طبق آيه 34 سوره مبارکه انفال بايد کسي که متّقي است متولي مسجد الحرام باشد

۱۹ شهریور ۱۳۹۵

۱۳:۰۰

۳,۴۱۴

خلاصه خبر :
حضرت آیت الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در نشست علمی «تعطيلي حج در بستر فقه و تاريخ» که در تاريخ 95/6/18 در قم برگزار شد، به ايراد سخنراني پرداختند. معظم له در اين همايش به بررسي ابعاد فقهي تعطيلي حج تحت نه عنوان پرداختند.
آخرین رویداد ها
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین


در بدو سخن ياد شهدای بزرگوار مکه در سال 66 و نيز شهداي حادثه منا در سال گذشته را گرامي مي‌دارم. و تشکر می‌کنم از برگزار کنندگان اين جلسه، پژوهشکده‌ی حج و زیارت و مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم‌‌السلام) که به بررسي اين موضوع پرداخته‌اند. بعضي افراد که دنبال بهانه تراشی و مخالفت با این نظام هستند می‌خواهند مطرح کنند موضوع تعطيلي حج با انقلاب اسلامي محقق شده در حاليکه در طول قرون متعدد ما به صورت مکرر تعطیلی حج را داشته‌ايم.

در مورد ابعاد فقهی این مسأله نکاتي را عرض مي‌کنم. عنوان تعطيلي حج يک عنوان کلّي است و عناوين مرتبط با آن بالغ بر حدود 15 ـ 16 عنوان مي‌گردد. اگر يک محقق بخواهد وارد فضاي اين بحث شود بايد اين عناوين را اجمالاً در ذهن خود قرار بدهد.

اولين عنوان اينکه: جايگاه تعطيلي دين، احکام، فروع و اعتقادات در فقه ما چيست؟

عنوان دوم: وجوب اعزام مسلمانان به حج از ناحیه‌ی حاکم اسلامی است که در اینجا وظایف حاکم اسلامی را هم بايد یک مقدار روشن‌تر بیان کنیم.

عنوان سوم: حرمت خالی بودن بیت الله از مسلمان‌هاست، اینکه در روایات امیرالمؤمنین(علیه‌‌السلام) به امام حسن(علیه‌‌السلام) فرمود «الله الله فی بیت ربّکم» آیا نفس حضور مسلمان‌ها در بیت در همه‌ی ایام سال یا در خصوص ایام حج موضوعیت دارد، یا اینکه یک حکم طریقی براي تشويق مردم به زيارت خانه خدا است.

عنوان چهارم: این است که چه کسانی صلاحیّت تولیت مسجد الحرام و مکه و مشاعر و مواقف را دارند، اصلاً از دیدگاه فقهی ما باید با اهل‌سنت بحث کنیم که آيا فقه ما و فقه اهل‌سنت برای این امر جایگاهی را مشخص کرده یا نه؟

عنوان پنجم: با قطع نظر از عنوان چهارم آنها که بالفعل متولی مسجد الحرام هستند چه وظایفی دارند؟

عنوان ششم: اگر حج از طرف حاکم اسلامی تعطیل شود چنانچه کسی به حج برود آيا حجّش مجزی از حجة الاسلام هست یا خیر؟ یکی از فرق‌های بین فقه فردی و فقه حکومتی در همین است که در فقه فردی تشخیص تزاحم بر عهده شخص مکلّف است اما در فقه حکومتی تشخیص دهنده‌ی تزاحم حاکم است.

عنوان هفتم: صدّ عن سبیل الله چه حکمی دارد؟ کسی که صادّ شد، حال شخص باشد يا دولت این عمل گناه کبیره است آيا انجام آن منجر به کفر می‌شود یا خیر؟

عنوان هشتم: اگر صدّ عن سبیل الله واقع شد تکليف مسلمان‌ها در مقابل این افراد چيست؟ اکنون که عربستان در سال جاری صاد عن سبیل الله شده است آیا مسلمان‌های سایر کشورها و دولت‌های آنها بنشینند و نظاره‌گر باشند یا اینکه در مقابل عربستان تکليف الهي بر عهده دارند؟

عنوان نهم: که در قرآن و فقه مسلمين به آن توجه شده، موضوع منع از مساجد است که به‌ عنوان مانعین عن المساجد و من اظلم ممن منع مساجد الله مطرح است. آیا این منع از مساجد همان عنوان صادّ است یا نه؟ در مورد صادّ‌ هم این را عرض کنم که در قرآن هم عنوان عام صادّ از سبیل الله آمده و هم عنوان خاص صاد از مسجد الحرام و قرآن بر هر دو عنوان تکیه مي‌فرمايد.

عناوین دیگری هم قابل طرح وجود دارد اما اين موارد اهم آن عناوين است که بايد هر محقّق به صورت اجمال در ذهن شريفش باشد و روي آن تأمل کند.

بحث را از عنوان اول شروع می‌کنم؛
در فقه عنوان تعطیلی احکام مطرح شده، یکی از امور حرام که حرمتش هم دليل عقلی دارد و هم نقلي همين مسأله است. عقل می‌گوید تعطیل احکام حرام است، اگر یک عملی صورت بگیرد که منجر به تعطیلی احکام بشود آن عمل حرام است.

فخر المحققین شاید اول فقيهي باشد که این مسأله را مطرح کرده است. مثلاً در باب قضاوت می‌گویند اگر ما بگوئیم مجتهد جامع الشرایط قضاوت نکند منجر به تعطیلی احکام می‌شود. در بحث وجوب فتوا بر مجتهد مي‌گويد اگر مجتهدی فتوا ندهد يا اگر در زمانی که چند مجتهد وجود دارند، همه‌شان بگویند ما نمی‌خواهیم فتوا بدهیم این ترک فتوا منجر به تعطیلی احکام می‌شود و تعطیلی احکام جایز نیست.

بعد از ايشان ابن فهد در المهذب البارع اين مسأله مطرح کرده، تا زمان معاصر.

معاصرین هم مسأله‌ی تعطیل احکام را مطرح کرده‌اند. مرحوم آقای حکیم در مستمسک، جلد1، صفحه 51 در بحث از عدالت، بعد از تعریف عدالت و طرح اين بحث که آيا فرد عادل باید واجد آن مرتبه‌ی عالیه‌ی از عدالت باشد که تالی‌تلو معصوم(علیه‌‌السلام) شود یا نه؟ می‌فرماید «لیس المراد منها خصوص مرتبة العالیة التی لا یتخلّف مقتضاها و لا یغلبه المزاحم»، در فقه اين بحث مطرح است که اگر فرد عادلي که امام جماعت است مرتکب يک گناه کبيره شد آيا به مجرّد وقوع يک کبيره اين فرد از عدالت خارج مي‌شود؟

خيلي از آقايان مي‌گويند نه، عدالتش از بین نمی‌رود ولو اینکه گناه کرده و باید استغفار کند، آقاي حکيم می‌گویند اگر ما بخواهيم بگويیم فرد عادل باید چنان باشد که هیچ وقت گناه نکند، اين سخن خلاف اطلاق ادله است و علاوه بر آن «یلزم منه تعطیل الاحکام و اختلال النظام»، تعطیل احکام لازم می‌آید. چون ما فردي را در این مرتبه نداريم که بخواهد امام جماعت، شاهد یا قاضی و ساير مواردي باشد که عدالت در آن شرط است ولي هيچ گناهي از او سر نزند. فقهاي ما اين عنوان را ولو در قواعد فقه به عنوان قاعده نگفته‌اند اما ما مي‌توانيم از فرمايشات آنها يک قاعده به نام حرمة تعطيل الاحکام تأسيس نماييم.

برای تأکید مطلب عرض مي‌کنم یکی از واجبات اقامه‌ی دین است. یعنی بر هر کسی که متصدّی بیان دین و شريعت است (و نه عموم مردم) اقامه‌ی دین واجب است، آیه شریفه 13 سوره شوری مي‌فرمايد: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصّى بِهِ نُوحًا وَ الَّذي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهيمَ وَ مُوسى‏ وَ عيسى‏ أَنْ أَقيمُوا الدِّينَ» یعنی يکي از وظايف پیامبران اولوا العزم، اقامه‌ی دین بوده، شاید یکی از فرق های بین پیامبران اولوالعزم و غیر اولوالعزم همین جهت باشد، بر نبی اکرم(صلي الله عليه وآله) اقامه یعنی اجرای دین واجب بوده. این اقامه دین غیر از آن «اقیموا الصلاة» است که به معناي اجرای نماز به نحو دقیق است، «اقیموا الصلاة» به این معنا نیست که به صورت جمعی نماز را اقامه کنیم، «اقیموا» یعنی انسان نماز را با حدود و شرایطش درست انجام بدهد.

اقامه‌ی دین بر پیامبر، بر وصی و حاکم اسلامی واجب است، يعني یکی از وظایف حاکم اسلامی؛ اقامه‌ی دین است. اساساً روایاتی هم که در مورد حج آمده که اگر حاکم اسلامی دید که یک عده‌ای مسامحه می‌کنند یا موانعی وجود دارد یا پول ندارند به حج بروند، باید از بیت المال مسلمین هزينه کند و اینها را به حج بفرستد، اين روايات هم تحت قاعده‌ی لزوم اقامه‌ی دین هستند یعنی اینطور نیست که بگويیم فقط حج اين خصوصیت خاص را دارد! نه، به نظر من در مورد ديگر ارکان دين مثل زکات، نماز و... اين خصوصيت هست، منتهی روی شدت اهتمام در مورد حج، ائمه‌ی ما تأکید بالخصوص در حج نموده‌اند.

پس یک محقق باید اول این دو رکن در ذهنش باشد «حرمة تعطیل الاحکام و لزوم اقامة الدین»، یک حکم هم نیست که بگوئیم ضدّ آن می‌شود حرام یا ضدّ آن می‌شود واجب، دو تا وظیفه است هم اقامه‌ی دین واجب است و هم تعطیلی احکام حرام است. و هر دو هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی دارند، از این مسأله وجوب اقامه دین در مورد بحث حجاب هم استفاده مي‌شود. به آقایانی که می‌گویند حجاب یک امر شخصی است و چه ربطی به حکومت دارد؟ بايد گفت حکومت موظف به اقامه دین است، و اين غیر از مسأله امر به معروف و نهی از منکر است که جای خودش را دارد، يکي از وظايف حاکم و ‌دولت اسلامی، اقامه‌ی دین است.

وهابيت و تعطيلي حج

وقتی بر حاکم اسلامی اقامه‌ی دین واجب است اگر حاکم اسلامی دید خانه خدا خالی است، کسی به بیت‌الله نمی‌رود، اینجا باید با هزينه بیت المال گروهي از مسلمین را به حج اعزام کند. البته در روایاتی که از امیرالمؤمنین یا ائمه ديگر رسیده اين عبارت آمده که بیت از شما خالی نباشد.

آیا می‌شود چنين استفاده کرد که حضور پیروان اهل‌بیت(علیهم‌‌السلام) موضوعیت دارد؟ یعنی اگر در یک زمان حاکم اسلامی دید از پیروان سایر مذاهب به آنجا رفته‌اند پیرو هر فرقه‌ای از مذاهب اربعه اهل‌سنت، اسماعیلیه، زیدیه، گروههای مختلف شیعه هستند اما شیعه‌ی اثناعشری نیست، بعید نمی‌دانم که از روایات استفاده شود که باید در بیت الله پیروان اهل‌بیت حضور داشته باشند، این خودش یک عنوان دیگری است.

بعد از بيان این عناوين مي‌آييم سراغ تعطیلی بیت یا تعطیلی حج؛
در فقه فردی، فقها مسأله را چنين مطرح کرده‌اند. مرحوم سید در عروة می‌فرماید «إذا حجّ مع استلزامه لترک واجبٍ أو ارتکاب محرّمٍ لم یجزه عن حجة الاسلام» اگر کسي حجّی انجام دهد که مستلزم ترک واجب یا مستلزم ارتکاب حرام باشد کفايت از حجة الاسلام او نمی‌کند. اين عبارت سید مطلق است.

ترک واجب ولو آن ‌که واجب اهمیتش از حج کمتر باشد، ارتکاب حرام و لو آن ‌که محرم اهمیّتش از حج کمتر باشد یک چنین اطلاقی از عبارت سید استفاده می‌شود، امّا بزرگانی مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام خميني و عده‌ا‌ی دیگر اطلاق را برداشته و می‌گویند اگر آن واجب یا محرم اهم باشد مجزي نيست. یعنی مسأله را از باب تزاحم مطرح نموده‌اند.

اینجا دقت بفرمايید از دید فقهی یک راه این است که ما کاری به تزاحم نداریم، رفتن حج مستلزم این است که در فرودگاه حجاج را مورد وهن یا ضرب و شتم قرار بدهند، اینها ارتکاب محرم است! ممکن است گفته شود ارتکاب محرم یعنی خود این شخص یک حرامي را مرتکب شود جواب اين است بله ولی اگر این شخص هم مقدمه شد برای اینکه آنها یک عمل حرامي را انجام بدهند، اینها همه در عبارت سیّد داخل می‌شود چون عرض کردم راه اول کاری اصلاً ‌به تزاحم ندارد.

فرض کنید در ایام حج، در گمرک بگويند یک مردی باید یک زن نامحرم را ببیند. این کار حرام است؟ مرحوم سید از عبارتش استفاده می‌شود اگر براي انجام حج واجب مانعی وجود داشته باشد، أعم از ترک واجب یا ارتکاب محرم، این فرد اصلاً مستطیع نیست، لذا از حجة الاسلام او کفايت نمی‌کند.
اما راه دوم، جمعی ديگر از فقها می‌گویند باید آن واجب يا حرام اهم باشد، مثل حفظ حرمت و احترام مؤمن که اهم از خود حج است. بدليل روایاتی که مي‌فرمايد حرمت مؤمن بیش از حرمت کعبه است.

حالا اگر انجام حج مستلزم هتک حرمت مؤمنی شود، اینجا مسلماً تزاحم وجود دارد و براساس قاعده‌ی تزاحم همه‌ی فقها باید قائل شوند که اینجا حج لازم نیست، حال اگر در اين فرض کسی حج را انجام داد یعنی اهم را ترک کرد و به سراغ مهم آمد، آیا حجّش درست است یا نه، محل خلاف است، این هم جهت دوم. منتهی هر دو اینها مربوط به فقه فردی است، اگر یک شخصی گفت من می‌دانم امسال که به حج بروم مورد اهانت قرار می‌گیرم، يا مجبور مي‌شوم واجبي را ترک کنم همین مقدار کفایت می‌کند که داخل در این مسأله بشود!

بنابراين بر طبق فقه فردي اگر انجام حج مانعی مثل ترک واجب یا ارتکاب محرم، یا مزاحم اقوی داشته باشد تعطیل می‌شود، حال اگر کسی در این شرایط حج برود آيا عمل او مجزی است یا نه؟ محل اختلاف است. ولی مطلب مهم این است با وجود رواياتي که مي‌فرمايد حج تقويت دين است حال اگر حاکم اسلامی تشخيص دهد برای گروهی از مسلمین انجام حج مصلحت نیست و نهي از آن کند، نظير آنکه رفتن به حج موجب تضعيف دين يا نظام اسلامي يا مکتب اهلبيت(عليهم‌‌السلام) خواهد شد، تشخيص چنين امري با حاکم است و اشخاص و افراد در آن نمي‌توانند دخالت کنند، در اين صورت اگر اين افراد به حج بروند قطعاً حج آنها باطل است و مجزي از حجة الاسلام نخواهد بود. چون بحث فقه حکومتي مطرح است نه فقه فردي و شخصي.

اگر حاکم اسلامی ببيند دولت عربستان برای تضعیف این نظام می‌خواهد از مراسم حج سوء استفاده کند، در مقام تزاحم بين وجوب حج و حرمت تضعيف نظام مي‌تواند آن‌را موقتاً تعطيل کند.

فرق بین تزاحم در فقه حکومتی با تزاحم در فقه فردی در این است که در فقه فردی اگر مکلّف مخالفت کند و به حج برود مجزي بودن عمل او محل خلاف است. اما در تزاحم در فقه حکومتی دیگر بحث اجزاء در کار نیست و قطعاً باید قائل به عدم اجزا بشویم.

در فقه حکومتي تشخيص با حاکم است نه افراد چون اگر تشخيص تزاحم به افراد واگذار شود زيد بگويد تضعيف دين و نظام است، عمرو بگويد تقويت آن است. دیگری بگوید نه تضعیف و نه تقویت است، قطعاً هرج و مرج لازم می‌آید.

در این مسائل تشخيص امر به عهده‌ی حاکم است، همان‌طور که در بحث قضاوت؛ اگر قاضی بعد از بررسی همه‌ی ادله و مستندات گفت حق با زید است و عمرو حقي ندارد و شما هم می‌دانید که زید محق نیست، اینجا قول قاضی بر شما حجّیت دارد. در بحث حکومت تشخيص حاکم اسلامی بالاتر از قاضی است. حاکم اسلامی می‌گوید امروز استعمال تنباکو را حرام مي‌دانم.

هرچند در آن زمان این ولایت فقیه امروزی نبوده ولی مرحوم میرزای شیرازی براساس ولایتش این حکم را گفت و فتوا داد استعمال تنباکو محاربه با امام زمان(ع) است، حالا یک نفر بگوید من محاربه نمی‌دانم! تشخيص او فايده‌اي ندارد. در مواردی که مربوط به اصل دین است تشخیص حکم به عهده‌ی فقیه جامع الشرایط است و افراد عادی نمی‌توانند اظهار نظر کنند، البته الآن چنين اتفاقي نیفتاده که حاکم بفرمايد رفتن به حج تضعيف دين است، ولی می‌گویم اگر در یک زمانی حاکم چنين تشخيص داد و حکم کرد، مسلم از جهت فقهی اگر کسي به حج برود حجّش باطل است و مجزی از حجة الاسلام او نیست.

امّا این بحث که چه کسانی می‌توانند متولّی مسجد الحرام شوند؛ آیه شریفه 34  سوره انفال مي‌فرمايد: «وَ ما لَهُمْ أَلاّ يُعَذِّبَهُمُ اللّهُ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ ما كانُوا أَوْلِياءَهُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» آیه در مورد کساني که صدّ از مسجد الحرام می‌کنند می‌فرماید خدا اینها را باید عذاب کند، ‌ولی نکته‌ی مهم این است که قرآن تصریح می‌کند اولیاء و متولّیان مسجد الحرام فقط متّقین هستند. ما از علمای روحانی اهل‌سنت، از آن آل الشیخ سؤال می‌کنیم دولتی که این همه کودک يمني را در طول یک سال و نیم به خاک و خون کشیده آیا جزء متقین هستند؟ اگر می‌گویند اینها متقین هستند پس باید تمام سران کفر را جزء متقین بدانند.

اصلاً طبق این بیان ما دیگر غیر متّقین نداریم. به ظن آن آل الشيخ و علماي وهابي همه ظالمين و سران کفر و اسرائیل جزو متقين هستند. صریح آیه قرآن اين است: «ان اولیائه إلا المتقون»، متوليان مسجد الحرام بايد متقين باشند. حال اگر کسي بگويد آيه شريفه 25 سوره حج مي‌فرمايد: «إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذي جَعَلْناهُ لِلنّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فيهِ وَ الْبادِ...» مسجد الحرام اصلاً متولی ندارد، یعنی به حسب واقعی همه آنجا یکسان هستند، عاکف آن کسی است که اهل آنجاست بادي هم آن کسی است که از بیرون می‌آید هردو اینها مساوی‌اند. برخی از فقها به این آیه تمسک کرده و گفته‌اند اگر بگويیم مراد از مسجد الحرام کل مکه است تمام زمین‌های مکه برای همه‌ی مسلمین یکسان است و کسي نمی‌تواند مالک زمین شود و خرید و فروش آن جایز نیست!

بسياري از فقها و مفسران می‌گویند «سَواءً الْعاكِفُ فيهِ وَ الْبادِ» در مورد عبادت خداست یعنی همه بتوانند علی السویه آنجا عبادت کنند چه از داخل مکه باشند و چه بیرون آن. ممکن است کسي بگويد از این آيه استفاده می‌شود که مسجد الحرام و مکه نباید متولی داشته باشد. امّا اگر بخواهد متولی داشته باشد طبق آيه 34 سوره مبارکه انفال بايد کسي که متّقي است متولي آن باشد «إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ»؛ اصلاً اگر این آیه را به میدان بحث آوريم هر فقيهي اعم از شيعه و سنّي که در آن تأمل کند به خوبي فتوا مي‌دهد که قطعاً دخالت حکومت عربستان در حرمین شریفین یا لااقل در مکه و مسجد الحرام حرام بیّن است و تولي آنها حرام است چون اهليّت آن را ندارند. متولي آنجا بايد متّقين باشند.

آنها اهلیت که ندارند هیچ، از نظر فقهی صادّ عن سبیل الله هم شده‌اند، آیه شریفه 217 سوره مبارکه بقره مى‌فرمايد: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فيهِ قُلْ قِتالٌ فيهِ كَبيرٌ وَ صَدُّ عَنْ سَبيلِ اللّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللّهِ وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ»؛ خدای تبارک و تعالی می‌فرماید جنگ در ماه حرام گناه بزرگي است. بعد می‌فرماید و صدّ عن سبیل الله، اختلاف است که این واو عاطفه است یا استینافیه؟ اگر عاطفه باشد یعنی «و سدٌّ عن سبیل الله کبیرٌ و کفرٌ به کبیرٌ» یعنی خدای تبارک و تعالی می‌فرماید قتال در مسجد الحرام، و صدّ از مسجد الحرام گناه بزرگ است، در آیات دیگر هم مي‌فرمايد کساني که صدّ عن سبیل الله مي‌نمايند را عذاب می‌کنیم، خود عذاب از علائم کبیره بودن گناه است ولی قرآن اینجا تقریباً تصریح مي‌فرمايد که صدّ عن سبیل الله از گناهان کبیره است.

احتمال ديگر این است که واو را استینافیه‌ بخوانیم. در اين‌صورت معنایش عجیب‌تر می‌شود، يعني گناه صدّ از مسجد الحرام و اخراج أهل آن از آنجا نزد خدا بزرگتر است از قتال در مسجد الحرام و عقوبتش هم بيشتر است.

اکنون اين بحث مطرح مي‌شود که آیا در زمان ما عربستان مصداق صادّ عن سبیل الله است یا نه؟
ما حج را تعطیل نکردیم، ولیّ فقیه تعطیل نکرد، هرچند در زمان امام(قده) بعد از آن کشتار بيرحمانه حجاج، ایشان تعطیل کردند، ولی الآن عنوان صدّ عن سبيل الله و صدّ عن المسجد الحرام بر حاکمان عربستان، واقع شده است.

همانطور که در پیام بسیار جامع و خوب و تاریخی رهبر معظم انقلاب هم به اين اشاره شده و با استناد به این آیات فرموده بودند اینها صاد عن سبیل الله هستند، اگر بپرسيد به چه دلیل اینها صاد عن سبیل الله هستند، مي‌گوييم اگر کسی متولی مسجد الحرام، مکه و حرمین شريفين شد، چه به حق و چه به ناحق، آیا به میل خودش می‌تواند هر کسی را راه بدهد یا راه ندهد؟! آیا طبق میل خودش می‌تواند شرایطی را براي ايران و شرايط ديگري بر ساير کشورها بگذارند؟ وظيفه آنهاست براي هر کسی که بخواهد آنجا عبادت خدا را انجام بدهد راه را باز کنند، یکی از ضروریات تأمین امنیت است، امّا عربستان امنیت ایران را تأمین نکرد، واقعش این است که امسال هر ایرانی ولو از کشورهای دیگر هم که برود امنیت جانی ندارد! عربستانی که این خطبای مزدور وهابي مسجد الحرام و مسجد النبی مرتب در خطبه‌های نماز جمعه‌شان علیه شیعه حرف می‌زنند.

از آن آل الشیخ که می‌گوید ایرانی‌ها مسلمان نیستند، بايد پرسيد آيا علامت مسلمان بودن کشتن مظلومین یمن، حمله به بحرین و کشتن حجاج در منا است؟ همه‌ی دنیا فهمیدند شما می‌توانستید در منا جلوی کشتار را بگیرید و نگرفتید، اين شما هستيد که هیچ علامتی از علائم مسلمانی در وجودتان نیست، شما حتی فقه خودتان را هم قبول ندارید مگر در فقه خودتان، تمام علمای مذاهب اربعه نگفته‌اند اگر کسی شهادتین را بگويد ولو در ظاهر اما در باطن قبول نداشته باشد، باید احکام اسلام بر او جاری کرد، آل الشیخ و مزدوراني امثال او حتي مذهب و فقه خودشان را هم قبول ندارند اگر قبول دارند که این حرف فقهای خودشان است، که به مجرد شهادتین باید او را مسلمان بدانند، اما این چنین نیست.

پیداست که به اینها دستور مي‌دهند که این حرفها را بزنند، این جنایتی که در منا مرتکب شدند مثل جنایت سال 66 است که به فرمایش امام با آب زمزم هم قابل تطهیر نیست. مسلماً آل سعود صادّ از مسجد الحرام هستند. امروز از هر حقوقدانی در دنیا بپرسيد من می‌خواهم به فلان کشور بروم، اگر دولت آن کشور بگوید بیا ولی امنيت جانت را تضمین نمی‌کنم! می‌گویند این عدم تضمين خود مانع رفتن می‌شود، شما باید امنیت ایرانی‌ها را تضمين کنيد اما اين کار را نکردند. لذا عنوان صاد عن سبیل الله مسلم بر آنها صدق می‌کند.

مطلب ديگر اينکه اگر اينها صاد شدند آيا مسلمان‌ها و دولت‌هاي آنها نسبت به اين افراد وظيفه‌اي دارند يا خير؟ در روايات از اين عبارت که مي‌گويد: «علي الامام أن يجبر الناس» بر حاکم است که مردم را ملزم به حج کند، استفاده مي‌کنيم که اصلا اگر در امر حج کوتاهي صورت بگيرد هر حاکمي ولو آن حاکم ناحق باشد، وظيفه دارد. اينطور نيست که بگوييم مراد از امام فقط امام معصوم(عليه‌‌السلام) است. چون در بعضي از روايات بجاي لفظ امام عنوان حاکم و سلطان آمده به‌طور مطلق چه به حق باشد و چه غير حق. اگر يک سلطاني ديد جمعي از مسلمين توسط دولت عربستان منع از حج شدند وظیفه‌اش است طبق این روایات برخورد کند، حالا اين برخورد هم مراتب دارد که باید در جاي خود ذکر شود.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


اهم مطالب:
1ـ بر طبق فقه فردي اگر انجام حج مانعی مثل ترک واجب یا ارتکاب محرم، یا مزاحم اقوی داشته باشد تعطیل می‌شود، حال اگر کسی در این شرایط حج برود آيا عمل او مجزی است یا نه؟ محل اختلاف است.

2ـ در فقه حکومتي تشخيص با حاکم است نه افراد چون اگر تشخيص تزاحم به افراد واگذار شود زيد بگويد تضعيف دين و نظام است، عمرو بگويد تقويت آن است. دیگری بگوید نه تضعیف و نه تقویت است، قطعاً هرج و مرج لازم می‌آید. در اين صورت اگر اين افراد به حج بروند قطعاً حج آنها باطل است و مجزي از حجة الاسلام نخواهد بود. چون بحث فقه حکومتي مطرح است نه فقه فردي و شخصي.

3ـ قرآن تصریح می‌کند اولیاء و متولّیان مسجد الحرام فقط متّقین هستند. ما از علمای روحانی اهل‌سنت، از آن آل الشیخ سؤال می‌کنیم دولتی که این همه کودک يمني را در طول یک سال و نیم به خاک و خون کشیده آیا جزء متقین هستند؟ اگر می‌گویند اینها متقین هستند پس باید تمام سران کفر را جزء متقین بدانند. اصلاً طبق این بیان ما دیگر غیر متّقین نداریم.

4ـ طبق آيه 34 سوره مبارکه انفال بايد کسي که متّقي است متولي مسجد الحرام باشد «إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ»؛ اصلاً اگر این آیه را به میدان بحث آوريم هر فقيهي اعم از شيعه و سنّي که در آن تأمل کند به خوبي فتوا مي‌دهد که قطعاً دخالت حکومت عربستان در حرمین شریفین یا لااقل در مکه و مسجد الحرام حرام بیّن است و تولي آنها حرام است چون اهليّت آنرا ندارند.


تصاويري از اين مراسم


برچسب ها :

همايش بررسي فقهي و تاريخي تعطیلی حج وهابيت و تعطيلي حج نعطیلی حج ابعاد فقهی تعطیلی حج