ما معتقديم امام از همين فقه موجود نظام و حكومت را فهميدند...ما معتقديم تمام نيازهاي خود را با منابع همين فقه موجود مي‌توانيم تأمين کنيم

اجمال روايت اين است اگر انسان هواي نفس را بر عقل و فكر خود حاكم کند دين و دنياي خودش را فاسد كرده است.

اين روايت را از باب تيمن براي شروع بحث خواندم، روايت بسيار پرمطلب است و نتيجه‌اي که مي‌خواهم از آن بگيرم اين است كه انسان بايد توجه داشته باشد آنچه مي‌گويد و آن نظريه‌اي که ارائه مي‌دهد و مطلبي كه اختيار مي‌كند إن شاء الله مربوط به هواي نفس نباشد.

دنبال باشيم نور عقل را روشن و آن را بارور كنيم و هر چه اهل فكر خصوصاً ما طلبه‌ها در حوزه‌هاي علميه دنبال بارور كردن عقل باشيم اين هم براي دين ما مفيد است و هم دنياي ما. اما اگر هواي نفس را حاكم کنيم در همين روايت شاخصه‌هاي مهم آن بيان شده است: 1) آرزوهاي طولاني که نور فكر را خاموش مي‌كند و 2) فضول كلام که ظرايف و طرايف حكمت را از بين مي‌برد و 3) شهوات نفس که نور عبرت را در وجود انسان خاموش مي‌كند.

موضوع اين جلسه تبيين کلام ما در ردّ نظريه فقه نظامات است که چندي پيش ابراز كرديم و واكنش‌هايي را در حوزه علميه قم و برخي از حوزه‌هاي ديگر به دنبال داشت. من در دو جلسه بحث فقه و اصول خود اشکالات اين نظريه را كاملاً واضح و روشن كردم، اما لازم بود جلسه ديگري هم گذاشته شود، چون نقدهاي زيادي بر کلام ما وارد كردند كه من بيش از 90 درصد اين نقدها را با دقت مطالعه کردم. اولاً من از همه عزيزاني که زحمت اين نقدها را کشيدند تشكر مي‌كنم و اين زنده بودن و پويايي حوزه را مي‌رساند، بعضي مستقلاً نقد كردند و بعضي در نشست‌هايي که برگزار شد و در ميان ناقدين چهره‌هاي بزرگي از فقها و اساتيد قرار دارد كه برخي از دوستان خود ما هستند البته افراد نادري هم هستند که اهليت اين ميدان را نداشتند، امّا غالب افراد پيداست دستي بر اين ماجرا دارند.

به‌هر‌حال از همه تشكر مي‌كنم، به‌ هر حال اين بحث‌ها يك حركت و موجي را در حوزه به وجود آورد و باعث شد به اين بحث بسيار اساسي پرداخته شود، بحثي كه از آن غفلت شده بود و به نظر من برخي مؤسسات مسير غير صحيحي را در اين مورد طي مي‌كنند.

نظريه اين است آيا با اين فقه موجود که داراي ۱) منابع، ۲) احكام و مسائل در ابواب مختلف، 3) قواعد فقهيه 4) قواعد اصولي براي استدلال و استنباط هست. با همين مقدار ما مي‌توانيم نيازهاي جامعه امروز، خصوصاً نياز نظام مقدس جمهوري اسلامي را پاسخ بدهيم يا نه؟ آيا ما مي‌توانيم از همين فقه، منتهي با تغيير قيود، با تغيير موضوعات مسائل، فقه حكومتي را به دست بياوريم. آيا مي‌توانيم با اضافه كردن برخي از قيود و با لحاظ خصوصيات زمان و مكان كه آن هم يكي از عناصر دخيل در استنباط است، چيزي به عنوان نظام اقتصادي، نظام قضايي، نظام سياسي در اسلام عرضه کنيم يا اينكه نه، از اين فقه نمي‌توانيم نظام به دست آوريم، بلکه براي نظام‌سازي ما بايد فقه جديدي توليد كنيم كه اسم آن را آقايان فقه نظامات گذاشته‌اند و اين فقه موجود را فقه موضوعات يا فقه فردي يا مسئله محور مي‌دانند. سپس مي‌گويند اين فقه جديد موضوع جديد، روش اجتهادي جديد، مكلّف جديد، تكليف جديد و ثواب و عقاب جديد دارد، و ما از طريق اين فقه نظامات مي‌توانيم فقه نظام اقتصادي، سياسي و قضايي يا هر نظام ديگري را درست كنيم.

حرف ما همين است كه ما براي عرضه نظام قضايي و سياسي و اقتصادي اسلام فقه ديگري لازم نداريم، نه تنها لازم نداريم بلکه اينطوري كه اين برادران محترم در مقاله‌شان و در مركزي كه فعاليت مي‌كنند تصوير كرده‌اند اصلاً چنين فقهي دست نيافتني و يك امر خيالي محض است. اگر ما امروز به جامعه علمي بگوييم فقه حكومتي نظام جمهوري اسلامي مبتني بر يك فقهي است که آن فقه را هنوز تدوين نكرده‌ايم، اولين سؤال اين است كه آن فقهي كه تدوين نشده چطور چيزي به نام فقه حكومتي دارد؟ بعد هم كه تدوين چنين فقهي دست نيافتني و ناشدني است، ديگر براي اين نظام جمهوري اسلامي چه چيزي باقي مي‌ماند؟‌ هدف اصلي ما دفاع علمي از حركت امام و فقه امام است.

نه دفاع سياسي، که به نظر من پشتوانه دفاع علمي قوي‌تر از سياسي است، يك وقت از حركت امام به عنوان يك حركت سياسي نام مي‌بريم و مي‌گوييم يك حركت انقلابي سياسي بود که ظالم را از بين برد و حكومت را در اختيار مردم قرار داد، اين يك چيز خيلي خوبي است و كسي هم در آن ترديد ندارد ولي اين جفاي به امام است، ما اگر به انقلاب و نهضت امام فقط نگاه سياسي داشته باشيم بگوييم بالأخره در دنيا انقلاب‌هايي عليه حكومت‌ها برپا شد، امام هم آمد همين كار را كرد و به نتيجه رسيد و خدا را شكر، اين جفاي به امام است. ما بايد حركت امام را كاملاً بر موازين فقهي مسلم و غير قابل ترديد مبتني كنيم، که در اين صورت اگر هزار سال هم از عمر اين انقلاب بگذرد كسي نمي‌تواند در مشروعيت آن خدشه كند.

ما معتقديم امام از همين فقه موجود نظام و حكومت را فهميدند. يعني با همين مباني، همين مسائل، همين قواعد فقهي و اصولي، همين آيات و روايات، همين روش استدلالي موجود گفتند ما حكومت اسلامي داريم، ما نظام سياسي و نظام قضايي داريم. الآن که 40 سال از عمر شريف اين انقلاب مي‌گذرد. آيا در طول اين مدت احدي از مسئولين قوه قضائيه گفته‌اند اين نظام قضايي يك چيزي غير از فقه موجود ماست؟ نه، در حالي که مكرر نشسته‌اند مواد و قوانيني را تصويب كرده‌اند و الآن هم آنچه که بر طبق آن در كشور عمل مي‌شود همين متن فقه موجود ماست، اين نيست كه بگوييم غير از اين، ما يك فقه جديدي درست كرده‌ايم و نظام قضايي از اين فقه جديد در مي‌آيد.

در نظريه فقه نظامات که ما با آن مخالفت مي‌كنيم، مسئله نظام را مطرح مي‌كنند. سپس براي نظام يك تعريفي مي‌كنند، به دنبال آن تعريف يك موضوع جديد، تكليف جديد و روابط جديد درست مي‌كنند. ما مي‌گوييم چنين چيزي نداريم و هر چه كه مورد نياز مردم و جامعه هست را از همين فقه موجود استفاده کرده و به راحتي نيازها را برآورده مي‌كنيم. يکي از نقدهايي كه از روي ضعف و بي‌ارتباطي بيان شده و من را بسيار ناراحت كرد مقاله‌اي بود که در آن به فرمايشات امام استناد کرده و ايراد گرفته بود شما كه نظام را منكر مي‌شويد امام اين همه تعابير راجع به نظام دارد. معلوم شد نه حرف امام را فهميده نه حرف ما را. مايه تعجب است چطور به عبارات فارسي هم درست دقت نمي‌كنند و مطالب را نمي‌فهمند. بله در فرمايشات امام اين تعابير وجود دارد.

يك تعبيرش اين است: «اسلام خود داراي سيستم و نظام خاص اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است كه براي تمامي ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي قوانين خاصي دارد». سؤال اين است كه امام نظام را چيزي غير از اين قوانين مي‌دانست؟ يا همين فقه و همين قوانين موجود را مي‌گفت نظام است. امام که يك فقيه برجسته و بي‌نظير است، آيا به مردم، به حوزه‌هاي علميه فرمود، اسلام يك نظام سياسي دارد برويد آن نظام را استخراج كنيد؟ يا آنکه مي‌فرمود همين احکامي كه هست نظام سياسي است؟ نظام ولايت فقيه را كه مبتني بر نظام سياسي اسلام است در همين فقه موجود مي‌ديدند.

امام از العلماء يا الفقهاء حصون الاسلام ولايت فقيه را درآورد، حالا به چه كيفيتي، خود بحث مفصلي دارد. هيچ‌گاه نفرمود از همين فقه و منابع ما بايد موضوع ديگري درست كنيم، لذا اگر آقايان فرمايش امام را با دقّت مطالعه کنند به خوبي مي‌يابند که امام فرمود همين فقه موجود نظام است، مگر ما مي‌گوييم نظام قضايي نداريم؟ نه. نظام سياسي، قضائي، اقتصادي و... داريم اما همه در همين فقه موجود است، با همين قواعد، همين قوانين، همين احكام، مجموعه قواعد مربوط به قضا مي‌شود نظام قضايي، مجموعه قواعد مربوط به سياست مي‌شود نظام سياسي، مجموعه قواعد و احكام مربوط به اقتصاد مي‌شود نظام اقتصادي.

باز يك نكته ديگري عرض كنم؛ نظريه مقابل مي‌گويد ما بايد تمام موضوعات مسائل را كه متعلقات احكام مي‌شود رديف کرده و از تمام اينها يك موضوع جديد استخراج مي‌کنيم و معتقدند تمام مسائل از اوّل کتاب طهارت تا آخر ديات با هم ارتباط دارند. اگر ده هزار مسئله وجود دارد، همه با هم مرتبط هستند. بايد از کنار هم قرار دادن اين احکام موضوع جديدي را انتزاع كنيم كه آن موضوع براي نظام است، اين تصريح کلام‌شان است.

بعد از انتزاع آن موضوع، حكم آن موضوع را مي‌توانيم پيدا كنيم. خوب دقت كنيد، مي‌گويند فقه نظامات روش اجتهادي خاص، تكليف خاص و مكلف خاص دارد. ما در همين قدم اوّل با اينها حرف داريم، مي‌گوييم چه كسي گفته از اوّل تا آخر فقه بايد با هم مرتبط باشد؟ فقه فقط يك امور اعتباري است، شارع نماز و روزه را واجب كرده، مي‌توانست به جاي پنج وعده نماز ده وعده و يا دو وعده را واجب كند. ما معتقديم احکام امور اعتباري است، البته معناي اعتباري بي‌ملاك بودن نيست.

خدا حفظ كند استاد ما آيت الله حسن‌زاده را که در بحث هيئت و اشارات، يكي از فرمايشاتشان اين بود که در هر علمي بايد به اصطلاحات همان علم دقت كنيم، اينکه احکام اعتباري است نه اينكه بي‌ارزش و بي‌حكمت است، خير شارع براساس حکمت در باب وصيت وارث اعتبار كرده انسان تا يك سوم اموالش را مي‌تواند براي بعد از مرگش قرار بدهد، مي‌توانست كمتر يا بيشتر اعتبار كند، ما قائليم كه احكام تابع مصالح و مفاسد است، يعني هيچ حكمي بدون ملاك نيست، اما اگر گفتيم نماز و روزه واجب است، آيا بايد بين وجوب نماز و روزه ارتباطي باشد؟ هر اعتباري مستقل از اعتبار ديگر است. نماز واجب است روزه هم واجب است و ارتباطي هم بين اين دو نيست. لذا در مسئله زن حائض، بعد از ايام حيض نمازهايش را نبايد قضا كند ولي روزه‌هايش را بايد قضا كند، در حاليکه جاي ديگر مي‌گوييم نماز مهم‌تر از روزه است ولي اينجا زن بايد روزه‌اش را قضا كند، چرا؟ اعتباري است كه شارع كرده و ما هم بايد تعبد داشته باشيم.

فقه مجموعه‌اي از اعتبارات شارع است، شارع حكيم است و بحثي در آن نيست، احكام هم تابع مصالح و مفاسد است و بحثي در آن نيست، يعني هر جا شارع يك اعتباري كرده حكمتي داشته اما به چه دليل اين اعتبار با آن اعتبار بايد مرتبط باشد؟

‌به چه دليل بين وجوب حج و وجوب روزه يا بين وجوب زكات و وجوب خمس بايد ارتباط باشد؟ البته گاهي اوقات به نحو موجبه جزئيه در بعضي از موارد ارتباط هست ولي لزومي براي ارتباط نيست، شارع حكيم است و اين شارع حكيم براي بندگان خود احكامي را در عبادات، معاملات، جزائيات، سياسات قرار داده، هر جا هم که يك اعتباري كرده، تابع مصالح و مفاسد هم هست.

آيا بين اين اعتبارات ملازمه‌اي براي ارتباط وجود دارد؟ مي‌گوييم هيچ ملازمه‌اي نيست؛ هر يک از اين اعتبارات ملاك خاص خود را دارد. اگر بپرسيد بين ملاكاتش چه ارتباطي وجود دارد؟ خواهيم گفت بين ملاكاتش هم ارتباطي نيست، شارع در عبادات صبي قائل به مشروعيت مي‌شود اما ممكن است معاملات صبي را باطل بداند، لزومي ندارد بين ملاك در باب عبادت و ملاك در باب معامله ارتباط باشد، تازه من مي‌گويم در خود عبادات هم، ملاك نماز، روزه و حج مختلف است. از اين جا بطلان قياس تشريع با تکوين روشن مي‌شود. کسي که مي‌گويد تشريع هم بايد مثل تكوين باشد همان طوري كه در تكوين نظم وجود دارد، در تشريع هم بايد نظم وجود داشته باشد مي‌پرسيم منظور از نظم چيست؟ اگر منظور اين است که شارع بي‌ملاك حرف نزند؟‌

بله. حرف درستي است. ولي اگر مراد از نظم اين است كه بين احكام بايد ارتباط باشد، نخير، نه بين خود احكام نظير وجوب نماز و روزه و حج دليلي بر ارتباط هست تا گفته شود اينها يك جامعي دارند آن را بيرون آوريم، و نه بين ملاكاتش ارتباط وجود دارد. هر حکم يك ملاك خاصي دارد، منتها ما نمي‌فهميم ملاكش چيست؟ لذا زن حائض بايد روزه‌اش را قضا كند و نمازش را قضا نكند، چون دو ملاك مختلف دارد. حالا قطع نظر از اينكه در باب ملاكات خيلي جاها دست ما از فهم آن كوتاه است. ما به آقاياني كه مي‌فرمايند همه مسائل و موضوعات آنها را يك جا جمع کرده و يك موضوع جديد از آن انتزاع كنيم، مي‌گوييم از جهت برهاني معناي اين حرف غلط است، از جهت برهاني يا بايد بين احكام ارتباط باشد، يا بين ملاكات احكام و ما هر دو را نفي مي‌كنيم.

اگر اين تعبير جسارت نباشد گاهي اوقات هوچي‌گري مي‌كنند، و حال آنکه بحث بايد علمي باشد. طبق روايات آغازين از خدا بايد بخواهيم كه نور عقل انسان خاموش نشود، گفته‌اند اگر بين احکام ربط نباشد يعني شارع احكام را گطره‌اي جعل كرده. چه كسي چنين حرفي زده؟ احكام شارع ملاك دارد و تابع مصالح و مفاسد است، ولي چه دليلي داريم ملاك در نماز با ملاك روزه و حج، بايد مرتبط باشد؟ اينکه ما مي‌گوييم اين نظريه دست نيافتني است فقط ادعا نيست، واقعيت است.

ما مي‌گوييم در اين فقه منابع داريم، مسائل داريم، قواعد فقهي و اصولي هم داريم، عنصر زمان و مكان هم هست. در هر عصري مسائل جديد آن زمان با كمك اين قوانين و قواعد پاسخ داده شده و مي‌شود نظام قضايي آن زمان. و اين نظام به تناسب دو عنصر زمان و مکان دائماً در حال تكامل است.

اشکال بنده به آقايان اين است شما چگونه مي‌توانيد با کنار هم قرار دادن احکام، فقه نظامات درست کنيد، در حالي که اين احکام به اختلاف نظر مجتهدين مختلف است؟ يکي مي‌گويد واجب است، ديگري مي‌گويد حرام، شما چطور مي‌توانيد از اين نظام درست کنيد؟

بعضي از دوستان و بزرگان فرموده‌اند بين شريعت و فقه فرق است، بله اين روشن است، اما ادعاي ما اين است كه غير از همين منابع و همين مسائل و همين قواعد چيز ديگري در خود شريعت به عنوان نظام نيست، بالأخره شريعت كيست؟ ما امام معصوم عليه السلام را يكي از منابع تشريع مي‌دانيم، وقتي امام معصوم مسئله را مي‌گويد، قاعده را بيان کرده و خصوصيات را ذكر مي‌كند در همين همه چيز هست. حالا اينکه بگوييم در شريعت قطعاً نظام هست، در فقه هم بگوييم آيا دانش فقه مراد است يا استنباط فقه؟ اين تشقيق‌ها خوب است ولي به نظر من نتيجه‌اي ندارد.

دو مطلب مهم مؤيد کلام ما است، يكي اختلاف فتاوا و ديگري رعايت زمان و مكان. به نظر من اين نظريه فقه نظامات، هم فقه حكومتي امام را خراب كرده، هم نظريه مرحوم آقاي صدر را، نه ارتباطي با فقه حكومتي امام دارد، نه نظريه آقاي صدر. اصلاً نظريه مرحوم شهيد صدر در اقتصادنا و بحث مكتب اقتصادي اسلام يك چيز ديگري است و ارتباطي به اين نظريه ندارد ولي اين دوستان نظريه خودشان را متصل كرده‌اند به مبناي آقاي صدر و بعد مي‌گويند يك حرف‌هايي را آقاي صدر نزده و ما تكميلش مي‌كنيم. نه! اين نظريه كاري به نظريه آقاي صدر ندارد، گرچه ما به نظريه آقاي صدر هم انتقاد داريم ولي اين فعلاً محل بحث ما نيست، محل بحث ما همين فقه نظامات ادعايي است.

من وقتي نقدها را خواندم حدود نُه يا ده معنا براي فقه نظام پيدا كردم. يعني هر كسي به اقتضاي تحصيلات و زحماتي كه كشيده، فقه نظام را يك معنايي كرده. خود همين آشفتگي و بي‌نظمي، يعني بي‌نظامي در معناي فقه نظام. پيداست چيزي كه اساس ندارد صد جور هم معنا مي‌شود، من اشاره‌اي به اين معاني مي‌کنم، فرمودند:

۲ـ احكام شرعي در حيثيت مجموعي يك كل اعتباري را تشكيل مي‌دهند. اين موضوع جديد و كل اعتباري در تلاؤم و سازگاري با اهداف خاصي است.

۳ـ نظام همين قواعد فقهي و اصولي موجود است. خب، ما كه با اين معنا مخالفتي نداريم، آنچه ما مخالفش هستيم اين است که مي‌گويند وراي اين مسائل و قواعد يك مسائل و قواعد ديگر هست.

4ـ مجموعه‌ي آيات و روايات، اجماعات، منابع عقلي، يك نظم منطقي را درست مي‌كنند.

5ـ منظور از فقه نظام، ساختارها، فرآيندهايي است كه به افعال مكلفين شكل مي‌دهند. البته اين تعاريف توضيح هم دارند منتها من فقط اشاره به عناوين آن مي‌كنم.

6ـ فقه نظام در مقابل مسئله‌محور بودن است، اين تعريف برمي‌گردد به معناي دوم که مي‌گويد بايد حيثيت مجموعي مسائل را در نظر گرفت نه تك تك مسائل را.

7ـ مجموعه رفتارها و روابط هدفمند، مثلاً نظام اقتصادي يعني مجموعه رفتارها و روابط هدفمند در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف.

نكته مهم اين است بزرگواري كه فقه نظام را اينطور معنا مي‌كند، گفته فلاني درست مي‌گويد، از فقه اصغر نمي‌توانيم فقه نظام درست كنيم، مدعاي ما اين است كه با کمک فقه اکبر از فقه اصغر فقه نظام را بدست آوريم. طبق اين تعريف براي نظام‌سازي بايد اعتقاديات و اخلاقيات را هم به ميدان بياوريم.

8 ـ ما يك نظام اجتماعي داريم كه داراي دو قسمت است، يك مكتب اجتماعي و يك رژيم اجتماعي.

در نقدهاي اين بزرگواران به خوبي نمايان است که خودشان براي نظام معناي روشني ندارند ولي فعلاً طرف ما نه آن کسي است كه مي‌گويد نظام مقاصد است نه آنكه مي‌گويد نظام قواعد است نه آنكه مي‌گويد نظام مكتب اجتماعي و رژيم است بلکه طرف ما کسي است که مي‌گويد تمام مسائل فقه از اول تا آخر، اولاً با هم مرتبط‌اند، تمام مسائل، نماز و روزه و خمس و حج با هم مرتبط است. ما از اين ارتباط يک موضوع به دست آورده و با کشف حکم اين موضوع، نظام درست مي‌کنيم.

عرض شد اصلاً برهان بر خلاف اين سخن است. احكام امور اعتباري هستند، اين ارتباط يا بايد بين خود اعتباريات باشد يا ملاكاتش و ما براي هيچ كدام دليل نداريم. ما معتقديم تمام نيازهاي خود را با منابع همين فقه موجود مي‌توانيم تأمين کنيم. ما دنبال اثبات ولايت فقيه از همين فقه موجوديم، يكي از دوستان گفته بود دعواي بين امام و شاه سر فقه نظامات بود، من گفتم شاه الآن در آن عالم مي‌گويد من که در دنيا اين حرف به گوشم نخورده بود، اما حالا به گوشم مي‌خورد. اين حرف‌ها چيست؟

دعواي بين امام و شاه بر سر اصل اسلام بود. در تمام فرمايشات امام يك جا كلمه فقه نظامات نيست، كما اينكه در تمام فرمايشات شهيد صدر هم يك جا كلمه فقه نظام نيست، نبايد مسائل را اينطور مطرح كنيم، ما مي‌‌گوئيم ولايت فقيه، حكومت اسلامي، قضاي اسلامي، سياست اسلامي، همه‌اش در همين فقه موجود است، عرض كردم عبارات امام را آن ناقد محترم در يك مقاله‌اي رديف كرده که امام فرموده ما نظام سياسي داريم چطور شما مي‌گوييد نظام سياسي نداريم؟! بله امام مي‌گويد همين فقه داراي نظام سياسي است، من هم به تبع امام همين را مي‌گويم.

واقعاً يکي از جفاها به امام اين است كه حرف‌هاي ايشان حتي در مسائل سياسي هنوز هم كار نشده، اين مقدار توضيح اجمالي از کلام ما بود و نقدها باقي ماند.

جواب: قطعاً، بهترين دليل بر امکان يک چيز وقوع آن است. اين همه مسائل مستحدثه را بزرگان و محققين و مراجع ما در حوزه جواب داده‌اند، در مسائل مستحدثه تاکنون احدي نگفته چون فقه نظام نداريم نمي‌شود جواب گفت. در همين مركز فقهي ما مسائل مستحدثه زيادي پاسخ داده شده. مرحوم حاج شيخ حسين حلي(رضوان الله تعالي عليه) از قوي‌ترين شاگردان مرحوم ناييني بهترين كتاب در مسائل مستحدثه را قبل از انقلاب در نجف نوشته است. آن زمان كجا فقه نظام بوده؟ بزرگان ديگر هم نوشته‌اند. ما معتقديم فقه نظام روي مبنايي كه ما داريم، حلقاتش به مرور زمان دائماً كامل مي‌شود، يعني الآن به بركت اين انقلاب، هزار مسئله پزشكي جديد جواب داده شده، اين مسائل با چينش مرتب نظام پزشكي اسلام را تشکيل مي‌دهند نظام ديگري نمي‌خواهد برايش درست كنيم.

من به اين نتيجه رسيدم بعضي از اين دوستان ما كه قائل به فقه نظام شده‌اند اول براي خودشان يك ذهنيتي درست كرده‌اند، مي‌گويند امروز دنياي غرب بوسيله نظام‌هاي مالي ـ خانوادگي و... که درست کرده‌اند بر مسلمان‌ها سيطره پيدا مي‌كند، نظير همين سند 2030 و اين چيزها. پس ما اگر نياييم نظام اسلامي را استخراج كنيم آنها سيطره پيدا مي‌كنند، چه استعماري از اين بالاتر.

جواب اين است كه درست است که بايد با دشمن مقابله كرد و ما هم بايد بتوانيم براي مسائل مالي راه‌كارهاي صحيح ارائه دهيم، ولي نه به اين معنا كه فقه جديد درست كنيم، نه به اين معنا كه بگوييم اين فقه ما روبنايي است، اين را مثل چاه حفر كنيم تا به زيربنا و عمقش برسيم آنگاه با آن زير بنا ساختار اقتصادي درست كنيم، نه. براي بانك، بورس و اين چيزهاي فراواني که در مسائل اقتصادي هست نمي‌شود گفت چون اينها يك ساختار جديد هستند پس همه يك نظام جديد هستند، البتّه وظيفه ما اين است که اينها را تحليل و موضوع‌شناسي کرده و مسائلش را حل كنيم.

الآن مشکل اصلي در كشور ما بحث اجراي احکام و قوانين است. شما هم كه مي‌خواهيد نظام‌سازي كنيد، در اين نظام مگر حرمت ربا نيست؟‌ربا حرام است ولي عليرغم فتواي شماري از فقهاء در بانك‌هاي ما انجام مي‌گيرد، در نظام اقتصادي اسلام معامله صوري باطل است، ولي در بانك‌ها انجام مي‌شود، در نظام اقتصادي ما به مديون بايد مهلت داده شود اما بانك مهلت نمي‌دهد، اينکه اجرا خراب است! به حوزه‌ها چه ارتباطي دارد؟

متأسفانه عده‌اي هم تمام كاسه كوزه‌ها را سر حوزه مي‌شكنند و مي‌گويند شما هنوز مسائل بانك را نتوانستيد حل كنيد، به ما بگويند كدام مسئله از مسائل بانك پاسخ داده نشده؟ مرحوم والد ما(رضوان الله تعالي عليه)، تمام اين قراردادهاي بانكي را با اينکه شوراي محترم نگهبان وقت گذاشته و با كارشناسي تأييد کرده، جواب دادند و حل كردند و به نظر بنده هم خيلي از مواردي كه آقايان مي‌گويند رباست در واقع ربا نيست، ولي كدام مسئله حل نشده؟ چرا افترا به حوزه‌ها مي‌بنديد، مي‌گويند موسيقي را حل نكردند، هم امام،‌ هم مراجع و هم رهبري مي‌گويند آنچه لهوي است حرام است آنچه لهوي نيست حرام نيست، حالا اگر در صدا و سيما يك كسي که مسائل را تشخيص نمي‌دهد عمداً يا غير عمد اينها را با هم قاطي مي‌كند ربطي به حوزه‌ها ندارد. مگر حوزه‌ها نفرمودند دزدي حرام است؟ پس شما بگوييد در مملكت دزدي مي‌شود و شما حوزه‌ها، مسئله سرقت را حل نكرديد.

من اتفاقاً به بعضي از دوستان در جامعه مدرسين كه همين فرمايش را داشتند گفتم بسياري از مسائل مثل مالكيت خصوصي، و اينکه دولت اسلامي چكار بايد كند؟ راه حل دارد، اولاً دولت اسلامي بر طبق فتواي رهبر و ولي فقيه يا فتواي مشهور، عمل مي‌کند اختلاف فتاوا هم سر جاي خودش هست ولي پيدايش يك مسئله‌ي جديد دليل بر اين نيست كه فقه ما ناقص است و ما بايد اول نظامش را پيدا كنيم و بعد بيائيم جواب بدهيم، اينطور نيست.

جواب: نه، من اين را برايتان حل كردم، ما يك حكم داريم و يك متعلق. اين متعلق ملاك دارد، يا بايد بگوئيد بين خود اعتبارات يك ربطي است، به‌طوري که شارع بگويد بين وجوب نماز با وجوب روزه ارتباط وجود دارد. که چنين ارتباطي نيست.

سؤال من اين است که آيا شارع مي‌توانست احكام را بيش از اين قرار بدهد؟ بله، مي‌توانست. به جاي صد واجب، دويست واجب قرار مي‌داد، ولي همين مقدار را كافي دانست. هر متعلقي هم يك ملاكي دارد، در باب بيع، بيع غرري باطل است، امّا صلح غرري صحيح است، شما بگوئيد اگر اين غرر است همه جا بايد باطل باشد، غرر يك ملاك است، بيع هم يك اقتضايي دارد، شارع نسبت بين ملاك غرر و بيع را در نظر مي‌گيرد و مي‌گويد غرر در بيع مبطل است، اما اين غرر به صلح كه بيايد اشكالي ندارد.

خوب دقت كنيد شما وقتي مي‌خواهيد نظام درست كنيد بايد بگوئيد غرر همه جا مبطل است، اما در فقه ما اينطور نيست، غرر در بيع مبطل است و در صلح مبطل نيست. اين مطلب كليدي‌ترين قسمت بحث است، شما مي‌گوئيد ارتباطات، اين ارتباطات يا بايد در مسائل بين متعلقات باشد، يا بايد در قواعد باشد.

آيا بين قاعده لا تعاد با قاعده تلف المبيع قبل التسليم ارتباط وجود دارد؟ اگر بگوييد ارتباط هست مي‌خندند! حكمت اين است كه فرد حکيم در هر جا به اقتضاي خودش اعتبار خاص كند.ما گفتيم ارتباط نيست،‌آقايان گفتند عجب! پس شما مي‌گوييد شارع گطره‌اي حرف زده، نه هر جا ملاك خاص خودش را دارد.

ملاك در اينجا با ملاك در آنجا تغاير دارد، شارع مي‌گويد اگر علم داشتي بايد حد بر تو جاري شود، اگر جاهل بودي حد نبايد بر تو جاري شود، شما مي‌پرسيد اين عمل که از جهت عينيت خارجي فرق نكرده است، حالا علم داشتن يا نداشتن که نسبت به وقوع تأثيري ندارد؟ جواب اين است حکم در عمل جاهلانه يك ملاكي دارد و آن ملاك تسهيل و امتنان است، اما در جايي كه علم باشد ملاك ديگري وجود دارد اصلاً به نظر من ادعاي ارتباط احکام يك ادعاي مما يضحك به الثکلي است.

جواب: جامعه خود يک امر اعتباري است نه حقيقي. همين جامعه اعتباري متعلق احكام قرار مي‌گيرد، لازم نيست كه حكم براي يك امر حقيقي باشد، بلكه براي يك امر اعتباري هم مي‌تواند باشد. اينکه مي‌گوييم شخصيت حقوقي مالك مي‌شود اولاً شخصيت حقوقي يك امر اعتباري است ثانياً ملكيت هم يك امر اعتباري براي اوست، بهترين و ‌قديمي‌ترين مثال ذمه و اشتغال ذمه است که هر دو امر اعتباري‌اند. جامعه هم يك امر اعتباري است شارع در مواردي جامعه را مكلف مي‌كند که در بحث فقه اجتماعي گفتيم موضوع يا متعلق بعضي از مسائل اجتماع و جامعه است، حتّي مي‌توان گفت جامعه مكلف است.

جواب: اصلاً جامعيّت اقتضا مي‌كند كه ما يك نظام و الگوي ثابت لا يتغير نداشته باشيم، كما اينكه الآن دنيا مگر الگوي لا يتغير دارد؟ اين همه عقلا دور هم مي‌نشينند در سازمان ملل و غيره يك قوانيني را تصويب مي‌كنند و بعد از مدتي هم تغييرش مي‌دهند. چون در فقه ما عنصر زمان و مكان دخالت دارد، بايد شرايط زمان و مكان در هر زمان و مكاني در نظر گرفته شود،‌لذا ممكن است الگوي صد سال پيش به درد زمان ما نخورد و نتوان آن را ارائه داد. البته اصول اين الگو موجود است، همين قواعد موجود نه اينكه لازم باشد يك نظام جديد برايش درست كنيم.

جواب: عبوديت يا تقوا که در لعلّكم تتقون، آمده اينها ملاك نيست بلكه غايت است. بين غايت و ملاك هم فرق است. ملاك بايد قبل از وجوب مفروض باشد يعني شارع يك ملاكي را براي اين نماز در نظر مي‌گيرد و بعد مي‌فرمايد اگر نماز خواندي بعداً به آن غايت مي‌رسي «لعلّكم تتقون»، حالا اگر يك كسي روزه گرفت و به تقوا هم نرسيد آيا روزه‌اش ملاك دارد يا نه؟ دارد. و لذا تكليف از او ساقط شده و لازم نيست دوباره روزه بگيرد، اگر يك كسي نماز خواند كما اينكه كثيري از مردم نماز مي‌خوانند اما در نماز ياد خدا نيستند، آيا اين تكليفش ساقط هست يا نه؟ بله پس بايد ملاك باشد و بدون ملاك تکليف ساقط نمي‌شود.

ملاك قبل از غايات است البته نمي‌خواهيم بگوئيم بين آن ملاك و غايات تباين است، يك ارتباط منطقي بين آن ملاك و آن غايت موجود است ولي خود ملاكِ جعل غير از غايت است، غايات و اهداف، تبيين كننده ملاك نيست، لذا عبوديت غايت است، حتي گاهي اوقات هم تعبد، غايت است. اينكه گاهي مي‌گويند اين تعبدي است يعني غايت است، براي اينكه عبوديت ما قوي شود اما ملاكش چيست؟ نمي‌دانيم. شارع خود مي‌داند ملاكش چيست، خيلي از ملاك‌ها براي ما روشن نيست.

جواب: آنها هم جزء بقيه قواعد مي‌شود، يكي از آقايان خيلي مؤدبانه و محترمانه برايم نوشته، مگر شما قواعد را قبول نداريد، خب اگر اسم اين قواعد را مي‌خواهيد نظام بگذاريد ما اصلاً بحثي نداريم ولي ادعاي آقايان اين است که مسائل و قواعد و اهداف را کنار هم بچينيد و از وراي آن يك نظامي را توليد كنيد.

جواب: اختلاف در فقه و اصول دال بر ضعف نيست، تعابير در تعريف بيع روي دقت‌هايي است که فقهاء نموده‌اند و با وجود اختلاف در تعريف محور همه‌شان يکي است با يکي دو قيد کم و زيادتر، امّا در اين ده تعريف کدام‌شان به هم ارتباط پيدا مي‌کنند؟ يك كسي نظام را به مقاصد، ديگري به قواعد، آن يکي به مجموعه ساختارهاي اجتماعي تعريف کرده است. كدام‌شان با هم ارتباط دارد؟ عرض بنده وجود يك آشفتگي در تعريف نظام در كلمات آقايان است.

جواب: عنوان نظام خودش به تنهايي معنا ندارد، فقه نظام يعني نظام سياسي، نظام اقتصادي، نظام قضايي، بعد همه اينها تحت عنوان فقه حكومتي قرار مي‌گيرند. يك حكومت بايد نظام قضايي، نظام سياسي، نظام اقتصادي داشته باشد، تازه فقه حكومتي خود زير مجموعه فقه اجتماعي است، اين يك تقسيم ظاهري است كه وجود دارد. همان بار اول كه ما گفتيم چيزي به نام فقه نظام نداريم گفتند فلاني حكومت اسلامي را منكر شده در حاليکه من گفته بودم وراي فقه موجود ما چيزي به نام فقه نظام نداريم. به بعضي از آقايان گفتم لااقل مطالب را گوش مي‌كرديد. امام از همين فقه موجود فقه حكومتي و فقه ولايت فقيه را درآورد، نظام را از آن استخراج كرد، ما چيزي جداگانه به نام فقه نظام نداريم.

جواب: مذاق شريعت اگر در جايي قطع به آن پيدا شود حجت است هرچند پيدا كردن قطع به راحتي حاصل نمي‌شود. يكي از بزرگان صاحب رساله يكي از جزوه‌هاي من را ديده بود گفت شما در آنجا به مذاق شريعت تمسك كرده‌ايد، مگر مذاق حجت است؟ مذاق اگر به حدّ يقين برسد براي ما حجيت دارد، مذاق شريعت يعني در اثر انس با تشريع و روش تشريع و قانونگذاري، فقيه مذاق شارع را بدست مي‌آورد. مثلاً شارع احكامي را مربوط به زنان گفته، لا جمعة و لا جماعة و لا...، حالا در مورد مرجعيت که ما دليل بر نهي ورود زنان نداريم، بزرگاني مثل مرحوم خويي، به مذاق استناد كرده‌اند اما اين مذاق مستند به همين مسائل است، نه اينكه ما يك موضوع جديد درست كنيم، يعني ما در اثر انس با تشريع و قانونگذاري، بدست آورده‌ايم که شارع نمي‌خواهد زن خيلي در معرض قرار بگيرد، اگر بخواهد مرجع شود بايد در معرض قرار بگيرد و شارع از اين کار امتناع دارد لذا به مذاق استناد مي‌كنيم، اما مذاق به معناي نظام نيست، بلکه چيزي شبيه همان اهداف و غايات شريعت است.

جواب: نه، اگر برادري كه اين سؤال را فرمودند خوب دقت کرده و به مطالب امام مراجعه كنند؛ امام فرمودند اسلام حدود دارد تعزيرات دارد، اجتماعيّات دارد، و بايد اينها اجرا شود يعني آمدند يك حكم عقلي واضح را كنار اين احکام قرار داده و فرمودند اين آيات «الزّانِيَةُ وَ الزّاني فَاجْلِدُوا» در قرآن فقط براي قرائت نيامده بلكه بايد اين احکام اجرا شود، اجرا هم نياز به حكومت دارد پس اسلام حكومت دارد. به اين معنا نيست كه بگويند مثلاً در همين جزائيات و حدود اگر غير مسلمان مرتکب قتل شد حدّش اين است اگر مسلمان انجام داد اين است، بعد بگويد تمام اينها مرتبطند، حالا كه مرتبط هستند ما چيزي به نام نظام درست مي‌کنيم. نه فرمودند احکام براي اجراست، اجرا نياز به حكومت دارد پس اسلام بايد حكومت داشته باشد.

نكته ديگر اينكه امام از نظر قوه فقاهت يكي از برجستگي‌هايش اين است كه فقهاي ما در استفاده كردن از قرائن معمولاً به قرائن داخليه‌ي يك كلام تمسك مي‌كنند مي‌گويند اين روايت آيا قرينه‌اي بر خلاف ظاهرش دارد يا نه؟ و بعد هم از آن روايت يا روايات ديگر مي‌گردند قرينه‌اي را پيدا كنند، تا همين اندازه. ولي امام دايره‌ي استفاده از قرائن را توسعه داده است و اين يكي از مشرب‌هاي فقهي امام است، امام اول گفته اسلام حكومت دارد، به همين دليلي كه عرض شد. بعد به الفقها حصون الاسلام كه مي‌رسد مي‌گويد شما اسلام را چه معنا مي‌كنيد؟ اسلام اگر به احكام معنا شود يعني فقها فقط پاسداران احكام اسلام هستند؟ در حالي که اسلام همه چيز دارد هم حكومت و هم احكام. من تمام فرمايشات امام را ديده‌ام، كلمه نظام دارد، سيستم دارد، ولي سيستم و نظام در همين فقه موجود را مي‌گويد نه يك چيز ديگر وراي فقه موجود.

جواب: اين چه جوابي به حرف بنده شد؟ امر به معروف و نهي از منكر براي اينست كه نماز خوانده شود، روزه گرفته شود، ولي کجا به اين معناست كه بين روزه و نماز ارتباط است؟ حالا اگر پدر به بچه‌اش گفت برو ماست بخر، نان بخر و فلان كس را ببين، آيا به اين معناست كه بايد بين اينها ارتباط باشد؟ با كلام او همه اينها انجام مي‌شود اين يك امر اجرايي است، اين روايت براي اجراي احكام است، اگر امر به معروف انجام شود همه احكام اجرا مي‌شود اما دليل اين نيست كه بين احكام ترابط است.

جواب: ما در فقه هم احكامي براي اشخاص داريم، مثل آنکه پدر ولايت دارد، مادر در مواردي حق حضانت دارد، اينها احكام فردي براي خود افراد است. هم احكام اجتماعي داريم كه مخاطَب يا مكلفش خود اجتماع است. مي‌گويد جامعه مسلمين زير بار كفر نبايد برود. «لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا»، بعيد نيست يا لااقل يكي از احتمالاتش اين است كه جامعه مسلمين نبايد زير بار كفر برود، حال اگر يك مسلماني آن طرف دنيا در يك شركتي يا مغازه‌اي كه رئيسش كافر است استخدام شد آيا اسلام به او مي‌گويد اين کار را رها کن چون تحت سلطه کافر است؟ به نظر من نمي‌شود به آن استدلال كرد. اسلام هم احكام اجتماعي دارد و هم احكام فردي.

البته من در اکثر صحبت‌هايم گفته‌ام هنوز خيلي مسائل هست كه ما بايد پاسخ بدهيم، هنوز قواعدي در همين فقه هست که استخراج نشده، نه اينكه يك نظام جديد لازم داشته باشيم نظام نمي‌خواهد اينها هست بايد تلاش کنيم و آن را استخراج نماييم. خود اين جمله امام چند جلسه بحث فقهي لازم دارد.

در همين يكي دو هفته اخير به يكي از همين آقاياني كه در فقه نظام خيلي زحمت مي‌كشد گفتم اين جمله امام را بخوان؛ گفت «الاسلام هي الحكومة و الاحكام قوانين لها» گفتم دنباله‌اش را بخوان، گفت دنباله ندارد، گفتم واقعاً دنبال ندارد؟ اگر دنباله‌اش را نخوانده باشي اصلاً فقه حكومتي امام را نفهميدي! گفت دنباله ندارد! گفتم دنباله‌اش اين است «و الاحكام قوانين لها بل هي مطلوبةٌ بالعرض» تمام روح فرمايش امام در اين است، امام مي‌گويد همه احكام وجوب نماز و روزه و... در طول حكومت هستند. در طول حكومت يعني چه؟ يعني هنگام تزاحم بين وجوب نماز و حكومت، بين وجوب حج و حكومت كه اتفاقاً چند سالي بين حكومت اسلامي و وجوب حج مردم تزاحم شد، حكومت مقدم است، گفتم اين از آثار فقه حكومتي است، فقه حكومتي يعني شما حكومت را بر همه فروع حاكم كنيد. گفتم اين مبناي امام است. حالا اين چقدر استدلال مي‌خواهد؟ چقدر حرف مي‌خواهد؟ متأسفانه هنوز در حوزه‌ها راجع به اين مباحث كار نشده.

من از همه آقايان عذر خواهي مي‌كنم، اميدوارم بعضي از ابعاد اين نظريه باز شده باشد. متأسفانه فرصت پرداختن به نقدها نرسيد. ان شاء الله اين بحث كه بسيار مهم است به نتايجي برسد و خداي تبارك و تعالي از همه ما راضي باشد.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته