تشريح در كشف جرم از منظر فقه

بسم الله الرحمن الرحيم

من ابتداءً تشكر مي‌كنم از مسؤولين قوه قضاييه و برادران ارجمند و سروران بزرگواري كه اين همايش را ترتيب دادند تا ان شاء الله فروعات متعددي كه مربوط به مسايل پزشكي و قضاء و مسايل فقهي هست و همچنين مسايل مربوط به قانون بررسي شود تا ان شاء الله راه‌كارهايي براي تحکيم و تثبيت احكام اسلامي انديشيده شود.

خصوصاً از فاضل محترم حجت الاسلام و المسلمين آقاي جواهري كه سبب اين توفيق را براي ما فراهم كردند تشكر مي‌كنم.

موضوعي را كه فرمودند بنده صحبت كنم بحث «تشريح در كشف جرم از منظر فقه» است. البته سعي مي‌كنم اشاراتي را داشته باشم چون نمي‌شود به تفصيل در اين مجال کوتاه وارد بحث شد لذا به برخي از نقاط رئيسي بحث اشاره مي‌كنم.

آقايان قاعدتاً اطلاع دارند مسأله‌ي تشريح از جمله مسائلي است كه اولاً از نظر پزشكي سابقه‌ي بسيار طولاني دارد و عمدتاً بر مي‌گردد به علماي ايران و دانشمندان عربي نظير ابن‌سينا در كتاب قانون، محمد بن زكرياي رازي و امثال اينها و مسأله‌ي تشريح از نظر علمي يك بحث جديد علمي پزشكي نيست، ‌در طب قديم انواع مختلف آن مطرح بوده حالا كيفيتش،‌ ابزار و خصوصياتش رشد پيدا كرده و اين نكته را هم عرض كنم ولو اينكه بعضي از تاريخ نويس‌ها و دايرة المعارف نويس‌ها اصرار دارند كه مسلمان‌ها را در مسأله‌ي علم تشريح، مقداري عقب نشان بدهند، اما به گواه خود تاريخ و كتب طبي كه در موضوع تشريح نوشته شده بطلان اين حرف خيلي روشن است.

از طرفي؛ اگر سؤال بفرماييد كه آيا اصل مسأله‌ي تشريح در فقه، در روايات و در كلمات فقها مطرح شده يا نه؟ جواب اين هم روشن است، ما از ائمه‌ي معصومين(عليهم السلام) رواياتي داريم كه اصل موضوع تشريح به خوبي از آن استفاده مي‌شود، در روايات داريم اگر زني كه بچه‌اي را در شكم دارد و اين بچه در شكم زن بميرد حال اگر بخواهند اين زن را نجات بدهند، متوقف بر اين است كه اين بچه را در شكم مادر تكه تكه كنند، با اينكه جنين بعد از اينكه روح در آن دميده مي‌شود با انسان حي در خيلي از مسايل مساوي است، اما اينجا روايات متعدد داريم ـ نه يك روايت ـ كه اين قطعه قطعه كردن هيچ اشكالي ندارد. براي حفظ مادر ولو لازم باشد اين جنيني كه روح هم در آن دميده شده اما از بين رفته و مرده او را قطعه قطعه كنيم، اين را مي‌خواهم شاهد بگيرم بر اينكه اصل مسأله‌ي تشريح در هزار و دويست سيصد سال پيش در روايات ما آمده است.

همچنين مسأله‌ي تشريح از زمان متقدّمين از فقها مثل سيد مرتضي و شيخ طوسي، در كتب آنها هم فروعي كه باز مي‌تواند يك راهكار و كليد حلّي باشد براي ساير فروعات آمده است. اين فرع در كتب فقهي ما مطرح است كه اگر كسي رأس و سر يك ميتي را جدا كند اينجا سيد مرتضي در انتصار و شيخ طوسي در خلاف ادعاي اجماع كردند بر اينكه بايد صد دينار ديه بپردازد و اين را هم عرض كنم كه اين از مختصات فقه اماميه است، اهل سنت اين نظريه را قائل نيستند، مي‌گويند كسي كه از دنيا رفت هيچ ارزش و اعتباري ندارد فوقش اين است كه اسلام گفته اين را بايد دفن كرد يك احترام اين چنيني بايد بر او قائل شد اما حالا اگر يك جاني آمد يك چنين كاري كرد مي‌گويند صدق جنايت نمي‌كند و لازم نيست ديه بپردازد و به طور كلي منكر اين مطلبي هستند كه در فقه اماميه آمده، لذا اين از مختصات فقه ما هست كه براي مرده و ميت يك اعتبار و احترام خاصي را قائليم، حالا آنچه قدر متيقن است مرده مسلمان است.

اين را هم باز شاهد گرفتم براي اين مطلب كه در كتب فقهي ما مسأله‌ي تشريح اشاره شده است و مورد توجه فقها از قديم الايام بوده است. بنابراين تشريح يك مسأله‌اي است كه علماي ما از نظر طبي و در روايات ما و در كتب فقهي ما اصلش مطرح شده كسي خيال نكند كه مسأله‌ي تشريح يك مسأله‌ي جديدي است و اصلاً فقها در كتب فقهي به آن نپرداخته‌اند، بعد از اينكه اين مقدمه روشن شد وارد موضوع تشريح براي كشف جرم مي‌شوم، فقها و بزرگان ما در مسأله‌ي تشريح براي حفظ جان يك مسلمان همه اتفاق نظر دارند، اگر جان يك مسلماني متوقف باشد بر اينكه يك ميتي را تشريح كنند، يكي از اعضاي او را در بياورند و در بدن او قرار بدهند، اين مورد اتفاق همه فقهاست، اما در يك مواردي اختلاف هست؛ مثل آنكه اگر  تشريح به قصد تعليم و تعلّم و براي پيشرفت و يادگيري علم پزشكي باشد اين اختلافي است، برخي مي‌گويند جايز است و برخي مي‌گويند جايز نيست، همين طور اگر تشريح به قصد كشف جرم باشد اين هم مورد اختلاف است. حال من يك اشاره‌اي كنم به نحو خيلي اجمالي و گذرا تا آن نتيجه‌اي كه خودم مي‌خواهم عرض كنم را عنوان كنم.

ببينيد در فقه آقايان و خواهران محترم استحضار داريد ادله‌اي كه براي تشريح مطرح شده غالباً يك ادله‌ي روايي است، آمده‌اند از مسأله‌ي مثله كردن شروع كردند كه مثله كردن در اسلام حرام است، پيامبر(صلي الله عليه وآله) وقتي گروهي را براي جنگ مي‌فرستادند قبل از عزيمت آنها را مي‌خواستند و دستوراتي مي‌دادند يكي از دستورها اين بود كه مبادا جنازه‌هاي كشته‌گان حتي كفار را مثله كنيد، يا اميرالمؤمنين در آن قضيه‌اي كه وصيت كردند به امام حسن و امام حسين كه نسبت به ابن‌ملجم مراقبت كنند كه مثله نشود، عده‌اي از فقها مي‌گويند مثله كردن حرام است و تشريح هم يك مصداقي است از مصاديق مثله كردن، حالا اگر كسي بخواهد يك جرمي را تشخيص بدهد اين جرم اين چنين نيست كه فقط در يك عضو از اعضاي او باشد ممكن است متوقف باشد بر اينكه قسمت‌هاي مختلفي از بدن او را بشكافند و در بياورند تا بفهمند كه واقعيت اين جرم چگونه بوده، اين مي‌شود مثله.

اين دليل را در جاي خودش جواب داده‌اند كه تشريح، مثله كردن نيست. مثله كردن همان طوري كه امام(رضوان الله عليه) فرمودند و در كتب لغوي هم وجود دارد به عنوان انتقام از اموات و تعذيب احياء است، اصلاً مثله كردن يك نوع انتقام‌جويي بوده، وقتي دشمن را مي‌كشتند تكه تكه مي‌كردند كه انتقام‌جويي كنند! لذا اصلاً نمي‌شود به تشريح عنوان مثله كردن را داد.

دليل ديگري كه براي عدم جواز تشريح مي‌گويند اين است كه ما رواياتي داريم كه در آن وارد شده كه اگر مسلماني از دنيا رفت او را بايد زود تجهيز كنند، رواياتي كه دلالت بر دفن فوري ميت دارند، حالا بعضي فتواي به وجوب دادند، خيلي از بزرگان امروز هم فتواي به استحباب ميدهند، رواياتي داريم كه حتي اگر ظهر كسي از دنيا رفت جسد او را نگذارند به شب برسد بلافاصله مضجع و جايگاهش را برايش معين كنند، اگر صبح از دنيا رفت نگذارند به ظهر برسد، در حالي كه تشريح متوقف بر اين است كه جنازه، ميت را نگهدارند، نه يكي دو روز، ممكن است چند روز طول بكشد تا به نتيجه برسند. جواب اين است كه آنچه كه در روايات آمده مربوط به آنجايي است كه مطلب مهم و يا غرض مهم‌تري در كار نباشد. علاوه بر اينكه اصلاً تأخير در دفن حرام نيست بلكه تعجيلش استحباب دارد.

عمده دليل بر حرمت تشريح اين است كه آمده‌اند يك رواياتي را تمسك كردند بر اينكه از نظر فقهي احترام ميت مسلمان مانند احترام زنده‌ي مسلمان است، بيشتر روي اين تكيه كرده‌اند. انسان مسلماني كه از دنيا مي‌رود هنوز احترام دارد، و احترامش فقط به دفن و كفن او نيست، احترام و حرمتي كه دارد مانند آن زماني است كه اين زنده بوده و بر مبناي اين مسأله مي‌گويند كه اگر كسي رأس يك مسلماني را قطع كرد بايد صد دينار بدهد بيشتر كلمات بزرگان روي اين مسأله دور مي‌زند كه مي‌گويند مسأله‌ي احترام ميت و احترام به شخص مسلمان لازم است و اگر كسي تشريح كند، تشريح با احترام او منافات دارد و اينجا هم بحث‌هاي زيادي كرده‌اند كه اين اختصاص فقط به مسلمان دارد يا نه راجع به همه است. حتي آن كافر را هم در بر مي‌گيرد:

من از اينجا مي‌خواهم وارد همين موضوعي كه دنبالش هستيم بشوم، عمده‌ي مسأله‌ي تشريح روي همين موضوع است كه، اگر يك شخصي از دنيا برود، مسلمان هم باشد هيچ غرض ديگري در كار نباشد انسان حقّ اينكه ناخن او را جدا كند ندارد، حتي اگر جدا شد بايد با خود او دفن كنند، اين مقدار اهميت دارد و در اين ترديدي وجود ندارد. نكته‌ي قابل دقت اين است كه آيا اين مسأله‌ به عنوان يك حق‌الله است يا به عنوان يك حق‌الناس، نكته‌اي كه در خيلي از كلمات به آن پرداخته نشده است.

آيا اينكه مي‌گوييم نمي‌شود يك ذره‌اي از بدن اين انسان مسلمان را ـ حالا فعلاً بحث را روي انسان مسلمان عرض مي‌كنم نه غير مسلمان ـ جدا كرد، اينكه اسلام فرموده اين احترام و حرمت دارد، آيا به عنوان يك تكليف الهي و به عنوان يك حقّ الهي است يا نه به عنوان يك حق‌الناس است؟ چون دايره‌ي حق‌الناس در اسلام حتي به بعد از زمان حيات هم كشيده مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه مسأله حق‌الله نيست چرا؟ براي اينكه در همين روايات وارد شده كه اگر كسي آمد سر يك ميت مسلمان را قطع كرد بايد صد دينار برايش بدهند، اين صد دينار را چكار بايد بكنند؟ ورثه مي‌تواند ببرد؟ به بيت‌المال مي‌شود داد؟ نه، بايد صرف خود اين ميت كنند در وجوه خير.

 معلوم مي‌شود كه اين مسأله عنوان حق را دارد، و در فقه ما آثار فراواني آنجا كه مسأله‌ي حق از حكم جدا مي‌شود برايش مترتب مي‌شود، اگر آمديم گفتيم اين به عنوان يك حكم شرعي است، به عنوان يك حق الهي است، به اين زودي‌ها نمي‌شود دست از آن برداشت، حكم خدا را به اين زودي‌ها نمي‌شود با ملاكات ديگر تنظيم كرد و كم‌ و زياد كرد و چه بسا ما اصلاً ملاكاتش را نمي‌توانيم بفهميم، اما اگر آمديم گفتيم اين عنوان حق‌الناس را دارد شما بدانيد با اين عنوان آثار فراواني را ما مي‌توانيم بر آن مترتب بكنيم، از جمله آثار اين است كه اگر كسي بخواهد وصيت كند، اين وصيت نافذ است، اگر كسي وصيت كرد كه بعد از اينكه از دنيا رفتم قلب و كبدم را بدهيد براي ديگراني كه به آن نياز دارند، اگر گفتيم كه اين حكم است نمي‌شود اين كار را كرد براي اينكه حق ندارد اين حرف را بزند، اما اگر گفتيم اين حق است «الوصيةُ فى جميع الحقوق و الاموال جارية»، جريان پيدا مي‌كند.

الآن شما براي اينكه بخواهيد قاتل را مشخص كنيد وقتي ما بگوييم اين عنوان حق را دارد به را حتي مي‌توانيم بگوييم تشريح مانعي ندارد، براي اينكه اين حق نبايد از بين برود، حتي اگر ولي‌ّ دم هم مطالبه نكند. البته من الآن اطلاع ندارم كه در پزشكي قانوني براي تشريح مطالبه‌ي ولي دم را لازم مي‌دانند يا نه؟ روي اين مبنا كه وقتي ما مي‌گوييم حق است بايد قاتلش مشخص بشود بشناسيم قاتلش كيست؟ بفهميم سبب قتل چه بوده؟ اينجا ديگر مسأله مطالبه ولي دم هم لازم ندارد.

اينجا از اين عنوان حق‌الناس خيلي ما مي‌توانيم نتيجه بگيريم، من ديدم بعضي از فقها در كلماتشان اينطور گفته‌اند كه اگر در مسأله‌ي تشريح براي كشف جرم آن كسي كه در حال تشريح است يقين دارد كه با تشريح كشف جرم مي‌شود عيب و مانعي ندارد، اما اگر احتمال بدهد كه نه، ممكن است يك تا ده روز اين را نگه دارد و تشريح كند و آخرش نرسد به اينكه قاتل كه بوده؟ جارح كه بوده؟ با چه وسيله‌اي كشته شده، اگر اين احتمال را بدهد جايي براي جواز تشريح نيست! به نظر ما اين حرف درستي نيست براي اينكه اگر مسأله از باب حق باشد احتمالش هم كافيست، وقتي ما گفتيم يك كسي را كشتند، اين از نظر اسلامي حق دارد كه قاتلش مشخص باشد، مشخص بشود، حالا يا قصاص يا ديه و يا هر كاري كه مي‌خواهند با او انجام بدهند. اصلاً ولي امر يا حكومت اسلامي كه متصدّي احقاق حقوق است شبهه پيدا مي‌كند كه اين حق را هم بايد احقاق و استيفاء كنيم، حالا ولي دم مي‌خواهد اجازه بدهد يا نه! مي خواهد ما علم داشته باشيم كه حتماً جرم براي ما روشن مي‌شود يا علم نداشته باشيم!

آقاياني كه در كار پزشكي قانوني هستند آنها مي‌توانند به مطلب جواب روشني بدهند كه واقعاً در هر تشريحي به نتيجه‌ي روشن مي‌رسنديا نمي‌رسند؟ گاهي اوقات ممكن است به نتيجه روشن نرسند، اگر ما بخواهيم محدود كنيم و بگوييم كه تشريح فقط در جايي جايز است كه علم داشته باشيم به اينكه جرم روشن مي‌شود به نظر من 70درصد كار آقايان كم مي‌شود شايد هم بيشتر، پس ما بايد اين راه را باز بگذاريم، راهش هم از جهت فقهي مفتوح است، و آن اين است كه بگوييم حرمت ميت كحرمته حياً اين عنوان حق را دارد، و اين به عنوان يك حكم شرعي تكليفي نيست، احكام تكليفيه ملاكاتش دست ما نيست اما مسأله‌ي حقوق اين چنين است.

مخصوصاً من اينجا اين را عرض كنم كه مسأله‌ي تشريح را اگر كسي بگويد به حسب عقل جايز نيست كدام عاقل و كدام عقل سليمي، صاحب هر مذهبي هم مي‌خواهد باشد اجازه مي‌دهد بعد از اينكه كسي از دنيا رفت بدون غرض عقلايي، بدون اينكه دنبال يك غايت عقلايي باشند تشريحش كنند! اين به عنوان يكي از حقوق ثابته‌ است منتهي ما تا حالا فكر مي‌كنيم حق مال آدم زنده است؟ نه، آدم مرده هم حق دارد. يكي از حقوقش اين است كه كسي حق ندارد حتي مويي از بدنش را بچيند، در روايات هم دارد؛ اگر مو يا ناخن او كنده شد باز بايد همراهش دفن بشود، اين مقدار رعايت شده. ما وقتي مسأله را از باب حق دانستيم مي‌گوييم در آنجايي هم كه احتمال هم داديد، مشكلي ندارد. من نتيجه‌ي ديگري كه مي‌خواهم بگيرم اين است كه آقايان بحمدالله مسأله‌ي تزاحم، مسأله‌ي را زياد شنيديد.

وقتي آقايان در كلمات بزرگان مطالعه کنند به اين نتيجه مي‌رسند كه غالباً مسأله تشريح را به باب تزاحم برده و گفتند كه الاهم فالاهم بكنيم. حالا يك ميتي هست و ولي دمش مطالبه كرده و قاتلش را مي‌خواهند بشناسند و راهش منحصر به تشريح است، يا در مسأله‌ي تعليم پزشكي الاهم فالاهم كنيم بعضي جاها مي‌گويند كه ما نمي‌توانيم درست بفهميم، حتي بعضي از جاها مي‌گويند كه ملاكش به ما ارتباطي ندارد دست اهل خبره است ببينند هر جا مطلب مهم‌تر است به آن عمل كنند، مهم‌تر يعني اينكه يك مطلب مهم داريم كه رعايت حرمت اين جنازه‌ي مسلمان است و بايد احترام شود، يك مطلب مهم‌تر داريم كه حفظ جان مسلمان ديگر است يا پيشرفت علم براي كشف جرم يا عناوين زيادي كه در جاي خودش مطرح كرده‌اند، آمدند تمام اينها را بردند در قالب الاهم فالاهم و در الاهم فالاهم آنكه اقوي ملاكاً هست بايد اختيار بشود. حرف اين است كه انسان از كجا مي‌تواند تشخيص بدهد كه اين اقوي ملاكاً هست، يا اقوي ملاكاً نيست، طبق اين بياني كه ما عرض كرديم اصلاً ما ديگر نيازي به باب تزاحم نداريم، احترام جنازه‌ي مسلمان حق است، يك حقي است هم عقلايي و هم شرعي.

براي استيفاي اين حق و کشف جرم اگر ما لازم باشد كه تشريح كنيم مانعي ندارد، حتي در آنجايي كه ما نمي‌دانيم آيا با تشريح كشف جرم مي‌شود يا نمي‌شود؟ شما مي‌دانيد در باب تزاحم مي‌گويند تزاحم بين دو تا امر يا امر و نهي يا دو قانوني است كه هر دو به فعليت برسند و هر دو در عرض يكديگر باشند، مي‌گويند امر فعلي با امر احتمالي تزاحم نمي‌كند،‌ بعد مي‌آيند همين جا مي‌گويند الآن يك امر فعلي داريم که احترام اين ميت لازم است، يك امر احتمالي هم هست،‌آنجايي كه اگر تشريح كنيم نمي‌دانيم آيا به جرم مي‌رسيم يا نه؟ نمي‌دانيم آيا مي‌توانيم كشف جرم كنيم يا نه؟ حرف درستي هم هست، مي‌گويند امر احتمالي قدرت ايستادن در مقابل امر فعلي را ندارد لذا مي‌گويند اينجا كه احتمال مي‌دهيد حق نداريد دست به اين ميت بزنيد.

اما با اين بياني كه ما عرض مي‌كنيم كه اين عنوان حق را دارد، وقتي عنوان حق را داشت ولو احتمالش را هم بدهيم مانعي ندارد، اين يك راه. من مي‌خواهم دو تا راه جديد عرض كنم، آقاياني كه اهل فن هستند و مي‌خواهند مطلب را دنبال كنند بايد بر اين دو نكته دقت بفرمايند؛ يك مسأله آنكه ما اين را بياوريم روي باب حق، مسأله‌ي دوم اين است كه حالا اگر كسي اين را هم از ما نپذيرد بگويد آقا مسأله حق يعني چه؟ مسأله‌اي كه ما مي فهيم اين است كه تشريح ميت مسلمان هتك حرمت اوست، عرض ما اين است كه اگر مسأله‌ي هتك را هم مطرح كنيم، باز نوبت به مسأله‌ي تزاحم و الاهم فالاهم نمي‌رسد.

مسأله هتك از عناويني است كه هم بايد احراز بشود و هم بايد قصد بشود، اما آنجا كه كسي جنازه‌اي را به قصد تعليم تشريح كند تا خصوصيات كبد و يا جزئيات ديگر را بفهمد تا تحقيقات علمي مترتب بر او بكند، آنجا ديگر غرض عقلايي وجود دارد و هتكي وجود ندارد، در حاليكه هتك از عناويني است كه در آن هم هتك بايد احراز بشود وهم عمل به قصد هتك انجام بگيرد چون عنوان قصدي را دارد. بنابراين در همين جا باز من اين را مجدداً عرض مي‌كنم چون در كلمات بزرگان اين را ديدم که مي‌فرمايند الآن رعايت احترام اين ميت محرز است، اين يك واجب فعلي منجز و مسلم است اما اينكه جرم با تشريح روشن خواهد شد يا نه، نمي‌دانيم. روشن نيست.

حالا كه روشن نيست، قاعده تزاحم در اينجا جاري نمي‌شود، چون يك امر غير فعلي، يك امر مشكوك با يك امر مسلم فعلي منجز نمي‌تواند تزاحم كند، عرض ما اين است كه اصلاً چه نيازي به بحث تزاحم است، بايد ديد غرض عقلايي دارد يا نه همين كه به يك غرض عقلايي مثل غرض كشف جرم و آثاري كه بر اين كشف جرم مترتب مي‌شود كافي است بله اين كار غرض عقلايي دارد، قاتلش مشخص مي‌شود و مجازات مي‌شود، همين اندازه كافي است، حالا با اين غرض عقلايي اگر تشريح كرديم اما به نتيجه نرسيديم چون به غرض عقلايي شروع شده ديگر مصداق براي هتك شمرده نمي‌شود. لذا ما اگر از راه حق وارد بشويم نتيجه‌اش روشن است به نظر مي‌رسد از راه مسأله هتك هم اگر وارد بشويم مسأله روشن است و اين نكته را هم اضافه كنم و بحث را تمام كنم؛

به نظر مي‌رسد كه در اين بحث ما بايد يك مقداري از دايره‌ي روايات خارج بشويم چون وقتي مي‌گوييم ريشه‌ي بحث عنوان حق را دارد، بايد برويم ببينيم ارتكازات عقلا چيست؟ آيا شارع يك امر جديدي اينجا آورده برخلاف ارتكازات عقلايي يا همان مطلب ارتكازي عقلا را تأكيد كرده است و اگر اين را آمديم گفتيم چه بسا خيلي از جاها ديگر بين مسلمان و غير مسلمان هم فرقي نباشد، الآن باز در فتاوا اين هست كه امام(رضوان الله تعالي)، و والد راحل ما(رضوان الله عليه) همه فتوا دادند كه تا ميت غير مسلمان هست نوبت به ميت مسلمان نمي‌رسد، اگر ما مسأله را يك مقداري برديم روي باب حق و گفتيم اين حق يك حقي است كه عقلايي است، عرض كردم شما سراغ هر صاحب مكتب و هر كسي برويد اجازه نمي‌دهد كه به امواتش دست زده بشود همه احترام قائلند براي اموات خودشان، حتي آن كسي هم كه مرده‌ي خودش را مي‌سوزاند براي آتش يك قداستي قائل است كه مي‌گويد بايد اين سوزانده شود، اين مطلب يك مطلب عقلايي است، وقتي مطلبي عقلايي شد ما در روايات نداريم كه بين ميت مسلمان و غيرمسلمان در مسأله تشريح فرق گذاشته شود از او زواياي بسيار نو و روشن و متقني در اين بحث گشوده مي‌شود.

من عذرخواهي مي‌كنم، اشاره‌اي به عناوين مطالب کردم و اميدوارم كه آقايان و محققين و قضات محترم و اطباي محترم دنبال بفرمايند من مي‌خواهم در پايان بحث اين را عرض كنم كه حوزه‌هاي علميه بحمدالله مخصوصاً بعد از انقلاب مقدس اسلامي ما رشد بسيار خوبي در پاسخگويي به مسائل جديد داشته كه اگر اين انقلاب نبود قطعاً ما يك‌صدم آنچه كه امروز در حوزه‌هاي علميه به عنوان تحقيقات ارايه مي‌شود نداشتيم، شما ببينيد در مسايل پزشكي امروز بزرگان و مراجع ما هزاران سؤال پزشكي را جواب داده‌اند، البته نمي‌خواهيم بگوييم همه جواب داده شده همه كاملاً حل شده، استفتائاتي پزشکي در همين اواخر از والد راحل ما منتشر شد كه بسياري از سؤالات دقيق و ريزي كه حتي در اتاق عمل براي پزشكان متدين به وجود آمده بود و سؤال كرده بودند پاسخ داده شده، و مراكزي امروز در حوزه‌ها هست، فضلاي خوبي هستند، محققيني هستند كه مشغول تحقيقند، اين مركز فقهي ائمه‌ي اطهار(عليهم السلام) كه حدود دوازده سال است در حوزه‌ي قم به امر والد ما(رضوان الله عليه) تأسيس شد يكي از همت‌ها و وجه‌ نظرهايش همين بود كه مسايل جديد را كه مورد ابتلاي حكومت و جامعه است پاسخ بگويد.

ما كتابي را در دو جلد به نام المبسوط في المسائل الطبّيه منتشر كرديم كه شايد هر كدام حدود هفتصد هشتصد صفحه باشد، در مهمترين مسائل پزشكي جديد، همين كه برادر محتر‌م‌مان قبلاً اشاره داشتند، بحث اجاره رحم، بحث استنساخ، بحث تلقيح، تمام اينها كاملاً تنقيح شده و منقح شده و آمادگي داريم، آقايان واقعاً مسائل و موضوعاتي را كه دارند ارايه كنند.

من به برادر عزيزمان جناب آقاي جواهري عرض كردم يك مشكلي كه وجود دارد اين است كه سير رسيدن مسايل جديد از مراكز نظام به حوزه يك مقداري با تأخير است، واقعاً پزشكي قانوني يا قضات هر مسأله‌ي جديدي را كه برايش در همان روز اتفاق مي‌افتد با سرعت به حوزه‌ها منتقل كنند و مراكز فقهي، اينطور نيست كه آماده پاسخگويي نباشند، بحث تشريح يك بحث ريشه‌دار در كتب فقهي ماست، حتي در روايات، خيلي مفصل است كه من فقط يك اشاره‌اي به آن كردم، امروز بحمدالله مراكز خوبي در حوزه وجود دارد و آماده پاسخگويي هستند، اميدواريم كه خداوند به همه ما توفيق بدهد كه احكام خودمان را بفهميم و بتوانيم آن احكامي را كه خداوند براي بندگانش مقرر كرده، درست پياده كنيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته