عدم جواز خلط بين تكوين و امور اعتباری در مبانی امام خمينی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۱:۵۰
۱۳۶
خلاصه خبر :
آخرین رویداد ها
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی، فقیه بزرگوار، اصولی مبتکر و محقق عظیم الشأن حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) را گرامی می‌داریم.
در ابتدای سخن لازم است یادی کنیم از شهدای بزرگوار خدمت فرزندان امام و انقلاب، رئیس جمهور عزیز، محبوب، خدوم، تلاشگر و جهادي، و همراهان ایشان که در سانحه بالگرد، از دست ملت ایران گرفته شدند و مردم ما از وجودشان محروم گرديدند. یاد همه شهدای انقلاب، شهدای روحانیت، علما و مراجع درگذشته و خصوصاً یاد امام بزرگوار را با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) گرامي مي‌داريم.
اين جلسه که در ایام ارتحال امام تشكيل شده، برای بررسی یکی از مبانی مهم فقهی و اصولی امام است؛ هرچند تاكنون شخصیت سیاسی امام بزرگوار ما بیشتر مطرح شده، اما امام از لحاظ علمی، فقهی و اصولی از شخصیت‌های طراز اول محققان است، از شخصیت‌هایی است که ابتكارات علمی او موج جدیدی در فقه، اصول، تفسیر، عرفان و فلسفه ايجاد نموده و حوزه‌های علمیه علاوه بر اینکه باید جهات سیاسی و انقلابی امام را مورد توجه قرار بدهند نباید از انديشه‌ها و برجستگی‌های علمی امام دور و غافل باشند، خصوصاً نسل جدید حوزه و طلاب و فضلای انقلابی‌اي که امام را ندیده‌اند. بزرگان حوزه و مسئولین حوزه و نهادهای حوزوي باید دنبال این باشند که مبانی فكري و برجستگی‌های علمی امام را مطرح کنند.
بعد از ارتحال امام(رضوان الله تعالی علیه) در یک جلسه‌ای مرحوم والد ما خدمت مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد آقا یادگار بزرگوار امام رسیدند و به ایشان گفتند احساس می‌کنیم امام در یک مظلومیت علمی قرار گرفته و بر ما و شاگردان امام و همه لازم است که تلاش کنیم امام را در حوزه‌های علمیه از این غربت و مظلومیت علمی بیرون آوریم، امام در مباحث متعدد حرف و ابتكارات علمي فراواني دارد امیدوارم ان شاء الله آرام آرام در هر سال جلساتی برپا گردد و در هر جلسه لااقل یک گوشه‌ای از مبانی علمی امام مطرح بشود و مورد تحقیق محققان قرار بگیرد.
اينك بنا دارم در این جلسه اشاره اجمالي به یکی از مبانی امام بنمايم.
امام هم در فقه، هم در اصول، حتی در بحث تقریرات فلسفه‌شان، یکی از مسائلی را که مکرر تذکر می‌دهند و از آن نتیجه‌اي مي‌گيرند غیر از نتیجه‌ای که دیگران گرفته‌اند، این است که می‌فرمایند فقه و اصول از علوم اعتباری است نه از علوم حقیقی، در نتیجه نباید آن را با تکوینیات و امور حقيقي قیاس نمود. نباید امور اعتباری را به تکوینیات قیاس کرد، نباید در فقه که از علوم اعتباری است قواعد عقلی را جاری کرد که موضوعش حقایق و وجودات حقیقیه‌اند، موضوعش اعراض و جواهرو معقولات اولیه یا معقولات ثانویه فلسفی یا منطقی هستند.
اعتباریات هیچ حقیقتی غیر از اعتبار اعتبار کننده ندارد، هیچ حقیقتی غیر از جعل مولي ندارد. اعتباری که او می‌کند صرف اعتبار است و هیچ حقیقتی ما به ازای او در عالم واقع و تکوین نیست، این مدعا و مبنای امام است. البته قبل از ایشان، مرحوم محقق اصفهانی(أعلی الله مقامه الشریف)، هم در حاشیه کفایه و هم در حاشیه بر مکاسب اصل این مطلب را فرموده‌اند اما به گستردگی استفاده امام از این مبنا نیست. امام از اين مبنا بسیار گسترده استفاده کرده است.
نتيجه این مبنا این می‌شود که ما نباید در فقه قواعدی را که مربوط به عالم تکوین است جاری کنیم، مثلاً:
1ـ در بحث از شرط متأخر در فقه؛ بزرگانی مثل شیخ اعظم انصاری و آخوند خراسانی، میگویند عقلاً شرط نمی‌تواند مؤخر از مشروط باشد. امام می‌فرماید این یک قاعده‌ی عقلی است که در تکوینیات مطرح است، اما در تشریعیات و عالم اعتبار چه اشکالی دارد که اعتبار کننده مشروط را الآن قرار بدهد، شرط را در آینده اعتبار کند، اينكه شرط مقدم باشد، يا مقارن یا مؤخر، در اختیار اعتبار کننده است.
2ـ یا در بحث خیارات؛ جایی که خیار حیوان مطرح می‌شود یک بحث این است که آیا کسی که حیوانی را خریداری کرده در یک زمان واحد مي‌تواند دو خیار داشته باشد؟ یکی خیار مجلس و دیگر خیار حیوان؟ بسیاری از فقها از راه استدلالات عقلی وارد شده و میگویند تعدد دو عنوان خیاری، ممكن نيست همانند تعدد دو عنوان لزومی که نمی‌توان گفت یک معامله دو لزوم دارد، امام در کتاب البیع می‌فرمایند اینها همه خلط تکوین به تشریع و وارد كردن قواعد فلسفی و قواعد عقلی در علم اصول و فقه است كه از اعتباريات هستند پس نباید اینها را با یکدیگر خلط کنیم.
3ـ در بحث از احکام وضعیه؛ مسلک آخوند مثل شیخ اعظم انصاری است که قواعد عقلی را به میدان می‌آورد، منتهی مرحوم آخوند یک مطلبی را بیان کرده و مي‌گويد احکام وضعیه سه قسم است، (در مقابل شیخ انصاری که می‌فرماید تمام احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه است) یک قسم از احكام وضعی، تكويني هستند و قابلیت جعل ندارند، نه جعل استقلالی و نه جعل تبعی و نه جعل تشریعی.
به این مثال دقت شود، مرحوم آخوند می‌فرماید اگر شارع دلوک شمس را سبب وجوب نماز قرار داده این سببیت یک امر تکوینی است، در خود دلوک یک سببیت تکوینی وجود دارد که این سببیت را نمی‌شود جعل کرد، این سببیت را نه مي‌توان جعل استقلالی کرد، نه جعل تبعی و نه جعل تشریعی و نه حتی جعل تکوینی. شارع وقتی سبب را می‌آورد سببیت در ذاتش وجود دارد لذا نمی‌شود شارع آن را جعل کندچون قابلیت جعل ندارد.
اينجا مرحوم نائینی و اصفهانی و دیگران اشکالاتی مطرح می‌کنند اما یکی از مطالب اساسی فرمايش امام است كه و می‌فرماید: سببیت تکوینی يعني چه؟ اينكه شارع دلوک شمس را موضوع وجوب نماز قرار داده، یک امر اعتباری است، اینطور نیست که یک امر تکوینی در بین باشد، آخوند می‌فرماید یک خصوصیت طبیعیه در دلوك تکوینا وجود دارد که شارع به سبب آن خصوصیت دلوك را موضوع وجوب نماز قرار داده، امام می‌فرماید این حرف‌ها نیست، یک امر اعتباری است و شارع آمده اعتبار کرده، لذا همین جا یک نتیجه‌ای که امام می‌گیرد این است که شارع می‌تواند سببيت را جعل استقلالی کند.
در همین بحث احکام وضعیه امام بر اساس مبنایی که دارد می‌فرماید احکام وضعیه یک امور جعلی هستند، اموری است که آن را شارع یا عقلا جعل می‌کنند، آنگاه دایره‌ی احکام وضعیه را توسعه داده و میگویند خود قضاوت، ولایت، حتی امامت یکی از احکام وضعیه است و شارع جعل کرده چون امری متقوم به اعتبار است.
این بحث ثمرات فراوانی در اصول دارد، چنانچه ما بخواهیم قواعد فلسفی و عقلی و قواعد مربوط به تکوین را در فقه بیاوریم اين قواعد دست فقیه را می‌بندد، مخصوصاً در فقه اجتماعی و فقه سیاسی، برخلاف نگاه امام که فقه و احكام اعتباریات است و نبايد با تكوين خلط شود.
4ـ در کتاب الحج؛ اين بحث مطرح است کسی که می‌خواهد محرم شود اگر بنا داشته باشد بعضی از محرمات احرام را انجام بدهد آيا احرامش محقق می‌شود یا نه؟ بعضی میگویند اینجا اصلاً احرام واقع نمی‌شود. چرا؟ چون احرام را با یک امر واقعی خارجی مرتبط كرده میگویند قصد فرد كه در خارج می‌خواهد محرمات را انجام بدهد، با احرام كه ترك محرمات است سازگار نيست لذا احرامش محقق نمی‌شود، اما روی این مبنا که احرام یک حکم وضعی اعتباری است، شارع فرموده وقتی شما لبیک را گفتید من اعتبار می‌کنم که تو محرمی، دلیلی هم نداریم نسبت به کسی كه قصد کند بعضی از محرمات را انجام بدهد اين اعتبار محقق نمی‌شود، بله، در نماز با گفتن تکبیرة الاحرام شخص وارد نماز می‌شود و مبطلاتی هم دارد، اما در باب حج کسی نگفته اگر کسی یکی از محرمات احرام را انجام داد احرامش باطل می‌شود، احرام به قوت خودش باقی می‌ماند مگر در بعضی از موارد.
5ـ این بحث از یک جهت به بحث ملاکات، نيز مرتبط مي‌شود وقتی اینها میگویند اعتباری است مگر اعتباریات تابع ملاکات نیست، مگر شما به ما نگفتید که احکام تابع ملاکات است؟ تابع مصالح و مفاسد است، اگر در یک جایی ملاکی در کار نباشد که شارع نمی‌آید اعتباری کند، اعتبار تابع ملاکات است.
برخی در کلماتشان خواسته‌اند با استفاده از بحث ملاكات به این نظریه که علم فقه یک علم اعتباری محض است خدشه وارد كنند. میگویند علوم یا حقیقی است یا اعتباری، شما علم فقه را در علوم اعتباری قرار می‌دهید در حالی که همه فقهای معتزله و امامیه می‌گويند احکام تابع مصالح و مفاسد و تابع ملاکات است.
باید ملاکي باشد تا یک اعتباری محقق شده باشد. جوابش این است این مطلب که احکام تابع ملاکات است ملازمه ندارد که ما قواعد عقلی را وارد میدان فقه و اصول کرده و آن را از علوم حقیقی کنیم. شارع به خاطر ملاکاتی که وجود دارد وجوب و حرمت را اعتبار می‌کند اما معنایش این نیست که فقه از اعتباری بودن خارج شود.
6ـ بحث حقيقت حكم: یکی از جاهایی که امام مبنا و حرف دارد، در همين بحث حقیقت و مراتب حکم است، مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف معتقد است که حقیقت حکم همان اراده مولاست منتهی اين اراده به یک نحوی باید ابراز و اظهار شود، خواه با انشاء باشد یا با غير انشاء و قرینه‌ای ديگر.
طبق مبنای مرحوم محقق عراقی اگر کسی علم به اراده مولا پیدا کرد باید آن را امتثال کند. در مبانی عرفیه‌اش هم همین را می‌گوید که آنچه حقیقت حکم است این است که اراده‌ی مولا به یک نحوی برای انسان، روشن بشود. اما طبق نظر امام و مشهور می‌گوئیم حکم، عبارت از همان انشاء است، تا مولا چیزی را انشاء نکند ما نمی‌توانیم بگوئیم حکمی وجود دارد. ولو علم به اراده‌ی مولا هم پیدا کنیم. بدون انشاء تکلیفی وجود نخواهد داشت، ما اگر گفتیم علم فقه عنوان اعتباریات را دارد می‌گوئیم مادام که مولا اعتبار و انشاء نکرده تکلیف نیست، ولو ملاک باشد، ولو اراده باشد، ولو مطلوبیت هم باشد.
يكي از ثمرات اين بحث در مورد أجرة المثل خانمي است كه مي‌خواهد از شوهرش جدا شود و چندين سال با او زندگي كرده، امروز اين موضوع يكي از مسائل مورد ابتلاء دادگاه‌هاست. چنانچه بخواهيم بر مبناي محقق عراقي حكم را همان اراده و مطلوبيت بگيريم بايد بگوئيم اين مرد اراده داشته كه زنش در خانه كار كند، همين اراده كافيست بر اينكه بگوئيم بايد أجرة المثل را به او بپردازد، اما بر طبق مبناي امام و نظر مشهور بايد ديد زن به امر اين مرد اين كار را كرده يا نه؟ الآن در دادگاه از مرد مي‌پرسند تو به همسرت امر كردي كارهاي منزل را انجام بدهد يا نه؟ مي‌گويد من امر نكردم و او خودش انجام داد، ولو مطلوب من هم بود ولي امر نكردم، مي‌گويند اينجا أجرة المثل بر عهده‌ي تو نيست. فتواي مشهور فقهاي معاصر هم همين است، چرا؟ چون حقيقت حكم در آن اعتبار و انشاء مولاست، نبايد بحث اراده و انشاء را با هم خلط كرد.
ما وقتي حكم را روي اراده نفسانيه و حقيقيه برده و بگوئيم ملاک، اراده شارع است و كاري به اعتبار و انشاء نداريم، يك نتيجه‌اي دارد، ولي وقتي حكم مبتني بر إنشاء شود مادام كه شارع چيزي را إنشاء نكرده و ما دليلي بر إنشاء نداشته باشيم تكليفي وجود نخواهد داشت.
بر طبق روايت «إن الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً»، يك سري أفعال هست كه ملاك لزومي صد در صد قطعي دارند اما سكوت نموده و آن را واجب نكرده! از عقل هم بپرسي ممكن است بگويد اين ملاك وجود دارد، ولي شارع آن فعل را واجب نكرده، مثلاً فرض كنيد در مورد افراد متمول و ثروتمند كه قدرت تهيه خانه براي هزار نفر را دارد، قطع نظر از اينكه اطلاق آيات انفاق شامل اين موارد مي‌شود يا نه؟ و غير از مسئله پرداخت خمس و زكات، عقل مي‌گويد اگر قدرت دارد اين خانه ها را تهیه کند، اما شارع چنين انشائي نكرده، ما در فقه چنين دليلي نداريم، البته مي‌گوئيم خيلي كار خوبي است، با ادله انفاق هم در اين موارد لااقل استحباب را استفاده مي‌كنيم. اما مادام كه شارع امر و انشاء نكند وجوبي بر او نخواهد بود.
این نگاه امام اين است كه همه فقه اعتباریات است، البته معنای اعتبار این نیست که یک فرض خیالی وهمی باشد، نه، اعتبار یعنی یک معتبِر و اعتبارکننده‌ای آن را جعل کند و قانون قرار دهد مثل خدای تبارک و تعالی.
مورد استفاده از این بحث خیلی زياد است. اين مطلب در کتب فقهی و اصولي قدیم بوده كه «العجز الشرعی کالعجز العقلی»، يا «المانع العقلی کالمانع الشرعی»، همه اینها از قواعد عقلیه است كه در مباحث حج آنرا مطرح مي‌كنند. مثل کسی كه مستطیع است مع ذلک با یک کسی عقد اجاره می‌بندد که اجیراو گردد و نیابتاً از طرف کسی حج انجام بدهد، جمع زیادی از فقها میگویند مانع شرعی مثل مانع عقلی است، شارع گفته تو خودت مستطیع شده و باید حج انجام بدهی. اينجا مانع شرعی وجود دارد، لذا قیاس كرده و نتیجه می‌گیرند که اجاره و اجير شدن اين فرد باطل است.
اما مثل امام و مرحوم والد ما(رضوان الله تعالی علیهما) كه خلط بین تکوین و تشریع را قبول ندارند میگویند نمی‌توانیم اين قاعده المانع العقلی کالمانع الشرعی، العجز الشرعی کالعجز العقلی، را بپذيريم. درست است كه این شخص مستطیع است و باید امسال فوراً حج انجام بدهد، اما اجاره‌اش چرا باطل باشد؟ اجاره‌اش صحیح است و حج خودش یک سال تأخیر می‌افتد عصیان کرده و فوریت حج او از بین می‌رود.
دقت شود چقدر این مبنا ثمره دارد اینکه در فقه و اصول قواعد عقلی فراوانی را آقایان به میدان می‌آورند چقدر نتیجه را برای فقیه تغییر می‌دهد؟.
البته بايد دانست اگر یک کسی مثل امام می‌فرماید نباید در فقه و اصول بین تکوین و تشریع خلط کرد، نباید قواعد عقلی را که موضوع آن تکوین و حقایق است، در فقه آورد، به این معنا نیست که قواعد منطق را كنار بگذاريم.
ما در فقه و اصول قیاس تشکیل می‌دهیم و با شکل اول نتیجه می‌گیریم، برخی خیال کرده‌اند اگر کسانی مثل مرحوم امام، مرحوم اصفهانی، قائلند که قواعد عقلی را در فقه نباید آورد یعنی تمام این قواعد منطقی را ما کنار بگذاریم، این یک اشتباه است. در منطق میگویند شرایط شکل اول این است، حالا صغرا و کبرایش خواه حقیقی باشد یا اعتباری فرقی نمی‌کند، ما می‌توانیم منطق و اشکال منطق را در فقه و اصول بیاوریم، اینکه می‌گوئیم فقه از اعتباریات است به این معنا نیست که این ضوابط را نباید در آن آورد! بله، مثل امام تصریح می‌کند دور و تسلسل در تکوینیات باطل است، چون موضوعش تکوینیات است، حالا چرا فقیه بیاید در فقه یا در اصول استدلال به این مسئله قواعد عقلی كرده و بگوید به خاطر بطلان دور و تسلسل. اين حكم چنين است.
این بحث جوانبی هم دارد، یک جانبش این است که اصلاً مي‌توان بین علوم واقعیه و علوم اعتباریه یک ارتباطی برقرار کرد یا نه؟ علوم واقعیه موضوعش حقایق است و علوم اعتباریه موضوعش اعتباریات است و اعتباریات قسیم حقایق هستند پس نمی‌شود ارتباطي بین این دو برقرار کرد.
بحث ديگر این است که آیا این تقسیم علم به علوم حقیقی و اعتباری درست است یا نه؟ آیا کسی می‌تواند بگوید ما یک علمی داریم كه هم حقیقی است و هم اعتباری؟ در بعضی از نوشته‌جات دیدم بعضی‌ها خواسته‌اند یک چنین حرفی را بزنند که اصول یک مباحث حقیقی و عقلي دارد، مثل مقدمه واجب يا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نیست؟ يا بحث استلزامات عقلیه، چه اشکالی دارد بحثی را که عقلاء باید نظر بدهند مثل حجیت ظواهر و حجیت خبر واحد و حجيت استصحاب را بگوئیم اعتباری است، اما یک سری مسائلی که موضوعش مسائل عقلی محض و استلزام عقلی است را حقيقي بدانيم، آنگاه بگوئیم تقسیم علوم به علوم حقیقی و علوم اعتباری حصر حقیقی نیست، علوم بر سه قسم است، 1ـ علومی که تمام مسائلش حقیقی است، 2ـ علومی که تمام مسائلش اعتباری است، مثل مرحوم آقای خوئی قدس سره كه می‌فرمایند فقه همه‌اش اعتباری است، 3ـ علومي مثل اصول كه بخشی از مسائلش عقلی و حقیقی و بخشی هم اعتباری است. البته این هم یک نظری است که باید در جای خودش مطرح شود.
از فرمایشات امام استفاده می‌شود که ایشان از کسانی است که مطلقا فقه و اصول را اعتباری می‌داند و هر جا بخواهد یک بحث عقلی، چه در فقه و چه در اصول مطرح شود می‌فرمایند این جزء مسائل علم اصول يا فقه نیست.
بحث دیگر این است که بالأخره ما در فقه بحث وجوب امتثال، دراصول هم بحث برائت عقلیه و بحث قاعده قبح عقاب بلا بیان و یک سری مباحث عقلی را داریم و به بیان دیگر جایگاه عقل در فقه و اصول کجاست؟ كه این هم یک بحث دیگری است.
اجمالاً آنچه امام می‌خواهد در اين بحث مطرح کند و اگر کلمات امام احصا شود، شواهد فراوان بر آن يافت مي‌شود و در جاهای زیادی به این مبنا اشاره می‌کنند اینست قاعده‌ای که موضوعش تکوین و امور حقیقیه است را در فقه كه علمی اعتباري است نياوريد. نظير قاعده الواحد که موضوعش واحد حقیقی بسیط محض است. همچنين مجرد اینکه گاهی بعضی از مسائل عقلی در اصول مطرح شده به این معنا نیست که برخی از اصول، حقیقی و عقلی است!
باز برخی از آقایان دیگر میگویند چون اصول برای استکشاف احکام شرعی است، و همه احکام شرعی هم امور اعتباری است پس اصول هم باید اعتباری باشد، این ملازمه درست نیست، ممکن است برای استکشاف یک حکم شرعی از راه ادله و براهین عقلی هم بتوانیم وارد شویم.
به نظر من آنچه امام می‌خواهند به آن تنبه بدهند اين است جایی که فقط باید قواعد اعتباریات و انشائیات (که باز بین این دو هم فرق وجود دارد) رعایت شود سراغ تکوینیات نرويد و اجازه ندهید قواعد تکوین آنجا جاری شود.
این یک مبنایی است در مقابل آن مبنا که طرفداران آن شیخ انصاری، آخوند خراسانی، علامه حلی از علمای گذشته و به مرحوم آقای بروجردی و نائینی و عراقی، از علماء حاضر در این گروه قرار دارند و میگویند باید قواعد عقلی را مو به مو در این مباحث پیاده کنیم، شرط متأخر محال است، تقدم الشیء علی نفسه محال است، توارد علل واحده بر معلول واحد محال است، ولی در عين حال مرحوم اصفهانی و قبل از اصفهانی صاحب جواهر با مرحوم امام، از ارکان این گروه هستند که میگویند نباید تشریع را به تکوین خلط کرد و این ثمرات بسيار زيادي در بحث ملاکات، در بحث انشائیات و اعتباریات دارد به طوري كه بسیاری از شبهاتی که گاهی مطرح می‌شود به نظر من بر این مبنا قابل جواب است.
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته