- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«الأمر السابع إنّه قد عرفت كونَ القطع التفصيليّ بالتكليف الفعليّ علّةً تامّةً لتنجُّزه لا يكاد تناله يدُ الجعل إثباتاً أو نفياً فهل القطع الإجماليّ كذلك؟ فيه إشكال».

امر هفتم: حجیت قطع اجمالی

در امر هفتم مطلب بسيار مهمي را مرحوم آخوند عنوان مي‌کنند وآن مطلب اين است که تقسيمي براي قطع وجود دارد که قطع را بر دو قسم تقسیم می کند: قطع تفصيلي و اجمالي، يا تعبير مي‌کنند علم تفصيلي و اجمالي؛ در اصول اين تفصيل و اجمال اصطلاحات گوناگون دارد اما آنچه در اينجا و در اين بحث مقصود اصوليين است اين است که قطع تفصيلي يعني قطعي که متعلق آن تفصيلا معين و مشخص است و قطع اجمالي يعني قطعي که متعلق آن مردد است و مشخص نيست؛ مثلا اگر قطع پيدا کرديد نماز جمعه معينا و مشخصا واجب است. وجه اينکه علم و قطع را تفصيلي مي‌گوينداین است که متعلق قطع وجوب نماز جمعه است که معين و مشخص است؛ اما اگر بگوييد يا نماز جمعه واجب است و يا نماز ظهر و من قطع و علم دارم که يکي از اين دو واجب است، اما نمي‌دانم که خصوص نماز جمعه است يا خصوص نماز ظهر اين علم و قطع را علم اجمالي مي‌گويند؛ چون متعلق معين و مشخص نيست و متعلق مردد بين طرفين و يا بين الاطراف است یا وقتي است که مي‌گوييد يکي از اين دو ظرف يقينا نجس است، اينجا دو طرف دارد گاهي اوقات سه ظرف است و سه طرف پيدا مي‌کند، يکي از اين سه ظرف را يقين دارم که نجس است. از اين تعبير به علم اجمالي مي‌کنند چون متعلق علم مجمل و مردد است، مردد بين طرفين و يا بين الاطراف تفاوت نمی کند.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند در امور قبلي براي شما روشن کرديم که قطع تفصيلي به تکليف فعلي منجز واقع است. احکام قطع، مثل منجزيت و معذريت براي قطعِ تفصيلي ثابت است. وقتي قطع پيدا کرديد نماز جمعه واجب است، اين قطع منجز و معذر است. بحث اين است که آيا در قطع اجمالي هم مانند قطع تفصيلي تنجیز و تعذير وجود دارد؟ در قطع تفصيلي وقتي قطع پيدا مي‌‌کرديد که نماز جمعه واجب است، نتيجه مي‌گيريم اگر در واقع هم حکم همين باشد، اين قطع واقع را تثبيت مي‌کند، بطوري که اگر مخالفت کرديد در روز قيامت عقاب مي‌شويد؛ شارع مي‌گويد مگر قطع پيدا نکردي که نماز جمعه واجب است چرا نخواندي. و اگر در واقع واجب نباشد شارع نمي‌تواند روز قيامت شما را مؤاخذه کند که چرا نماز جمعه خوانديد و یا چرا نماز ظهر نخوانديد؛ چون مي‌گوييد من قطع داشتم به اينکه نماز جمعه واجب است. مورد بحث این است که آيا احکام علم تفصیلی مثل منجزيت و معذريت براي قطع اجمالي نیز وجود دارد؟ اين يکي از مباحث مهم علم اصول است و نظرات بزرگان در اين مسأله متعدد است، مسأله هر مقدار اهميت داشته باشد انظار علماء‌ نیز در آن بيشتر مي‌شود، در اين مسأله حدود هفت نظريه براي اصوليين ذکر کرده‌اند که مرحوم آخوند از بين آن هفت نظريه، دو نظريه را بيان مي‌کنند.

مرحوم آخوند يک بحث در اثبات تکليف دارند و يک بحث در سقوط تکليف دارند بحث می کنند آيا علم اجمالي مانند علم تفصيلي اثبات کننده تکليف است يعني منجزيت و معذريت دارد يا خير اين يک بحث است، بحثی هم اين است که اگر در اطراف علم اجمالي انسان احتياط کرد، آيا امتثال اجمالي که همان احتياط است، آيا اين مسقط و اسقاط کننده تکليف است يا خير؟

بحث اول: مثبتیت علم اجمالی

دربحث اول هفت نظريه بين اصوليين وجود دارد، نظريه مرحوم آخوند که در متن کفايه دارند فرموده‌اند به نظر ما علم اجمالي علت تامّه براي تنجز تکليف نيست، بلکه علم اجمالي مقتضي براي تنجز است، اگر گفتيم علم اجمالي علت تامّه است يعني علم اجمالي مانند علم تفصيلي مي شود، همانطور که علم تفصيلي علت تامه براي ثبوت تکليف است علم اجمالي هم اينچنين است، وقتي علت تامه شد ديگر حالت منتظره نداريم، تا علم اجمالی حاصل شد، معذريت و منجزيت نیز می آید؛ اما مرحوم آخوند مي‌فرمايند به نظر ما علم اجمالي مانند علم تفصيلي علت تامه نيست.

توضيح مي‌فرمايند: وقتي مکلف علم تفصيلي دارد واقع به تمام الانکشاف منکشف مي‌شود، يعني وقتی انسان علم تفصيلي به وجوب نماز جمعه دارد مي‌گويد واقع براي من روشن است که نماز جمعه واجب است، وقتي در علم تفصيلي واقع کشف تام براي مکلف دارد، شارع ديگر نمي‌تواند بگويد اين قطع مفید نیست و مثلا نماز جمعه نخوان، مکلف مي‌گويد من به وجوب قطع دارم؛ اما در علم اجمالي واقع به نحو تمام الانکشاف براي مکلف روشن نيست، مکلف مي‌گويد مي‌دانم يک تکليف وجود دارد اما نمي‌دانم که آيا نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر.

بنابراين شارع در موارد علم اجمالي مي‌تواند اجازه دهد که يکي را ترک کند، از آن تعبير به اذن در مخالفت احتماليه مي‌کند، اگر اجازه بدهد که هر دو را ترک کند، شارع بگويد در شريعت جايي از شما تکليف مي‌خواهم که متعلق تکليف براي شما تفصيلا روشن باشد، اما اگر تفصيلا روشن نبود هر دو را ترک کنی مانع ندارد به اين اذن در مخالفت قطعيه مي‌گويند.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند به تعبير دقيق‌تر در مورد علم اجمالي جايگاه حکم ظاهري محفوظ است، ايشان تعبير به مرتبه مي‌کنند که هماني است که ما تعبير به جايگاه مي‌کنيم، در جايي که انسان علم اجمالي دارد، جايگاه حکم ظاهري محفوظ است. حکم ظاهري در جايي است که مکلف نسبت به واقع جاهل است و علم به واقع ندارد، شارع براي او حکم ظاهري از طريق اصول عمليه جعل مي‌کند؛ چون اگر از شما بپرسيم نماز جمعه واجب است يا نه مي‌گوييد نمي‌دانم، پس جاهل به واقع هستيد، نماز ظهر واجب است يا نه مي‌گوييد نمي‌دانم، پس شما جاهل به واقع هستيد؛ حالا که جاهل هستيد شارع مي‌تواند حکم ظاهري جعل کند، حکم ظاهري اين است که با اصول عمليه به شما اجازه دهد که يا يک از اين دو را ترک کنيد که اين اذن در مخالفت احتماليه مي‌شوديا اجازه بدهد هر دو را ترک کنيد که اذن در مخالفت قطعيه مي‌شود.

اشکال

اینکه ميفرماييد مرتبه حکم ظاهري محفوظ است معنایش این است که علم اجمالي هيچ اثري ندارد و بين انساني که علم اجمالي دارد به اينکه يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه و انساني که علم اجمالي ندارد نیاید فرقي وجود ندارد؟

جواب

مرحوم آخوند مي‌فرمايند فرق وجود دارد، اين علم اجمالي مانند علم تفصيلي علت تامه براي تکليف نيست؛ اما اين انسان با انساني که اصلا علم اجمالي ندارد فرق دارد، اين علم اجمالي مقتضي براي ثبوت تکليف مي‌شود.

مقتضي يعني چيزي که تأثير خود را مي‌گذارد اگر مانعي وجود نداشته باشد «المقتضي مؤثر مع عدم الوجود المانع» اينجا هم همين را مي‌گوييم که اين انساني که علم اجمالي دارد، اين علم اجمالي مقتضي است که تکليف به گردن اين انسان بيايد. اما يک شرطي هم دارد که مانع نداشته باشد، مانع همين اجازه‌ي شارع يا اجازه‌ي عقل بر ترک عمل است. زماني است که عقل اجازه مي‌دهد و زماني است که شارع اجازه مي‌دهد. مثلا عقل اجازه مي‌دهد اين تکليف را ترک کنيد اشکالي ندارد يا مثلا شارع اجازه مي‌دهد چيزي را که نمي‌داني حرام است يا حلال، حرام و حلال در آن مخلوط شد، براي تو حلال است. اين مانع مي‌شود. اگر اجازه عقلي و شرعي نباشد آن مقتضي اثر خود را مي‌گذارد.

اشکال

شما مي‌گوييد علم اجمالي مانند علم تفصيلي علت تامه نيست، محذور مناقضه را چه مي‌کنيد. شما مي‌گوييد از يک طرف علم اجمالي به تکليف دارد، از طرف ديگر مي‌گوييد شارع مي‌تواند اجازه بدهد، حال يا اجازه مخالفت احتمالي يا اجازه مخالفت قطعيه. اين مناقضه با علم به تکليف است. شارع اگر بخواهد اجازه دهد اين اجازه با آن علم به تکليف، ولو علم اجمالي تناقض پيدا مي‌کند. وقتي انسان علم اجمالي دارد مثلا مي‌گويد يک نمازي بر من واجب است. حال يا نماز ظهر است يا نماز جمعه، اگر شارع گفت هر دو را ترک کن آيا اين اذن در مخالفت قطعي، با علم اجمالي تناقض پيدا نمي‌کند؟ يا جايي که شارع اذن مي‌دهد يکي از آنها را ترک کن. آنجا هم تناقض پيدا مي‌کند منتها تناقض احتمالي پيدا مي‌کند.

جواب نقضی

مرحوم آخوند در جواب مي‌فرمايند ما دو مورد را براي شما عرضه مي‌کنيم که در آن دو مورد همين اشکال مناقضه وجود دارد و همان جوابي که شما در اين دو مورد مي‌دهيد، همان جواب را هم در اينجا بايد بدهيد. يک مورد شبهه غير محصوره يعني شبهه‌اي که اطراف آن مشخص و معين نيست؛ مثلا علم اجمالي داريد يکي از نان‌هاي نانوايي قم امروز نجس است. آيا امروز اجازه نداريد نان بخريد؟ فقهاء مي‌گويند اشکالي ندارد نان بخريد چون شبهه غير محصوره است. در اينجا شارع يا عقل اجازه داده مخالفت کنيد. اگر تمام نان‌ها را هم خريديد اشکالي ندارد، در حالي که يقين داريد يکي از نان‌ها نجس است. آخوند مي‌فرمايند در اينجا مگر مناقضه وجود ندارد. شما در اينجا مناقضه را چگونه حل مي‌کنيد؟

مورد دوم شبهه بدوي. در جايي که نمي‌دانيد تتن حرام است يا حلال. شارع مي‌گويد بر تو حلال است، «کل شيء لک حلال حتي تعلم انه حرام». حال اگر شارع حلال کرد اما در واقع حرام باشد. آيا مناقضه در اينجا بوجود نمي‌آيد؟

جواب حلی

آخوند مي‌فرمايند در اين دو مورد تناقض بين اين دو را از چه راهي حل مي‌کنند؟ خود آخوند جواب مي‌دهد و مي‌‌فرمايند تناقض و مناقضه را از راه جمع بين حکم واقعي و ظاهري حل مي‌کنیم. که مرحوم آخوند مي‌فرمايند ما قبلا يک اشاره‌اي کرديم که اگر يادتان باشد آخوند براي جمع بين حکم واقعي و ظاهري از راه اختلاف مرتبه وارد شدند. فرمودند حکم واقعي به مرحله‌ي فعليت من جميع الجهات نرسيده اما حکم ظاهري به فعليت من جميع الجهات رسيده است. اينجا ديگر اشاره نمي‌کنند، مي‌فرمايند ما راه يا راه‌هايي براي جمع بين حکم واقعي و ظاهري داريم و قبلا به اشاره کرديم و تفصيل آن در چند بحث بعدي مي‌آيد و آنجا به شما ارائه مي‌دهيم.

توضیح عبارت

«الأمر السابع إنّه قد عرفت كونَ القطع التفصيليّ بالتكليف الفعليّ علّةً تامّةً لتنجُّزه»، دانستيد قطع تفصيلي به تکليف فعلي، تکليف فعلي در مقابل انشايي است چون قبلا گفتيم قطع به تکليف انشايي اثري ندارد و بايد فعلي باشد، علت تامه است براي تنجز تکليف، «لا تكاد تناله»،‌ نمي‌رسد اين قطع را «يدُ الجعل إثباتاً أو نفياً»، اثباتا يعني شارع نمي‌تواند حجيت را به قطع بدهد، حجيت همان تنجز است. و نمي‌تواند تنجز و حجيت را از قطع بگيرد که مي‌شود نفيا، اين راجع قطع تفصيلي، «فهل القطع الإجماليّ كذلك؟» آيا قطع اجمالي هم همينطور است. «کذلک» يعني علت تامه براي تنجز است. «فيه إشكال». عرض کرديم در اين مسأله اقوال سبعه وجود دارد:

1. يک قول اين است که بگوييم علت تامه است.
2. يک قول آخوند در متن کفايه که علت تامه نيست بلکه مقتضي است.
3. قول سوم اين است که نه علت تامه است و نه مقتضي، بلکه کالعدم است. هر دو را مي‌تواند مرتکب شود و هر دو را استفاده کند؛ مثلا علم اجمالي دارد يکي از دو ظرف نجس است هر دو را مي‌تواند مرتکب شود و هيچ اشکالي ندارد. که اين قول را به مرحوم علامه مجلسي(ره) نسبت داده‌اند.
4. قول چهارم اينکه بايد قرعه انداخت. ظاهرا به سيد ابن طاووس نسبت داده شده. مثلا شما که نمي‌دانيد نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر قرعه بياندازيد. «القرعة لکل امر مشکل» يا نمي‌دانيد کدام يک از دو ظرف نجس است قرعه بياندازيد.
5. قول پنجم که بعدا مرحوم آخوند نقل مي‌کنند تفصيلي است که مرحوم شيخ انصاري داده‌اند که برسيم توضيح مي‌دهيم.

«فيه اشکال: ربما يقال إنّ التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف»، تکليف چون بنحو تمام الانکشاف روشن نشده، يعني در جايي که علم اجمالي داريد واقع براي شما بصورت مردد روشن شده، تمام الانکشاف نيست. «وكانت مرتبة الحكم الظاهريّ، معه محفوظةً»، جايگاه حکم ظاهري محفوظ است، «معه» يعني با قطع اجمالي. گفتيم چرا محفوظ است؟ گفتيم در علم اجمالي هنوز واقع براي شما روشن نيست. وقتي روشن نباشد حکم ظاهري در جايي است که به واقع جهل داريد. حال که اينچنين است. «جاز الإذنُ من الشارع بمخالفته احتمالاً، بل قطعاً». يعني ممکن است شارع اذن دهد به مخالفت آن تکليف احتمالا بگويد يکي از اين دو را ترک کن. «بل قطعاً»، بفرمايد همه آن را ترک کن، يعني در جايي که علم اجمالي به وجوب داريد يا نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر. اگر شارع بگويد يکي را ترک کن مي‌شود اذن به مخالفت تکليف احتمالا چون شما مثلا نماز جمعه را ترک مي‌کنيد احتمال دارد واقعا نماز ظهر واجب باشد. احتمال هم دارد نماز جمعه واجب باشد؛ پس مخالفت شما مخالفت احتماليه مي‌شود، يعني يقين نداريد که حتما مخالفت کرده‌ايد، ممکن است نماز ظهري را که خوانده‌ايد در واقع واجب باشد و تکليف را آورده باشيد؛ قطعيه در جايي است که شارع بگويد هر دو را ترک کن، يعني مخالفت کرده‌ام قطعا. چون قطعا مي‌دانم يک تکليفي بوده يا نماز جمعه است يا نماز ظهر.

«وليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالاً»، اين جواب از محذور مناقضه است. که مي‌گوييم جناب آخوند اگر جايي که انسان علم اجمالي دارد، شما بگوييد شارع مي‌تواند اذن به مخالفت بدهد، معنايش مناقضه با تکليف است. تکليف مي‌گويد بايد حتما تکليف را بياوري و اذن مي‌گويد لازم نيست بياوري، اين تناقض مي‌شود،‌ مي‌فرمايد «ليس محذور مناقضته»، يعني مناقضه‌ي اذن، با مقطوع بالاجمال، «إلّا» همان «محذورَ مناقضة الحكم الظاهريّ مع الواقعيّ»، مي‌فرمايند اين محذور همان محذور تناقض بين حکم ظاهري و واقعي در اين مورد يکي شبهه غير محصوره ، «في الشبهة غير المحصورة، بل الشبهة البدويّة»؛ بلکه در شبهه بدويه. مي‌گوييم در شبهه غير محصوره شما از يک طرف مي‌دانيد يکي از نان‌ها نجس است پس «اجتنب عن النجس» می گوید نجس است و از طرف ديگر مي‌گوييد شارع مي‌تواند اجازه دهد که حالا يا يک دانه نان که مي‌شود مناقضه احتماليه، يا همه نان‌ها را که مناقضه‌ي قطعيه مي‌شود. آخوند مي‌فرمايند در اينجا مناقضه بين اذن و علم به تکليف را از راه اينکه بگوييم يکي حکم واقعي و ديگري حکم ظاهري است حل مي‌کنيم. در شبهه بدويه نمي‌دانيد تتن حرام است يا حلال، اصالة‌الحليه مي‌گويد حلال است. اگر در واقع حرام باشد بين اصالة الحليه و تکليف واقعي مناقضه بوجود مي‌آيد. اما براي حل مي‌گوييم اين حکم واقعي و آن حکم ظاهري. همان حل را اينجا بياوريد.

«ضرورة عدم تفاوتٍ في المناقضة»، تفاوتي در مناقضه نمي‌کند، «بين التكليف الواقعيّ والإذنِ بالاقتحام»، بين تکليف واقعي و اذن به اقتحام که يعني ارتکاب في مخالفته بين الشبهات أصلاً، در مخالفت تکليف «ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين الشبهات»، آخوند مي‌فرمايند شبهات غير محصوره، شبهه بدوي و شبهه محصوره که الان علم اجمالي در شبهه محصوره محل بحث ما است. اين سه مورد تفاوتي از نظر مناقضه ندارد اصلا که اصلا قيد عدم تفاوت است. «فما به التفصّي عن المحذور فيهما»، آنچه به وسيله‌ي آن تفصي يعني تخلص از اشکال پيدا مي‌شود، «فيهما» يعني در غير محصوره و بدوي، «كان به»، يعني به همان جواب، «التفصّي عنه»، يعني از محذور «في القطع به» تکليف، «في الأطراف المحصورة أيضاً، كما لا يخفي. وقد أشرنا»، به اين تفصي سابقا در جمع بين حکم ظاهري و واقعي، «إليه سابقاً ويأتي» يعني اين تفصي يعني جمع بين حکم ظاهري و واقعي «إن شاء اللّه مفصّلاً». در بحث‌هاي آتي.

«نعم»، دفع دخل مقدر است که فرمودید علم اجمالي علت تامه نيست، مي‌خواهيد بگوييد علم اجمالي هيچ اثري ندارد. مي‌فرمايند نه «كان العلم الإجماليّ كالتفصيليّ في مجرّد الاقتضاء»، اقتضاء دارد «لا في العلّيّة التامّة»، اينجا مرحوم آخوند يک حاشيه‌اي دارد اين حاشيه را اجازه بدهيد بعد که به «فافهم» رسيديم آنجا توضيح دهيم و اگر در آنجا حاشيه را مي‌آوردند بهتر بود. و در حاشيه آخوند اختيار مي‌کند که علم اجمالي هم مانند علم تفصيلي علت تامه است و اين در ذهنتان باشد اگر نظر مرحوم آخوند را پرسيدند ايشان در متن کفايه علم اجمالي را مقتضي براي تنجز مي‌داند، اما در حاشيه‌ي خودشان بر کفايه علم اجمالي را علت تامه مي‌دانند. «فيوجب تنجّز التكليف أيضاً»، اين يوجب معناي اقتضاء دارد، موجب تنجز تکليف است همچنين، «لو لم يمنع عنه»، از آن تنجز، «مانع عقلاً»، مي‌گوييم مانع عقلي چيست؟ «كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة»، در شبهه غير محصوره که همان عسر و حرج مي‌گويند لازم مي‌آيد. مانع عقلي. «أو شرعاً، كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها»، آنجايي که شارع اذن در اقتحام در اطراف بدهد، «كما هو ظاهر»، اين حديث «كلُّ شيءٍ فيه حلالٌ وحرامٌ»، هر چيزي که در آن حلال و حرام مخلوط است «فهو لك حلالٌ حتّي تعرف الحرام منه بعينه».
«وبالجملة قضيّة صحّة المؤاخذة علي مخالفته»، قضيه يعني مقتضاء، مقتضاي مؤاخذه بر مخالفت تکليف، «مع القطع به تکليف بين أطراف محصورة، وعدمِ صحّتها مع عدم حصرها»، و عدم صحت مؤاخذه حصر الاطراف، «أو مع الإذن في ‌الاقتحام فيها هو»، در اقتحام در اطراف، «مع عدم حصرها» در شبهه غير محصوره است يا «مع الإذن في ‌الاقتحام فيها» در شبهات بدويه، مقتضايش چيست؟ قضيه مقتضاء و «هو» خبر. «هو كونُ القطع الإجماليّ مقتضياً للتنجّز، لا علّةً تامّة». قطع اجمالي مقتضي تنجز است و علت تامه نيست. آنگاه اين «و أمّا الاحتمال» نظريه شيخ را بيان مي‌کند که فردا عرض مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات / قطع

امارات / قطع

امر هفتم: حجیت قطع اجمالی

بحث اول: مثبتیت علم اجمالی

اشکال

جواب

اشکال

جواب نقضی

جواب حلی

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .