الطواف من أعلى طبقات المسجد الحرام
05 ربیع الثانی 1435
18:05
۴,۰۴۲
خلاصة الخبر :
آخرین رویداد ها
بسم الله الرحمن الرحيم
آية الله سماحة الشيخ محمد جواد الفاضل اللنكراني: الطواف من أعلی طبقات المسجد الحرام صحیح و مجزي.
عقد مركز الأئمة الأطهار یوم الخمیس المصادف 26/ 10/ 1392 ش ق الموافق ل 3/جانوري/2014م، و14 ربیع الأول لعام 1435 ه ق، ملتقی علمي مع معهد مؤسسة الحج والزیارة، حضره ثلاث من أساتذة الحوزة العلمیة في قم المقدسة یضم کل من: آية الله الفاضل اللنکراني وآية الله الشيخ محمد قائني وآية الله عليدوست، ومجموعة من فضلاء و أساتذة الحوزة العلمية.
تحدث سماحة آية الله الحاج الشيخ محمد جواد الفاضل اللنكراني بدایة حول جواز وصحة الطواف من الطوابق العليا للمسجد الحرام، وقد كتب رسالة حول هذا الموضوع عام 1383 الموافق ل 2005م قائلا: « في الآية الشريفة «وليطوّفوا بالبيت العتيق» ...
یمکن القول: إن ظاهر الآية الشريفة: ینبغي أن یکون الطواف بنحو یکون فیه الطائف محاذي وموازي للکعبة، أما إذا کان أعلى أو أسفل ففیه إشکال.
أما الأدلّة الفقهية، ففیها توسعة بالنسبة للبیت، وبالنسبة للطواف. أما بالنسبة للبیت: ففي مرسلة الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «إن أساس البيت من الأرض السابعة السفلی إلی الأرض السابعة العليا»، و تجدر الإشارة هنا إلی أن المقصود في هذه الروایة هو لیس الأساس الظاهري كما أن معنى الأرض هي ليست مقابل السماء، بل أراد الإمام الصادق ( عليه السلام ) أن یبین شرف وحقيقة و عظمة هذا البيت، الذي يمتد من كلا الجانبين.
فإن قیل: «إن الرواية تدلّ فقط علی القسم الأسفل للکعبه!» فنقول في الجواب: إن الإمام الصادق (عليه السلام) وبقرينة مناسبة الحکم و الموضوع، وأنه (عليه السلام) کان في مقام بيان عظمة الکعبة، فینبغي إذاً أن یمتد من کلا الطرفین فیعم (الفوق و التحت) للکعبة.
وقال سماحته أیضاً: «بنظرنا أن مرسلات الصدوق حجة مطلقاً، بلا فرق بين موارد الاستناد الجزمية و غير الجزمية، وبالتالي، وبحسب هذه الرواية، تم توسعة لفظ «البيت» الذي ورد في الآية الشريفة المتعلق بالطواف. وبتعبیر الأصولي: أن لهذه الرواية حکومة علی الآية الشريفة من هذه الجهة، وتوسّع «البیت»من كلا الجانبين.
و يؤید هذا المطلب: ما ورد في بعض الروایات: أن رجلاً سأل الإمام الصادق (عليه السلام) فقال: «صليت فوق أبي قبيس العصر، فهل يجزي ذلك و الكعبة تحتي؟ قال: نعم، إنها قبلة من موضعها إلى السماء» .
التوسعة الثانیة هي في مورد الطواف، فقد ورد في بعض الروايات في عموم التنزیل ـ وردت في کتب أهل السنة و في کتب الشيعة أیضاً في عوالي اللئالي ـ وعمل بها کثير من القدماء و المتأخرين من الفقهاء، وانجبر ضعف سندها من هذه الجهة: «الطواف بالبيت صلاة».
فالطواف في هذه الروایة یشبه الصلاة بصورة عامة، ولهذا قال بعد ذلك: «إلا أن الله أحلّ فيه النطق»، یعني بما أنه لا یجوز النطق في الصلاة لکنه یجوز في الطواف. هذا الاستثناء هو قرينة واضحة علی أن القسم السابق له عموميّة و إطلاق، يعني: أن کل ما یعتبر في الصلاة معتبر في الطواف أیضاً، وکذلك الطهارة، القيام، الستر، والأمور المعتبرة أیضاً في الطواف.
فيجب علينا أن نخلص إلى أن الصلاة کما أنها صحیحة في الطبقات العليا والسفلى، فيجب أن یكون الطواف صحيحاً أیضاً».
وأضاف أستاذ دروس الخارج في الحوزة العلمیة أیضاً: «لا يمكن إخراج هذه الروایة عن العموم، أو افتراض أنها کلام مجمل! کما افترضه صاحب المدارك، فلا إجمال في هذه الروایة! وکما صرح بعض الفقهاء کالشهيد الثاني بوجود الإطلاق و العموم».
و تناول آية الله فاضل لنكراني للجوانب و الأبعاد اللغویة والأصولیة لهذه النظرية وقال: «الطواف في اللغة یقال أولاً: علی شخص له حرکة دوران واستدارة، وثانیاً: یعتمد علی محور شيء. ولا یستفاد بعد ذلك من اللغة: أن یکون الطائف موازیاً لذلك الشيء، بل العمومیة من هذه الجهة، ولذلك وردت الکراهة في روایاتنا من الطواف حول القبر، علماً بأن القبر هو أسفل کثیراً من الطائف، أما من حیث البحث الأصولي لهذا الموضوع والعنوان، فهو داخل في بحث الشبهات المفهومية بين المتباينين، ولا یمکن عده من الشبهات المفهومية بين الأقل و الأکثر».
ثم جاء بعد ذلک دور سماحة آية الله«عليدوست» حیث قدّم نقداً لهذه الرسالة فقال: «نحن ننقد بعض المطالب التي ذکرها سماحة آية الله فاضل،و نؤکد علی بعضها. أما من الناحیة اللغویة: فإن عنوان «الإحاطة» موجود في صدق الطواف، وعلی الطائف أن یکون له إحاطة بالمحل الذي یطوف حوله».
وأضاف أیضاً: «رواية الصدوق المرسلة هي لیست من النصوص المبيِّنة للشريعة، و هي خارجة عن دائرة أدلّة حجيّة الخبر الواحد».
و تردد سماحته في عموم «الطواف بالبيت صلاة»وقال:«لا یمکن استفادة العموم منها». ثم حاضر سماحة آ ية الله الشيخ محمّد قائني حول هذا الموضوع فقال: «یمکن القول: بأن الطواف من الناحیة اللغوية والعرفية هو في المقدار الأعلی من الکعبة،أما البُعد الغیر متعارف فهو صحيح».
وأضاف: «في نظرنا، لا حجیة لمرسلات الصدوق أبداً، ولا یمکن الاستناد علیها، علماً بأنه في منظار البحث الأصولي، یدخل هذا العنوان في الشبهات المفهوميّة بين الأقل و الأکثر، حیث ینبغي أن تجری البراءة في الأکثر، وفي نظر الأصولي إذاً: علینا أن نقول بصحة هذا الطواف».
وناقش سماحته قوله: «الطواف بالبيت صلاة» فقال: «ینبغي أولاً: العمل في نفس الدائرة التي عمل بها الفقهاء، و ثانيا: في التنزيل: ینبغي أولاً صدق عنوان الطواف «بالبيت»، ثم یقع التنزیل، مع أننا نشک في محل البحث بالنسبة إلی صدق هذا العنوان».
و في الختام : بیّن سماحة آية الله فاضل في الإجابة علی ما ورد من نقاشات بعض الملاحظات فقال:
«أولاً: مرسلة الصدوق هي بصدد بیان الحکم الشرعي،حیث تثبت أدلّة حجّية الخبر الواحد الحجّية بنحو مطلق».
ثانياً: وجود العمومیة لهذا التنزيل في «الطواف بالبيت صلاة».
ثالثاً: في الموارد التي هي خلاف القاعدة، ینبغي العمل بالمورد الذي عمل به الفقهاء، کالبحث عن القرعة و ما إلی ذلك، أما في هذا التعبیر: فإن الشارع في مقام الحکومة و السعة، وبنحو العموم أیضاً، فلا مجال لهذا الکلام بعد.
رابعاً: نحن نعتقد في هذه الرواية أن الشارع یقول: «الطواف بالبیت صلاة»یعني أن من یطوف محاذیاً للکعبة بمسافة ولو لمترین منها، یقول الشارع عن هذا الطواف: أنه بمنزلة الصلاة، فنستفید منه العموم».
سینشر تقريراً مفصلاً عن هذا الملتقی علی الموقع آنفاً.
والحمدلله رب العالمین
صور من هذا الإجتماع