لدي ولاية على أرض وقف لجهة مولاتنا الزهراء سلام الله عليها ، وأثناء دفن الأرض واستصلاحها ومن غير قصد تم دفن الحدود وطمس المعالم والآثار الفاصلة بينها وبين الأرض المجاورة لها من جهة الشمال، وأنا لست على يقين ومعرفة بالحدود الصحيحة والفاصلة وأصحاب الأرض المجاورة يدعون معرفتهم بذلك ومعرفتهم بالجزء من أرضهم تم ضمه لأرض الوقف من دون وجود بينة لديهم يمكن الاعتماد عليها والاطمئنان لها والارتكاز عليها. السؤال: في مثل هذا الوضع هل يجوز لي (وإبراء ما في ذمتي من مسؤولية تجاه الوقف) التوافق والتراضي بالاجتهاد الشخصي مع أصحاب الأرض المجاورة على تعيين الحدود وذلك بالتنازل لهم عن الجزء الذي يدعون به لإنهاء النزاع والخلاف وتمكين الطرفين من المضي في تسجيل ما بيده من أرض لدى الجهات الرسمية واستخراج وثائق وقفية وملكية لها ، فحسب الأنظمة الجديدة لدى جميع ملاك الأراضي وأولياء الأوقاف مهلة سنة واحدة تبدأ من الشهر القادم للشروع في تسجيل الأراضي واستخراج حجج استحكام عليها والا ستتم مصادرتها من قبل الدولة سواء كانت أملاك أو أوقاف. علما أنني على يقين بالمعرفة السابقة من والدي رحمه الله (الولي السابق للوقف) وكذلك من أصحاب الخبرة أنه يوجد جزء تابع للأرض المجاورة تم ضمه للوقف أثناء الدفن ، وهذا لا خلاف عليه ، ولكنه غير معروف لدي لا بالموقع ولا بالمساحة ويستحيل علي تحديده لعدم وجود بينة وليس أمامي سوى روايتهم؟