نسبت خطابات قانونیه با فقه المقاصد و المصلحة

۰۶ دی ۱۴۰۲

۱۱:۲۱

۴۷۳

خلاصه خبر :
بیانات آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در نشست علمی نسبت خطابات قانونیه با فقه المقاصد و المصلحة
آخرین رویداد ها
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

در فقه دو بحث بسیار مهم وجود دارد كه هر دو مربوط به روش اجتهادی است، یعنی قدر مشترک و كاربست نظریه خطابات قانونیه امام راحل و نيز نظریه مقاصد الشریعه روش اجتهادی است و در کیفیت اجتهاد بسيار دخیل است. من به آقایان فضلایی که در مقطع سطح و خارج هستند تأكيد مي‌كنم برای رسیدن به اجتهاد باید این روش‌های اجتهادی فقهاي بزرگ را استخراج كنند، اجمالی از این دو نظریه را عرض خواهم كرد. 

مطلب بعد این است اگر اين دو نظريه قدر مشترکی داشتند آیا تلازمی هم بین‌شان وجود دارد یا خیر،‌ هيچ ارتباطي بين اين دو نمي‌توان تصور كرد؟ یعنی آیا امام که قائل به مسلک خطابات قانونیه است حتماً باید مقاصدی هم باشد، یا از آن طرف اگر کسی مقاصدی شد حتماً باید قائل به خطابات قانونیه باشد يا خير؟ که این خود سؤال خیلی مهم و بحث تازه‌ای است، خود من که تقریباً 15 ـ 16 سال پیش بحث خطابات و چندسال قبل هم، بحث مقاصد را مطرح كردم و بحمدالله هر دو نيز چاپ گرديده است‌، اما این موضوع ملازمه در هیچ یک از این دو کتاب وجود ندارد.

اگر مجال باشد قصد دارم اين مطلب را هم روشن کنم كه متأسفانه در بعضی از نوشته‌هایی که در حوزه مقدسه قم در چند سال اخیر منتشر شده امام را جزء مقاصدی‌ها قرار داده‌اند، می‌خواهیم ببینیم این حرف درست است یا هیچ اساسی ندارد؟ 

نظر ما این است که امام به هیچ وجه مقاصدی‌ نیست و روش امام، همانند صاحب جواهر و شیخ اعظم انصاری و مرحوم آقای خوئي(قدس‌سرهم) است كه مقاصدی نبودند، ما یک فقیه در حد این بزرگواران كه هیچ، ‌بلكه یک درجه از اینها پائین‌تر هم نداریم که مقاصدی باشد. بله ممکن است عده‌ای تا یک اندازه بعضی از مقاصد را به نحو موجبه جزئیه پذیرفته باشند.

محور کلام: سه بحث
پس محور كلام ما اين سه بحث است:

مبحث اول: خطابات قانونی
مبحث اول: خطابات قانونی است كه یکی از مهمترین ابتکارات اصولی امام راحل عظيم‌الشأن می‌باشد. این نظریه تحول بزرگي را از اول تا آخر فقه و اصول ایجاد کرده و هر چه زمان می‌گذرد انسان به اوج این نظریه بیشتر پی می‌برد. 

خلاصه‌ بحث خطابات قانونيه  اين است که خطابات شارع به حسب تصور دو نوع است خطاب‌هاي شخصی و خطاب‌هاي قانونی. در خطابات شخصی شرایطی مثل علم و قدرت معتبر است، وقتي به زید می‌گوئید این کار را انجام بده، این زید هم باید قادر بر انجام آن باشد و هم عالم به دستور شما باشد، اما اگر خطاب قانونی باشد، یعنی متکلم آن یک قانون‌گذار است كه قانون را جعل كرده و مثلاً می‌گوید در شریعت من نماز واجب است، در چنين خطابي اصلاً مکلفین مورد خطاب نیستند. هرچند ذهن بدوی اولی همه ما این است که خدای تبارک و تعالی مردم را در نظر گرفته فرموده: «اقیموا الصلاة، آتوا الزکاة، کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا»، اما طبق مسلک خطابات قانونیه اصلاً مکلف در نظر گرفته نمی‌شود چه رسد به اینکه شرایط او مثل علم و جهل و قدرت در نظر گرفته شود.

ادعاي امام خميني(رضوان الله علیه) این است که تمام خطابات شارع به عنوان قانون جعل شده، در نتیجه اقیموا الصلاة هم شامل صبی و كودك می‌شود هم بالغ‌. هم شامل عاجز می‌شود و هم قادر. هم شامل عالم می‌شود و هم جاهل. اين خطاب شامل همه افراد می‌شود. تنها قید این قانون آ‌ن است كه باید عده‌ای براي امتثال وجود داشته باشند و الّا لغويت لازم مي‌آيد.

طرح نظريه خطابات قانونيه امام از بحث شرطيت ابتلا در اطراف علم اجمالي آغاز شد. هنگام طرح بحث شرطيت ابتلاء اين نظريه در ذهن‌شان جرقه مي‌زند.

شرطيت ابتلا در اطراف علم اجمالي يكي از ابتكارات شيخ انصاري است، قبل از شيخ هيچ كدام از فقهاء اين شرط را بيان نكرده بودند امام مي‌فرمايند اين شرطيت در صورتي مطرح مي‌شود كه ما خطاب را شخصي قرار دهيم، چه در احكام تكليفيه و چه در احكام وضعيه، مثل هذا نجسٌ. اما اگر خطاب قانوني بود مثل الدم نجس، ديگر در آن ابتلاء شرط نيست و اگر چيزي از دايره ابتلاء خارج باشد طبق نظر شريف امام منجز است چون مانعي از منجزيّت وجود ندارد.

به عبارت ديگر در مسئله شرايط تكليف مشهور مي‌گويند أقيموا الصلاة مقيد به قدرت و علم است و اين دو را از شرايط عامه تكليف قرار مي‌دهند اما از منظر امام با قانوني قرار گرفتن خطاب اين شرايط از بين مي‌رود.

دليل دوم بر قانوني بودن خطابات:

اگر سؤال شود امام كه ادعا مي كنند همه خطابات شارع قانوني است و فارق بين قانوني و شخصي هم روشن است، چه دليلي بر اين ادعا اقامه مي‌كنند؟ در پاسخ بايد گفت امام اين ادعا را احاله  به وجدان مي‌كند كه وجدان انسان در مي‌يابد خداي تبارك و تعالي روش ديگري غير از روش قانونگذاران در جعل احكام ندارد.

اساس حرف امام اين است كه مشهور در بحث جعل احكام مسئله انحلال را مطرح مي‌كرده و مي‌گويند اقيموا الصلاة يك عام استغراقي است كه به تعداد مكلفين انحلال پيدا مي‌كند، يعني شارع به جاي اينكه مستقلا به زيد و بكر و عمرو بگويد اقم الصلاة، اين حكم را در قالب اقيموا الصلاة فرموده، آن گاه امام در مقام اثبات بطلان انحلال مي‌فرمايد: اگر ما قائل به انحلال به عدد مكلفين شويم بايد بگوييم حكم در واقع اين يك خطاب و يك انشاء نيست بلكه در قوه ميليون‌ها يا ميلياردها انشاء است در حالي كه وجداناً يك انشاء است نه انشائات متعدده.

نکته دوم اينكه لازمه‌ی انحلال این است که قائل به عدم تكليف کفار به فروع شويد در حالی که قریب به اتفاق مشهور قائل به مکلف بودن كفار به فروع هستند. خداوند چگونه کافری که می‌داند اتیان و امتثال نمی‌کند و به قول مشهور انبعاث در مطرح نيست او را مکلف کند؟

در خطابات شخصیه مسئله بعث و انبعاث مطرح است، خطاب اگر شخصي شد معنايش بعث است و مكلف را تحریک به امتثال می‌کند، بعث هم نیاز به انبعاث دارد، جایی که انبعاث ممکن نباشد بعث هم معقول نیست، مثل آنكه انسان به یک دیوار يا درخت امر کند، در دیوار و درخت که انبعاث وجود ندارد، مشهور چون این خطابات را شخصی مي‌دانند  بحث را روی بعث و انبعاث آورده بعد هم كه می‌گوئیم عاصی و كافر انبعاث پیدا نمی‌کنند، به مشکل مي‌خورند و براي رهايي از آن می‌گویند امکان انبعاث کافی است، و انبعاث فعلی لازم نیست، امام به تعبير بنده می‌فرمایند شما چرا شعری می‌گوئید که در قافیه‌اش گیر کنید؟ این بعث و انبعاث در خطابات شخصیه مطرح است ولی وقتی خطاب قانونی شد ديگر بعثی وجود ندارد. شارع قانوني جعل می‌کند که در شریعت من نماز واجب است، ربا حرام است، زنا حرام است، سرقت حرام است، اصلاً مکلفی را در نظر نمی‌گیرد تا ما بگوئیم آیا انبعاث در این مکلف امکان دارد یا نه؟ بدون در نظر گرفتن مكلفين قانون جعل می‌کند.

در مورد این نظریه امام شخصيتي مثل مرحوم حاج آقا مصطفی که یک نقّاد واقعاً کم نظیر بود، تعبير زيبايي دارند. شما مكتوبات مرحوم حاج آقا مصطفی را كه ببینید تمام نظریات را خیلی قوی و مسلط نقد می‌کند، گاهی در یک بحث همه نظریات را مورد نقد قرار می‌دهد ولی وقتی به این نظریه امام می‌رسد از آن بسيار تقدیر كرده و می‌گوید اين نظر یک بارقه الهی بوده که خدا در ذهن والد ما قرار داده.

آثار خطاب قانونی:

اثر اول، عدم اعتبار ابتلا در اطراف علم اجمالی است، كه تفصيلش بيان شد.

اثر دوم: در بحث قاعده لا ضرر و لا حرج و در حدیث رفع، فقها می‌گویند این قواعد امتنانی هستند. و چون عنوان امتنانی دارند در جایی جاری می‌شوند که خلاف امتنان بر دیگری نباشد، اما بنا بر مبنای امام که همه‌ احكام و قواعد به عنوان قانون جعل شده، امتنان باید در اصل جعل این قانون باشد، یعنی جعل این قانون بايد امتنان بر مردم باشد ولو در آن موردي كه اين قانون جاري مي‌شود خلاف امتنان باشد. در خطابات قانونيه ما كاري به موارد نداريم، لذا در جريان اجراء قاعده لا ضرر در قضيه سمرة بن جندب پيامبر به مالك خانه فرمودند برو درخت را بكَن و بيرون بينداز درحالي كه اين خلاف امتنان بر سمرة بود. اين قضيه مؤيد فرمايش امام است كه لا ضرر، لا حرج، حديث رفع، به صورت قانون جعل شده و نبايددر آن امتنان بر اشخاص محور قرار داده شود.

امام خميني(ره) در کتاب البیع جلد 1 صفحه 526 می‌فرماید:  «و التحقیق أنّ الاحکام الامتنانیة هی امتنانیةٌ بحسب القانون الکلی»، یعنی امتنان در اصل جعل این قانون است، خود لا حرج در «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» کاری به اشخاص ندارد، این یک قانون امتنانی است «و لا یلاحظ فیه آحاد المکلفین، فإذا کان فی جعل قانونٍ امتنانٌ علی الامة کان الحکم امتنانیاً و إن فرض مصادمته فی موردٍ لشخصٍ أو اشخاصٍ و کونه موجباً‌لحرمانهم عن ...» یعنی ممکن است در جایی لاضرر جاری شود كه موجب حرمان کسی از حقش بشود ولی مانعی ندارد چون جعل آن حكم امتنان بر نوع امت است و اشخاص در آن معیار نیست.

اثر سوم: عدم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد شخصيه

از جمله آثار نظریه خطابات قانونيه امام این است که در بحث «الاحکام تابعة للمصالح و المفاسد»، چنانچه بگوئیم این نمازی که من می‌خوانم برای من مصلحت دارد یا نه؟ این شرب خمری که نعوذ بالله زيد انجام می‌دهد برای او مفسده دارد یا نه؟ تمام محاسبات روی اشخاص مکلف است، یعنی ما مصلحت و مفسده را بنا بر خطابات شخصیه باید نسبت به اشخاص در نظر بگیریم، امام می‌فرماید این هم یک حرف غلطی است، «المصالح و المفاسد فی الاحکام علی رأی العدلیة لیست بمعنی کون الحکم بالنسبة إلی کل احدٍ ذا مصلحةٍ».

با اين بيان امام، بسياري از شبهات در جعل احكام حل مي‌شود. مثل اين شبهه كه شارع فرموده: «الطلاق بيد من أخذ بالساق» حق طلاق با مرد است، بعد مي‌پرسند در مورد مرد بي‌سواد ضعيف الفكري كه همسري عالمه دارد چرا شارع حق طلاق را به اين مرد داده است؟ جواب همين است كه اصلاً در جعل احكام افراد مورد لحاظ قرار نمي‌گيرند، شارع ملاحظه فرموده در اين قانون كلي كه طلاق در اختيارمرد قرار داده شود اين مصلحت وجود دارد، يعني نوع مردها را در نظر مي‌‌گيرد آن هم تا روز قيامت نه مردهاي فلان كشور يا فلان زمان را. چون اگر ما بخواهيم حكم را روي افراد و اشخاص بار كنيم بسياري از احكام زير و رو مي‌شود، مصالح و مفاسد مربوط به اصل جعل اين قانون است و كاري به اشخاص ندارد. با اين بيان خيلي از شبهات مربوط به زنان در باب ارث و ديات و شهادات حل مي‌شود و اين از آثار سيار مهم اين نظريه است.

اثر چهارم: از آثار خيلي مهم نظريه خطابات قانونيه اين است كه مشهور مراتب حكم را چهار مرتبه مي‌دانند: اقتضاء، انشاء، فعليت و تنجز. اولاً امام مي‌فرمايند اقتضا و تنجز كه ربطي به حكم ندارند. اقتضا از مقدمات حكم است و تنجز هم مربوط به عقل است. بنابراين حكم فقط دو مرحله دارد انشاء و فعليت. 

در مورد اين دو مرحله و مرتبه هم شما (مشهور) انشاء و فعليت را چگونه معنا مي‌كنيد؟ بنابر قول مشهور خطاب اقيموا الصلاة مادامي كه مكلف صبيّ است و بالغ نشده انشائي است، وقتي بالغ شد اين حكم فعلي مي‌شود، همين‌طور خطاب «لله علي الناس حجّ البيت» براي كسي كه الآن مستطيع نيست انشائي است اما وقتي مستطيع شد فعلي مي‌شود اين تفسير مشهور از انشاء و فعليت است. امام مي‌فرمايند اين تفسير اصلاً غير معقول و مستلزم تغيير در اراده حق تعالي است. مي‌گويند ما قبول داريم حكم دو مرحله دارد: انشاء و فعليت. اما بر مبناي خطابات قانونيه تفسير ديگري از انشاء و فعليت ارائه نموده و مي‌فرمايند شارع متعال گاهي حكمي را جعل كرده اما هنوز قيود، مخصصات و مقيدان آن را ذكر نكرده، از اين حكم تعبير به حكم انشائي مي‌شود.

وقتي هم كه مقيدات و مخصصات آن حكم را ذكر فرمود، مي‌شود حكم قانوني فعلي. نمي‌توان گفت مادام كه انسان بچه است اقيمو الصلاة براي او انشاء شده. بعد كه بالغ شد اين انشاء به فعليت مي‌رسد. اين بحث را در جلد دوم منهاج الاصول صفحه 24 و 25 بيان فرموده‌اند.

اثر پنجم: عدم نياز به بحث رخصت و عزيمت

از آثار نظريه خطاب قانونيه اين است كه نزاع در بحث رخصت و عزيمت از بين مي‌رود. در جريان قاعده لاضرر و لا حرج اين بحث مطرح است كه اين قاعده به نحو رخصت است يا عزيمت، بر مبناي خطابات قانونيه اين نزاع برطرف مي‌شود، چون رخصت و عزيمت در جايي معنا دارد كه خطاب شخصي باشد نه قانوني.

اثر ششم: عدم نياز به لحاظ انطباق با واقع در اعتبار خبر واحد

از جمله آثار اين نظريه حل اين مشكل در بحث خبر واحد است كه اگر خبر واحد مخالف با منابع در آيد شارع چطور ما را ملزم به عمل به آن مي‌كند؟ شيخ انصاري اعلي الله مقامه در پاسخ مسئله مصلحت سلوكي و مباني آن را مطرح مي‌كند. اما اين اشكال در فرضي است كه ما خطاب را شخصي بدانيم. در حالي كه بر مبناي خطابات قانونيه شارع متعال وقتي اين طرق عقلائيه را امضا مي‌كند كاري ندارد به اينكه اين خبر مطابق واقع است يا مخالف، همچنانكه كاري به اشخاص اخبار ندارد، اين امضا به نحو قانون كلي است.

من در ميان اصوليين يك عالم اصولي نيافته‌ام كه نظريه‌اي با اين مقدار آثار ابداع كرده باشد و اين از جمله عنايات خدا بر اين مرد بزرگ بوده است. اين اجمالي بود از نظريه خطابات قانونيه و آثار آن.

محور دوم بحث: موضوع مقاصد شريعت

مقاصد يك روش اجتهادي است اهل سنت كه ظاهرش اين است همه‌شان اين روش را دنبال مي‌كنند يعني امروز روش اجتهادي اهل سنت بر اساس مقاصد الشريعه است.

تاریخ شروع مقاصد طبق ادعاي بعضی‌ از آنها به زمان صحابه برمي‌گردد و مثال‌هایی هم ذكر مي‌كنند که همه‌اش قابل مناقشه است. ولی عمدتاً از زمان امام الحرمین جوینی در کتاب البرهان فی اصول الفقه شروع شده، شاید اول کسی که کلمه مقاصد الشریعه را مطرح کرده امام الحرمین جوینی است و بعد از او دیگران این بحث را دنبال کردند، حيات امام الحرمین در قرن پنجم و متوفاي 478 است، بعد از او غزالي در السمتشفي سال 505 و اوايل قرن ششم و بعد هم شاطبي در الموافقات آن را دنبال كرده‌اند. محور كتاب‌هاي مقاصدي اين سه كتاب البرهان جويني، مستشفاي غزالي و موافقات شاطبي است.

مراد از مقاصد چيست؟

مي‌گويند در شريعت يك مقاصد جزئي و يك مقاصد كلي وجود دارد. مثلاً نماز واجب شده چون معراج مؤمن است، يا موجب طهارت قلب است، روزه موجب تقوا است «لعلّكم تتّقون» اينها مصالح و مقاصد جزئيه است، (مصلحت و مقصد يا مصالح و مقاصد، در اصطلاح آنها يك معنا دارد). همچنين اين احكام و اين شريعت داراي پنج مقصد عام است «1ـ حفظ دين، 2ـ حفظ مال، 3ـ حفظ نسل، 4ـ حفظ عقل و 5ـ حفظ نفس، تمام احكام و تشريعات صورت گرفته به يكي از اين مقاصد خمسه برمي‌گردد و اين مقاصد خمسه ملاك اصلي تشريع است. در هر جايي هم كه بين مقاصد كليه و جزئيه تعارض پيش آيد ما بايد مقصد كلي را بر مقصد جزئي مقدم كنيم.

غزالي در المستشفي مصلحت را چنين تعريف مي‌كند: «نعني بالمصلحة المحافظة علي مقصود الشرع و مقصود الشرع من الخلق خمسة، و هو أن یحفظ علیهم دینهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم، فکل ما یتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة، و کلّ ما یفوّت هذه الاصول فهو مفسده»، هر چیزی که موجب حفظ دین يا نفس، عقل، نسل و مال باشد مصلحت است و هر چیزی هم كه موجب تفویت اين پنج امر گردد مفسده است، البته این تفصیلی است که غزالی مطرح می‌کند. ما در كتاب نگاهي به مقاصدالشريعه ذکر کرده‌ایم معنایی که غزالي برای مصلحت کرده با معنای شاطبی فرق مي‌كند. شاطبی در معناي مصلحت می‌گوید «ما یرجع إلی قیام حیات الانسان و تمام عیشه و نیله ما تقتضیه أوصافه الشهوانی و العقلیة» هر آنچه كه به حيات انسان و برخورداري كامل او از زندگي و رسيدن به مقتضيات عقلي و شهواني او بستگي داشه باشد، مصلحت ناميده مي‌شود.

از معاصرين‌شان محمد طاهر ابن عاشور است كه مي‌گويد مقاصد عامه‌ي تشريع عبارت از آن معاني و غاياتي است كه هنگام تشريع مورد نظر شارع مي‌باشد. «هي المعاني الحِكَم، الملحوظة للشارع في جميع احوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوعٍ خاص من احكام الشريعه» مراد از مقاصد عامه را چنين بيان كرده كه علت‌ها و حِكَم يعني غايت‌ها و آن اهدافي هستند كه شارع از تشريع در نظر دارد. شارع در ارث، جزئيات، و نكاح و معاملات چه هدفي دارد؟ براي شارع در همه اين موارد حفظ دين و عقل و مال و نفس و نسل مطرح است لذا از اين پنج امر تعبير به مقاصد شريعت مي‌شود. اهداف شارع از تشريع را مقاصد گويند.

بعد از بيان این تعریف، روشن مي‌گردد كه مقاصدی‌ها یک اصل موضوعی را باید مفروض بگیرند و آن مسئله ترابط بین الاحکام است يعني بین احکامی که در عبادات است با معاملات، بین عبادات و معاملات و جزائیات،‌بین اینها و سیاسات، به مثابه نخ تسبیح تماماً یک نوع ربط صناعی و جوهری وجود دارد كه از آن تعبیر  به اصل ترابط مي‌كنند.

نکته بعد اینکه قدمای اهل سنت مقاصد را در پنج چیز قرار دادند اما معاصرین از اهل سنت آن را توسعه داده مي‌گويند منحصر به آن پنج مقصد نیست مثلاً آزادی انسان يا کرامت انسان و نيز عدالت هم جزء مقاصد شریعت است، اين موارد را نيز اضافه به مقاصد الشریعه نموده‌اند. امروز یکی از مشکلات مقاصدي‌ها این است که انضباطی در بيان مقاصد ندارند و مشخص نيست، تعداد اين مقاصد چند‌تاست، محدودند یا نامحدود؟ هر چه زمان مي‌گذرد به تعداد آن اضافه می‌کنند.

تبيين مدعای مقاصديان

می‌گویند اولاً شارع در تشريع مقاصدی دارد به عنوان مقاصد کلی و عامه تشریع. ثانیاً، اگر این مقاصد با مقاصد جزئی تعارض پیدا کرد ما باید این مقاصد کلی را در نظر بگیریم. مثلاً اگر شارع يك زماني «للذکر مثل حظ الانثیین» را جعل کرده ما مي‌دانيم عدالت از مقاصد عامه شریعت است، شاید در آن زمان اين حكم با عدالت منافات نداشته اما در زمان ما كه اين حكم با عدالت منافات دارد ما بايداين حكم را كنار بگذاريم و یک خط روی آن بکشیم! این تصریح كلام آنهاست و حرف امروزی‌هایشان هم نیست. این حرف را غزالی زده است.

بحث مقاصد تطوراتی داشته، بعد از جوینی، غزالی آمده بعد هم شاطبی و هر کدام هم سنگ بناهای جدیدی گذاشته‌اند، غزالی گفته است که ما با مقاصد متون را تفسیر می‌کنیم، آيه للذکر مثل حظ الانثیین را با قاعده عدالت قید می‌زنیم و می‌گوئیم اين حكم جايي نافذ است كه مطابق عدالت باشد و هر زمانی مطابق با عدالت نبود این آیه را کنار می‌گذاریم. یا در باب دین از آن طرف قضیه افتاده‌اند. آيه شريفه «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ» نفرموده که شاهد بر دين دو نفر عادل باشند، فقط می‌گوید دو شاهد مرد شهادت بدهند، مقاصدي‌ها می‌گوید قاعده عدالت اين آيه را تقیید می‌زند که شاهدها باید عادل باشند. بله ما به جهت وجود ادله، عدالت را در امام جماعت و قاضی و شهادت در حدود مثل زنا شرط مي‌دانیم، اما در باب دین چه لزومی دارد که این شاهد عادل باشد؟ نمي‌توان از پیش خود گفت یک قاعده عدالت داریم که از آن طرف للذکر مثل حظ الانثیین را کنار می‌گذارد و از طرف دیگر «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ» را مقید می‌کند.

یا در مورد مسئله عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج؛ كه روایاتش غالباً نبوی است و در کتب عامه و خاصه آمده، می‌گویند در زمان ما این حكم با کرامت زن سازگاری ندارد و کرامت یکی از مقاصد شریعت است، هر حکمی، هر زمان، با کرامت انسان سازگاری نداشت آن را کنار می‌گذاريم، لذا تمام این روایات را کنار گذاشته‌اند. این عمده بحث در مقاصد الشریعه است.

البته این بحث خیلی مفصل است و من تقاضا می‌کنم آقایان آن را دنبال كنند؛ من نيز نام كتابي كه منتشر شده است را نگاهی به مقاصد الشریعه گذاره‌ام، چون اگر انسان بخواهد مفصل بحث کند آن كتاب چند برابر مي‌شود. پس اجمال مقاصد الشریعه این است که دین یک مقاصد عامه دارد، نماز، روزه، حج، زکات هم هر کدام مقاصد جزئی دارند. نه فقط عبادات، بلكه همه احكام در  نکاح، معاملات و جزائیات داراي مقاصد جزئی هستند و تمام این مقاصد جزئی محکوم آن مقصد کلی است، هر جا با آن مقصد کلی تطابق داشت اخذ مي‌شود و هر جا با آن مقصد کلی تعارض داشت كنار گذاشته شده و آن مقصد کلی مقدم مي‌شود.

اين نظريه آثار مخرب فراواني در پي خواهد داشت كه مخرب‌ترين آنها حذف قرآن و سنت در  استنباط احكام است، انسان اگر خوب دقت کند اين نتيجه نه در آینده، بلكه هم‌اكنون ظهور يافته و اهل سنت گرفتار آن شده‌اند به‌طوري كه ديگر متن قرآن برایشان ارزش چنداني ندارد چون می‌گویند ما به مقصد خدای تبارک و تعالی پي برده‌ايم و اين مقصد مقدم بر آيات و روايات است.

بعد از روشن نمودن این موضوع در كتاب خود ما حدود یازده اشکال بسیار مهم مطرح كرده‌ايم و منتظر دريافت پاسخ از آن آقایانی که مقاصد را پذيرفته‌اند هستيم.

ابتدا اين مطلب را از مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) عرض کنم. حتماً به بحث صحیح و اعم، در مبحث قدر جامع مراجعه كنيد. آنجا كه مرحوم آخوند می‌گوید بین نمازهای صحیح یک قدر جامع وجود دارد، مرحوم نائینی مطلبی را پایه‌گذاری کرده و می‌گوید ملاکات، متعلق تکلیف قرار نمی‌گیرد، نه اینکه نمی‌گیرد بلکه محال است و معقول نیست که شارع ملاک را متعلق تکلیف قرار دهد. بعد می‌گوید شارع از اول تا آخر فقه همه‌جا عمل را مثل نماز و روزه و حج معین نموده آنگاه آن را مورد امر يا نهي قرار مي‌دهد می‌گوید در عبادت این کار را بکن، صبح دو رکعت، ظهر اینقدر و شب آنقدر، اگر تشريع بر مبناي مقاصد بود شارع بايد می‌گفت هر چه موجب تقرب من است انجام بدهید، صبح ده رکعت بخوانید، ببینید چقدر به من تقرب پیدا می‌کنید؟ در حالي كه شارع براي ما در واجبات و محرمات به صورت معین قالب درست کرده، روش شارع چنين است و معقول نيست امر به ملاك كرده و بگوید هر چه موجب عروج شما مي‌شود واجب است.

بنابراين در درجه اول ما می‌گوئیم شارع نمي‌تواند بگويد ایها الناس هر آنچه موجب حفظ عقل گردد برشما واجب است اولاً به جهت اينكه معقول نيست چون بشر نمی‌تواند بفهمد چه فعلی در چه قالبی، موجب حفظ عقل او هست يا  نیست؟ بله یک موارد جزئی و اندك را می‌تواند بفهمد اما بسياری از موارد را نمی‌تواند بفهمد. اگر هم معقول باشد مبهم است. ثالثاً ‌بر خلاف روش شارع است، روش شارع اصلاً چنین نیست. یکی از ادله‌ای ما در رد مقاصد روش ائمه معصومین: است، ائمه معصومین: به اصحابشان قواعد فقهیه، رجوع به عمومات و اطلاقات قرآن را‌ آموزش دادند. حتی گاهی امام به سؤال کننده می‌گوید از اطلاق این آیه چنين حكمي فهمیده می‌شود، حتی يك مورد نيست كه به صورت اشاره فرموده باشند چیزی كهموجب حفظ عقل است را انجام بده. البته آن روایت تحف العقول را که مي‌فرمايد «ما یأتی منه الفساد فهو محرمٌ». ما در کتاب نگاهي به نظريه مقاصد الشريعه آورده و مفصل بحث کرده و جوابش را هم داده‌ايم كه روش ائمه اين نيست.

اگر بنا باشد مقاصد را محور استنباط قرار دهیم بايد متون‌، قرآن و سنت را کنار بگذاریم هرچند قهراً کنار می‌رود چه بخواهیم و چه نخواهیم، آیات ارث‌، حدود، معاملات‌، همه کنار می‌رود، البته عده‌اي از مقاصدی‌هاي متقدم گفته‌اند که ما مقاصد را در عبادات جاري نمي‌كنيم، ولی معاصرین‌ آنها می‌گویند که ما مقاصد را حتي در عبادات هم جاری می‌کنیم.

اشکال مهم دومی که ما ذكر كرده‌ایم اینست که بنابر نظريه مقاصد الشريعة ما چیزی به نام تلک حدود الله نخواهیم داشت. قرآن آیات متعددی در باب وضو و ... ذكر فرموده و آنگاه از آن به عنوان «تلک حدود الله و من یتعدّ حدود الله فاولئک هم الظالمون»، ياد مي‌كند. اگر ما معیار را مقاصد قرار دهیم ديگر چیزی به نام حدود الله نخواهیم داشت بلكه لازم است بگوئیم هر زمانی بايد دید که مقصد شارع با چه چیزی تحقق پیدا می‌کند؟

واقعاً موضوع مقاصد، داستان خیلی غم انگیزی دارد‌، متأسفانه مقاصدی‌ها می‌گویند اگر امروز بخواهیم دین را به دنیا عرضه کرده و مسائل مستحدثه را حل کنیم تنها راهش مقاصد است، و اين در حالي است كه مرحوم حاج شیخ حسین حلّی اعلی الله مقامه در باب مسائل مستحدثه‌، مهم‌ترین مسائل مستحدثه زمان خود را که هنوز هم کارایی دارد بي‌‌نياز از مقاصد بحث کرده، امام خميني(رضوان الله علیه) خودش مسائل مستحدثه دارد، در آن‌جا اصلاً بوی و نشان و ردّپايي از مقاصد نمي‌بينیم. این حرف غلط چیست که اگر بخواهیم در اين زمان مسائل مستحدثه را حل کنیم باید به مقاصد پناه ببریم! ما با همین اجتهاد جواهری، با همین اجتهاد امام، با همین اجتهاد آقای خوئی، می‌توانیم مسائل مستحدثه زمان خود را حل کنیم و نیازي هم به مقاصد نیست.

محور سوم بحث: ارتباط بین خطابات قانونی و مقاصد شریعت
محور سوم بحث این است بین نظریه خطابات قانونی و مقاصد آيا ارتباطي وجود دارد؟ با اين توضيحات كاملاً روشن شد كه نظریه خطابات قانونیه به دین و تشریع یک انضباط می‌دهد می‌گوید این قانون است و باید ثابت بماند، اصلاً قانون یعنی چه؟ اگر احكام مرتب دچار تغيير و دگرگوني شود گرفتار بی‌قانونی مي‌شويم اما اگر یک چیزی عنوان قانون به خود گرفت، قانون یعنی ثبات، و اصل اولی در آن عدم تغییر است. 

امام خميني(رضوان الله علیه) با طرح مسئله خطابات قانونیه ثبات و استمرار احکام را صناعي كرده است. همان که پیامبر(ص) فرمود «حلال محمدٍ حلال إلی یوم القیامه و حرامه حرام إلی یوم القیامه»‌، اما طبق نظریه مقاصد هرج و مرج در احكام پيش خواهد آمد و ما حکم ثابتی نخواهیم داشت.

یک تقسیمی در بعضی از کلمات وجود دارد به نام احکام متغیر و ثابت، كه باید در موردش بحث شود این تقسيم از کجا آمده؟ اما روی نظریه مقاصد، احکام دائماً در حال تغییر و تزلزل است، در این کشور یک حکم و در آن کشور حكم ديگر، يا در اين زمان يك حكم و در زمان ديگر حكم ديگري جاري مي‌شود. لذا می‌گویند باید یک شورایی از علما، تشكيل شود الآن هم (در کشورهای مختلف شورا دارند) تا ببینند در این کشور عدالت چه اقتضا می‌کند همان را قانون قرار دهند، در کشور دیگر چه چیزی اقتضا می‌کند؟ همان را قرار بدهند، آيا این شد دین خدا؟ آيا این را می‌توانیم نسبت به خدا بدهیم؟ این یک فرق بین نظریه خطابات و نظریه مقاصد.

اصلاً نمی‌شود کسی توهم کند قائل به خطابات قانونی باید مقاصدی بشود، چون اين دو نظريه کاملاً مقابل یکدیگر قرار دارند.

فرق دوم: خطابات با مقاصد
بر مبناي نظريه خطابات قانونيه هنگام تقابل مقاصد عام با مقاصد جزئيه، علل و مقاصد جزئیه به قوت خودش باقی است، اما بر پايه نظریه مقاصد علل جزئیه از بین می‌رود. فرق‌های دیگری هم هست، كه مجال بيان آن نيست.

مبحث چهارم: مقاصدی بودن امام راحل(قده)
اما مطلب چهارم: آیا امام جزء مقاصدی‌هاست؟ اولاً همین نظریه خطابات قانونی به اعلی صوته و به روشني مخالف با مسئله مقاصد است، براي کسی كه روح نظریه خطابات قانونیه را فهمیده باشد و مقاصد را هم درست فهمیده باشد، كاملاً واضح است که اين دو اصلاً‌ قابل جمع نیستند.

در بعضی از کلمات آمده معناي اين جمله امام كه فرموده‌اند دین یعنی حکومت و احکام مطلوب بالعرض است، یعنی مقاصد، امام یک هدف کلی به نام حكومت را در نظر گرفته و نماز، روزه و حج هم اهداف جزئیه هستند كه در تقابل و تعارض با آن هدف کلی كه حکومت است، كنار گذاشته مي‌شوند.

پاسخ اين است اولاً  کدام یک از مقاصدی‌ها حکومت را جزء مقصد قرار داده‌اند؟ ما این همه کتب اهل سنت را دیده‌ایم، الآن شاید غنی‌ترین کتابخانه‌ای که بحث مقاصد الشریعه و کتاب‌های اهل سنت را جمع‌آوري نموده همین کتابخانه مرکز فقهی باشد. چون از 25 سال قبل هر سال کتاب‌های مقاصدی را خريداري كرده و روی آن کار کرده‌ایم در هيچ يك از اين كتاب‌ها حکومت به عنوان یکی از مقاصد مطرح نشده است.

ثانیاً این جمله امام که فرموده‌اند دین یعنی حکومت به این معنا نیست که ما نماز و روزه را بي‌ارزش بدانيم بلكه حكومت مطلوب اول و احكام مطلوب بالعرض هستند و ثمره‌اش هم در باب تزاحم ظاهر مي‌شود و خود امام نيز در دوران رهبري خويش به آن عمل كردند. اگر در يك زمان بين حج و حفظ نظام اسلامي تزاحم واقع بشود، حفظ نظام اسلامي مقدم است. تزاحم چه ربطي به مسئله مقاصد دارد؟ البته مقاصدي‌ها بسياري از احكامي را كه فقهاي شيعه از باب تزاحم و ترجيح و اهم بر مهم حل مي‌كنند، تحت عنوان مقاصد مي‌برند كه اشتباه بزرگي است و هيچ ربطي به مقاصد ندارد. از اين رو به هيچ وجه نمي‌توان گفت امام جزء مقاصدي‌هاست، اولاً نظريه خطابات قانونيه ثانياً روش اجتهادي امام در مكاسب محرمه و كتاب البيع و كتاب الطهاره و مسائل مستحدثه به خوبي دلالت مي‌كند كه امام جزء مقاصدي‌ها نيست.

سؤال: همان‌طور كه ما مي‌گوييم احكام تابع مصالح و مفاسد است مقاصدي‌ها هم مي‌گويند احكام تابع مقاصد است. فرق اين دو چيست؟

هر چند عبادت احكام تابع مصالح و مفاسد است، معنايش اين است كه هیچ واجبی نیست مگر آنکه یک مصلحتی در کار است و هیچ حرامی هم نیست الا اینکه یک مفسده‌ای در کار است. اما آیا این مصلحت و مفسده را خدا در اختیار بشر قرار داده و گفته هر جا این مصلحت بود تو همین حکم را بکن؟ مقاصدی‌ها می‌گویند مصالح و مفاسد را خدا در اختیار بشر قرار داده و بشر هر زمانی به ذهنش رسيد تساوي ارث زن و مرد با مصلحت عدالت سازگار است آيه «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيينِ» را تغییر بدهد. این خیلی وحشتناک است.

امام در بحث خطابات قانونيه مي‌فرمايد شارع همانند مقننين در مقام تقنين است و روش قانونگذاري جديدي هم ندارد. اين فرمايش تمام است مي‌گويد تمام احكام به شكل قانون جعل شده و خداي تبارك و تعالي به عنوان خالق العقلا براي بشر قانون گذاري مي‌كند. سؤال ما از مقاصدي‌ها اين است كه آيا قانونگذاري كه قانوني را وضع مي‌كند مثلاً مي‌گويد در راهنمايي و رانندگي كمربند ايمني را ببنديد، مصلحت و ملاك حفظ جان را هم به دست مردم جامعه مي‌‌دهد كه در هر مورد ديگري مردم مصلحت حفظ جان را مشاهده كردند لازم باشد آن را حتماً انجام دهند؟ وقتي قانونگذاري‌هاي معمولي در جريان قانونگذاري چنين روشي ندارند كه معيارها را در اختيار مردم قرار دهند تا در تطبيق موارد از آن استفاده كنند به طريق اولي خداي تبارك و تعالي كه مي‌خواهد يك قانون دائمي تا روز قيامت وضع نمايد، چنين كاري نمي‌كند.

گاهي بعضي آقايان كه خيلي ادعاي مقاصدي بودن دارند به بنده مي‌گويند شما يك مثال راجع به مقاصد بزن تا با شما بحث كنم. من مي‌گويم در مورد «الخمر حرام لأنه مسكر» مقاصدش چيست؟ مي‌گويند اسكار، مي‌گويم معلوم مي‌شود شما خود هنوز مقاصد را نفهميده‌ايد! بنابر نظريه مقاصدي در «الخمر حرام لأنه مسكر» اسكار علت جزئيه است و مقصد حفظ العقل مي‌باشد. 

خداي تبارك و تعالي براي حفظ عقل، خمر و مسكر را حرام كرده، بعد مي‌پرسم آيا مي‌توانيم بگوئيم خدا اين ملاك را در اختيار بشر قرار داده و فرموده هر جا و در هر زمان هر چيزي موجب حفظ عقل باشد واجب و هر چيزي مفوّت عقل شد حرام است؟ اگر چنين باشد بايد متلزم شويد پرخوري، پرخوابي كه مفوت عقل هستند حرام باشد در حالي كه نمي‌شود ملتزم به اين شد. همه حرف در همين است كه عقلاء و قانونگذار‌هاي دنيا ملاكات را دست مردم قرار نمي‌دهند كه هر جا تشخيص دادند آن ملاك هست لازم باشد به آن عمل كنند، به طريق اولي شارعي هم كه مي‌خواهد يك قانون دائمي تا روز قيامت جعل كند اين كار را نكرده است.

در موارد قیاس منصوص العله که روشن است می‌توانیم تعدی کنیم، اما همه حرف مقاصدی این است که در احكام جزئيه مقاصد جزئی محکوم مقاصد کلیه مي‌باشد و آن مقاصد کلیه را هم شارع در اختیار بشر قرار داده است. البته در اينكه دين داراي مقاصد است هيچ عاقلي ترديد ندارد و كسي نمي‌تواند منكر آن شود ولي سخن در اين است كه آيا اين مقاصد را شارع در اختيار مجتهد قرار داده است كه هر چيز را مطابق آن مصلحت دانست امر به وجوبش كند؟ مي‌گويند شهيد اول اين مقاصد اول را در كتابش آورده، در حالي كه هيچ اجتهاد و استنباطي از شهيد پيدا نمي‌كنيد كه بوي مقاصد داشته باشد.

در استنباطات فقهاي اماميه، استفاده از مذاق شرع و تنقيح مناط فراوان است، حالا اگر در ميان قدما هم نباشد در ميان معاصران و متوسطتان در زمان وجود دارد، اما هيچ فقيه امامي وجود ندارد كه بحث مقاصد را در روش اجتهادي خود آورده باشد. در تنقيح مناط مي‌گويند اگر قطع به مناط حكم پيدا كرديم در هر مورد ديگري هم اين مناط را بيابيم از باب «العلة تعمم و تخصص»، حكم را به آن مورد هم سرايت مي‌دهيم، اما اين غير از ادعاي مقاصدي‌هاست. همان‌طور كه تقديم مصالح عامه بر مصلحت اشخاص نزد فقهاء غير از ادعاي مقاصدي‌هاست.

همه فقهای ما قبول دارند مصلحت عامه بر مصلحت اشخاص مقدم است، اگر خانه يا مسجدي در مسير ساخت خیاباني قرار گرفته كه احداث این خیابان برای نوع مردم ضرورت دارد اینجا در زمان حضور، امام معصوم(ع) و در زمان غیبت فقیه جامع الشرایط براي رعايت مصحلت عموم مردم می‌تواند دستور تخريب آن را بدهد، وقتی پاي مصلحت عام به ميان آيد در بحث تخريب مسجد بین حق الله و حق الناس تزاحم ايجاد مي‌شود، مشهور حق الناس را مقدم مي‌دارند كه البته به نظر ما به صورت موردی باید بررسی شود، در بعضی جاها حق الله مقدم است و در بعضی جاها حق الناس، متأسفانه بسیاری از ا‌ین تزاحم‌ها را آورده‌اند در بحث مقاصد قرار داده و نتایج عجیب و غریب دیگری هم بر آن مترتب کرده‌اند، ما همه این موارد را از باب تزاحم حل می‌کنیم، آن نامه معروف امام به شورای نگهبان هم بر پايه تقدم مصلحت عامه مردم بوده است.

به هر حال در خطابات قانونيه اصل اولي اين است كه خداي تبارك و تعالي احكام را به صورت يك قانون ثابت دائمي تا يوم قيامت بيان فرموده است، نماز اينطور است، روزه اينطور است و ما نمي‌توانيم بگوييم اگر تابستان طول روز 17 ساعت شد روزه نگيريم، نمي‌شود! بله در كنار اين قانون، يك قانون ديگري هم به نام قانون لا حرج فرموده كه مي‌گويد بر هر كسي اين روزه حرجي شد روزه نگيرد، ولي بر ديگران كه حرجي نيست روزه بگيرند، متغيرات با اين عناوين ثانويه درست مي‌شود خود اين عناوين ثانويه «حرج و لا ضرر» هم جزء قوانين است، گاهي حكم اوليه به لحاظ اين عنوان ثانوي تغيير پيدا مي‌كند مي‌شود متغير بالعرض. حد تازيانه بر شراب‌خوار الي يوم القيامه باقي است، حال اگر در يك زمان يا مكاني مزاحمت با مصلحت حفظ كند مثل آنكه در روايات امير المؤمنين(ع) فرموده‌اند مسلمان را در بلاد كفر حد نزنيد اين مورد تقييد مي‌خورد. مسئله تأثير نقش زمان و مكان در احكام در اين دايره مطرح مي‌شود.

والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته


برچسب ها :

فاضل لنکرانی امام خمینی(ره) خطابات قانونیه نشست علمی خطابات قانونیه و رابطه آن با مقاصد الشریعة نشست علمی خطابات قانونیه رابطه خطابات قانونیه با مقاصد الشریعة