بررسی فقهی کفر منکر ضروری

محمدجواد فاضل لنکرانی[2]

پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ اجتهادی به مطالعه و تحقیق مبانی و نظرات فقها و بیان دیدگاه منتخب در این مسئله اهتمام دارد.

برخی دیگر از فقها ضروری دین را به معنای یقینی بودن آن گرفته‌اند؛ برای نمونه شیخ یوسف بحرانی دربارة حدیث غدیر می‌گوید: باید توجه داشت که مراد از ضروری در فقه با اصطلاح ضروری نزد اهل معقول تفاوت دارد؛ چراکه ضروری نزد اهل معقول یعنی آنچه به حجت و برهان نیاز ندارد؛ اما ضروری در فقه عبارت آن چیزی است که دلیلش متواتر است و راه اثباتش آن‌قدر واضح است که از آن دلیل ما یقین یابیم(بحرانی، بی‌تا، ص155).

ایشان در حقیقت ضروریات را به یقینیات تفسیر کرده است و پیش از ایشان نیز نخستین فقیهی که ضروریات را به یقینیات تفسیر کرده، محقق اردبیلی است که می‌گوید: مراد از ضروری (که منکرش تکفیر می‌شود) آن است که نزد منکِر ثابت باشد که این شیء بی‌گمان از دین است؛ هرچند ثبوت آن با برهان باشد؛ حتی اگر مجمعاً علیه هم نباشد، باز ضروری است. ایشان منکر ضروری را چون به انکار شریعت و تکذیب نبی(صلی الله علیه و آله) منجر می‌شود، کافر می‌داند و برای خود ضروری عنوان مستقلی قائل نیست (اردبیلی، 1403، ج3، ص199). شیخ انصاری نیز دربارة ضروری می‌گوید: اگر چیزی ضروری باشد، عامه و خاصه در همة زمان‌ها بر آن مطلب اتفاق دارند(انصاری«ب»، 1415، ج1، ص266).

به باور برخی دیگر نیز انکار هر چیزی که دربارة اجماع وجود دارد، موجب کفر می‌شود. می‎توان چنین اظهارنظر کرد که در دیدگاه این گروه، ضروری دین احکام اجماعی است؛ برای نمونه شیخ طوسی(قدس سره) می‌گوید: اگر کسی نمازش را ترک کرد، به او مهلت داده و از او پرسیده شود؛ اگر گفت: من دیگر به وجوب نماز اعتقاد ندارم، او کافر است اجماعاً؛ زیرا با اجماع خاصه و عامه مخالفت کرده است (طوسی، 1387، ج7، ص283).

معیار شیخ طوسی در اینجا انکار ضروری نیست؛ بلکه مخالفت با اجماع خاصه و عامه را به عنوان یک معیار برای کفر مطرح کرده است؛ البته باید توجه داشت که مراد از این اجماع خاصه و عامه، اجماع اصطلاحی نیست؛ بلکه خود بیان دیگری از همان ضروری است. شهید ثانی در شرح لمعه می‌گوید: کافر کسی است که حرامی را که حرمتش اجماعی است، حلال بشمارد مانند زنا، یا اینکه اگر کسی حلالی را که بالاجماع حلال است، حرام بداند یا وجوب جزء یا شرطی را که بر وجوب آن اجماع وجود دارد، نفی کند، مانند اینکه کسی بگوید یک رکعت از نماز عصر (که چهار رکعت است) اضافی است و نماز عصر سه رکعت است یا ـ برعکس ـ کسی بگوید نمازهای واجب یومیه شش تاست؛ بنابراین ضابطة کفر آن است که آنچه را ناگزیر جزء دین است، انکار کند (عاملی، 1410، ج9، ص334). با توجه به سخنان بزرگانِ فقه می‎توان چنین ادعا کرد که اگر حکمی مورد اتفاق همة‌ علمای عامه و خاصه شد، ضروری قلمداد می‏شود.

برای نمونه وجوب نماز از ضروریات است. حال اگر امروزه کسی بگوید من می‌خواهم اجتهاد کنم و ببینم که آیا نماز واجب است یا خیر؛ نمی‌توان سخن او را پذیرفت؛ زیرا اجتهاد در این‌گونه امور راه ندارد؛ همان‌طور که در این‌گونه امور تقلید معنا ندارد؛ مثلاً کسی نمی‌تواند بگوید من از کسی تقلید می‌کنم که حجاب را واجب نمی‌داند؛ زیرا حجاب از ضروریات دین است، نه یک امر اجتهادی که کسی بخواهد در وجوب آن از فلان فقیه تقلید کنید.

آیا مقصود فقها از اینکه می‌گویند کسی که ضروری را انکار کند، کافر است، آن است که انکار ضروری را به تنهایی موجب کفر می‌دانند یا منظورشان این است که اگر انکار ضروری مستلزم تکذیب پیامبر(صلی الله علیه و آله) شود، مستلزم کفر است؟

صاحب جواهر در پایان، اجماع را انتخاب می‌کند(نجفی، 1404، ج6، ص47).

بر اساس استقلال نداشتن عقل، منکِر باید علم داشته باشد که حکم مورد انکار از احکام ابلاغ‌شده از سوی پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) است؛ در حالی که طبق دیدگاه دیگر لازم نیست شخص قطع داشته باشد. بنابراین فقیهانی که می‌گویند انکار ضروری به طور مستقل کفرآور است، لازم نیست خود این منکر قبلاً علم داشته باشد؛ بلکه همین مقدار که بداند نزد متدیّنین ضرورت دارد، همین مقدار در کفر او کافی است.

دیدگاه دیگری که در مسئله شکل گرفته، تفصیل بین قاصر و مقصر است. طبق این دیدگاه، انکار ضروری توسط شخص مقصر موجب کفر شخص است؛ وگرنه موجب کفر نمی‌شود. برخی مانند شیخ انصاری چنین نظری دارند (انصاری«ب»، 1415، ج1، ص266)؛ برای نمونه کسی که تازه‌مسلمان است و هنوز نمی‌داند حکم ربا در اسلام چیست و ابراز حلیت ربا کند، موجب کفر او نیست، چون قاصر است؛ اما از کسی که در سرزمین‌های اسلامی و ‌در میان مسلمانان زندگی کرده، چنین باوری موجب کفر او خواهد بود.

این در حالی است که در این بحث سه گروه از روایات وجود دارد که در ادامه به این سه دسته از روایات و دیدگاه فقها دربارة آنها خواهیم پرداخت.

این روایات یکی از مراتب کفر و ایمان را بیان می‌کند و ارتباطی به کفر در برابر اسلام به معنای نجاست ندارد.

ـ قراین بسیار روشنی در روایت وجود دارد که مراد از کافر که در پایان روایت آمده، کفر در برابر اسلام نیست؛ بلکه کفر در برابر ایمان است؛ بنابراین، برخلاف دیدگاه محقق خویی و مرحوم فاضل، نباید این روایات را به مسئلة تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) مرتبط کنیم.

بنابراین با توجه به این اشکالات نمی‌توان دیدگاه محقق خویی را پذیرفت و ظاهر روایات دستة سوم آن است که اولاً ارتکاب کبیره در خارج خصوصیت ندارد؛ زیرا درست است کسانی که کبیره‌ای را حلال می‌دانند، بدین سبب است که می‌خواهند عمل کنند، اما با این حال ارتکاب کبیره خصوصیت ندارد؛ ثانیاً آنچه در اخراج از اسلام موضوعیت دارد، اعتقاد به حلال بودن حرام یا حرام بودن حلال است.

البته تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) مستلزم کفر است؛ زیرا از آن روایاتی که می‌گوید اسلام اقرار به توحید و اقرار به رسالت پیامبر(صلی الله علیه و آله) است، استفاده می‌شود که اگر کسی توحید یا نبوت را انکار کرد، بی‌گمان کافر است؛ لیکن به نظر می‌رسد روایاتی که می‌گوید «مَن جَحَدَ الفَرَائِضَ کَانَ کَافِراً» یا «مَنِ ارتَکَبَ کَبِيرَةً وَ جَحَدَهَا کَانَ کَافِراً» یا «أن یَقُولَ لِلحَرَامِ إنَّهُ حَلَالٌ وَ لِلحَلَالِ إنَّهُ حَرَامٌ وَ دَانَ بِذَلِکَ کَانَ کَافِراً» بر آن روایات اقرار به شهادتین شبهة حکومت داشته و توسعه‌ای در آن روایات می‌دهد. به بیان دیگر وقتی امام(علیه السلام) می‌فرماید «مَن جَحَدَ الفَرَائِضَ کَانَ کَافِراً» یا «مَنِ ارتَکَبَ کَبِیرَةً وَ جَحَدَهَا کَانَ کَافِراً»، امام(علیه السلام) در حقیقت موضوع کافر را توسعه می‌دهد و می‌گوید موضوع کافر منحصر به منکر الوهیت و منکر رسالت نیست؛ بلکه چنین افرادی نیز مصداق برای عنوان کافر هستند.

نتیجه آنکه مراد از ضروری آن حکمی است که واضح است و منکِر نیز به آن علم دارد و به آن اعتقاد پیدا کند؛ یعنی قبلاً علم داشته این حلال است و اکنون به حرمت اعتقاد پیدا می‌کند یا اینکه علم داشته واجب است و اکنون به عدم وجوب اعتقاد پیدا می‌کند یا اینکه علم داشته حرام و کبیره است؛ ولی الآن به عدم حرمت اعتقاد پیدا می‌کند. درنتیجه منکِر یک حکم ضروری که به ضروری بودن آن حکم علم دارد، خودش خارج‌کننده از اسلام است.