pic
pic

بررسی فقهی کفر منکر ضروری

چکیده:
در شریعت اسلام، برخی احکام بدیهی و ضروری وجود دارد که هر شخص مسلمانی از آنها آگاهی دارد و به آنها ملتزم است؛ به همین سبب بسیاری از فقها انکار آن را همچون انکار شریعت قلمداد کرده و آن را موجب کفر دانسته‌اند و این در حالی است که تعبیر رایج در میان قدما، استحلال (حلال دانستن حرام و حرام دانستن حلال) و ارتداد بوده است. نوشتة حاضر این موضوع را به روش تحلیلی ـ اجتهادی از منابع کتابخانه‎ای بررسی کرده است. مطالعة ادلة موجود نشان می‌دهد عنوان ضروری دارای سه ملاک است: 1. نزد همة مسلمانان واضح و آشکار است؛ 2. به اقامة دلیل نیاز ندارد؛ 3. اجتهاد در آن معنا ندارد. در فرض انکار ضروری دین حصول کفر وابسته به آگاهی انکارکننده به ضروری بودن حکم در شریعت اسلام است و در این صورت انکار، با کفر ملازم خواهد بود؛ هرچند به تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) نینجامد.

بررسی فقهی کفر منکر ضروری[1]
محمدجواد فاضل لنکرانی[2]

چکیده

در شریعت اسلام، برخی احکام بدیهی و ضروری وجود دارد که هر شخص مسلمانی از آنها آگاهی دارد و به آنها ملتزم است؛ به همین سبب بسیاری از فقها انکار آن را همچون انکار شریعت قلمداد کرده و آن را موجب کفر دانسته‌اند و این در حالی است که تعبیر رایج در میان قدما، استحلال (حلال دانستن حرام و حرام دانستن حلال) و ارتداد بوده است. نوشتة حاضر این موضوع را به روش تحلیلی ـ اجتهادی از منابع کتابخانه‎ای بررسی کرده است. مطالعة ادلة موجود نشان می‌دهد عنوان ضروری دارای سه ملاک است: 1. نزد همة مسلمانان واضح و آشکار است؛ 2. به اقامة دلیل نیاز ندارد؛ 3. اجتهاد در آن معنا ندارد. در فرض انکار ضروری دین حصول کفر وابسته به آگاهی انکارکننده به ضروری بودن حکم در شریعت اسلام است و در این صورت انکار، با کفر ملازم خواهد بود؛ هرچند به تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) نینجامد.
واژگان کلیدی: انکار ضروری، تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله)، خروج از اسلام، انکار کبیره، کفر.

مقدمه

انکار ضروری دین از مسائل حوزة اجتماعی در فقه و مسئله‌ای است که همواره موضوع پرسش‌های گوناگونی بوده است و در عصر کنونی بیش از پیش مورد بحث و تأمل افراد و گروه‌های مختلف جامعه است. یک سر مسئله دین و یک سر مسئله جان انسان است و هریک اهمیت خاصی دارند. بحث اساسی در این مسئله کفر منکر ضروری است؛ یعنی اگر شخصی به هر دلیلی دربارة یکی از احکام ضروری اسلام تردید و آن را انکار کرد و از پذیرش آن سر باز زد، آیا می‌توان وی را به دین اسلام کافر دانست و احکام کفر و ارتداد را بر وی جاری کرد؟ اگر چنین است، چه ضوابط و قیودی بر این حکم وجود دارد؟

بحث انکار ضروری اسلام در جایی مطرح می‌شود که شخص اصل اسلام را پذیرفته و حکمی از دین را نمی‌پذیرد. توجه به این نکته لازم است که محل نزاع در بحث ضروری در جایی است که کسی بگوید من اسلام، قرآن، پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امامت را قبول دارم؛ اما مثلاً وجوب حج را نمی‌پذیرم. در این فرض، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این انکار موجب کفر اوست؟

در برخی سخنان بزرگان انکار ضروری در فرضی موجب کفر می‌شود که با انکار نبوت ملازم باشد و در غیر این صورت با کفر ملازم نخواهد بود. طبق دیدگاه یادشده، انکار ضروری عنوان مستقلی برای کفر شمرده نمی‎‌شود و در واقع تحت عناوین اصلی کفر که همان انکار توحید و نبوت است، قرار می‌گیرد؛ ولی طبق دیدگاه دیگر این عنوان در عرض آن­ دو به عنوان موجبی برای تلقی کفر به شمار می‌‌رود. با این اوصاف می‌توان پرسش اصلی این پژوهش را چنین مطرح کرد که آیا انکار ضروری به طور مستقل سبب برای کفر است یا اینکه انکار ضروری در صورت تکذیب نبی(صلی الله علیه و آله) موجب کفر است؟

پیدایش این بحث با عنوان «انکار ضروری» از زمان محقق حلی(حلی، 1408، ج1، ص45) و پس از آن یحیی‌بن‌سعید حلی(حلی، 1405، ص570) بوده؛ چراکه پیش از ایشان، حکم دائرمدار انکار «ضروری» نبوده؛ بلکه مسئله در ذیل عناوینی چون «استحلال» و «ارتداد» مطرح بوده است. همچنین از زمان محقق اردبیلی (اردبیلی، ۱۴۰۳، ج۳، ص۱۹۹) و پس از ایشان فاضل هندی(فاضل‌هندی، ۱۴۱۶، ج۱۰، ص۶۵۸)، عنوان منکر ضروری قید دیگری یافت و آن ملازم بودن آن با تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) برای تحقق کفر بود.

پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ اجتهادی به مطالعه و تحقیق مبانی و نظرات فقها و بیان دیدگاه منتخب در این مسئله اهتمام دارد.

1. مفهوم حکم ضروری

اینکه چه حکمی از احکام اسلام ضروری دین قلمداد می‌شود و چه ضابطه‌ای برای تشخیص آن وجود دارد، نیازمند بررسی فقهی است برای این منظور سخنان فقها را مطالعه می‌کنیم تا این عنوان را از کلام آنان ریشه‎یابی کنیم.

رجوع به کتاب‌های فقهی نشان می‎دهد برخی در عین حالی که انکار برخی از احکام خاص را موجب کفر دانسته‌اند، هیچ ضابطه‌ای برای این عنوان بروز نداده‎اند؛ برای نمونه شیخ طوسی در نهایه می‌نویسد: اگر کسی مردار، خوردن خون و خوردن گوشت خوک را حلال بشمارد و این شخص مولود بر فطرت اسلام باشد (از پدر و مادر مسلمان متولد شده باشد) با همین حلال شمردن مرتد می‌شود (طوسی، 1400، ص713)؛ همچنین ابن‌حمزه در وسیله می‌گوید: اگر کسی وجوب روزه را انکار کند و بگوید روزه واجب نیست، کشته می‌شود(طوسی، 1408، ص425).

برخی نیز فقط به عنوان ضرورت بدون توضیح خاصی بسنده کرده‎اند؛ چه‌بسا نزد آنها مصادیق عنوان ضروری دین بدیهی بوده است؛ برای نمونه ابن‌سعید حلّی در الجامع للشرائع می‌گوید: کسی که نبوت پیامبر(صلی الله علیه و آله) را انکار کند یا واجب یا حرام و یا حتی مباحی را انکار کند، اگر از دینش ضرورت وجوب یا حرمت یا اباحه‌اش فهمیده شده باشد، پس چنین شخصی مرتد است (حلی، 1405، ص570).

محقق حلی در شرایع می‌نویسد: ضابطة کافر آن است که هر کس از اسلام خارج شود و توحید و نبوت را نیز انکار کند یا کسی که خودش را منسوب به اسلام می‌داند؛ اما آنچه را بالضروره معلوم است که از دین است، انکار کند (حلی، 1408، ج1، ص45).

علامه حلی در تحریر می‌نویسد: دهمین مورد از نجاسات، کافر است و کافر کسی است که آنچه را به عنوان ضروری در دین به ثبوت آن علم دارد، انکار کند و فرقی ندارد که حربی باشد یا اهل کتاب یا مرتد (حلی، 1420، ج1، ص158). شهید اول در دروس می‌گوید: اگر چیزی ثبوتش (وجوبش) یا نفی‌اش ضرورتاً ثابت باشد (مثلاً «نفی الربا» بالضروره در دین ما ثابت است، اگر کسی بگوید ربا اشکالی ندارد) و شخص انکار کند، کافر است(عاملی، 1417، ج2، ص51).

برخی دیگر از فقها ضروری دین را به معنای یقینی بودن آن گرفته‌اند؛ برای نمونه شیخ یوسف بحرانی دربارة حدیث غدیر می‌گوید: باید توجه داشت که مراد از ضروری در فقه با اصطلاح ضروری نزد اهل معقول تفاوت دارد؛ چراکه ضروری نزد اهل معقول یعنی آنچه به حجت و برهان نیاز ندارد؛ اما ضروری در فقه عبارت آن چیزی است که دلیلش متواتر است و راه اثباتش آن‌قدر واضح است که از آن دلیل ما یقین یابیم(بحرانی، بی‌تا، ص155).

ایشان در حقیقت ضروریات را به یقینیات تفسیر کرده است و پیش از ایشان نیز نخستین فقیهی که ضروریات را به یقینیات تفسیر کرده، محقق اردبیلی است که می‌گوید: مراد از ضروری (که منکرش تکفیر می‌شود) آن است که نزد منکِر ثابت باشد که این شیء بی‌گمان از دین است؛ هرچند ثبوت آن با برهان باشد؛ حتی اگر مجمعاً علیه هم نباشد، باز ضروری است. ایشان منکر ضروری را چون به انکار شریعت و تکذیب نبی(صلی الله علیه و آله) منجر می‌شود، کافر می‌داند و برای خود ضروری عنوان مستقلی قائل نیست (اردبیلی، 1403، ج3، ص199). شیخ انصاری نیز دربارة ضروری می‌گوید: اگر چیزی ضروری باشد، عامه و خاصه در همة زمان‌ها بر آن مطلب اتفاق دارند(انصاری«ب»، 1415، ج1، ص266).

به باور برخی دیگر نیز انکار هر چیزی که دربارة اجماع وجود دارد، موجب کفر می‌شود. می‎توان چنین اظهارنظر کرد که در دیدگاه این گروه، ضروری دین احکام اجماعی است؛ برای نمونه شیخ طوسی(قدس سره) می‌گوید: اگر کسی نمازش را ترک کرد، به او مهلت داده و از او پرسیده شود؛ اگر گفت: من دیگر به وجوب نماز اعتقاد ندارم، او کافر است اجماعاً؛ زیرا با اجماع خاصه و عامه مخالفت کرده است (طوسی، 1387، ج7، ص283).

معیار شیخ طوسی در اینجا انکار ضروری نیست؛ بلکه مخالفت با اجماع خاصه و عامه را به عنوان یک معیار برای کفر مطرح کرده است؛ البته باید توجه داشت که مراد از این اجماع خاصه و عامه، اجماع اصطلاحی نیست؛ بلکه خود بیان دیگری از همان ضروری است. شهید ثانی در شرح لمعه می‌گوید: کافر کسی است که حرامی را که حرمتش اجماعی است، حلال بشمارد مانند زنا، یا اینکه اگر کسی حلالی را که بالاجماع حلال است، حرام بداند یا وجوب جزء یا شرطی را که بر وجوب آن اجماع وجود دارد، نفی کند، مانند اینکه کسی بگوید یک رکعت از نماز عصر (که چهار رکعت است) اضافی است و نماز عصر سه رکعت است یا ـ برعکس ـ کسی بگوید نمازهای واجب یومیه شش تاست؛ بنابراین ضابطة کفر آن است که آنچه را ناگزیر جزء دین است، انکار کند (عاملی، 1410، ج9، ص334). با توجه به سخنان بزرگانِ فقه می‎توان چنین ادعا کرد که اگر حکمی مورد اتفاق همة‌ علمای عامه و خاصه شد، ضروری قلمداد می‏شود.

از سوی برخی ضروریات را به یقینیات تفسیر کرده‌اند؛ بنابراین می‎توان سه ملاک از این معیارهای یادشده در مورد ضروری ارائه داد:

ـ نزد همه مسلمانان واضح و آشکار است؛

ـ به اقامه دلیل نیازی ندارد؛

ـ اجتهاد در آن معنا ندارد.

برای نمونه وجوب نماز از ضروریات است. حال اگر امروزه کسی بگوید من می‌خواهم اجتهاد کنم و ببینم که آیا نماز واجب است یا خیر؛ نمی‌توان سخن او را پذیرفت؛ زیرا اجتهاد در این‌گونه امور راه ندارد؛ همان‌طور که در این‌گونه امور تقلید معنا ندارد؛ مثلاً کسی نمی‌تواند بگوید من از کسی تقلید می‌کنم که حجاب را واجب نمی‌داند؛ زیرا حجاب از ضروریات دین است، نه یک امر اجتهادی که کسی بخواهد در وجوب آن از فلان فقیه تقلید کنید.

2. دیدگاه فقیهان درباره منکر ضروری

در ادامه به بیان دیدگاه فقیهان در مورد ضروری خواهیم پرداخت و لازم است در این میان به دو نکته توجه کرد:

در فقه یک‌ دسته ضروریات داریم و برخی امور که اجماعی و قطعی است. آیا مراد از ضروری در اینجا (که می‌گوییم منکر ضروری کافر است)، ضروری در برابر یقینی و قطعی است؟ به بیان دیگر آیا اگر کسی که با اجماع نیز مخالفت کند، انکار ضروری کرده است یا اینکه مراد از ضروری، چیزی بالاتر از قطعیات و اجماعیات است؟

آیا مقصود فقها از اینکه می‌گویند کسی که ضروری را انکار کند، کافر است، آن است که انکار ضروری را به تنهایی موجب کفر می‌دانند یا منظورشان این است که اگر انکار ضروری مستلزم تکذیب پیامبر(صلی الله علیه و آله) شود، مستلزم کفر است؟

2ـ1. مستقل بودن انکار ضروری در کفر

در این دیدگاه، انکار ضروری به طور مستقل موجب کفر است. هرچند شخصی که انکار می‌کند، به این التفات ندارد که این انکارش موجب تکذیب نبی(صلی الله علیه و آله) می‌شود. عاملی در مفتاح الکرامه اجماع بر این قول را به ظاهر سخن اصحاب نسبت داده است (عاملی، 1419، ج2، ص37). البته ناگفته پیداست ادعای اجماع یا شهرت با عنوان انکار ضروری ممکن نیست؛ زیرا همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، عنوان «ضروری»، در این مسئله از قرن هفتم به بعد مطرح شده است.

صاحب جواهر که انکار ضروری را عنوان مستقلی برای کفر می‎داند، در صدد اثبات این مدعا می‎نویسد: فتاوا و روایات در این باره مطلق است؛ برای نمونه در روایت موضوع ارتداد «مَن استَحَلَّ المِيتَةَ» قرار داده شده (مفيد، 1413، ص800)؛ خواه همراه با تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) باشد یا نه و از این روایت و روایات مشابه استفاده می‌شود که منکر ضروری عنوان مستقلی برای کفر و ارتداد است؛ برای نمونه در باب ربا این روایت آمده است: به امام صادق(علیه السلام) خبر دادند شخصی ربا می‌خورد و ربا برای او شیرین است و آن را «لبأ»[3] می‌نامد. امام صادق(علیه السلام) فرمود: اگر برایم امکان داشت، گردنش را می‌زدم (کلینی، 1407، ج5، ص147؛ عاملی، 1409، ج18، ص125). در این روایت نیامده است: «اذا کان موجباً لتکذیب النبی(صلی الله علیه و آله)»(نجفی، 1404، ج6، ص50 و ج41، ص601).

پایه و اساس دیدگاه صاحب جواهر(رحمه الله) چهار مطلب است:

از سخنان فقها استفاده می‌شود انکار ضروری خودش یک سبب مستقل برای کفر است و خود عنوان «کفر» را بر انکار ضروری معلق کردند و دیگر سخنی از تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) نیست.

فقها «من خرج عن الاسلام» و «من جَحَد ما یعلم من الدین بالضرورة» را اسباب کفر شمرده‌اند؛ بدون اینکه برای «من جحد» قید تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) را ذکر کنند و ظاهر عطف آن است که اگر کسی منکر ضروری شد ـ هرچند تکذیب نبی(صلی الله علیه و آله) هم نکند ـ باز کافر است.

بعضی‌ مسئلة انکار شهادتین را نیاورده، بلکه مسئله را روی انکار ضروری برده‎اند‌ و این نشان می‌دهد که انکار ضروری به‌خودی‌خود سبب برای کفر است.

صاحب جواهر در پایان، اجماع را انتخاب می‌کند(نجفی، 1404، ج6، ص47).

2ـ2. موضوعیت تکذیب النبی

به باور برخی از فقها مجرد انکار حکم ـ هرچند ضروری ـ موجب کفر نیست؛ طبق این دیدگاه، انکار ضروری خودش به تنهایی سبب برای کفر نیست؛ بلکه اگر مستلزم تکذیب پیامبر(صلی الله علیه و آله) شود، موجب کفر است. نخستین فقیهی که انکار ضروری را به طور مستقل موجب کفر نمی‌داند، محقق اردبیلی است (اردبیلی، 1403، ج3، ص199). ایشان همچنین کلمة‌ «ضروری» را توسعه داده و می‌گوید: «ضروری» آن است که شخص هرچند با برهان یقین دارد که از دین است، هرچند اجماعی هم نباشد؛ زیرا دلیل بر کفر منکر ضروری آن است که اگر کسی یقین دارد پیامبر(صلی الله علیه و آله) مطلبی را فرموده و با این حال آن را انکار کند، در حقیقت تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) کرده است(اردبیلی، 1403، ج3، ص199).

ایشان در ادامه می‌گوید: البته ما قبول نداریم اگر کسی یک حکم اجماعی را انکار کند، این موجب تکفیر او می‌شود؛ بلکه ملاک آن است که آیا شخص به این حکم علم دارد یا خیر. حال اگر کسی بپرسد چه وجهی دارد که فقها کلمة‌ «ضروری» را ملاک قرار دهند، بلکه به جای «ضروری» می‌گفتند اگر کسی «ما عُلِمَ من الدین» را انکار کند، کافر است، پاسخ آن است که چون در ضروریات غالباً برای ما علم حاصل می‌شود، لذا ضروری بودن را ملاک قرار داده و به آن حکم کرده‌اند(اردبیلی، 1403، ج3، ص199).

از این سخن محقق اردبیلی چند نکته استفاده می‌شود:

ـ ضروری خودش موضوعیت ندارد؛ بلکه انکار معلوم موضوعیت دارد؛ یعنی اگر مسلمانی به چیزی یقین داشت و سپس انکار کرد، کافر است؛

ـ مجرد انکار اجماع، موجب کفر نمی‌شود؛

ـ انکار معلوم از این جهت که موجب تکذیب نبی(صلی الله علیه و آله) است، برای او کفرآور است.

فاضل هندی نیز برای منکر ضروری موضوعیت قائل نیست و می‌نویسد: گاهی اوقات کفر از راه همین زبان است؛ مانند اینکه لفظی بگوید که صریحاً بر انکار چیزی دلالت دارد که علم دارد به اینکه ناگزیر جزو دین اسلام است و گاهی اوقات با اعتقاد به چیزی است که ناگزیر اعتقاد به آن (که جزو دین پیامبر(صلی الله علیه و آله) باشد) حرام است.

وی در پایان می‌نویسد: ملاک اصلی برای کفر، انکار چیزی است که بدان معتقد است یا اعتقاد به وجود چیزی است که به اعتقاد وی در شریعت نیست؛ زیرا این کار در حقیقت تکذیب پیامبر(صلی الله علیه و آله) است (فاضل هندی، 1416، ج10، ص658).

در سخنان فقهای متقدم همانند شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن‌ادریس، ابن‌حمزه، ابن‌سعید و حتی علامه حلی و شهیدین تا آن زمان چیزی به نام «تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله)» مطرح نبوده؛ اما از زمان محقق اردبیلی و فاضل هندی مسئلة‌ تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) مطرح شد.

نظر مشهور فقیهان معاصر بر همین دیدگاه استوار است. محقق خویی می‎نویسد: اگر کسی بداند این فرمایش را رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرموده و بداند که انکار آن موجب تکذیب رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) می‌شود و آن ضروری را انکار کند، موجب کفر است؛ لذا انکار ضروری که موجب کفر است، به عالم اختصاص دارد، نه کسی که انکار او از روی شبهه یا جهل است(خویی«ب»، 1418، ج23، ص4).

ایشان همچنین معتقد است اجماعی بر کفر منکر ضروری به صورت مستقل وجود ندارد و حتی شهرتی هم بر کفر او قائم نشده است (خویی، 1418، ج23، ص4). مرحوم فاضل لنکرانی در کتاب الطهارة می‌نویسد: از آنجا‌ که می‌توان سخن اصحاب را بر معانی مختلف حمل کرد، مثلاً بگوییم شیخ مفید و شیخ طوسی گفته‌اند «من استحلَّ المیته» این مجمل است؛ اعم از اینکه موجب تکذیب دین شود یا نه. شاید مراد و مقصود ایشان این باشد که موجب تکذیب نبی(صلی الله علیه و آله) بشود. به همین دلیل نمی‌توان گفت در مسئله اجماعی وجود دارد (فاضل لنکرانی، 1409، ص252).

به نظر ما اگر در این مسئله اجماع را نیز نپذیریم، اما انصاف آن است که در مسئله، شهرت وجود دارد که انکار ضروری به طور مستقل موجب کفر است؛ مانند عبارت «من استحل الميتة» در کلام شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن‌ادریس.

امام خمینی نیز می‌گوید: چیزی از این دو وجه (که آیا قدما منکر ضروری را به طور مستقل سبب برای کفر می‌دانند یا اینکه اگر موجب تکذیب نبی(صلی الله علیه و آله) بشود، کافر می‌دانند) در سخنان قدما وجود ندارد تا بتوان به مراد آنها اطمینان یافت، چه رسد به آنکه بتوان در مسئله شهرتی به دست آورد. بنابراین در این مسئله نه اجماعی وجود دارد و نه شهرتی(خمینی، 1421، ج3، ص454).

حال باید دید در چنین مسئله‌ای که فقیهانی همانند صاحب جواهر در صدد تحکیم مسئله‌، با اجماع و تسالم اصحاب هستند و در مقابل، فقیهانی همانند امام خمینی معتقدند نه اجماع وجود دارد و نه شهرت، چه باید کرد.

تفاوت بین دو دیدگاه دربارة منکر ضروری (یعنی اینکه انکار ضروری اگر مستلزم تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) و انکار رسالت باشد، موجب کفر است و اینکه ضروری خودش برای کفر موضوعیت دارد) چنین است:

بر اساس مستقل نبودن ضروری، خصوصیتی برای ضروری بودن حکم نیست؛ بلکه اگر هر حکمی را انکار کنیم که مستلزم تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) شود، این کفرآور است که این طبق بیان محقق اردبیلی و کشف اللثام بوده و حتی محقق خویی و امام خمینی نیز این نظر را دارند.

بر اساس استقلال نداشتن عقل، منکِر باید علم داشته باشد که حکم مورد انکار از احکام ابلاغ‌شده از سوی پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) است؛ در حالی که طبق دیدگاه دیگر لازم نیست شخص قطع داشته باشد. بنابراین فقیهانی که می‌گویند انکار ضروری به طور مستقل کفرآور است، لازم نیست خود این منکر قبلاً علم داشته باشد؛ بلکه همین مقدار که بداند نزد متدیّنین ضرورت دارد، همین مقدار در کفر او کافی است.

2ـ3. تفصیل بین قاصر و مقصر

دیدگاه دیگری که در مسئله شکل گرفته، تفصیل بین قاصر و مقصر است. طبق این دیدگاه، انکار ضروری توسط شخص مقصر موجب کفر شخص است؛ وگرنه موجب کفر نمی‌شود. برخی مانند شیخ انصاری چنین نظری دارند (انصاری«ب»، 1415، ج1، ص266)؛ برای نمونه کسی که تازه‌مسلمان است و هنوز نمی‌داند حکم ربا در اسلام چیست و ابراز حلیت ربا کند، موجب کفر او نیست، چون قاصر است؛ اما از کسی که در سرزمین‌های اسلامی و ‌در میان مسلمانان زندگی کرده، چنین باوری موجب کفر او خواهد بود.

4ـ2. معیار خروج از دین

دیدگاه دیگری را از برخی سخنان بزرگان می‌توان برداشت کرد مبنی بر اینکه انکار حکم اگر مستلزم خروج از دین باشد، موجب کفر است. مرحوم بحرالعلوم می‌گوید: ما از کتاب و سنت عنوان دیگری به نام «خروج از دین» نیز به دست می‌آوریم؛ یعنی اگر انکار حکمی موجب خروج از دین شد، این به معنای کفر است، خواه انکار اصول اعتقادی باشد یا احکام فرعی و در احکام فرعی، خواه ضروری باشد یا غیرضروری (بحرالعلوم، 1403، ج4، ص197).

ایشان در ادامه به بیان ادله بر دیدگاه خود می‌پردازد و ابتدا به برخی روایات اشاره می‌کند و می‌گوید: روایاتی داریم که از تمام این روایات، این عنوان انتزاع می‌شود که «من خرج عن الاسلام فهو کافرٌ». از جمله این روایت که حضرت فرمود: «أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ كَافِراً مَنْ زَعَمَ أَنَّ شَيْئاً نَهَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ وَنَصَبَهُ دِيناً» (کلینی، 1407، ج2، ص415). در این روایت آمده است: کمتر چیزی که انسان با آن کافر می‌شود، آن است که کسی بداند خداوند از چیزی نهی کرده و سپس گمان کند خدا به آن امر کرده است و بعد حرامی را به عنوان دین بر خودش واجب بداند؛ لذا اگر کسی به خاطر هوای نفسش می‌گوید من این حرام را بر خودم واجب می‌دانم، این «نَصَبَهُ دیناً» به شمار نمی‌رود و مشمول روایت نیست.

روایت دیگر صحیحة‌ ابی‌الصباح کنانی از امام باقر(علیه السلام) است که در پایان آن آمده: «فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ كَانَ كَافِراً (کلینی، 1407، ج2، ص33)؛ کسی که فرایض را انکار می‌کند، کافر است». در مکاتبة عبدالرحیم آمده است: «وَلَا يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَالِاسْتِحْلَالُ‌ أَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَلِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَدَانَ بِذَلِكَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ دَاخِلاً فِي الْكُفْرِ(کلینی، 1407، ج2، ص27)؛ امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید: سبب کفر، جحود و انکار و استحلال است و استحلال یعنی حلال را حرام شمرد و حرام را حلال کند و به آن اعتقاد پیدا کند. چنین شخصی خارج از اسلام و ایمان و داخل در کفر است».

در این روایت، عبدالله‌بن‌سنان از امام صادق(علیه السلام) می‌پرسد: شخصی اهل گناهان کبیره بوده و مُرده است. آیا انجام کبائر سبب خروج او از اسلام شده است؟ حضرت می‌فرماید: «مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ أَخْرَجَهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ(کلینی، 1407، ج2، ص285)؛ کسی که گناه کبیره‌ای را مرتکب شود و گمان کند حلال است ]یعنی بگوید در دین ما حلال است[، این کار، او را از اسلام خارج کرده است» (بحرالعلوم، 1403، ج4، ص201).

مرحوم بحرالعلوم می‌گوید: عنوانی که از مجموع این روایات به دست می‌آید، آن است که «الخروج عن الاسلام» موجب کفر، بلکه عین کفر است.

ایشان در وجه افتراق دیدگاه تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) و خروج از دین می‌نویسد: وجه افتراق در جایی است که کسی از روی شبهه منکر ضروری شود (مثل کسی که تازه اسلام آورده و در سرزمین کفر بوده و یک ضروری را «لشبهةٍ» انکار کند) و این مستلزم تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) نیست؛ اما مسلتزم خروج از دین است؛ لذا مورد افتراق این دو دیدگاه، فقط در فرض شبهه است و در موضوع این عنوان سوم (خروج عن الدین)، مجرد انکار حکمی از احکامی که در مجموعة دین است (حتی اگر آن حکم ضروری نیز نباشد) موجب خروج از دین است.

خلاصه آنکه طبق دیدگاه مرحوم بحرالعلوم، خروج از اسلام موجب کفر است و تدین به اسلام واجب است. این تدین در جایی است که هرچند به صورت اجمالی بداند این حکم داخل در دین است؛ اما در جایی که شخص اصلاً نمی‌داند این حکم داخل در دین است یا نه، اگر انکار کرد، موجب خروج از اسلام و در نتیجه کفر او نمی‌شود (بحرالعلوم، 1403، ج4، ص201).

به نظر می‌رسد مرحوم بحرالعلوم در اینجا بخشی از روایات را در نظر گرفته و این نظریه را داده است و آن روایاتی است که در آنها آمده: اگر کسی حلالی را حرام بشمرد یا حرامی را حلال بشمرد و به آن اعتقاد یابد، این شخص از اسلام خارج شده است که این تعبیر اطلاق دارد؛ خواه ضروری باشد یا نباشد و در اصول باشد یا غیر اصول یا روایتی که در دربارة گناهان کبیره این تعبیر در آن به کار رفته است: «هر کس گناه کبیره‌ای مرتکب شود و بگوید این کار حلال است، این کار او را از اسلام خارج کرده است».

این در حالی است که در این بحث سه گروه از روایات وجود دارد که در ادامه به این سه دسته از روایات و دیدگاه فقها دربارة آنها خواهیم پرداخت.

3. روایات دربارة تحقق «کفر»

3ـ1. گروه اول

روایاتی است که کمترین چیزی را بیان می‌کند که انسان با آن مشرک و کافر می‌شود؛ مانند این روایت: «أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ كَافِراً مَنْ زَعَمَ أَنَّ شَيْئاً نَهَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ وَنَصَبَهُ دِيناً» (کلینی، 1407، ج2، ص415) که پیش‌تر نیز ذکر شد.

در روایت دیگر از امام باقر(علیه السلام) پرسیده شد: «سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ الْعَبْدُ بِهِ مُشْرِكاً قَالَ فَقَالَ مَنْ قَالَ لِلنَّوَاةِ إِنَّهَا حَصَاةٌ وَ لِلْحَصَاةِ إِنَّهَا نَوَاةٌ ثُمَّ دَانَ بِهِ (کلینی، 1407، ج2، ص397)؛ کمترین چیزی که یک بنده با آن مشرک می‌شود، چیست؟ حضرت فرمود: آن است که به هستة‌ خرما بگوید سنگریزه یا به سنگریزه بگوید هستة خرما و به این حرف خود اعتقاد پیدا کند».

به نظر می‌رسد نمی‌توان از این روایات در این بحث استفاده کرد؛ زیرا این روایات در مقام بیان مراتب کفر و شرک و مراتب اسلام و ایمان است. البته ممکن است گفته شود «ادنی» در روایت به این معناست که این هم موجب و علت کفر است؛ همان‌گونه که انکار ذات خداوند مستلزم کفر است؛ لیکن در پاسخ باید گفت روایت بر این مطلب دلالت ندارد؛ بلکه مراتب کفر و ایمان را بیان می‌کند.

افزون بر این مطلب، معنایی که هیچ‌یک از فقها از زمان خود امامان معصوم(علیهم السلام) تاکنون به آن ملتزم نباشند، قابل التزام نیست. در ما نحن فیه اگر کفر و اسلام در این روایات را همان کفر و اسلامی که موضوع برای نجاست است، قرار دهیم و بگوییم منظور از «أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ كَافِراً»، آن است که شخص دربارة چیزی که خدا حرام کرده، بگوید خدا به آن امر کرده و به آن اعتقاد پیدا کند، نجس است یا اینکه مراد از «أَدْنَى مَا يَكُونُ الْعَبْدُ بِهِ مُشْرِكاً» آن است که اگر کسی این کار را انجام دهد، نجس می‌شود، هیچ‌یک از فقها به آن ملتزم نشده است. مانند آنکه در روایات آمده ریا یکی از مصادیق شرک است(عاملی، 1409، ج1، ص69) و حال آنکه نمی‌توان گفت کسی که ریاکار است، نجس است.

این روایات یکی از مراتب کفر و ایمان را بیان می‌کند و ارتباطی به کفر در برابر اسلام به معنای نجاست ندارد.

3ـ2. گروه دوم

گروه دیگر از روایات دربارة انکار فرایض است که خود به دو دسته تقسیم می‌شود:

یک دسته می‌گوید: اگر کسی عمداً فریضه‌ای را ترک کند، کافر است.

دستة دیگر مانند روایت ابی‌الصباح می‌گوید: «مَن جَحَدَ الفَرَائِضَ کَانَ کافِراً» (کلینی، 1407، ج2، ص33).

واژة «جحد» در این دسته، مفسِّر دستة اول است؛ به این معنا که ترک عمدی نماز در صورتی موجب کفر است که با عنوان جحود همراه باشد و «جحود» انکار از روی علم را گویند (جوهری، 1410، ج2، ص451؛ فیومی، بی‌تا، ج2، ص91).

دربارة اینکه در این روایات بیان شده «فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ كَانَ كَافِراً»، آیا با انکار یک فریضه نیز صادق است، مرحوم فاضل می‌فرماید: ظاهر این روایات انکار یک فریضه نیست؛ بلکه مراد انکار و ترک همة فرایض است و کسی که انکار فرایض کند، تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) کرده است (فاضل لنکرانی، 1409، ص248). محقق خویی نیز می‌گوید: چون این انکار مستلزم تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) است، عنوان کافر را دارد (خویی، 1382، ج1، ص247).

ایراد سخن محقق خویی و مرحوم فاضل این است که در این روایت، بحث تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) مطرح نیست؛ بلکه طبق ظاهر آنها، انکار فرایض عنوان مستقلی است. شیخ انصاری نیز می‌نویسد: این روایت دلالت واضحی دارد بر اینکه تشرّع و تدیّن به این فرایض در اسلام معتبر است؛ یعنی اگر کسی به فرایض تدین پیدا نکرد، عنوان کافر را دارد(انصاری«الف»، 1415، ج5، ص134).

در صدر روایت ابی‌الصباح آمده است که به امیر مؤمنان(علیه السلام) عرض شد: کسی که به توحید و رسالت شهادت دهد، مؤمن است. حضرت فرمود: پس فرایض الله کجاست؟[4] (کلینی، 1407، ج‌2، ص33) این صدر روایت قرینة‌ بسیار خوبی بر این است که ذیل روایت (مَن جَحَدَ الفَرَائِضَ کَانَ کافِراً) که در آن کفر مطرح شده، کفر در برابر اسلام (که موجب نجاست است) نیست؛‌ بلکه بحث در ایمان کامل است؛ به بیان دیگر حضرت می‌فرماید: شخص با یک شهادت به توحید و یک شهادت به رسالت مؤمن کامل نمی‌شود؛ به‌ویژه آنکه حضرت در ذیل روایت می‌فرماید: خداوند گرامی‌تر از مؤمن نیافریده است (نزد خدا مؤمن با مسلمان فرق دارد)؛ زیرا ملائکه خادم مؤمنان هستند و جوار خداوند، بهشت و حورالعین همه از آن مؤمنان هستند.

بنابراین درباره روایت ابی‌الصباح (مَن جَحَدَ الفَرَائِضَ کَانَ کافِراً) باید به دو نکته توجه داشت:

ـ چرا بگوییم انکار فرایض، مستلزم تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) است؟!

ـ قراین بسیار روشنی در روایت وجود دارد که مراد از کافر که در پایان روایت آمده، کفر در برابر اسلام نیست؛ بلکه کفر در برابر ایمان است؛ بنابراین، برخلاف دیدگاه محقق خویی و مرحوم فاضل، نباید این روایات را به مسئلة تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) مرتبط کنیم.

3ـ3. گروه سوم

مضمون سومین دسته از روایات آن است که اگر کسی گناه کبیره‌ای را مرتکب بشود و بگوید این حلال است، این کار، او را از اسلام خارج می‌کند(کلینی، 1407، ج2، ص285). در مکاتبة عبدالرحیم قصیر آمده: «لا يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَالِاسْتِحْلالُ‌ أَنْ يَقُولَ لِلْحَلالِ هَذَا حَرَامٌ وَلِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَدَانَ بِذَلِكَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ دَاخِلاً فِي الْكُفْرِ (کلینی، 1407، ج2، ص28)؛ انسان را به کفر داخل نمی‌کند و از اسلام خارج نمی‌کند؛ مگر انکار و استحلال و «استحلال» یعنی با اعتقاد، حلالی را حرام و حرامی را حلال بشمارد».

بحث اصلی در مورد این دسته از روایات است.

محقق همدانی دربارة این روایات می‌گوید: در این روایات مشکلی وجود دارد که به خاطر این مشکل نمی‌توانیم به آنها عمل کنیم و آن مشکل عبارت است از اینکه اطلاق این روایات محذوری دارد و به خاطر این محذور، روایت اجمال می‌یابد و باید این روایات را کنار گذاشت؛ زیرا روایتی که می‌گوید اگر کسی مرتکب کبیره‌ای شد و آن را حلال دانست، از اسلام خارج می‌شود، اطلاق آن می‌گوید: هرکس این کار را انجام دهد ـ چه آن مورد ضروری باشد و چه غیر ضروری و چه آن شخص عالم باشد و چه نباشد ـ از اسلام خارج شده است.

محذور این اطلاق آن است که اگر مجتهدی به حرمت و کبیره بودن عملی فتوا بدهد و در مقابل، مجتهد دیگر به حلیت آن فتوا بدهد، مجتهدی که به حلیت قائل است، اگر مرتکب شد (چون به حلیت نیز قائل است)، باید نزد مجتهد اول تکفیر شود؛ زیرا مجتهد اول طبق مبنای خودش می‌گوید من معتقدم او کبیره انجام می‌دهد و به حلیت کبیره قائل است، پس طبق نظر من محکوم به کفر است. بنابراین لازمة اطلاق این روایات تکفیر مجتهدی است که این عمل را کبیره می‌داند نسبت مجتهدی که این عمل را حلال می‌شمارد و این مطلب قابل التزام نیست؛ زیرا نمی‌توان گفت با یک اختلاف فتوا، مجتهدی مجتهد دیگر را تکفیر کند. بنابراین با توجه به چنین محذوری در اطلاق روایات، باید روایات دستة سوم را به یکی از دو چیز تقیید بزنیم:

ـ یا بگوییم مورد روایت در خود ضروریات است؛ یعنی اگر در ضروریات باشد، اختلافی میان مجتهدان وجود ندارد.

ـ یا اینکه بگوییم این مربوط به جایی است که کسی به کبیره بودن علم دارد؛ یعنی اگر کسی علم دارد عملی گناه کبیره است و سپس مرتکب شود و آن را حلال بداند، از اسلام خارج شده است؛ اما در جایی که کسی به خلاف علم پیدا کرده (مانند مجتهدی که اجتهاد کرده و به خلاف علم یافته)، چنین شخصی دیگر مشمول این روایات نیست.

بنابراین به ناچار یا باید مورد روایت را به ضروری مقید کنیم یا باید بگوییم روایت مقیَّد به صورت علم به حکم است و چون هیچ‌‌کدام از این دو تقیید اولویت ندارد و نمی‌دانیم روایت به کدام‌یک مقید شده، درنتیجه این روایات مجمل و از استدلال ساقط می‌شوند(همدانی، 1416، ج7، ص279).

محقق خویی این اشکال محقق همدانی را رد می‌کند و می‌گوید: ما این اشکال مرحوم همدانی را قبول نداریم و با تمسک به اطلاق این روایات می‌گوییم: کسی که با اعتقاد به حلال بودن گناه کبیره، مرتکب آن شود، از اسلام خارج می‌شود و فرقی بین ضروری و غیرضروری بودن و بین علم داشتن و علم نداشتن نیست و فقط این یک مورد محذور را از این اطلاق خارج می‌کنیم و می‌گوییم در مباحث غیرضروری اگر کسی با اجتهادش بگوید: این حلال است، تکفیر نمی‌شود (خویی«الف»، 1418، ج2، ص63).

بنابراین، اموری که در آن اجتهاد صورت می‌گیرد، از اطلاق روایت خارج می‌شود؛ اما در موارد دیگر بحث روی غیرمجتهد می‌رود؛ یعنی اگر یک انسان غیرمجتهد کبیره‌ای را مرتکب ‌شود و گمان کند حلال است و به کبیره بودن آن نیز علم نداشته باشد، می‌گوییم این کار موجب خروج از اسلام است.

محقق خویی طبق روایات دستة سوم فتوا نمی‌دهد و در پاسخ از چرایی آن، به این مقدمه اشاره دارد که «کفر» اصطلاحاتی دارد که عبارت‌اند از:

ـ «کفر در مقابل اسلام» که موضوع است برای نجاست، هدر بودن مال، عِرض و جان، عدم جواز نکاح و عدم جواز توارث از مسلمان.

ـ «کفر در مقابل ایمان» که در مورد اهل‌سنت است. آنها کفر در برابر ایمان دارند و مؤمن نیستند.

ـ «کفر» به معنای عصیان در برابر اطاعت و کافر یعنی عاصی. در برخی از آیات نیز کفر به این معنا آمده است؛ مانند آیة شریفة )إنَّا هَدَينَاهُ السَّبِيلَ إمَّا شَاکِراً وَإمَّا کَفُوراً( (انسان: 3)؛ یعنی «إنَّ الشَّاکِرَ هُوَ المُطِيعُ وَالکَفُور هُوَ العَاصِی؛ شاکر همان مطیع و کفور همان عاصی است». در روایتی از امام صادق(علیه السلام) آیه این‌گونه معنا شده است: «إمَّا آخِذٌ وَهُوَ شَاکِرٌ وَإمَّا تَارِکٌ فَهُوَ کَافِرٌ» (کلینی، 1407، ج2، ص384).

بنابراین مراد از «کفر» در گروه سوم از روایات، نه کفر در برابر اسلام است و نه کفر در مقابل ایمان؛ بلکه کفر در مقابل اطاعت است؛ یعنی این شخص عاصی است (خویی«الف»، 1418، ج2، ص63).

به نظر ما دیدگاه محقق خویی درباره دسته سوم درست نیست و سه اشکال بر آن وارد است:

در همین دسته به این‌ تصریح شده که کسی که مرتکب معصیتی شود و بگوید این کار حلال است، با انجام این کار از اسلام خارج می‌‌شود.

اشکال مهم‌تر آنکه اگر مراد، کفر در برابر اطاعت بود، چرا در روایت، عبارت «زَعَمَ أنَّهَا حَلَالٌ» آمده است؛ بنابراین معلوم می‌شود این روایات می‌خواهد چیز دیگری بالاتر از عصیان و اطاعت را مطرح کند و می‌گوید: «مَنِ ارتَکَبَ کَبِيرَةً». این یک جزء موضوع است. «وَزَعَمَ أنَّهَا حَلالٌ» جزء دوم موضوع است. گویا محقق خویی در این پاسخ، اصلاً توجهی به عبارت «زَعَمَ أنَّهَا حَلَالٌ» نکرده است. این در حالی است که ظاهر این گروه از روایات، کفر در برابر اسلام است؛ زیرا در روایت، تعبیر «أخرَجَهُ عَنِ الاِسلامِ» آمده است و در برخی از این روایات نیز تعبیر «استحلال» آمده که این کار موجب خروج از اسلام است و این مسئله‌، مجرد عمل نیست.

در بعضی از تعابیر آمده: «مَنِ ارتَکَبَ کَبِيرَةً وَزَعَمَ أنَّهَا حَلالٌ فَهُوَ کَافِرٌ»؛ اما در برخی دیگر از تعابیر، واژة «إرتَکَبَ» نیز نیست و حضرت می‌فرماید: «لا يُخرِجُهُ إلاّ الجُحُود وَالاِستِحلال» و خودِ حضرت استحلال را معنا می‌کند (یعنی حلال را حرام و حرام را حلال بداند) و همین گفتن هرچند همراه ارتکاب معصیتی نباشد، موجب خروج از اسلام می‌شود؛ به بیان دیگر اطاعت و عصیان جایی است که انسان فعلی را مرتکب شود و عملی را انجام دهد؛ اما ظاهر بعضی از این روایات در دستة سوم آن است که اگر عملی هم انجام ندهد، کافر است.

بنابراین با توجه به این اشکالات نمی‌توان دیدگاه محقق خویی را پذیرفت و ظاهر روایات دستة سوم آن است که اولاً ارتکاب کبیره در خارج خصوصیت ندارد؛ زیرا درست است کسانی که کبیره‌ای را حلال می‌دانند، بدین سبب است که می‌خواهند عمل کنند، اما با این حال ارتکاب کبیره خصوصیت ندارد؛ ثانیاً آنچه در اخراج از اسلام موضوعیت دارد، اعتقاد به حلال بودن حرام یا حرام بودن حلال است.

3ـ4. جمع‌بندی روایات

همان‌گونه که اشاره شد، در این بحث سه دسته از روایات وارد شده است:

یک دسته از روایات عبارت از این است: «أدنَی مَا یَکُونُ بِهِ العَبدُ کَافِراً». در این دسته از روایات آمده: «مَن زَعَمَ أنَّ شَیئاً نَهَی اللهُ عَنهُ أنّ الله أمَرَ بِهِ وَنَصَبَهُ دِیناً» که گفته شد چون در این روایت، کلمة «أدنَی» آمده، در صدد بیان مراتب کفر و مراتب اسلام است؛ حتی در «أدنی مَا یَکُونُ العَبدُ بِهِ مُشرِکاً»، حضرت نمی‌خواهد بگوید شرک موضوع برای کفر و موجب نجاست است. بله، شرک موضوع برای کفر است؛ اما نه کفری که موجب نجاست باشد (شرک مانند ریا که موجب نجاست شخص نمی‌شود) و نه در مقابل اسلامی که به معنای طهارت است.

در دسته دوم عبارت «فَمَا بَالُ مَن جَحَدَ الفَرَائِضَ أن یَکُونَ کَافِراً» آمده است.

در دسته سوم بحث ارتکاب کبیره است.

نکته درخور توجه آن است که باید گروه دوم و سوم را یکی کنیم؛ یعنی ظاهر گروه دوم و سوم آن است که ملاک کفر انکار یک حکم است، خواه در فرایض باشد یا در محرَّمات و فرایض خصوصیتی ندارد؛ به بیان دیگر می‌گوییم چون واجب یا حرام را انکار کرده، کافر است (به‌ویژه در دستة سوم امام(علیه السلام) «استحلال» را دو طرفی معنا می‌کند: «أن یقول للحرام هذا حلال وللحلال هذا حرام»).

بنابراین «مَن جَحَدَ الفَرَائِضَ» به این معناست: «أن یَقُولَ لِلوَاجِبِ إنَّهُ لَیسَ بِوَاجِبٍ وَیَقُولَ لِلحَرَامِ إنَّهُ لَیسَ بِحَرَامٍ». حتی در این تعبیر «زَعَمَ أنَّهَا مُحَلَّلَةٌ» حکم به حلیت خصوصیت ندارد؛ بلکه یعنی ملاک این است که آنچه را که شارع گفته، انکار کند و بگوید این نیست و نفی کند؛ چه خودش حکم دیگری بیاورد یا نیاورد.

طبق روایات مذکور نسبت به دیدگاهی که انکار ضروری را عنوان مستقلی برای کفر نمی‌داند، بلکه برای تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) موضوعیت قائل است، اشکال وارد می‌شود مبنی بر اینکه در این روایات، موضوعیت تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) مطرح نشده است. بنابراین دلیلی بر چنین قیدی وجود ندارد. نکتة دیگر آنکه طبق دیدگاه مذکور، التفات منکر بر اینکه انکار وی تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) است، برای کفر لازم است؛ در حالی که به نظر می‌رسد اطلاق این روایات (که می‌گوید کسی که حرامی را حلال و حلالی را حرام بداند و به آن اعتقاد پیدا کند، از اسلام خارج می‌شود) اقتضا دارد که اگر خود منکِر نیز متوجه نباشد به اینکه تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) کرده و از اسلام خارج شده، باز به حسب واقع، این کار او را از اسلام خارج می‌کند.

البته تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) مستلزم کفر است؛ زیرا از آن روایاتی که می‌گوید اسلام اقرار به توحید و اقرار به رسالت پیامبر(صلی الله علیه و آله) است، استفاده می‌شود که اگر کسی توحید یا نبوت را انکار کرد، بی‌گمان کافر است؛ لیکن به نظر می‌رسد روایاتی که می‌گوید «مَن جَحَدَ الفَرَائِضَ کَانَ کَافِراً» یا «مَنِ ارتَکَبَ کَبِيرَةً وَ جَحَدَهَا کَانَ کَافِراً» یا «أن یَقُولَ لِلحَرَامِ إنَّهُ حَلَالٌ وَ لِلحَلَالِ إنَّهُ حَرَامٌ وَ دَانَ بِذَلِکَ کَانَ کَافِراً» بر آن روایات اقرار به شهادتین شبهة حکومت داشته و توسعه‌ای در آن روایات می‌دهد. به بیان دیگر وقتی امام(علیه السلام) می‌فرماید «مَن جَحَدَ الفَرَائِضَ کَانَ کَافِراً» یا «مَنِ ارتَکَبَ کَبِیرَةً وَ جَحَدَهَا کَانَ کَافِراً»، امام(علیه السلام) در حقیقت موضوع کافر را توسعه می‌دهد و می‌گوید موضوع کافر منحصر به منکر الوهیت و منکر رسالت نیست؛ بلکه چنین افرادی نیز مصداق برای عنوان کافر هستند.

4. توجیه کلام قدما در بیان کلمه «ضروری»

مطالعة روایات نشان داد در هیچ روایتی، اثری از کلمة «ضروری» و انکار ضروری نیست؛ در نتیجه تنها توجیه آمدن کلمة «ضروری» در عبارت بزرگانی همچون ابن‌سعید حلی و محقق حلی این است که این دسته از فقها روایات را کنار هم گذاشته (روایاتی مانند «جَحَدَ الفَرَائِضَ» یا «ارتَکَبَ کَبِيرَةً») و از آنها چنین عنوانی را اصطیاد کرده‎اند. در این صورت اجماع و شهرت به دلیل مدرکی بودن بی‌تأثیر خواهد بود.

به نظر می‌رسد امکان اصطیاد ضروری از برخی روایات وجود دارد؛ به این بیان که در روایات آمده «مَن جَحَدَ الفَرَائِضَ» یا «مَنِ ارتَکَبَ کَبِيرَةً» و ارتکاب کبیره در جایی به‌درستی صادق است که کبیره بودن یک عمل آشکار باشد؛ وگرنه چیزی که کبیره بودنش آشکار نیست و اختلافی است که عنوان «مَنِ ارتَکَبَ کَبِيرَةً» صادق نیست. همچنین «من جحد الفرائض» در جایی معنا دارد که فریضه بودن یک فریضه روشن باشد؛ بنابراین عنوان «ضروری» را می‌توان از دستة دوم و سوم اصطیاد کرد.

حال اگر کسی بگوید این روایات مطلق است؛ یعنی «مَن جَحَدَ الفَرَائِضَ»، چه فریضه‌ای که ضروری باشد و چه نباشد، یا «مَنِ ارتَکَبَ کَبِيرَةً»؛ چه کبیره‌ای که ضروری باشد یا نباشد، در پاسخ می‌گوییم می‌توان از قرینة مناسبت حکم و موضوع استفاده کرد که این روایات در جایی است که کبیره بودن یا فریضه بودنش آشکار است. لذا به نظر ما اطلاق این روایات مورد خدشه است و به کمک قرینة‌ مناسبت حکم و موضوع، هم این «فرایض» و «کبیره» انصراف به ضروری دارد و هم در جایی است که این شخص، علم به این ضروری دارد و کبیره بودن آن میان مسلمانان روشن باشد و او نیز بداند کبیره است.

نتیجه آنکه مراد از ضروری آن حکمی است که واضح است و منکِر نیز به آن علم دارد و به آن اعتقاد پیدا کند؛ یعنی قبلاً علم داشته این حلال است و اکنون به حرمت اعتقاد پیدا می‌کند یا اینکه علم داشته واجب است و اکنون به عدم وجوب اعتقاد پیدا می‌کند یا اینکه علم داشته حرام و کبیره است؛ ولی الآن به عدم حرمت اعتقاد پیدا می‌کند. درنتیجه منکِر یک حکم ضروری که به ضروری بودن آن حکم علم دارد، خودش خارج‌کننده از اسلام است.

نتیجه‌گیری

مطالعه در مسئله، نتایج زیر را به دنبال داشت:

در مسئلة انکار حکم ضروری دین، مشهور معتقدند منکر ضروری کافر است و بنا بر نظر مشهور باید آثار کفر را برای منکر ضروری اجرا کرد. عده‎ای نیز انکار ضروری را در صورت ملازم بودن آن با تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) موجب کفر می‌دانند.

مراد از ضروری آن حکمی است که واضح است و منکِر نیز به آن علم دارد و به آن اعتقاد پیدا کند؛ یعنی قبلاً علم داشته این حلال است و اکنون به حرمت اعتقاد پیدا می‌کند یا اینکه علم داشته واجب است و اکنون به عدم وجوب اعتقاد پیدا می‌کند یا اینکه علم داشته حرام و کبیره است؛ ولی الآن به عدم حرمت اعتقاد پیدا می‌کند. در نتیجه منکِر یک حکم ضروری که به ضروری بودن آن حکم علم دارد، خودش خارج‌کننده از اسلام است. بنابراین می‎توان سه ملاک از این معیارهای یادشده در مورد ضروری ارائه داد: نزد همة مسلمانان واضح و آشکار است؛ نیازی به اقامة دلیل ندارد؛ اجتهاد در آن معنا ندارد.

فرض بحث در انکار ضروری جایی است که انکار با علم به اینکه حکم مورد انکاز، ضروریِ دین است، صورت گیرد؛ وگرنه انکار ضروری از روی شبهه یا یک منشأ دیگری، از محل بحث خارج است.

هیچ روایت و دلیلی نداریم که اگر منکر ضروری سر از تکذیب پیامبر(صلی الله علیه و آله) درآورد و موجب تکذیب نبی(صلی الله علیه و آله) شود، مستلزم کفر است؛ بله، خود تکذیب النبی(صلی الله علیه و آله) بی‌گمان موجب کفر است.

تدین به اسلام واجب است و اگر کسی یکی از احکام را با این دو خصوصیت (واضح بودن حکم آن نزد مسلمانان و علم به آن) انکار کند، از اسلام خارج می‌شود.

----------
فهرست منابع
ـ قرآن کریم.
1. اردبيلى، احمد‌بن‌محمد(1403ق). مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان. قم: دفتر انتشارات اسلامى.
2. انصاري، مرتضي‌بن‌محمدامین(1415ق)«الف». كتاب المكاسب. قم: كنگرة جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري.
3. انصاري، مرتضي‌بن‌محمدامین(1415ق)«ب». كتاب الطهارة. محقق و مصحح: گروه پژوهش كنگره، قم: كنگرة جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري.
4. بحرالعلوم، محمد‌بن‌محمدتقى‌ (1403ق). بلغة الفقيه. تهران: منشورات مكتبة الصادق(علیه السلام).
5. بحرانی، یوسف‌بن‌احمد (بی‌تا). الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية. بی‌جا: شبكة جهانى آل عصفور.
6. جوهري، اسماعيل‌بن‌حماد (1410ق). ‌الصحاح ـ تاج اللغة و صحاح العربية. محقق/ مصحح: احمد عبدالغفور عطار. بيروت: دارالعلم للملايين‌.
7. حرّ عاملی، محمد‌بن‌حسن(1409ق). تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة. قم: مؤسسة آل البيت(علیهم السلام).
8. حسینی عاملي، جواد‌بن‌محمد (1419ق). مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة. قم: دفتر انتشارات اسلامي.
9. حلّى(محقق)، نجم‌الدين، جعفر‌بن‌حسن (1408ق). شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام. قم: مؤسسة اسماعيليان.
10. حلّى، يحيى‌بن‌سعيد (1405ق). الجامع للشرائع‌. قم: مؤسسة سيدالشهداء(علیه السلام) العلمية. ‌
11. حلّي (ابن‌ادريس)، محمد‌بن‌منصور‌بن‌احمد (1410ق). ‌السرائر الحاوي لتحرير الفتاوی‌. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
12. حلّي(علامه)، حسن‌بن‌يوسف‌بن‌مطهر اسدي‏ (1420ق). تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية. قم: مؤسسة امام صادق(علیه السلام).
13. خميني، سيد روح‌الله(1421ق). كتاب الطهارة. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.
14. خويى، سيد ابوالقاسم(1382ق). مصباح الفقاهة (المكاسب). نجف: بی‌نا.
15. خويى«الف»، سيد ابوالقاسم(1418ق). التنقيح في شرح العروة الوثقى. قم: بی‌نا.
16. خويى«ب»، سيد ابوالقاسم(1418ق). موسوعة الإمام الخوئي. قم: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي.
17. طوسی، ابوجعفر، محمد‌بن‌حسن (1387ق). ‌المبسوط في فقه الإمامية‌. تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية‌.
18. طوسی، ابوجعفر، محمد‌بن‌حسن(1400ق). النهاية في مجرد الفقه والفتاوى. بیروت: دار الكتاب العربي.
19. طوسى، محمد‌بن‌على‌بن‌حمزه‌ (1408ق). الوسيلة إلى نيل الفضيلة‌. قم: انتشارات كتابخانة آيت‌الله العظمی مرعشى نجفى.
20. عاملى (شهید اول)، محمد‌بن‌مكى (1417ق). الدروس الشرعية في فقه الإمامية. قم: دفتر انتشارات اسلامى.
21. عاملى(شهيد ثانى)، زين‌الدين‌بن‌على‌ (1410ق). الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشی ـ كلانتر). قم: کتابفروشی داوری.
22. فاضل لنكرانى، محمد (1409ق). تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ النجاسات وأحكامها. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام).
23. فاضل‌هندى، محمد‌بن‌حسن‌(1416ق). كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام‌. قم: دفتر انتشارات اسلامى.
24. فيومى، احمد‌بن‌محمد مقرى(بی‌تا). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. قم: منشورات دار الرضي.
25. كليني، ابوجعفر محمد‌بن‌يعقوب (1407ق). الكافي. تهران: دار الكتب الإسلامية.
26. مفيد، محمّد‌بن‌محمد‌بن‌نعمان عكبرى بغدادى (1413ق). المقنعه. قم: كنگرة جهانى هزارة شيخ مفيد.
27. نجفي، محمدحسن (1404ق). ‌جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
28. همدانى، آقا رضا‌بن‌محمدهادى‌ (1416ق). مصباح الفقيه. قم: مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث ومؤسسة النشر الإسلامي.

----------
پی‌‌نوشتها:
[1]. تهیه و تنظیم مهدی اعلایی؛ استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم. mehdimmm505@gmail.com
[2]. استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام). info@fazellankarani.com
[3]. «لبأ» نخستین شیری است که مادر به نوزاده می‌دهد و دارای ارزش غذایی بالایی است.
[4]. قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(علیه السلام) مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله(صلی الله علیه و آله)ِ كَانَ مُؤْمِناً قَالَ فَأَيْنَ فَرَائِضُ اللهِ.


نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...