قاعده تسامح در ادله سنن

۲۹ شهریور ۱۳۹۶

۱۴:۴۶

۲,۵۵۱

چکیده :
تسامح در ادله سنن یعنی سخت‌گيري نکردن درباره ادله ضعیفی که بر مستحبات دلالت می‌کند، و از آن‌جاکه مستحبات و مکروهات کم و بیش در همه ابواب فقهی وجود دارد، لذا پرداختن به این قاعده از اهمیت زیادی برخوردار است. نوشتار حاضر، این موضوع و گستره آن را مورد نقد و ارزیابی قرار داده است. در مجموع این نتیجه به دست آمده است که از اخبار «من بلغ» به عنوان مهمترین دلیل قاعده تسامح، نه می‌توان حجیت خبر ضعیف دال بر استحباب را استفاده کرد و نه می‌توان مفاد آن‌ها را بر ارشاد یا مانند آن حمل کرد، بلکه مفاد اصلی این روایات، ثواب تفضلی خداوند متعال به کسی است که عملی را به امید ثواب انجام می‌دهد، یعنی این روایات فقط إخبار از تفضل‌اند؛ به علاوه این اخبار شامل فتوای فقیه، روایت ضعیف دال بر وجوب یا حرمت و نیز روایات فضائل نمی‌شوند، لکن مکروهات را در بر می‌گیرند.
نشست های علمی

قاعده تسامح در ادله سنن
محمدجواد فاضل لنکرانی*

چکیده
تسامح در ادله سنن یعنی سخت‌گيري نکردن درباره ادله ضعیفی که بر مستحبات دلالت می‌کند، و از آن‌جاکه مستحبات و مکروهات کم و بیش در همه ابواب فقهی وجود دارد، لذا پرداختن به این قاعده از اهمیت زیادی برخوردار است. نوشتار حاضر، این موضوع و گستره آن را مورد نقد و ارزیابی قرار داده است. در مجموع این نتیجه به دست آمده است که از اخبار «من بلغ» به عنوان مهمترین دلیل قاعده تسامح، نه می‌توان حجیت خبر ضعیف دال بر استحباب را استفاده کرد و نه می‌توان مفاد آن‌ها را بر ارشاد یا مانند آن حمل کرد، بلکه مفاد اصلی این روایات، ثواب تفضلی خداوند متعال به کسی است که عملی را به امید ثواب انجام می‌دهد، یعنی این روایات فقط إخبار از تفضل‌اند؛ به علاوه این اخبار شامل فتوای فقیه، روایت ضعیف دال بر وجوب یا حرمت و نیز روایات فضائل نمی‌شوند، لکن مکروهات را در بر می‌گیرند.

 مقدمه
يکي از قواعد پرکاربرد در حوزه فقه و اصول، قاعده تسامح در ادله سنن است، زیرا محور اصلي اين قاعده مستحبات و مکروهات است که کم و بيش در همه ابواب فقهي وجود دارد. از اين‌رو لازم است بررسی دقیقی درباره ريشه و بنيان اين قاعده و ادله آن صورت بگيرد تا مقدار استحکام آن و نيز گستره کاربرد آن مشخص گردد؛ چراکه اين قاعده آثار مهمي در مسايل علمي و عملی دارد.

افزون بر این، سنن و آداب و مسائل اخلاقي در پيکره دين و فرهنگ اسلامي جايگاه پرارزشي دارند و بسياري از باورها و رفتارهاي مردم، بر اساس همين سنت‌ها و مستحبات شكل مي‌گيرد؛ از اين رو اگر در پذيرش و عمل به مستحبات رويکرد تسامح در پيش گرفته شود، از سويي ممکن است باعث حفظ بسياري از مستحبات و بهره‌مندي اشخاص و جامعه از برکات آن‌ها شود و از سوي ديگر ممکن است زيان‌هاي جبران‌ناپذيري به فرهنگ دين وارد سازد؛ زیرا چه بسيار روش‌ و منش‌ فردي و اجتماعي كه فرهنگ ديني مردم را شكل داده ولي گاه با روح دين و مذهب و گفته‌هاي شفاف معصومین(علیهم السلام) ناسازگارند و با كندوكاو روشن می‌شود كه تسامح در پذيرش روايت‌هاي ضعيف و بي‌سند، سبب شكل‌گيري چنین فرهنگ‎هایی شده است.

از اين رو، ضرورت دارد درباره اين موضوع بيش‌تر مطالعه شود و با بررسي ادله اين قاعده و حد و مرزهاي آن، حقيقت روشن‌تر گردد.

به طور معمول، فقيهان متأخر در بحث سنن وضو، از مسئله تسامح، سخن به ميان آورده‌اند. اصوليان نيز بيشتر در بحث احتياط در عبادت و امكان اثبات آن به‌وسيله دليل تسامح، به بررسي مسئله پرداخته‌اند و برخي نيز مسئله را در مستثنيات شرايط خبر واحد، بيان داشته‌اند.(صدر، 1418ق، ج1، ص293)

لکن در كتاب‌هاي فقهي پيش از علامه حلّي(قدس سره)، از دليلي به نام دليل تسامح، ياد نشده است؛ البته مرحوم کليني(قدس سره) دو روايت از اخبار من بلغ را ـ که اصلي‌ترين دليل قاعده تسامح مي‌باشند ـ در کافي آورده است، (کلينی، 1407ق، ج‌2، ص87) ولی در تهذيب و استبصار نامی از اين اخبار به ميان نيامده است. مرحوم صدوق(قدس سره) در من لا يحضره الفقيه نيز اين اخبار را ذکر نکرده، بلکه اين روايات را در ثواب الأعمال آورده است. (صدوق، 1406ق، ص132)

در کلمات شيخ طوسي، شيخ مفيد، سيد مرتضي، ابن ادريس، ابن حمزه و سلار5، نیز این بحث، مطرح نيست، بلکه گويا براي اولين بار علامه در منتهي المطلب[2] و کمي صريح‌تر از وي، شهيد اول در ذکري به اين قاعده اشاره نموده[3] و پس از وی شهید ثانی(شهيد ثاني، 1413ق، ج2، ص48)، مرحوم آقا حسین خوانساري(خوانساري، بی‌تا، ج‌1، ص155، 22، 348 و 425)، شيخ بهايي (شيخ بهايي، بی‌تا، ص۳۸۵)، سيد مجاهد (طباطبايي مجاهد، 1296ق، ص346)، مرحوم مولی احمد نراقي (نراقي، 1417ق، ص۷۹۳)، محقق مراغي در العناوين (مراغي، 1417ق، ج۱، ص۴20)، شيخ انصاري (انصاري، 1414ق، ص۱۳7) و محدث بحراني5 (بحراني، 1405ق، ج۴، ص197) به آن تصريح نموده و برخی از ایشان این قاعده را پذیرفته و برخی دیگر رد کرده‌اند و بدين‌وسيله اين عنوان در ميان فقها معروف و مشهور شده است.

1. مفهوم‌شناسي

در این‌جا می‌توان سه معناي کلي را براي اصطلاح «تسامح در ادله سنن» ارائه کرد:

الف) تسامح در ادله سنن يعني درباره ادله‌اي که بر مستحبات دلالت مي‌کنند، نبايد سخت‌گيري کرد و حتي در صورتي که سند آن ضعيف باشد نيز می‌توان به آن‌ها عمل کرد. روشن است که بر اساس اين معنا، حکم به استحباب يکي از لوازم اين قاعده خواهد بود.

ب) قاعده تسامح يعني اگر دليل ضعيفي بر استحباب يک عمل دلالت کرد، بتوان به استحباب آن عمل، حکم کرد، هرچند آن خبر ضعيف حجت نباشد. بر اساس اين معنا قاعده تسامح، استحباب را به عنوان ثانوي (مانند عنوان احتياط) ثابت مي‌کند و کاري به حجيت خبر ضعيف ندارد.

ج) قاعده تسامح يعني انجام دادن عملي که احتمال مطلوبيت آن وجود دارد، مطلوب است؛ هرچند انجام آن بايد به اميد ثواب باشد نه به عنوان استحباب. بر اين اساس، قاعده تسامح نه حجيت خبر ضعيف را ثابت مي‌کند و نه استحباب عمل را. روشن است که اين معنا نسبت به دو معناي پيشين گسترده‌تر بوده و تقريبا همه ديدگاه‌هايي را که در باب تسامح وجود دارد در بر مي‌گيرد، يعني همه فقيهان قاعده تسامح را به اين معنا قبول دارند.

البته در اين نوشتار، قاعده تسامح به معناي اول مد نظر است؛ يعني اگرچه در مستند واجبات و محرمات، بايستي راويان، موثق باشند لکن در پذيرش روايات احکام و آداب مستحبي، بايد تسامح و آسان‌گيري شود. بنابراين، در يک جمله کوتاه، معناي مدّ نظر چنین است: «قاعده تسامح يعني حجت دانستن خبر ضعيفي که بر استحباب دلالت دارد».

2. ديدگاه کلي فقها درباره قاعده تسامح

اکنون فهرستي از ديدگاه بزرگان را درباره اصل قاعده تسامح ارائه کنيم، تا در ادامه بهتر بتوانيم نظريات ايشان درباره معناي اخبار من بلغ را مورد بررسي قرار دهيم.

1 ـ 2. موافقين قاعده

همان‌گونه که گذشت تا زمان مرحوم علامه و حتي در کتب مرحوم علامه هم تصريح به تسامح در ادله سنن نشده است، بلکه متأخريني که بعد از علامه آمدند به اين قاعده تصريح کرده‌اند.

1. شهيد اول(قدس سره) در ذکري مي‌فرمايد: «اهل علم در احادیث مربوط به فضائل، تسامح می‌کنند.» (شهيد اول، 1419ق، ج‌2، ص34)[4] ‌

2. همچنين شهيد ثانی(قدس سره) در کتاب الدراية مي‌نويسد: «بیشتر فقها عمل به خبر ضعیف را در قصه‌ها، موعظه‌ها، و اعمال مستحب جایز می‌دانند نه در صفات خداوند و احکام حلال و حرام؛ و البته، اين دیدگاه خوب است به شرطی که ضعف روایت به اندازه‌اي نباشد که به حدّ جعل برسد.(شهيد ثانی، بی‎تا، ص29)

3. ابن فهد(قدس سره) در کتاب عدة الداعي، این مسئله را مورد اجماع شیعه و اهل سنت معرفی کرده است.(ابن فهد، 1407ق، ص13)

نکتة قابل توجه اين است که ابن فهد کتاب‌هاي فقهي گوناگونی دارد، ولي اين مسئله را در کتاب‌هاي فقهي‌اش نياورده بلکه در کتاب دعا آورده است.

4. شيخ بهايي(قدس سره) در کتاب اربعين در ذيل حديث 31، تسامح در ادله سنن را به همه فقها نسبت داده است، (شيخ بهايي، بی‎تا، ص195) و در کتاب حبل المتین آن را عادت اصحاب امامیه می‌داند. (شیخ بهایی، 1390، ص228)

5. مرحوم وحيد بهبهاني(قدس سره) نيز مي‌نويسد: «قاعده تسامح در ادله سنن در جاي خودش ثابت شده و بين اصحاب مسلم است.»(بهبهاني، 1424، ج2، ص86)

6. مرحوم سيد مجاهد(قدس سره) تسامح در ادله سنن را به علماي محقق نسبت داده است. وي مي‌نويسد: «همه‌ محققان تسامح در ادله‌ سنن را قبول دارند و تنها علامه در دو مورد از کتاب منتهي و صاحب مدارک در اوايل کتابش با اين قاعده مخالفت کرده‌اند که گويا ايشان نيز از نظر خود بازگشته‌اند.»(طباطبايي مجاهد، 1296، ص346)

7. شيخ انصاري(قدس سره) رساله‌اي درباره تسامح در ادله سنن دارد؛ وی در این رساله این قاعده را مشهور میان اصحاب شیعه و عامه، معرفی کرده است. (انصاري، 1414ق،ص137)

2 ـ 2. مخالفين قاعده

مهم‌ترین مخالفین این قاعده به شرح ذیل می‌باشند:

1. صاحب مدارک(قدس سره) هنگامي‌که بحث وضوهاي مستحبي را ذکر مي‌کند، می‌نویسد: «این‌که می‌گویند: ادله سنن بر خلاف سایر ادله مورد تسامح قرار می‌گیرد، محل اشکال است، زیرا استحباب نیز یک حکم شرعی است که مانند سایر احکام، متوقف بر دلیل شرعی می‌باشد.» (عاملي، 1411ق، ج1، ص13)

2. صاحب حدائق(قدس سره) نيز بحث مفصلي درباره اين قاعده دارد و در پايان مي‌نويسد: «این‌که در ادله استحباب تسامح می‌شود، یک قول ضعیف است و در مدارک نیز به این ضعف تصریح شده است.» (يوسف بحراني، 1405ق، ج4، ص198)

3. مرحوم محقق حکيم(قدس سره) نيز مي‌نويسد: «قاعده تسامح در ادله سنن، ثابت نیست.» (حکيم، 1416ق، ج7، ص171)

3. ادله قاعده تسامح

عمده دلیل قاعده تسامح روایات است، ولی از میان کلمات فقها دو دلیل دیگر، یعنی اجماع و دلیل عقلی نیز به دست می‌آید.
1 ـ 3. اجماع و شهرت

چنان‌چه گذشت، برخي از بزرگان از جمله شيخ انصاري(قدس سره) در مورد قاعده تسامح ادعاي اجماع و يا دست‌کم شهرت را مطرح کرده‌اند.(انصاري، 1414، ص137)
1 ـ 1 ـ 3. نقد دلیل اجماع

به نظر مي‌رسد که نمی‎توان نسبت به این قاعده ادعای اجماع کرد زیرا در لسان قدما این مسئله مورد بحث نبوده است؛ مثلا شيخ(قدس سره) در دو کتاب اصلي خود و شيخ صدوق(قدس سره) در من لايحضره الفقيه روايات این قاعده را که مهم‌ترين مدرک و مستند قاعده تسامح مي‌باشند، نياورده‌اند و بلکه مرحوم صدوق(قدس سره) آن‌ها را فقط در ثواب الاعمالش ذکر کرده است و نيز از کتاب‌هاي فقهي ايشان نيز چيزي نقل نشده که براي عمل به يک روايت ضعيف و تسامح در ادله سنن به اخبار من بلغ استناد کنند پس چگونه مي‌توان ادعا کرد که اين قاعده مشهور بين قدما بوده است؟

چه بسا کسي بگويد: هرچند ايشان از عنوان تسامح در ادله سنن استفاده نکرده‌اند، ولي در مقام عمل بر طبق اين قاعده عمل مي‌کرده‌اند.

ولی اثبات اين ادعا نيازمند تتبع فراوان است و به سادگي قابل انجام نيست، چراکه اگر چنين فتواهايي در کتاب‌هاي اين بزرگان بود، لااقل نمونه‌اي از آن‌ها نقل مي‌شد؛ و بر فرض وجود چنين فتاوایی، معلوم نيست دلیل آن قاعده تسامح باشد، بلکه چه بسا به‌خاطر اطمينان به صدور آن روايات و يا قرينه‌هايي باشد که در دسترس آن‌ها بوده است.

2 ـ 3. عقل

برخی از بزرگان تلاش کرده‌اند براي اثبات قاعده تسامح به دليل عقل استدلال کنند؛ یعنی وقتي مکلف عملي را که استحباب آن مشکوک است انجام دهد، يقين دارد که انجام اين عمل هيچ ضرري براي او ندارد، ولي اگر اين عمل را ترک کند، احتمال مي‌دهد که يک مصلحتي از او فوت گردد، چراکه او احتمال استحباب و مطلوبيت آن را مي‌دهد؛ پس عقل در اين‌جا انجام فعل را بر ترک آن ترجيح مي‌دهد. (مراغي، 1417، ج1، ص423؛ اصفهاني، 1404، ص۳۰۵)

1 ـ 2 ـ 3. نقد دلیل عقل

لکن اين دليل پذیرفتنی نیست، زيرا غرض از این بحث یا استثناء ادله سنن از ادله حجیت خبر واحد است یا اثبات استحباب توسط روایت ضعیف که دلیل عقلی در آن هیچ راهی ندارد. در صورت اول فقط در فرضی عقل مي‌تواند در مسئله استثناي ادله سنن دخالت کند که در اصل ادله شرايط حجّيت خبر واحد دخالت داشته باشد، در حالی‌که در باب شرایط حجّيت خبر واحد عقل هيچ جايگاهي ندارد، بنابراين در مورد استثناي ادله سنن از ادله حجيت خبر واحد نيز به طريق اولي نمي‌تواند جايگاهي داشته باشد.

 در صورت دوم نیز روشن است که براي اثبات استحباب تنها مي‌توان از راهي که در نزد شارع معتبر است استفاده کرد؛ پس عقل نمي‌تواند بگويد که با وجود روايت ضعيف، استحباب اثبات می‌شود.

3 ـ 3. اخبار من بلغ

تا اين‌جا معلوم شد هيچ‌یک از ادله‌اي که تا کنون براي قاعده تسامح آورده شد، شايستگي لازم براي اثبات اين قاعده را ندارند؛ اکنون نوبت بررسي اصلي‌ترين دليل يعني اخبار «من بلغ» مي‌رسد، چراکه بيشترين مباحث مربوط به قاعده تسامح پيرامون مفاد اين اخبار است.

بر اساس اين روايات، معصومین(علیهم السلام) فرموده‌اند که اگر به کسي خبر برسد که فلان عمل ثواب دارد و او آن عمل را انجام دهد، ولي آن عمل در واقع ثواب نداشته باشد، خداوند آن ثواب را به او خواهد داد.

شيخ حر عاملي(قدس سره) اين روايات را در وسائل الشيعة تحت عنوان «بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْيانِ بِكُلِّ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ رُوِي لَهُ ثَوَابٌ عَنْهُمْ(علیهم السلام)» آورده است.(حر عاملي، 1409، ج1، ص80) در اين باب نُه روايت نقل شده است:

1. محمد بن علي بن بابويه في كتاب ثواب الأعمال عن أبيه عن علي بن موسي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام عن صفوان عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَي (شَيْ‌ءٍ مِنَ الْخَيْرِ) فَعَمِلَهُ، كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله) لَمْ يَقُلْهُ».(حر عاملي، 1409، ج1، ص80، ح1)

2. في عيون الأخبار عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان قال: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَي الرِّضَا(علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ )فَمَنْ يُرِدِ اللّهُ أَنْ‌ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ( قَالَ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ بِإِيمَانِهِ فِي الدُّنْيَا إِلَي جَنَّتِهِ، وَ دَارِ كَرَامَتِهِ فِي الْآخِرَةِ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلتَّسْلِيمِ لِلَّهِ وَ الثِّقَةِ بِهِ، وَ السُّكُونِ إِلَي مَا وَعَدَهُ مِنْ ثَوَابِهِ حَتَّي يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ. الْحَدِيثَ». (حر عاملي، 1409، ج1، ص80، ح2)

3. أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله(علیه السلام) قال: «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ(صلی الله علیه و آله) شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ، كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله) لَمْ يَقُلْهُ.» (حر عاملي، 1409، ج1، ص81، ح3)

4. و عن أبيه عن أحمد بن النضر عن محمّد بن مروان عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ(صلی الله علیه و آله) كَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ، وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ(صلی الله علیه و آله) لمْ يَقُلْهُ.» (حر عاملي، 1409ق، ج1، ص81، ح4)

5. وعن علي بن محمد القاساني عمّن ذكره عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله عن آبائه(علیهم السلام) قال: «قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): من وعده الله علي عمل ثوابا فهو منجزه له، و من أوعده علي عمل عقابا فهو فيه بالخيار.» (حر عاملي، 1409ق، ج1، ص81، ح5)

ورواه الصدوق في التوحيد عن محمد بن الحسن عن الصفّار عن محمّد بن الحسين و أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد مثله.

6. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي‌ عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: «مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَي شَيْ‌ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَي مَا بَلَغَهُ. و رواه ابن طاوس في كتاب الإقبال نقلا من كتاب هشام بن سالم الذي هو من جملة الأصول عن الصادق(علیه السلام) مثله.»(حر عاملي، 1409ق، ج1، ص81 ـ 82، ح6)

7. عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عمران الزعفراني عن محمد بن مروان قال «سمعتُ أبا جعفر(علیه السلام) يقول: مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَي عَمَلٍ، فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّوَابِ أُوتِيَهُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ.» (حر عاملي، 1409ق، ج1، ص82، ح7)

8. أحمد بن فهد في عُدّة الداعي قال: روي الصدوق عن محمد بن يعقوب بطرقه إلي الأئمة(علیهم السلام) «أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ، كَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا بَلَغَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا نُقِلَ إِلَيْهِ.» (حر عاملي، 1409، ج1، ص82، ح8)

9. علي بن موسي بن جعفر بن طاوس في كتاب الإقبال عن الصادق(علیه السلام) قال: «مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ،كَانَ لَهُ [أَجْرُ] ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا بَلَغَهُ.»(حر عاملي، 1409، ج1، ص82، ح9)

از ميان اين احاديث، حديث سوم و ششم صحيح‌اند؛ ولي بقيه آن‌ها مشکل ارسال، رفع يا ضعف راوي دارند ولی با توجه به این‌که برخي از اين روايات به صورت قطعي صحيح‌اند و برخي ديگر که دچار اشکال سندي مي‌باشند، عمل مشهور ضعف آن‌ها را جبران می‌کند، (انصاري، 1414، ص143) لذا ديگر نيازي به بررسي اسناد اخبار من بلغ نيست.

4. بررسي دیدگاه‌ها دربارة مفاد اخبار من بلغ

ديدگاه‌هاي مختلفی درباره مفاد اين روايات میان فقيهان پديد آمده است که در ادامه به مهم‌ترین آنها در شش بند اشاره می‌شود.

1 ـ 4. ديدگاه منسوب به مشهور

به مشهور نسبت داده شده است که اخبار من بلغ عنوان انشايي دارند نه اخباري؛ يعني واژه «فعمله» را در «من بلغه شيءٌ من الثواب فعمله» ظاهر در معناي انشاء می‌دانند چراکه فعل ماضي در مقام انشاء و به معناي «فليعمله» مي‌باشد. لذا از اين روايات استفاده مي‌شود که اگر در موردي يک حديث ضعيف بر استحباب عملی دلالت کرد، اين خبر حجت است. پس اخبار من بلغ آن ادله‌اي را که دلالت بر حجّيت خبر واحد دارند و در خبر واحد شرايطي از قبيل عدالت، ايمان و ضبط را معتبر مي‌کنند، تخصيص مي‌زند و آن‌ها را به احکام الزامي اختصاص مي‌دهد.(ابن فهد، 1407، ص13)

1 ـ 4 ـ 4. نقد دیدگاه مشهور

در مباحث قبلی اصل وجود شهرت مورد نقد قرار گرفت ولی با وجود شهرت هرگز ادعای انشائی بودن این روایات مورد پذیرش نیست؛ زيرا اشکالات متعددي به آن وارد است.

نخست این‌که هرچند جمله خبريه ماضي يا مضارع در مقام انشاء دارای استعمال است، لکن انصافا از اخبار من بلغ انشاء استفاده نمي‌شود، بلکه اين روايات عنوان إخباري دارند.ثانیا، بر اساس ديدگاه مشهور بايد جزاي جمله «من بلغ شيءٌ من الثواب» کلمه «فعمله» باشد، در حالي که جزاي آن «فعمله» نيست، بلکه جزاي آن «کان له اجر ذلک» است.

ثالثا، طبق این مبنا فعلي که هيچ ملاک و رجحاني ندارد، به‌واسطه اخبار من بلغ استحباب پيدا مي‌کند بنابراین استحباب فعل تابع مصلحت نيست.

البته چه بسا کسی بگوید که واژه «الخیر» که در برخی از اخبار من بلغ آمده، نشان می‌دهد که موضوع این اخبار، عملی است که رجحان آن قطعی باشد؛ یعنی خبر ضعیف بر ثواب عملی دلالت کند که رجحان دارد.

لکن بر فرض هم که رجحان فعل استفاده شود، ولی رجحان يک فعل ملازمه‌اي با استحباب آن ندارد؛ بلکه ممکن است يک عمل کار خوبي باشد ولي به حدّ استحباب نرسد.

رابعا، بر اساس دیدگاه مشهور «من بلغه» باید مطلق باشد و هم شامل بلوغ معتبر بشود و هم بلوغ نامعتبر؛ در حالي که ممکن است کلمه بلوغ در اين عبارت، به معناي بلوغ معتبر و صحيح باشد؛ زیرا اولا اين بلوغ مي‌خواهد انگيزه‌اي براي ايجاد عمل شود، و خبر هنگامي انگيزه ايجاد مي‌کند که از نگاه عقلايي يا شرعي معتبر باشد و ثانیا مسئله حرمت تشريع و افترا نيز قرينه است بر اين‌که بايد بلوغ به طريق معتبر صحيح و عقلايي باشد؛ زیرا از شارعي که تشريع و افتراء را حرام کرده، بعید است افراد را به عملی که از راه غير معتبر به آنها رسیده ترغیب کند.

2 ـ 4. ديدگاه شيخ انصاري

باور شيخ(قدس سره) این است که اخبار من بلغ بر استحباب ذات عمل دلالت نمی‌کند بلکه این اخبار، ارشاد به حکم عقلند. ایشان برای تبیین این دیدگاه می‌فرماید که اخبار من بلغ ظهور در این دارند که ترتب ثواب متفرع بر این است که داشتن ثواب به مکلف رسیده باشد و مکلف عمل را به انگیزه بلوغ ثواب انجام دهد، زیرا در برخی از آن‌ها عمل مقید به «طلب قول النبی» یا «التماس الثواب الموعود» شده است؛ پس با توجه به این‌که عقل نیز حکم می‌کند که اگر کسی این عمل را به انگیزه ثواب انجام دهد مستحق مدح و ثواب است، معلوم می‌شود که این اخبار ـ که همین حکم عقل را تأیید می‌کنند ـ در مقام ارشاد هستند نه در مقام تأسیس یک حکم مولوی جدید.

بنابراین، اگر این اخبار دال بر اصل ثواب باشند و کاری به نوع و مقدار آن نداشته باشند، در این‌صورت مفاد آن‌ها تأکيد بر حکم عقل و ارشاد به استحقاق ثواب خواهد بود؛ زيرا در اين‌صورت، طلب شارع که مي‌فرمايد: «فعمله» يا يک طلب ارشادي است تا مکلف را به کسب اين ثواب ارشاد کند و يا يک طلب شرعي (استحباب) مي‌باشد.

اگر طلب او يک طلب ارشادي باشد، در اين‌صورت اين طلب لازمه استحقاق است؛ يعني عقل مي‌گويد اگر كسي فعلي را به اميد مطلوبيت انجام دهد، لازمه‌اش اين است که استحقاق ثواب پيدا ‌کند، و شارع هم مي‌گويد: «من بلغه شيءٌ من الثواب علي شيءٌ من الخير فعمله كان له اجر ذلك» و این عین امر به احتیاط خواهد بود؛ و اگر هم شارع اين فعل را به عنوان يك عمل مستحب، طلب كرده باشد، در اين‌صورت اين طلب، ملازمه عقلي با حكم به تنجّز ثواب ندارد که نتواند از آن جدا شود، بلکه ممکن است به مکلف ثواب بدهد بدون اين‌که آن فعل مستحب شرعي باشد؛ زيرا حکم شارع به تنجّز ثواب، شبيه آيه شريفه )وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ( (نساء، 13) است که مي‌فرمايد: «كسي كه اطاعت خدا و رسول مي‌كند، خدا او را در جنّات داخل مي‌كند»؛ در حالی‌که اين دخول در جنات و ترتّب ثواب، كاشف از اين نيست كه خود اطاعت يك مستحب شرعي است، بلکه اطاعت از مولا يک واجب عقلي است و اين آيه ارشاد به اين حکم عقلي مي‌باشد.

اما اگر این اخبار بخواهند ثواب خاص را مطرح کنند ـ چنان‌چه ظاهر برخی از آن‌ها همین است ـ باز هم نمي‌توانند بر استحباب دلالت نمايند، اگرچه در این‌صورت حکم آن‌ها مغایر با حکم عقل به استحقاق است؛ زيرا در اين‌صورت نيز اين روايات، از تفضّل خداوند متعال بر شخص عامل، به‌وسيله همان ثواب خاصي که او شنيده است خبر مي‌دهند، ولي اين تفضّل نيز هيچ ملازمه‌اي با امر شرعي و استحباب ندارد؛ بلکه شبيه آيه )مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها( (انعام، 160) است که انسان را به تحصيل اين ثواب مضاعف، ارشاد مي‌کند.(انصاری، 1416ق، ج1، ص384)

1 ـ 2 ـ 4. نقد ديدگاه شيخ انصاري(قدس سره)

چند اشکال به این دیدگاه مطرح است: نخست این‌که ایشان فرمود: «ظاهر اخبار من بلغ این است که ثواب متفرع بر عملی است که مکلف آن را به انگیزه بلوغ ثواب انجام داده باشد»، لکن این سخن صحیح نیست؛ زیرا «ذلک» در جمله «کان له اجر ذلک» به همان عملي باز مي‌گردد که در خبر ضعيف موضوع واقع شده است، و عملي که موضوع در خبر ضعيف واقع شده، ذات عمل به عنوان خودش است نه عمل مقيد.

دوم این‌که طبق مبنای مرحوم شیخ، اخبار «من بلغ» ظهور در ثواب خاص دارند، و اين ثواب خاص مستلزم یک امر شرعي نیست بلکه مستلزم يک امر ارشادي است که مي‌گويد اگر مولا براي يک عمل، ثواب خاصی را وعده داد باید انجام شود؛ لکن اين سخن پذيرفتني نيست، زيرا بر اساس آن، همه احکام مولوی به احکام ارشادی تبدیل خواهند شد، چراکه تلازم میان حکم عقل و ترتب ثواب در احکام مولوي نیز وجود دارد؛ مثلا اگر مولا بگويد: «نماز واجب است و چنين ثواب عظيمي دارد و باعث معراج مي‌شود» و عقل هم مي‌گويد: انسان بايد نماز را انجام دهد تا به اين ثواب خاص برسد؛ پس طبق نظر شيخ(قدس سره) اين امر شرعی نيز بايد ارشادي باشد.

سوم این‌که تفضل منافاتي با انبعاث از غرض مولوي ندارد؛ زيرا همه احسان‌هاي الهي تفضل است، پس تفضل دلالتی بر ارشادی بودن ندارد و با مولوی بودن هم می‌سازد. (اصفهانی، 1374ش، ج4، ص183)چهارم این‌که نشانه ارشادي بودن يک امر اين است كه اگر چنين امري هم نباشد عقل آن را درك كند در حالی که حکم اخبار من بلغ دقیقا حکم عقل نیست، زیرا موضوع حکم عقل، انساني است که عمل را به صرف مطلوبيت براي مولا انجام مي‌دهد، ولي موضوع اخبار من بلغ، انساني است که اولا ثواب عمل به او رسیده و ثانیا عمل را به انگيزه مطلوبیت مولا انجام مي‌دهد لکن عقل «انجام عمل به داعی مطلوبیت» را مي‌فهمد، ولي دخالت بلوغ ثواب در آن را درک نمي‌کند؛ بنابراین عقل، عمل به خبر ضعیف دال بر ثواب یک عمل را لازم نمی‎داند.

نتيجه آن‌که اگر اخبار من بلغ نبود، عقل مفاد آنها را درک نمي‌کرد؛ پس ترديدي نيست كه شارع در اين اخبار به عنوان شارع، حکم کرده است نه به عنوان يک عاقل؛ يعني در این اخبار يك راه جديد و نکته‌اي كه مربوط به خود شارع است بيان شده و چنین نیست که بر راه و رسم عقلا تأکید شود؛ لذا اين اخبار هرگز ارشادي نيستند.

3 ـ 4. ديدگاه محقق خراساني(قدس سره)

باور محقق خراساني اين است که از اخبار من بلغ، استحباب ذات عمل به عنوان خودش استفاده مي‌شود، مانند سایر مستحبات؛ و تنها فرق آن با مستحبات دیگر در اين است که در سایر مستحبات، مسئله استحباب به عنوان يک مسئله فقهي مطرح است، مثلا «قنوت مستحب است» ولی در اخبار «من بلغ» مسئله به صورت قاعده فقهي مطرح مي‌شود که مي‌گويد: «هر چيزي که در آن ثوابي ذکر شود، عنوان استحباب را پیدا می‌کند».(آخوند خراسانی، 1409ق، ص352)

بنابراین، تفاوت دیدگاه محقق خراسانی با شیخ انصاری در این است که طبق ديدگاه شيخ اعظم(قدس سره) اخبار من بلغ ارشادی هستند و از آن‌ها فقط می‌توان استحباب عملي را استفاده کرد که مکلف آن را به انگيزه مطلوبيت انجام داده باشد.(انصاری، 1416ق، ج1، ص384 ـ 385) لکن از نگاه محقق خراساني از اخبار من بلغ، استحباب خود عمل بدون قید اضافی استفاده مي‌شود.

ایشان با بیان سه مطلب تلاش می‌کند ادعای شیخ را پاسخ دهد.

1. با دقت در صحيحه هشام ـ که يکي از اخبار من بلغ است ـ مي‌توان دريافت که ثواب بر ذات عمل مترتب مي‌شود نه عمل مقید به داعی ثواب، زيرا در اين صحيحه آمده است «من بلغه شيءٌ من الثواب في شيءٍ من الخير فعمله کان له اجر ذلک» و مشاراليه «ذلک» ذات عمل است نه عمل مقید.

2. اگرچه ظاهر فاء تفریع در اخبار من بلغ، اين است که عمل متفرع بر بلوغ است و اگر بلوغ نباشد هيچ ثوابي مترتب نخواهد شد، ولي يک قرينه عقليه بر خلاف اين ظهور وجود دارد و آن اين‌ است که داعي عمل، هرگز نمی‌تواند وجه و عنوان براي عمل گردد؛ زيرا انگيزه‌ انسان برای انجام يک عمل، براي آن، وجه و عنوان نمی‎سازد؛ چون خود عنوان پس از ايجاد داعي محقق مي‌شود و مکلف پس از اين‌که انگيزه بر ذکر يا انجام عمل پيدا کرد، عنوان آن را محقق مي‌سازد و تا وقتي که انگيزه نباشد هرگز عنوان در خارج موجود نخواهد شد؛ لذا اگر چیزی که داعي بر انجام عمل است خودش مقوّم اين عمل ‌باشد معنايش اين خواهد بود که آن داعي، بايد قبل از تحقق عمل وجود داشته باشد و اين محال است. (خرازی، 1422، ج5، ص618؛ روحانی، 1413، ‏ج4، ص522)

3. رواياتي که تعبير «فعل طلب قول النبي» يا «فعل التماسا للثواب الموعود» در آن‌ها آمده است، نمی‌توانند روایات مطلق را ـ که ثواب بر ذات عمل مترتب شده است ـ تقیید بزنند، زيرا منافاتي ميان این دو دسته از روایات نيست، و حتي اگر کسي عمل را به قيد اين ثواب و التماس ثواب انجام بدهد، باز شارع ثواب را بر ذات عمل به او مي‌دهد نه به خاطر اين قيد. پس همين‌‌که ثواب بر ذات عمل است کشف از اين مي‌کند که خود اين عمل براي مولا مطلوب است و در نتیجه، امر استحبابي خواهد بود.

1 ـ 3 ـ 4. نقد دیدگاه محقق خراسانی(قدس سره)

در این مسئله که منافاتی میان اخبار مطلق و اخبار مقید وجود ندارد و اخبار مقید نمی‌توانند اخبار مطلق را تقیید بزنند، حق با مرحوم آخوند(قدس سره) است، زیرا این دو گروه از روایات، هر دو مُثبت‌اند؛ يعني روايات دسته اول به صورت مطلق مي‌گويد: «فعمله» و روايات دسته دوم مي‌گويد: «فعمله طلب قول النبي»؛ پس هر دو مثبت‌اند و دو دليل مثبت با هم تنافي ندارند و دلیل مقید حمل بر استحباب می‌شود.

لکن در مسئله فاء تفریع حق با مرحوم شیخ است، زیرا اين‌که محقق خراساني(قدس سره) فرمود: «داعي بر عمل نمی‌تواند عنوان براي عمل باشد» در مورد اخبار من بلغ درست نیست؛ زیرا اگر بر اساس يک قرينه بفهميم که در موردی، داعي قيد براي عمل است، اصل فرض این‌که داعی عنوان و قید برای عمل باشد محال نيست؛ چراکه می‌توان فرض کرد که داعي از جهت وجود خارجي‌اش مؤخر، ولی از جهت وجود ذهني‌اش مقدم باشد و همين براي امكان مقيد شدن عمل به آن کافي است. در مورد اخبار من بلغ نیز قرينه وجود دارد که داعي، قيد براي عمل است. بنابراین، ثوابی که در اخبار من بلغ مطرح شده، نمی‌تواند بر ذات عمل مترتب شود، بلکه بر عملی مترتب می‌شود که مکلف آن را به انگیزه بلوغ ثواب انجام داده باشد.

علاوه بر این، سياق اخبار من بلغ، ثواب واقعي نيست، بلکه ثواب ظاهري و تفضلي است، لذا نمی‌تواند کاشف از استحباب باشد.

توضيح آن‌که در یک عمل مستحب دو جهت وجود دارد:

1. يک جهت اين است که این عمل مطلوب مولا و متعلق امر بوده و رجحان دارد.

2. جهت دوم اين است که ثواب ذکر شده برای آن عمل، ثواب واقعي آن باشد. اما اگر ثواب واقعي نباشد، بلکه تفضلي (يا به تعبير ديگر ظاهري) باشد، در اين‌صورت ديگر مسئله استحباب و کاشفيت از استحباب در آن مطرح نخواهد بود.

بنابراین به نظر مي‌رسد طبق ظاهر اخبار «من بلغ» اجر مورد نظر اجر ظاهري است؛ يعني همان‌طور که در حديث «رفع ما لا يعلمون» رفع را ظاهري مي‌دانيم نه رفع واقعي، در اين‌جا نيز مراد از اجر در روايات من بلغ، اجر ظاهري است که از آن به «ثواب تفضلي» تعبير مي‌شود که این ثواب تفضلي کاشف از استحقاق نيست؛ به ویژه آن‌که تعبير «و ان کان لم يقله» که در اخبار من بلغ آمده، ظاهرش اين است که خود عمل هيچ ملاک واقعي ندارد؛ در حالي‌که احکام تابع ملاک هستند. پس معلوم مي‌شود که اين عمل رجحان استحبابي ندارد و از اين رو اجري که شارع براي آن قرار داده است، يک اجر تفضلي است نه اجر استحقاقي.

4 ـ 4. ديدگاه محقق اصفهاني(قدس سره)

محقق اصفهاني(قدس سره) پس از نقد ديدگاه مرحوم آخوند و شيخ انصاري، به بيان ديدگاه خويش مي‌پردازد. ايشان مي‌نويسد: «مقتضاي تامّل در اخبار من بلغ اين است که اين اخبار در مقام ترغيب بر خود عمل‌اند نه فقط در مقام ترغيب به تحصيل ثواب، و ترغيب در عمل معنايي جز رجحان شرعي عمل ندارد.»(اصفهانی، 1374ش، ج4، ص184)

محقق اصفهاني به نوعي راه خود را از ديگران جدا مي‌کند، زيرا ديگران سخن خود را بر مسئله ثواب متمرکز کرده‌اند، ولی ایشان معتقد است: در اين روايات هرچند شارع ثواب را مطرح مي‌كند اما هدف اصلي او «ترغيب به خود عمل» است. سپس ايشان در مقام بيان يک کبراي کلي مي‌گويند: «ترغيب در عمل معنايي جز رجحان شرعي عمل ندارد». يعني مولا به چيزي ترغيب نمي‌کند مگر اين‌که آن شيء رجحان شرعي داشته باشد، و اگر داراي رجحان شرعي بود، معنايش اين است که مستحب است و اگر مستحب بود بدين معناست که امر به آن ارشادي نيست.

تفاوت ديدگاه ايشان با ديدگاه محقق خراساني(قدس سره) در اين است که ايشان استحباب عمل را از راه ملازمه ميان استحباب و ترغيب، کشف مي‌کند، ولي مرحوم آخوند، استحباب عمل را از مشاراليه «ذلک» که به خود عمل باز مي‌گردد، برداشت می‌نمود.

1ـ 4 ـ 4. نقد ديدگاه محقق اصفهاني(قدس سره)

از اخبار من بلغ، ترغيب استفاده نمي‌شود؛ بلکه شارع در اين روايات در مقام تفضل نسبت به همان ثواب خاصي است که از آن خبر مي‌دهد، زيرا قرينه‌اي بر اين‌که اخبار من بلغ در مقام ترغيب باشند نداريم. محقق روحاني براي روشن‌تر شدن اين مسئله، مثالي را در کتاب منتقي الاصول آورده‌اند. ايشان مي‌فرمايد که اگر کسي به طور کلي بگويد: «هر کسي که داخل خانه من بشود من او را احترام کرده و به او غذا مي‌دهم» اين خواسته او ظهور در اين ندارد که بخواهد مردم را به داخل شدن در خانه‌اش ترغيب کند. بلکه مي‌گويد: اگر کسي در خانه من آمد، من او را دست خالي نخواهم گذاشت و به او احترام مي‌گذارم. پس همان‌گونه که در اين مثال فرد مذکور فقط در مقام اين است که بگويد من کسي را که به خانه‌ام وارد شود، نااميد نمي‌کنم و به او غذا مي‌دهم و نمي‌خواهد اصل دخول در خانه خود را مورد ترغيب قرار دهد، اخبار من بلغ نيز در مقام ترغيب به عمل نيستند، بلکه إخبار از تفضل نسبت به اين ثواب مخصوص‌اند.(روحانی، 1413، ج4، ص525)

5 ـ 4. ديدگاه امام خميني(قدس سره)

امام خميني(قدس سره) احتمالي را درباره اخبار من بلغ مطرح کرده‌اند که مطلب بسيار جديدي است. ايشان مي‌فرمايد: «ظاهر اخبار من بلغ این است که وزان این اخبار همانند جعاله است، یعنی حکم بر روی یک عنوان عام قرار داده شده تا هر کسی می‌خواهد به دنبال آن برود؛ پس همان‌طور که در جعاله، پرداخت جعل معلق بر پیدا کردن گمشده است، در این‌جا نیز جعل ثواب معلق بر این است که مکلف آن عملی را که خبر از ثواب آن آمده است به امید رسیدن به ثواب، انجام دهد».(خميني، 1423ق، ج‏3، ص153)

از نگاه حضرت امام(قدس سره) علت اين جعاله‌اي که شارع انجام داده، اين است که شارع براي حفظ سنن و مستحبات، اخبار من بلغ را به عنوان ضابطه بيان فرموده تا بسياري از مستحبات تفويت نشود، مثل پدري که می‌بیند فرزندانش نسبت به خواندن قرآن سستي مي‌کنند، لذا مي‌گويد: «هر کسي هر روز اين مقدار از قرآن را بخواند من اين مقدار به او پول مي‌دهم».

بر این اساس، معلوم می‌شود که بنابر دیدگاه حضرت امام(قدس سره) نیز اخبار من بلغ بر استحباب عمل دلالت نمی‌کنند. ایشان در این‌باره می‌نویسد: «استفاده استحباب شرعی از این اخبار بسیار مشکل است، زیرا میان ترتب ثواب بر فعلی که خودش مانند سایر مستحبات، خصوصیت و رجحان ذاتی دارد و میان ترتب ثواب بر یک شیء برای این‌که مکلف واقع مجهول را درک کند ـ مانند مورد بحث ـ تفاوت بسیار وجود دارد؛ چنان‌چه جعل ثواب برای مقدمات علمیه‌ای که موجب ادراک واقع می‌شود مستلزم این نیست که آن مقدمات مستحب بشوند».(خميني، 1423ق، ج‏3، ص154)

1 ـ 5 ـ 4. بررسی ديدگاه امام خميني(قدس سره)

سه اشکال بر فرمايش ایشان وارد است:

نخست این‌که در باب جعاله يک موضوع مسلمي به‌نام «ردّ الضالة» وجود دارد، ولي در اخبار من بلغ فرض اين است که اصلا موضوعي وجود ندارد؛ يعني کسي که گمشده‌اي دارد مي‌گويد: «من ردّ ضالتي فله کذا»، لکن در اخبار «من بلغ» شارع حتي اگر در واقع چيزي نباشد ثواب می‎دهد. پس به صرف جعل ثواب نمی‎توان اين اخبار را همانند باب جعاله دانست.

دوم این‌که اگر شارع براي تحفظ بر مستحبات اين جعاله را انجام داده است، بر اين اساس، مکلفي که فعل را انجام مي‌دهد باید آن را به عنوان استحباب انجام دهد يا بدون عنوان استحباب؟ فرض اول نقض کلام خود ایشان است؛ زيرا ديدگاه وی اين است که اخبار «من بلغ» فعل را مستحب نمي‌کند و با فرض دوم تحفظ بر سنن و مستحبات نشده است، بلکه اين فعل نيز مانند ساير افعال خواهد بود؛ زيرا هنگامي تحفظ بر مستحبات انجام مي‌شود که فعل به عنوان مستحب انجام گردد.

سوم آن‌که اين ديدگاه بر خلاف ظاهر روايات «من بلغ» است؛ يعني اخبار «من بلغ» هيچ اشاره‌ای به فرمايش امام خميني(قدس سره) ندارند.

5. ديدگاه برگزيده

به نظر می‌رسد اخبار «من بلغ» در مقام بيان اعطاي ثواب تفضلي بوده و مربوط به تسامح در ثواب‌اند؛ يعني شارع مي‌فرمايد: اگر مکلف عملي را که ثواب ندارد به قصد به دست آوردن ثواب انجام دهد، به او ثواب داده خواهد شد؛ پس هرگز اين اخبار بر حجيت خبر ضعيف دلالتي ندارند.

اين کار شارع شبيه اين است که کسي در روز عيد به محضر يک شخص بزرگواري برود و به وي بگويد: ما شنيديم کسي که عيد پيش شما بيايد به او عيدي مي‌دهيد و آن شخص بزرگوار بگويد که من چنين وعده‌اي نداده‌ام، ولي اکنون که به اين نيت آمده‌اي، نااميدت نخواهم کرد و به شما عيدي خواهم داد.

بنابراین اخبار من بلغ هرگز نمي‌توانند موجب ايجاد رجحان در يک عبادت خاص شوند لذا نمي‌توان گفت: در آن عمل، خير وجود دارد، زيرا در برخي از اخبار من بلغ واژه «الخير» آمده است؛ که در آن دو احتمال وجود دارد:

1. «خير» در مقابل «شر» باشد، يعني مراد از اخبار من بلغ اين است که انسان عملي را که شر نباشد به انگيزه ثواب انجام دهد، هرچند آن عمل به خودي خود رجحان نداشته باشد.

2. علاوه‌ بر اين‌که «خیر» در مقابل «شر» است، بايد در خودش نيز رجحاني وجود داشته باشد.

ظاهر اخبار من بلغ معناي دوم است؛ يعني فعل علاوه‌ بر اين‌که به خودي خود مباح است، باید اقتضاي استحباب و ثواب نيز در آن باشد، لذا فعلي که انجام آن ممکن است موجب تشریع شود، از دایره اخبار من بلغ خارج است. زيرا امر اين فعل دائر است بين اين‌که مشروع يا نامشروع باشد، و اگر دليل روشني بر مشروعيت آن نباشد، موجب تشريع می­شود و لذا نمي‌توان آن را از مصاديق «خير» دانست.

چه بسا «ال» را در کلمه «الخير» عهد دانست و از این روی، کلمه خير به معنای «ما ثبت استحبابه او وجوبه» می‌باشد. يعني طبق اخبار من بلغ اگر استحباب يا وجوب يک فعل با دليل ديگري ثابت شده است ولي در روايت ضعيفي يک ثواب مخصوص براي اين عبادت بیان شده، اين ثواب مخصوص بر اين عمل مترتب مي‌گردد، حتي اگر معصومين(علیهم السلام) نفرموده باشند.

لازم به ذکر است که انجام اين‌گونه اعمال به قصد رجاء، سخن ديگري است که فعلا مورد بحث نیست.

6. گستره شمول اخبار من بلغ

1 ـ 6. شمول اخبار من بلغ نسبت به فتواي فقيه

آيا فتواي فقيه به استحباب، نیز همانند خبر ضعيف، مشمول اخبار من بلغ می‌شود؟ به نظر می‌رسد که بر اساس دیدگاهی که مشهور درباره اخبار من بلغ دارند، به دو بيان می‌توان فتواي فقيه را ملحق به روايت ضعيف کرد:

بيان اول این است که هرچند در اخبار من بلغ، تعبير «من بلغه شئ من الثواب فعمله» آمده و ابتدا مسئله ثواب مطرح شده است لکن به قرينه «فعمله»، معلوم مي‌شود که در واقع خود عمل مدّ نظر است؛ زيرا ضمير «فعمله» به ثواب بر نمی‌گردد، بلکه مرجع آن «ما يثاب عليه» است؛ چون «فعلمه» از باب اطلاق مسبب بر سبب است و ثواب مسبب از «ما يثاب عليه» مي‌باشد. پس در حقيقت مفاد اخبار من بلغ «فعمل ما يثاب عليه» است.

بيان دوم این است که هرچند فتواي فقيه به استحباب، با دلالت مطابقي، فتوا به استحباب عمل است اما به دلالت التزامي فتواي بر ثواب است؛ در نتيجه «من بلغه شئ من الثواب» شامل فتوا هم مي‌شود. (اصفهانی، 1374ش، ج4، ص188)

البته چه بسا ادعا شود که ملاک و موضوع اخبار من بلغ «بلوغ الثواب من الشارع» است؛ يعني از اين اخبار عنواني را استفاده مي‌کنيم که مرکب از دو جزء است، که يک جزء «بلوغ الثواب» و جزء دوم اين است که بايد «من الشارع» باشد. در اين‌صورت اخبار من بلغ شامل فتواي فقيه نمي‌گردد، زيرا فتواي فقيه عنوان شارع را ندارد.

در پاسخ می‌توان گفت که ظاهر از مجموع اخبار من بلغ فقط عنوان دوم یعنی «بلوغ الثواب» است؛ لذا به دلالت مطابقي و التزامي شامل فتواي فقيه مي‌شود. يعني هرچند در برخي از اين روايات تعبير «من بلغه عن النبي(صلی الله علیه و آله)» آمده است ولي در برخي ديگر به صورت مطلق «من بلغه شيء من الثواب» آمده است.

پس تا این‌جا اخبار من بلغ، شامل فتوای فقیه نیز می‌شود، لکن مشکل اين‌جاست که ظاهرا مفاد این اخبار، مسئله ثواب خاص است نه ثواب مطلق، به همين جهت شامل فتواي فقيه نمي‌شوند، زيرا فتواي فقيه ثواب خاصي را مطرح نمي‌کند، بلکه فقط استحباب عمل را مي‌رساند. در نتيجه فتواي فقيه ارتباطي به قاعده «تسامح در ادله سنن» نخواهد داشت.

بر اساس ديدگاه‌هاي ديگری مانند ديدگاه محقق خراساني و محقق اصفهاني0 نیز معنا ندارد که فتواي فقيه به استحباب، ملحق به روايات ضعيف ‌شود؛ زيرا فقيه خودش به استحباب فتوا داده است و قول اين فقيه نيز بر فقيه ديگر حجت نيست.

2 ـ 6. شمول اخبار من بلغ نسبت به مکروهات

آیا اگر روايت ضعيفي بر کراهت يک فعلي دلالت کرد، قاعده تسامح در اين روايت نيز جاري مي‌شود؟

مشهور کراهت را ملحق به استحباب مي‌دانند؛ زیرا هرچند مورد اخبار من بلغ خصوص افعال وجوديه است، ولي ملاکي که از اين روايات استفاده مي‌شود اين است که اين اخبار در مقام ترغيب مکلف به تحصيل ثواب بالغ، مي‌باشد؛ يعني اخبار من بلغ، مکلفان را ترغيب مي‌کنند که اگر ثوابي به شما رسید آن ثواب را به دست آوريد و حتی اگر ثواب براي ترک فعل باشد. بنابراين حق با مشهور است و کراهت ملحق به استحباب مي‌شود.

البته محقق اصفهانی، علاوه بر استدلال فوق، سه بیان دیگر را نیز برای اثبات این الحاق مطرح کرده و آن‌ها را مورد نقد قرار داده‌ است.(همان)

3 ـ 6. شمول قاعده تسامح نسبت به خبر ضعيف دالّ بر وجوب

به نظر می‌رسد که اگر يک خبر ضعيف بر وجوب دلالت داشته باشد، قاعده تسامح اين روايت را در بر نمی‌گيرد، و نمی‌توان استحباب را از چنین روایتی برداشت نمود؛ زیرا اگرچه مشهور خبر ضعیف وجوبی را هم مشمول اخبار من بلغ می‌دانند، لکن ایشان برای اثبات مدعاي خود از دو بیان استفاده می‌کنند که هر دو باطل‌اند.

بيان اول این است که از یک سو وجوب يک حقيقت مرکب دارد که از طلب فعل و منع از ترک تشکيل شده است و از سوی دیگر، اخبار من بلغ مربوط به ثواب بر فعل است؛ يعني مفاد آن‌ها اين است که ثواب بر فعل نيازي به دليل معتبر ندارد؛ در نتیجه به مقتضاي ادله شرايط حجيت خبر واحد، عقاب بر ترک نيازمند دليل معتبر است، ولي به مقتضاي اخبار من بلغ، ثواب بر فعل نيازي به دليل معتبر ندارد. به عبارت ديگر، اخبار من بلغ «طلب فعل» را اثبات مي‌کند اما «منع از ترک» را ثابت نمي‌کند. پس اکنون که «منع از ترک» درست نشد اما طلب فعل درست شد، رجحان فعل ثابت مي‌شود بدون اين‌که منع از ترک وجود داشته باشد؛ و اين همان استحباب است.

بيان دوم این است که إخبار از وجوب، اخبار از ثواب و إخبار از ثواب، اخبار از استحباب است. بنابراين، از روايت ضعيف دال بر وجوب بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن می‎توان استحباب را استفاده کرد، زيرا «من بلغه شيءٌ من الثواب» بر آن صدق مي‌کند.

لکن بيان اول اشکال مبنايي دارد، زيرا متأخران قائل‌اند که وجوب داراي يک معناي بسيط است نه مرکب؛ و بيان دوم نیز هرچند اشکال مبنايي بر آن وارد نيست، لکن دو اشکال دیگر به آن وارد است:

الف) ظاهر تعبير «من بلغه شيء من الثواب» اين است که اين بلوغ بايد به‌وسيله يک دلالت مطابقي به مکلف برسد، لذا شامل دلالت التزامي نمي‌شود؛ در حالي‌که مشهور مي‌خواهند از طريق دلالت التزامي ثواب را ثابت کنند.

ب) ثواب واجب به خود وجوب اختصاص دارد، لذا اگر وجوب ثابت نشد آن ثواب نيز از بين مي‌رود. یعنی حتی اگر اخبار من بلغ شامل بلوغ ثواب به‌وسيله دلالت التزامي هم بشود، لکن تنها در صورتی این الحاق درست است که خبر ضعیف از یک خطاب مطلق خبر دهد، لکن اگر ثواب مشروط به محدوده خاص وجوب باشد، در اين‌صورت هنگام انتفای وجوب، آن ثواب هم منتفي خواهد شد، در نتيجه اخبار من بلغ شامل روايت ضعيفي نمي‌شود که بر وجوب دلالت مي‌کند. (همان، ج4، ص191)

4 ـ 6. شمول قاعده تسامح نسبت به خبر ضعيف دال بر حرمت

اگر خبر ضعيفي بر حرمت يک شيء دلالت داشت، هرگز نمي‌توان از آن کراهت را استفاده کرد؛ زیرا اخبار من بلغ، فقط جايي را شامل مي‌شود که داعي عبارت از بلوغ ثواب باشد و اين در محرمات وجود ندارد؛ زيرا در محرمات داعي فرار از عقاب مطرح است نه رسيدن به ثواب.

افزون بر این، در موارد محرمات، صدق عنوان «بلوغ ثواب» محل ترديد است يعني اگر خبري دلالت بر حرمت يک فعل کرد معلوم نيست که به آن «بلوغ ثواب» گفته شود.

5 ـ 6. الحاق اخبار فضائل

آيا اخبار مربوط به «فضايل، مواعظ، مناقب، مصائب، مساجد، مراقد»، به اخبار من بلغ ملحق مي‌شوند؟

البته روشن است که اين روايات، به صورت مطابقي بر مسئله «عمل» دلالت نمي‌کنند، اما از آن‌جا که عمل کردن به هر چيزي بر حسب خود آن شيء است، عمل کردن به هر يک از اين روايات نيز روش خاص خود را دارد؛ مثلا عمل کردن به روايتي در باب فضائل و مناقب اهل بيت(علیهم السلام)، اين است که آن را منتشر کنيم زيرا انتشار مناقب اهل بيت(علیهم السلام) استحباب دارد، و يا عمل کردن به روايات مصائب، اين است که آن را براي گرياندن ديگران به کار ببريم، اما آيا اين‌گونه امور در باب «تسامح در ادله سنن» داخل است يا نه؟

وقتی یک خبر به يک موضوع تعلق مي‌گيرد، مقصود از آن چيزي جز عمل کردن نيست؛ لکن عملي که مربوط به يک موضوع است دو قسم دارد: الف) گاهي از مقوله عمل است، ب) گاهي از مقوله قول است. اگر عمل از مقوله «قول» باشد، به صدق و کذب اتصاف پيدا ‌می‌کند؛ لذا در اين‌جا بايد بدانيم که مقصود از حرمت شرعي و قبح عقلي کذب چيست؛ زیرا اگر نقل روایات فضائل یا مصائب، مصداق کذب باشد، قطعا مشمول اخبار من بلغ نخواهد شد؛ چون مورد اين اخبار در جايي است که مکلف عملي را به داعي بلوغ ثواب انجام دهد و اين داعي در جايي‌که فعل داراي حرمت شرعی یا قبح عقلي است هرگز وجود ندارد.

پس در مورد صدق و کذب خبری بحث فقهی وجود ندارد؛ زیرا خبر اگر خودش مطابق با واقع باشد، صادق وگرنه غير صادق است، و نمی‌توان گفت که فلان خبر حرام و قبیح است.

اما کذب مخبری[5] هرچند به‌خاطر جریان اصل برائت، شرعا حرام نیست، ولی عقلا قبیح است؛ زيرا مکلف «علم اجمالي منجز» به يکي از دو کذب دارد، يعني او مي‌داند که يا إخبار به اين موضوع و يا نقيض آن کذب است؛ مثلا اکنون نمي‌داند که آیا زيد زنده است يا نه، پس در واقع «علم اجمالي» دارد که يا إخبار به زنده بودن زيد کذب است و يا اخبار از زنده نبودن او، يعني علم اجمالي به کذب يکي از آن‌ها دارد و اين علم اجمالي، منجز است. در نتيجه او عقلا نه حق دارد که از حيات او خبر بدهد و نه حق دارد که از عدم حيات او خبر دهد؛ زيرا اين «علم اجمالي» براي او قبح عقلي مي‌آورد. (روحانی، 1413، ج4، ص541)

بنابراین، مواردي از اخبار فضيلت که شخص اعتقاد و علم به راستی آن ندارد، از مصاديق کذب مخبري بوده که هرچند شرعا حرام نیست ولی عقلا قبيح است لذا اخبار «من بلغ» شامل اين موارد نمي‌شود.
نتیجه

قاعده تسامح به معنای حجیت دلیل ضعیفی که بر استحباب دلالت می‌کند، هرگز پذیرفتنی نیست، هرچند برخی از بزرگان آن را به مشهور نسبت داده‌اند؛ زیرا هیچ‌کدام از ادله‌ای که برای اثبات این قاعده اقامه شده توانایی اثبات آن را ندارند؛ مثلا دلیل اجماع و شهرت به‌خاطر مطرح نشدن این قاعده در کلام قدما مخدوش است، و دلیل عقلی نیز در این بحث جایگاهی ندارد؛ و اما اخبار من بلغ نیز که مهمترین دلیل برای این قاعده به شمار می‌روند، از اثبات آن قاصرند؛ چراکه درباره مفاد این اخبار چند دیدگاه وجود دارد:

1. دیدگاه مشهور این است که اخبار، ادله شرایط حجیت خبر واحد را تخصیص می‌زنند، لذا بر حجیت خبر ضعیف و استحباب عمل دلالت می‌کنند.

این دیدگاه با مبناي کلي «احکام تابع مصالح و مفاسدند» سازگاري ندارد لذا اخبار من بلغ بر رجحان فعل دلالت ندارند و بر فرض هم که رجحان فعل را در مرتبه قبل قطعی بدانیم، لکن رجحان يک فعل ملازمه‌اي با استحباب آن ندارد.

2. طبق دیدگاه شیخ انصاری اخبارمن بلغ، ارشاد به حکم عقل می‌باشند، ولی اشکال این دیدگاه آن است که نشانه ارشادي بودن يک امر اين است كه اگر چنين امري هم نباشد عقل آن را درك كند، ولی این ملاك در اخبار من بلغ وجود ندارد.

3. طبق دیدگاه محقق خراسانی می‌توان از این اخبار به صورت یک قاعده فقهی، استحباب ذات عمل را به عنوان خودش استفاده کرد ولی نقد این نظر به آن است که سياق اخبار من بلغ، ثواب واقعي نيست بلکه ثواب ظاهري و تفضلي است، لذا نمی‌تواند کاشف از استحباب باشد.

4. دیدگاه محقق اصفهانی این بود که این اخبار در مقام ترغيب بر خود عمل‌اند نه فقط در مقام ترغيب به تحصيل ثواب، لذا بر استحباب عمل دلالت می‌کنند اما باید توجه داشت که قرينه‌اي بر اين‌که اخبار من بلغ در مقام ترغيب باشند نداريم.

4. طبق دیدگاه امام خمینی(قدس سره) این اخبار، همانند باب جعاله هستند ولی این ادعا نیز اشکالات متعددی دارد که در مقاله بیان شد.

بنابراین، مفاد این اخبار تنها می‌تواند اخبار از تفضل خداوند متعال نسبت به کسی باشد که عمل را به انگیزه رسیدن به ثواب انجام می‌دهد؛ به علاوه، این اخبار هرچند شامل فتوای فقیه و خبر ضعیف دال بر کراهت هم می‌شوند، لکن هرگز روایت ضعیف دال بر وجوب یا حرمت یا اخبار فضائل و مانند آن را در بر نمی‌گیرند، زیرا نقل چیزی را که انسان به صدق آن علم ندارد، هرچند حرمت شرعی ندارد، ولی قبح عقلی دارد.

-------------------------
فهرست منابع:

قرآن کريم.
ـ اصفهاني، محمد حسين (1374ق)، نهاية الدراية في شرح الكفاية، قم: سيد الشهداء(علیه السلام)‏.
ـ انصاري، مرتضي بن محمدامين(1416ق)، فرائد الاُصول، قم: موسسه النشر الاسلامي‏.
ـ (1414ق‌)، رسائل فقهية‌، قم: كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري.
ـ بحراني، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم(1405ق‌)، الحدائق النّاضرة في احکام العترة الطاهرة، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
ـ بهبهاني، محمد باقر بن محمد اكمل(1424ق)، مصابيح الظلام، قم: مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني.
ـ جوهري، اسماعيل بن حماد (1410ق)، ‌الصحاح ـ تاج اللغة و صحاح العربية‌، محقق/ مصحح: احمد عبد الغفور عطار‌، بيروت: دار العلم للملايين‌.‌
ـ حائری اصفهانی، محمدحسین(1404ق)، الفصول الغروية في الاصول الفقهية، قم: دار الإحياء علوم اسلامي.
ـ حرّ عاملی، محمد بن حسن (1409ق‌)‌، تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة،‌ قم: مؤسسه آل البيت(علیهم السلام).
ـ حكيم، سيد محسن طباطبايي (1416ق)، مستمسك العروة الوثقي، قم: مؤسسة دار التفسير.
ـ حلّي، حسن بن يوسف (علامه حلّی) (1412ق‌)‌، منتهي المطلب في تحقيق المذهب‌، محقق/ مصحح: بخش فقه در جامعه پژوهش‌های اسلامی‌، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية‌، چاپ اول.
ـ خرازي، محسن‏ (1422ق)، عمدة الأصول‏، قم: موسسه در راه حق.‏
ـ خراساني، محمد كاظم بن حسين (آخوند خراسانی) (1409)، كفاية الأصول، ‏قم: موسسه آل‌البيت(علیهم السلام).
ـ خميني، سيد روح‌الله(1423ق)، تهذيب الأصول، مقرر: جعفر سبحاني، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(قدس سره)‏.
ـ خوانساري، آقا حسين بن محمد(بی‌تا)، مشارق الشموس في شرح الدروس، بی‌جا: بی‌نا.
ـ روحاني، سيد محمد (1413ق)، منتقي الأصول، مقرر: عبدالصاحب حكيم، قم: دفتر آيت‌الله سيد محمد حسيني روحاني‏.
ـ صدر، محمدباقر (1418ق)، دروس في علم الأصول، قم‏: موسسه النشر الاسلامي‏‏.
ـ صدوق، محمّد بن علي بن بابويه (1406ق)، ‌ثواب الأعمال و عقاب الأعمال‌، قم: دار الشريف الرضي للنشر.
ـ طباطبايي مجاهد، محمد بن علي ‏(1296ق)، مفاتيح الأصول، ‏قم‏: موسسه آل البيت(علیهم السلام)‏‏.
ـ عاملی، زين الدين بن علي (شهيد ثاني) (بی‎تا)، الدراية، ‏قم: منشورات مکتبة المفيد‏.
ـ (1413ق)، مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، ‏قم: مؤسسة المعارف الإسلامية‏.
ـ عاملى، بهاء الدين، محمد بن حسين (شیخ بهایی) (1390)، الحبل المتين فی احکام الدين، قم: کتابفروشی بصيرتی.
ـ  (بی‎تا)، اربعين، انتشارات اسلامي، بی‎جا: بی‎نا.
ـ عاملي، محمد بن علي(1411ق‌)‌، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، بيروت: مؤسسه آل البيت(علیهم السلام)‌.
ـ عاملي، محمد بن مكي (شهيد اول) (1419ق‌)، ‌ذكري الشيعة في أحكام الشريعة‌، قم: مؤسسه آل البيت(علیهم السلام).
ـ كليني، محمد بن يعقوب (1407ق)، الكافي‏، تهران: دار الكتب الإسلامية.
ـ مراغي، سيد مير عبدالفتاح (1417)‌، العناوين الفقهية‌، قم: دفتر انتشارات اسلامی‌.
ـ نراقی، احمد بن محمدمهدی (1417ق‌)، ‌عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام‌، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامی.

--------------------------
پانوشت:

* استاد دروس خارج حوزه علمیه قم و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم‌‌السلام).
تهیه و تنظیم: حسن مهدوی، دانش‎پژوه سطح چهار حوزه علمیه قم و پژوهشگر مرکز فقهي ائمه اطهار(علیهم‌‌السلام).

[1]. علامه در منتهي المطلب مي‌نويسد: «وفي قول الشيخ: إنّه غير متوجّه إليه الفرض. ضعف؛ لأنّا قد بيّنّا في أصول الفقه أنّ الإسلام ليس شرطا في فروع العبادات، فالأولي حمل الرواية علي ما ذكره، أو علي الاستحباب؛ علي أنّ في طريقها أبان بن عثمان، وهو ضعيف»،(علامه حلی، 1412ق، ج‌9، ص308)

در اين‌جا علامه حلي با اين‌که سند روايت را ضعيف مي‌داند، ولي با اين‌ حال حمل آن بر استحباب را به عنوان يکي از راه‌هاي عمل به روايت، مطرح مي‌نمايد.

[2]. شهيد اول در ذکري مي‌نويسد: «وقال ابن أبي عقيل: يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبعا، أو خمسا، وأدناه ثلاث في كل ركعة. ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر الله تعالي» (شهيد اول، 1419ق، ج3، ص319). پس چنانچه روشن است اين سخن صريح در اثبات قاعده تسامح است؛ چراکه ايشان حتي استحباب را به‌وسيله فتواي فقيه ديگر نيز ثابت مي‌داند.

[3]. البته با دقت در عبارت شهيد(رحمه‌‌الله) مي‌توان فهميد که اين عبارت ديدگاه خود شهيد(رحمه‌‌الله) نيست، بلکه ايشان اين عبارت را از صاحب روضه (يعني محيي‌الدين نووي) نقل مي‌کند، لکن می‌توان گفت که سياق کلام ايشان به گونه‌اي است که گويا سخن وي را تأييد مي‌کند.
وی می‌نویسد: «و قال صاحب الروضة: هذا التلقين استحبه جماعة من أصحابنا، منهم: القاضي حسين، و صاحب التتمة، و نصر المقدسي في كتابه التهذيب و غيرهم، و نقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقا. و الحديث الوارد فيه ضعيف، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم، و قد اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة، كحديث: اسألوا الله له التثبيت، ...».

[4]. کذب مخبري يعني «او اعتقاد ندارد که خبر او مطابق واقع است» همان‎طور که صدق مخبري يعني «مخبر اعتقاد دارد که خبر او مطابق واقع است».(اصفهانی، 1374، ج4، ص192)



برچسب ها :

تسامح ادله سنن اخبار من ‎بلغ استحباب کراهت