المأمور به. فجعل رحمه اللّه ثمرة النزاع هو جريان البراءة على الأعمي، و الاشتغال على الصحيحي. و لا يرد على المحقق النائيني في فرضه هذه الثمرة شيئا، إذ لا إشكال فيها بناء على ما التزم به من عدم إمكان فرض جامع للصحيح يتعلق به الأمر إلّا بأحد ذينك النحوين، و عدم جريان البراءة مع الالتزام بأحدهما لا ينكر. لكن الإيراد على أصل المبنى لا البناء إذ عرفت إمكان تصوير جامع مركب بنحو مبهم يعرّفه النهي عن الفحشاء و لا يكون قيدا له. و عليه، تجري البراءة عند الشك في الجزئية. و المتحصل: ان الثمرة المذكورة مما قرّرها المرحوم النائيني رحمه اللّه لالتزامه بما يستلزمها، ما قد عرفته، و هي بمقدار كونها ثمرة مبنائية لا إشكال فيها، إلّا ان الإشكال في المبنى كما عرفت. و من هنا يظهر انه لا وجه لما جاء في تقريرات الفياض من إنكار فرض الثمرة على المحقق النائيني (قدس سره) بدعوى: ان الجامع الصحيحي اما ان يفرض من الماهيات المتأصلة المركبة أو البسيطة أو من الماهيات الاعتبارية، و البراءة تجري عند الشك في الجزئية أو الشرطية على جميع التقادير. اما على تقدير كونه جامعا حقيقيا بسيطا، فلأنه متحد مع افراده خارجا، فالامر به أمر بها، فالشك فيها شك في المأمور به كما سبق تقريبه. و اما على تقدير كونه جامعا مركبا، فلأنه عين الاجزاء و الشرائط، فالاجزاء و الشرائط تكون بنفسها متعلقة للأمر. فيرجع الشك في اعتبار جزء زائد إلى الشك في التكليف. و اما على تقدير كونه جامعا انتزاعيا عنوانيا، فلان الأمر الانتزاعي ليس له ما بإزاء في الخارج فلا يصح تعلق الأمر به، و انما الأمر متعلق في الحقيقة بمنشإ انتزاعه و هو نفس الاجزاء و الشرائط، فيكون الشك في الجزئية شكا في المأمور به و التكليف.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 251 و 252.
[2]. «الأول: ان الجامع المركب لا يمكن جعله هو نفس الاجزاء و الشرائط بذاتها، إذ كل مقدار يفرض يمكن وقوعه صحيحا و فاسدا، بل لا بد من تقييدها بجهة بسيطة كالنهي عن الفحشاء. و معه لا مجال لجريان البراءة عند الشك في الجزئية لرجوعه إلى الشك في المحصل، و قد صرح المحقق النائيني بما ذكرناه، فإغفاله عجيب. الثاني: ان الأمر الانتزاعي و ان لم يكن له وجود في الخارج و كان الموجود منشأ انتزاعه، إلا انه من الواضح ان منشأ انتزاع عنوان (الناهي عن الفحشاء) ليس نفس الاجزاء و الشرائط بلحاظها ذاتها، بل بلحاظ ترتب النهي عن الفحشاء عليها، إذ العناوين الانتزاعية انما تنتزع عن الذات بلحاظ تلبسها بوصف أو جهة تصحح انتزاع العنوان عنها، فعنوان العالم و القائم انما ينتزع عقلا عن الذات بلحاظ اتصافها بوصف العلم أو القيام، لا بلحاظها نفسها، و إلّا لصح انتزاع العنوان المذكور من جميع الذوات حتى ممن لم يتلبس بالعلم أو القيام و بطلانه واضح. و عليه، فالمأمور به- لو سلم انه لا يكون نفس العنوان بل المعنون- هو الاجزاء و الشرائط مقيدة بالنهي عن الفحشاء التي هي جهة الانتزاع، و معه يكون مورد الشك في الجزئية من موارد الاشتغال لرجوعه إلى الشك في المحصل كما عرفت. هذا مع ان ترتب الحكم على العناوين الانتزاعية كثير بحيث لا يلتزم بإناطته بمنشإ الانتزاع، و لذا لا يلتزمون بإجراء الأصل الجاري في منشأ الانتزاع في ترتب الحكم المعلق في لسان الدليل، على العنوان الانتزاعي كعنوان الفوت في القضاء، و عنوان الوفاء في النذر، و نحو ذلك. نعم، على تقدير كون الجامع حقيقيا بسيطا يكون المورد من موارد البراءة، لكن المحقق النائيني لا يلتزم بأصل التقدير كما عرفت.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 253.


۱۰۸ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
ادامه بیان کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)