الواجب النفسی و الغیری ، جلسه 20
خلاصة البحث السابق
الإشكال الثاني لصاحب «المنتقى»: التطبيق غير الصائب لـ«التفكيك في تنجُّز المركب» على محل البحث
1- التعريف الدقيق لـ«التفكيك في تنجُّز المركب»
2- صياغة نظرة المحقق النائيني في محل البحث
3- نقد صاحب «المنتقى»: قاعدة التفكيك تُعقَل في الأجزاء، لا في الشرائط
عدم التمايز بين الأجزاء والشرائط في «التوسُّط في التنجيز»؛ نقدٌ لإشكال صاحب «المنتقى»
التعريف الدقيق لـ«التوسُّط في التنجيز»
سريان الملاك إلى الشرائط
الجواب عن تقرير صاحب «المنتقى»: «تكثُّر التروك» ليس شرطاً
الانسجام مع مبنى المحقق النائيني وأدبيات «الفوائد»
إعادة قراءة كبرى «التفكيك في التنجُّز» وتطبيقها على محل البحث؛ نقدٌ منقَّح على مبنى المحقق النائيني والسيد الخوئي
الصورة الصحيحة لـ«التفكيك في التنجُّز»
التطبيق في الأقل والأكثر الارتباطيين
سريان الملاك إلى الشرائط (جوابٌ عن التفصيل بين الأجزاء والشرائط)
صلته بحديث الرفع وظاهر التكليف
ضابطة تنجيز العلم الإجمالي و«الانحلال الحكمي»
الامتناع العرفي للتفكيك في التنجُّز وعدم انحصار الانحلال بـ«التوسُّط في التنجيز»
الانحلال لا ينحصر في «التوسُّط في التنجيز»
الخلاصة النهائية
المصادر
الامر عقیب الحظر ، جلسه 2
مُحصّل البحث المتقدّم
أقوال القدماء
نظريّة المحقّق الخراسانيّ
المطلب الأوّل: قصور التمسّك بموارد الاستعمال
المطلب الثاني: مجرّد الوقوع عقيب الحظر لا يصلح للقرينيّة على الظهور الجديد
تحقيق مراد المشهور من «الظهور في الإباحة»
المطلب الثالث: إجمال الصيغة
مناقشة المحقّق الأصفهانيّ لِمَا أفاده صاحب (الكفاية) في المطلب الأوّل
دفع دخلٍ مقدَّر: بيان الفارق بين الحمل على الوجوب والحمل على الاستحباب
إيرادان على هذا التفصيل
مناقشة الإشكال الثاني: دفع احتمال الكراهة
مناقشة الإشكال الأوّل: التأمّل في المغايرة بين مقامي الإرادة والتخاطب
موافقة المحقّق الخوئيّ لِمختار الآخوند على كلا المبنيين