بانكداری اسلامی يعنی بانك بدون ربا. مراقبت کنيد اين عقود، صوری و ظاهری و يا عقود باطل نباشد

بانکداري امروز از مسائل بسيار كليدي اقتصاد جامعه و نظام ماست.

مسئله‌‌ی بانك به معناي كلي و بانكداري اسلامي به معناي خاص كه هدف اين نظام است و نيز فروعي كه اين قضيه بانكداري اسلامي دارد داراي بحث‌‌هاي خيلي زيادي است. در واقع بخشي از اين بحث‌‌ها پيرامون روش‌‌ها و راهکارهاي جديد اقتصادي را بايد متخصصين اقتصاد به مسئولين عرضه كنند و در مرتبه بعد حوزه علميه بررسي کند كه آيا اين راهکارها مطابق با ضوابط و موازين فقهي هست يا نه!

اولين مسئله اينست كه در يك مجموعه اقتصادي جايگاه بانك كجاست؟ آيا به منزله‌‌ی يك سرمايه‌‌دار است كه با سرمايه كلاني که در اختيار دارد فعاليت کرده و هر سال سودهاي كلاني به دست بياورد؟ كه متأسفانه در كشور ما يك مقدار زيادي همه‌‌ی بانك‌‌ها، اعم از دولتي و خصوصي چنين شده‌‌اند.

لذا آقايان علم اقتصاد مي‌‌گويند منشأ اين گرفتاري‌‌ها گراني‌‌ها و مشکلات جامعه امروز ما وجود نقدينگي بالا در جامعه است. خب اين نقدينگي كجا درست می‌‌شود؟ همين مسئله شبه پولي است كه در بانك‌‌ها مطرح است.

اين را خود علم اقتصاد بايد نظر بدهد، من نمي‌‌گويم از جهت فقهي اشكال دارد، از جهت فقهي اگر مردم به يک بانك اعتماد كنند و پولهايشان را در آنجا سپرده‌‌گذاري کنند و اين هم براي مردم مفيد باشد و هم بانک، اشکالي ندارد. ولي آقايان علم اقتصاد مي‌‌گويند اين کار كمر اقتصاد را می‌‌شكند، اگر بانك خودش بخواهد به نحو كلي به منزله‌‌ی يك سرمايه‌‌دار يا به تعبير رهبري بنگاه‌‌دار عمل کند به نظام اقتصادي کشور آسيب می‌‌رساند بانك بايد واسطه‌‌ای بين سرمايه دار و توليد کننده باشد.

تسهيلاتي را در اختيار توليد كننده قرار بدهد، توليد كننده آن را در مسير توليد قرار بدهد تا چرخه اقتصاد کشور به گردش درآيد و از منافع اقتصادي آن هم كشور، هم توليد كننده و هم سپرده گذار و هم بانک استفاده ببرند. اگر بانک چنين باشد که خودش دنبال افزايش سرمايه نباشد، بلکه دنبال افزايش سرمايه جامعه باشد، فعاليت اين بانك در اقتصاد جواب می‌‌دهد و الا اگر دنبال اين باشد که سود خودش اضافه شود، هر روز مشکلات اقتصادي کشور بيشتر می‌‌شود.

البته اين بحثي است كه علم اقتصاد بايد جواب بدهد عرض بنده اين است که افراد نيايند مشكلاتي كه در بانك وجود دارد را متوجه نظام يا متوجه حوزه‌‌ها از ديد ديني كنند، بگويند انقلاب، دين و حوزه‌‌ها نتوانستند بانك را درست كنند، يك بخش مهم از مشکلات اين است. ممكن است كارشناسان اقتصاد بگويند بانک‌‌هاي دولتي اين كار را نكنند ولي با رعايت بعضي از ضوابط بانك‌‌هاي خصوصي می‌‌توانند چنين کار کنند منتهي اين بحث بحثي نيست كه ارتباط به حوزه داشته باشد.

حوزه نمی‌‌تواند در اين مسئله دخالت كند كه بانك به عنوان يك سرمايه دار عمل كند يا به عنوان يك واسطه. حتماً راجع به اين موضوع نشستها و همايش‌‌هاي علمي داشته و به نتايجي رسيده‌‌اید ولي به نظرم روي اين مسئله بايد بيشتر كار شود، اولاً نمی‌‌شود بانك را از حلقه اقتصاد کشور حذف كرد، بانك يك چيزي است كه چه بخواهيم و چه نخواهيم در جامعه وجود دارد و مردم با آن سر و كار دارند، نمی‌‌شود گفت چون ريشه غربي دارد در نظام جمهوري اسلامي ما نبايد بانک داشته باشيم، بالأخره افراد با بانک كار می‌‌كنند و بانك بايد محلي براي امنيت و حفظ اموال مردم باشد، اين يك امر عقلايي است، ضرورت هم دارد، مردم كه مثل قديم نمی‌‌توانند پول‌‌هاي خود را در خانه‌‌ها قرار بدهند؟ بايد يك جايي براي حفظ آن داشته باشند.

علم اقتصاد مي‌‌گويد يك كاري كنيد كه اين سرمايه راكد نماند، مولد باشد، در اختيار توليد كننده قرار بگيرد و توليد كننده هم آنرا در مسير توليد قرا ر بدهد، اما اينکه خود بانك به منزله سرمايه گذار باشد يا نه، اين را عمدتاً بايد متخصصين فن اقتصاد پاسخ بدهند.

آنچه ظواهر امر نشان می‌‌دهد اينست كه در صورتي بانك براي جامعه و بازار مفيد است كه نخواهد خودش را يك طرف اين سرمايه‌‌گذاري قرار بدهد بلكه صرفاً بايد يك واسطه بين سرمايه‌‌گذار و توليد كننده بوده و حق الزحمه‌‌ای براي خودش و كارمندانش داشته باشد.

نكته‌‌ی دوم اينكه در تعريف بانكداري اسلامي مي‌‌گويند بانكي كه در آن ربا نباشد. حال اين بحث‌‌هايي كه مطرح می‌‌شود كه کار اين بانك‌‌ها ربا است ذهن كارمندهاي بانک را هم خيلي مكدر می‌‌كند چون اين کارمندان بالأخره مسلمان و مقيّد هستند!

اين مطلب بايد براي بانک‌‌ها تبيين شود که واقعي عمل كنند يعني همين عقودي كه وجود دارد، به صورت صوري و ظاهري نباشد يعني بانک‌‌ها با يك كسي كه می‌‌خواهد كارخانه‌‌ای را تأسيس يا يك محصولي را توليد كند مشارکت واقعي کنند اينطور نباشد كه بگويد من اين وام را به شما دادم، چه كارخانه بزني و چه نزني بايد اين 18 درصد را به من بدهي! اين اگر صوري باشد مشكل پيدا می‌‌كند، امّا اگر اين عقود واقعي باشد، مثل مضاربه؛ سپرده‌‌گذار قصد مضاربه دارد و شما پولش را حال به عنوان عامل يا واسطه از او مي‌‌گيريد و كار می‌‌كنيد و قراردادش را هم امضاء می‌‌کنيد، هيچ فقيهي نمي‌‌گويد اين ربا است، مضاربه يكي از عقود مسلم شرعي ماست، اشکال بزرگان در صوري بودن آن است.

يكي از طلبه‌‌ها چند روز پيش از من پرسيد نظر شما راجع به اين سپرده‌‌ها چيست؟ گفتم به نظر من درست است و مرحوم پدرم هم سپرده‌‌ها را درست می‌‌دانست، امام هم درست می‌‌دانست، شوراي نگهبان هم درست می‌‌دانند، از مراجع فعلي هم چند نفرشان سپرده ها را درست می‌‌دانند. او اصرار داشت به اينكه اين ربا است، گفتم چرا رباست؟ گفت براي اينكه اين بانک‌‌ها كاري نمی‌‌كنند، آنها پول را از سپرده‌‌گذار مي‌‌گيرند و به كسي كه تسهيلات می‌‌خواهد می‌‌دهند و سودي از او مي‌‌گيرند. يك بخش از آن سود را به سپرده‌‌گذار می‌‌دهند و يك بخش را هم خودشان بر می‌‌دارند. گفتم من پرسيده‌‌ام اينطور نيست. در پروژه‌‌هاي عمراني کشور و کارخانجات مشارکت می‌‌کنند. همين وام مشاركتي كه به افراد می‌‌دهند، عمدتاً در همين مسير است.

به نظرم می‌‌رسد موضوع بانك بدون ربا خيلي روشن است؛ ما يك ربا داريم و آن اين است كه قرض داده شود به شرط زياده. نه در تعريف اين اختلاف است، نه در جزئياتش. من از آن آقا پرسيدم اگر شما در بانک سپرده‌‌گذاري کنيد آيا به بانك قرض داده‌‌ايد؟ گفت نه، گفتم حالا اگر بانك با اين پول كار نكرد، اما بخواهد يک اضافه‌‌ای به شما بدهد چه كسي گفته اين اضافه رباست؟ اگر شما قرض به شرط زياده بدهيد رباست و الا هر زياده و سودي كه ربا نيست.

ما آمديم در ذهن جامعه القاء كرده‌‌ايم كه هر سودي رباست، در حالي که سود پولي كه قرض داده شود آن هم به شرط زياده رباست. و الا سود پول مضاربه، سود پول جعاله، سود پول مشاركت، هيچ كدام ربا نيست و اين يك مسئله‌‌ای است كه در فقه ما همه قبول دارند.

گاهي گفته می‌‌شود اين عقود شبيه حيله‌‌هاي رباست، اين حرف غلط است! اولاً بسياري از فقهاي ما از صد تا فقيه 95 نفر حيله‌‌هاي ربا را قبول دارند چون روايات و ادله‌‌اش در فقه ما خيلي روشن است. اگر كسي در همان مورد قرض که موضوع ربا است، حيله‌‌ای براي فرار از ربا بزند تا اضافه بگيرد خيلي‌‌ها مي‌‌گويند اشکالي ندارد، ولو نتيجه همان است. البته امام خميني(رضوان الله عليه) آن را جايز نمی‌‌دانست. اما خيلي از بزرگان حيل ربا را قبول دارند.

ثانياً اين عقود را هيچ كس حيله ربا نمی‌‌داند و امام هم نمي‌‌فرمود. اين عقود را در زمان حيات امام شوراي نگهبان تصويب كردند و اجرا نمودند و مورد تأييد امام هم بوده. يعني امامي كه حيله‌‌هاي ربا را جايز نمی‌‌دانست، همان امام اين عقود را تأييد كرد.

خلاصه عرضم اين است كه بانكداري اسلامي يعني بانك بدون ربا. موضوع ربا هم معين و مشخص است و غير از آن را نمی‌‌توان ربا دانست. فقط آنچه که شما بايد مراقبت کنيد اين است كه اين عقود صوري و ظاهري و يا عقود باطل نباشد.

مسئله ديگر که بايد رعايت شود توجّه به دغدغه‌‌ی برخي از مراجع محترم راجع به جريمه ديركرد است كه مي‌‌گويند ديركرد عنوان ربا را دارد، گرچه به نظر من اين مسئله راه تصحيح فقهي هم دارد، يکي از بحث‌‌هاي من با مرحوم والد ما در همين مورد بود که ايشان اصرار داشتند ديركرد ربا است، ولي من عرض می‌‌كردم كه راه تصحيح فقهي دارد.

به‌‌هرحال در عين اينكه بايد به دغدغه‌‌ی مراجع توجه شود، امّا اينكه به مردم اعلام كنيم کار اين بانك‌‌ها از بالا تا پائين ربا است، من به عنوان يك طلبه نمی‌‌توانم براي اين حرف ميزان علمي فقهي ببينم، بانك‌‌هاي ما به لطف خداي تبارك و تعالي در اين مسير قرار گرفته‌‌اند كه اسلامي باشند و براساس عقود اسلامي عمل كنند، در مورد اين سپرده‌‌ها موضوع قرض که در بين نيست، حيله‌‌هاي ربا را هم فقط امام جايز نمی‌‌دانست و خيلي‌‌ها جايز می‌‌دانند. تنها اين مطلب باقي مي‌‌ماند که قراردادها صوري نباشد، لذا سعي كنيد آن كسي كه از شما تسهيلات مي‌‌گيرد واقعاً كارخانه درست كند و فعاليت توليدي و عمراني داشته باشد تا سطح توليد کشور روز به روز بالا رود.

من تعجب می‌‌كنم هر سال هفته بانكداري برگزار و راجع به بانكداري اسلامي هم صحبت می‌‌كنند، اما بعد در رسانه‌‌ها همينطور مطرح می‌‌کنند که بانك‌‌ها ربوي هستند، اينكه نقض غرض می‌‌شود، ما بايد به مردم اطمينان بدهيم اين بانك‌‌ها اگر براساس عقود شرعي عمل كنند ربا نيست. عرض كردم مطلب اول جاي خود محفوظ كه رهبري معظم انقلاب فرمودند بانك‌‌ها نبايد بنگاه‌‌داري كنند و اين کاملاً درست است و از جهت علم اقتصاد هم مطلب صحيح همين است. منتهي می‌‌شود بين بانك‌‌هاي دولتي و خصوصي تفاوت قائل شد.

نکته ديگر اين است که آيا اين کثرت بانك كه در كشور ما به وجود آمده كار درستي است؟ مخصوصا در دولت نهم و دهم كه به صورت خيلي فزاينده اين بانك‌‌ها درست شد، اينجا بايد صاحبان علم اقتصاد نظر بدهند، ولي در رابطه با فقهي و ديني بودنش، به نظر من مسئله روشن است. فقهاء مي‌‌گويند فقط در مورد قرض اگر شرط زياده باشد ربا است، اگر عقود شما قرض نباشد سودي كه داده می‌‌شود ربا نيست، حتي اگر كار اقتصادي هم انجام نشده باشد البته شما در اين صورت ملزم نيستيد سود بدهيد، اما اگر به ميل و اختيار خودتان سود داديد باز عنوان ربا ندارد.

من به برخي از رؤساي بانك‌‌ها گفتم شما در سال 96 در چند پروژه عمراني سهيم بوديد؟ آمار آن را در بانك‌‌هاي خود نصب کرده و به اطلاع مردم برسانيد. بگوييد اين مقدار سپرده از مردم گرفته‌‌ايم و در اين پروژه‌‌هاي مهم نيز سرمايه‌‌گذاري کرده‌‌ايم تا مردم از فعاليت شما آگاهي يابند. اميدوارم خداوند به بركت ائمه معصومين(عليهم السلام)، کمک کند تا نواقص موجود در بانك‌‌داري اسلامي حل شود و ان شاء‌‌الله بانكي را که مورد رضايت خداي تبارك و تعالي است مردم ما ببينند.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته