تعود أولویة الاقتصاد الاسلامي نظراً للضوابط القویة جداً الموجودة فیها بالنظر إلی العقود الاسلامية المختلفة من قبيل المضاربة، المشارکة، الجعالة و نظائرها، إلی الخصوصيات والقيود المستقلة فیها، إذ تترتب علیها آثاراً مختلفة، یمکن من خلالها إدراك أولویة الاقتصاد الاسلامي، وتفوّقه علی سائر المدارس الاقتصادية، وفي أي من المدارس یمکن أن تتواجد العقود المتعددة بالشروط الخاصة المذکورة في الفقه الاسلامي.

مضافاً إلی ذلك، فإن حلية المال، مع تشجیع الاسلام للانسان علی تحصیل المال الحلال، واعتباره أصعب من الجهاد في سبیل الله نفسه، و مسألة حرمة الربا أیضاً أو  مسألة قرض الحسنة، لو کان کل ذلك یتم بصورة صحیحة، فستحل الکثیر من مشاکل المجتمع، و سیکون لمسألة الأخماس و الزکوات آثارها المهمة جداً، وتعطي ثمارها، ولمصارفها المعينة والمحددة أیضاً دلالات علی رجحانها و أولویتها تماماً، وأنتم تعلمون أیضاً بأن الهدف في الاقتصاد الاسلامي هو لیس التنمیة الاستثماریة وحدها، وإن کان هناك تشجیع کبیر للانتاج و العمل، إلا إن الهدف في المدارس الاقتصادية الغربية هو تنمیة الاستثمار بأي طریقة ممکنة.