اينکه فقه امنیت می‌آورد، یک شعار سیاسی نیست
۱۹ اسفند ۱۳۹۴
۱۱:۴۴
۴,۰۷۷
خلاصه خبر :
آخرین رویداد ها
-
ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) تبریک و تهنیت باد
-
مقاومت؛ تنها راه عزت مسلمین و غلبه بر مستکبرین
-
گزارش دیدار آیت الله فاضل لنکرانی با حضرت آیت الله العظمی سبحانی(دامت برکاته)
-
برگزاری مراسم سالگرد شهادت حضرت فاطمه(س) / فاطمیه دوم
-
یادی از فقیه اهل‌بیت(ع) و مرجع بزرگ شیعه، در گفت‌وگوی خبرگزاری ابنا با آیت‌الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
-
مسجد کانون تهذیب و رشد استعدادها
نشست علمی تخصصي «فقه دفاع و امنیت» در تاريخ 94/12/19 در مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) برگزار شد.
در اين نشست که توسط مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) با همکاري معاونت امور راهبردي و اشراف کلي فرماندهي ستاد کل نيروهاي مسلح برگزار شد، حضرت آیت‌الله حاج شيخ محمد جواد فاضل لنکراني(دامت برکاته) بياناتي را ايراد داشتند.
مشروح بيانات معظم له به شرح ذيل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
گاهی اوقات گفته مي‌شود دین ما يعني عين سیاست و سیاست یعنی عين دین، در حاليکه منشأ روايي ندارد اما عبارت دين يعني امنيت متن روایت است «الدین هو الامن»، در کتاب العقل و الجهل اصول کافی، امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: «وَ لَا أَغْتَفِرُ فَقْدَ عَقْلٍ وَ لَا دِينٍ لِأَنَّ مُفَارَقَةَ الدِّينِ مُفَارَقَةُ الْأَمْن»، من نمی‌توانم در جامعه فقدان عقل و فقدان دین را تحمل کنم، زيرا دین اگر از جامعه برود امنیت هم می‌رود، این فرمایش امام خميني رضوان الله علیه راجع به ولایت فقیه که مي‌فرمايند پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به کشور آسيب نرسد ریشه‌اش در همین کلام امیرالمؤمنین(علیه السلام) است.
این درک عمیق یک فقیه از دین و فقاهت است. اينکه فقه امنیت می‌آورد، یک شعار سیاسی نیست، که بگوئیم امام برای ترغیب مردم به نظام حکومتی موجود این تعبیر را بکار بردند. این روح دین است. بنابراین در مجموعه‌ی فرهنگ دینی ما خود دین و مجموعه‌ی دین امنیّت می‌آورد، امنیتی که دین می‌آورد با امنیتی که در فرهنگ سیاسی یا جامعه شناسی، روانشناسی و ... مطرح شود قابل مقایسه نیست. جامعه شناس‌ها هنگام طرح اصول امنیّت مسئله‌ی رضایت عمومی، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را مطرح مي‌کنند.
لذا وقتی می‌خواهند وجود امنیت را در جامعه تاييد کنند این محورها برایشان ملاک است، ولی امنيت از منظر دین یک امنیت جامع است، هم امنیت دنیا و هم امنیت آخرت. ما در بحث از امنیت با توجه به فکر و اندیشه‌ی دینی خود بايد بدانيم چه چیزی موجب امن دنیا و آخرت ما می‌شود، امنیت فردی، اجتماعی، فکری، سیاسی و امنيت اُخروي یعنی هر آنچه که مقوله‌ی امنیت بشر در آن راه دارد، دین آن را تضمین می‌کند و این مطلب بسيار مهمی است.
ما دین را با این نگاه به بشر معرفی کنیم، نه آنکه فقط گفته شود دين یک سري قوانین مدوّن الهي است که بشر به عنوان تکلیف باید انجام بدهد. ما دين را با توجه به این تعابیری که در خود دین واقع شده است، که دین متضمن، متکفل و متعهد تأمین امنیت بشر، جامعه، سیاست، اقتصاد و همه‌ی آنچه که مربوط به امنیت می‌شود، به جهان عرضه و معرفي کنيم.
ببینید چقدر بحث گسترش پیدا می‌کند. یعنی همین جا محققان ما باید جایگاه امنیت در دین را قدم به قدم در همه‌ی امور، حتی در امور اعتقادی رصد و بررسی کنند تا به جایگاه امنیت در خصوص فقه برسند که خود آن یک بحث‌های تخصصی و مفصلی دارد که به آن اشاره خواهم کرد.
يکي از دعاهایی که ائمه: به ما یاد داده‌اند درخواست امنيت در دنيا و آخرت است «أسئلک الامن و الایمان فی الدنیا و الآخره» امنیت مطلوبیّت و حسن ذاتی دارد، و عقل مستقلاً حسن آن را درک می‌کند، لذا از چیزهایی است که دائماً انسان باید از خدا مسئلت کند. همچنين در کلام رسول خدا(ص) به امیرالمؤمنین(ع) چنين آمده است، «لا خیر فی القول إلا مع الفعل... و لا فی الوطن إلا مع الأمن»، وطن وقتی برای انسان خیر و ارزش دارد که در آن امنیت باشد.
حال به مسئله‌ی امنیت در فقه اشاره مي‌کنم، متأسفانه ما در فقه بحث مستقلی تحت عنوان امنیت نداریم. بلکه به‌صورت پراکنده مطرح شده است، در نتیجه برای تحوّل و تکامل در فقه آقایانی که در مسیر فقاهت هستند و مراکز پژوهشی بايد این کار را انجام بدهند.
در مقوله امنيت ما با تأمل در مجموعه فقه سه محور را به وضوح می‌بینیم، البته موارد دیگری هم هست اما آنچه وضوح بسيار دارد؛ یکی امنیت شخصی است، دوم امنیت اجتماعی و سوم امنیت فکری است که هر سه امروز در جامعه ما بسیار مهم است، البته ما امنیت دفاعی و نظامی را در همان قسم امنیت اجتماعی قرار میدهیم.
کسی که با دقت فقه را مورد تأمل قرار بدهد اين سه عنوان را به خوبی پیدا می‌کند. مثلاً در باب امنیت شخصی مثال خیلی معروفش این است که فقها در باب حج می‌گویند اگر زن بخواهد به حج رود و محرمی همراه او نیست، وجوب حج بر او مقيد به امنيت اوست لذا مي‌فرمايند: «اذا کانت مأمونةً» یعنی امنیت شرط استطاعت این زن است، اگر امنیت نباشد این زن مستطیع نیست. به طور کلی استطاعت در حج چهار محور دارد یکی استطاعت سربیه است یعنی طریق باید امن باشد. اگر بداند در راهی که می‌خواهد برود ممکن است دزد باشد و جانش در خطر افتد وجوب این حجّ با عظمت از این فرد ساقط می‌شود.
یا در باب نقل زکات، اگر کسی بخواهد زکاتی را از یک بلد به بلد دیگر ببرد، اینجا فقها شرط کرده‌اند که حتماً باید طریق امن باشد یا امنیت از تضييع و تلف داشته باشد. اگر امکان تلف وجود داشته باشد و این انسان با وجود این احتمال بخواهد این زکات را از این بلد به بلد دیگر ببرد، ضامن است.
در بحث امر به معروف و نهی از منکر تعابیری وجود دارد که این فریضه را فوق همه‌ی فرائض قرار می‌دهد، مي‌فرمايند «بهما تقاموا الفرائض» به واسطه ايندو فرائض اقامه مي‌گردند، با اين حال فقهاء همین امر به معروف و نهی از منکر را مقیّد کردند به اینکه باید امن از ضرر جانی یا مالی باشد، حالا اگر کسی بداند اگر نهی از منکر کند با چاقو به او حمله می‌کنند بر او واجب نیست و چه بسا جایز هم نباشد! «الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بشرط تجویز التأثیر و الأمن من الضرر».
از همین جا می‌خواهم این نکته را استفاده کنم که در روايات، امنيت فقط یک قید شرعی نیست که موجب شود ما اکتفا کنیم بر مورد خاص، مثلا در باب استطاعت، بگوييم عدم استطاعت زن اگر امنیّت نداشته باشد دلیل خاص دارد و همين‌طور در باب زکات. بلکه این یک قید عقلی است که همه‌ی احکام و واجبات را تقیید می‌کند. امتثال احکام مقیّد است به اینکه خطر جانی یا مالی معتدٌ به برای انسان وجود نداشت نباشد.
در همین سال‌های اخیر که در بعضی از کشورها با حجاب مخالفت کردند و قانون منع حجاب را در مدارس و دانشگاه‌ها، قرار دادند. مردم آنجا مي‌پرسيدند وظيفه زنان مسلمان که اينجا زندگي مي‌کنند چيست؟ يا برخوردهاي نژاد‌پرستانه‌اي که در بعضي از کشورهای اروپایی رواج يافته و به حدی رسیده بود که با مسلمین برخوردهاي تند و خشن می‌کردند. حال فرض کنیم اگر در اين موارد حفظ حجاب با امنیت زن سازگاری نداشت و راه دیگری هم براي او وجود ندارد و نمی‌تواند آنجا را ترک کند يا کارش را از دست بدهد و تمام این قیود در جای خودش محفوظ است.
بعيد نيست که از مجموع این نظایر، رفع حکم وجوب را استفاده کنيم و اين قياس نيست چون عنوان الامن من الضرر قيد شرعي نيست که بخواهد فقط مورد روايات را تقييد کند بلکه یک قید عقلی و لبّی است و جمیع واجبات را تقیید می‌زند، حتّی در قضیه‌ی زیارت امام حسین(ع) هم اگر این استثناء وارد در روایت زیارت امام حسی(ع) را نداشتیم، اين قيد جاري مي‌شد.
اما اين روایت مي‌فرمايد حتی اگر امنیت جانی هم ندارید به زیارت حضرت بروید. البته یکی از بحث‌هایی که باید روی آن کار شود همین است که آیا این روایات مربوط به زمانی بوده که دشمن همه‌ی تلاش و برنامه‌ریزی خود را کرده بود تا قضیه کربلا و زيارت امام حسین عليه السلام را محو کند اما شرايط زمان ما آنگونه نيست. لذا به همان قاعده اوليه برمي‌گرديم. اين هم بايد در جاي خودش به صورت دقيق اجتهادي کار شود ولي آنچه اجمالا مي‌توانيم بگوييم این است، قاعده کلي تقييد همه‌ي واجبات است به امنيت جاني و مالي «الامن من الضرر» مگر قضيه زيارت امام حسين عليه السلام و مسئله وجوب حفظ اسلام «حفظ بيضة الاسلام»، اما قطع نظر از اين دو مورد قاعده همين است.
مورد دوم مقوله امنیت اجتماعی است که بحث ضروری زمان و جامعه ماست، بهترین مورد در بحث امنیت اجتماعی مسئله‌ی محارب است. محارب در فقه یعنی «من شهّر سلاحه لإخافة الناس»، اگر کسی سلاح به دست بگیرد برای ايجاد رعب و وحشت مردم آیه شریفه سوره مبارکه مائده مي‌فرمايد «إنما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الأرض فسادا أن یقتلوا...» حکم محارب قتل است. معلوم می‌شود اصل مسئله‌ی امنیت اجتماعی در اسلام مهم است و جزای کسی که امنیت اجتماعی را بر هم می‌زند، و با اسلحه مردم را به وحشت مي‌اندازد مرگ است حال يا به‌عنوان محارب و يا به‌عنوان مفسد فی الأرض «يسعون في الأرض فساداً»، بعضي‌ها عنوان مفسد في الأرض را يک عنوان مستقل از محارب قرار داده‌اند که دايره‌اش خيلي وسيع است.
کسانی که مواد مخدر داخل کشور می‌کنند مسلماً مفسد فی الأرض هستند چون اين کار فساد فی الأرض است. کسانی که عمداً شایعه‌هایی را در بين مسلمین پخش می‌کنند تا جامعه را دچار اضطراب و تزلزل کنند بعید نیست از مصادیق فساد فی الأرض بشوند. سرقت و دزدي در بعضی از تعابیر فقهی به عنوان محارب و در بعضی جاها به عنوان فساد فی الأرض ذکر شده است.
این مسئله امروز در مورد حکم سارقي که بچه‌اي را بربايد مطرح است. فقها می‌گویند اگر این بچه مملوک است مصداق مال بوده و دست این دزد را باید قطع کرد، حتّی بعضی می‌گویند اگر این بچه عنوان حُر هم داشته باشد باز باید دست سارق قطع شود. بعضی از فقها در مقام استدلال می‌گویند اینکه دست دزد کودک ربا باید قطع شود نه از جهت سارق بودن اوست بلکه به جهت آن است که چنين فردي مفسد في الارض است. «لا من حیث إنه سارق بل من حیث إنه مفسدٌ فی الأرض»، کسی که امنیت اجتماعی جامعه را به خطر می‌اندازد و دزد کودک مي‌شود موجب مي‌گردد که دیگر مردم اطمینان نکنند بچه‌شان را تنها بیرون بفرستند. از اين‌رو اسلام با او اين‌چنين شدید برخورد کرده است. پس در فقه امنیت اجتماعی عنوان محارب و عنوان فساد فی الارض وجود دارد. همچنين ادله‌ای که دلالت بر حرمت فساد می‌کند، «إن الله لا یحب الفساد» نهي از هرگونه فسادي در جامعه مي‌نمايد.
عنوان سوم در مقوله امنيت اجتماعي عنوان اختلال نظام است؛ اين تعبير شاید در کلمات قدما خیلی مطرح نباشد اما در کلمات متأخرین مطرح و رايج است. در بسياري از موارد مسئله اخلال به نظام یا اختلال نظام مطرح مي‌شود. مثلاً در بلدی که قاضی ندارد، صاحب جواهر می‌فرماید: «إذا علم الامام علیه السلام أن بلداً خالٍ من قاضٍ مع الحاجة إلیه لزمه نصب قاض فیه»، بر امام معصوم علیه السلام و به ادله‌ی ولایت فقیه بر ولی فقیه لازم و واجب است، که در آن شهر یک قاضی نصب نمايد. «بأن یبعث له أو یؤمر احداً قابلاً له من اهله به لأنه من السیاسة اللازمة له و یؤثم اهل البلد بالاتفاق علی منعه»، حتي اگر مردم آنجا اتفاق نظر بر منع و عدم پذيرش قاضي پیدا کنند؛ تمام‌شان گناهکار هستند، چون ممانعت مردم مخالفت با امام معصوم عليه السلام و منع از اقامه حق و اختلال نظام است. «لما فیه من مخالفة الامام علیه السلام و منع قیام کلمة الحق و اختلال النظام»، نبود قاضی در یک شهر ولو شهر کوچک موجب اختلال نظام می‌شود، و اختلال نظام مورد قبول فقه نیست، فقه برای تنظیم نظام معیشت جامعه و مردم است و هر چه که موجب اختلال اين نظام شود مردود است و حتی بالاتر از ردّ چون اینجا مسئله‌ی مخالفت با امام معصوم مطرح است، حاکم مسلمین می‌تواند با آنها جنگ کند تا وادار به اجابتشان کند. « بل يحل قتالهم طلباً للاجابة».
این عناوین ریشه‌ای و اجتهادی بحث امنیت اجتماعی است که عرض کردم، حالا مسئول تامين امنیت اجتماعی کیست؟ آيا همه مردم به نحو واجب کفایی مسئول هستند؟ يا مسئوليت با دولت اسلامی است؟ یا هر دو؟ این خود یک بحث مفصل لازم دارد. امنیت اجتماعی آیا مختص به مسلمان‌ها هست یا مربوط به کفار هم مي‌شود؟ اگر یک مسلمان بخواهد امنیت اجتماعی کفار را به مخاطره بیندازد، (البته کفاری که حربی نیستند، کفار معاهد یا اهل ذمه را) روشن است اینقدر مسئله امنیت اجتماعی مهم است که آنجا همچنين کاري جايز نيست.
محور سوم در بحث امنیت، امنیت فکری است، قبلاً اشاره کردم موضوع امنیت نظامی و دفاعی در بحث امنیت اجتماعی هضم می‌شود، اما امنیت فکری؛ ادله‌ای که دلالت مي‌کنند انسان مختار آفریده شده و می‌تواند هر گونه بیندیشد و فکر کند، از نظر فقهی مادامی که این فکر و اندیشه محدود به خودش باشد کسی با آن کاری ندارد، چه اندیشه خوب و چه اندیشه بد، اما وقتی این اندیشه بخواهد برای مقابله‌ی با دین در جامعه مطرح شود، آنجاست که حکم ارتداد مطرح می‌شود. براي کسی اين توهم ايجاد نشود که مسائل ارتداد و مرتد با امنیت فکری که شما در اسلام ادعا می‌کنید چطور قابل جمع است؟ از یک طرف می‌گويید انسان مختار است، خدا می‌فرماید ما راه درست را به انسان نشان دادیم و او مختار است انتخاب کند «إنّا هدیناه السبیل إما شاکرا و اما کفورا»، یا مي‌فرمايد «لا اکراه فی الدین قد تبين الرشد من الغيّ»؛ وقتی دين چنین مي‌گويد شما چرا کسی که مرتد می‌شود را مجازات می‌کنید؟
جواب این است که اتفاقاً جهت مجازات او این است که مرتد با اشاعه افکارش ناامنی فکري و اعتقادي بين مردم ایجاد می‌کند، شما به ما اشکال می‌کنید که فکر مرتد را مأمون قرار داده و بگذاريد اظهار نظر کرده و مخالفت با دین کند، ما هم از همین زاویه جواب میدهیم که چون او برای جامعه ناامني ایجاد می‌کند و سلامت و امنيت فکري جامعه مسلمين را به خطر مي‌اندازد باید با او مخالفت شود. ناامنی فقط به این نیست که کسی سلاح دست بگیرد و مردم را بترساند، اگر ايجاد ترس و وحشت بين مردم ناامني است، ناامني افکار مرتد که بخواهد دين خدا، رسول خدا و ائمه اطهار عليهم السلام را سب کند و استهزاء و مسخره نمايد، به طريق اولي، اقوي و اشدّ از محارب است. ولو اين عناوين هم مختلف است.
در خاتمه این نکته را عرض کنم با وجود اینکه نظام ما بحمدالله نظام اسلامی و مبتني بر ولایت فقیه است ما باید مجال فکر به اهل فکر و انديشه بدهیم، در مسائل سياسي همه مختار هستند که فکر کنند و نظر بدهند حتي اگر کسی بگوید من درحال فکر هستم که براساس همین نظام ولایت فقیه یک روش حکومتی دیگری به حسب ظاهر درست کنیم، به آن فرد اجازه فکر بدهیم.
اگر ما مدعی هستیم که متکفل تأمين امنیت فکری اهل انديشه هستیم باید در همه‌ی ابعاد اجازه فکر بدهيم و خط قرمز و مرزش آنجا است که در نوع مردم ایجاد ناامنی نکند، در همه مسائل سیاسی، دینی، اجتماعی و ... این یکی از برجستگی‌های نظام ولایت فقیه باید باشد، که الحمدلله هم هست، واقعاً این مقدار آزادی که امروز در نظام ما وجود دارد در دنیا نیست، آنها که اطلاع دقیق دارند به خوبی اذعان به این مطلب مي‌نمايند. پس عرائض من خلاصه شد در اینکه اولاً توجه به مقوله امنیت و آثار آن در کلان دین وجود دارد. در فقه به سه محور اساسي امنيت، شخصي، امنيت اجتماعي و امنيت فکري اشاره کرديم و بايد از نتايج هر يک از اين سه محور برخوردار باشيم ان شاء الله.
امیدوارم اين جلسه نتایج بسیار خوبی را براي حوزه‌هاي علميه و مجموعه‌ی پژوهش و تحقیقات و هم برای مجموعه‌ی نظام اسلامي ما داشته باشد.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته