کليد و هويت تحول در پژوهش است
۲۷ آذر ۱۳۹۶
۱۹:۲۰
۲,۶۹۲
خلاصه خبر :
آخرین رویداد ها
-
ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) تبریک و تهنیت باد
-
مقاومت؛ تنها راه عزت مسلمین و غلبه بر مستکبرین
-
گزارش دیدار آیت الله فاضل لنکرانی با حضرت آیت الله العظمی سبحانی(دامت برکاته)
-
برگزاری مراسم سالگرد شهادت حضرت فاطمه(س) / فاطمیه دوم
-
یادی از فقیه اهل‌بیت(ع) و مرجع بزرگ شیعه، در گفت‌وگوی خبرگزاری ابنا با آیت‌الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
-
مسجد کانون تهذیب و رشد استعدادها
بسم الله الرحمن الرحيم
حوزه ما به لطف خداي تبارک و تعالي و عنايت امام زمان (عج) يک حوزه‌ي زنده و بالنده است، برخلاف آنچه که ديگران در بيرون از اين حوزه مي‌پندارند يا يک افراد کم اطلاعي در داخل حوزه بر زبان جاري مي‌کنند حوزه مسير علمي خوبي را دنبال مي‌کند البته روشن است که مقصود مجموعه‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي است که در حوزه امروز وجود دارد.
اين براي ما بسيار مايه اميد است که اجتهاد به صورت خيلي بالنده در حوزه در حال رشد است، فقه متوقف در گذشته و حتي متوقف در ده سال قبل نشده، اين فقه‌هاي مضافي که امروز در حوزه، در مراکز مختلف آموزشي و پژوهشي روي آن کار مي‌شود خودِ فقه و فلسفه‌ي فقه يا عناوين وابسته‌ي به اين عنوان حاکي از اين است که حرکت‌هاي پژوهشي به صورت جدي در حوزه آغاز شده است.
کليد و هويت تحول در پژوهش است. اگر ما بخواهيم براي تحول در حوزه شاهد بياوريم بايد مطالب جديدي را که محقّقان و پژوهشگران حوزه به بازار علم فقه و اجتهاد عرضه کرده‌اند مشاهده کنيم. هرچند تحول در متون علمي و نيز شيوه‌هاي آموزشي به يک معنا لازم است و به وقت خودش بايد انجام شود، ولي جايگاه اصلي تحول نظريه‌پردازي و پژوهش است.
متأسفانه اين روزها در فضاهاي مجازي شاهد ترويج دو نظر غلط و ناصحيح هستيم يک نظريه این است که از فقه سنتي تعدي کنيم و آن را کنار بگذاريم و فقه و اجتهادي نو جايگزين آن کنيم که اين حرف تقريباً اوايل انقلاب مطرح بود و آخر الامر هم به اين نتيجه رسيدند که همان فقه سنتي خودش فقه پويا هم هست. نظريه دوم عبور از اجتهاد و فقاهت است که امروز برخي مروج اين نظريه شده‌اند.
اشتباه صاحبان نظريه‌ي دوم اين است که مي‌پندارند اجتهاد ابزاري است براي به دست آوردن يک سري از احکام فردي در يک دايره‌ي محدود که آن هم مربوط به زمان‌هاي گذشته است. و اصلاً اين در تعبيراتشان هم وجود دارد که اين اجتهاد قابل عرضه با عناوين مدلل و مستدل در جامعه‌ي امروزي نيست. اين اجتهادي نيست که ما به وسيله‌ي آن بتوانيم مطالب محکمي را به جامعه‌ي امروز به عنوان دين و فقه عرضه کنيم.
من عرضم اين است اگر ما اجتهاد را از دين بگيريم نه تنها فقه از بين خواهد رفت کلام هم از بين ميرود، تفسير و سياست و اقتصاد و اخلاق هم از بين ميرود، ما چنين کارکرد همي را براي اجتهاد قائليم، تا يک فرد فقيه نباشد مرز بين روايات فقهي و روايات اخلاقي را نمي‌تواند تشخيص بدهد. اگر کسي مجتهد قوي نباشد نمي‌تواند حتي مرز بين روايات اعتقادي و روايات اخلاقي را تفکيک کند. مثلاً در فقه رواياتي راجع به تبعيت از والدين وارد شده است. نظير «من برّ الولد أن لا يصوم إلا باذن ابويه، من بر الولد أن لا يحج إلا باذن ابويه»، فقهاي گذشته برخي بر طبق اين روايات فتوا مي‌دادند ولي بزرگان متأخر به اين نتيجه رسيده‌اند که اين گونه روايات جنبه‌ي اخلاقي دارد. حال معيار تمييز بين روايات اخلاقي و روايات فقهي چيست؟ معيارش اجتهاد قوي است، اگر يک کسي اجتهاد قوي نداشته باشد نمي‌تواند بين روايات اخلاقي و روايات فقهي تفکيک کند، عبور از اجتهاد يعني عبور از دين، حذف اجتهاد يعني حذف تمام دين اين که بعضي فکر کنند اگر اجتهاد را حذف کنند دين مي‌تواند باقي باشد و فقط فقه به انزوا ميرود خيالي بيش نيست.
ما بايد با اجتهاد حرکت کنيم. يکي از مباحثي که جناب آقاي علي اکبريان مورد توجه قرار داده‌اند همين مباحث مربوط به علت و حکمت است که از بحث‌هاي اجتهادي بسيار قوي و مهم و مؤثر است، الآن روايات فراواني وجود دارد که اگر به دست يک غير فقيه داده شود نمي‌تواند بفهمد که آيا اين عنوان علت را دارد يا حکمت؟ و به چه ملاکي است؟ ايشان انصافاً خيلي عميق و گسترده و خوب و عالمانه وارد شده‌اند و واقعاً بايد تقدير شود، جاي اين کتاب خالي بود و من توصيه مي‌کنم که صاحب نظران در مباحث فقهي ازاين کتاب استفاده کنند.
همين جا يک نظريه‌اي را از مرحوم محقق اصفهاني(اعلي الله مقامه الشريف) عرض مي‌کنم که نمي‌دانم ايشان در اين کتاب آورده‌اند يا نه؟ مجال نبود من همه‌ي کتاب را ببينم. ببينيد در حواشي کفايه‌ي ما چه درر و گوهرهايي وجود دارد که امروز کليد حل بسياري از مسائل مستحدثه‌ي ماست. من يک وقتي اين حرف را يک جايي زده بودم يک آقايي گفت اينکه شما مي‌گوئيد کليد، اين را به ما نشان بدهيد. گفتم مانعي ندارد شما 20 سال نهاية الدرايه‌ي مرحوم اصفهاني را بخوان بعد بفهم که آيا کليد وجود دارد يا نه؟ نخوانده که نمي‌شود حرف زد. شما ببينيد در اواخر يا در مباحث اصالة الاحتياط جلد 4 نهاية الدرايه صفحه 299، اين تحقيق بسيار عميق را مرحوم محقق اصفهاني بيان مي‌دارد.
در اين مسئله که آيا تحصيل غرض مولا واجب است يا نه؟ در بحث اقل و اکثر، قائلين به اکثر مي‌گويند با انجام دادن اقل ما نمي‌دانيم غرض مولا را تحصيل کرده‌ايم يا نه؟ پس براي تحصيل غرض مولي بايد اکثر را انجام دهيم. اينجا مرحوم اصفهاني وارد اين ميدان مي‌شود که اساساً ملاکات احکام چيست و تحصيل غرض، ملاک، علّت، که همه داراي يک معنا در ادبيات و اصول ما هستند کجا واجب است؟ کجا يک ملاکي لزوم تحصيل دارد و ما بايد آن را تحصيل کنيم؟ مرحوم اصفهاني مي‌گويد اغراض و ملاکات سه جور است؛ يک سري از ملاکات عقلي هست که خود مطلوب بالذات است نه آنکه مقدمه براي سقوط امر مولا باشد. سري ديگر از ملاکات عقلي مقدمه براي سقوط امر مولاست و قسم سوم هم ملاکات شرعيه است که در قالب ادله و عبارات و روايات آمده و اين يک حساب جدايي دارد.
مرحوم محقق اصفهاني در مورد ملاکات شرع که در اکثر روايات براي احکام ذکر شده مي‌فرمايد: اولين نکته اين است که اين ملاکات خودشان مطلوب و متعلق امر نيستند، مثلاً اگر شارع فرمود «اقم الصلاة لذکري» آنچه واجب مي‌باشد فقط نماز است فقيه نمي‌تواند بگويد چون خداوند فرمود «اقم الصلاة لذکري» پس ذکر واجب است يا مطلق ذکر واجب است. زيرا اين غرض و اين ملاک، ملاک حکم شرع است اما خودش متعلق امر نيست.
يا در مورد آيه شريفه «کتب عليکم الصيام کما کتب علي الذين من قبلکم لعلکم تتقون» نمي‌توانيم بگوئيم برطبق اين آيه تحصيل تقوا واجب است! البته براساس آيات ديگر که مي‌فرمايد: «اتقوا الله» امر به تقوا وجود دارد اما ما باشيم و اين آيه نمي‌شود از آن وجوب تحصيل تقوا را استفاده کرد.
از همين جا مرحوم اصفهاني در باب ملاکات شارع مي‌گويد بين ملاکات احکام عقلي و احکام شرعي فرق وجود دارد، در احکام عقليه ملاکات داراي حيثيت تقييديه هستند و در احکام شرعيه اغراض و ملاکات تماماً داراري حيثيت تعليليه‌اند. واقعاً اين نظريه چه بابي را در تحقيقات فقهي و اصولي باز مي‌کند! طبق اين نظريه در باب احکام عقليه وقتي گفته شود تنبيه کردن و زدن يتيم به قصد تأديب او جايز و بلکه لازم است عقل مي‌گويد وجوب روي خود تأديب رفته نه روي ضرب اليتيم ولي در احکام شرعيه شارع مي‌گويد من وجوب را بر نماز و روزه قرار داده‌ام نه ذکر و تقوا! مطلوب من به عنوان متعلق امر در اينجا ذکر و تقوي نيست.
در نتيجه در احکام عقليه تأديب تمام الموضوع يا جزء الموضوع مي‌شود اما در احکام شرعيه ذکر و تقوا نه جزء الموضوع است و نه تمام الموضوع اگر کسي از اول نماز تا آخر نماز يک آن به ياد خدا هم نباشد تکليف از او ساقط است و نمازش را خوانده، اگر کسي روزه گرفت و براي او تقوا ايجاد نشد وظيفه شرعي‌اش را انجام داده، اگر نماز خواند و تنهي عن الفحشاء والمنکر نشد تکليف از او ساقط است.
يکي از اشکالاتي که بعضي‌ها مي‌گويند اين است که خدا فرموده «إن الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنکر»، اين به عنوان جزء الموضوع و به عنوان حيثيت تقييديه نيست، بلکه به عنوان حيثيت تعليليه است، خب اگر ما اين مبنا را قبول کرده و بخواهيم آن را در علل الشرايع صدوق پياده کنيم و بگوييم تمام اين عناوين حيثيت تعليليه دارند ـ البته در بحث اصول سه چهار جلسه راجع به اين نظريه بحث کرده‌ام و عرض مي‌کنم که محققان ما بايد به عنوان يک نظريه بسيار مهم روي اين کار کنند، به عنوان يک نظريه‌اي که مي‌تواند در بسياري از مسائل مستحدثه دخيل باشد و آثار و نتايج فراواني دارد ـ حال اگر ما بگوييم ذکر در «اقم الصلاة لذکري»، علت است پس کسي که در نمازش به ياد خدا نباشد نماز او ديگر نماز نيست. چنين نمازي واجب نمي‌باشد.
آن‌گاه همه اين اعمال خراب مي‌شود. اگر اين نظريه‌ي مرحوم اصفهاني را بپذيريم و بگوئيم بين احکام عقليه و احکام شرعيه اين فرق وجود دارد که در تمام احکام عقليه ملاک احکام حيثيت تقييديه دارند، شما يک حکم عقلي پيدا نمي‌کنيد که ملاک عنوان تقييدي را نداشته باشد و در احکام شرعيه هم اگر اين کبرا را قبول کرديم که تمامش عنوان حيثيت تعليليه دارد و جزء الموضوع نيست اولين اثري که براي آن بار مي‌شود اين است که اين بحث‌هاي فراواني که در مورد فرق ميان علت و حکمت در فقه مطرح است و آقاي علي اکبريان هم زحمت زيادي کشيده‌اند انصافاً نوآوري‌هايي هم در اين زمينه کرده‌اند تمام کنار ميرود، يعني ما يک پايه‌ي ديگري را بايد بگذاريم.
بنابراين نظريه ديگر نمي‌توان اين بحث را برمبناي مشهور مطرح نمود که «العلة تعمم و تخصص و الحکمة لا تعمم و لا تخصص» زيرا وقتي حيثيت تعليليه شد نه عموميت بخشي درست است و نه تخصيص زدن ديگر نمي‌توان گفت در اقم الصلاة لذکري ذکر در اينجا ملاک قرار گرفته است پس در هر جا که ذکر ميسر باشد ذکر را بياوريم ولو شارع هم نفرموده باشد. اگر اين علل احکام را با اين ديدگاه نگاه کنيم تحولي در فقه ايجاد مي‌شود، ملاحظه فرماييد يکي از گرفتاري‌هاي ما از اول انقلاب تا حالا توضيح علت تفاوت احکامي است که در فقه از اول اجتهاد و تقليد گرفته تا آخر ديات بين زن و مرد مطرح شده است.
براي پاسخ هم يک پايه‌اي گذارده و چنين مي‌گويند که احکام تابع مصالح و مفاسد است و خداي تبارک و تعالي هم به ملاک عدالت احکام را جعل کرده است. بعد خانم‌ها مي‌گويند در کجاي اين احکامي که براي ما ذکر شده عدالت هست؟ آن‌گاه خود را به تکلف مي‌اندازيم که بگوييم معناي عدالت وضع الشيء في محله هست و چه و چه و تکلف پشت تکلف، توجيه پشت توجيه که هيچ کدامش هم قانع کننده نيست. ولي مرحوم اصفهاني مي‌گويد بين ملاک احکام عقل و ملاک احکام شرع تفاوت وجود دارد، در احکام شرع شارع يک ملاکات ديگري دارد، اين تصريح مرحوم شيخ انصاري در رسائل است و مرحوم اصفهاني هم قبول کرده که «إن دايرة الملاک في الاحکام الشرعيه اوسع من دايرة الملاک في الاحکام العقلية»، وقتي بگوييم دايره ملاک در احکام شرعيه وسيع‌تر از دايره ملاک در احکام عقليه است.
قاعده ملازمه کنار ميرود، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع از بين ميرود، وقتي بپذيريم ملاک احکام عقل با احکام شرع تفاوت مي‌کند، ديگر نبايد بگوئيم اگر شارع فرموده «الرجال قوامون علي النساء» براي جهات اقتصادي و وجوب نفقه به زن‌ها بوده است و اين قوام بودن حيثيت تقييديه دارد ابدا، اين تعليليه است، حيثيت وقتي تعليليه شد يعني اگر اين هم نبود باز قوامون هست اما اگر حيثيت را تقييديه بدانيم تقييد پيدا مي‌کند. من همين را فقط به صورت اشاره عرض کنم، بحث مفصلي در اصول به نام علت و حکمت وجود دارد. واقعش اين است که در تعريف اين دو و بيان ميز و فارق بين علت و حکمت، آقايان خيلي تلاش کرده‌اند ولي هنوز به يک تنقيح روش نرسيده‌اند. هنوز در مواردي يک فقيه مي‌گويد اين علت است و فقيه ديگر مي‌گويد حکمت است، اما بنابر مبناي مرحوم اصفهاني مي‌گوئيم بايد ديد جزء الموضوع هست يا نه، اگر جزء الموضوع باشد پس دخالت دارد.
بعد هم براساس مبناي ديگري مي‌گويد اصلاً تمام ملاکات احکام شرعيه جزء الموضوع نيست، اينها حيثيت تعليليه دارند نه حيثيت تقييديه! برپايه اين مبناي اصفهاني، نتيجه اين مي‌شود که بحث علت و حکمت کنار ميرود، بحث العلة تعمم و تخصص کنار ميرود، بحث حق الطاعه‌اي که مرحوم آقاي صدر روي آن بيشتر مانور داده و کار کرده‌اند ولو اينکه اصل بحث را بزرگان قم مرحوم محقق داماد اعلي الله مقامه الشريف مطرح نموده‌اند ولي پرورش آن به دست مرحوم صدر بوده، کنار ميرود. مرحوم اصفهاني همين جا اين بنيان را پايه‌گذاري مي‌کند که هيچ چيزي را نمي‌توان گفت مطلوب شارع است الا اينکه شارع بر آن امر کرده باشد، اگر امر نياورد ما نمي‌توانيم از راه ملاک و غرض، بگوئيم پس اين هم مطلوب شارع است مگر اينکه داراي يک ملاک عقلي ذاتي باشد نه ملاک شرعي.
فقه و اجتهاد ما در هيچ دوره‌اي متوقف نبوده است. حتي در زمان شيخ طوسي تا ابن ادريس هم که برخي گفته‌اند فقها مقلد شيخ بوده‌اند متأسفانه الآن هم يک عده‌اي همين مطلب را نسبت به جمعي از فقهاي معاصر مطرح مي‌کنند در حالي که اينطور نيست! اين تحقيقات مرحوم نائيني و مرحوم اصفهاني و مرحوم عراقي است در همين چند روز بحث ما در اصول تعدد ارادتين، اراده استعمالي و جدي بوده است. طبق تحقيقي که ما کرده‌ايم اين از زمان آخوند شروع و نائيني منکرش شده است و اين انکار چه آثار زيادي در اصول به همراه آورده است. اجتهاد ما واقعاً در هر دوره‌اي قوي‌تر از گذشته کار کرده، عده‌اي روي ناداني و بي‌سوادي و دور بودن از حقيقت فقه و اجتهاد حوزه ما را متهم به تحجر و باقي ماندن بر گذشته نکنند.
امروز مهم‌ترين تحقيقات فقهي نسبت به مسائل روز دنيا نظير مسائل پزشکي تغيير جنسيت، بحث شبيه سازي، تلقيح مصنوعي و مباحثي از اين قبيل، در همين مجموعه‌ها و مراکز پژوهشي حوزه‌ي علميه قم، انجام شده است. چند سال پيش در همين دفتر تبليغات اسلامي همايشي پربار در مورد شبيه‌سازي برگزار شد حال مراکز حقوقي دنيا ارائه بدهند که در اين مباحثي که مورد ابتلاي بشر و همه‌ي جوامع است، چه کار کرده‌اند؟ البته کم‌کاري‌ها هم بوده، ما ولو از وجود اعلام و شخصيّت‌هاي ممتازي در حوزه برخوردار هستيم ولي آن‌طور که بايد و شايد هنوز در فقه سياسي، فقه اجتماعي، فقه حکومتي کار نشده، هرچند قدم‌هايي برداشته مي‌شود و ما بايد اميد داشته باشيم. اگر يک طلبه‌اي درست درس بخواند پژوهشي مثل کتاب‌هاي علي اکبريان محصول او خواهد بود که قابل عرضه و فتح باب و کليد حل تحقيقات بسياري خواهد بود، به شرط اينکه درست درس بخوانيم.
ما بايد همين راه را طي کنيم، راه همين است و ما الآن قوي تر از متن مکاسب و حواشي آن نداريم، ضعف‌هاي آموزشي هم وجود دارد ولي قوي‌تر از اين نداريم، قوي‌تر از کفايه و حواشي آن نداريم، ما اگر کفايه را از طلبه بگيريم، حواشي کفايه هم از طلبه گرفته مي‌شود، طلبه ديگر چه زماني سراغ اين تحقيق مرحوم اصفهاني مي‌آيد؟ که اين همه آثار در فقه و اصول دارد، آقايان انصاف داشته باشند.
البته با اين حرفها و اين تعابيري که به‌کار مي‌بندند که بر انسان سخت است آن تعابير را مطرح کند، هيچ تزلزلي در فقيه و فقاهت و اجتهاد به وجود نمي‌آيد ولي ما افسوس مي‌خوريم که چرا اين افراد اطلاع ندارند و اين چنين از حقيقت دور هستند.
خدا را شکر مي‌کنيم به برکت انقلاب، نسل بسيار محقق و پژوهشگر در حوزه‌ي ما حضور دارد، حوزه‌ي ما همان‌طور که دينش را به انقلاب و نظام ادا کرده، مسير تکامل علمي خودش را نيز دنبال مي‌کند، البته وظايفش خيلي سنگين است همانطوري که در فرمايشات رهبر معظم انقلاب (دام ظله) مکرر آمده، ميدان کار و پژوهش بسيار زياد است، اصلاً من اين ادعا را اثبات مي‌کنم که امروز ميدان پژوهش در علوم حوزوي از همه علوم بيشتر است، چقدر ما خلأ پژوهشي در حوزه داريم که بايد در موردش کار بشود، اميدوارم به برکت اين دفتر تبليغات و بخش پژوهش و بزرگان و محققيني که اينجا هستند قدم‌هاي خيلي خوبي براي اسلام، انقلاب، حوزه و اجتهاد برداريم، ان شاء الله
مجددا هفته پژوهش را گرامي مي‌داريم انتظار داريم مسئولين ما ترتيبي اتخاذ کنند که اين آثار و زحماتي که حوزويان ما متحمل مي‌شوند در مجامع علمي عرضه شود. اينطور نباشد که فقط بودجه‌هايي براي بعضي از مراکز اختصاص دهند که ربطي به بدنه حوزه هم ندارد، به اين وسيله روحانيت را تخريب نکنند.
والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته
اهم مطالب:
1ـ هرچند تحول در متون علمي و نيز شيوه‌هاي آموزشي به يک معنا لازم است و به وقت خودش بايد انجام شود، ولي جايگاه اصلي تحول نظريه‌پردازي و پژوهش است.
2ـ اگر ما اجتهاد را از دين بگيريم نه تنها فقه از بين خواهد رفت کلام هم از بين ميرود، تفسير و سياست و اقتصاد و اخلاق هم از بين ميرود.
3ـ تا يک فرد فقيه نباشد مرز بين روايات فقهي و روايات اخلاقي را نمي‌تواند تشخيص بدهد. اگر کسي مجتهد قوي نباشد نمي‌تواند حتي مرز بين روايات اعتقادي و روايات اخلاقي را تفکيک کند.
4ـ عبور از اجتهاد يعني عبور از دين، حذف اجتهاد يعني حذف تمام دين.
5ـ اغراض و ملاکات سه جور است؛ يک سري از ملاکات عقلي هست که خود مطلوب بالذات است نه آنکه مقدمه براي سقوط امر مولا باشد. سري ديگر از ملاکات عقلي مقدمه براي سقوط امر مولاست و قسم سوم هم ملاکات شرعيه است که در قالب ادله و عبارات و روايات آمده و اين يک حساب جدايي دارد.
6ـ مرحوم اصفهاني همين جا اين بنيان را پايه‌گذاري مي‌کند که هيچ چيزي را نمي‌توان گفت مطلوب شارع است الا اينکه شارع بر آن امر کرده باشد، اگر امر نياورد ما نمي‌توانيم از راه ملاک و غرض، بگوئيم پس اين هم مطلوب شارع است مگر اينکه داراي يک ملاک عقلي ذاتي باشد نه ملاک شرعي.
7ـ فقه و اجتهاد ما در هيچ دوره‌اي متوقف نبوده است.
8ـ امروز مهم‌ترين تحقيقات فقهي نسبت به مسائل روز دنيا نظير مسائل پزشکي تغيير جنسيت، بحث شبيه سازي، تلقيح مصنوعي و مباحثي از اين قبيل، در همين مجموعه‌ها و مراکز پژوهشي حوزه‌ي علميه قم، انجام شده است.
9ـ خدا را شکر مي‌کنيم به برکت انقلاب، نسل بسيار محقق و پژوهشگر در حوزه‌ي ما حضور دارد، حوزه‌ي ما همان‌طور که دينش را به انقلاب و نظام ادا کرده، مسير تکامل علمي خودش را نيز دنبال مي‌کند.
10ـ امروز ميدان پژوهش در علوم حوزوي از همه علوم بيشتر است.
11ـ انتظار داريم مسئولين ما ترتيبي اتخاذ کنند که اين آثار و زحماتي که حوزويان ما متحمل مي‌شوند در مجامع علمي عرضه شود.