- تقديم۱
- الكلمة الافتتاحية۱
- التمهيد۱
- الف) موضوع البحث ومجاله في الفقه۱
- ب) ضرورة البحث وما هو المقصود منه۱
- ج) تاريخ البحث۱
- د) تبيين المفردات۱
- 1 .النقد۱
- 2 . قيمة النقد۱
- 3 . الأوراق النقدية۱
- 4 . الضمان۱
- 5 . انخفاض قيمة النقد۱
- 6 . ضمان انخفاض قيمة النقد۱
- 7 . المثل۱
- 8 . المثليّ۱
- 9 . القيمة۱
- 10 . القيمي۱
- 11 . الذمة۱
- 12 . اشتغال الذمة۱
- المقصد الأوّل: مقدّمات لابدّ منه۱
- التمهيد۱
- الفصل الأوّل: فحص عن متعلّق الضمان۱
- المبحث الأوّل: ما هو المضمون به۱
- الأمر الأوّل: الأقوال في المقام۱
- المطلب الأوّل: القول باشتغال ذمّة الضامن بالمثل مطلق۱
- المطلب الثاني: القول باشتغال ذمّته بالقيمة مطلق۱
- المطلب الثالث: القول بضمان المثليّ بالمثل والقيميّ بالقيمة۱
- الأمر الثاني: الدليل على الأقوال المذكورة۱
- المطلب الأوّل: الاستدلال على القول الأوّل بالأقربيّة إلى التالف مع نقد هذا الدليل۱
- المطلب الثاني: الدليل على القول الثاني: المتعارف في الضمان القيمة۱
- المطلب الثالث: الدليل على القول المشهور۱
- الباب الأوّل: الاستدلال بآية الاعتداء۱
- الجهة الأولى: تقريب الاستدلال بالآية الشريفة۱
- الوجه الأوّل: مماثل «ما اعتدي»، المثل في المثليّ والقيمة في غيره.۱
- الوجه الثاني: كشف الآية عن الحقّ لأخذ المثل أو القيمة۱
- الف) ملاحظتنا على تقريب السيّد الإمام قدسسره۱
- ب) ملاحظة المحقّق الوحيد دام ظلّه على ما أفاده السيّد الإمام قدسسره۱
- الوجه الثالث: عدم توفر المقدّمات لدلالة الآية۱
- الجهة الثانية: نقد هذا الدليل۱
- الوجه الأوّل: دلالة الآية على اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء فقط۱
- الف) ظهور الآية وحكم العرف بالمماثلة في مقدار الاعتداء فقط.۱
- ب) نظر الآية إلى المماثلة في مقدار الاعتداء فقط۱
- الوجه الثاني: دلالة الآية على المماثلة العرفيّة...۱
- الوجه الثالث: اختصاص دلالة الآية بجواز المقاصّة دون الضمان۱
- الف) إشكال المحقّق الإمام قدسسره على ما أفاده الإيروانيّ رحمهالله۱
- ب) ملاحظتنا على ما أفاده إشكال۱
- الوجه الرابع: عدم اعتبار المماثلة في الاعتداء في الحرب...۱
- الف) ملاحظتنا على نتيجة إيراد السيّد الإمام قدسسره۱
- ب) استنتاج السيّد الإمام قدسسره عمّا أورده على الاستدلال....۱
- ج) عدم توفّر ما يتوقّف عليه الاستدلال بالآية۱
- د) دلالة الآية على وجوب دفع المثل۱
- الجهة الثالثة: حاصل الاستدلال بالآية۱
- الوجه الأوّل: شمول الآية للمقام۱
- الف) نقل كلام المحقّق الإصفهانيّ رحمهالله في الفقرة الأولى من كلامه۱
- ب) نقل كلام محقّق الإصفهانيّ رحمهالله في الفقرة الثانية من كلامه۱
- الوجه الثاني: أنّ مختارنا عدم دلالة الآية للمقام۱
- الباب الثاني: الاستدلال بإطلاقات أدلّة الضمان۱
- الجهة الأولى: رواية على اليد۱
- الوجه الأوّل: سند هذه الرواية۱
- الوجه الثاني: المختار: جبران الشهرة الفتوائيّ لضعف السند۱
- الوجه الثالث: تقريب الاستدلال بهذه الرواية۱
- الوجه الرابع: نقد هذا الدليل۱
- الف) كون الرواية احتجاجا على العامّة فقط۱
- 1ـ الاستشهاد بعدّها معارضا لا دليل۱
- 2ـ احتمال إرادة الاحتجاج فقط۱
- 3ـ ملاحظتنا على ما أفاده السيّد الإمام قدسسره في نقد الرواية۱
- ب) خلوّ الكتب الأربعة عنها والجواب عن هذا النقد۱
- ج) ظهور الرواية في ثبوت العين في الذمة ثمّ المثل ثمّ القيمة۱
- د) تكفّل الرواية لبيان أصل الضمان فقط۱
- الجهة الثانية: نتيجة الفحص عن الدليل الثاني على المشهور۱
- الباب الثالث: الاستدلال بدخول العين في العهدة بثلاثة حيثيّات۱
- الجهة الأولى: ثلاث ملاحظات للإمام رحمهالله على هذا الدليل مع جوابه عنه۱
- الجهة الثانية: الملاحظة الأصلية النهائية للسيّد الإمام رحمهالله على هذا الدليل۱
- الجهة الثالثة: فحص المحقق الإمام رحمهالله عن معنى «العهدة» و...۱
- الجهة الرابعة: ملاحظتنا على هذا الدليل۱
- الباب الرابع: الاستدلال ببناء العقلاء۱
- الجهة الأولى: ما أفاده السيّد الإمام قدسسره في المقام مع ملاحظتنا...۱
- الجهة الثانية: ما أفاده السيد الخوئي رحمهالله في المقام۱
- الجهة الثالثة: مختارنا في الفرق بين ما أفاده السيّد الإمام والسيّد الخوئيّ»۱
- المبحث الثاني: تعريف المثليّ والقيميّ۱
- الأمر الأوّل: تعاريف الفقهاء للمثليّ والقيميّ۱
- الأمر الثاني: تشخيص المثليّ والقيميّ بعد عدم قبول تعاريف الفقهاء۱
- المطلب الأوّل: الإجماع۱
- المطلب الثاني: العرف۱
- الباب الأوّل: ما أورده الأصحاب رحمهمالله على كون العرف مرجعاً في المقام۱
- الجهة الأولى: عدم ورود لقط المثليّ أو القيميّ في دليل شرعيّ أصل۱
- الجهة الثانية: عدم حكم العرف بما ادّعي في المقام و...۱
- المطلب الثالث: قدر المتيقن من المثليّ ومناقشتنا فى هذا الطريق۱
- المطلب الرابع: نتيجة الفحص في المرجع في تشخيص المثليّ دون التعاريف۱
- الأمر الثالث: وجه بيان هذا البحث۱
- الأمر الرابع: بعض الفروع المرتبطة بالمقام۱
- المطلب الأوّل: غلاء المثل وارتفاع قيمته عن ثمن مثله۱
- المطلب الثاني: كثرة الثمن وجدانه عند من يعطيه بأزيد فقط۱
- المبحث الثالث: ثمرات البحث۱
- الأمر الأوّل: المعتبر فيما يتعلّق به الضمان يوم الأداء أو يوم التلف۱
- المطلب الأوّل: الوجوه المتصوّرة في المقام۱
- المطلب الثاني: فحص في الأدلّة عامّة في المقام۱
- المطلب الثالث: فحص في الأدلّة الخاصّة في المقام۱
- الأمر الثاني: الأصل عند الشك في كون الشيء مثليّاً أو قيميّ۱
- المطلب الأوّل: الأقوال في (ما هو الأصل) في المسألة۱
- المطلب الثاني: ملاك اختيار الأصل في المقام۱
- الفصل الثاني: النقد والتضخّم النقديّ۱
- المبحث الأوّل: مراحل تطوّر النقد۱
- الأمر الأوّل: الدور الأوّل۱
- الأمر الثاني: الدور الثاني۱
- الأمر الثالث: الدور الثالث۱
- الأمر الرابع: الدور الرابع۱
- المبحث الثاني: مراحل تطور العملات الورقيّة۱
- الأمر الأوّل: المرحلة الأولى۱
- الأمر الثاني: المرحلة الثانية ونتيجة هذه المرحلة۱
- الأمر الثالث: المرحلة الثالثة وخصوصية هذه المرحلة ونتيجته۱
- الأمر الرابع: المرحلة الرابعة۱
- المبحث الثالث: البحث عن ماليّة النقد التحريريّ۱
- الأمر الأوّل: ما هو الدخيل في اعتبار النقد:۱
- الأمر الثاني: ما هو حدّ المال؟۱
- المبحث الرابع: فحص في مثليّة النقد الاعتباريّ أو قيميّته۱
- الأمر الأوّل: الأقوال في المقام۱
- المطلب الأوّل: القول بكونها مثليّة۱
- الباب الأوّل: تساوي الأفراد في النقود الإعتباريّة۱
- الباب الثاني: القوّة الشرائيّة وأوصاف المثل۱
- الباب الثالث: نتيجة هذا القول۱
- المطلب الثاني: القول بكونها قيميّةً ونتيجة هذا القول۱
- المطلب الثالث: التفصيل، حسب الاختلاف بين الاعتبار الماضيّة والحاليّة۱
- الباب الأوّل: تبدّل القيميّة والمثليّة باعتبارات مختلفة۱
- الباب الثاني: نتيجة هذا القول۱
- المطلب الرابع: القول بعدم كونها مثليّةً ولا قيميّةً ونتيجة هذا القول۱
- الأمر الثاني: مختارنا في المقام وما نستدل به عليه:۱
- المطلب الأوّل: عدم تصوّر المثليّة والقيميّة في الأوراق النقديّة۱
- المطلب الثاني: كون النقد ملاكاً للقيمة لا قسيماً له۱
- المطلب الثالث: جواز ردّ ورقةٍ نقديّةٍ أخرى مع بقاء الورقة المقترضة۱
- الأمر الثالث: ما يعتبر في ضمان المثل على فرض كون النقد الاعتباريّ مثليّ۱
- المطلب الأوّل: فحص في عدم اعتبار القيمة السوقيّة في تشخيص المثل۱
- المطلب الثاني: ملاحظتنا على ما أفاده۱
- المقصد الثاني: الضمان المتعلّق بانخفاض قيمة النقد۱
- الفصل الأوّل: الأقوال في المقام۱
- المبحث الأوّل: عدم تعلّق الضمان بانخفاض قيمة النقد۱
- المبحث الثاني: تعلّق الضمان بانخفاض قيمة النقد۱
- المبحث الثالث: التفصيل بلحاظ كثرة النقصان وعدمه۱
- الفصل الثاني: مبادي البحث۱
- المبحث الأوّل: قاعدة لاضرر۱
- الأمر الأوّل: الآراء في قاعدة لاضرر۱
- المطلب الأوّل: ما ذهب إليه شيخ الشريعة رحمهالله۱
- المطلب الثاني: ما أفاده الفاضل التونيّ رحمهالله۱
- المطلب الثالث: ما اختاره السيّد الإمام قدسسره والمحقّق الفاضل اللنكرانيّ رحمهالله۱
- المطلب الرابع: ما اختاره الشيخ الأعظم الانصاري رحمهالله۱
- المطلب الخامس: وهو ما اختاره المحقّق الآخوند رحمهالله۱
- المطلب السادس: مختارنا في المقام۱
- المبحث الثاني: قاعدة العدل والإنصاف۱
- الأمر الأوّل: بيان المحقّق البهبهانيّ رحمهالله في ضابطة هذه القاعدة وملاحظتنا على ما افاده۱
- الأمر الثاني: الدليل على هذه القاعدة۱
- المطلب الأوّل: سيرة العقلاء۱
- المطلب الثاني: الروايات۱
- الباب الأوّل: الروايات الموافقة للقاعدة۱
- الجهة الأولى: الرواية الأولى۱
- الجهة الثانية: الرواية الثانية۱
- الجهة الثالثة: الرواية الثالثة۱
- الجهة الرابعة: الرواية الرابعة۱
- الجهة الخامسة: الرواية الخامسة ونقد هذه الرواية۱
- الباب الثاني: ما يخالف القاعدة۱
- الجهة الأولى: رواية حسين بن المختار۱
- الجهة الثانية: وجه سؤال الإمام عليهالسلام۱
- الباب الثالث: نتيجة الفحص في الروايات۱
- الأمر الثالث: انظار العلماء في المقام۱
- المطلب الأوّل: كلام بعض المخالفين للقاعدة۱
- المطلب الثاني: كلام بعض الموافقين للقاعدة۱
- الأمر الرابع: مختارنا في قاعدة العدل والإنصاف۱
- الأمر الخامس: الفرق بين قاعدة القرعة وقاعدة العدل والإنصاف۱
- الفصل الثالث: أدلّة الأقوال في المقام۱
- المبحث الأوّل: أدلّة القول بعدم الضمان في انخفاض قيمة النقد۱
- الأمر الأوّل: مثليّة الأوراق النقديّة۱
- الأمر الثاني: الروايات الخاصّة۱
- المبحث الثاني: أدلّة الضمان في المقام والتفصيل المختار۱
- الأمر الأوّل: الروايات الخاصّة في المقام۱
- المطلب الأوّل: الروايات الدالّة على تعلّق الضمان بانخفاض قيمة النقد۱
- الباب الأوّل: صحيحة يونس۱
- الباب الثاني: صحيحته الأخرى۱
- الباب الثالث: معتبرة صفوان۱
- الباب الرابع: بحث رجاليّ۱
- الجهة الأولى: محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى۱
- الوجه الأوّل: ما أُورد على محمّد بن عيسى۱
- الف) عدم اعتبار ما رواه عن يونس بن عبدالرحمن بلا واسطة۱
- 1. صغر سنّه۱
- 2. عدم اعتبار ما تفرّد محمّد بن عيسى بروايته عن يونس...۱
- ب) ما رمي به من الغلوّ۱
- 1. الأصل في تضعيفه: ما ذكره ابن بابويه عن شيخه۱
- 2. المنشأ لما أفاده من القدح۱
- 3. الجواب عما أورد عليه۱
- 4. اعتماد الأصحاب عليه۱
- الوجه الثاني: مختارنا في المقام۱
- الجهة الثانية: وجود سند آخر للرواية الأولى۱
- الجهة الثالثة: في أنّ كون الرواية الأولى مكاتبة غير قادحة و...۱
- الباب الخامس: بحث دلاليّ۱
- الجهة الأولى: الجمع بين الروايات۱
- الوجه الأوّل: الجمع الأوّل الذي أفاده شيخ الطائفةرحمهالله في المقام۱
- الف) تقريب هذا الجمع بلسان الإطلاق والتقييد۱
- ب) النقد على هذا الجمع۱
- الوجه الثاني: الجمع الثاني الذي أفاده المحقّق الصدوقرحمهالله بين الروايات۱
- الف) النقد على هذا الجمع۱
- ب) الملاحظة على نقد هذا الجمع۱
- الوجه الثالث: ما جمعه بعض متأخّري المتأخّرين والنقد عليه۱
- الوجه الرابع: ما جمعه المحدّث البحرانيّ رحمهالله وملاحظتنا عليه۱
- الوجه الخامس: ما جمعه السيّد الإمام وعدّة من الفقهاء۱
- الف) تقريب هذا الجمع بلسان الإطلاق والتقييد۱
- ب) نقد هذا الجمع۱
- الوجه السادس: مختارنا في المقام۱
- الجهة الثانية: فحص في دلالة الرواية الأولى۱
- المطلب الثاني: روايات عدم تعلّق الضمان في المقام۱
- الباب الأوّل: صحيحة عبد الملك بن عتبة الهاشميّ۱
- الباب الثاني: سائر الروايات في الباب۱
- الباب الثالث: نقد الاستناد بالفقرة الثانية من الروايات الخاصّة۱
- الجهة الأولى: الإشكال الأوّل۱
- الجهة الثانية: الإشكال الثاني۱
- الأمر الثاني: سائر الطرق لتخريج الضمان (والروايات العامّة)۱
- المطلب الأوّل: حساب العرف القيمةَ السوقيّةَ من أوصاف المثل عند كثرة الاختلاف۱
- الباب الأوّل: بعض الإشكالات على هذا الطريق۱
- الجهة الأولى: الإشكال الأوّل وملاحظتنا على هذا الإشكال۱
- الوجه الأوّل: وقوع العوض علي العهدة۱
- الوجه الثاني: تنافي الإشكال لمبني المستشكل في تعريف المال۱
- الوجه الثالث: ملاحظة العرف للقيمة والماليّة أيض۱
- الجهة الثانية: الإشكال الثاني أي وقوع مبادلة قهريّة۱
- الوجه الأوّل: ملاحظة المستشكل على إشكاله الثاني۱
- الف) إنكار المبادلة أساس۱
- ب) إنّ المبادلة لو سلّمناها تكون بين التالف و ما يردّه المتلّف۱
- الوجه الثاني: جوابنا عن هذه الملاحظة۱
- الجهة الثالثة: ملاحظتنا على هذا الطريق۱
- الباب الثاني: إدارة الكلام ومختارنا في المقام۱
- المطلب الثاني: حساب العرف الأوراق النقديّة كالقيّميات۱
- الباب الأوّل: الإيراد على هذا الطريق من عدم كفاية غرض التجارة وملاحظتنا عليه۱
- الباب الثاني: ملاحظتنا على هذا الطريق۱
- الجهة الأولى: عدم تعادل العرف والعقلاء معاملة القيميّات۱
- الجهة الثانية: عدم الملازمة بين المعاملة وباب الضمان۱
- الجهة الثالثة: بطلان الشاهد على الطريق۱
- الجهة الرابعة: التهافت بين صدر الطريق وذيله۱
- الجهة الخامسة: لزوم عدم تصوّر المثليّ في المعاملات۱
- المطلب الثالث: عدم المنفعة الاستهلاكيّة للأوراق النقديّة۱
- الباب الأوّل: الإيراد بعدم العبرة بالمنفعة الاستهلاكيّة وملاحظتنا عليه۱
- الباب الثاني: إيرادنا بعدم كون الفرق المذكور فارق۱
- المطلب الرابع: الأوليّة بالنسبة إلى الأموال القيميّة۱
- الباب الأوّل: الفرق بين هذا الطريق والسابق عليه۱
- الباب الثاني: الإيراد بكون النقود الاعتباريّة كسائر الأشياء وملاحظتنا عليه۱
- الباب الثالث: ملاحظتنا بكون المؤدّى فيه محدوداً بضمان النقود بالنقود لا الأكثر۱
- المطلب الخامس: كون الورقة النقديّة بمنزلة الوثيقة۱
- الباب الأوّل: الفرق بين هذا الطريق وسابقه۱
- الباب الثاني: الإشكال على هذا الطريق: عدم جريانه في يومنا هذ۱
- الباب الثالث: إشكالنا على هذا الطريق۱
- المطلب السادس: تمثل الحقيقة النقديّة فى القوّة الشرائيّة۱
- الباب الأوّل: الإشكال على هذا الطريق۱
- الباب الثاني: جوابنا عن بعض ما أورد۱
- المطلب السابع: كون القيمة التبادليّة كسائر صفات المثل۱
- الباب الأوّل: كيفيّة المحاسبة لانخفاض القوة الشرائيّة۱
- الباب الثاني: الفرق بين هذه الطريق وسابقه۱
- الباب الثالث: إشكالنا على هذا الطريق۱
- الباب الرابع: ما أورد على هذا الطريق مع جوابه۱
- الجهة الأولى: سريان الإشكال إلى النقود الحقيقيّة أيض۱
- الوجه الأوّل: الجواب عن هذا الإشكال۱
- الوجه الثاني: ردّنا على هذا الجواب۱
- الجهة الثانية: عدم العبرة بتقييديّة الحيثيّة والجواب عنه۱
- الوجه الأوّل: وهمٌ ودفعٌ۱
- الوجه الثاني: نقد هذا الجواب۱
- الجهة الثالثة: استلزام تجويز الرب۱
- الوجه الأوّل: الجواب بعدم كون كلّ زيادة رب۱
- الوجه الثاني: الإيراد على نقد هذا الجواب بملاكيّة العرف فقط۱
- الجهة الرابعة: لزوم التردّد والارتباك في مقدار الديون۱
- الوجه الأوّل: الجواب عن هذا الإشكال: القول بالتفصيل في فرضين۱
- الوجه الثاني: إشكالنا على الفرض الأوّل من الجواب۱
- المطلب الثامن: الاستناد بقاعدة العدل والإنصاف۱
- الباب الأوّل: ما أورد على هذا الطريق۱
- الجهة الأولى: نقضان۱
- الجهة الثانية: في مستندات القاعدة۱
- الوجه الأوّل: أدلّة حرمة الظلم ونقد الفقرة الأخيرة من هذا الإشكال۱
- الوجه الثاني: سائر الروايات۱
- الباب الثاني: ملاحظتنا على هذ الطريق۱
- المطلب التاسع: الاستناد بقاعدة «لا ضرر»۱
- الباب الأوّل: الاستدلال بهذا الطريق وبيان الفرق بين السلع والنقود الورقيّة...۱
- الباب الثاني: استثناء مورد عن هذا الطريق۱
- الباب الثالث: ما أورد على جريان القاعدة في المقام۱
- الجهة الأولى: كونها نافية غير مثبتة وجوابنا عن هذا الإيراد۱
- الجهة الثانية: عدم شمول القاعدة للأحكام العدميّة وجوابنا عن هذا الإيراد۱
- الجهة الثالثة: كونها امتنانيّة۱
- الباب الرابع: دور الأقوال في جريان القاعدة في المقام۱
- المطلب العاشر: قاعدة «الإتلاف»۱
- الباب الأوّل: الإيراد بعدم الفرق بين السلع والنقود عرف۱
- الباب الثاني: ملاحظتنا على هذا الطريق۱
- المطلب الحادي عشر: حقّ الفسخ أو التعويض عند هبوط قيمة النقد۱
- الباب الأوّل: منشأ هذا الحقّ۱
- الباب الثاني: ما أورد على هذا الطريق من كونه أخصّ عن المدّعى۱
- الباب الثالث: ملاحظتنا على هذا الطريق في الصغرى۱
- المطلب الثاني عشر: لحاظ الماليّة بالنسبة إلى السلع أو العملات الأخر۱
- الباب الأوّل: ما أورد على هذا الطريق۱
- الباب الثاني: ملاحظتنا على هذا الطريق۱
- المطلب الثالث عشر: الاستناد بقاعدة «على اليد» وملاحظتنا على هذا الطريق۱
- المقصد الثالث: ثمرات البحث۱
- الفصل الأوّل: المال المقترض۱
- الفصل الثاني: الـصـداق۱
- الفصل الثالث: المال المغصوب واستنتاج وجه التفاوت بين دية الرجل والمرأة۱
- الفصل الرابع: ثلث الميّت۱
- الفصل الخامس: الأخذ بالشفعة۱
- الفصل السادس: عوض المباراة۱
- الفصل السابع: مبلغ الرهن۱
- فهرس المنابع والمصادر۱
- فهرس الموضوعات۱